|
دفتر وکالت مهدی نوری
وکالت و مشاوره حقوقی
| ||
|
قانون موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تاجيکستان شماره۶۱۵۱۳/۵۷۰ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ جناب آقاي دکتر محمود احمدينژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره ۹۱۲۳۸/۴۶۸۷۶ مورخ ۳/۵/۱۳۹۰ در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تاجيکستان مصوب جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۱ مجلس که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود با تأييد آن مجمع به پيوست ابلاغ مي گردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني شماره۲۰۳۴۴۳ ۳/۱۱/۱۳۹۱ وزارت دادگستري «قانون موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تاجيکستان» که در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيستم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود و يک مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲/۱۰/۱۳۹۱ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و طي نامه شماره ۶۱۵۱۳/۵۷۰ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ ميگردد. رئيسجمهور ـ محمود احمدينژاد قانون موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تاجيکستان ماده واحده ـ موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تاجيکستان به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود. تبصره ـ رعايت اصل يکصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي ماده (۱۸) اين موافقتنامه الزامي است. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تاجيکستان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تاجيکستان که از اين پس طرفهاي متعاهد ناميده مي شوند، نظر به علاقه متقابلي که به تحکيم روابط و همکاري مؤثر در زمينه استرداد مجرمين بر پايه اصول حاکميت ملي، عدم دخالت در امور داخلي يکديگر و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح زير توافق نمودند: ماده۱ـ تعهد استرداد هر يک از طرفهاي متعاهد متعهد مي شود که حسب درخواست طرف متعاهد ديگر، اشخاصي را که از طرف مقامهاي صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر به لحاظ ارتکاب جرم يا براي اجراي مجازات تحت پيگرد بوده و در قلمرو وي يافت مي شوند، به طرف متعاهد ديگر مسترد دارد. ماده۲ـ موارد استرداد استرداد در موارد زير امکانپذير مي باشد : الف ـ درخواست استرداد به لحاظ ارتکاب اعمالي باشد که مطابق قانون هر دو طرف متعاهد، جرم محسوب شود و حداکثر مجازات آن کمتر از يک سال حبس نباشد. ب ـ استرداد محکومي تقاضا شده باشد که عمل ارتکابي و حداکثر مجازات آن مطابق بند (الف) همين ماده بوده و حکم صادره نيز لااقل شش ماه حبس يا مجازات سنگين تري غير از آن باشد. ماده۳ـ امتناع از استرداد در موارد زير درخواست استرداد پذيرفته نخواهد شد: ۱ـ شخصي که استرداد او درخواست شده در زمان ارتکاب جرم، تبعه طرف متعاهد درخواستشونده باشد. ۲ـ جرمي که موجب درخواست استرداد شده، جرم سياسي يا نظامي باشد. تشخيص نوع جرم با طرف متعاهد درخواستشونده است. ۳ـ جرم در قلمرو طرف متعاهد درخواستشونده واقع شده باشد يا اگر در خارج از قلمرو آن طرف متعاهد ارتکاب يافته، رسيدگي به آن در صلاحيت محاکم طرف متعاهد مزبور باشد. ۴ـ طبق قوانين و مقررات يکي از طرفهاي متعاهد، موضوع از جهات قانوني قابل تعقيب و يا حکم قابل اجراء نباشد. در صورتي که استرداد مورد قبول واقع نگردد، موضوع عدم استرداد با ذکر جهات آن به طرف متعاهد درخواستکننده اطلاع داده خواهد شد. ماده۴ـ نحوه تنظيم درخواست استرداد درخواست استرداد بايد مشتمل بر اطلاعات و اسناد زير باشد: ۱ـ نام مرجع درخواستکننده ۲ـ متن مواد و مقررات قانوني که طرف متعاهد درخواستکننده عمل ارتکابي را جرم شناخته و مجازات ارتکابي آن را تعيين مي کند. ۳ـ نام، نام خانوادگي، تابعيت شخصي که استرداد او درخواست شده است و در صورت امکان نام پدر، تاريخ تولد، محل اقامت يا سکونت، مشخصات ظاهري، عکس، اثرانگشت و اطلاعات ضروري ديگر ۴ـ شرح جرائمي که به علت آن درخواست استرداد شده است، زمان و محل ارتکاب جرائم، توصيفات قانوني و اشاره به مواد قانوني مربوطه، تا حد امکان ۵ ـ حکم محکوميت قطعي، قرار بازداشت يا برگه جلب يا سندي که داراي همان اثر باشد و ميزان مجازات تحمل شده، در صورت وجود چنانچه طرف متعاهد درخواستشونده تشخيص دهد که نياز به دريافت توضيحات اضافي دارد، در صورتي که شخص مورد استرداد، بازداشت يا تحت اقدامات تأميني باشد، مي تواند اطلاعات موردنياز را از طرف متعاهد درخواستکننده درخواست نمايد. چنانچه مدارک تکميلي ظرف مدت مقرر واصل نگرديد، طرف متعاهد درخواستشونده شخص مورد استرداد را آزاد خواهد کرد. معهذا اين امر مانع از بازداشت مجدد شخص مزبور، در صورت وصول مدارک تکميلي نخواهد بود. ماده ۵ ـ ترجمه اسناد اسناد فوق الذکر به طريقي که قانون طرف متعاهد درخواستکننده مقرر مي دارد تنظيم مي شود و ترجمه اين اسناد بايد به زبان طرف متعاهدي که درخواست استرداد از آن به عمل مي آيد ضميمه باشد. ترجمه اسناد بايد به تصديق نمايندگي سياسي يا کنسولي طرف متعاهد درخواستکننده يا مترجم رسمي کشور مذکور يا طرف متعاهد درخواستشونده رسيده باشد. ماده۶ ـ بازداشت شخص مورد استرداد طرف متعاهد درخواستشونده پس از وصول درخواست استرداد به استثناي موارد مذکور در ماده (۳) اين موافقتنامه اقدامات لازم را طبق قوانين داخلي خود جهت دستگيري و بازداشت شخص مورد درخواست به عمل خواهد آورد. ماده۷ـ بازداشت تا موقع دريافت درخواست استرداد ۱ـ در موارد فوري، مقامهاي صلاحيتدار طرف متعاهد درخواستکننده مي توانند بازداشت موقت شخص موردنظر را درخواست کنند. در اين صورت مقامهاي صلاحيتدار طرف متعاهد درخواستشونده در مورد بازداشت فرد مزبور طبق قوانين داخلي خود اتخاذ تصميم خواهند کرد. ۲ ـ در درخواست بازداشت، طرف متعاهد درخواستکننده بايد به حکم يا قرار بازداشت استناد و اعلام کند که درخواست استرداد فرد مزبور را به عمل خواهد آورد و اوراق استرداد را بي درنگ در اختيار طرف متعاهد درخواست شونده قرار خواهد داد. ۳ـ هرگاه درخواست استرداد ظرف يک ماه از تاريخ بازداشت مذکور واصل نگردد، شخص بازداشت شده آزاد خواهد شد. ماده۸ ـ تعويق استرداد ۱ـ طرف متعاهد درخواستشونده مي تواند پس از اتخاذ تصميم در مورد درخواست استرداد، تسليم شخص مورد درخواست را براي رسيدگي به جرمي غير از جرمي که به موجب آن درخواست استرداد به عمل آمده است، به تعويق بياندازد. ۲ـ طرف متعاهد درخواستشونده مي تواند به جاي تعويق، شخص مورد درخواست را موقتاً براساس شرايطي که با توافق طرفهاي متعاهد تعيين خواهد شد، به طرف متعاهد درخواستکننده تسليم نمايد. ماده۹ـ محاکمه در صورت امتناع از استرداد اگر درخواست استرداد به موجب بند (۱) ماده (۳) اين موافقتنامه پذيرفته نشود، طرف متعاهد درخواست شونده، مي تواند متهم را در دادگاههاي خود تحت تعقيب و محاکمه قرار دهد. در اين صورت طرف متعاهد درخواستکننده دلايل وآلات ارتکاب جرم را در اختيار طرف متعاهد درخواستشونده قرار خواهد داد. ماده۱۰ـ استرداد به درخواست چند دولت در صورتي که استرداد به طور همزمان توسط بيش از يک دولت، براي جرم واحد يا جرمهاي مختلف درخواست شده باشد طرف متعاهد درخواستشونده ميتواند با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و به ويژه درجه شدت و محل ارتکاب جرائم، تاريخ هريک از درخواست ها، تابعيت شخص مورد درخواست و امکان استرداد مجدد به دولت ديگر درخصوص مورد اتخاذ تصميم کند. ماده۱۱ـ پيگرد جزائي شخص مسترد شده ۱ـ بدون موافقت طرف متعاهد درخواستشونده شخص مسترد شده را نميتوان در رابطه با جرمي که قبل از تسليم وي ارتکاب يافته، غير از آنچه موجب استرداد وي شده است، مگر با جلب رضايت طرف متعاهد مستردکننده، مورد پيگرد جزائي و مجازات قرار داد. ۲ـ اگر شخص مسترد شده در طي مدت پانزده روز بعد از پايان پيگرد جزائي، قلمرو طرف متعاهد درخواستکننده را ترک ننمايد يا بعد از ترک آن، داوطلبانه به آنجا بازگردد، ديگر جلب موافقت طرف متعاهد درخواستشونده لازم نمي باشد. مدتي که طي آن شخص مذکور به علل موجه نتواند قلمرو آن طرف متعاهد را ترک نمايد، جزء اين مدت محسوب نخواهد شد. ۳ـ چنانچه وصف مجرمانه جرم ارتکابي در خلال رسيدگي تغيير يابد، فقط در صورتي تعقيب يا مجازات امکانپذير مي باشد که جرم جديد با توجه به عناصر متشکله آن، شرايط مذکور در ماده (۲) اين موافقتنامه را داشته باشد. ۴ـ شخص مستردشده را به علت جرمهايي که پيش از تسليم وي ارتکاب يافته است، نمي توان بدون موافقت طرف متعاهد درخواستشونده به دولت ثالث تسليم نمود. ماده۱۲ـ اجراي استرداد ۱ـ طرف متعاهد درخواستشونده تصميم خود را در مورد درخواست استرداد، به طرف متعاهد درخواستکننده ابلاغ خواهد کرد. ۲ـ در صورت موافقت با استرداد طرف متعاهد درخواست شونده، مکان و زمان تسليم و مدتي که به منظور تسليم، شخص مورد درخواست در بازداشت بوده، به طرف متعاهد درخواستکننده اطلاع خواهد داد. ۳ـ با رعايت بند (۴) ذيل، چنانچه شخص مورد درخواست در تاريخ مقرر تحويل گرفته نشود، مي توان او را پس از بيست و پنج روز آزاد کرد، و به هر حال نبايد براي مدت بيش از چهل روز از تاريخ مزبور در بازداشت بماند. در اين صورت طرف متعاهد درخواستشونده به تصميم قبلي خود در مورد استرداد ملزم نبوده و مي تواند درخواست استرداد او به لحاظ ارتکاب همان جرم را مجدداً مورد بررسي قرار دهد. ۴ـ در صورتي که اوضاع و احوال مافوق کنترل يکي از طرفهاي متعاهد، مانع از تسليم و يا تحويل گرفتن شخص مورد استرداد شود، طرف متعاهد مزبور بايد موضوع را به طرف متعاهد ديگر اطلاع دهد. در اين صورت طرفهاي متعاهد در مورد تاريخ جديد تسليم، توافق خواهند کرد. مفاد بند (۳) فوق در مورد تاريخ جديد نيز اعمال خواهد شد. ماده۱۳ـ استرداد مجدد اگر شخص مسترد شده قبل از پايان مراحل تعقيب، دادرسي و تحمل مجازات به قلمرو طرف متعاهد ديگر برگردد، او را مي توان براساس درخواست طرف متعاهد درخواستکننده مجدداً مسترد نمود. در اين صورت تسليم اسنادي که در ماده (۴) اين موافقتنامه ذکر شده است مورد نياز نمي باشد. ماده۱۴ـ تحويل اشياء ۱ـ طرف متعاهد درخواستشونده با رعايت ماده (۲) اين موافقتنامه، اشياء و اموال کشف شده را که دليل يا وسيله ارتکاب جرم بوده يا از جرم تحصيل شده، به طرف متعاهد درخواستکننده تحويل خواهد داد. اشياي مزبور حتي در صورتي که به علت فوت، فرار يا علل ديگر، استرداد مجرم ممکن نباشد، بايد حسب درخواست تحويل شود. ۲ـ اگر طرف متعاهد درخواستشونده به اشياء و اموال مذکور در بند (۱) اين ماده براي تحقيق در پرونده جزائي ديگر نياز داشته باشد، مي تواند تحويل آنها را موقتاً به تأخير بيندازد و يا آن را به شرط اعاده تحويل دهد. ۳ـ حقوق اشخاص ثالث نسبت به اشياي مذکور محفوظ خواهد بود و اين قبيل اشياء و اموال بايد به طرف متعاهد درخواستشونده اعاده شود. ماده۱۵ـ عبور ۱ـ هر يک از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات راجع به استرداد خود، عبور افرادي را که توسط دولت ثالث به طرف متعاهد ديگر مسترد مي شوند اجازه خواهد داد. ۲ـ درخواست اجازه عبور بايد منضم به اسناد و به ترتيب مقرر در ماده (۴) اين موافقتنامه ارسال گردد. ۳ـ مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد در هر مورد، نحوه عبور، مسير و شرايط ديگر را هماهنگ مي کنند. ماده۱۶ـ هزينه ها هزينه هاي مربوط به استرداد در قلمرو طرف متعاهد درخواستشونده به عهده آن طرف و مخارج عبور به عهده طرف متعاهد درخواستکننده خواهد بود. ماده۱۷ـ مجاري ارتباط ارتباط بين طرفهاي متعاهد در موارد استرداد توسط قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران از يک طرف و دادستاني کل جمهوري تاجيکستان از سوي ديگر از طريق مجاري ديپلماتيک صورت خواهد گرفت. ماده۱۸ـ حل و فصل اختلافات ناشي از اجراي موافقتنامه طرفهاي متعاهد اختلافهاي ناشي از اجراء و تفسير اين موافقتنامه را از طريق مذاکره مستقيم يا مجاري ديپلماتيک حل و فصل خواهند کرد. ماده۱۹ـ مدت اعتبار موافقتنامه اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هريک از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اين که اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم الاجراءشدن اين موافقتنامه به عمل آورده است براي مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه خود به خود براي دوره هاي يکساله تمديد خواهد شد مگر اين که يکي از طرفهاي متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط، عدم تمديد آن را کتباً به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند. انقضاء يا اختتام مدت اعتبار اين موافقتنامه نسبت به درخواستهاي استرداد در زمان اعتبار آن تأثيري نخواهد داشت. اين موافقتنامه در يک مقدمه و نوزده ماده در شهر دوشنبه در تاريخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۸ هجري شمسي مطابق با ۴/۱/۲۰۱۰ ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي و تاجيکي تنظيم گرديد که هر دو متن از اعتبار يکسان برخوردار مي باشد. از طرف از طرف جمهوري اسلامي ايران جمهوري تاجيکستان قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيستم ارديبهشتماه يکهزار و سيصد و نود و يک مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲/۱۰/۱۳۹۱ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني برچسبها: وکیل تصرف عدوانی [ سه شنبه نهم خرداد ۱۳۹۶ ] [ 12:1 ] [ مهدی نوری ]
|
||
| [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] | ||