|
دفتر وکالت مهدی نوری
وکالت و مشاوره حقوقی
| ||
|
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت کويت در زمينه کمک و همکاري متقابل در امور گمرکي شماره۱۷۲۲۵/۵۳۴ ۱۶/۳/۱۳۹۴ حجتالاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني رياست محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره ۹۲۶۷۰/۵۰۸۷۸ مورخ ۱۷/۸/۱۳۹۳ در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت کويت در زمينه کمک و همکاري متقابل در امور گمرکي که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۴ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ ميگردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني شماره۳۸۱۸۹ ۲۸/۳/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادي و دارايي در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست «قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت کويت در زمينه کمک و همکاري متقابل در امور گمرکي» که در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و سوم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۶/۳/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۱۷۲۲۵/۵۳۴ مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجرا ابلاغ ميگردد. با توجه به اصل يکصد و بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اجراي مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشريفات امضاء و ترتيبات مندرج در ماده (۲۲) موافقتنامه ميباشد. رئيسجمهور ـ حسن روحاني قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت کويت در زمينه کمک و همکاري متقابل در امور گمرکي ماده واحده ـ موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت کويت در زمينه کمک و همکاري متقابل در امور گمرکي مشتمل بر يک مقدمه و بيست و دو ماده و يک پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد داده ميشود. تبصره ـ رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و يکصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي از سوي دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين موافقتنامه الزامي است. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت کويت در زمينه کمک و همکاري متقابل در امور گمرکي دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت کويت که از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند با عنايت به اينکه تخلف از قوانين گمرکي براي منافع اقتصادي، تجاري، مالي، اجتماعي و فرهنگي آنها زيانآور است، با در نظر گرفتن اهميت تعيين دقيق حقوق گمرکي و ساير مالياتهاي قابلتحصيل از محل واردات يا صادرات و اطمينان از اجراي درست اقدامات ويژه بازدارنده، محدودکننده و کنترلي، با تشخيص نياز به همکاري بينالمللي درخصوص موضوعات مربوط به اعمال و اجراي قوانين گمرکي خود، با اعتقاد به اينکه اقدام عليه تخلفات گمرکي ميتواند با همکاري نزديک بين گمرکات آنها بر اساس مقررات قانوني صريح به نحو مؤثرتر صورت گيرد، و با توجه به توصيهنامه کمک متقابل اداري و بيانيه بهبود همکاري گمرکي و کمک متقابل اداري (بيانيه قبرس) که به ترتيب در تاريخهاي آذرماه ۱۳۳۲ و مردادماه ۱۳۷۹ (برابر با دسامبر ۱۹۵۳ و جولاي ۲۰۰۰) به تصويب سازمان جهاني گمرک «شوراي همکاري گمرکي» رسيده است، همچنين با توجه به کنوانسيونهاي بينالمللي حاوي ممنوعيت، محدوديت و اقدامات ويژه کنترلي نسبت به کالاهاي خاص، موارد زير را مورد توافق قرار دادند: تعاريف ماده۱ـ از نظر اين موافقتنامه: ۱ـ «گمرک» به معني زير خواهد بود: ـ براي دولت جمهوري اسلامي ايران، گمرک ايران؛ ـ براي دولت کويت، اداره کل گمرک. ۲ـ «قانون گمرکي»: قوانين و مقررات قابل اعمال يا اجراء توسط هر يک از گمرکات درخصوص واردات، صادرات، ترابري (انتقال کالا به وسيله حمل ديگر)، گذر (ترانزيت)، انبارداري و جابجايي کالا از جمله مقررات قانوني و اداري مربوط به اقدامات بازدارنده، محدودکننده و کنترلي. ۳ـ «تخلف گمرکي» : نقض قوانين گمرکي يا تلاش براي نقض آن. ۴ـ «حقوق گمرکي و ماليات ها»: حقوق گمرکي، تمامي مالياتهاي ديگر، عوارض يا وجوه ديگري که از واردات يا صادرات کالا يا در ارتباط با آن اخذ ميشود، اما شامل عوارض و وجوهي نميشود که محدود به مبلغ هزينه تقريبي خدماتي است که ارائه شده است. ۵ ـ «مأمور» : هر مأمور گمرک يا نهاد دولتي ديگري که از سوي يکي از گمرکات تعيين شود. ۶ ـ «مواد مخدر» : هرگونه ماده طبيعي يا مصنوعي که در فهرستهاي شماره (۱) و (۲) معاهده واحد مواد مخدر مورخ ۱۳۴۰ (۱۹۶۱) ذکر شده است. ۷ـ «مواد روانگردان» : هرگونه ماده طبيعي يا مصنوعي که در فهرستهاي شماره (۱)، (۲) و (۳) کنوانسيون سازمان ملل متحد درخصوص مواد روانگردان مورخ ۱۳۴۹ (۱۹۷۱) ذکر شده است. ۸ ـ «پيشساز»: مواد شيميايي تحت کنترل که در توليد مواد مخدر و مواد روانگردان مندرج در فهرستهاي شماره (۱) و(۲) کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان مورخ ۱۳۶۷ (۱۹۸۸) ذکر شده است، مورد استفاده قرار گيرد. ۹ـ «تحويل کنترلشده»: اقدامات نظارتي درخصوص فرآيند صادرات يا گذر (ترانزيت) يا وارد کردن کالاهاي ارسالشده به قلمرو يک يا چند کشور به صورت غيرقانوني يا مشکوک به داشتن مواد مخدر يا روانگردان يا پيشساز يا مواد جايگزين آن با آگاهي يا تحت نظارت مقامهاي صلاحيتدار آن کشورها بهمنظور شناسايي و تعيين اشخاصي که مرتکب تخلفات گمرکي شدهاند يا در آن دخيل بودهاند. ۱۰ـ «شخص»: شخص حقيقي يا حقوقي ۱۱ـ «دادههاي شخصي»: هرگونه داده مربوط به شخص حقيقي شناختهشده يا قابل شناسايي. ۱۲ـ «اطلاعات»: هرگونه داده که مورد پردازش يا تحليل قرار گرفته يا نگرفته باشد و اسناد، گزارشها و مکاتبه ديگر، به هر شکل از جمله نسخههاي مصدق يا تأييدشده آنها. ۱۳ـ «گمرک درخواستکننده»: گمرکي که خواستار کمک باشد. ۱۴ـ «گمرک درخواستشونده»: گمرکي که از آن درخواست کمک شود. دامنه شمول موافقتنامه ماده۲ـ اين موافقتنامه تحقق اهداف زير را دنبال ميکند: ۱ـ طرفهاي متعاهد از طريق گمرکات خود در جهت اجراي صحيح قانون گمرکي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمرکي طبق شرايط مندرج در اين موافقتنامه، کمکهاي اداري را به يکديگر ارائه ميکنند. ۲ـ تمامي کمکهايي که براساس اين موافقتنامه ارائه ميشود بايد طبق مقررات قانوني و اداري داخلي و در چهارچوب صلاحيت و منابع قابل دسترسي گمرک باشد. ۳ـ طرفهاي متعاهد براساس مقتضيات اين موافقتنامه، کمک متقابل اداري به يکديگر را ارائه ميکنند. مفاد اين موافقتنامه هيچگونه حقي را براي هيچ شخصي در به دست آوردن، جلوگيري از ارائه يا مستثني کردن هرگونه مدرکي که در رابطه با موضوع ضروري است، ايجاد نخواهد کرد يا مانع از اجراي درخواستي نخواهد شد.
۴ـ گمرکات بنا به درخواست يا به ابتکار خود اطلاعاتي را که به حصول اطمينان از جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمرکي و اجراي صحيح قانون گمرکي کمک نمايد ازجمله موارد زير را در اختيار يکديگر قرار خواهند داد: الف) تضمين ارزيابي صحيح حقوق گمرکي و ماليات ب) ارزيابي درست ارزش کالا براي اهداف گمرکي پ) تعيين طبقهبندي تعرفه کالا ت) تعيين مبدأ دقيق کالا ۵ ـ هر يک از گمرکات در اجراي تحقيقات در داخل قلمرو ملي خود به نيابت از گمرک ديگر به گونه اي رفتار خواهد کرد که در چنين تحقيقاتي از جانب خود يا به درخواست مرجع محلي ديگري از همان طرف متعاهد انجام ميدهد. زمينههاي کلي کمک ماده۳ـ طرفهاي متعاهد در زمينههاي زير به يکديگر کمک فني ارائه خواهند کرد: الف ـ مبادله اطلاعات و تجربيات پيرامون راههاي استفاده از تجهيزات فني جديد در زمينه کنترل ب ـ فنون جديد مورد استفاده در زمينه ترخيص کالا که امور گمرکي را تسهيل ميکند. پ ـ ظرفيتسازي و آموزش مأموران گمرک ت ـ مبادله کارشناسان امور گمرکي ث ـ مبادله اطلاعات ويژه علمي و فني مربوط به اجراي مؤثر قوانين گمرکي ج ـ مبادله اطلاعات آماري مربوط به تجارت خارجي ماده۴ـ ۱ـ گمرک درخواستشونده بنا به درخواست، تمامي اطلاعات مربوط به قوانين و تشريفات گمرکي قابل اجراء در آن طرف متعاهد و مرتبط با رسيدگيهاي پيرامون تخلفات گمرکي خاص را فراهم خواهد نمود. ۲ـ هر دو گمرک بنا به درخواست يا به ابتکار خود اطلاعات موجود و مرتبط با موارد زير را ارائه خواهند نمود: الف ـ فنون جديدي که کارآيي آنها در اجراي قوانين گمرکي ثابت شده باشد، ب ـ روشها، راهها يا ابزارهاي جديد ارتکاب تخلفات گمرکي انواع ويژه همکاري ماده۵ ـ گمرک درخواستشونده بنا به درخواست گمرک درخواستکننده اطلاعات زير را در اختيار آن قرار ميدهد: الف ـ آيا کالاي واردشده به قلمرو گمرکي طرف متعاهد درخواستکننده بهصورت قانوني از قلمرو گمرکي طرف متعاهد درخواستشونده صادر شده است؟ ب ـ آيا کالاي صادرشده از قلمرو گمرکي طرف متعاهد درخواستکننده به صورت قانوني به قلمرو گمرکي طرف متعاهد درخواستشونده وارد شده است و در صورت اعمال رويه گمرکي تحت چه رويه گمرکي وارد شده است؟ پ ـ آيا کالاهاي گذري که از قلمرو هر کشور متبوع گمرکات در حال عبور هستند به صورت قانوني انتقال داده شده است؟ ماده۶ ـ گمرک درخواستشونده بنا به درخواست و در حد امکان و در چهارچوب منابع موجود، بر موارد زير نظارت خواهد داشت و اطلاعاتي را پيرامون آنها براي گمرک درخواستکننده فراهم خواهد نمود: الف ـ افرادي که براي گمرک درخواستکننده معلوم شده است در قلمرو طرف متعاهد درخواستکننده مرتکب تخلفات گمرکي شده يا مظنون به ارتکاب تخلف گمرکي هستند، بهويژه کساني که به قلمرو گمرکي طرف متعاهد درخواستشونده وارد و از آن خارج ميشوند. ب ـ کالاهاي در حال حمل يا انبارشدهاي که گمرک درخواستکننده سوء ظن اين را دارد که حاوي مواد ممنوعه اي هستند که به سمت قلمرو گمرکي آن فرستاده شدهاند. پ ـ وسايل نقليهاي که گمرک درخواستکننده مظنون به استفاده از آنها در انجام تخلفات گمرکي در قلمرو گمرکي هر دو طرف متعاهد باشد. ت ـ اماکني که گمرک درخواستکننده مظنون به استفاده از آنها براي ارتکاب تخلفات گمرکي در قلمرو گمرکي هر دو طرف متعاهد باشد. ماده۷ـ ۱ـ گمرکات بنا به درخواست يا به ابتکار خود اطلاعات مربوط به معاملات انجامگرفته يا برنامهريزيشده را که تخلف گمرکي بوده يا به نظر تخلف گمرکي باشد در اختيار يکديگر قرار خواهند داد. ۲ـ در موارد جدي که متضمن ضرر و زيان اساسي به اقتصاد، بهداشت عمومي، امنيت عمومي يا هرگونه منافع حياتي يک طرف متعاهد ميباشد، گمرک طرف متعاهد ديگر اطلاعات را بنا به ابتکار خود ارائه خواهد کرد. اطلاعات مربوط به قاچاق کالاهاي حساس ماده۸ ـ ۱ـ گمرکات به ابتکار خود يا بنا به درخواست، کليه اطلاعات مربوط به هر عملي را که قصد انجام آن وجود دارد يا انجام شده است و تخلف يا نقض قوانين گمرکي هريک از طرفها محسوب ميشود و به قاچاق مواد زير مربوط ميشود در اختيار يکديگر قرار خواهند داد: الف) سلاح، موشک، مواد منفجره و مواد هستهاي ب) آثار هنري تاريخي، فرهنگي يا باستان شناسي ارزشمند پ) مواد مخدر، مواد روانگردان، پيشساز، مواد سمي و موادي که براي محيط زيست و بهداشت عمومي زيانبخش باشند. ت) کالاهايي که مشمول نرخ بالاي حقوق گمرکي يا ماليات هستند. ۲ـ اطلاعات دريافتي به موجب اين ماده را مي توان در اختيار نهادهاي دولتي مربوط به طرف درخواستکننده قرار داد، اما نبايد آنها را به کشور ثالث انتقال داد. اطلاعات ماده۹ـ ۱ـ نسخ اصلي اطلاعات تنها در صورت کافي نبودن نسخههاي معتبر يا تأييدشده درخواست ميشود و در اولين فرصت ممکن عودت داده خواهد شد. تمامي حقوق گمرک درخواستشونده يا طرف سوم ذيربط محفوظ خواهد بود. ۲ـ هرگونه اطلاعاتي که مطابق اين موافقتنامه مبادله مي شوند با کليه اطلاعات مربوط براي تفسير يا بهرهبرداري از آن همراه خواهد بود. کارشناسان و گواهان ماده۱۰ـ گمرک درخواستشونده بنا به درخواست ميتواند به مأموران خود اجازه دهد در موضوع مرتبط با تخلفات گمرکي به عنوان کارشناس يا گواه نزد دادگاه يا محکمه واقع در قلمرو طرف متعاهد ديگر حاضر شوند. مکاتبه در مورد درخواستها ماده۱۱ـ ۱ـ درخواست کمک به موجب اين موافقتنامه بهصورت مستقيم به گمرکات مربوط ارسال خواهد شد. ۲ـ درخواست کمک به موجب اين موافقتنامه به صورت کتبي انجام خواهد شد و با هرگونه سندي که مفيد به نظر مي رسد، همراه خواهد بود. در مواقعي که شرايط ايجاب مي کند، درخواستها مي تواند به صورت شفاهي ارائه شود، اين قبيل درخواستها بايد سريعاً به صورت کتبي تأييد شود. ۳ـ درخواستهايي که براساس بند (۲) اين ماده صورت ميگيرد بايد شامل جزئيات زير باشد: الف) نام گمرک درخواستکننده ب) موضوع و علت درخواست پ) شرح مختصري در مورد موضوع، عناصر قانوني و ماهيت جريان رسيدگي ت) اسامي و نشاني افراد مرتبط با جريان رسيدگي چنانچه شناختهشده باشند. ث) تشريفات و اقدامات مورد درخواست، در صورت موجود بودن ۴ـ اطلاعات مذکور در اين موافقتنامه بايد به مأموراني که توسط هر يک از گمرکات به طور ويژه براي اين منظور تعيين شدهاند ارائه شود. فهرست اسامي مأموران مزبور طبق بند (۲) ماده (۱۹) اين موافقتنامه در اختيار گمرک طرف متعاهد ديگر قرار خواهد گرفت. انجام درخواستها ماده۱۲ـ ۱ـ چنانچه گمرک درخواستشونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، طبق مقررات اداري و قانوني ملي خود، اقدامات زير را انجام خواهد داد: الف) آغاز تحقيقات جهت دستيابي به اطلاعات درخواستي، ب) انتقال فوري درخواست به نهاد ذيربط يا پ) مشخص نمودن اسامي مقامات ذيربط ۲ـ هرگونه تحقيقات به موجب بند (۱) اين ماده ميتواند شامل دريافت اظهارات کارشناسان و افرادي که داراي اطلاعات مربوط به تخلفات گمرکي هستند، باشد. ماده۱۳ـ ۱ـ مأموراني که از سوي گمرک درخواستکننده تعيين شدهاند ميتوانند بنا به درخواست کتبي و با اجازه گمرک درخواستشونده و با رعايت شرايط تعيينشده از سوي آن، بهمنظور انجام تحقيقات پيرامون تخلفات گمرکي، اقدامات زير را انجام دهند: الف) استفاده از اسناد، پروندهها و داده هاي موجود در دفتر گمرک درخواستشونده جهت دستيابي به هرگونه اطلاعات مربوط به آن تخلف گمرکي ب) نسخهبرداري از اسناد و پروندهها و ساير دادههاي مربوط به آن تخلف گمرکي پ) حضور در هنگام اجراي تحقيقات مربوط به گمرک درخواستکننده که از سوي گمرک درخواستشونده در قلمرو گمرکي آن انجام ميشود. ۲ـ به موجب بند (۱) مأموران گمرک درخواستکننده، به هنگام حضور در قلمرو طرف متعاهد ديگر بايد همواره بتوانند مدارکي دال بر هويت رسمي خود را ارائه نمايند. ۳ـ مأموران گمرک درخواستکننده بايد از همان حمايت مقرر براي مأموران گمرک طرف متعاهد ديگر طبق قوانين جاري برخوردار باشند و مسؤوليت تخلفي که احتمال دارد مرتکب شوند را بپذيرند. محرمانه بودن اطلاعات ماده۱۴ـ ۱ـ اطلاعاتي که در چهارچوب کمک اداري به موجب اين موافقتنامه دريافت ميشود تنها براي اهداف موافقتنامه و از سوي گمرک ذيربط مورد استفاده قرار خواهد گرفت، مگر در مواردي که گمرک ارائهدهنده اطلاعات مزبور به طور صريح اجازه دهد که آن اطلاعات براي اهداف ديگر از سوي مقامات ديگر مورد استفاده قرار گيرد. ۲ـ هرگونه اطلاعات دريافتي به موجب اين موافقتنامه محرمانه تلقي خواهند شد و حداقل از همان مقدار حفاظت و محرمانه بودن برخوردار خواهد بود که اطلاعات نظير آن طبق قوانين گمرک درخواستشونده برخوردار هستند. ماده۱۵ـ در صورت مبادله داده هاي شخصي به موجب اين موافقتنامه، طرف متعاهد ديگر بايد وجود استاندارد حفاظت از داده ها به گونهاي که متناسب با نتايج حاصل از اجراي پيوست اين موافقتنامه باشد را تضمين نمايد. تحويل کنترلشده ماده۱۶ـ ۱ـ طرفهاي متعاهد اقدامات ضروري را در چهارچوب صلاحيت خود اتخاذ خواهند نمود تا زمينه استفاده مناسب از تحويل کنترلشده بهمنظور تحقيقات راجع به تخلفات گمرکي تجويز گردد. ۲ـ اتخاذ تصميم جهت انجام تحويل کنترلشده به صورت موردي و براساس قوانين محلي و تشريفات مربوط طرف متعاهد درخواستشونده يا به موجب هرگونه ترتيبات يا توافقشده بين آنها در زمينه يک مورد خاص صورت خواهد گرفت. ۳ـ محمولههاي غيرقانوني که تحويل کنترلشده آنها مورد توافق قرار گرفته است را مي توان از طريق توافق دو جانبه مقامهاي صلاحيتدار متوقف نمود و اجازه داد تا به صورت دستنخورده يا با برداشتن يا جايگزين کردن تمام يا قسمتي از آن، به راه خود ادامه دهند. معافيتها ماده۱۷ـ ۱ـ چنانچه کمک درخواستي به موجب اين موافقتنامه موجب نقض حاکميت، امنيت، سياستهايعمومي يا ساير منافع اساسي ملي يکي از طرفهاي متعاهد شود يا موجب خدشهدار شدن محرمانه بودن اطلاعات صنعتي، تجاري يا حرفهاي مشروع گردد يا با مقررات اداري و قانوني ملي آن مطابقت نداشته باشد، ممکن است از ارائه کمک مزبور امتناع شود. ۲ـ چنانچه گمرک درخواستکننده در صورت مطرح شدن درخواست مشابه از سوي گمرک درخواستشونده نتواند آن را برآورده کند، در درخواست خود، اين واقعيت را مورد توجه قرار خواهد داد. برآوردن درخواست مزبور به صلاحديد گمرک درخواستشونده خواهد بود. ۳ـ چنانچه گمرک درخواستشونده مطمئن باشد که به دليل اينکه ارائه کمک موجب دخالت در روند تحقيق، تعقيب يا اقدامات جاري خواهد شد، قادر به ارائه کمک به گمرک درخواستکننده نمي باشد در اين حالت گمرک درخواستشونده با گمرک درخواستکننده مشورت خواهد کرد تا به راهحلي دست يابد که ارائه کمک طبق شرايطي که گمرک درخواستشونده وضع خواهد کرد امکانپذير گردد. ۴ـ چنانچه از ارائه کمک خودداري شود يا ارائه آن به تعويق بيفتد، دلايل آن ارائه خواهد شد. هزينهها ماده۱۸ـ ۱ـ هر دو گمرک بايد از ادعاهاي مربوط به بازپرداخت هزينههاي ناشي از اجراي اين موافقتنامه صرفنظر کنند. مخارج و هزينههاي پرداختشده به کارشناسان، گواهان و مترجمان متون و مترجمان همزمان که کارمند دولت نباشند توسط گمرک درخواستکننده تقبل خواهد شد. ۲ـ در صورتي که انجام درخواست مستلزم هزينههاي زياد يا غيرمتعارف باشد طرفهاي متعاهد بايد براي مشخص کردن شرايطي که به موجب آن، درخواست اجراء شود و همچنين چگونگي برعهده گرفتن هزينههاي آن با يکديگر مشورت خواهند کرد. اجراي موافقتنامه ماده۱۹ـ ۱ـ هر دو گمرک تمامي اقدامات لازم را اتخاذ خواهند کرد تا مأموران مسؤول تحقيق يا مبارزه با تخلفات گمرکي بتوانند با يکديگر ارتباط مستقيم و شخصي برقرار نمايند. ۲ـ هر دو گمرک در زمينه ترتيبات تفصيلي جهت تسهيل فرآيند اجراي موافقتنامه تصميمگيري خواهند کرد. ۳ـ هر دو گمرک سعي خواهند نمود هرگونه مشکل ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را حل و فصل کنند. ۴ـ اختلاف هايي که راه حلي براي آنها يافت نشود، از طريق راههاي ديپلماتيک حل و فصل خواهد شد. اجراء ماده۲۰ـ اين موافقتنامه در قلمرو گمرکي هر دو طرف متعاهد بهگونهاي که در مقررات قانوني و اداري ملي آنها تعريف شده است قابل اجراء است. ساير ترتيبات ماده۲۱ـ با در نظر گرفتن حوزه اختيارات و تخصص هر دو طرف متعاهد، مفاد اين موافقتنامه بر تعهدات آنان نسبت به ساير موافقتنامهها يا کنوانسيون هاي بين المللي تأثير نخواهد داشت. لازم الاجراءشدن و خاتمه ماده۲۲ـ ۱ـ اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيهاي که بهوسيله آن هر يک از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر اطلاع دهد که تمامي الزامات قانوني اساسي لازم براي لازمالاجراء شدن آن اعمال شده است، لازمالاجراء خواهد شد. ۲ـ هرگونه اصلاح يا الحاق به اين موافقتنامه مشمول مفاد مندرج در بند(۱) اين ماده است. ۳ـ اين موافقتنامه به مدت پنج سال اعتبار دارد و درصورتيکه يکي از طرفهاي متعاهد تمايل خود را براي پايان دادن به آن از طريق مجاري ديپلماتيک، حداقل سهماه پيش از تاريخ واقعي انقضاي آن کتباً به طرف ديگر اعلام نکند، به خودي خود براي دوره(هاي) مشابه تمديد ميشود. ۴ـ با اين وجود اقدامات جاري در زمان خاتمه اعتبار، تکميل خواهد شد. بهمنظور گواهي مراتب بالا امضاءکنندگان زير که داراي اختيار لازم هستند، اين موافقتنامه را در يک مقدمه، بيست و دو ماده و يک پيوست امضاء کردهاند. اين موافقتنامه در شهر تهران در تاريخ ۱۲/۳/۱۳۹۳ هجريشمسي برابر با ۴/۸/۱۴۳۵ هجري قمري برابر با ۲/۶/۲۰۱۴ ميلادي، در دو نسخه به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي که همه متون داراي اعتبار يکسان هستند تنظيم شد. در صورت بروز هرگونه اختلاف متن انگليسي ملاک خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران دکتر علي طيبنيا وزير امور اقتصادي و دارايي از طرف دولت کويت انس الصالح وزير دارايي پيوست اصول اساسي حفاظت از دادههاي شخصي ۱ـ داده هاي شخصي که به طور خودکار مورد پردازش قرار مي گيرند بايد: الف) بهطور منصفانه و قانوني بهدستآمده و به همين طريق مورد پردازش قرار گيرند. ب) براي اهداف مشخص و قانوني ذخيره شوند و براي موارد مغاير با اهداف مزبور استفاده نشود. پ) با توجه به مقاصدي که براي آنها اين دادهها ذخيره ميشوند، کافي و مرتبط بوده و اضافي نباشند. ت) دقيق باشند و در صورت لزوم بهروز نگهداري شوند. ث) بهگونهاي نگهداري شوند که امکان شناسايي موضوعات دادهها را در مدت مورد لزوم براي مقاصدي که اين دادهها براي آنها ذخيره ميشوند، فراهم سازد. ۲ـ داده هاي شخصي که ريشههاي نژادي، ديدگاههاي سياسي يا اعتقادات مذهبي يا ساير اعتقادات را آشکار مي سازد، همچنين داده هاي شخصي راجع به وضعيت سلامتي يا زندگي جنسي را نميتوان به طور خودکار پردازش کرد، مگر اينکه قوانين داخلي تضمين لازم را فراهم سازد. همين امر براي دادههاي شخصي مربوط به محکوميت هاي کيفري نيز اعمال ميگردد. ۳ـ اقدامات امنيتي مقتضي بايد براي حفاظت از دادههاي شخصي ذخيره شده در پرونده هاي داده هاي خودکار در قبال تخريب غيرمجاز يا ضرر و زيان اتفاقي و نيز در مقابل دسترسي، تغيير يا انتشار غيرمجاز اتخاذ شود. ۴ـ هر شخص بايد بتواند: الف) وجود پرونده دادههاي خودکار شخصي، اهداف اصلي آن و نيز هويت، محل زندگي يا محل اصلي کار بازرسيکننده پرونده را احراز کند. ب) در فواصل زماني متعارف و بدون تأخير يا هزينه بيش از اندازه، از ذخيره دادههاي شخصي مربوط به خود در پرونده دادههاي خودکار و نيز از مکاتبه و ارسال اين گونه دادهها بهروش هوشمند اطمينان حاصل نمايد. پ) حسب مورد، اين داده ها را در صورتي که مخالف مفاد قانون داخلي پردازش شده باشند که به اصول اساسي مندرج در اصول شماره (۱) و (۲) اين پيوست اعتبار ميبخشد، اصلاح يا محو کند. ت) چنانچه درخواست براي مکاتبه يا حسب مورد تأييد، اصلاح يا محو دادهها به صورت مندرج در بندهاي(ب) و (پ) اين اصل رعايت نشده باشد اقدامات مقتضي را انجام دهند. ۱ـ ۵ ـ هيچگونه استثنائي بر مقررات مندرج در اصول (۱)، (۲) و (۴) اين پيوست مجاز نيست، مگر در چهارچوبي که در اين اصل تعريف شده است. ۲ـ ۵ ـ لغو بخشي از مقررات مندرج دراصول (۱)، (۲) و (۴) اين پيوست چنانچه اين لغو به موجب قوانين طرف متعاهد پيشبيني شده باشد و اقدام لازم در راستاي موارد زير در يک جامعه مردم سالار محسوب شود، مجاز خواهد بود. الف) حفظ امنيت دادهها، ايمني عمومي، منافع پولي کشور يا ممانعت از تخلفات کيفري ب) حفظ موضوع دادهها يا حقوق و آزادي ديگران ۳ ـ ۵ ـ محدوديتهاي مربوط به اعمال حقوق مذکور در بندهاي(ب)، (پ) و(ت) اصل چهارم اين پيوست ميتواند به موجب قانون و با توجه به پروندههاي دادههاي خودکار شخصي مورد استفاده براي آمار يا مقاصد تحقيقات علمي که ظاهراً خطري براي نقض محرمانه بودن دادهها ندارد، ايجاد شود. ۶ ـ بهمنظور اجراي اصول اساسي مندرج در اين پيوست هر طرف متعاهد تعهد ميکند مجازاتها و چارهجوييهاي مناسب را براي تخطي از مقررات و قوانين داخلي ايجاد نمايد. ۷ـ هيچ يک از مقررات اين پيوست نبايد بهگونهاي تفسير شود که موجب محدود کردن يا لطمه زدن به امکان اقدام حفاظتي نسبت به دادهها از سوي يکي از طرفهاي متعاهد بيشتر از آنچه در اين پيوست تصريح شده است، گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و دو ماده و يک پيوست در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و سوم ارديبهشتماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۶/۳/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني برچسبها: وکیل نفی نسب [ سه شنبه نهم خرداد ۱۳۹۶ ] [ 12:14 ] [ مهدی نوری ]
|
||
| [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] | ||