قانون موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بلاروس

شماره۶۱۴۴۷/۵۸۲                                                                    ۱۷/۱۰/۱۳۹۱

جناب آقاي دکتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره ۱۱۴۲۱۲/۴۶۴۵۳ مورخ ۶/۶/۱۳۹۰ در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بلاروس مصوب جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۱ مجلس که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود با تأييد آن مجمع به پيوست ابلاغ مي  گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۲۰۳۴۴۵                                                                                             ۳/۱۱/۱۳۹۱

وزارت دادگستري

«قانون موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بلاروس» که در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيستم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود و يک مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲/۱۰/۱۳۹۱ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و طي نامه شماره ۶۱۴۴۷/۵۸۲ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

رئيس‌جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون موافقتنامه استرداد مجرمين  بين جمهوري اسلامي ايرانو جمهوري بلاروس

ماده واحده ـ موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بلاروس به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي ‌ شود.

تبصره ـ  رعايت اصل يکصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري ‌ اسلامي ‌ ايران در اجراي ماده (۲۰) اين موافقتنامه الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم

موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بلاروس

جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بلاروس که از اين پس «طرفين» ناميده مي‌شوند؛

با تمايل به همکاري مؤثرتر بين دو کشور در مبارزه با جرم از طريق فراهم نمودن امکانات بيشتر جهت استرداد متقابل مجرمين؛

با تأييد اين که براي مبارزه با جرائم از جمله تروريسم اتخاذ اقدامات جدي لازم است؛

به شرح زير توافق نمودند:

ماده۱ـ تعهد به استرداد

طرفين موافقت مي ‌ نمايند طبق مفاد اين موافقتنامه، کليه اشخاصي را که به لحاظ ارتکاب ‌ جرم قابل ‌ استرداد، توسط مراجع صلاحيتدار طرف درخواست ‌ کننده متهم يا محکوم گرديده ‌ اند را به يکديگر مسترد نمايند، اعم از اين که آن جرم قبل يا بعد از لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه ارتکاب يافته باشد و همچنين اگر جرم در کشور ثالثي توسط يکي از اتباع طرف درخواست‌کننده ارتکاب يافته باشد و طرف درخواست ‌ کننده براساس تابعيت مجرم، صلاحيت رسيدگي داشته باشد.

ماده۲ـ مرجع صلاحيتدار

مرجع صلاحيتدار جمهوري اسلامي ايران، قوة قضائيه و جمهوري بلاروس، دادستاني کل مي ‌ باشد.

ماده۳ـ جرائم استرداد

۱ـ جرم مشمول استرداد از نظر اين موافقتنامه عبارت است از رفتاري که طبق قوانين هردوطرف جرم بوده و مستلزم مجازات حبس به مدت حداقل يک سال باشد.

۲ـ فرد محکوم به خاطر ارتکاب جرم مشمول استرداد، چنانچه به مجازات زندان يا ديگر اشکال حبس به مدت شش ماه يا بيشتر محکوم شده باشد، مي ‌ تواند مسترد گردد.

۳ـ يک جرم بدون درنظر گرفتن ارتباط آن با ماليات يا درآمد يا دارا بودن ماهيت صرفاً مالي، مي ‌ تواند جرم مشمول استرداد باشد.

ماده۴ـ مستثني بودن جرم سياسي

۱ـ چنانچه جرم موضوع درخواست استرداد جرمي با ماهيت سياسي باشد، درخواست استرداد مي‌تواند رد شود.

۲ـ ازنظر اين موافقتنامه، جرائم زير، جرم سياسي محسوب نمي ‌ شوند:

(الف) جرائم موضوع موافقتنامه ‌ ها يا کنوانسيونهاي بين ‌ المللي که هر دو کشور عضو آنها هستند.

(ب) قتل عمد

(پ) قتل غيرعمد يا قتل نفس به تقصير

(ت) سوء قصد منجربه صدمه بدني يا جراحت، ايراد جرح مغرضانه يا وارد آوردن صدمه بدني به وسيله سلاح، ماده خطرناک يا ساير وسايل.

(ث) ايجاد انفجاري که احتمال داشته باشد زندگي افراد را به خطر اندازد يا به اموال خسارت شديد وارد آورد.

(ج) ساختن يا در تصرف داشتن ماده منفجره توسط فردي که قصد دارد شخصاً يا از طريق شخصي ديگر زندگي افراد را به ‌ خطر اندازد يا شديداً به اموال خسارت وارد آورد.

(چ) در تصرف داشتن سلاح گرم يا مهمات توسط فردي که قصد دارد شخصاً يا از طريق شخصي ديگر زندگي افراد را به ‌ مخاطره اندازد.

(ح) استفاده از سلاح گرم توسط فردي که قصد دارد در برابر بازداشت شدن خود يا شخصي ديگر مقاومت کند يا مانع از آن شود.

(خ) خسارت به اموالي که جهت خدمات عمومي يا موارد ديگر به ‌ کار مي ‌ روند، با قصد به ‌‌ مخاطره انداختن زندگي افراد يا عدم توجه به اين امر که بدين طريق زندگي شخص ديگري به ‌ مخاطره خواهد افتاد.

(د) آدم ‌ ربايي، حبس به اشتباه يا بازداشت غيرقانوني، ازجمله گروگان ‌ گيري

(ذ) تحريک به قتل

(ر) هرگونه جرم ديگر مربوط به تروريسم که در زمان درخواست، طبق قانون طرف درخواست‌شونده جرم سياسي محسوب نشود.

(ز) اقدام يا توطئه جهت ارتکاب هر يک از جرائم فوق يا همدستي با کسي که مرتکب اين‌گونه جرائم مي‌شود يا شروع به ارتکاب آن مي ‌ کند.

ماده۵ ـ موارد امتناع از استرداد

۱ـ شخص در موارد زير مسترد نخواهد شد اگر:

(الف) تبعه طرف درخواست‌شونده باشد.

(ب) طبق قوانين طرف درخواست‌شونده فرد موضوع استرداد به دليل مرور زمان از تعقيب جزائي يا اجراي حکم مصونيت يافته باشد.

(پ) اتهام عليه وي با حسن نيت و در جهت برقراري عدالت نباشد.

(ت) جرمي که وي به خاطر آن متهم يا محکوم شده جرم نظامي باشد، که جزء جرائم قانون عمومي کيفري نيست.

(ث) پذيرش استرداد مغاير با قوانين يا نظم عمومي يا حاکميت يا امنيت طرف درخواست ‌ شونده باشد.

(ج) اگرشخص قبلاً در قلمرو طرف درخواست‌شونده براي همان جرم محکوم يا تبرئه شده باشد.

۲ـ چنانچه شخصي که استردادش خواسته شده را بتوان به دليل جرم موضوع استرداد در دادگاههاي طرف درخواست‌شونده محاکمه نمود، درخواست استرداد مي‌تواند از سوي طرف درخواست‌شونده رد شود.

ماده۶ ـ تعهد به پيگرد

۱ـ هرگاه طرف درخواست‌شونده به دليل مذکور در بند (۲) ماده (۵) اين موافقتنامه از پذيرش درخواست استرداد امتناع ورزد، بايد پرونده را جهت پيگرد به مراجع صلاحيتدار خود تسليم نمايد.

۲ـ اگر مراجع صلاحيتدار در چنين موردي تصميم به عدم پيگرد بگيرند، درخواست استرداد طبق اين موافقتنامه مجدداً بررسي خواهد شد.

ماده۷ـ پيامدهاي عدم استرداد اتباع خود

چنانچه، طبق جزء(الف) بند(۱) ماده(۵) اين موافقتنامه از استرداد امتناع شود، طرف درخواست ‌ شونده بايد شخص موضوع درخواست استرداد را طبق قانون خود به دليل همان جرم مورد تعقيب کيفري قرار دهد. بدين منظور، طرف درخواست ‌ کننده اسناد و مدارک مربوط را به طرف درخواست ‌ شونده تحويل خواهد داد.

ماده۸ ـ تعويق استرداد و استرداد موقت

۱ـ چنانچه فرد موضوع درخواست استرداد براي جرم ديگري در قلمرو طرف درخواست‌شونده تحت تعقيب قرار گيرد يا در حال گذراندن محکوميت باشد، استرداد را مي ‌ توان تا زمان اتمام رسيدگي‌ها، پايان محکوميت يا آزادي وي، که به اطلاع طرف درخواست‌کننده خواهد رسيد، به تعويق انداخت.

۲ـ اگر تعويق استرداد موجب مرور زمان يا مانع از تحقيقات شود، مي ‌ توان فرد را بنا به درخواست طرف درخواست‌کننده به‌طور موقت مسترد نمود.

۳ـ فردي که موقتاً مسترد شده بايد بلافاصله پس از پايان يافتن رسيدگي‌هاي پرونده، به طرف درخواست‌شونده بازگردانده شود.

ماده۹ـ شيوه‌هاي استرداد

۱ـ درخواست استرداد طبق اين موافقتنامه به‌صورت کتبي، امضاء شده به ‌ وسيله مقام رسمي و ممهور به مهررسمي از طريق مجاري ديپلماتيک يا مراجع صلاحيتدار به‌عمل خواهد آمد.

۲ـ درخواست همراه با موارد زير خواهد بود:

(الف) تا آنجا که امکانپذير باشد توصيف دقيق شخص مورد نظر همراه با ساير اطلاعاتي که به تعيين هويت، تابعيت و محل اقامت وي کمک کند.

(ب) شرحي از حقايق جرم موضوع درخواست استرداد، ازجمله اطلاعات مربوط به ماهيت و ميزان خسارت وارده در نتيجة جرم موضوع درخواست استرداد؛ و

(پ) متن قانوني که:

(۱) آن جرم را تعريف مي‌کند؛ و

(۲) مجازات آن جرم را مقرر مي ‌ دارد.

۳ـ اگر درخواست مربوط به يک متهم باشد، بايد منضم به حکم بازداشت صادره از سوي قاضي يا مرجع صلاحيتدار ديگري در قلمرو طرف درخواست ‌ کننده باشد.

۴ـ اگر درخواست مربوط به شخصي است که قبلاً محکوم و تعيين مجازات شده است، بايد مدارک زير نيز همراه آن باشد:

(الف) گواهي محکوميت و مجازات

(ب) شرحي نشانگر ‌ عدم حق اعتراض فرد نسبت به محکوميت يا مجازات و اينکه چه مقدار از مجازات اجراء نشده است.

۵ ـ از نظر بند (۴) اين ماده با شخص محکومي که در محاکمه خويش حاضر نبوده است همچون متهم به جرمي که به آن محکوم شده است رفتار خواهد شد.

۶ ـ اگر طرف درخواست ‌ شونده معتقد باشد اطلاعات ارائه شده ازنظر اين موافقتنامه براي تصميم ‌ گيري درباره درخواست کافي نيست، اطلاعات تکميلي ظرف مدتي که طرف درخواست‌شونده تعيين مي‌کند ارائه خواهد شد.

۷ـ پس از دريافت درخواست استرداد، طرف درخواست‌شونده طبق قوانين خود و مفاد اين موافقتنامه اقدامات فوري جهت بازداشت شخص مورد نظر را انجام خواهد داد.

ماده۱۰ـ بازداشت موقت

۱ـ در موارد اضطراري، مي ‌ توان شخص موضوع درخواست استرداد را طبق قانون طرف درخواست ‌ شونده و با درخواست مراجع صلاحيتدار طرف درخواست ‌ کننده که از مجاري ديپلماتيک يا از طريق اداره مرکزي ملي سازمان پليس جنايي بين‌المللي(اينترپل) به عمل آمده است، موقتاً بازداشت نمود. درخواست حاوي اعلام قصد درخواست استرداد شخص مزبور و اعلام وجود حکم بازداشت يا محکوميت عليه وي و در صورت امکان حاوي توصيف وي و ساير اطلاعاتي خواهد بود که درصورت وجود ممکن است براي توجيه صدور حکم بازداشت در صورت ارتکاب جرم يا محکوميت شخص موردنظر در قلمرو طرف درخواست ‌ شونده لازم باشد.

۲ـ طرف درخواست ‌ شونده فوراً طرف درخواست ‌ کننده را از بازداشت موقتي مزبور مطلع خواهد نمود.

۳ـ شخص بازداشت شده براساس چنين درخواستي، در صورتي که درخواست استرداد وي پس از پايان مدت شصت روز از تاريخ بازداشت دريافت نشود، آزاد خواهد شد. اين شرط مانع از آغاز رسيدگي‌هاي بيشتر براي استرداد شخص مورد نظر در صورتي که متعاقباً درخواست استرداد دريافت شود، نخواهد شد.

ماده۱۱ـ قاعده اختصاصي بودن

۱ـ بدون رضايت طرف درخواست‌شونده نمي ‌ توان فرد مسترد شده را در کشور طرف درخواست‌کننده به دليل جرمي غير از آنچه که استرداد در مورد آن پذيرفته شده است تعقيب يا مجازات کرد، يا او را بدون رضايت طرف درخواست‌شونده به کشور ثالثي مسترد نمود .

۲ـ رضايت طرف درخواست‌شونده لازم نخواهد بود چنانچه شخص مسترد شده:

الف) علي ‌ رغم داشتن فرصت، قلمرو طرف درخواست‌کننده را ظرف چهل‌وپنج روز پس از پايان تعقيب کيفري، اجراي حکم يا آزادي به هر شکل قانوني، ترک نکند. اين مدت شامل مدت زماني نيست که طي آن شخص مسترد شده به دلايل خارج از اراده خود قادر به ترک قلمرو طرف درخواست‌کننده نمي ‌ باشد.

ب) پس از ترک قلمرو طرف درخواست‌کننده، داوطلبانه به آنجا مراجعت کند.

۳ـ مفاد بند (۱) اين ماده در مورد جرائم ارتکابي بعد از مراجعت شخص به کشور طرف درخواست‌کننده يا مسائل ناشي از جرائم مزبور اعمال نخواهد شد.

ماده۱۲ـ اعتبار اسناد

۱ـ اسناد تنظيم شده درقلمرو يکي ازطرفين و يا ممهور به مهررسمي مقامات دادگستري يا ساير مراجع رسمي از قبيل مترجم رسمي يا کارشناس، توسط طرف ديگر بدون نياز به هرگونه تأييديه ديگر مورد قبول و شناسايي قرار خواهد گرفت.

۲ـ اسنادي که در قلمرو يکي از طرفين معتبر و رسمي شناخته مي ‌ شود، در قلمرو طرف ديگر نيز به¬عنوان اسناد معتبر و رسمي شناخته خواهد شد.

ماده۱۳ـ درخواستهاي همزمان

در صورت درخواست استرداد يک فرد به دليل يک جرم يا جرائم متعدد از سوي طرف متعاهد و طرف ثالثي که طرف درخواست‌شونده با آن موافقتنامه استرداد مجرمين منعقد نموده است، طرف درخواست‌شونده تعيين خواهد نمود که آن شخص به کدام کشور مسترد خواهد شد و ملزم نيست حق تقدم را به طرف متعاهد بدهد.

ماده۱۴ـ مجازات اعدام

اگر طبق قانون طرف درخواست‌کننده فرد مورد نظر به دليل جرم موضوع استرداد مشمول مجازات اعدام باشد، اما قانون طرف درخواست‌شونده مجازات اعدام را در مورد مشابه پيش ‌ بيني نکرده باشد، مي ‌ توان از استرداد مجرم امتناع نمود مگر آن که طرف درخواست‌کننده تضميني که طرف درخواست ‌ شونده کافي بداند را بدهد که مجازات اعدام اجراء نخواهد شد.

ماده۱۵ـ تسليم

۱ـ اگر استرداد مجرم پذيرفته شود، طرف درخواست‌شونده زمان و مکان تحويل فرد مورد استرداد را به طرف درخواست‌کننده اعلام خواهد کرد.

۲ـ طرف درخواست‌کننده فرد مورد نظر را ظرف چهل و پنج روز يا مدت ‌ بيشتري که نبايد بيش از شصت ‌ روز باشد از قلمرو طرف درخواست ‌ شونده خارج خواهد نمود. اگر وي ظرف مدت مذکور خارج نگردد، طرف درخواست ‌ شونده مي ‌ تواند از استرداد وي به دليل همان جرم امتناع و وي را آزاد نمايد.

ماده۱۶ـ تسليم اموال

۱ـ هرگاه درخواست استرداد پذيرفته شود، طرف درخواست‌شونده بنا به درخواست و تا آنجا که قانون آن اجازه دهد، اشيائي را که ممکن است به عنوان اثبات‌کننده يا مدرک جرم استفاده شود (ازجمله وجوه نقد) ضبط و به طرف درخواست ‌ کننده مسترد خواهد نمود.

۲ـ اشياء مذکور در بند (۱) اين ماده، اگر استرداد شخص به دليل فوت، فرار يا دلايل ديگر امکانپذير نباشد نيز تحويل خواهد شد.

۳ـ اگر اشياء مذکور در بند (۱) اين ماده در ارتباط با رسيدگي‌هاي کيفري جاري در قلمرو طرف درخواست‌شونده مورد نياز باشد، مي ‌ توان انتقال آنها را تا پايان رسيدگي‌ها به تعويق انداخت يا آنها را به شرط اعاده تحويل نمود.

۴ـ اين مقررات خدشه¬اي به حقوق طرف درخواست‌شونده يا اشخاص ديگر غير از شخص مورد نظر وارد نخواهد کرد. در صورت وجود چنين حقوقي، آن اشياء بدون هزينه در اسرع وقت پس از پايان رسيدگي‌ها به طرف درخواست‌شونده اعاده خواهد شد.

ماده۱۷ـ عبور

۱ـ  هريک از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات راجع به استرداد خود، عبور افرادي را که توسط دولت ثالث به طرف متعاهد ديگر مسترد مي¬شوند اجازه خواهد داد.

۲ـ درخواست اجازه عبور بايد منضم به اسناد و به ترتيب مقرر در ماده (۹) اين موافقتنامه ارسال گردد.

۳ـ مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد در هر مورد نحوه عبور، مسير و شرايط ديگر را هماهنگ مي ‌ کنند.

ماده۱۸ـ هزينه‌ها

۱ـ هزينه¬هاي ايجادشده در قلمرو طرف درخواست‌شونده به دليل درخواست استرداد بر عهده همان طرف خواهد بود.

۲ـ هزينه¬هاي ايجادشده به دليل عبور شخص مورد نظر بر عهده طرف درخواست ‌ کننده خواهد بود.

ماده۱۹ـ زبانها

براي اهداف اين موافقتنامه طرفين از زبان ملي خود به همراه ترجمه ‌ اي به زبان ملي طرف ديگر يا زبان انگليسي استفاده خواهند نمود.

ماده۲۰ـ حل و فصل اختلافات

طرفهاي متعاهد اختلافهاي ناشي از اجراء و تفسير اين موافقتنامه را از طريق مذاکره مستقيم يا مجاري ديپلماتيک حل و فصل خواهند نمود.

ماده۲۱ـ تعهدات ناشي از کنوانسيونها يا پيمانهاي بين‌المللي

اين موافقتنامه بر حقوق و تعهدات طرفين ناشي از کنوانسيونها يا پيمانهاي بين‌المللي که عضو آنها هستند تأثيري نخواهد داشت.

ماده۲۲ـ تصويب و اختتام

۱ـ اين موافقتنامه در يک مقدمه و بيست و دو ماده تنظيم شد و منوط به تصويب خواهد بود و از تاريخ مبادله اسناد تصويب، لازم ‌ الاجراء خواهد شد.

۲ـ هر يک از طرفين مي ‌ تواند در هر زمان با اعلام کتبي به طرف ديگر از طريق مجاري سياسي مبني بر تمايل خويش به اختتام موافقتنامه به اين موافقتنامه خاتمه دهد. شش ماه پس از تاريخ دريافت اعلام مزبور توسط طرف ديگر، اين موافقتنامه پايان يافته تلقي خواهدشد.

در تأييد مراتب فوق، امضاءکنندگان زير که به‌طور مقتضي مجاز مي ‌ باشند، اين موافقتنامه را امضاء نمودند.

اين موافقتنامه در شهر تهران در تاريخ ۱۱ اسفند ۱۳۸۹ هجري شمسي برابر با

۲ مارس ۲۰۱۱ ميلادي در دو نسخه اصلي هر يک به زبانهاي فارسي، روسي و انگليسي که تمامي آنها داراي اعتبار يکسان مي باشند تنظيم گرديد.

در صورت هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي مرجح خواهد بود.

از طرف                                                                                 از طرف

جمهوري اسلامي ايران                                                         جمهوري بلاروس

وزير دادگستري                                                                  وزير دادگستري

سيد مرتضي بختياري                                                            ويکتور گولوانوف

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه

و بيست و دو ماده درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيستم ارديبهشت‌ماه يکهزار و سيصد و نود و يک مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲/۱۰/۱۳۹۱ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني