قانون معاهده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ژاپن در زمينه انتقال محکومان به حبس

شماره۸۱۳۰۱/۵۶۸                                                                                       ۱۱/۱۱/۱۳۹۴

حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره ۱۸۳۶۵/۵۱۵۶۶ مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۴ در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون معاهده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ژاپن در زمينه انتقال محکومان به حبس مصوب جلسه علني روز دوشنبه مورخ ۱۳/۷/۱۳۹۴ مجلس که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از سوي مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شده است، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۱۵۲۲۵۸                                                                                           ۱۹/۱۱/۱۳۹۴

وزارت دادگستري

در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست «قانون معاهده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ژاپن در زمينه انتقال محکومان به حبس» که در جلسه علني روز دوشنبه مورخ سيزدهم مهرماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و طي نامه شماره ۸۱۳۰۱/۵۶۸ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

با توجه به اصل يکصد و بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايراناجراي مفاد معاهده منوط به انجام تشريفات امضاء سند و ترتيبات مندرج در ماده (۱۷) معاهده مي‌باشد.

رئيس‌جمهور ـ حسن روحاني

قانون معاهده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ژاپن در زمينه انتقال محکومان به حبس

ماده واحده ـ معاهده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ژاپن در زمينه انتقال محکومان به حبس مشتمل بر يک مقدمه و هفده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه تسليم اسناد آن داده مي‌شود.

بسم الله الرحمن الرحيم

معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و ژاپن در زمينه انتقال محکومان به حبس جمهوري اسلامي ايران و ژاپن (که از اين پس «طرفها» ناميده مي‌شوند)؛ با تمايل به ارتقاء بيشتر همکاري بين  المللي در زمينه اجراي محکوميت‌ها؛ با مدنظر قرار دادن اينکه اين همکاري  ها بايد اهداف عدالت و بازپروري اجتماعي محکومان را تحقق بخشند؛ با در نظر داشتن آنکه اين اهداف مستلزم آن است که به افرادي که به‌دليل ارتکاب جرم کيفري، در خارج از کشور خود از آزادي محروم شده  اند، بايد اين فرصت داده شود که محکوميت خود را در جامعه خويش بگذرانند؛ و نظر به آنکه اين هدف مي  تواند با انتقال محکومان به کشور متبوع خود به بهترين وجه تحقق يابد؛ به شرح زير توافق نمودند:

ماده۱ـ تعاريف

از نظر اين معاهده:

الف ـ «محکوميت» به معناي هر مجازاتي است که دربرگيرنده محروميت از آزادي مقرر شده از جانب دادگاه براي دوره زماني محدود يا نامحدود به دليل جرم کيفري باشد؛

ب ـ «محکوم» به معناي شخصي است که در مورد او محکوميتي در قلمرو هريک از طرفها وضع شده است؛

پ ـ «حکم» به معناي تصميم دادگاهي است که محکوميت را وضع مي‌کند؛

ت ـ «دولت صادرکننده حکم» به معناي طرفي است که در آن، در مورد شخصي که ممکن است منتقل شود يا منتقل شده است، محکوميتي وضع گرديده است؛ و

ث ـ «دولت اجراءکننده حکم» به معناي طرفي است که محکوم، به منظور گذراندن محکوميت خود ممکن است به آن منتقل شود يا منتقل شده است.

ماده۲ـ اصول کلي

۱ـ هر طرف  تعهد مي  نمايد طبق مفاد اين معاهده، گسترده  ترين ميزان همکاري را در خصوص انتقال محکومان با طرف ديگر به‌عمل آورد.

۲ـ محکوم براي گذراندن محکوميت وضع شده در مورد خود، مي  تواند طبق مفاد اين معاهده از قلمرو دولت صادرکننده حکم به قلمرو دولت اجراءکننده حکم منتقل شود. به همين منظور محکوم مي  تواند تمايل خود را به انتقال به موجب اين معاهده به دولت صادرکننده حکم يا دولت اجراءکننده حکم اظهار نمايد.

۳ـ انتقال مي  تواند از جانب دولت  صادر  کننده حکم يا اجراءکننده حکم  درخواست شود.

