• ماده ١٣٣: نحوه اداره كارگاهها و مؤسسات صنعتي، كشاورزي و خدماتي بشرح ذير خواهد بود:

 الف- مسئوليت اداره امور كارگاهها و مؤسسات صنعتي، كشاورزي و خدماتي از حيث نوع و ميزان توليد، كيفيت و كميت كار، خريد و فروش و معاملات و انعقاد و انجام قراردادها و مسائل فني و تخصصي و ساير موارد از اين قبيل بر عهده مديريت كارگاه يا مؤسسه‌ها مي‌باشد.

 ب- مسئوليت امور انتظامي و امنيتي و در اختيار قراردادن كارگران، نحوه و كيفيت اعزام آنان به كارگاه و نيازهاي فرهنگي و بهداشتي زندانيان بر عهده سازمان مي‌باشد.

• ماده ١٣٤: استفاده از محكومان در امور نگهباني و انتظامي و اداري موسسه يا زندان و ديگر دستگاه‌ها ممنوع است.

• ماده ١٣٥: انجام امور خدماتي داخل بندها و اندرزگاهها و مؤسسه‌هاي صنعتي، خدماتي و كشاورزي و همچنين كارگاهها به طور نوبتي بدون تبعيض توسط محكومان انجام مي‌گيرد.

 تبصره ـ اگر محكوم بدون عذرموجه از انجام وظايف محوله درداخل زندان و مؤسسات وابسته خودداري نمايد كوتاهي وي تخلف به شمار آمده، به تشخيص شوراي انضباطي تنبيه خواهد شد

فصل چهارم ـ برنامه‌هاي بازپرورانه

• ماده ١٣٦: به منظور سوادآموزي، ارتقاء سطح معلومات و جلوگيري از اتلاف وقت محكومان و همچنين تقويت اراده و پرورش فكر و استعدادهاي نهفته آنان در كليه مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال و زندان‌ها از رهگذر وزارتخانه‌هاي مربوط و مؤسسه‌هاي آموزشي، علمي و فني، حرفه‌اي و دولتي يا وابسته به دولت و يا سازمان‌هاي خيريه و نهضت سوادآموزي و با همكاري آنان تحت نظر واحدهاي مربوط در موسسه يا زندان، آموزش فني، حرفه‌اي و مذهبي داده مي‌شود.

• ماده ١٣٧: محكومان در مدت اقامت خود در موسسه يا زندان با توجه به مدت محكوميتشان و كيفيت و نوع برنامه هاي آموزش علمي، ديني و فني، حرفه‌اي پيش بيني شده در زندانها به فراگيري سواد و ادامه تحصيلات علمي، ديني و حرفه‌اي اشتغال خواهند داشت.

 تبصره- شركت افراد بي‌سواد كمتر از ۶۰ سال در كلاس‌هاي سواد‌آموزي اجباري است، عدم شركت در كلاسهاي مزبور مي‌تواند موجب محروميت از امتيازات گردد.

• ماده ١٣٨: تدريس در آموزشگاه‌هاي علمي و فني، حرفه‌اي زندانها با همكاري وزارتخانه‌هاو سازمانها و مؤسسه‌هاي آموزش علمي و فني، حرفه‌اي بوسيله مربيان علمي و فني حرفه‌اي و بر اساس برنامه تنظيمي توسط واحدهاي مربوط در موسسه يا زندان انجام مي‌گيرد.

• ماده ١٣٩: آزمون ساليانه بايد مطابق برنامه رسمي دستگاههاي مربوط در داخل زندانها بعمل آيد و به محصل هر كلاس گواهينامه رسمي بدون اشاره به محكوم بودن او با انجام تشريفات خاص كه جنبه تشويق به تحصيل داشته باشد اعطاء مي‌گردد.

• ماده ١٤٠: به منظور كمك به بازسازگاري اجتماعي محكومان و جذب كامل آنها در محيط اجتماعي، سازمان مكلف است وسائل تحصيل ابتدايي، راهنمايي، متوسطه و عالي و دور‌هاي تخصصي، علمي و فني حرفه‌اي را براي علاقه‌مندان به ادامه تحصيل را اجراي برنامه‌هاي عادي يا مكاتبه‌اي و رعايت مقررات مربوط از طريق وزارتخانه‌ها و مؤسسه‌هاي مربوط و با همكاري آنان در داخل موسسه يا زندان فراهم نمايد.

• ماده ١٤١: پرداخت هزينه‌هاي مربوط به تحصيلات عالي از رهگذر برنامه‌هاي عادي يا مكاتبه‌اي با خود محكوم است. زندان مكلف است به هزينه محكوم كتاب‌ها و وسائل لازم را تهيه كرده، در اختيار او قرار دهد.

 تبصره ـ در صورتي كه محكوم به جهت عدم بضاعت قادر به پرداخت هزينه‌هاي ذكر شده در اين ماده نباشد پرداخت هزينه‌ها به وسيله انجمن حمايت از زندانيان صورت مي‌گيرد.

• ماده ١٤٢: امتحان‌هاي نهايي ابتدايي، راهنمايي، متوسطه و عالي با نظارت مستقيم وزارتخانه‌ها و مؤسسه‌هاي مربوط در داخل موسسه يا زندان انجام مي‌شود.

• ماده ١٤٣: محكوم با موافقت رييس زندان به عنوان فعاليتهاي فردي و ممتاز افزون بر اجراي برنامه‌هاي تحصيلي مي‌تواند مطالعات دانشگاهي، فني، حرفه‌اي و تحقيقاتي خود را شخصاً در موسسه يا زندان انجام دهد و وسائل و لوازم مورد نياز خود را با رعايت مقررات داخلي مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال يا زندانها به هزينه شخصي خود و درصورت امكان به هزينه دولت به وسيله مسئولان برنامه‌هاي آموزشي زندان تدارك نمايد.

• ماده ١٤٤: در هر موسسه يا زندان با جلب كمك وهمكاري وزارتخانه‌ها، سازمانها و نهادها، كتابخانه مجهزي با توجه به تعداد محكومان تأسيس كرده و كتاب‌هاي علمي، مذهبي، اخلاقي و فني در حد نياز براي مطالعه محكومان تهيه مي‌نمايد. محكومان مي‌توانند در ساعات مقرر در كتابخانه به مطالعه پرداخته و با اجازه مسئولان كتابخانه بطور امانت از كتابخانه كتاب به امانت گرفته، سپس با رعايت نظافت كامل و بدون عيب و نقص آنرا به كتابخانه مسترد نمايند.

• ماده ١٤٥: هر محكومي كه نسبت به حفظ نظافت و يا بازگرداندن به موقع كتاب به كتابخانه مسامحه نمايد با نظر مسئول كتابخانه و موافقت رييس زندان بايد غرامت مربوطه عهده‌دار گردد.

• ماده ١٤٦: استفاده از مجله‌ها و روزنامه‌هاي مجاز در داخل موسسه يا زندان مانعي ندارد.

• ماده ١٤٧: با جلب و همكاري نهادهاي مربوط در موسسه يا زندان وسايل آموزشي سمعي و بصري لازم براي محكومان تدارك و تأمين مي‌گردد.

• ماده ١٤٨: هنگام پذيرش محكوم دين رسمي او در برگه پرسشنامه درج و به منظور تقويت و تحكيم مباني ديني محكومان و اجراي آداب و مراسم ديني آنان با جلب كمك وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بوسيله مسئولان مربوط در زندان (در محل) تسهيلات لازم به منظور انجام امور واجب مدهبي آنان فراهم مي‌گردد.

• ماده ١٤٩: هر محكومي كه داراي يكي از اديان رسمي كشور باشد مي‌تواند درآسايشگاه عمومي يا انفرادي خود يك جلد كتاب آسماني، كتاب دعا، سجاده و مهر نماز براي اجراي امور واجب مذهب خود نگهداري نمايد.

• ماده ١٥٠: هر محكومي كه داراي يكي از اديان رسمي كشور باشد در صورت لزوم مي‌تواند تقاضا نمايد تا پس از موافقت رييس زندان نماينده مذهبي او در موسسه يا زندان حضور يافته در اجراي آداب و مسائل مذهبي او را هدايت و ارشاد نمايد.

• ماده ١٥١: در هر زندان در صورت امكان وسائل و امكانات ورزشي و تربيت بدني از قبيل كادر مربيان ورزشي و تدارك سالن سرپوشيده و زمين و وسايل لازم براي ورزشهاي فردي و گروهي فراهم مي‌گردد.

• ماده ١٥٢: به منظور سلامت جسم و روح محكومان، اجراي برنامه‌هاي ورزش صبحگاهي در زندانها براي محكوماني كه قادر به انجام ورزش مي‌باشند، اجباري است و بنابر برنامه‌اي كه براي آنان تنظيم مي‌شود بايد دست‌كم روزانه نيم ساعت در هواي آزاد ورزش نمايند.

• ماده ١٥٣: محكوم مي‌تواند به پيشنهاد رييس زندان، موافقت مدير كل مربوط و قاضي ناظر با اجراي تشريفات قانوني و انتظامي در مسابقه‌هاي ورزشي و فعاليتهاي فرهنگي و مذهبي خارج از زندان شركت نمايد.

 تبصره ـ شركت در مسابقه‌هاي خارج از كشور افزون بر رعايت مفاد ذكر شده مشمول مقررات خاص خود نيز مي‌باشد.

• ماده ١٥٤: به منظور پرورش افكار و استعدادهاي هنري و ارتقاء سطح معلومات محكومان به پيشنهاد معاونت امور باپروري، موافقت رييس زندان و با جلب كمك و همكاريهاي وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمانهاي مربوط، در زندانها برنامه‌هاي نمايش ماهانه ترتيب داده مي‌شود.

محكوماني در نمايشهاي ماهانه‌ شركت خواهند كرد كه رييس زندان از طرز كار و رفتار آنان رضايت داشته و صلاحيت اخلاقي آنها را شوراي طبقه‌بندي تاييد نمايد. همچنين به منظور پرورش روح و جسم محكومان با پيشنهاد رييس زندان و موافقت مدير كل و قاضي ناظر، محكوماني كه داراي حسن رفتار بوده و مقررات موسسه يا زندان را كاملاً اجرا مي‌نمايند، دست‌كم ماهي يكبار به نماز جمعه يا تفريحگاههاي عمومي شهر كه از سوي موسسه يا زندان به اين كار اختصاص داده شده اعزام خواهند شد. بديهي است حفاظت از محكومان در چنين مواردي با رعايت مفاد اين آيين‌نامه به عهده مأموران انتظامي زندان خواهد بود و در صورت لزوم از ساير نيروهاي انتظامي محل استفاده خواهد شد.

• ماده ١٥٥: نمايش فيلم‌هاي آموزنده و اخلاقي تحت نظر معاونت بازپروري در موسسه يا زندان با جلب كمك و همكاري اداره‌ها و سازمانهاي مربوط با رعايت ماده پيش مانعي ندارد.

• ماده ١٥٦: محكومان مي‌توانند در ساعات فراغت خود با رعايت نظم و ترتيب طبق برنامه تنظيمي از برنامه‌هاي راديو، تلويزيون استفاده نمايند.

• ماده١٥٧: متهمان واجد صلاحيت مي‌توانند با صلاحديد مسئولان زندان از برنامه‌هاي بازپرورانه استفاده نمايند مگر اينكه به لحاظ عدم شايستگي اخلاقي و نوع و اهميت جرم ارتكابي و يا دستور قضايي، اجتماع آنان با ساير متهمان و محكومان به مصلحت نباشد.

• ماده ١٥٨: از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه معاونت باپروري سازمان بوسيله‌ي واحدهاي بازپروري درون موسسه‌ها و زندان‌ها، مكلف است كليه اقدام‌هاي بازپرورانه مقرر در اين فصل اعم از آموزشي، حرفه‌آموزي، مذهبي و مانند آنها را با توجه به تاثير آنها در بازسازگاري محكومان و كاهش تكرار بزه مورد ارزيابي ماهانه آنها را با توجه به تاثير آنها در بازسازگاري محكومان و كاهش تكرار بزه مورد ارزيابي ماهانه و سالانه قرار دهد و در صورت نافايده‌مند هر يك از اين برنامه‌ها، بايد برنامه‌هاي بازپروانه هدفمند كه اجراي  آن كاهش ميزان تكرار بزه را در پي داشته باشد، تهيه، تدوين و اجرا گردد؛ رونوشت گزارش‌هاي ارزيابي ماهانه و سالانه به استحضار رييس سازمان خواهد رسيد.

• تبصره ـ بي‌توجهي به مقررات اين ماده تخلف به شمار آمده، موجب پيگرد در هيات‌هاي رسيدگي به تخلف‌هاي اداري است.

• ماده ١٥٩: محكومان مي‌توانند از اخبار كشور بوسيله وسايل ارتباط جمعي مجاز در داخل موسسه يا زندان مانند راديو، تلويزيون و دست‌كم يك روزنامه كثيرالانتشار اطلاع حاصل نمايند.

• ماده ١٦٠: در صورت امكان در هر زندان مي‌بايست زير نظر واحد بازپروري نشريه ماهانه منتشر و اطلاعات مربوط به فعاليتهاي بازپرورانه و مقررات انتظامي موسسه يا زندان با درج مقاله‌هايي كه بوسيله مربيان يا محكومان تهيه مي‌شود در آن منعكس گردد. محكوم حق ندارد در ضمن مقاله‌هاي خود كمك‌هاي مادي يا انجام خدمتي را از مردم طلب نمايد و مطالب مندرج در نشريه زندان بايد صرفاً واجد جنبه‌هاي اخلاقي، تربيتي، علمي، تفريحي و سرگرم كننده باشد.

• ماده ١٦١: اجازه بازديد از زندان به دستور كتبي مدير كل زندانها علاوه بر مقام‌هاي قضايي صلاحيت‌دار افزون بر مقام‌هاي رسمي كشور تنها به كساني داده مي‌شود كه در رشته‌هاي مربوط به علوم مذهبي، اجتماعي، اخلاقي، تربيتي، كيفرشناسي، جزايي و علوم اداره زندانها تدريس يا تحقيق مي‌نمايند يا آنهايي كه در انجمنهاي خيريه به فعاليتهاي مذهبي، اجتماعي و اصلاح محكومان عضويت دارند.

• ماده ١٦٢: مقام‌هاي مجاز براي ورود به زندانها و مؤسسه‌هاي تأميني تربيتي عبارتند از:

• رييس قوه قضاييه و معاونان وي، رييس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، وزير دادگستري، دادستان انتظامي قضات رييس سازمان و معاونين او، مديران كل سازمان، بازرسان اعزامي رييس قوه قضاييه، مأموران دفاتر بازرسي و حفاظت اطلاعات سازمان، بازرسان سازمان بازرسي كل كشور بر اساس ابلاغ صادره شده، مسئول دفتر حمايت از حقوق شهروندي سازمان و مسئولان واحدهاي استاني اين دفتر در حوزه استان محل خدمت، رييسان دادگستري، قاضيان ناظر زندان، دادستان و معاونان وي و قاضيان دادگاه‌ها و دادسراها در مورد پرونده‌هاي مطرح شده نزد آنان و همچنين رييسان سازمان قضايي نيروهاي مسلح، دادستان و معاونان وي در مورد متهمان و محكومان مربوط به اين سازمان.

• تبصره ١: اشخاص زير با اطلاع و اجازه رييس زندان و رعايت ساير مقررات اين آيين‌نامه در حدود وظايف و مشاغل خود و در صورت نياز مي‌توانند وارد زندان شوند:

مدير عامل، رييس هيأت مديره، كاركنان و مددكاران انجمن حمايت از زندانيان شهرستان محل.

• تبصره ٢: ورود و خروج عوامل اطلاعاتي وزارت اطلاعات به منظور انجام امور محول شده پس از معرفي و هماهنگي لازم با سازمان تنها در حدود قانون و مقررات تشكيل وزارت اطلاعات خواهد بود.

• تبصره ٣: ورود ماموران با سلاح گرم يا سرد به پوسته داخلي موسسه‌ها، زندان‌ها، بندها و اندرزگاه‌ها به استثناء موارد بحراني بر اساس دستور ممنوع است و تخلف از آن حسب مورد موجب تعقيب قانوني خواهد بود.

• ماده ١٦٣: عكسبرداري، رد وبدل كردن اشياء، نامه، حمل ضبط صوت، دوربين عكاسي، مواد ممنوعه و نظاير اين اعمال براي بازديدكنندگان در مواقع بازديد ممنوع مي‌باشد.

• ماده ١٦٤: بازديدكنندگان بايد از پيش اجازه مخصوص به امضاي رييس موسسه يا زندان اخذ نموده، و به هنگام ورود برگ شناسايي و اجازه كتبي خود را به مسئول امور نگهباني زندان ارائه دهند، ساعت ورود و مشخصات كامل و علت بازديد و ساعات خروج آنها بايد در دفتر مخصوص بازديدكنندگان ثبت گردد. هر گاه بازديدكننده نظرات اصلاحي يا انتقادي داشته باشد نتيجه مشاهدات و استنباطات خود را در دفتر مزبور منعكس مي‌نمايد در اين صورت مراتب بايد از طريق اداره كل به سازمان گزارش شود تا از اينگونه همكاريها و راهنماييها در بهبود وضع موسسه‌ها و زندانها حداكثر استفاده بعمل آيد.

• ماده ١٦٥: تهيه فيلم و خبر و انتشار شرح احوال و عكس محكومان بطوري‌كه باعث شناسايي، هتك حيثيت و رسوايي آنان نشود و يا خود بطور كتب به آنها رضايت دهند با اجازه معاونت بازپروري سازمان مجاز خواهد بود.

• ماده ١٦٦: انجام عقد نكاح و طلاق و تنظيم هرگونه سند معامله و قرارداد يا تعهدي كه يك طرف آن محكوم باشد بايستي با اجازه مقام قضايي مربوط يا قاضي ناظر زندان انجام و در صورت لزوم در موسسه يا زندان بوسيله يكي از سردفتران اسناد رسمي با شرائط عادلانه‌تر از ساير دفترهاي اسناد رسمي انجام پذيرد تا موجب تضييع حقوق محكوم يا اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر نشود

فصل پنجم تخلف ها و تنبيه‌هاي درون مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال و زندان‌ها

• ماده ١٦٧: اعتراض، شكايات و تقاضاي ملاقات به صورت دسته‌جمعي و اعتصاب محكومان و متهمان به طور كلي ممنوع است اما هر محكوم مي‌تواند بطور شفاهي يا كتبي تقاضاي ملاقات با قاضي ناظر زندان يا رييس موسسه يا زندان را بنمايد و اگر شكايت يا اعتراضي دارد آنرا در صندوقهاي مربوط بياندازد، به همين منظور صندوقهايي در محلهاي مناسب نصب گشته گشته، دست‌كم هفته‌اي يكبار توسط قاضي ناظر تخليه و مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

 تبصره- به گزارش‌هاي نامربوط به موسسه يا زندان، يا بدون امضاء و مشخصات نويسنده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

• ماده ١٦٨: هر محكوم بايد به محض اطلاع از وقوع حوادث و پيشامدهاي سوء‌احتمالي و اعمالي كه تحقق آن مخل نظم داخلي موسسه يا زندان مي‌گردد، مراتب را فوري به مسئول امور نگهباني يا به هر يك از مقام‌هاي مسئول زندان گزارش دهد.

• ماده ١٦٩: تندخويي، دشنام، اداي الفاظ ركيك يا تنبيه بدني متهمان ‌و محكومان و اعمال تنبيه‌هاي خشن، مشقت بار و موهن در موسسه‌ها و زندان‌ها به كلي ممنوع است.

• ماده ١٧٠: مقيد نمودن محكوم و متهم به دست‌بند به منظور كنترل و جلوگيري از خودزني، ايذاء و آزار ديگران، خسارت به اموال و ممانعت از فرار وي به هنگام اعزام و بدرقه برابر نظريه رييس موسسه يا زندان و در غياب وي بالترين مقام مسئول در موسسه ي زندان مجاز مي‌باشد.

• ماده ١٧١: در هنگام شورش محكومان و متهمان، كاركنان موسسه‌ها و زندانها نهايت تلاش خود را در برقراري آرامش وجلوگيري از بروز خونريزي يا ايراد خسارت‌به افراد و اموال خواهند نمود و در صورت لزوم از مقام‌هاي انتظامي محل استمداد نموده، جلوي گسترش شورش را مي‌گيرند و متخلفان را حسب مورد به دستگاه قضايي و شوراي انضباطي، موسسه يا زندان معرفي خواهند كرد.

• ماده ١٧٢: كليه محكومان و متهمان مكلف به حسن رفتار و سلوك با يكديگر و اطاعت از دستورهاي مأموران موسسه يا زندان و رعايت كليه مقررات داخلي زندان هستند و در صورت تخلف حسب مورد در شوراي انضباطي مطرح و تصميم‌هاي اتخاذي درباره آنها اجرا خواهد شد.

• ماده ١٧٣: هر گاه محكومان يا متهمان با يكديگر اختلافي داشته باشند بايستي موضوع را به اطلاع مربي تربيتي بند رسانده تا رييس اندرزگاه را در جريان امر قرار دهد و رييس اندرزگاه مؤظف است به شيوه‌اي مقتضي رفع اختلاف نمايد و هرگاه موفق به حل اختلاف نشود جريان را به رييس موسسه يا زندان گزارش خواهد كرد تا رييس موسسه يا زندان حسب مورد اقدام لازم بعمل آورد.

 تبصره ـ زد و خورد در زندان، خودزني، اقدام به خودكشي يا تهديد به انجام آن و هر نوع عملي كه بنابر مقررات خلاف محسوب مي‌شود، ممنوع بوده، متخلف بر اساس نظر شوراي انضباطي تنبيه و حسب مورد به مراجع قضايي معرفي خواهد شد.

• ماده ١٧٤: به منظور رسيدگي به تخلف‌هاي محكومان و متهمان شوراي انضباطي با تركيب اعضاي ذيل تشكيل مي‌گردد: مسئولان واحد‌هاي قضايي، بازپروري، حفاظت اطلاعات، رييس اندرزگاه مربوط و يك نفر مددكار با انتخاب رييس زندان، تصميم‌هاي اتخاذي با اكثريت آراء قابل اجراست.

• ماده ١٧٥: تنبيه‌هاي انضباطي عبارتند از:

۱ محروميت از ملاقات حداكثر سه نوبت.

۲ محروميت از مرخصي تا ۳ ماه.

۳ عدم پيشنهاد عفو و آزادي مشروط حداكثر تا بيست روز

۴ نگهداري در واحدهاي تك نفره حداكثر تا بيست روز.

 تبصره ١: اعمال ۳/۱ از هر يك از تنبيه‌هاي ذكر شده بطور مستقيم از سوي شوراي انضباطي امكان‌پذير بوده و بيش از ان موكول به موافقت قاضي ناظر مي‌باشد.

 تبصره ٢: رييس زندان و در غياب وي بالاترين مقام مسئول در موسسه يا زندان مي‌تواند خارج از وقت اداري و يا در ايام تعطيل نسبت به معرفي محكوماني كه در ظم اخلال نموده‌اند به واحدهاي تك نفره تا آغاز وقت اداري اقدام نموده؛ مراتب را به منظور اتخاذ تصميم مناسب به شوراي انضباطي منعكس نمايد.

• ماده ١٧٦: شوراي انضباطي پس از اتخاذ تصميم مي‌تواند تنبيه‌هاي مقرر شده را به اكثريت آراء بطور كلي يا جزئي به مدت شش ماه تعليق نمايد هرگاه در اين مدت محكوم مرتكب تخلف يا جرمي نشود تنبيه‌هاي ذكر شده اجرا نمي‌گردد. در غير اين صورت علاوه بر مجازات تخلف يا جرم ارتكابي اخير، تنبيهات مقرره در شوراي انضباطي نيز به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

• ماده ١٧٧: آراي شوراي انضباطي در خصوص تنبيه محكومان يا متهمان به دستور رييس زندان يا جانشين او اجرا و صورتمجلس حاكي از ذكر نوع تنبيه و اجراي آن تنظيم و در پرونده محكوم درج و بايگاني مي‌گردد. هرگاه محكوم متخلف از تاريخ آخرين تخلف خود به مدت يك سال مرتكب تخلف يا جرم ديگري نشود و از خود بطور مستمر حسن اخلاق و رفتار نشان دهد آثار تبعي تنبيه مقرر منتفي مي‌گردد. در غير اين صورت در مواقع عفو و بخشودگي در جدول رفتار محكوم به عنوان امتياز منفي منظور و مورد نظر قرار خواهد گرفت.

• ماده ١٧٨: هرگاه اعمال ارتكابي محكوم علاوه بر تخلف انضباطي واجد وصف جزايي يا حقوقي باشد، ضمن محكوميت به تنبيه‌هاي مندرج در آيين‌نامه مراتب به قاضي ناظر به منظور اتخاذ تصميم گزارش مي‌گردد.

• ماده ١٧٩: محكوم يا متهم مكلف است كليه خسارات‌هايي را كه مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال يا زندان و مؤسسه‌هاي وابسته وارد مي‌كند جبران نمايد و در صورت عمدي بودن يا عدم جبران طبق مقررات قانوني به قاضي ناظر معرفي مي‌گردد. همچنين در صورتي كه وجه خسارت تا مبلغ يك ميليون ريال باشد رييس موسسه يا زندان يا جانشين او مي‌تواند وجه ذكر شده را از حساب يا وجه مربوط به محكوم يا متهم برداشت نموده و موضوع را به طور كتبي به محكوم ابلاغ نمايد

بخش سوم ـ رابطه محكوم با خارج از مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال يا زندان

• فصل نخست- ملاقات

• فصل دوم ـ ارسال مراسله‌هاي پستي

• فصل سوم ـ مرخصي

• فصل چهارم ـ انتقال، اعزام و بدرقه محكوم

فصل نخست- ملاقات

• ماده ١٨٠: كليه محكومان و متهمان تحت نظارت كامل و طبق مقررات اين آيين‌نامه مجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنايان خود مي‌باشند و اين ارتباط بوسيله ملاقات و مكاتبه‌ها انجام مي‌پذيرد.

 تبصره ـ چنانچه ملاقات يا مكاتبه متهمي خلاف حسن جريان محاكمه باشد قاضي مربوط مي‌بايست به طور كتبي ملاقات با محكوم يا مكاتبه وي را ممنوع اعلام كند. در اين صورت و در مدت ممنوعيت حسب مورد ملاقات با محكوم و يا مكاتبه او تنها با اجازه كتبي مراجع قضايي صلاحيت‌دار مجاز مي‌باشد. تخلف از مفاد اين تبصره موجب تعقيب انتظامي يا اداري متخلف خواهد بود ولي پس از آغاز محاكمه وكيل مدافع شخص بازداشت شده حق خواهد داشت كه با او ملاقات نمايد و هيچ يك از مأموران انتظامي يا اداري و قضايي نمي‌توانند به هيچ وجه از اين ملاقات جلوگيري نمايند.

• ماده ١٨١: محل ملاقات عمومي محكومان دست‌كم بايستي مجهز به ديوارهاي شيشه‌اي نشكن و وسايل تلفن و لوازم ضد صوت باشد و وسايل ذكر شده بايد طوري تعبيه گردد كه هنگام ملاقات و مكالمه محكومان با اشخاص، مزاحمت براي ساير اشخاص فراهم نگردد و مكالمه‌ها به سهولت انجام پذيرد.

 تبصره ـ مسئولان موسسه‌ها و زندانها مي‌توانند براي بناي چنين محلهايي كه در جهت رفاه خانواده محكومان احداث مي‌گردد از اعتبارات انجمنهاي حمايت از زندانيان محل استفاده نمايند.

• ماده ١٨٢: زوج يا زوجه، پدر، مادر، برادر، خواهر و فرزندان محكوم يا متهم و همچنين پدر و مادر همسر وي حق دارند بر اساس شرايط ملاقاتهاي هفتگي با محكوم ملاقات كنند و ساير بستگان و دوستان محكوم در صورت درخواست با كسب اجازه از طرف رييس موسسه يا زندان يا قاضي ناظر مي‌توانند ملاقات كنند.

• ماده ١٨٣: محكوماني كه حسن رفتار و كردار داشته باشند با صلاحديد رييس موسسه يا قاضي ناظر مي‌توانند با همسر و فرزندان و پدر و مادر و برادر و خواهر و پدر و مادر همسر خود با حضور مأمور مراقب ملاقات حضوري نمايند.

• ماده ١٨٤: محكومان كارگاه‌هاي حرفه‌آموزي خارج از زندان نيز مي‌توانند دست‌كم هفته‌اي يك بار با اشخاص ذكر شده در ماده ۱۸۲ ملاقات نمايند. محل ملاقات اين گروه از محكومان در محل مناسبي كه به اين منظور اختصاص داده مي‌شود انجام خواهد شد در اين صورت حضور يك مامور مراقب ضروري است.

• ماده ١٨٥: محكومان يا متهمان با موافقت رييس زندان يا قاضي ناظر در مواردي مي‌توانند ملاقات خصوصي بدون حضور مراقب با همسر و فرزندان خود داشته باشند.

• ماده ١٨٦: اداره كل شوراهاي حل اختلاف كشور مي‌تواند در هر مركز حرفه‌آموزي و اشتغال يا زندان با نظر سازمان و در چارچوب قانون و آيين‌نامه اجرايي شوراهاي حل اختلاف، شعبه‌اي براي حل اختلاف محكومان و شاكيان خصوصي آنان ايجاد نمايد. رييسان زندان‌ها، بازداشتگاهها و مراكز حرفه‌آموزي اشتغال نيز مكلفند براي انجام اين امر اقدام و در حد توانايي‌ها همكاري لازم بعمل آورند.

• ماده ١٨٧: وكلاي دادگستري در صورت داشتن وكالتنامه رسمي براي حفظ حقوق موكل خود مي‌توانند با اخذ مجوز كتبي از قاضي مربوط يا قاضي ناظر در ساعت‌هاي اداري به زندان مراجعه و با ارايه وكالتنامه رسمي به رييس زندان، در صورت امكان در اتاق مخصوص و مجزا از اتاق ملاقات عمومي با موكلان خود ملاقات نمايند و در صورت ممنوع‌الملاقات بودن محكوم، ملاقات با نظر مقام‌هاي قضايي مربوط انجام مي‌گيرد. بديهي است مقدمات تنظيم وكالتنامه رسمي توسط مسئولان زندان فراهم خواهد شد.

 تبصره۱ـ كانون وكلا مي‌تواند در هر زندان به هزينه خود با نظر سازمان اتاقي بسازد كه براي ملاقات وكلاي دادگستري با موكلان موكلان آنها اختصاص داده شود.

 تبصره۲ـ مفاد اين ماده نسبه به وكلا و مشاوران حقوقي قوه‌قضاييه نيز قابل تسري است.

• ماده ١٨٨: برنامه ملاقات عمومي در هر موسسه يا زندان از نظر روز و ساعت متناسب با فصل‌هاي سال و نياز هر محل بوسيله رييس موسسه يا زندان تهيه و با تصويب مديركل مربوط آگهي مي‌شود.

 تبصره۱ـ برنامه ملاقات بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه زنان و مردان ملاقات كننده و ملاقات شونده بتوانند به طور جداگانه با يكديگر ملاقات نمايند.

 تبصره۲ـ برنامه ملاقات عمومي بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه هر محكوم دست‌كم هفته‌اي يكبار ملاقات داشته باشد و مدت آن كمتر از ۲۰دقيقه نباشد.

• ماده ١٨٩: افزون بر مقام‌هاي قضايي صلاحيت‌دار رييس موسسه يا زندان و مديركل زندانهاي استان نيز در صورت تشخيص ضرورت مي‌توانند اجازه ملاقات با محكوم را با اشخاص مجاز در آيين‌نامه صادر نمايند.

 تبصره ـ در صورتي كه براي محكوم از سوي شوراي انضباطي محدوديت ملاقات در نظر گرفته شود و قاضي ناظر نيز تاييد نموده باشد، موضوع با ذكر دليل به مراجع ذكر شده در ماده پيش اعلام مي‌گردد تا از دادن ملاقات خودداري نمايند.

• ماده ١٩٠: رييس زندان مي‌تواند تسهيلات ملاقات محكومان بيمار را كه در بيمارستان بستري بوده يا قادر به حركت نيستند با نظر پزشك فراهم آورد.

• ماده ١٩١: رد و بدل كردن نامه و اشياء مجاز بدون اجازه رييس زندان يا نماينده وي به هرگونه كه باشد، ميان ملاقات كننده و محكوم به كلي ممنوع است و مأمور ملاقات مؤظف به حفظ انتظام، انضباط كامل و اجراي دقيق ملاقات خواهد بود.

 تبصره ـ تخلف مأمور ملاقات و يا قصور و تقصير وي موجب تعقيب انتظامي يا اداري خواهد بود

• ماده ١٩٢: ملاقات اتباع بيگانه با خانواده و غير آن بايد با حضور يك نفر مترجم مورد اعتماد انجام شود مگر آنكه مكالمات به زبان فارسي انجام گيرد، پرداخت دستمزد با سازمان است.

• ماده ١٩٣: ملاقات نماينده سياسي و كنسولي با اتباع محكوم خود با معرفي وزارت امور خارجه و با اجازه دادستان، قاضيان ريدگي كننده يا ناظر زندان مي‌باشد.

 تبصره ـ محكوماني كه كشور آنها در ايران نماينده سياسي ندارند مي‌توانند با رعايت ماده فوق با نماينده سياسي و كنسولي دولتي كه حافظ منافع آنان مي باشد ملاقات نمايند.

• ماده ١٩٤: در تمام مواردي كه شخص خارجي با محكوم يا متهم ملاقات مي‌نمايد بايد با حضور يك نفر از كاركنان زندان كه دست‌كم به زبان محكوم آشنايي داشته باشد صورت گيرد و صحبت بايد بدون نجوا و با صداي بلند باشد. اگر مأمور مسئول ملاقات موضوع مذاكره طرفين را بر خلاف مقررات و نظام‌نامه‌هاي داخلي موسسه يا زندان تشخيص دهد بايد فوري به ملاقات خاتمه دهد و چگونگي امر را به رييس زندان گزارش نمايد .

• ماده ١٩٥: رييسان مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال يا زندان‌ها بايد ترتيبـــي ‌اتخاذ نمـــايند تا سالــن انتظار جـــهت‌ استقرار ملاقات‌كنندگان مجهز به سرويس، فروشگاه وساير وسايل رفاهي باشد و تدابيري اتخاذ گردد تا ملاقات كنندگان از مسير مخصوص جداي از محوطه عمومي موسسه يا زندان به قسمت محل ملاقات هدايت شوند.

• ماده ١٩٦: در تمامي موارد تنظيم برنامه ملاقات از نظر روز و ساعت و طول مدت ملاقات و چگونگي كيفيت آن با نظر رييس موسسه يا زندان خواهد بود.

• ماده ١٩٧: در صورت وجود امكانات، قاضيان ناظر بايد در مراكز حرفه‌اموزي و اشتغال و زندان‌ها مستقر گردند تا از نزديك نسبت به انجام وظايف خود منجمله رفع مشكلات محكومان اقدام نمايند. در غير اينصورت بايد دست‌كم در هفته سه بار براي بازديد از موسسه يا زندان محل خودمت خود سركشي نمايند.

فصل دوم ـ ارسال مراسله‌هاي پستي

• ماده ١٩٨: متهم يا محكومي كه ممنوع‌الملاقات نباشد مي‌تواند در هر هفته دو نامه به عنوان همسر و فرزندان، والدين، وكيل رسمي و يا به ديگر بستگان، دوستان و مقام‌هاي قضايي و در هر ماه يك نامه به عنوان مقام‌هاي رسمي كشور، با رعايت موازين شرعي و قانوني نوشته و ارسال دارد. اين نامه‌ها با حضور مسئول قسمت ارسال نامه‌ها امضاء و انگشت زده شده و پس از گواهي مسئول ياد شده به مهر قسمت مربوط ممهور گشته، پس از ثبت در دفتر مراسله‌ها ارسال مي‌گردد.

 تبصره ـ متهم يا محكوم ممنوع‌الملاقات مي‌تواند با اجازه دادستان يا مقام قضايي رسيدگي كننده در صورت لزوم نامه سرگشاده به خانواده و وكيل رسمي نوشته و پس از تاييد مقام قضايي ارسال دارد.

• ماده ١٩٩: در مواقع ضروري و فوق العاده محكوم يا متهم مي‌تواند با اجازه قاضي ناظر يا رييس زندان بيش از حد مقرر با بستگان خود يا مقام‌هاي صلاحيتدار قانوني يا كساني كه به نحوي از انحاء در تعليم و تربيت و حل مشكلات شخصي و خانوادگي و اجتماعي او صالح و مؤثر باشند با رعايت مقررات مربوطه مكاتبه نمايد.

• ماده ٢٠٠: نامه‌هاي صادره شده و وارده محكوم يا متهم بايد بوسيله مسئول ارسال نامه‌هاي محكومان كه از بين مأموران مجرب و مورد اعتماد موسسه زندان انتخاب مي‌شود دقيقاً بررسي و مطالعه شده و پس از امضاء و مهر قسمت مذكور به مقصد ارسال شود.

• ماده ٢٠١: نامه‌هايي كه نوشته‌هاي آن مفسده‌انگيز يا مخالف با آيين‌نامه‌هاي موسسه يا زندان يا خلاف نظم و عفت عمومي و اخلاق حسنه بوده يا موجب هتك حرمت اشخاص شود يا متضمن الفاظ ركيك و مستهجن و ناسزا، تهديد و يا تهمت و افترا باشد و همچنين عرض‌ حالهاي ناموجه و مكرر درباره موضوع‌هايي كه از پيش مورد رسيدگي قرار گرفته و تهيه و ارسال آنها صرفاً به منظور مزاحمت باشد به دستور رييس موسسه يا زندان ضبط شده و نويسنده نامه بر اساس مقررات اين آيين‌نامه تنبيه انضباطي و يا تحت تعقيب جزايي قرار خواهد گرفت.

• ماده ٢٠٢: متن نامه‌ها بايد با خط خوانا و روشن و به زبان فارسي نوشته شده و موضوع آن درباره بيان حقايق مربوط به اوضاع و احوال خانوادگي و شخصي و جريان دعوا مربوط به نويسنده نامه باشد.

• ماده ٢٠٣: كليه نامه‌هاي ‌صادر شده بايد در دفتر مخصوص ثبت ونام ونام‌خانوادگي و مشخصات كامل، شماره قرار يا دادنامه، شماره محكوم، شماره آسايشگاه نويسنده نامه و نشاني و عنوان گيرنده با خط خوانا روي پاكت نوشته شده تا در صورت برگشت آن با استفاده از نوشته‌هاي دفتر ذكر شده عيناً به نويسنده نامه مسترد شود.

• ماده ٢٠٤: نامه‌هايي كه به زبان خارجي نوشته مي‌شود اگر در محل براي ترجمه و بررسي آن وسيله‌اي موجود نباشد بايستي عيناً به اداره كل زندانها و نهايتاً به سازمان ارسال گردد تا پس از بررسيهاي لازم چنانچه ارسال آن به مقصد بدون مانع باشد به منظور ارسال به زندان مربوط اعاده شود .

• ماده ٢٠٥: متهمان و محكومان اتباع خارجه مي‌توانند بوسيله وزارت امور خارجه با نماينده سياسي و كنسولي خود مكاتبه نمايند و نامه‌هاي آنها بايد بنابر مقررات اين آيين‌نامه بررسي و به مقصد فرستاده شود.

• ماده ٢٠٦: در مواقع ضروري ارتباط محكوم بوسيله تلگراف يا تلفن با اشخاص يا مقام‌هاي رسمي با رعايت مقررات آيين‌نامه با هزينه شخصي محكوم بي‌اشكال است .

 تبصره ـ مكالمه تلفني محكومان اتباع خارجي با حضور مترجم مورد اعتماد سازمان بلامانع مي‌باشد.

• ماده ٢٠٧: واحدهاي بازرسي اداره‌هاي كل مؤظفند براي هر زندان صندوق شكايت‌ها تهيه و در دسترس محكومان قرار دهند تا در صورتي‌كه محكومان از امور بازداشتگاه يا موسسه يا زندان شكايت داشته باشند بتوانند شكايت خود را با ذكر دليل ضمن نامه‌اي كه هويت دقيق محكوم روي پاكت قيد شده باشد بصورت مستقيم در صندوق ذكر شده قرار دهند اين صندوق هر هفته يك بار توسط بازرس اداره كل باز و شكايت آن به وسيله واحد بازرسي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

رأی وحدت رویه شماره 680مورخ25/5 /1384 در خصوص مواد 206و207 آئین نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی

رديف: 82/20

رأي شماره: 680 ـ 25/5/1384

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (كيفري)

بر طبق مادتين 206 و 207 آيين‌نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور زنداني واجد شرايط با معرفي كفيل يا توديع وثيقه مي‌تواند از مرخصي استفاده كند و ماده 214 آيين‌نامه مذكور نحوه اجراي قرار تأمين صادره در اين مورد را مطابق مقررات ماده 140 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تعيين كرده است.

بنا به مراتب رأي شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان لرستان كه با اين نظر انطباق دارد به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور صحيح و قانوني تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد ماده 270 قانون اخيرالذكر براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

• ماده ٢٠٨: توزيع و قبول نامه‌هاي محكومان از ساعت ۱۱ صبح الي ۱۴ مي‌باشد. جز در موارد اضطراري، با وصول تلگراف و يا هر نامه بايستي حداكثر ظرف ۲ روز از تاريخ وصول بدست محكوم يا مرجع مربوط برسد .

• ماده ٢٠٩: در صورتي كه محكوم از نحوه اجراي بازداشت يا حبس خود و يا هر امر ديگر از امور بازداشتگاه، موسسه و زندان شكايت داشته باشد مي‌تواند شكايت خود را با ذكر دليل ضمن نامه‌اي سربسته بطور مستقيم به موسسه يا رييس زندان اعلام نمايد و نامبرده مكلف است اين قبيل نامه‌‌ها را به مراجع مربوط ارسال دارد.

• ماده ٢١٠: متهم يا محكوم مي‌تواند كتاب‌هاي مذهبي، علمي، تحصيلي و هر كتاب يا نشريه مجاز را با نظر مسئول بازپروري دريافت و مطالعه نمايد.

• ماده ٢١١: ورود لباس‌ها و پتو و مواد خوراكي توسط متهمان و محكومان براساس دستورالعمل صادره از سازمان خواهد بود.

 تبصره ـ هر محكوم مي‌تواند ۱۰ روز پيش از آزادي از خارج از زندان لباس دريافت نمايد و اين لباس به انبار تحويل مي‌گردد تا محكوم هنگام خروج از آن استفاده نمايد.

• ماده ٢١٢: مرسوله‌هايي كه توسط پست براي متهم يا محكوم ارسال مي‌شود به وسيله مأموران مجرب و مورد وثوق زندان بازديد و تحويل گرفته مي‌شود. چنانچه مرسوله‌ها از اشيايي باشد كه نگهداري آن جرم محسوب مي‌گردد، مراتب ضمن‌گزارش جهت اتخاذ تصميم به مقام قضايي صلاحيت‌دار اعلام و در صورتي كه نگهداري آنها در داخل زندان ممنوع باشد به خانواده متهم يا محكوم مسترد و يا جزو اموال محكوم محسوب و تا آزادي وي ضبط خواهد شد.

فصل سوم: مرخصی زندانیان

‌ماده۲۱۳ـ به منظور کمک به تحکیم مبانی و روابط خانوادگی و اجتماعی زندانیان، رفع مشکلات ضروری فردی، خانوادگی و قضائی، بازتوانی اجتماعی و فراهم نمودن زمینه بازگشت مجدد به جامعه و همچنین مشارکت فعال در برنامه‌های اصلاحی، تربیتی، فرهنگی و ورزشی، حرفه‌آموزی و اشتغال، به زندانیان در چهارچوب مواد مربوط به این فصل مرخصی اعطاء می‌گردد.

‌تبصره ـ اعطای مرخصی به زندانیان به عنوان یک حق تلقی نمی‌گردد و برخورداری از آن موکول به رعایت مقررات زندان و کسب امتیازات لازم می‌باشد.

ماده۲۱۴ـ شرایط اعطای مرخصی:

‌الف) محکومین به حبس تا ۱۵ سال باید حداقل ‌یک ‌ششم‌ از مدت حبس و محکومین بیش از ۱۵ سال و حبس ابد حداقل سه سال از مدت محکومیت خود را سپری کرده باشند. محکومینی که دارای سابقه محکومیت در جرائم عمدی باشند، به ازای هر سابقه محکومیت یک ماه به نصاب مذکور اضافه می‌شود.

‌ب) محکومینی که به لحاظ عدم پرداخت جزای نقدی یا عدم تأدیه محکومیت مالی (موضوع مادتین ۱ و ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی) و یا هر دو در زندان بسر می‌برند، در صورتی که حداقل یک ماه بابت محکومیت مذکور تحمل حبس نموده باشند.

‌ج) کسب حداقل ۲۰۰ امتیاز برای هر نوبت مرخصی با توجه به معیارهای زیر:

۱ـ رعایت مقررات و امور انضباطی در زندان در هر ماه ۱۰ امتیاز

۲ـ همکاری در برقراری نظم و انضباط و پیشگیری از تخلفات داخلی در هر ماه ۲۰ امتیاز

۳ـ همکاری در انجام فعالیت‌های فرهنگی در هر ماه ۱۰ امتیاز

۴ـ اهتمام به شرکت در نماز جماعت و سایر مراسم مذهبی، در هر ماه ۳۰ امتیاز

۵ ـ شرکت در برنامه‌های مربوط به تلاوت، آموزش روخوانی، ترجمه، درک مفاهیم، حفظ قرآن یا نهج‌البلاغه، اخلاق و عقاید، هر برنامه در هر ماه ۲۰ امتیاز

۶ ـ قبولی در آزمون دوره‌های مربوط به روخوانی، ترجمه، درک مفاهیم و حفظ قرآن یا نهج‌البلاغه، اخلاق و عقاید، هر دوره ۳۰ امتیاز

۷ـ شرکت در دوره احکام سطح ۱ و ۲ هر کدام در هر ماه ۱۰ امتیاز

۸ ـ قبولی در آزمون احکام سطح ۱و ۲ هر یک ۳۰ امتیاز

۹ـ شرکت در هر دوره کتابخوانی ۲۰ امتیاز

۱۰ـ حفظ قرآن به ازاء هر جزء ۲۰۰ امتیاز

۱۱ـ انتخاب در جشنواره قرآنی شهرستان، استان و یا کشور و یا کسب رتبه در آن، هر کدام ۱۰۰ امتیاز

۱۲‌ـ اشتغال به تحصیل در هر یک از مقاطع تحصیلی هر ماه ۲۰ امتیاز

۱۳ـ قبولی در هر دوره تحصیلی ۳۰ امتیاز

۱۴ـ شرکت در کلاس‌های فرهنگی، هنری و ورزشی در هر ماه ۲۰ امتیاز

۱۵ـ شرکت در هر یک از دوره‌های تربیت معلم، آموزشیاری یا مربیگری درون زندان ۱۰ امتیاز

۱۶ـ اخذ گواهی در هر یک از دوره‌های تربیت معلم، آموزشیاری یا مربیگری ۳۰ امتیاز

۱۷ـ تدریس در هر یک از امور آموزشی، فرهنگی و ورزشی در هر ماه ۲۰ امتیاز

۱۸ـ کسب رتبه در هر یک از جشنواره‌های فرهنگی، هنری یا مسابقات ورزشی اعم از شهرستان، استان یا کشور ۳۰ امتیاز

۱۹ـ پذیرش در دانشگاه ۵۰ امتیاز

۲۰ـ شرکت در کلاس‌های فنی و حرفه‌ای در هر ماه ۱۰ امتیاز

۲۱ـ اخذ گواهی فنی و حرفه‌ای در هر رشته ۵۰ امتیاز

۲۲‌ـ اشتغال به کار در کارگاه‌ها و انجام امور خدماتی داخل زندان در هر ماه ۴۰ امتیاز

۲۳ـ شرکت در دوره مهارت‌های اساسی زندگی هر مهارت ۵ امتیاز حداکثر ۵۰ امتیاز

۲۴ـ اخذ گواهی مربوط به مهارت‌های اساسی زندگی هر مهارت ۱۰ امتیاز حداکثر ۱۰۰ امتیاز

۲۵ـ شرکت در جلسات و کلاسهای مشاوره و روان درمانی هر ماه ۲۰ امتیاز

۲۶ـ ترک کامل اعتیاد به تائید بهداری زندان ۲۰۰ امتیاز

۲۷ـ پرداخت جزای نقدی به ازاء یک‌درصد از مبلغ جریمه ۵ امتیاز

۲۸ـ اخذ رضایت شاکی یا شاکیان حداکثر ۲۰۰ امتیاز(در صورت تعدد شکات میزان امتیازات به تعداد آنها تقسیم خواهد شد.)

۲۹ـ سایر اقدامات و فعالیت‌های پیش‌بینی نشده در این بند به تشخیص شورای طبقه‌بندی ۱۰۰ امتیاز

‌تبصره۱ـ تحصیل هر یک از امتیازات مذکور حسب مورد، منوط به اخذ گواهی از سوی واحدهای ذیربط و تائید رئیس زندان می‌باشد.

‌تبصره۲ـ محکومین ذکور دارای بیش از ۶۰ سال و اناث بیش از ۵۵ سال و همچنین زنان سرپرست خانوار (براساس گواهی مستند) و مادران دارای فرزند کمتر از ده سال و یا افراد دارای سابقه ایثارگری، با کسب حداقل ۱۵۰ امتیاز با رعایت سایر شرایط از مرخصی بهره‌مند می‌گردند.

‌تبصره۳ـ محکومین دارای حبس بیش از ۱۰ سال هرگاه با تلاش فوق‌العاده موفق به کسب ۱۰۰۰ امتیاز گردند به شرط تحمل حداقل یک سال حبس از مرخصی بهره‌مند خواهند شد.

‌تبصره۴ـ کلیه محکومین به استثنای مشمولین ماده ۲۲۱ در صورت ازدواج یا فوت یکی از بستگان درجه یک آنان (پدر، مادر، فرزند، همسر، برادر، خواهر) بدون لحاظ شرایط مذکور در این ماده از یک نوبت مرخصی بهره‌مند می‌گردند.

ماده۲۱۵ـ میزان مرخصی:

لف ـ به محکومین حبس جرائم غیرعمدی و محکومینی که صرفاً به دلیل عدم پرداخت جزای نقدی، دیه و یا محکومیت‌های مالی غیرکیفری در زندان نگهداری می‌شوند در صورت کسب امتیازات لازم به ازای هر دو ماه، سه تا پنج روز مرخصی تشویقی اعطاء می‌گردد.

‌ب ـ به محکومین سایر جرائم که امتیازات لازم را کسب نمایند در صورت فقدان سابقه محکومیت در جرائم عمدی به ازای هر سه ماه و در صورت وجود سابقه محکومیت در جرائم عمدی به ازای هر چهار ماه، سه تا پنج روز مرخصی تشویقی اعطاء می‌گردد.

‌ج ـ زنان سرپرست خانوار و مادران دارای فرزند کمتر از ده سال در صورت کسب امتیازات لازم و فقدان سابقه عمدی محکومیت به ازای هر دو ماه سه تا پنج روز مرخصی تشویقی اعطاء می‌گردد.

‌د ـ کسب امتیاز بیشتر از سقف تعیین شده، موجب تمدید مرخصی تشویقی برای زندانیان محکوم در پایان هر دوره مرخصی خواهد بود. تعیین مدت تمدید مرخصی به عهده شورای طبقه‌بندی بوده و در هر صورت نباید این مدت بیشتر از سقف مرخصی در هر دوره باشد.

‌ه‍ ـ چنانچه فاصله محل سکونت زندانی تا محل تحمل کیفر وی بیش از صد کیلومتر باشد، به تشخیص شورای طبقه‌بندی و به تناسب فاصله راه بین یک تا چهار روز برای ایاب‌وذهاب به مدت مرخصی افزوده خواهد شد.

ماده۲۱۶ـ محکومینی که بنا به تشخیص پزشک زندان نیاز به بستری شدن در مراکز درمانی خارج از زندان را دارند بدون در نظر گرفتن شرایط مذکور در ماده ۲۱۴ می‌توانند برای یک دوره معالجه، جهت بستری‌شدن از مرخصی استفاده نمایند و در صورت نیاز به ادامه بستری بیش از یک ماه بنا به تشخیص بیمارستان و تائید پزشکی قانونی قابل تمدید است در این صورت باید تاریخ و محل بستری مشخص گردد تا در صورت لزوم از طرف یگان حفاظت زندان بازدید و سرکشی بعمل آید.

ماده۲۱۷ـ اعطای مرخصی به محکومین، موکول به تصویب شورای طبقه‌بندی زندان و اخذ تأمین مناسب توسط مقام قضایی مربوطه می‌باشد. اخذ تأمین و اقدامات مربوط به آن با التفات به رأی وحدت رویه شماره ۶۸۰ مورخ ۲۵ / ۵ / ۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور از هر حیث تابع احکام مربوط به قرارهای تأمین در قانون آئین دادرسی کیفری می‌باشد.

‌تبصره ـ تأمین مأخوذه برای اعطاء مرخصی محکومین، حسب مورد پس از تفهیم به زندانی یا وثیقه‌گذار و یا کفیل برای مرخصی‌های بعدی نیز دارای اعتبار بوده و ملاک عمل می‌باشد.

ماده۲۱۸ـ دادستان محل و یا رئیس حوزه قضایی بخش که عهده‌دار وظایف دادستان می‌باشد می‌توانند با رعایت شرایط پیش‌بینی شده در این فصل با اخذ تأمین مناسب رأساً نسبت به اعطای مرخصی اقدام نمایند.

ماده۲۱۹ـ شورای طبقه‌بندی موظف است ضمن بررسی پرونده شخصیت رفتاری محکومین، چنانچه باقیمانده حبس آنها حداکثر معادل ‌یک‌ دهم‌ کل محکومیت آنان بوده مشروط بر اینکه مدت مزبور از شش ماه تجاوز ننماید، با در نظر گرفتن وضعیت جسمانی یا معیشت خانواده، اصلاح‌پذیری، شخصیت محکوم و لحاظ امتیازات مکتسبه و در صورت استحقاق با اخذ تعهد کتبی و بدون اخذ تامین نسبت به اعطای مرخصی به‌آنان اقدام نماید.

ماده۲۲۰ـ در مواقع اضطراری و بروز حوادث غیرمترقبه متهمین و محکومینی (که واجد شرایط اعطای مرخصی نمی‌باشند) می‌توانند بنا به تشخیص شورای طبقه‌بندی و موافقت قاضی مجری حکم یا رئیس حوزه قضایی و یا مقام بازداشت‌کننده حداکثر به‌مدت ۱۲ ساعت در روز به صورت تحت‌الحفظ به مرخصی اعزام گردند.

ماده۲۲۱ـ مستثنیات اعطای مرخصی:

محکومین زیر از شمول اعطای مرخصی مستثنی می‌باشند:

‌الف ـ محکومین جرائم سرقت مسلحانه و یا مقرون به آزار، ربودن مال دیگری از طریق کیف‌زنی، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدم‌ربائی، جرائم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دائرکردن مراکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، ورود، تولید، توزیع و فروش مشروبات الکلی، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روانگردان‌ها.

ب ـ محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم.

‌ج ـ محکومینی که به شرارت مشهورند.

‌د ـ محکومین به قصاص و اعدام.

‌تبصره۱ـ منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردان‌ها مواردی است که مجازات قانونی جرم حبس ابد یا اعدام باشد.

‌تبصره۲ـ اعطای مرخصی به محکومین جرائم سرقت در ایام نوروز ممنوع می‌باشد.

ماده۲۲۲ـ محکومین مذکور در ماده فوق به جز محکومین به قصاص و اعدام در صورت کسب امتیازات مندرج در ماده ۲۱۴ و پس از تحمل ۲/۱ (یک‌دوم) از مدت محکومیت خود با تائید دادستان مربوط می‌توانند از مرخصی استفاده نمایند.

تبصره ـ مدت تحمل اولیه در مورد محکومین به حبس ابدی که مشمول ماده ۲۲۱ می‌باشند معادل ۱۰ سال خواهد بود.

ماده۲۲۳ـ چنانچه زندانیان مشمول ماده ۲۲۱ و نیز محکومین حبسهای بیش از ده سال به مرخصی اعزام شوند لازم است مراتب حسب مورد توسط مقام اعطاءکننده مرخصی، به یگانهای انتظامی مربوطه اعلام تا به نحو مقتضی تحت مراقبت و نظارت قرار گیرند.

ماده۲۲۴ـ زندانیان محکومی که به هر دلیل واجد شرایط لازم برای برخورداری از مرخصی نباشند در مواقع اضطراری و یا خاص به پیشنهاد شورای طبقه‌بندی و موافقت دادستان محل می‌توانند از یک نوبت مرخصی بهره‌مند شوند.

ماده۲۲۵ـ مدت مرخصی زندانیان جزء مدت محکومیت آنان محسوب گردیده، لیکن در صورت غیبت، ایام غیبت جزء مدت محکومیت احتساب نمی‌گردد و چنانچه زندانی پس از اعطای مرخصی غیبت نماید علاوه بر مجازات قانونی برای بار اول به مدت ۶ ماه و برای بار دوم یک سال و برای نوبت سوم تا پایان مدت محکومیت از مرخصی محروم خواهد شد و در صورتی که زندانی پس از پایان مرخصی به زندان مراجعت ننماید و توسط مأمورین دستگیر و تحویل زندان شود تا پایان مدت محکومیت از مرخصی محروم خواهد شد.

تبصره ـ چنانچه غیبت زندانی به تائید دادستان محل، رئیس حوزه قضایی بخش که عهده‌دار وظایف دادستان می‌باشد و یا شورای طبقه‌بندی، موجه تشخیص داده شود، زندانی غائب از مرخصی مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

ماده۲۲۶ـ زندانیانی که در حین مرخصی و یا اشتغال خارج از زندان مرتکب جرم عمدی می‌شوند، برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا دو سال و برای بار سوم تا سه سال از مرخصی محروم خواهند شد.

ماده۲۲۷ـ دادستان یا شورای طبقه‌بندی می‌توانند برای زندانیانی که به مرخصی اعزام می‌شوند تکالیفی از قبیل معرفی نوبه‌ای به مراجع انتظامی، عدم حضور در برخی از اماکن در حین مرخصی مقرر دارد و چنانچه زندنیان دستورات صادره را رعایت ننمایند، باقیمانده مرخصی آنان ملغی و از یک نوبت مرخصی بعدی محروم خواهند شد.

ماده۲۲۸ـ چنانچه زندانی در خاتمه مدت مرخصی به زندان مراجعه ننماید، رئیس زندان باید ضمن اقدام لازم برای دستگیری زندانی و عودت وی به زندان مراتب غیبت را بلافاصله برای تشریفات مربوط به ضبط تأمین مأخوذه به مقام قضایی مربوط اعلام نماید. مقام قضایی ذیربط نیز باید نتیجه اقدامات مربوط به ضبط تأمین مأخوذه را برای درج در پرونده به زندان منعکس نماید.

ماده۲۲۹ـ دستورالعملهای اجرائی این فصل توسط رئیس سازمان زندانها تهیه و ابلاغ می‌‌گردد.

اصلاحیه فصل سوم از بخش سوم آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مشتمل بر (۱۷) ماده و (۱۰) تبصره در اجرای ماده ۹ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۶۴ در تاریخ ۲۱ / ۲ / ۱۳۸۹ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ ۱ / ۴ / ۱۳۸۹ لازم‌الاجراء می‌باشد. همچنین کلیه آئین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مغایر با این اصلاحیه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن لغو می‌گردد.

فصل چهارم ـ انتقال، اعزام و بدرقه محكوم

• ماده ٢٣٠: هر متهم يا محكوم در بازداشتگاه مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال و زنداني كه در حوزه قضايي صادر كننده قرار يا حكم قرار دارد نگهداري مي‌شود، مگر در مواردي كه دادگاه صادر كننده حكم بر اساس قانون محل ديگري را براي تحمل كيفر تعيين نمايد.

o تبصره ـ محكوماني كه در زندان نگهداري مي‌شوند در صورتي كه غير از مقام‌هاي قضايي صادر كننده حكم يا قرار، توسط مقام قضايي ديگري به عنوان متهم به منظور تحقيق احضار شوند مدير زندان مكلف است ضمن اعزام مراتب را به مقام‌هاي قضايي صلاحت‌دار اعلام نمايد.

• ماده ٢٣١: تعيين محل نگهداري محكومان و متهمان در حوزه قضايي و نيز تعيين ساعت‌ها و دفعه‌ها و نوع ملاقات و ساير ترتيبات انجام ملاقات و مرخصي و جابجايي محكوم به عهده سازمان مي‌باشد.

• ماده ٢٣٢: رييسان مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال موظفند هر دو ماه يك بار در صورت تقاضاي محكوم و يا راساً به تشخيص خود تغيير نوع زندان محكوم را بر حسب بهبود وضع اخلاقي محكوم يا تنزيل آن به مركز پذيرش و تشخيص پيشنهاد كنند تا براي اتخاذ تصميم در شوراي طبقه‌بندي مطرح گردد.

• ماده ٢٣٣: در هر موردي كه نگهداري محكوم در زندان محلي مخالف مصالح آن شهرستان يا استان باشد با موافقت مقام‌هاي قضايي مربوط و تعيين محل انتقال به وسيله اداره كل زندان‌ها با جلب نظر شوراي طبقه‌بندي و موافقت دادستان محكوم منتقل مي‌شود.

• ماده ٢٣٤: انتقال محكوم از حوزه قضايي محل صدور و اجراي حكم به حوزه قضايي ديگر مستلزم موافقت دادستان مربوط و مديركل مبدا و مقصد خواهد بود.

 تبصره۱ـ سازمان بايد ترتيبي اتخاذ نمايد كه محكومان با درخواست شخصي در نزديك‌ترين محل سكونت خانواده خود تحمل كيفر نمايد بديهي است مراجع قضاييي نيز در اين مورد اقدام‌هاي لازم را براي اعطاي نيابت قضايي معمول خواهند داشت.

 تبصره۲ـ پس از انتقال محكوم به زندان جديد كليه امور قضايي و اجرايي بعدي به عهده دادستان حوزه قضايي موسسه يا زندان جديد خواهد بود. بديهي است قاضي مجري حكم مبدا به دادستان يا قاضي مجري حكم مقصد نيابت قضايي اعطا خواهد كرد.

 تبصره۳ـ محكوم يا خانواده او مي‌توانند تقاضاي خود را درمورد انتقال به رييس زندان مقصد و يا مبدا تقديم نموده تا بنا به مفاد اين ماده عمل شود در اينصورت هزينه‌هاي متعلقه به عهده محكوم است.

 تبصره ۴ـ در صورت تراكم بيش از حد جمعيت كيفري در يك زندان، يا بروز حوادثي نظير زلزله و آتش‌سوزي يا ابتلا به بيماري‌هاي واگيردار و حاد و يا وضعيت خاص معيشتي و خانوادگي محكوم، رييس سازمان مي‌تواند نسبت به انتقال محكومان به زندان‌هاي مجاور اقدام نمايد.

• ماده ٢٣٥: اعزام، بدرقه، نقل و انتقال محكومان و متهمان به مراجع قضايي، مراكز درماني، تربيتي، آموزشي، مرخصي‌هاي تحت الحفظ و يا ساير مراجع مربوط بر اساس ضوابطي كه از سوي‌سازمان اعلام مي‌شود‌ به عهده نيروهاي‌مسلح يگان انتظامي سازمان مي‌باشد و تا تأمين نيروهاي مورد نياز و استقرار كامل يگان ياد شده اين امر بوسيله نيروهايي انتظامي صورت مي‌گيرد.

 تبصره۱- استفاده از دستبند در موارد يادشده براي محكومان و متهمان، مجاز نيست مگر درموارد ضروري حسب تشخيص رييس زندان و جرايمي كه به موجب دستورالعمل صادر شده از سوي سازمان تعيين مي‌شود.

 تبصره۲ـ در مواقعي كه زنداني به دادگاه و يا دفاتر كار ساير مراجع وارد مي‌شود، مأموران بدرقه و مراقبان او نيز وارد آنجا خواهند شد و به دستور مقامات قضايي، دستبند زنداني باز مي‌شود و در صورتيكه دستور خروج مأموران از اتاق صادر گردد، به مسئوليت مقام دستور دهنده پس از امضاي اجازه نامه‌اي كه نمونه‌اش منضم به اين آيين‌نامه مي‌باشد مأموران بدرقه پشت درب اتاق مراقب زنداني خواهند بود.

 فرم مربوط به ماده ۲۲۸

 شعبه………………………….

 رييس شعبه ………………..

 اينجانب…………………………

 دادرس، بازپرس، داديار

 به منظور انجام تحقيقات به ۱ـ ………………………………………….۲ـ ……………………………………………

 مأموران بدرقه و مراقب متهم يا محكوم …………………………………….. فرزند…………………………… مورد پرونده

 كلاسه………………………………….. دستور خروج را صادر نمودم.

 ساعت ورود:

 ساعت خروج: امضاء:

• ماده ٢٣٦ـ در مواردي كه متهم يا محكوم قادر به حركت نبوده و يا خروج وي از زندان به مصلت نباشد، بنا به پيشنهاد رييس زندان و موافقت دادستان محل تحقيقات و يا دادرسي با حضور قاضي مربوط انجام خواهد شد.

 تبصره ـ در حوزه‌هاي قضايي كه دادسرا تشكيل نشده است انجام اين امر موكول به نظر رييس حوزه قضايي خواهد بود.

بخش چهارـ آماده سازي براي خروج از زندان، مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال

• فصل نخست ـ فعاليت‌هاي مددكاري

• فصل دوم ـ نحوه آزادي محكومان

فصل نخست ـ فعاليت‌هاي مددكاري

• ماده ٢٣٧: براي تسهيل بازگشت محكومان به زندگي عادي بايد در حفظ روابط و علايق خانوادگي آنان اهتمام لازم به عمل آيد به همين منظور مددكاران اجتماعي در مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال و زندان‌ها مؤظفند به طور منظم با محكوم در تماس بوده، با جلب اعتماد وي در رفع مشكلات و تأمين احتياجات مادي و معنوي او و خانواده‌اش بوسيله دواير مربوط و در نتيجته در ايجاد روابط حسنه با خانواده و تحكيم مباني آن موثر و مفيد واقع شوند. تماس ساير مأموران زندان با خانواده محكوم ممنوع و موجب تعقيب انتظامي يا اداري است.

 تبصره ـ ارتباط با خانواده محكوم توسط مددكار الزاماً با هماهنگي و اطلاع رييس زندان خواهد بود.

• ماده ٢٦٨: از جمله وظائف زندان آماده نمودن محكومان براي بازگشت به محيط خارج از موسسه يا زندان مي‌باشد. انجام اين وظيفه به عهده دايره مددكاري و به موجب آيين‌نامه اجرايي مددكاران اجتماعي است.

• ماده ٢٣٩: اجراي احكام زندان مؤظف است آخر هر هفته اسامي محكومان را كه دو ماه به پايان محكوميت آنان باقي مانده است تهيه و به قسمت رسيدگي و مددكاري تسليم نمايد و اداره مراقبت بعد از خروج يا همكاري با كمك انجمن حمايت از زندانيان، انجمن‌هاي خيريه و اداره‌هاي مربوط به مشاغل وزارت كار و امور اجتماعي نسبت به محكوماني كه مأوي و شغلي ندارند دست‌كم تا سه ماه پس از آزادي از زندان حمايت مادي و معنوي بعمل مي‌آورند.

• ماده ٢٤٠: در مورد محكومان بي‌بضاعت كه‌پس از آزادي از زندان مي‌خواهند به موطن خود مراجعت نمايند بايستي رييس زندان پيش‌بيني‌هاي لازم را بعمل آورده موجبات اعزام آنان را به مقصد مورد نظر فراهم سازد هزينه سفر آنها بوسيله زندان يا انجمن حمايت از زندانيان تأمين و پرداخت خواهد شد.

• ماده ٢٤١: محكومان بيمار و بي‌بضاعتي كه در حال بيماري آزاد مي‌شوند مي‌بايستي بوسيله انجمنهاي حمايت از زندانيان تا حصول بهبودي و توانايي انجام كار مورد حمايت قرار گيرند و چنانچه از كارافتاده يا معلول باشند با توجه به امكانات انجمن و بر اساس مقررات از آنها حمايت شود.

• ماده ٢٤٢: مسئولان و كاركنان واحد بازپروري به طور مستمر با محكومان در تماس بوده ضمن تعليم مباني‌عقيدتي اسلام و تبليغ و راهنمايي صحيح نسبت به تهذيب و تزكيه نفس و تحكيم مباني اخلاقي و الفت آنان به اخلاق اسلامي و علاقه آنان به زندگي سالم و عمل صالح اقدام نموده و در حل مشكلات روحي، تسكين دروني و ايجاد اميد به اصلاح و زندگي صحيح در آنان به منظور بازگشت به جامعه و ادامه زندگي سالم اجتماعي تلاش نمايند اجراي برنامه‌هاي نماز و عبادات بر عهده كاركنان يا نمايندگان اين واحد است.

فصل دوم ـ نحوه آزادي محكومان

• ماده ٢٤٣: اجراي احكام زندان مكلف است يك هفته قبل از پايان مدت محكوميت محكومان به پرونده آنان به دقت رسيدگي نموده و برگ آزادي صادر و به رييس زندان اعلام و تسليم نمايد. رييس زندان يا جانشين او نيز وظيفه دارد پرونده محكوماني را كه به حكم مراجع قضايي يا در انقضاي مدت محكوميت بايد از زندان آزاد شوند بررسي نموده و بدون وقفه و تأخير نسبت به آزادي آنان بر اساس سابقه و دستور رسيده اقدام نمايد.

 تبصره ـ زمان آزادي محكوم بايد بوسيله رييس زندان بطور كتبي به قاضي صادر كننده حكم اعلام گردد.

• ماده ٢٤٤: اجراي احكام زندان مكلف است يك هفته پيش از آزادي محكوماني كه بايد پس از آزادي به خارج از كشور طرد شوند و يا براي تبعيد به شهرستان منتقل شوند و يا تحويل مراكزي همچون بهزيستي گردند، مراتب را به مرجع قضايي مربوط اعلام داشته رونوشت نامه را نيز به قاضي ناظر منعكس نمايد.

• ماده ٢٤٥: محكوم به هنگام آزادي مكلف است البسه و لوازم دولتي را كه همراه خود دارد عيناً مسترد نموده و با تسليم رسيد مربوط به وجوه نقدي و اسناد و اشياء قيمتي، لباس ها، لوازم شخصي و دفترچه‌هاي بانكي خود اين اسناد و دفاتر و لوازم را به هنگام خروج از زندان دريافت نمايد چنانچه محكوم هنگام خروج لباس هاي كافي نداشته و فاقد بضاعت باشد رييس زندان به وسيله انجمن حمايت از زندانيان مؤظف به تهيه آنان مي‌باشد.

• ماده ٢٤٦: محكوم مكلف است هنگام آزادي از زندان نشاني كامل اقامتگاه و محل سكونت و شماره تلفن خود را تعيين نموده به دفتر زندان تسليم نمايد.

• ماده ٢٤٧: اين آيين نامه مشتمل بر (۲۴۷) ماده و (۱۰۸) تبصره دراجراي قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها، به سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب ۱۳۶۴ در تاريخ ۲۰/۹/۱۳۸۴ به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد و ازتاريخ ياد شده لازم‌الاجراء است. همچنين كليه آيين نامه هاي مغاير با اين آييت نامه از جمله آيين نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب ۲۶/۴/۸۰ و اصلاحات بعدي آن لغو مي‌گردد.