قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

ماده 1 :هر كس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركت ها يا تجارتخانه هاي يا كارخانه ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال واختيارات واهي فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيش آمدهاي غير واقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از يك تا 7 سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي شود .

در صورتيكه شخص مرتكب بر خلاف واقع عنوان يا سمت ماموريت از طرف سازمانها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شركتهاي دولتي يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بطور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومي اتخاذ كرده يا اينكه جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسائل ارتباط جمعي از قبيل راديو ، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع و يا انتشار آگهي چاپي يا خطي صورت گرفته باشد يا مرتكب از كاركنان دولت يا موسسات و سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي بخدمت عمومي باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي شود.

تبصره 1 : در كليه موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات و كيفيات مخففه دادگاه ميتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف ، مجازات مرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده ( حبس ) وانفصال ابد از خدمات دولتي تقليل دهد ولي نميتواند به تعليق اجراي كيفر حكم دهد.

تبصره 2 : مجازات شروع به كلاهبرداري حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتيكه نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد، شروع كننده به مجازات آن جرم نيز محكوم ميشود.

مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مدير كل يا بالاتر يا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتي و در صورتي كه در مراتب پائين تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم مي شوند.

ماده 2 :هر كس بنحوي از انحاء امتيازاتي راكه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرايط مخصوص تفويض ميگردد نظير جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولي گفته ميشود در معرض خريد وفروش قرار دهد و يا از آن سوءاستفاده نمايد و يا در توزيع كالاهائي كه مقرر بوده طبق ضوابطي توزيع نمايد مرتكب تقلب شود و يا بطور كلي مالي يا وجهي تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و يا جريمه نقدي معادل دو برابر مال بدست آمده محكوم خواهد شد .

تبصره : در موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات تخفيف و تعليق دادگاه مكلف به رعايت مقررات تبصره 1 ماده 1 اين قانون خواهد بود .

ماده 3 :هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بطور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح يا شركتهاي دولتي يا سازمانهاي دولتي وابسته به دولت و يا مامورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غير رسمي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمانهاي مزبور مي باشد وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيما يا غير مستقيم قبول نمايد در حكم مرتشي است اعم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف قبول نمايد در حكم مرتشي است ا عم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف آنها بوده يا نداده و انجام آن برطبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آن كه در انجام يا عدم انجام آن موثر بوده يا نبوده باشد به ترتيب زير مجازات مي شود .

در صورتيكه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از بيست هزار ريال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتكب درمرتبه مدير كل يا همطراز مدير كل يا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهدشد و بيش از اين مبلغ تا دويست هزار ريال از يكسال تا سه سال حبس و جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب در مرتبه مدير كل يا همطراز مدير كل يا بالاتر باشد به جاي انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد.

در صورتي كه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از دويست هزار ريال تا يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين تر از مدير كل يا همطراز آن باشد بجاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد .

در صورتي كه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين تر از مدير كل يا همطراز آن باشد بجاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد .

تبصره 1 : مبالغ مذكور از حيث تعيين مجازات و يا صلاحيت محاكم اعم از اينست كه جرم دفعتا واحده و يا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.

تبصره 2 : در تمامي موارد فوق مال ناشي از ارتشاء بعنوان تعزير رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشي به وسيله رشوه امتيازي تحصيل كرده باشد اين امتياز لغو خواهد شد .

تبصره 3 : مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود( در مواردي كه در اصل ارتشاء انفصال دائم پيش بيني شده است در شروع به ارتشاء بجاي آن سه سال انفصال تعيين مي شود ) و در صورتي كه نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات اين جرم نيز محكوم خواهد شد .

تبصره 4 : هر گاه ميزان رشوه بيش از مبلغ دويست هزار ريال باشد ، در صورت وجود دلايل كافي ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يكماه الزامي است واين قرار درهيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود. همچنين وزير دستگاه مي تواند پس از پايان مدت بازداشت موقت كارمند را تاپايان رسيدگي وتعيين تكليف نهايي وي از پايان مدت بازداشت موقت كارمند را تا پايان رسيدگي وتعيين تكليف نهايي وي از خدمت تعليق كند. به ايام تعليق مذكور در هيچ حالت ، هيچگونه حقوق و مزايايي تعلق نخواهد گرفت .

تبصره 5 : در هر مورد از موا رد ارتشاء هر گاه راشي قبل از كشف جرم مامورين را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزير مالي معاف خواهد شد و در مورد امتياز طبق مقررات عمل ميشود و چنانچه راشي در ضمن تعقيب با اقرار خود موجباب تسهيل تعقيب مرتشي را فراهم نمايد تا نصف مالي كه بعنوان رشوه پرداخته است به وي بازگردانده مي شود و امتياز نيز لغو ميگردد.

رأی وحدت رویه شماره 677مورخ14/4/1384 در خصوص مجازات های بازدارنده

بسمه تعالي

محضر مبارك حضرت آيت الله مفيد دامت بركاته

رياست محترم ديوان عالي كشور

با سلام و تحيت. باستحضار مي‌رساند:

قائم مقام رئيس كل دادگستري استان اصفهان با ارسال نامه‌اي به ضميمه دو فقره دادنامه صادره از دادگاههاي تجديد نظر استان كه در موضوع واحدي دو رأي متفاوت اصدار يافته است، تقاضاي طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور را نموده، از آنجا كه پس از بررسي، موضوع قابل طرح تشخيص داده شد ابتداء خلاصه‌اي از جريان هر دو پرونده منعكس سپس اظهارنظر مي‌نمايد.

1ـ در پرونده كلاسه 76/476/ع11 اداره امور اقتصادي و دارائي اصفهان عليه فردي بنام علي ... به عنوان اخذ رشوه طرح شكايت نموده و پرونده به شعبه يازدهم دادگاه عمومي اصفهان ارجاع، دادگاه مزبور پس از رسيدگي طي دادنامه شماره 2371 ـ 6/11/1380 چنين مبادرت به انشاء رأي نموده است:

«« نظر به اينكه از زمان اولين اقدام تعقيبي مدتي بيش از 5 سال گذشته و پرونده تاكنون منتهي به صدور حكم نشده است، بنابراين بواسطه شمول مرور زمان مستنداً به بند ب ماده 173 قانون آيين‌ دادرسي كيفري مصوب سال 1378 ناظر به مجازات مقرر در ماده 588 قانون مجازات اسلامي قرار موقوفي تعقيب صادر و اعلام مي‌گردد.»»

رأي صادره به درخواست اداره شاكي تجديد نظرخواهي شده و در شعبه نهم دادگاه تجديد نظر استان اصفهان مورد رسيدگي قرار گرفته و طي دادنامه شماره943 مورخ 25/7/1381 بدين شرح انشاء رأي نموده است: اعتراض تجديدنظرخواه نسبت به رأي شماره 2371ـ 6/11/1380 صادره از شعبه 11 دادگاه عمومي اصفهان كه متضمن موقوفي تعقيب تجديد نظر خوانده آقاي علي ... از اتهام اخذ رشوه به علت مرور زمان مي‌باشد وارد است زيرا تنها جرائمي كه مجازات قانوني آنها از نوع بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي باشد مشمول مقررات ماده 173 قانون آيين‌ دادرسي كيفري و مرور زمان مي‌باشند و نظر به اينكه طبق ماده 16 قانون مجازات اسلامي و تبصره 1 ماده 2 قانون آيين دادرسي كيفري جرم ارتشاء فعل حرام بوده كه مجازات آن شرعاً از نوع تعزيري مي‌باشـد لذا مشمول مقررات ماده 173 قانون مذكـور و مرور زمـان نيـست بنـابراين مستنداً به بند 2 از شق ب ماده 257 قانون آيين‌دادرسي كيفري با نقض قرار بدوي پرونده جهت ادامه رسيدگي به دادگاه بدوي اعاده مي‌شود.

2ـ در پرونده كلاسه 825/75/ع11 سرپرستي بانك سپه اصفهان عليه افرادي بنامهاي پرويز...، اصغر...، محمدحسن... و ... به عنوان تصرف غير قانوني در اموال دولتي و پرداخت رشوه شكايت نموده و پرونده به شعبه يازدهم محاكم عمومي اصفهان ارجاع، دادگاه مزبور پس از رسيدگي طي دادنامه شماره 2422ـ 9/12/1380 چنين مبادرت به انشاء رأي نموده است:

«« نظر به اينكه از زمان اولين اقدام تعقيبي مدتي بيش از 5 سال گذشته و پرونده تاكنون منتهي به صدور حكم نشده است، بنابراين به واسطه شمول مرور زمان و مستنداً به بند ب از ماده 173 قانون آيين‌نامه دادرسي كيفري مصوب 1378 ناظر به مجازاتهاي مقرر در مواد 588 و 590 و 592 و 598 قانون مجازات اسلامي قرار موقوفي تعقيب قضيه صادر و اعلام مي‌گردد.»»

رأي صادره به درخواست اداره شاكي تجديد نظرخواهي شده و در شعبه هشتم دادگاه تجديد نظر استان اصفهان مورد رسيدگي قرار گرفته و طي دادنامه شماره465 مورخ 2/4/1381 به شرح ذيل انشاء رأي نموده است: در خصوص تجديدنظرخواهي سرپرستي بانك سپه اصفهان نسبت به دادنامه شماره 2422ـ 9/12/1380 صادره از دادگاه شعبه 11 عمومي اصفهان درباره صدور قرار موقوفي تعقيب براي تصرف غير قانوني در اموال دولتي به لحاظ مرور زمان، دادگاه با توجه به محتويات پرونده و با عنايت به اينكه موضوع مطروحه شامل مرور زمان شده و از طرفي بانك تجديد نظر خواه ايراد و اعتراض موجه و مستدلي نسبت به دادنامه مرقوم به عمل نياورده است قرار صادره مطابق موازين قانوني صادر، مستنداً به ماده 257 قانون آيين‌ دادرسي كيفري تأييد و استوار مي‌گردد.

نظريه: همانگونه كه ملاحظه مي‌فرماييد دو شعبه دادگاه تجديد نظر استان اصفهان در خصوص جرائمي كه داراي جنبه مجازات تعزيري مي‌باشند دو رأي متفاوت صادر نموده‌اند بنحوي كه يكي از شعب آن را مشمول مرور زمان دانسته و به استناد بند ب ماده173 قانون آيين‌دادرسي در امور كيفري قرار موقوفي تعقيب را تأييد و استوار نموده و شعبه ديگر آن را مشمول مقررات ماده 173 قانون مذكور ندانسته و قرار موقوفي تعقيب صادره از دادگاه بدوي را نقض و مرتكب را با انقضاء5 سال مستحق مجازات دانسته و بدين ترتيب دو رأي متفاوت در يك موضوع از دو شعبه دادگاه صادر شده است. لذا در اجراي ماده 270 قانون آيين‌دادرسي در امور كيفري، خواهشمند است مقرر فرماييد به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي موضوع در دستور كار هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور قرار گيرد.

به تاريخ روز سه شنبه 14/4/1384 جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوانعالي كشور و با حضور جناب آقاي محمد منتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: ((....احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رويه رديف 83/6 هيأت محترم عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب 8 و 9 دادگاههاي تجديد نظر استان اصفهان در مورد شمول يا عدم شمول قاعده مرور زمان مقرر در ماده 173 قانون آيين‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري نسبت به جرايمي كه داراي مجازات تعزيري مي‌باشند، نظريه دادستان محترم كل كشور، بشرح ذيل اعلام مي‌گردد:

با توجه به صراحت صدر ماده 173 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري فقط تعقيب كيفري جرايمي كه مجازات قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي است با انقضاي مواعد مشروحه درذيل ماده مرقوم از تاريخ اولين اقدام تعقيبي موقوف مي‌گردد.

عنصر مادي جرايم مصرح در ماده مرقوم با توجه به تعريف مندرج در ماده 17 قانون مجازات اسلامي اعمال مباحي مي‌باشد كه حكومت با لحاظ ضرورت حفظ نظم و رعايت مصالح جامعه عنوان مجرمانه به آنها داده و براي بازداشتن افراد از ارتكاب آن اعمال و يا اجبار به انجام تكاليف ناشي از آن مجازاتي مقرر مي‌دارد و طبعاً اعمال مذكور غير از افعال حرام و يا ترك واجباتي است كه شارع مقدس اسلام آنها را بعنوان معاصي ومستوجب عقوبت و تعزير مقرر فرموده است. در مانحن فيه اخذ رشوه علاوه بر اينكه خود از افعال حرام منصوص در شرع انور بوده و همچنين تصرف غير قانوني در اموال دولتي كه از مصاديق بارز اكل‌مال به باطل است و هر دو از معاصي كبيره و موجب تعزير و مجازات مي‌باشد.

بنابراين وضع حرمت و يا سلب آن از اختيارات فقيه و حاكم نمي‌باشد و مآلاً توقف پيگرد كيفر اينگونه جرائم و يا تجويز معافيت مرتكبين آنها از مجازات منوط به اراده و اختيار حكومت نخواهد بود.

بنا به مراتب دادنامه شماره 943 ـ 25/7/1381 صادره از شعبه نهم دادگاه تجديد نظر استان اصفهان را منطبق با موازين شرعي و قانوني تشخيص و مورد تأييد مي‌باشد. )) مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده‌اند.

رديف: 83/6 هيأت عمومي

رأي شماره: 677 ـ 14/4/1384

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

واضح جرائم واجد مجازات‌هاي بازدارنده حكومت است، زيرا مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامي مصوّب هزار و سيصد و هفتاد، كيفرهاي مذكور براي حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعي در قبال تخلّف از مقررات و نظامات حكومتي، اعمال مي‌گردد و براساس تبصره1 ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 ««تعزيرات شرعي عبارت است از مجازاتي كه در شرع مقدس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب بدون تعيين نوع و مقدار مجازات مقرر گرديده...»» و اصل حكم پرداخت و دريافت رشوه را نيز شرع انور بيان فرموده‌اند و در مواد مربوط به موضوع، در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 و ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي، به ممنوعيت مستخدمين دولتي، به طور كلي، اعم از قضايي و اداري، از دريافت رشوه، به هرعنوان، تصريح گرديده و در تبصره‌هاي 2و 5 قانون اخيرالذكر، نوع مجازات را ««تعزيري»» اعلام نموده‌اند، لذا رشوه از عداد مجازات‌هاي بازدارنده كه از طرف حكومت تعريف مي‌گردد خارج و به حكم شرع داراي مجازات تعزيري بوده و مشمول مقررات ماده 173 قانون آيين‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري نمي‌باشد و به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي، رأي شعبه نهم تجديد نظر استان اصفهان، در حدي كه با اين استنباط مطابقت داشته باشد، صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص مي‌گردد.

اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين‌ دادرسي فوق‌الاشعار، در موارد مشابه، براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع مي‌باشد.

ماده 4 :كسانيكه با تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري به امر ارتشاءو اختلاس و كلاهبرداري مبادرت ورزند علاوه بر ضبط كليه اموال منقول و غير منقولي كه از طريق رشوه كسب كرده اند بنفع دولت و استرداد اموال مذكور در مورد اختلاس و كلاهبرداري و رد آن حسب مورد به دولت يا افراد ، به جزاي نقدي معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتي و حبس از پانزده سال تا ابد محكوم ميشوند و در صورتيكه مصداق مفسد في الارض باشند مجازات آنها ، مجازات مفسد في الارض خواهد بود.

ماده 5 :هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازما نها يا شوراها و يا شهرداريها و موسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي و ديوان محاسبات و موسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره ميشوند و يا دارندگان پايه قضائي و بطور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مامورين به خدمات عمومي از رسمي يا غير رسمي وجوه يا مطالبات يا حواله ها يا سهام و اسناد و اوراق بهادار و يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمانها و موسسات فوق الذكر و يا اشخاص را كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است بنفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب نمايد مختلس محسوب و بترتيب زير مجازات خواهد شد .

تبصره 1 : در صورتيكه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به ششماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هر گاه بيش ا ز اين مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي و در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي شود .

تبصره 2 : چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظاير آن باشد در صورتيكه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به 2 تا 5 سال حبس و يك تا 5 سال انفصال موقت و هر گاه بيش از اين مبلغ باشد به 7 تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي شود .

تبصره 3 : هر گاه مرتكب اختلاس قبل از صدور كيفر خواست تمام وجه يا مال مورد اختلاس را مسترد نمايد دادگاه او را از تمام يا قسمتي از جزاي نقدي معاف مي نمايد و اجراء مجازات حبس را معلق ولي حكم انفصال درباره او اجراء خواهد شد.

تبصره 4 : حداقل نصاب مبالغ مذكور درجرائم اختلاس از حيث تعيين مجازات يا صلاحيت محاكم اعم از اينست كه جرم دفعتا واحده يا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.

تبصره 5 : هر گاه ميزان اختلاس زائد برصد هزار ريال باشد، در صورت وجود دلايل كافي ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يكماه الزامي است و اين قرار در هيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود . همچنين وزير دستگاه مي تواند پس از پايان مدت بازداشت موقت ،كارمند را تا پايان رسيدگي و تعيين تكليف نهائي وي از خدمت تعليق كند . به ايام تعليق مذكور در هيچ حالت هيچگونه حقوق و مزايائي تعلق نخواهد گرفت.

تبصره 6 : در كليه موارد مذكور در صورت وجود جهات تخفيف دادگاه مكلف به رعايت مقررات تبصره يك ماده يك از لحاظ حداقل حبس و نيز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و يا انفصال دائم خواهد بود.

ماده 6 :مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتي كه نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد، شروع كننده به مجازات آن جرم نيز محكوم ميشود.

مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مديركل يا بالاتر و يا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتي ودر صورتي كه در مراتب پائين تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم مي شوند .

ماده 7 :در هر مورد از بزه هاي مندرج در اين قانون كه مجازات حبس براي آن مقرر شده در صورتي كه مرتكب از مامورين مذكور در اين قانون باشد از تاريخ صدور كيفر خواست را به اداره يا سازمان ذيربط اعلام دارد . در صورتي كه متهم به موجب راي قطعي برائت حاصل كند ايام تعليق جزء خدمت او محسوب وحقوق و مزاياي مدتي را كه بعلت تعليقش نگرفته دريافت خواهد كرد.

ماده 8 :كليه دستگاههائي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است مشمول اين قانون خواهند بود همچنين كليه مقررات مغاير اين قانون لغو ميشود.

ماده 1 :

از تاريخ تصويب اين قانون وزارت كشور مكلف است نيروهاي انتظامي موجود (شهرباني، كميته و ژاندارمري) را حداكثر ظرف مدت يك سال، ادغام نمايد و سازماني تحت عنوان نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تشكيل دهد.

تبصره : از تاريخ تصويب اين قانون نيروهاي مسلحي كه براي امور انتظامي در ارتباط قوه قضائيه، وزارتخانه ها و سازمان ها و نهادها و موسسات مختلف فعاليت مي كنند در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ادغام مي گردند و از طريق وزارت كشور و نيروي انتظامي تحت امر آن واحدها قرار خواهند گرفت.

ماده 2 :نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، سازماني مسلح در تابعيت فرماندهي كل قوا و وابسته به وزارت كشوراست.

تبصره : فرماندهي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران از طرف فرمانده كل قوا منصوب مي گردد.

ماده 3 :هدف از تشكيل نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ، استقرار نظم و امنيت و تامين آسايشي عمومي و فردي و نگهباني و پاسداري از دستاوردهاي انقلاب اسلامي در چهارچوب اين قانون در قلمرو كشور جمهوري اسلامي ايران است.

ماده 4 :ماموريت و وظايف نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از :

1- استقرار نظم و امنيت و تامين آسايش عمومي و فردي.

2- مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هر گونه خرابكاري، تروريسم، شورش و عوامل و حركت هايي كه مخل امنيت كشور باشد، با همكاري وزارت اطلاعات.

تبصره : كيفيت و نحوه همكاري را شوراي امنيت كشور تعيين مي كند.

3- تامين امنيت براي برگزاري اجتماعات ، تشكل ها، راهپيمايي ها، و فعاليت هاي قانوني و مجاز و ممانعت و جلوگيري از هر گونه تشكل و راهپيمايي و اجتماع غير مجاز و مقابله با اغتشاش، بي نظمي و فعاليت هاي غير مجاز.

4- اقدام لازم در زمينه كسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظايف محوله و همكاري با ساير سازمان ها و يگان هاي اطلاعاتي كشور در حدود وظايف آنها.

تبصره 1 : جمع آوري اخبار و اطلاعات مربوط به مسائل سياسي، امنيتي و پيگيري اطلاعاتي آن به عهده وزارت اطلاعات است. چنانچه نيروي انتظامي در حين انجام وظايف محوله به اين قبيل اخبار و اطلاعات دسترسي پيدا كند، مكلف است ضمن كسب و جمع آوري، آنها را سريعا در اختيار وزارت اطلاعات قرار دهد. وزارت مذكور موظف است اخبار و اطلاعات مورد نياز و مرتبط با وظايف نيروي انتظامي را به موقع در اختيار آن نيرو بگذارد.

تبصره 2 : پيگيري اطلاعاتي مواردي از جرائم اجتماعي كه با امنيت ملي مرتبط بوده يا قسمتي از يك توطئه يا فعاليت هاي پنهاني با هدف براندازي را تشكيل دهد، با هدايت متمركز وزارت اطلاعات و همكاري نيروي انتظامي انجام خواهد شد.

تبصره 3 : نيروي انتظامي مكلف است، پرسنل انتظامي مورد نياز براي تامين اهداف اطلاعاتي (كسب و جمع آوري) وزارت اطلاعات را در صورت درخواست در كنترل عملياتي آن وزارت قرار دهد. كيفيت همكاري و نحوه تامين پرسنل مورد نظر را شوراي امنيت كشور معين خواهد كرد.

5- حراست از اماكن ، تاسيسات ، تجهيزات و تسهيلات طبقه بندي شده غير نظامي و حفظ حريم آنها به استثنا موارد حساس و حياتي به تشخيص شوراي عالي امنيت ملي ، كه به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي خواهد بود.

6- حفاظت از مسئولين و شخصيت هاي داخلي و خارجي در سراسر كشور به استثنا داخل پادگان ها و تاسيسات نظامي، مگر در مواردي كه بنا به تشخيص شوراي عالي امنيت ملي اصل انقلاب و يا دستاوردهاي آن در معرض خطر باشد كه به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي خواهد بود.

7- جمع آوري سلاح و مهمات و تجهيزات غير مجاز و صدور پروانه نگهداري و حمل سلاح شخصي و نظارت بر نگهداري و مصرف مجاز مواد ناريه با هماهنگي وزارت اطلاعات برابر طرح هاي مصوب شوراي امنيت كشور.

8- انجام وظايفي كه بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضائيه به عهده نيروي انتظامي محول است از قبيل:

الف ـ مبارزه با مواد مخدر.

ب ـ مبارزه با قاچاق.

ج ـ مبارزه با منكرات و فساد.

د ـ پيشگيري از وقوع جرم.

ه ـ كشف جرايم.

و ـ بازرسي و تحقيق.

ز ـ حفظ آثار و دلايل جرم.

ح ـ دستگيري متهمين و مجرمين و جلوگيري از فرار و اختفا آنها.

ط ـ اجرا و ابلاغ احكام قضايي.

9- انجام امور مربوط به تشخيص هويت و كشف علمي جرايم.

10- مراقبت و كنترل از مرزهاي جمهوري اسلامي ايران ، اجراي معاهدات و پروتكل هاي مصوبه مرزي و استيفاي حقوق دولت و اتباع مرزنشين جمهوري اسلامي ايران در مرزها و محدوده انحصاري اقتصادي درياها.

11- اجراي قوانين و مقررات مربوط به گذرنامه (بجز گذرنامه سياسي و خدمت) و ورود و اقامت اتباع خارجي (با هماهنگي وزارت امور خارجه در مورد اتباع خارجي تحت پوشش ديپلماتيك) با هماهنگي وزارت اطلاعات (در مورد ورود و خروج و اقامت اتباع خارجي و صدور گذرنامه).

12- اجراي قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي و امور توزيع و حفظ حريم راه هاي كشور.

تبصره 1: نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است تمام امور راهنمايي ورانندگي شهرتهران را برابر با سياست ها و برنامه هاي شهرداري شهر تهران و درچهارچوب قانون به اجرا درآورد. تامين تمام تجهيرات وتاسيسات و بودجه و امكانات مورد نياز اداره راهنمايي ورانندگي (به استثناي حقوق و مزاياي پرسنل وتجهيزات مخابراتي وسلاح و مهمات) برعهده شهرداري شهر تهران مي باشدتمام امكانات و تجهيزات موجود اداره راهنمايي و رانندگي شهر تهران عينا" دراين اداره باقي خواهد ماند.

تبصره 2 : اداره راهنمايي ورانندگي شهرتهران عنداللزوم درزمينه برقراري امنيت برابر با ابلاغيه هاي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (ناجا) انجام وظيفه مينمايد.

تبصره 3 : چگونگي اجراي اين قانون ازجمله نحوه عزل ونصب رييس اداره راهنمايي ورانندگي شهر تهران با رعايت اصل يكصدودهم (110) قانون اساسي (به استثناي موارد مربوط به امور امنيتي و انتظامي كه به تصويب فرماندهي كل قوامي رسد) مطابق با آيين نامه اي مي باشد كه حداكثر ظرف مدت شش ماه، توسط وزارت كشور با هماهنگي وهمكاري ستادكل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

13- اجراي قوانين و مقررات وظيفه عمومي.

14- نظارت بر اماكن عمومي و انجام ساير امور مربوط به اماكن مذكور برابر مقررات مصوب.

15- همكاري با ساير نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در مواقع لزوم و بنا به دستور.

تبصره : نيروي انتظامي با هماهنگي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در مواقع لزوم مي توانند از نيروهاي مقاومت بسيج استفاده نمايند.

16- همكاري با دبيرخانه پليس بين الملل (اينترپل).

17- همكاري با وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شركت هاي دولتي و وابسته به دولت، بانك ها و شهرداري ها در حدود قوانين و مقررات مربوط.

18- همكاري با سازمان هاي ذيربط براي ايجاد و توسعه زمينه هاي فرهنگي لازم به منظور كاهش جرائم و تخلفات و تسهيل وظايف محوله.

19- انجام امور امدادي و مردم ياري در مواقع ضروري ضمن هماهنگي با مراجع ذيربط.

20- سازماندهي ، تجهيز، آموزش يگان هاي انتظامي و آماده كردن آنها براي اجراي ماموريت هاي محوله.

21- تامين و حفاظت تاسيسات ، سربازخانه ها و قرارگاه هاي مربوط.

22- تامين دفاع هوايي تاسيسات و نقاط حساس مربوط، در حد برد سلاح ضد هوايي سازماني، با هماهنگي و كنترل عملياتي نيروي هوايي جمهوري اسلامي ايران.

23- تامين نيازهاي پزشكي پرسنل و اداره بيمارستان ها و درمانگاه هاي مربوط.

24- تهيه طرح نيازمندي هاي لجستيكي و اقدام براي تهيه و خريد اقلام و خدماتي كه از سوي فرماندهي كل نيروهاي مسلح به عهده نيروي انتظامي واگذار مي گردد. همچنين، اقدام خريد املاك و احداث تاسيسات مورد نياز برابر طرح هاي مصوب.

25- تلاش مداوم و مستمربراي حفظ و صيانت سازمان در زمينه هاي امنيتي.

26- تلاش مداوم و مستمر براي حاكميت كامل فرهنگ و ضوابط اسلامي در نيروي انتظامي.

تبصره : وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح وظايف قانوني خود را كه در مقابل نيروهاي انتظامي داشته است همچنان، در قبال نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به عهده خواهد داشت. همچنين ، خريدهاي خارجي اقلام دفاعي از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح انجام خواهد پذيرفت.

ماده 5 :در اجراي بندهاي 25 و 26 ماده 4 اين قانون، سازمان هايي با سلسله مراتب مستقل و متمركز به ترتيب به نام "سازمان حفاظت اطلاعات " و سازمان "عقيدتي سياسي" از ادغام سازمان هاي مشابه موجود در نيروي انتظامي تشكيل مي شود.

تبصره 1 : اين سازمان ها وظايف و ماموريت هاي سازمان هاي همنام خود را بر اساس قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران عهده دار خواهند بود.

تبصره 2 : روساي سازمان هاي عقيدتي ، سياسي و حفاظت اطلاعات از سوي مقام فرماندهي كل نيروهاي مسلح منصوب مي گردند.

ماده 6 :وزارت كشور موظف است ظرف 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه مربوط به ضوابط استخدام و حقوق و مزايا و ترفيع پرسنل را تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد و تا زمان تصويب، قوانين و مقررات فعلي جاري مي باشد.

ماده 7 :شرايط عضويت :

الف ـ اعتقاد و التزام به مباني و احكام اسلام و نظام جمهوري اسلامي و رعايت اخلاق اسلامي.

ب ـ عدم عضويت يا وابستگي به احزاب ، گروهك ها يا سازمان هاي سياسي.

ج ـ عدم همكاري موثر با رژيم طاغوت يا مباشرت در تثبيت آن.

د ـ عدم سو سابقه و برخورداري از حسن شهرت.

ماده 8 :طرح سازمان و تشكيلات اين نيرو توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب فرمانده كل قوا خواهد رسيد.

ماده 9 :بودجه نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران همه ساله توسط نيروي مذكور تنظيم و پس از تاييد وزارت كشور از طريق سازمان برنامه و بودجه به هيات دولت ارسال مي گردد.

ماده 10 :اختيارات فرماندهي كل قوا محدود به موارد مصرحه در اين قانون نمي باشد.

ماده 11 :از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي گردد.