ماده۳ـ شرايط انتقال

۱ـ محکوم فقط تحت شرايط زير به موجب اين معاهده مي‌تواند منتقل شود:

الف) چنانچه جمهوري اسلامي ايران دولت اجراءکننده حکم باشد، محکوم تبعه ايران، به گونه تعريف شده در قانون مدني ايران باشد؛

چنانچه ژاپن، دولت اجراءکننده حکم باشد، محکوم تبعه ژاپن و هر شخص ديگري باشد که در حيطه شمول قانون آن در خصوص انتقال فراملي محکومان قرار مي گيرد؛

ب) حکم قطعي باشد؛

پ) چنانچه در زمان دريافت درخواست انتقال، حداقل شش‌ماه از محکوميت محکوم باقيمانده باشد؛

ت) چنانچه محکوم نسبت به انتقال رضايت داده باشد؛

ث) چنانچه فعل يا ترک فعلي که محکوميت بر اساس آن وضع شده است، طبق قانون دولت اجراءکننده حکم، جرم کيفري تلقي شود يا اگر در قلمرو آن ارتکاب يابد، جرم کيفري محسوب شود؛ و

ج) چنانچه دولتهاي صادرکننده حکم و اجراءکننده حکم با انتقال موافقت نمايند.

۲ـ طرفها مي‌توانند حتي اگر باقيمانده مدت محکوميتي که قرار است توسط محکوم سپري شود، کمتر از مدت مشخص شده در جزء (پ) بند (۱) فوق باشد، با انتقال موافقت نمايند.

ماده۴ـ امتناع از انتقال

چنانچه انتقال محکوم به حاکميت، امنيت، نظم عمومي يا ديگر منافع ضروري هر يک از طرفها خدشه وارد نمايد، درخواست انتقال رد خواهد شد.

ماده۵ ـ تعهد به تأمين اطلاعات

۱ـ دولت صادرکننده حکم، محتواي اين معاهده را به آگاهي هر محکومي خواهد رساند که اين معاهده ممکن است در مورد او اعمال  گردد.

۲ـ چنانچه محکوم تمايل خود را به انتقال به موجب اين معاهده به دولت صادرکننده حکم اظهار نموده باشد، دولت صادرکننده حکم بي  درنگ پس از قطعي شدن حکم، مراتب را به آگاهي دولت اجراءکننده حکم خواهد رساند.

۳ـ اطلاعات مزبور شامل موارد زير  خواهد بود:

الف) نام کامل، تاريخ و محل تولد محکوم

ب) نشاني محکوم در دولت اجراءکننده حکم، در صورت وجود

پ) شرح وقايعي که محکوميت بر اساس آن وضع شده است؛ و

ت) ماهيت، طول مدت و تاريخ آغاز محکوميت

۴ـ دولت صادرکننده حکم بنا به درخواست دولت اجراءکننده حکم، اطلاعات موضوع بند (۳) فوق را به دولت اجراءکننده حکم ارائه خواهد داد.

۵ ـ محکوم از هر اقدام اتخاذ شده از جانب دولت صادرکننده حکم يا اجراءکننده حکم به موجب بندهاي پيشين اين ماده و همچنين هر تصميم اتخاذ شده از جانب هر يک از دولتها در مورد درخواست انتقال خود، به صورت کتبي آگاه خواهد شد.

ماده۶ ـ درخواستها و پاسخها

۱ـ درخواست  هاي انتقال و پاسخها به صورت کتبي صورت خواهد گرفت.

۲ـ درخواست  ها از جانب مقام صلاحيتدار دولت درخواست  کننده براي مقام صلاحيتدار دولت درخواست‌شونده از طريق مجاري ديپلماتيک ارسال خواهند شد. پاسخها نيز از طريق همان مجاري ارسال خواهند شد.

۳ـ از نظر اين ماده، مقام صلاحيتدار جمهوري اسلامي ايران وزارت دادگستري و مقام صلاحيتدار ژاپن وزارت دادگستري خواهد بود.

۴ـ دولت درخواست  شونده بي  درنگ دولت درخواست‌کننده را از تصميم خود، مبني بر پذيرش يا ردّ درخواست انتقال، آگاه خواهد نمود.

ماده۷ـ اسناد تکميلي

۱ـ دولت اجراءکننده حکم درصورت درخواست دولت صادرکننده حکم، موارد زير را به آن ارائه خواهد نمود:

الف) سند يا شرحي دال بر اينکه محکوم، تبعه دولت اجراءکننده حکم است؛ يا چنانچه ژاپن دولت اجراءکننده باشد، محکوم، فردي است که در جزء (الف) بند (۱) ماده (۳) پيش  بيني شده است؛ و

ب) نسخه  اي از قانون مربوط به دولت اجراءکننده حکم که مقرر مي  کند فعل يا ترک فعلي که محکوميت به موجب آن در دولت صادرکننده حکم وضع شده است، طبق قوانين دولت اجراءکننده حکم، جرم کيفري تلقي مي  شود يا اگر در قلمرو آن ارتکاب يابد، جرم کيفري محسوب خواهد شد.

۲ـ چنانچه انتقال درخواست شود، دولت صادرکننده حکم اسناد زير را در اختيار دولت اجراءکننده قرار خواهد داد، مگر آنکه هر يک از دولتها طبق بند (۲) ماده (۶)  قبلاً دولت ديگر را از مخالفت خود با انتقال آگاه کرده باشد:

الف) تصوير حکم و قانون مستند صدور آن

ب) شرحي مبني برميزان محکوميت تحمل شده، از جمله اطلاعاتي در خصوص هرگونه بازداشت پيش از محاکمه، عفو و هر عامل ديگر مربوط به اجراي محکوميت

پ) شرحي حاوي رضايت به انتقال موضوع جزء (ت) بند (۱) ماده (۳)؛ و

ت) در صورت اقتضاء، هرگونه گزارش اجتماعي يا پزشکي در مورد محکوم، اطلاعاتي پيرامون درمان وي در دولت صادرکننده حکم و هرگونه توصيه  در مورد درمان بيشتر وي در دولت اجراءکننده حکم

۳ـ هر دولتي مي  تواند پيش از مبادرت به درخواست انتقال يا اتخاذ تصميم در مورد موافقت يا عدم موافقت با انتقال، درخواست کند که هر يک از اسناد يا شرحهاي موضوع بندهاي (۱) يا (۲) فوق  ، در اختيار آن قرار گيرد.

ماده۸ ـ رضايت و تأييد آن

۱ـ دولت صادرکننده حکم اطمينان حاصل خواهد کرد محکومي که طبق جزء(ت) بند (۱) ماده (۳) به انتقال رضايت داده، اين امر را به صورت داوطلبانه و با آگاهي کامل از پيامدهاي حقوقي‌آن ابراز داشته‌است. نحوه ابراز رضايت مزبور تابع قانون دولت صادرکنند ه حکم خواهدبود.

۲ـ دولت صادرکننده حکم به دولت اجراءکننده حکم اين فرصت را خواهد داد تا از طريق کنسول يا هر مقام ديگر  تعيين شده از سوي دولت اجراءکننده حکم تأييد کند که رضايت طبق شرايط مندرج در بند (۱) فوق  ابراز گرديده است.

ماده۹ـ اثر انتقال براي دولت صادرکننده حکم

۱ـ تحويل گرفتن محکوم توسط مقامهاي دولت اجراءکننده حکم، اثر تعليقي بر اجراي محکوميت در دولت صادرکننده خواهد داشت.

۲ـ چنانچه دولت اجراءکننده حکم تشخيص دهد که اجراي محکوميت تکميل گرديده است، دولت صادرکننده حکم، ديگر نمي  تواند محکوميت را اجراء کند.

ماده۱۰ـ اثر انتقال براي دولت اجراءکننده

۱ـ دولت اجراءکننده حکم با اتخاذ اقدامات لازم طبق قوانين و مقررات خود، اجراي محکوميت را ادامه خواهد داد.

۲ـ اجراي مستمر محکوميت پس از انتقال، تابع قوانين و مقررات دولت اجراءکننده حکم از جمله قوانين و مقررات حاکم بر شرايط حبس يا ساير اشکال سلب آزادي و نيز قوانين و مقرراتي خواهد بود که کاهش مدت حبس يا ديگر اشکال سلب آزادي از طريق عفو مشروط يا غيره را پيش  بيني مي  کنند.

۳ـ دولت اجراءکننده حکم به ماهيت حقوقي و مدت محکوميت تعيين شده از جانب دولت صادرکننده حکم ملتزم خواهد بود.

۴ـ با وجود اين چنانچه اين محکوميت به لحاظ ماهيت يا مدت، مغاير با قوانين دولت اجراءکننده حکم باشد، يا قوانين آن چنين مقرر دارد، آن دولت مي‌تواند با اتخاذ اقدامات لازم طبق قوانين و مقررات خود، مجازات اعمال شده در دولت صادرکننده حکم را با مجازات تعيين شده در قوانين خود براي جرم مشابه تطبيق دهد. مجازات تطبيق داده شده از لحاظ ماهيت و مدت، تا حد ممکن با مجازات وضع شده در دولت صادرکننده مطابقت خواهد داشت. اين مجازات از نظر ماهيت و مدت شديدتر از مجازات وضع شده در دولت صادرکننده حکم نخواهد بود.

ماده۱۱ـ عفو، بخشودگي و تخفيف

هر طرف مي  تواند عفو، بخشودگي يا تخفيف محکوميت را طبق قانون اساسي، قوانين و مقررات خود اعطاء نمايد.

ماده۱۲ـ تجديدنظر در رأي

فقط دولت صادرکننده حکم حق تصميم  گيري در خصوص درخواست تجديدنظر در حکم را خواهد داشت.

ماده۱۳ـ خاتمه اجراء

دولت اجراءکننده حکم، به محض آنکه دولت صادر کننده حکم، هر تصميم يا اقدامي را به آگاهي آن برساند که در نتيجه آن، قابليت اجراي محکوميت متوقف مي  شود، اجراي محکوميت را خاتمه خواهد داد.

ماده۱۴ـ اطلاعات در خصوص اجراء

دولت اجراءکننده حکم اطلاعات زير را در خصوص اجراي محکوميت در اختيار دولت صادرکننده حکم قرار خواهد داد:

الف) چنانچه تشخيص دهد که اجراي محکوميت پايان يافته است؛

ب) چنانچه محکوم پيش از تکميل اجراي محکوميت، از بازداشت فرار کرده باشد؛ يا

پ) چنانچه دولت صادرکننده حکم گزارش ويژه  اي را در مورد اجراي محکوميت درخواست نمايد.

ماده۱۵ـ زبان و هزينهها

۱ـ درخواست انتقال و اطلاعات و اسناد موضوع بند (۲) تا (۴) ماده (۵) و ماده (۷) به زبان طرفي که خطاب قرار گرفته است يا به زبان انگليسي تنظيم خواهد شد.

۲ـ هرگونه هزينه  انجام شده در اجراي اين معاهده بر عهده دولت اجراءکننده حکم خواهد بود، مگر هزينه  هايي که منحصراً در قلمرو دولت صادرکننده حکم صورت گرفته باشد. با وجود اين دولت اجراءکننده حکم مي‌تواند تمام يا بخشي از هزينه  هاي انتقال را از محکوم مطالبه نمايد.

ماده۱۶ـ رايزني

۱ـ طرفها بنا به درخواست يکي از طرفها، در خصوص تفسير و اجراي اين معاهده رايزني خواهند نمود.

۲ـ هريک از طرفها مي  تواند در هر زمان به منظور اصلاح اين معاهده درخواست رايزني با طرف ديگر را بنمايد.

۳ـ هر يک از طرفها، طرف ديگر را از اصلاح قوانين خود، موضوع جزء (الف) بند (۱) ماده (۳) آگاه خواهد کرد.

ماده۱۷ـ لازمالاجراء شدن و خاتمه

۱ـ اين معاهده در سي  اُمين روز پس از تاريخي لازم  الاجراء خواهد شد که در آن، طرفها به منظور اطلاع‌رساني به يکديگر مبني بر اينکه الزامات قانون اساسي مربوط به خود را که براي اعتبار بخشيدن به اين معاهده ضروري است، رعايت کرده  اند، يادداشت  هاي ديپلماتيک را مبادله مي  نمايند.

۲ـ اين معاهده در مورد اجراي محکوميت  هاي وضع شده پيش يا پس از لازم الاجراء شدن آن، قابل اعمال خواهد بود.

۳ـ هر يک از طرفها مي  تواند در هر زمان اين معاهده را به‌وسيله يادداشت کتبي به طرف ديگر از طريق مجاري ديپلماتيک خاتمه دهد. فسخ پس از سپري شدن يکصد و هشتادمين روز از تاريخ ارسال يادداشت، نافذ خواهد شد.

۴ـ اين معاهده در خصوص اجراي محکوميت محکوماني که طبق مفاد آن، پيش از تاريخ خاتمه، انتقال يافته  اند، کماکان اعمال خواهد شد.

براي گواهي مراتب بالا، امضاء  کنندگان زير که از طرف دولتهاي متبوع خود به طور مقتضي مجاز شده  اند، اين معاهده را امضاء نموده  اند.

اين معاهده در دو نسخه به زبانهاي فارسي، ژاپني و انگليسي که تمامي آنها از اعتبار يکسان برخوردار مي‌باشد، تنظيم گرديد و در تهران در تاريخ۲۰ دي ۱۳۹۳ هجري شمسي برابر با ۱۰ ماه اول سال ۲۷ هيئي سئي و برابر با ۱۰ ژانويه ۲۰۱۵ ميلادي و در توکيو در تاريخ ۱۹ دي ۱۳۹۳ هجري شمسي برابر با ۹ ماه اول سال ۲۷ هيئي سئي برابر با ۹ ژانويه ۲۰۱۵ ميلادي امضاء گرديد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاک خواهد بود.

از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران    از طرف ژاپن

مصطفي پورمحمدي                             فوميو کيشيدا

وزير دادگستري وزير امور خارجه

 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن معاهده شامل مقدمه و هفده ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ سيزدهم مهرماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأييد مواد ده و يازده معاهده پيوست ماده‌واحده موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني