قانون معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين

شماره۷۵۰۵۱/۲۱۱                                                                                      ۱۹/۱۰/۱۳۹۴

حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره ۲۰۵۳۳۹/۴۸۵۹۵ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۱ در اجراي اصل يکصد و بيست وسوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري ‌ اسلامي ‌ ايران قانون معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين مصوب جلسه علني روز يکشنبه مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۳ مجلس که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود با تأييد آن مجمع، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۱۳۵۷۶۳                                                                                            ۱/۱۱/۱۳۹۴

وزارت دادگستري

در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به پيوست «قانون معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين» که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ بيست و چهارم فروردين ماه يکهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۹/۶/۱۳۹۳ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و به ضميمه نامه شماره ۷۵۰۵۱/۲۱۱ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ حسن روحاني

قانون معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين

ماده واحده ـ معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

تبصره ـ رعايت اصل يکصد و سي و نهم(۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي ماده(۲۱) معاهده و اصل هفتاد و هفتم(۷۷) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي هرگونه اصلاح معاهده در اجراي ماده(۲۲) آن، الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم

معاهده استرداد مجرمينبين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين

جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين که از اين پس «طرفين» ناميده مي‌شوند؛

با ابراز تمايل جهت ارتقاء همکاري مؤثر بين دو کشور در راستاي جلوگيري از ارتکاب جرم براساس احترام متقابل به حاکميت، مساوات و منافع متقابل، تصميم به انعقاد اين معاهده گرفته‌اند و به شرح زير توافق نموده‌اند:

ماده۱ـ تعهد به استرداد

هر يک از طرفين طبق مفاد اين معاهده تعهد مي‌نمايد بر مبناي درخواست طرف ديگر، افراد حاضر در قلمرو خود را که به منظور انجام دادرسي کيفري يا اجراي حکم محکوميت مورد درخواست طرف ديگر هستند، به يکديگر مسترد نمايند.

ماده۲ـ جرائم قابل استرداد

۱ـ استرداد انجام نخواهد شد مگر آنکه عمل ارتکابي که به استناد آن درخواست استرداد شده است طبق قوانين هر دو طرف جرم بوده و داراي يکي از شرايط زير باشد:

الف ـ در صورتي‌که درخواست استرداد به‌منظور انجام دادرسي کيفري است، جرم طبق قوانين هر دو طرف داراي مجازات حبس بيش از يک‌سال يا مجازات سنگين‌تري باشد؛ يا

ب ـ در صورتي‌که درخواست استرداد به‌منظور اجراي حکم باشد، از مدت محکوميتي که فرد بايد تحمل کند، در زمان درخواست حداقل شش‌ماه باقيمانده باشد.

۲ـ در توصيف عملي که طبق بند (۱) اين ماده به موجب قوانين دوطرف جرم محسوب مي‌گردد، لازم نيست که قوانين دوطرف آن عمل را تحت عنوان مجرمانه يکسان بشناسند يا تعريفي يکسان از آن داشته باشند.

۳ـ چنانچه استرداد براي ارتکاب دو يا چند عمل که هر يک از آنها طبق قوانين دو طرف جرم محسوب مي‌شود، درخواست شود و حداقل يکي از آنها داراي شرايط پيش‌بيني‌شده در بند (۱) اين ماده باشد، طرف درخواست‌شونده مي‌تواند براي تمام آن اعمال استرداد را انجام دهد.

ماده۳ـ راههاي ارتباط

هرگونه ارتباط بين مقامهاي صلاحيتدار طرفين درخصوص موارد استرداد، از طريق مجاري ديپلماتيک صورت خواهد گرفت.

ماده۴ـ درخواست استرداد و اسناد لازم

۱ ـ درخواست استرداد بايد کتبي و متضمن موارد زير بوده يا به همراه آنها باشد:

الف ـ نام مقام درخواست‌کننده

ب ـ نام، سن، جنسيت، تابعيت، اسناد هويت، شغل و محل سکونت يا اقامت شخص موردنظر و اطلاعات ديگري که مي‌تواند به شناسايي هويت و مکان احتمالي وي کمک کند و در صورت امکان توضيح راجع به مشخصات ظاهري شخص، عکسها و برگه انگشت‌نگاري وي

پ ـ شرحي درخصوص پرونده از جمله خلاصه‌اي از عمل مجرمانه و نتايج حاصل از آن

ت ـ متن مفاد مربوط قوانين مرتبط با رسيدگي کيفري که جرم را تعيين مي‌کند و مجازاتي را توصيف مي‌نمايد که مي‌تواند در مورد آن اعمال گردد؛ و

ث ـ متن مفاد مربوط به قوانيني که تعيين‌کننده هر نوع محدوديت زماني براي تعقيب يا اجراي مجازات است.

۲ ـ علاوه بر مفاد بند (۱) اين ماده:

الف ـ درخواست استرداد براي انجام دادرسي کيفري عليه شخص موردنظر بايد منضم به تصويري از دستور دستگيري صادره توسط مقام صلاحيتدار طرف درخواست‌کننده باشد؛ يا

ب ـ درخواسـت استرداد براي اجراي حکـم عليه شخـص موردنظر بايد منضم به تصويري از حکم لازم‌الاجراي دادگاه و نيز شرحي در مورد مدت محکوميت که قبلاً اجراء شده است باشد.

۳ ـ درخواست استرداد و اسناد همراه آن بايد امضاء يا مهر شود و به همراه ترجمه به زبان طرف درخواست‌شونده يا به زبان انگليسي باشد.

ماده۵ ـ اطلاعات اضافي

چنانچه طرف درخواست‌شونده تشخيص دهد که اطلاعات مربوط به درخواست استرداد کافـي نمي‌باشد، مي‌تواند درخواست نمايد که اطلاعات اضافي ظرف سي روز ارسال گردد. بنا به درخواست طرف درخواست‌کننده مدت مذکور را مي‌توان براي پانزده روز تمديد نمود. چنانچه طرف درخواست‌کننده در ارسال اطلاعات اضافي ظرف مدت مذکور قصور ورزد، چنين تلقي مي‌گردد که به‌طور داوطلبانه از درخواست خود صرف‌نظر نموده است. در هر صورت براي طرف درخواست‌کننده مانعي جهت تنظيم درخواست استرداد جديد براي همان جرم وجود ندارد.

ماده۶ ـ موارد اجباري امتناع از استرداد

استرداد در موارد زير رد خواهد شد:

الف ـ چنانچه طرف درخواست‌شونده معتقد باشد جرمي که به خاطر آن درخواست استرداد شده است، جرم سياسي است يا اينکه طرف درخواست‌شونده به شخص موردنظر پناهندگي داده باشد.

ب ـ چنانچه طرف درخواست‌شونده دلايل اساسي جهت اعتقاد به اين داشته باشد که تقاضا براي استرداد به منظور تعقيب جزائي يا کيفر دادن شخص موردنظر به‌دليل نژاد، جنسيت، مذهب، مليت يا اعتقادات سياسي مي‌باشد يا اينکه به وضعيت شخص در رسيدگي‌هاي قضائي به‌دلايل مذکور ممکن است لطمه وارد شود.

پ ـ چنانچه جرمي که به استناد آن استرداد مجرم تقاضا شده است صرفاً نظامي باشد.

ت ـ چنانچه شخص موردنظر در زمان دريافت درخواست استرداد توسط طرف درخواست‌شونده، داراي تابعيت طرف درخواست‌شونده باشد.

ث ـ چنانچه طبق قوانين هر يک از طرفين شخص موردنظر از مسؤوليت کيفري به هر دليل از قبيل مرور زمان يا عفو معاف باشد.

ج ـ چنانچه طرف درخواست‌شونده در مورد شخص موردنظر درخصوص جرمي که به استناد آن درخواست استرداد شده است قبلاً حکم لازم‌الاجراء صادر نموده يا دادرسي را به اتمام رسانده باشد؛ يا

چ ـ چنانچه درخواست استرداد توسط طرف تقاضاکننده بر مبناي حکم غيابي ارائه شده باشد مگر آنکه طرف درخواست‌کننده متعهد شود که شخص مورد نظر فرصت محاکمه مجدد با حضور خود را خواهد داشت.

ماده۷ـ موارد اختياري امتناع از استرداد

درخواست استرداد در موارد زير مي‌تواند رد شود:

الف ـ طرف درخواست‌شونده نسبت به جرمي که به استناد آن درخواست استرداد شده است طبق قوانين ملي خود داراي صلاحيت کيفري باشد و تعقيب را شروع کرده يا در صدد شروع تعقيب عليه شخص مرتکب باشد؛ يا

ب ـ استرداد با توجه به ملاحظات انسان‌دوستانه از نقطه نظر سن، وضعيت سلامتي يا ساير شرايط شخص مورد نظر مناسب نباشد.

ماده۸ ـ تعهد طرف درخواست‌شونده به انجام دادرسي کيفري

چنانچه استرداد به موجب جزء (ت) ماده (۶) انجام نشود، طرف درخواست‌شونده، به درخواست طرف درخواست‌کننده، پرونده را به منظور انجام دادرسي کيفري طبق قوانين ملي خود به مقام صلاحيتدار خود ارجاع خواهد نمود. بدين‌منظور طرف درخواست‌کننده اسناد و شواهد مرتبط با پرونده را به طرف درخواست‌شونده تسليم مي‌نمايد.

ماده۹ـ دستگيري موقت

۱ـ در موارد اضطراري يک طرف مي‌تواند درخواست دستگيري موقت شخص موردنظر توسط طرف ديگر را قبل از درخواست استرداد بنمايد. چنين تقاضايي را مي‌توان کتباً از طريق مجاري ذکر شده در ماده (۳)، سازمان پليس جنايي بين‌الملل(اينترپل) يا ساير مجاري مورد توافق طرفين تسليم کرد.

۲ـ تقاضا جهت دستگيري موقت بايد حاوي موارد اشاره شده در بند (۱) ماده (۴)، اطلاعيه‌اي مبني بر وجود اسناد اشاره شده در بند (۲) همان ماده و اطلاعيه‌اي مبني بر اينکه درخواست رسمي براي استرداد شخص موردنظر متعاقباً ارسال خواهد شد، باشد.

۳ـ طرف درخواست‌شونده بايد بلافاصله طرف درخواست‌کننده را از نتايج اقدامات انجام شده در مورد تقاضا مطلع سازد.

۴ـ چنانچه ظرف يک دوره سي‌روزه پس از دستگيري شخص موردنظر، مقامهاي صلاحيتدار طرف درخواست‌شونده، درخواست رسمي استرداد را دريافت ننمايند، دستگيري موقت خاتمه خواهد يافت. برمبناي درخواست طرف درخواست‌کننده اين مهلت تا پانزده روز قابل تمديد است.

۵ ـ خاتمه دادن به دستگيري موقت به‌موجب بند (۴) اين ماده منافاتي با استرداد شخص موردنظر چنانچه طرف درخواست‌شونده بعداً درخواست رسمي استرداد را دريافت نمايد، نخواهد داشت.

ماده۱۰ـ تصميم راجع به درخواست استرداد

۱ـ طرف درخواست‌شونده، درخواست استرداد را طبق تشريفات مقرر در قوانين ملي خود بررسي خواهد کرد و طرف درخواست‌کننده را بلافاصله از تصميم خود مطلع خواهد نمود.

۲ـ اگر طرف درخواست‌شونده، تمام يا قسمتي از درخواست استرداد را رد نمايد، دلايل رد به طرف درخواست‌کننده اطلاع داده خواهد شد.

ماده۱۱ـ تحويل شخص مورد استرداد

۱ـ چنانچه استرداد مورد قبول طرف درخواست‌شونده باشد، طرفين درخصوص زمان، مکان و ساير موضوعات مربوط به اجراي استرداد توافق خواهند نمود. همچنين طرف درخواست‌شونده، مدت زمان دستگيري قبل از تحويل شخص مورد استرداد را به آگاهي طرف درخواست‌کننده خواهد رساند.

۲ـ چنانچه طرف‌ درخواست‌کننده ظرف پانزده‌روز پس از تاريخ توافق‌شده براي اجراي استرداد، شخص مورد استرداد را تحويل نگيرد، طرف درخواست‌شونده بلافاصله وي را آزاد خواهد نمود و مي‌تواند از قبول درخواست جديد از جانب طرف درخواست‌کننده براي استرداد آن شخص براي همان جرم جز در صورتي‌که در بند (۳) اين ماده به‌گونه ديگري پيش‌بيني شده باشد، امتناع ورزد.

۳ـ چنانچه يک طرف به دلايل خارج از اراده خود نتواند نسبت به تسليم يا تحويل گرفتن شخص مورد استرداد ظرف دوره زماني توافق شده اقدام نمايد، طرف ديگر را فوري مطلع خواهد نمود. طرفين مجدداً در مورد مسائل مربوط براي انجام استرداد توافق خواهند نمود و مفاد بند (۲) اين ماده اعمال خواهد شد.

ماده۱۲ـ تعويق استرداد و استرداد موقت

۱ـ چنانچه شخص موردنظر براي ارتکاب جرمي غير از جرم موضوع استرداد در حال محاکمه يا گذراندن دوره محکوميت در کشور طرف درخواست‌شونده باشد طرف درخواست‌شونده مي‌تواند پس از اتخاذ تصميم راجع به استرداد، تحويل مجرم را تا پايان محاکمه يا اتمام محکوميت به تعويق اندازد. طرف درخواست‌شونده بايد طرف درخواست‌کننده را از تعويق استرداد آگاه نمايد.

۲ـ چنانچه تعويق استرداد موضوع بند (۱) اين ماده موجب مرور زمان براي تعقيب يا مانع انجام تحقيقات طرف درخواست‌کننده در مورد جرمي که موضوع درخواست استرداد است بشود، طرف درخواست‌شونده مي‌تواند تاحدي که قوانين ملي آن اجازه مي‌دهد شخص موردنظر را به کشور طرف درخواست‌کننده طبق شروط توافق شده بين طرفين به‌طور موقت تحويل دهد. طرف درخواست‌کننده پس از تکميل مراحل رسيدگي مربوط، شخص مزبور را فوري به طرف درخواست‌شونده باز خواهد گرداند.

ماده۱۳ـ استرداد به درخواست چند کشور

در صورتي که استرداد به‌طور همزمان توسط بيش از يک کشور، براي جرم واحد يا جرمهاي مختلف درخواست‌شده باشد طرف درخواست‌شونده با در نظر گرفتن تمامي شرايط به‌ويژه درجه شدت و محل ارتکاب جرم، تاريخ درخواست‌ها، تابعيت شخص مورد نظر و امکان استرداد مجدد به دولت ديگر اتخاذ تصميم خواهد کرد.

ماده۱۴ـ قاعده اختصاصي بودن

۱ـ شخص مسترد شده طبق اين معاهده نبايد به اتهام جرائم ارتکابي قبل از تحويل وي غير از جرمي که به خاطر آن مسترد شده است، در کشور طرف درخواست‌کننده تحت پيگرد قرار گيرد يا مجازات شود همچنين نبايد به کشور ثالثي استرداد مجدد گردد مگر:

الف ـ طرف درخواست‌شونده قبلاً رضايت خود را اعلام داشته باشد. به‌منظور چنين رضايتي طرف درخواست‌شونده مي‌تواند تحويل اسناد و اطلاعات مذکور در ماده (۴) را مطالبه نمايد.

ب ـ آن شخص کشور طرف درخواست‌کننده را ظرف سي‌روز پس از آنکه براي ترک آن آزاد بوده، ترک ننمايد. در هر صورت اين مهلت شامل مدت زماني که او به دلايل خارج از اراده خود نتوانسته کشور طرف درخواست‌کننده را ترک نمايد نمي‌گردد؛ يا

پ ـ آن شخص پس از ترک کشور طرف درخواست‌کننده داوطلبانه به آنجا بازگشته باشد.

۲ـ چنانچه وصف کيفري جرم ارتکابي در خلال رسيدگي تغيير يابد، شخص مسترد شده نبايد تعقيب يا مجازات شود مگر اينکه جرم توصيف جديد شرايط مذکور در ماده (۲) را دارا باشد.

ماده۱۵ـ استرداد مجدد

اگر شخص مسترد شده قبل از پايان مراحل تعقيب، دادرسي يا اجراي مجازات به قلمرو طرف درخواست‌شونده برگردد، آن شخص براساس درخواست طرف درخواست‌کننده مجدداً مسترد خواهد شد. در اين‌صورت تسليم اطلاعات و اسنادي که در ماده (۴) ذکر شده است مورد نياز نمي‌باشد.

ماده۱۶ـ تحويل اموال

۱ ـ بنا به درخواست طرف درخواست‌کننده، طرف درخواست‌شونده بايد تا آنجايي که قوانين ملي آن اجازه مي‌دهد عوايد ناشي از جرم و آلات جرم و ساير اموالي که مي‌تواند به‌عنوان دليل به‌کار رود و در قلمرو خود به آنها دست يافته است را توقيف نمايد و هنگام قبول استرداد، آنها را به طرف درخواست‌کننده تحويل دهد.

۲ـ در صورتي که موضوع استرداد مورد قبول واقع گردد، اموال اشاره شده در بند(۱) اين ماده به هر صورت تحويل مي‌گردند حتي اگر عمل استرداد به دليل مرگ، ناپديد شدن يا فرار شخص موردنظر امکان‌پذير نباشد.

۳ـ طرف درخواست‌شونده مي‌تواند براي انجام هرگونه دادرسي کيفري ديگر، تسليم اموال فوق‌الذکر را تا زمان اتمام دادرسي به تعويق بياندازد يا آنها را به‌طور موقت به شرط آنکه طرف درخواست‌کننده متعهد به بازگرداندن آنها باشد تسليم نمايد.

۴ـ تسليم اموال يادشده به هرگونه حق قانوني طرف درخواست‌شونده يا اشخاص ثالث نسبت به آن اموال، لطمه‌اي وارد نخواهد نمود. هرگاه چنين حقوقي وجود داشته باشد طرف درخواست‌کننده بنا به درخواست طرف درخواست‌شونده، اموال تسليم شده را بدون هزينه در اسرع وقت پس از اتمام دادرسي به طرف درخواست‌شونده باز خواهد گرداند.

ماده۱۷ـ عبور

۱ ـ هرگاه يکي از طرفين قرار است شخصي را از کشور ثالثي از طريق قلمرو طرف ديگر مسترد نمايد، آن طرف از طرف ديگر اجازه چنين عبوري را درخواست خواهد نمود. در صورت انتقال هوايي چنانچه فرودي در قلمرو طرف ديگر پيش‌بيني نشده باشد چنين اجازه‌اي ضروري نيست.

۲ ـ طرف درخواست‌شونده تا آنجا که با قوانين ملي آن مغايرتي نداشته باشد، درخواست عبور مطرح شده از سوي طرف درخواست‌کننده را خواهد پذيرفت.

ماده۱۸ـ اعلام نتيجه

طرف درخواست‌کننده فوري طرف درخواست‌شونده را از اطلاعات درباره رسيدگي‌ها يا اجراي مجازات عليه شخص مسترد شده يا اطلاعات مرتبط با استرداد مجدد آن شخص به کشور ثالث آگاه خواهد ساخت.

ماده۱۹ـ هزينه‌ها

هزينه‌هاي ناشي از مراحل رسيدگي به استرداد در قلمرو طرف درخواست‌شونده برعهده همان طرف خواهد بود. هزينه‌هاي حمل و نقل و مخارج عبور در ارتباط با تحويل دادن يا تحويل گرفتن شخص مسترد شده برعهده طرف درخواست‌کننده خواهد بود.

ماده۲۰ـ ارتباط با ساير معاهدات

اين معاهده بر حقوق و تعهدات برعهده گرفته‌شده طرفين به موجب هرگونه معاهدات ديگر تأثيري نخواهد داشت.

ماده۲۱ـ حل و فصل اختلافات

هرگونه اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي اين معاهده به‌وسيله مشورت از طريق مجاري ديپلماتيک حل و فصل خواهد شد.

ماده۲۲ـ لازم‌الاجراء شدن، اصلاح و خاتمه

۱ـ اين معاهده منوط به تصويب است. اين معاهده در سي‌اُمين روز پس از تاريخ مبادله اسناد تصويب، لازم‌الاجراء مي‌گردد.

۲ـ اين معاهده ممکن است در هر زمان با توافق کتبي طرفين اصلاح شود.

۳ـ هر يک از طرفين مي‌تواند به‌وسيله يک اطلاعيه کتبي از طريق مجاري ديپلماتيک در هر زمان اين معاهده را پايان دهد. خاتمه معاهده در يکصد و هشتادمين روز پس از تاريخ ارائه اطلاعيه نافذ خواهد شد. اختتام اين معاهده تأثيري بر مراحل اجرائي استردادي که قبل از تاريخ اختتام آغاز شده است نخواهد داشت.

۴ـ اين معاهده در مورد هر درخواستي که بعد از لازم‌الاجراء شدن آن ارائه شود، اعمال خواهد شد حتي اگر جرائم مربوط قبل از لازم‌الاجراء شدن اين معاهده به وقوع پيوسته باشند.

در تأييد مراتب فوق امضاء کنندگان زير که از جانب دولتهاي متبوع خود داراي صلاحيت لازم مي‌باشند، اين معاهده را امضاء نمودند.

اين معاهده در دو نسخه در تهران در روز ۲۰ شهريور ۱۳۹۱ هجري شمسي برابر با ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۲ ميلادي به زبانهاي فارسي، چيني و انگليسي تنظيم گرديد که تمامي متون داراي اعتبار يکسان هستند. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاک قرار خواهد گرفت.

       از طرف                                                   از طرف

      جمهوري اسلامي ايران                               جمهوري خلق چين

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يک تبصره منضم به متن معاهده شامل مقدمه و بيست و دو ماده در جلسه علني روز يکشنبه مورخ بيست و چهارم فروردين‌ماه يکهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۹/۶/۱۳۹۳ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني