قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قبرس

حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف بـه نـامه شمـاره ۲۵۲۳/۵۱۴۴۵ مـورخ ۱۷/۱/۱۳۹۴ در اجـراي اصـل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ‌ ايران قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قبرس مصوب جلسه علني روز يکشنبه مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۴ مجلس که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شده است، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۸۷۷۲                                                                                                ۳۰/۱/۱۳۹۵

وزارت دادگستري

در اجراي اصـل يکصـد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست «قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قبرس» که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ يازدهم بهمن ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۸/۱۲/۱۳۹۴ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و طي نامه شماره ۲۸۴۴/۵۶۳ مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۵ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

با توجه به اصل يکصد و بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اجراي مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشريفات و ترتيبات مندرج در ماده (۲۰) موافقتنامه مي‌باشد.

رئيس‌جمهور ـ حسن روحاني

قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قبرس

ماده ‌واحده ـ موافقتنامه استرداد مجرمان بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قبرس مشتمل بر يک مقدمه و بيست ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

تبصره ـ رعايت اصول يکصد و سي‌ و نهم (۱۳۹) و هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسي در اجراي مواد (۱۸) و (۱۹) اين موافقتنامه الزامي است.

 بسم‌ الله الرحمن الرحيم

 موافقتنامه استرداد مجرمانبين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قبرس

مقدمه

جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قبرس که از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي‌شوند، نظر به علاقه متقابلي که به تحکيم روابط دوجانبه و همکاري مـؤثـر در زمينـه هاي مربوط به‌استرداد مجـرمان دارند، به شـرح زير توافـق نمودند:

ماده۱ـ تعهد به استرداد:

طرفهاي متعاهد متعهد مي شوند افرادي را که توسط مراجع صلاحيتدار طرف متعاهـد درخواست‌کننـده جهت محاکمـه يا اجراي حکـم حبس در ارتباط با جرمي که قابليت استرداد دارد، تحت پيگرد بوده و در قلمرو آنها يافت مي‌شوند، حسب درخواست طرف متعاهد ديگر و طبق قوانين خود به آن طرف مسترد نمايند.

ماده۲ـ موارد استرداد:

استرداد در موارد زير امکان پذير مي باشد‌:

۱ـ هرگاه استرداد فرد به واسطه فعلي مورد درخواست باشد که براساس قوانين هر دو طرف متعاهد جرم محسوب مي گردد و حداکثر مجازات آن حبس کمتر از يک سال نباشد.

۲ـ هرگاه درخواست استرداد مربوط به محکومي باشد که جرمي را مرتکب شده که حداکثر مجازات آن طبق بند (۱) اين ماده است و حکم وضع شده، حداقل شش ماه حبس يا هر مجازات سنگين تر ديگر باشد.

ماده۳ـ امتناع از استرداد:

۱ـ در موارد زير درخواست استرداد پذيرفته نخواهد شد:

الف) هرگاه فردي که استرداد او درخواست شده در زمان ارتکاب جرم، تبعه طرف متعاهد درخواست‌شونده باشد؛

ب) هرگاه جرمي که موجب درخواست استرداد شده، جرم سياسي يا نظامي باشد. تشخيص نوع جرم با طرف متعاهد درخواست شونده است؛

پ) هرگاه محل ارتکاب جرم در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده باشد يا جرم خارج از قلمرو آن طرف متعاهد ارتکاب يافته و رسيدگي به جرم بر اساس قوانين آن در صلاحيت همان طرف باشد؛

ت) هرگاه فرد موضوع استرداد به علت ارتکاب همان فعل يا افعالي که براساس آن استـرداد وي درخواست گرديده، توسـط طرف متعاهـد درخواست‌شونده تحت تعقيب باشد؛

ث) هرگاه فرد موضوع استرداد قبلاً توسط مراجع صلاحيتدار طرف متعاهد درخواست شونده براي افعال مشابه محاکمه و حکم او نهائي شده باشد؛

ج) هرگاه طبق قوانين طرف درخواست‌کننده يا درخواست‌شونده مرور زمان محقق شده باشد؛

چ) هرگاه جرمي که براساس آن استرداد درخواست شده است، بر اساس قوانين طرف متعاهد درخواست‌کننده مستوجب مجازات مرگ باشد و بر اساس قوانين طرف متعاهد درخواست‌شونده مجازات آن مرگ نباشد؛ در اين حالت، طرف متعاهد درخواست‌شونده به شرطي مي‌تواند استرداد را بپذيرد که مجازات مرگ براي فرد موضوع استرداد وضع نگردد يا چنانچه به دليل الزامات آيين‌دادرسي رعايت اين شرط توسط طرف متعاهد درخواست‌کننده ممکن نباشد، مشروط بر اينکه مجازات مرگ صادر شده، اجراء نگردد. چنانچه طرف متعاهد درخواست‌کننده استرداد را با رعايت شرايط موضوع اين ماده بپذيرد بايد شرايط را رعايت نمايد. چنانچه طرف متعاهد درخواست‌کننده شرايط را نپذيرد درخواست استرداد مي‌تواند رد شود.

ح) چنانچه بر اساس قوانين يکي از طرفهاي متعاهد رسيدگي به جرمي که براساس آن درخواست استرداد گرديده يا اجراي رأي ممکن نباشد.

۲ـ در شرايطي که با استرداد موافقت نشود، طرف متعاهد درخواست‌کننده بايد از رد درخواست استرداد و دلايل مربوط مطلع شود.

ماده۴ـ درخواست استرداد و اسناد مؤيد آن:

۱ـ درخواست استـرداد به صـورت مکتوب و از طريق مجـاري ديپلماتيک ارائه خواهد شد.

۲ـ درخواست استرداد بايد شامل اطلاعات و منضم به مدارک زير باشد:

الف) نام مرجع درخواست‌کننده؛

ب) متن مفاد قانوني که بر اساس آن، ارتکاب فعل، توسط طرف متعاهد درخواست‌کننده جرم تلقي گرديده و براساس آن مجازات متناسب تعيين شده باشد.

پ) نام، نام خانوادگي، تابعيت، نام پدر، تاريخ تولد، محل اقامت يا سکونت، مشخصات ظاهري، عکس، اثر انگشت و ديگر اطلاعات مربوط به هويت فرد موضوع استرداد، در صورت امکان؛

ت) جزئيات جرمي که بابت آن استرداد درخواست شده است، زمان و محل ارتکاب جرائم، توصيف حقوقي آنها و اشاره به مفاد مربوط قوانين، تاحد امکان؛

ث) تصوير مصدق يا اصل حکم نهائي، حکم جلب يا هر سند ديگري با همان اثر که به موجب قوانين طرف متعاهد درخواست‌کننده صادرشده و ميزان مجازاتي که تا آن زمان تحمل گرديده است.

۳ـ چنانچـه طرف متعـاهـد درخواست‌شونده نياز به هرگونه اطلاعات بيشتر يا توضيحي داشته باشد، مي تواند از ديگر طرف متعاهد درخواست ارائه آن را نمايد.

۴ـ چنانچه طرف متعاهد درخواست‌کننده موفق به ارائه اطلاعات بيشتر يا توضيحي، در وقت تعيين‌شده نشود، بازداشت فرد موضوع استرداد توسط طرف متعاهـد درخواست شونده خاتمـه مي پذيرد، اگرچه اين موضـوع خدشـه‌اي به بازداشت مجدد فرد مورد درخواست پس از دريافت اطلاعات يا توضيحات تکميلي نخواهد زد.

ماده۵ ـ ترجمه اسناد:

مدارک ذکر شده در ماده (۴)، وفق قوانين طرف متعاهد درخواست‌کننده، به زبان رسمي آن کشور و به همراه ترجمه به زبان طرف متعاهد درخواست‌شونده يا انگليسي تنظيـم مي گردند. نمـاينـده سيـاسـي يـا کنسولـي طرف متعـاهـد درخواست‌کننده يا مترجم رسمي طرف متعاهد مذکور، ترجمه اسناد را تصديق خواهد نمود.

ماده۶ ـ بازداشت فرد موضوع استرداد:

به جز در موارد مذکور در ماده (۳) اين موافقتنامه، طرف متعاهد درخواست‌شونده با وصول درخواست استرداد اقدامات لازم را طبق قوانين داخلي خود جهت دستگيري و بازداشت فرد موضوع استرداد به عمل خواهد آورد. فرد موضوع استرداد ممکن است به قيد وثيقه توسط حکم دادگاه صالح آزاد گردد.

ماده۷ـ بازداشت تا زمان دريافت درخواست رسمي استرداد:

۱ـ در موارد فوري، مراجع صلاحيتدار طرف متعاهد درخواست‌کننده مي‌توانند بازداشت موقت فرد موضوع استرداد را درخواست کنند. در اين صورت مراجع صلاحيتدار طرف متعاهد درخواست‌شونده در مورد بازداشت آن فرد طبق قوانين داخلي خود اتخاذ تصميم خواهند نمود.

۲ـ در درخواست بازداشت موقت، طرف متعاهد درخواست‌کننده همزمان با درخواست استـرداد، بايد به وجود حکم يا دستـور بازداشت اشاره کند و اظهاريه اي مشتمل بر حقايق پرونده، شرح حقوقي جرم و اطلاعاتي در رابطه با هويت فرد موضوع استرداد را ارائه نمايد و بايد اسناد استرداد را فوري در اختيار طرف متعاهد درخواست‌شونده قرار دهد.

۳ـ چنانچه ظرف يک ماه از بازداشت فرد، درخواست استرداد واصل نگردد، فرد بازداشت شده آزاد مي شود.

ماده۸ ـ تعويق استرداد:

۱ـ طرف متعاهد درخواست‌شونده در زمان اتخاذ تصميم در مورد درخواست استرداد، مي تواند به منظور انجام تحقيقات در رابطه با جرمي غير از آن جرمي که براي آن درخواست استرداد به عمل آمده است، استرداد فرد را به تعويق بياندازد.

۲ـ طرف متعاهد درخواست شونده مي تواند به جاي تعويق استرداد، فرد مورد درخواست را براساس ترتيبات و شرايط مورد توافق طرفهاي متعاهد به صورت موقت به طرف متعاهد درخواست‌کننده تسليم نمايد.

ماده ۹ـ محاکمه در صورت امتناع از استرداد:

اگر استرداد براساس مفاد بند (۱) ماده (۳) اين موافقتنامه رد شود، طرف متعاهد درخواست‌شونده مي تواند، وفق مفاد قوانين خود، فرد مذکور را در دادگاههاي خود محاکمه نمايد. در چنين حالتي طرف متعاهد درخواست‌کننده بايد ادله مربوط به ارتکاب جرم را در اختيار طرف متعاهد درخواست‌شونده قرار دهد.

ماده ۱۰ـ استرداد همزمان به درخواست چند دولت:

چنانچه استرداد به طور همزمان توسط بيش از يک دولت، براي جرم واحد يا جرمهاي مختلف درخواست شده باشد، طرف متعاهد درخواست شونده با درنظر گرفتن جميع شرايط و به خصوص شدت و محل ارتکاب جرائم، تاريخ درخواست ها، تابعيت فرد موضوع استرداد و امکان استرداد مجدد به دولت ديگر، در خصوص موضوع اتخاذ تصميم خواهد نمود.

ماده۱۱ـ قاعده اختصاصي بودن:

۱ـ فرد مسترد شده به خاطر جرمي به غير از آن چه مبناي استرداد وي بوده و پيش از تسليم وي ارتکاب يافته، تحت رسيدگي جزائي و يا اجراي حکم قرار نمي گيرد، مگر اينکه رضايت طرف متعاهد درخواست‌شونده اخذ شده باشد. به اين منظور بايد درخواستي مشتمل بر همه اطلاعات و يا اسناد مشروح در ماده (۴) ارائه و در صورت امکان اظهارات فرد موضوع استرداد در اين خصوص توسط مقام قضائي، اعلام گردد.

۲ـ اگر فرد مسترد شده ظرف مدت سي روز بعد از خاتمه رسيدگي جزائي، قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده را ترک ننمايد يا بعد از ترک، داوطلبانه به آنجا بازگردد، ديگر جلب رضايت طرف متعاهد درخواست‌شونده لازم نمي‌باشد. مدتي که طي آن فرد مذکور به دلايلي خارج از اختيار نتواند قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده را ترک نمايد، جزء دوره فوق الذکر محسوب نخواهد شد.

۳ ـ چنانچه توصيف حقوقي فعل ارتکابي در خلال رسـيدگي جزائي تغيير يابد، تعقيب يا اجراي حکم تنها زماني امکان پذير است که جرم جديد بر همان حقايق ابتناء يافته باشد و با شرايط مذکور در ماده (۲) اين موافقتنامه تطبيق نمايد.

۴ـ فرد مستردشده را نمي توان به خاطر جرائمي که قبل از استرداد مرتکب گرديده‌است به کشور ثالث تسليم نمود مگر اينکه رضايت طرف متعاهد درخواست‌شونده پس از ارائه اطلاعات مذکور در ماده (۴) اخذ شده باشد.

ماده۱۲ـ اجراي استرداد:

۱ـ طرف متعاهد درخواست‌شونده تصميم خود را در مورد درخواست استرداد، به طرف متعاهد درخواست‌کننده اعلام خواهد کرد.

۲ـ در صورت موافقت با استرداد، طرف متعاهد درخواست‌شونده محل، تاريخ تسليم و مدت زماني را که فرد موضوع استرداد پيش از تسليم در بازداشت به سر برده به طرف متعاهد درخواست‌کننده اطلاع خواهد داد.

۳ـ جز در رابطه با بند (۴) زير، چنانچه فرد موضوع استرداد در تاريخ مورد توافق تحويل گرفته نشود، طرف متعاهد درخواست‌شونده پس از پانزده روز او را آزاد خواهدکرد. در هر صورت مدت زمان بازداشت منتهي به تسليم فرد نبايد بيشتر از سي روز از تاريخ مورد توافق جهت استرداد وي باشد. در چنين مواردي طرف متعاهد درخواست‌شونده به تصميم قبلي خود در مورد استرداد ملزم نبوده و مي تواند درخواست استرداد را براي ارتکاب همان جرم مجدداً مورد بررسي قراردهد.

۴ـ چنانچه هر يک از طرفهاي متعاهد به خاطر شرايط و دلايلي خارج از اختيار موفق به تحويل يا در اختيار گرفتن فرد موضوع استرداد نگردد، طرف متعاهد ديگر را از موضوع مطلع خواهد نمود. در چنين مواردي طرفهاي متعاهد در مورد تاريخ جديد استرداد توافـق خواهند نمود. مفاد بند (۳) اين ماده در مورد تاريـخ جديد نيز اعمال خواهد شد.

ماده ۱۳ـ استرداد مجدد:

چنانچه فرد مسترد شده پيش از پايان رسيدگي يا اجراي حکم به قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده برگردد مي توان او را مجدداً طبق درخواست طرف متعاهد درخواست‌کننده مسترد نمود. در اين صـورت ارائه مدارک مذکـور در مـاده (۴) اين موافقتنامه نياز نمي باشد.

ماده ۱۴ـ تحويل اشياء:

۱ـ وفق مفاد ماده (۲) اين موافقتنامه، طرف متعاهد درخواست‌شونده بايد کليه اشياء و اموالي را که مدرک يا ابزار ارتکاب يا تحصيل شده از جرم به حساب مي آيند، به طرف متعاهد درخواست‌کننده تحويل دهد. اشياء، اموال و ابزار فوق الذکر بايد بنا به درخواست تحويل شود حتي اگر استرداد به دليل مرگ يا فرار فرد موضوع استرداد يا هر دليل محتمل ديگر ممکن نباشد.

۲ـ اگر طرف متعاهد درخواست‌شونده نياز به اشياء و اموال مذکور در بند (۱) اين ماده براي تحقيق در پرونده جزائي ديگر را داشته باشد مي تواند تحويل آنها را به تعويق اندازد يا آنها را به شرط اعاده تحويل دهد.

۳ـ حقوق اشخاص ثالث نسبت به اشياء و اموال فوق الذکر محفوظ بوده و اين اشياء و اموال بايد به طرف متعاهد درخواست‌شونده اعاده گردد.

ماده ۱۵ـ عبور:

۱ـ در اجراي قوانين و مقررات مربوط به استرداد مجرمان، هر يک از طرفهاي متعاهد عبور افرادي را که توسط دولت ثالث به طرف متعاهد ديگر مسترد مي ‎ شوند، اجازه خواهد داد.

۲ـ درخواست مجوز عبور بايد وفق ماده (۴) اين موافقتنامه صورت پذيرد و مدارک مذکور در آن ماده نيز منضم به درخواست گردد.

۳ـ در کليه موارد مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد نحوه، مسير و شرايط عبور را هماهنگ مي نمايند.

ماده ۱۶ـ هزينه ها:

هزينـه هـاي مربوط به استـرداد در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده به عهده آن طرف و هزينه هاي عبـور به عهـده طرف متعـاهـد درخواست‌کننده خواهد بود.

ماده ۱۷ـ مجاري ارتباطي:

هرگونه ارتباط ميان طرفهاي متعاهد در مورد استرداد مجرمان از طريق وزارت دادگستري جمهوري اسلامي ايران از يک طرف و وزارت دادگستري و نظم عمومي جمهوري قبرس از طرف ديگر، از طريق مجاري ديپلماتيک خواهد بود.

ماده ۱۸ـ حل و فصل اختلاف ها:

طرفهاي متعاهد هرگونه اختلاف در تفسير و اجراي اين موافقتنامه را از طريق مذاکره مستقيم يا مجاري ديپلماتيک حل و فصل خواهند نمود.

ماده ۱۹ـ اصلاحات:

اين موافقتنامه مي تواند با توافق کتبي دوجانبه طرفهاي متعاهد اصلاح شود. چنين اصلاحاتي با رعايت قوانين طرفهاي متعاهد لازم الاجراء خواهد شد.

ماده ۲۰ـ اعتبار موافقتنامه:

اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اعلام هر يک از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اينکه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است، به مدت پنج سال لازم‌الاجراء خواهد شد و معتبر باقي خواهد ماند. پس از پايان مدت مذکور، اين موافقتنامه به‌طور خودکار براي دوره هاي يکساله تمديد خواهد شد مگر اينکه يکي از طرفهاي متعاهد شش‌ماه قبل از خاتمه دوره مربوط قصد خود را مبني بر فسخ آن کتباً به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند.

انقضاء يا اختتام مدت اعتبار اين موافقتنامه نسبت به درخواست هاي استردادي که در زمان اعتبار آن انجام گرفته است، تأثيري نخواهد داشت.

اين موافقتنامه در يک مقدمه و بيست ماده در شهر نيکوزيا در تاريخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۳ هجري شمسي برابر با ۲۱ نوامبر ۲۰۱۴ ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي، يوناني و انگليسي تنظيم گرديد که تمامـي اين متـون از اعتبار يکسـان برخوردار مي‌باشد.

در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير متون اين موافقتنامه، متن انگليسي ملاک قرار خواهد گرفت.

 از طرف جمهوري اسلامي ايران

مصطفي پور محمدي

وزير دادگستري

از طرف جمهوري قبرس

يوناس نيکلاو

وزير دادگستري و نظم عمومي

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و يک تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست ماده در جلسه علني روز يکشنبه مورخ يازدهم بهمن‌ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۸/۱۲/۱۳۹۴ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني