قانون موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و امارات متحده عربي

شماره 73574/453                                                                 3/11/1389

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

       عطف به نامه شماره 82955/39062 مورخ 15/4/1389 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري‌ اسلامي ‌ايران قانون موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و امارات متحده عربي كه با عنوان لايحه به مجلس ‌شوراي ‌اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب درجلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 30/9/1389 و تأييد شوراي محترم نگهبان به‌پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره249423                                                                        10/11/1389

وزارت دادگستري

       قانون موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و امارات متحده عربي كه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ سي‌ام آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 22/10/1389 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 73574/453 مورخ 3/11/1389 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

رييس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و امارات متحده عربي

       ماده واحده ـ موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و امارات متحده عربي به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

بسم الله الرحمن الرحيم

موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و امارات متحده عربي

       جمهوري اسلامي ايران و امارات متحده عربي كه از اين پس « طرفين» خوانده مي‌شوند؛ با تمايل به تحكيم همكاريهاي قضائي در زمينه استرداد مجرمين بر پايه منافع مشترك و احترام به حاكميت دو كشور؛ در موارد زير توافق نمودند:

       ماده1ـ تعهد به استرداد

طرفين تعهد مي کنند بنا به تقاضا و با رعايت مفاد اين موافقتنامه اشخاصي را كه در سرزمين آنان يافت مي‌شوند به منظور تعقيب يا براي اجراء حكم به يكديگر مسترد دارند.

       ماده2ـ جرائم قابل استرداد

       1ـ استرداد در صورتي انجام مي‌شود كه عملي كه به موجب آن تقاضاي استرداد شده است مطابق قوانين هر دو طرف جرم باشد.

       2ـ استرداد به منظور تعقيب كيفري عليه شخص در مورد جرائمي انجام مي‌شود كه به موجب قوانين دو طرف مجازات حبس به مدت حداقل يك سال يا مجازات شديدتري داشته باشد.

       3ـ استرداد به منظور اجراء حكم در صورتي انجام مي‌شود كه مدت باقيمانده از محكوميت فرد مورد استرداد حداقل شش ماه در زمان دريافت تقاضاي استرداد باشد.

       4ـ در تعيين اين‌كه عمل ارتكابي جرمي است كه به موجب قوانين دو طرف مطابق بند(1) اين ماده قابل مجازات است، اهميتي ندارد كه قوانين دوطرف، عمل ارتكابي را يكسان توصيف نمايند يا اين‌كه آن جرم عنوان يكسان داشته باشد.

       5 ـ چنانچه درخواست استرداد مربوط به چند عمل است كه بعضي از آنها با شرايط ذكر شده در بندهاي(1) تا (3) اين ماده انطباق ندارند، استرداد تنها براي اعمالي انجام مي‌شود كه داراي شرايط مذكور باشند.

       ماده3ـ امتناع از استرداد

       1ـ استرداد در موارد زير پذيرفته نمي‌شود :

       الف ـ اگر جرمي كه استرداد براي آن تقاضا مي‌شود يك جرم سياسي باشد.

       ب ـ چنانچه اجراء درخواست استرداد با حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا اصول قانون اساسي طرف درخواست‌شونده منافات داشته باشد.

       ج ـ چنانچه طرف درخواست‌شونده براساس شواهد معتبر بر اين اعتقاد باشد كه استرداد براي يك عمل مجرمانه عادي به منظور تعقيب يا مجازات فرد به دليل نژاد، مذهب، ملّيت يا عقايد سياسي وي درخواست شده يا به موقعيت آن شخص به واسطه دلايل فوق لطمه وارد مي شود.

       دـ چنانچه جرمي كه براي آن درخواست استرداد صورت گرفته است براساس قوانين طرف درخواست‌شونده جرم نظامي باشد.

       ه‍ـ ـ چنانچه شخصي كه درخواست استرداد وي شده است تبعه طرف درخواست‌شونده باشد.

       وـ چنانچه طرف درخـواست‌شونده عليه فردي كه استرداد او تقاضا شده‌است، در مورد جرمي كه استرداد بر مبناء آن تقاضا شده است، حكم نهايي صادر كرده باشد.

       زـ چنانچه درخواست استرداد توسط طرف درخواست‌كننده براساس حكم غيابي باشد و طرف درخواست‌كننده تضمين ندهد كه پس از استرداد، رسيدگي مجدد انجام خواهد شد.

       ح ـ چنانچه به موجب قوانين طرف درخواست‌شونده يا طرف درخواست‌كننده فردي كه استرداد وي تقاضا شده است به دليل مرور زمان يا دليل قانوني ديگر از تعقيب كيفري يا اجراء حكم معاف شده باشد.

       ط ـ چنانچه شخصي كه استرداد وي تقاضا شده است در قلمرو طرف درخواست‌شونده مورد عفو واقع شده باشد يا قانون عفو عمومي در مورد جرمي كه به دليل ارتكاب آن تقاضاي استرداد شده است، تصويب شده باشد.

       2ـ استرداد ممكن است در موارد زير رد شود :

       الف ـ جرمي كه در مورد آن تقاضاي استرداد شده است كلاً يا جزئاً در قلمرو طرف درخواست‌شونده واقع شده باشد.

       ب ـ طرف درخواست‌شونده مطابق قوانين ملي خود براي رسيدگي به جرمي كه تقاضاي استرداد در مورد آن صورت گرفته است، از جمله جرايمي كه خارج از قلمرو طرف درخواست‌شونده اتفاق افتاده داراي صلاحيت باشد.

       3ـ در اجراء اين موافقتنامه، موارد زير جرم سياسي به حساب نمي‌آيد:

       الف ـ در مورد جمهوري اسلامي ايران: هر گونه سوءقصد عليه مقام رهبري، رئيس‌جمهور، رئيس مجلس شوراي اسلامي، رئيس قوه قضائيه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هر كدام از اعضاء خانواده‌هاي آنها؛

در مورد دولت امارات عربي متحده: هر گونه سوءقصد عليه رئيس دولت يا نايب آن يا رئيس حكومت يا هر كدام از اعضاء خانواده‌هاي آنها يا هر يك از اعضاء شوراي‌عالي يا هر كدام از اعضاء خانواده‌هاي آنها؛

       ب ـ جرائم تروريستي؛

       ج ـ جرمي كه در يك موافقتنامه بين المللي كه دو طرف عضو آن هستند به آن تصريح شده باشد و به موجب آن ملزم باشند مجرم را به دليل آن جرم تحت پيگرد يا استرداد قرار دهند.

       ماده4ـ پيگرد در صورت امتناع از استرداد

       چنانچه به موجب جزء(هـ) بند(1) ماده(3) اين موافقتنامه از استرداد امتناع شود، طرف درخواست‌شونده پرونده را به مقام ذي‌صلاح خود ارجاع خواهد داد تا پيگرد عليه فرد در مورد تمام يا هر يك از جرائمي كه در مورد آنها تقاضاي استرداد شده است، انجام شود. طرف درخواست‌شونده، طرف درخواست‌كننده را از هر گونه اقدامي در اين مورد و از نتايج رسيدگيها مطلع خواهد نمود. تابعيت، در زمان ارتكاب جرم تعيين خواهد شد.

براي اين منظور طرف درخواست‌كننده بايد اسناد و دلايل مربوط به پرونده را در اختيار طرف درخواست‌شونده قرار دهد.

       ماده5 ـ ارتباط

       ـ براي مقاصد اين موافقتنامه، طرفين از طريق مقامات مركزي خود و از مجاري ديپلماتيك با يكديگر ارتباط برقرار خواهند كرد.

       ـ مقام مركزي جمهوري اسلامي ايران وزارت دادگستري از سوي قوه قضائيه مي‌باشد.

       ـ مقام مركزي درمورد امارات‌عربي‌متحده وزارت دادگستري است.

       ماده6 ـ درخواست استرداد و مدارك لازم

       1ـ تقاضاي استرداد بايد مكتوب و به همراه مدارك زير باشد:

       الف ـ نام مقام درخواست‌كننده؛

       ب ـ نام مقام درخواست‌شونده؛

       ج ـ نام و نام خانوادگي شخصي كه استرداد وي تقاضا شده است سن، جنسيت، ملّيت، شغل، محل اقامت يا مكان او و ساير اطلاعاتي كه به شناسايي وي كمك نمايد.

       د ـ عنوان موضوع شامل شرح وقايع مربوط به جرم ارتكابي و نتايج آن؛

       هـ‍ ـ متن مقررات قانوني مربوطه كه جرم و مجازات و همچنين محدوديت زماني براي پيگرد يا اجراء حكم را تعيين مي‌نمايد.

       و ـ شرح خصوصيات ظاهري شخصي كه استرداد وي درخواست شده است، عكس و اثر انگشت در صورت امكان؛

       ز ـ نسخه تأييدشده از حكم دستگيري شخص مورد تقاضا كه توسط مقام ذي‌صلاح طرف درخواست‌كننده صادر شده باشد در صورتي كه تقاضاي استرداد مجرم به منظور پيگرد كيفري باشد.

       ح ـ نسخه تأييد شده از حكم به همراه يادداشتي دال بر اين‌كه حكم لازم‌الاجراء شده است با تعيين مدت زماني كه حكم قبلاً اجراء شده است، در صورتي كه به تقاضاي استرداد به منظور اجراء حكم پيوست شده باشد.

       2ـ تقاضاي استرداد مجرم و مدارك همراه آن بايد به امضاء شخص مجاز و مهر رسمي مقام ذي‌صلاح طرف درخواست‌كننده برسد.

        3ـ تمام مدارك فوق الذكر بايد به زبان طرف درخواست‌شونده يا به زبان انگليسي ترجمه رسمي‌شود.

       ماده 7 ـ اعلام نتيجه اقدامات

       1ـ طرف درخواست‌شونده، بايد تقاضاي استرداد مجرم را مطابق قوانين ملي خود بررسي نموده و طرف درخواست‌كننده را فوراً از تصميم خود مطلع نمايد.

       2ـ در صورت امتناع از استرداد، طرف درخواست‌شونده بايد طرف درخواست‌كننده را از دليل رد تقاضا مطلع نمايد.

       3ـ طرف درخواست‌كننده بايد طرف درخواست‌شونده را از نتايج پيگرد كيفري عليه شخص مورد استرداد آگاه كند و در صورت محكوميت، نسخه مصدقي از حكم نهائي را در اختيار طرف درخواست‌شونده قرار دهد.

       ماده 8ـ اطلاعات تكميلي

چنانچه طرف درخواست‌شونده تشخيص دهد اطلاعات ارائه‌شده در تقاضاي استرداد براي تصميم‌گيري به موجب اين موافقتنامه ناكافي است، مي‌تواند تقاضاي اطلاعات اضافي نمايد. اين اطلاعات بايد ظرف سي روز در اختيار قرار گيرد. در صورت وجود دلايل معتبر اين مدت به تقاضاي به موقع طرف درخواست‌كننده استرداد تا پانزده روز قابل تمديد مي‌باشد. در صورتي كه طرف درخواست‌كننده نتواند اطلاعات اضافي را ظرف مدت مذكور ارائه كند، طرف درخواست‌شونده آن را به منزله انصراف از درخواست استرداد در نظر خواهد گرفت. با اين حال منعي براي تقاضاي دوباره استرداد براي همان جرم از سوي طرف درخواست‌كننده نخواهد بود.

       ماده9ـ بازداشت شخص مورد درخواست

طرف درخواست‌شونده پس از دريافت تقاضاي استرداد، فرد خواسته شده را مطابق قوانين خود تا زماني كه در مورد تقاضاي استرداد تصميم‌گيري نمايد، بازداشت خواهد كرد.

       ماده 10ـ بازداشت موقت

       1ـ در موارد فوري مي‌توان شخصي را كه مورد تقاضاي استرداد است به طور موقت با تقاضاي مقام ذي‌صلاح طرف درخواست‌كننده قبل از دريافت تقاضاي استرداد و مدارك مصرحه در ماده (6) اين موافقتنامه بازداشت كرد. چنين تقاضايي را مي‌توان بوسيله دورنگار يا از طريق دفتر مركزي ملي سازمان پليس جنايي بين‌المللي (اينترپل) يا از طريق ساير مجاري مورد توافق مقامات ذي‌صلاح طرفين ارسال نمود.

       2ـ تقاضاي مذكور بايد حاوي اطلاعات مذكور در بند (1) ماده (6) اين موافقتنامه باشد، با تصريح بر وجود قرار بازداشت صادرشده توسط مقام ذي‌صلاح طرف درخواست‌كننده يا حكمي كه لازم‌الاجراء شده و با اشاره به اين كه تقاضاي رسمي استرداد شخص خواسته شده متعاقباً ارائه خواهد شد.

       3ـ طرف درخواست‌شونده بدون تأخير طرف درخواست‌كننده را از نتيجه رسيدگي به تقاضا مطلع خواهد نمود.

       4ـ كسي كه به طور موقت بازداشت شده است در صورت عدم دريافت درخواست استرداد در مدت سي‌روز پس از بازداشت توسط مقام ذي‌صلاح طرف درخواست‌شونده، آزاد خواهد شد. اين مدت در صورتي كه قبل از پايان آن تقاضائي از مقام ذي‌صلاح طرف درخواست‌كننده دريافت شود، به مدت پانزده‌روز قابل تمديد مي‌باشد.

       5ـ پايان زمان ذكر شده در بند (4) اين ماده مانع از استرداد شخص در صورتي كه تقاضاي استرداد او متعاقباً دريافت شود، نمي‌باشد.

       ماده 11ـ كسر مدت بازداشت

       اگر با تقاضاي استرداد موافقت شود، مدت بازداشت فرد در قلمرو طرف درخواست‌شونده بايد از محكوميت فردي كه تقاضاي استرداد وي شده است در كشور طرف درخواست‌كننده كسر شود.

       ماده 12ـ تقاضاهاي همزمان

       اگر از بيش از يك كشور تقاضاي استرداد يك نفر براي يك جرم واحد يا چند جرم متفاوت دريافت شود، طرف درخواست‌شونده در مورد اين كه شخص موردنظر بايد به كدام كشور مسترد شود، با درنظر گرفتن تمام شرايط به ويژه شدت جرم يا جرائم، محل ارتكاب جرم، تاريخ تقاضاها، تابعيت شخصي كه مورد تقاضاي استرداد است و امكان استرداد بعدي به كشور ديگر، تصميم خواهد گرفت.

       ماده13ـ قاعده اختصاصي بودن

       1ـ شخصي كه مطابق مفاد اين موافقتنامه مسترد مي‌شود نبايد در قلمرو طرف درخواست‌كننده براي هيچ جرمي كه قبل از استرداد مرتكب شده غير از جرمي كه به خاطر آن مسترد شده است تحت پيگرد جزائي قرار گيرد يا حكمي در مورد وي به اجراء گذاشته شود. همچنين نمي‌توان او را به كشور ثالثي مسترد كرد مگر در موارد زير:

       الف ـ طرف درخواست‌شونده موافقت نمايد. طرف درخواست‌شونده مي‌تواند براي چنين موافقتي تقاضاي دريافت اطلاعات و اسناد قيد شده در ماده (6) اين موافقتنامه را بنمايد با تصريح به اين‌كه فرد مسترد شده با آن جرم مرتبط است.

       ب ـ شخص مسترد شده ظرف سي‌ روز از آزادي نهايي قلمرو طرف درخواست‌كننده را ترك نكرده باشد. اين مدت شامل دوره زماني كه شخص به دلايل خارج از اراده خود نمي‌توانسته از قلمرو طرف درخواست‌كننده خارج شود، نمي‌گردد.

       ج ـ در صورتي كه شخص به اراده خود پس از ترك قلمرو طرف درخواست‌كننده به آن برگردد.

       2ـ چنانچه وصف مجرمانه جرم ارتكابي در خلال رسيدگي تغيير يابد فقط در صورتي تعقيب يا مجازات شخص مسترد شده امكانپذير مي‌باشد كه جرم با توصيف جديد آن با توجه به عناصر تشكيل دهنده، استرداد طبق ماده(2) اين موافقتنامه را ميسر سازد.

       ماده 14ـ تحويل اموال

        1ـ طرف درخواست‌شونده مي‌تواند به تقاضاي طرف درخواست‌كننده و تا آنجا كه قوانين آن اجازه مي‌دهد، منافع حاصل از جرم، ابزار جرم و ساير داراييهايي را كه مي‌تواند به عنوان مدرك مورد استفاده قرار گيرد و در قلمرو طرف درخواست‌شونده يافت مي‌شود، توقيف كند و چنانچه با استرداد موافقت شود، مي‌تواند اين اموال را به طرف درخواست‌كننده تحويل دهد.

        2ـ اموال ذكر شده در بند (1) اين ماده را مي‌توان تحويل داد، حتي اگر استرداد شخص خواسته شده به دليل فوت، ناپديد شدن يا فرار وي انجام نشود.

        3ـ طرف درخواست‌شونده مي‌تواند به منظور هر گونه پيگرد كيفري در حال رسيدگي تحويل اموال فوق الذكر را تا پايان اقدامات مذكور به تعويق اندازد يا موقتاً آنها را با شرط اعاده در اختيار طرف درخواست‌كننده قرار دهد.

        4ـ مفاد اين ماده به حقوق طرف درخواست‌شونده يا اشخاص ثالث نسبت به اموال فوق خللي وارد نمي‌آورد و طرف درخواست‌كننده بايد اين اموال را فوراً و به صورت رايگان پس از پايان رسيدگيها به طرف درخواست‌شونده بازگرداند مگر اين‌كه طرف درخواست‌شونده از دريافت آنها خودداري نمايد.

       ماده15ـ تحويل شخص مورد استرداد

        1ـ اگر طرف درخواست‌شونده تقاضاي استرداد را بپذيرد، طرفين بايد در مورد تاريخ، محل و زمان تحويل شخص مورد استرداد و ساير موضوعات مربوط به اجراء تقاضاي استرداد با يكديگر به توافق برسند. طرف درخواست‌شونده بايد طرف درخواست‌كننده را از مدت زماني كه شخص مورد استرداد قبل از تحويل در بازداشت بوده است مطلع گرداند.

        2ـ اگر طرف درخواست‌كننده ظرف پانزده روز از تاريخ مشخص شده براي تحويل شخص، وي را تحويل نگيرد، طرف درخواست‌شونده فوراً آن شخص را آزاد خواهد كرد و مي‌تواند هر تقاضاي جديد را از جانب طرف درخواست‌كننده براي استرداد آن شخص در مورد همان جرم رد كند مگر اين كه به گونه ديگري در بند(3) اين ماده پيش‌بيني شده باشد.

        3ـ اگر هر كدام از طرفين نتواند به دلايلي خارج از كنترل خود ظرف مدت توافق شده شخص مورد استرداد را تسليم نموده يا تحويل گيرد، طرف ديگر را فوراً از اين امر مطلع خواهد كرد. در اين صورت طرفين يكبار ديگر در مورد موضوعات مربوط به اجراء تقاضاي استرداد با يكديگر توافق خواهند نمود و مفاد بند(2) اين ماده از آن پس اعمال خواهد شد.

       ماده16ـ استرداد مجدد

       اگر شخص مسترد شده قبل از پايان مراحل تعقيب، دادرسي يا تحمل مجازات بدون اجازه طرف درخواست‌كننده به قلمرو طرف درخواست‌شونده برگردد، طرف درخواست‌شونده استرداد آن شخص را براساس درخواست طرف درخواست‌كننده مورد بررسي قرار مي‌دهد.

       ماده17ـ تحويل معوق يا مشروط

       1ـ اگر بر عليه شخص مورد تقاضاي استرداد در قلمرو طرف درخواست‌شونده اقامه دعوي شده باشد يا در حال تحمل محكوميت به دليل جرمي غير از جرمي باشد كه به خاطر آن تقاضاي استرداد وي مطرح شده است، آن طرف مي تواند استرداد وي را تا پايان رسيدگيها يا اجراء حكم يا پرداخت خسارات شخص زيان ديده به تعويق اندازد. طرف درخواست‌شونده طرف درخواست‌كننده را از تعويق استرداد مطلع خواهد كرد.

       2ـ اگر تعويق استرداد موضوع بند يك اين ماده باعث مرور زمان در مورد پيگيري كيفري گردد يا مانع رسيدگيهاي جزائي مرتبط با جرمي‌شود كه تقاضاي استرداد به دليل ارتكاب آن مطرح شده است، طرف درخواست‌شونده مي تواند با رعايت شرايط مصرحه در قوانين ملّي خود، شخص مورد تقاضاي استرداد را موقتاً به طرف درخواست‌كننده تحويل دهد. شخصي كه بدينگونه موقتاً مسترد شده است بايد پس از اتمام رسيدگيهاي مربوطه به طرف درخواست‌شونده بازگردانده شود.

       ماده 18 ـ عبور

       1ـ در صـورتي كه هر كدام از طـرفيـن بخواهد شخـصي را از يك كـشور ثالث از طريق قلمرو طرف ديگر مسترد كند، طرف اول بايد از طرف ديگر اجازه ي عبور وي را كسب كند.

       2ـ طرف درخواست‌شونده تا حدي كه مغاير قوانين آن نباشد و بدون خدشه وارد شدن به جزء (هـ) بند (1) ماده (3) اين موافقتنامه با تقاضاي عبور مطرح شده از جانب طرف درخواست‌كننده موافقت خواهد كرد.

       3ـ در صورتي كه عبور هوايي و بدون فرود پيش‌بيني شده باشد نيازي به كسب اجازه نخواهد بود.

        4ـ در صورت فرود پيش‌بيني نشده هواپيما، طرفي كه بايد از وي درخواست اجازه عبور شود مي‌تواند حسب تقاضاي مأمور همراه، شخص را تا زمان دريافت تقاضاي عبور مطابق بندهاي (1) و (2) اين ماده در بازداشت نگه دارد.

       ماده19ـ مخارج

       طرف درخواست‌شونده تمام هزينه‌هاي مربوط به استرداد را كه در قلمرو آن انجام مي شوند تقبل خواهد نمود. هزينه‌هاي مربوط به عبور را بايد طرف درخواست‌كننده بپردازد. در صورتي كه هزينه هاي فوق الذكر غيرعادي باشد، طرفين بايد درباره پرداخت آنها با يكديگر از طريق مجاري ديپلماتيك مشورت كنند.

       ماده20ـ ارتباط با ساير معاهدات

       مفاد اين موافقتنامه بر حقوق و تعهدات طرفين ناشي از ساير معاهدات بين‌المللي كه طرفين عضو آنها هستند، خللي وارد نخواهد كرد.

       ماده21ـ حل و فصل اختلافات

       هر گونه اختلاف ناشي از اجراء يا تفسير اين موافقتنامه با مشورت طرفين از طريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهد شد.

       ماده22ـ تصويب و خاتمه

       1ـ اين موافقتنامه بايد به تصويب برسد و اسناد تصويب مبادله خواهد شد. اين موافقتنامه در سي ام روز پس از مبادله اسناد تصويب، لازم‌الاجراء خواهد شد.

       2ـ هر كدام از طرفين مي‌تواند با اعلام كتبي از طريق مجاري ديپلماتيك در هر زمان اين موافقتنامه را پايان دهد. اختتام موافقتنامه شش‌ماه پس از تاريخ صدور اعلاميه خواهد بود. با اين حال رسيدگي‌هايي كه پيشتر آغار شده باشند تا پايان رسيدگي به موجب اين موافقتنامه ادامه خواهند يافت.

       براي تأييد مطالب فوق امضاكنندگان زير كه از جانب دولتهاي متبوع خود داراي اختيار لازم مي باشند، اين موافقتنامه را امضاء كرده اند.

       اين موافقتنامه در دو نسخه به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي در تهران در تاريخ 17 آذر 1388 هجري‌شمسي مطابق با 8 دسامبر 2009 ميلادي تنظيم گرديد و تمام نسخ آن داراي اعتبار واحد مي‌باشند. در صورت بروز اختلاف در تفسير اين موافقتنامه، متن انگليسي ملاك عمل خواهد بود.

از طرف:

جمهوري اسلامي ايران  مرتضي بختياري وزير دادگستري

 از طرف:

امارات متحده عربي     هادف بن جوعان الظاهري وزير دادگستري

       قانون فوق مشتمل‌بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه و بيست و دو ماده

       در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ سي‌ام آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 22/10/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني