قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده ۱ – با توجه به ضرورت نظارت وکنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای مقررات براساس مواد این قانون تعزیر می‌شوند.

فصل اول – تخلفات و تعزیرات مربوطه

ماده ۲ – گرانفروشی: عبارتست از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی بطور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.

تعزیرات گرانفروشی براساس میزان و مراتب تخلف واحد‌ها به شرح زیر می‌باشد:

الف – گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال:

مرتبه اول – تذکر کتبی (۱)، تشکیل پرونده

مرتبه دوم – اخطار شدید، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف (۲) و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم)

مرتبه سوم – جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم)

مرتبه چهارم – جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).

مرتبه پنجم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش.

مرتبه ششم – تعطیل و لغو پروانه واحد.

ب – گرانفروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال:

مرتبه اول – جریمه معادل مبلغ گرانفروشی و اخطار کتبی

مرتبه دوم – جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفرشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول)

مرتبه سوم – جریمه از یک تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار (۲)، قطع خدمات دولتی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم)

مرتبه چهارم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم)

مرتبه پنجم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه و نصب پارچه بعنوان گرانفروش.

مرتبه ششم – تعطیل و لغو پروانه واحد

ج – گرانفروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال:

مرتبه اول – جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف (۳) و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول)

مرتبه دوم – جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).

مرتبه سوم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی

د – گرانفروشی بیش از مبلغ یک میلیون ریال:

مرتبه اول – جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار کتبی (۴) و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).

مرتبه دوم – جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).

مرتبه سوم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل موق واحد از یک تا شش ماه، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم)

مرتبه چهارم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی. تبصره – در صورت تکرار تخلف، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود.

ماده ۳ – کم فروشی و تقلب: عبارتست از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی و کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است. تعزیرات کم فروشی و تقلب با توجه به میزان و مراتب آن عینا مطابق تعزیرات گرانفروشی می‌باشد.

ماده ۴ – احتکار: عبارتست از نگهداری کالا بصورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه ان به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت. تعزیرات احتکار بشرح زیر می‌باشد:

مرتبه اول – الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا.

مرتبه دوم – فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صددرصد ارزش کالا.

مرتبه سوم – فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب پارچه در محل واحد بعنوان محتکر.

مرتبه چهارم – علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه‌های گروهی به عنوان محتکر. تبصره – در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذیصلاح باشد مشمول احتکار نیست.

ماده ۵ – عرضه خارج از شبکه: عبارتست از عرضه کالا بر خلاف ضوابط توزیع و شبکه‌های تعیین شده وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه‌های ذیربط. تعزیرات عرضه خارج از شبکه نسبت به مقدار کالای به فروش رفته بشرح زیر می‌باشد:

مرتبه اول – تذکر کتبی (۱) و قطع سهمیه به مدت سه ماهه.

مرتبه دوم – اخذ جریمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبکه

مرتبه سوم – اخذ جریمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبکه.

تبصره – چنانچه کالا به فروش نرفته باشد، علاوه بر الزام به عرضه کالا در شبکه، اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش رسمی کالا.

ماده ۶ – عدم درج قیمت: عبارتست از عدم درج قیمت کالا‌ها یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رویت باشد به صورت نصب برچسب با اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد. تعزیرات عدم درج قیمت بشرح زیر می‌باشد:

مرتبه اول – تذکر کتبی (۲)، درج در پرونده واحد

مرتبه دوم – اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال

مرتبه سوم – اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف

تبصره – در مواردی که قیمت رسمی برای کالا و خدمات تعیین شده باشد درج قیمت بر اساس قیمت رسمی خواهد بود.

ماده ۷ – اخفا و امتناع از عرضه کالا: عبارتست از خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش. تعزیرات اخفا و امتناع از عرضه کالا بشرح زیر می‌باشد:

مرتبه اول – تذکر کتبی (۳)، درج در پرونده واحد و عرضه کالا به نرخ رسمی.

مرتبه دوم – عرضه کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی کالا.

مرتبه سوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، قطع تمام یا برخی از خدمات دولتی از سه تا شش ماه. ماده ۸ – عدم صدور فاکتور عبارتست از خودداری از صدور فاکتور مطابق فرم‌ها و ضوابط تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی یا صدور فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول. تعزیرات عدم صدور فاکتور به شرح زیر می‌باشد:

مرتبه اول – تذکر کتبی (۱)، درج در پرونده واحد.

مرتبه دوم – اخذ جریمه از پنج هزار ریا تا پنجاه هزار ریال.

مرتبه سوم – اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف.

ماده ۹ – عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع: عبارت است از عدم مراجعه و ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول. تعزیرات عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به شرح زیر می‌باشد:

مرحله اول – اخطار کتبی (۲) و تمدید مهلت حداکثر یک هفته

مرحله دوم – جریمه از یک تا پنج برابر ارزش رسمی کالا و تمدید مهلت حداکثر یک هفته.

مرحله سوم – علاوه بر مجازات طبق مرحله دوم، قطع سهمیه یا خدمات بمدت سه ماه و لغو کارت بازرگانی به مدت یکسال.

تبصره – مراحل فوق در مورد هر کالا مستقلا اعمال خواهد شد.

ماده ۱۰ – عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارتست از: تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد. تعزیرات عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر می‌باشد:

جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات، تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار از یکسال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده علاوه بر مجازاتهای فوق جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده.

تبصره – در صورتی که کالای وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازاتهای فوق به صاحبان آن مسترد می‌گردد.

ماده ۱۱ – عدم اجرای تعهدات تولید کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی: عبارتست از عدم تولید و عرضه محصول طبق قرارداد و برنامه تعیین شده دولت از قبیل نوع، مقدار، قیمت، استاندارد، شرایط تحویل و … بدون عذر موجه. تعزیرات عدم اجرای تعهدات تولید کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی بشرح زیر می‌باشد:

تذکر کتبی (۱) ضمن درج در پرونده واحد، اعلام مراتب به وزارتخانه یا موسسه ذیربط. جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق جریمه از یک تا سه برابر مبلغ سوء استفاده.

تبصره – در صورتی که واحدهای تولیدی مبادرت به واردات مواد اولیه و یا کالای تجاری نمایند مشمول ماده ۱۰ خواهند بود.

ماده ۱۲ – نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی: عبارتست از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط هیئت عالی نظارت بر شورای مرکزی اصناف تعیین و اعلام می‌گردد. تعزیرات نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی متناسب با نوع واحد‌ها بشرح زیر می‌باشد:

الف – در مورد واحدهای صنفی تولیدی:

مرحله اول – اخطار کتبی (۲) و تمدید مهلت تا مدت شش ماه

مرحله دوم – قطع تمام یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا صدهزار ریال و تمدید مهلت تا سه ماه.

مرحله سوم – تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب

ب – در مورد واحدهای صنفی خدمات:

مرحله اول – اخطار کتبی (۱) و تمدید مهلت تا سه ماه.

مرحله دوم – قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا دویست هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه.

مرحله سوم – تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب.

ج – در مورد واحدهای صنفی خدماتی توزیعی:

مرحله اول – اخطار کتبی (۲) و تمدید مهلت تا مدت دو ماه.

مرحله دوم – قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا مبلغ پانصد هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت یک ماه

مرحله سوم – تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه بهره برداری.

تبصره – در مورد واحدهای فاقد گواهی از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی (در مورد اقلام مشمول اساندارد اجباری) که تولیدات ان‌ها از نظر ایمنی مضر باشد بلافاصله نسبت به تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه اقدام می‌گردد.

ماده ۱۴ – فروش ارزی، ریالی: عبارتست از فروش کالا یا خدمات در مقابل دریافت ارز، یا واریز نامه ارز صادراتی، بابت تمام یا قسمتی از بهای کالا یا خدمات در داخل کشور برخلاف مقررات قانون و مصوبات دولت. تعزیرات فروش ارزی، ریالی بشرح زیر می‌باشد:

اخذ کلیه ارز یا واریز نامه‌های دریافتی یا معادل ریالی ان‌ها به نرخ بازار و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق، حسب مورد قطع سهمیه و خدمات دولتی یا لغو کارت بازرگانی نیاز سه تا شش ماه. ماده ۱۵ – فروش اجباری: عبارت است از فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر در سطح عمده فروشی یا خرده فروشی. تعزیرات فروش اجباری به شرح زیر می‌باشد:

جریمه از یک تا دو برابر ارزش کلای تحمیلی

ماده ۱۶ – عدم اعلام موجودی کالا: عبارتست از عدم اظهار صحیح واحدهای عمده فروشی نسبت به مقدار موجودی کالاهای دارای نرخ رسمی که ضرورت اعلام ان توسط دولت تعیین می‌شود. تعزیرات عدم اعلام موجودی کالا عینا «مطابق تعزیرات اخفا و امتناع از عرضه کالا می‌باشد.

ماده ۱۷ – در مواردی که کالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت بصورت عمده در اختیار اشخاص غیر واجد شرایط جهت فروش قرار گیرد، علاوه بر مجازات فروشند، اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کالا نیز به پرداخت جریمه معادل یک تا سه برابر درآمد من غیر حق محکوم می‌گردند. تبصره – در صورتی که کالا توسط خریدار به فروش نرفته باشد، ضمن استرداد عین کالا، کلیه هزینه‌های جنبی بعهده خریدار می‌باشد.

فصل دوم – تخلفات بخش دولتی

ماده ۱۸ – در صورتی که تخلفات فصل اول در وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و موسسات دولتی و تحت پوشش دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و ملی شده واقع شود تعزیرات مربوطه به شرح زیر خواهد بود:

الف – در صورتی که درآمد حاصل از تخلفات در جهت منافع و مصالح شرکت یا دستگاه ذیربط منظور شده باشد:

مرتبه اول – اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریزآن به حساب خزانه

مرتبه دوم – اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه، برکناری متخلف از سمت خود بطور دایم و انفصال از خدمات دولتی به مدت شش ماه.

مرتبه سوم – اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریزآن به حساب خزانه و انفصال دایم از خدما دولتی.

ب – در صورتی که در نتیجه تخلفات ارتکابی درآمد من غیر حق عاید فرد یا افراد در داخل یا خارج شرکت یا دستگاه شده باشد، انفصال دایم از خدمات دولتی، اخذ درآمد حاصل از تخلفات واریزآن به حساب خزانه و در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد، شش ماه تا سه سال حبس و هر‌گاه بیش از این مبلغ باشد، دو تا ده سال حبس و در هر مورد جریمه معادل دو برابر مبلغ اختلاس.

ج – در صورتی که در نتیجه تخلفات هیچگونه درآمدی عاید نشد باشد:

مرتبه اول – برکناری متخلف از سمت خود از یک تا شش ماه.

مرتبه دوم – انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یکسال

مرتبه سوم – انفصال دایم از خدمات دولتی

تبصره – در صورتیکه تخلفات در شرکت‌ها و دستگاههای موضوع ماده ۱۷ توسط فرد یا افراد بصورت مستمر یا مکرر و بصورت تشکیل شبکه انجام گرفته باشد مشمول تعزیرات تشکیل شبکه خواهد بود و متخلفین از انجام خدمات دولتی محروم خواهند شد.

فصل سوم – تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش دولتی فصل سوم از ماده ۱۹ تا ۲۶ به موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام منسوخ است.

ماده ۲۷ – وزارتخانه‌ها و واحدهای تابعه آن‌ها موظفند در چارچوب وظایف قانونی خود ضوابط خاص و دستورالعملهای اجرایی در رابطه با اقلام مشمول طرح را به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی اعلام نمایند.

ماده ۲۸ – در مواردی که در اجرای مقررات تعزیرات حکومتی بخش دولتی و اجرای ضوابط توزیع اقلام مشمول طرح، ناهماهنگی و اختلاف نظری بین وزارتخانه‌های ذیربط باشد، نظر قطعی توسط کمیسیونی مرکب از نخست وزیر و وزار امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی اعلام و برای دستگاه‌ها لازم الاجرا می‌باشد.

فصل چهارم – تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش غیردولتی از ماده ۲۹ تا ۳۷ به موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام منسوخ است.

ماده ۳۸ – برای تخفیف و تعلیق و تعلیق مجازاتهای مقرر در این قانون علاوه بر شرایط لازم طبق قوانین جاری، موافقت دادگاه صادر کننده حکم و دادستان مربوط نیز ضروری می‌باشد.

ماده ۳۹ – کلیه درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز می‌شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اعتبارات مورد نیاز را براساس بودجه مصوب ستاد تعزیرات حکومتی از محل وجوه جرایم در اختیار وزارت بازرگانی قرار دهد.

تبصره – وزارت بازرگانی می‌تواند به عنوان تنخواه گردان تا مبلغ یک میلیارد دریال از محل درآمد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اخذ نماید.

فصل پنجم – اصلاحات قانون نظام صنفی مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب

ماده ۴۰ – قانون نظام صنفی مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب با اصلاحات انجام شده و اصلاحات اتی لازم الاجرا می‌باشد. ماده ۴۱ – وظایف و اختیارات مذکور در قانون نظام صنفی برای دادگاههای کیفری و دادسرای عمومی به دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی محول می‌گردد.

فصل ششم – سایر مقررات

ماده ۴۵ – به موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام منسوخ است.

ماده ۴۶ – با توجه به ماده واحده مصوب ۲۷/۹/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام ملغی است.

ماده ۴۷ – به موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام منسوخ است.

ماده ۴۸ – در صورتی که تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی بصورت مستمر یا مکرر و یا تشکیل شبکه انجام شده باشد متخلفان به اشد تعزیرات تعیین شده در هر یک از جرایم ارتکابی و در مرتبه مربوطه محکوم می‌گردند.

تبصره – در صورتی که تشکیل شبکه به قصد اخلال در نظام اقتصادی صورت گرفته باشد علاوه بر محکومیت به تعزیرات فوق توسط مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی، موضوع توسط دادگاه انقلاب پیگیری می‌شود.

ماده ۴۹ – در مواردی که در این قانون مراتب متعدد برای مجازت تعیین شده است چنانچه تکرار جرم با فاصله بیش از مدت ۲ سال از تاریخ قطعیت اولین حکم صورت گیرد، مرتبه اول تلقی می‌شود.

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی

رأی وحدت  رویة شمارة ۷۶۲ ـ ۱۳۹۶/۸/۲ هیأت  عمومی دیوان  عالی  کشور

با توجه به مسئولیت رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز و وصف قضایی موضوع و با توجه به صراحت مواد ۴۹ و ۶۰ قانون تعزیرات حکومتی مصوّب ۱۳۹۲ بر اشتغال دارندگان پایه های قضایی در شعب مرقوم و انحصار صلاحیت دادسرا و محاکم کیفری مستقر در مرکز استان  در رسیدگی به موارد مذکور در مادة ۷۴ این قانون و با توجه به ادبیات اداری و شرایط مقرر برای اعضای شعب ویژه رسیدگی کننده به قاچاق کالا و ارز و دلالت «مرکز به فرد اجلای آن یعنی مرکز کشور، رسیدگی به کلیة اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز مرتکب می شوند در صلاحیت دادسرا و دادگاه های تهران بوده و آراء شعب یازدهم و سی و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارند صحیح و قانونی تشخیص می گردند این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیأت  عمومی دیوان  عالی  کشور

ماده ۵۰ – در مواردی که در این قانون لغو پروانه و تعطیل واحد پیش بینی شده است. اشتغال مجدد متخلفات در‌‌ همان واحد پس از گذشت یک سال از تاریخ لغو پروانه، موکول به تحصیل پروانه جدید با رعایت مقررات قانون مربوطه خواهد بود.

ماده ۵۱ – در مواردی که تخلفاتی از انواع متخلف توسط متخلف صورت گیرد برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین می‌شود.

ماده ۵۲ – تخلفاتی که در این قانون پیش بینی نشده‌اند تابع قوانین و مقررات جاری کشور می‌باشند و هرگاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایر قوانین کیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳ – در مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه شرکت‌ها و دستگاههای موضوع ماده ۱۹ این قانون شده باشد مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی ضمن صدور احکام تعزیرات عامل ورود خسارت را مکلف به جبران خسارت می‌نماید.

ماده ۵۴ – در کلیه مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی شده باشد حق شکایت برای ان‌ها محفوظ خواهد بود.

ماده ۵۵ – چنانچه محکوم از پرداخت جریمه تعیین شده خودداری کند مبلغ جریمه از اموال وی تامین می‌شود لکن مستثنیات دین و وسایل تامین حداقل معیشت متعارف مستثنی خواهد بود.

رأی شماره ۱۰۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۴ صورتجلسه سومین جلسه کمیسیون هماهنگی در امور تعزیرات حکومتی مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ مبنی بر اخذ جریمه از شخص غیرمشمول

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹    شماره دادنامه: ۱۰۴۸     کلاسه پرونده: ۴۷۳/۹۵

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ صورتجلسه سومین جلسه کمیسیون هماهنگی در امور تعزیرات حکومتی مورخ ۱۳۹۴/۳/۲

رأی هیأت عمومی

بر مبنای اصل ۳۶ قانون اساسی «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. و مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. و بر اساس اصل ۴۰ قانون اساسی «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز بر منافع عمومی قرار دهد. و به موجب ماده ۵۵ قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷ «چنانچه محکوم از پرداخت جریمه تعیین شده خودداری کند مبلغ جریمه از اموال وی تعیین می شود لکن مستثنیات دین و وسایل تأمین حداقل معیشت متعارف مستثنی خواهد بود. و طبق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی «حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد. و بر مبنای ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر «حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجـرای آنها حسب مـورد نباید از میزان وکیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد، حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیراین صورت، خسارت از بیت المال جبران می شود. نظر به اینکه بند ۴ مصوبه مورد شکایت، ناظر بر کلیه اشخاص حقوقی اعم از محکوم و غیرمحکوم در آراء صادره از سازمانتعزیرات حکومتی بوده و اخذ جریمه از اشخاص حقوقی در فرضی که شخص حقیقی محکوم به پرداخت جریمه است با احکام قانونی فوق الذکر مغایرت دارد، بنابراین اطلاق بند ۴ مصوبه مورد اعتراض در حد اخذ جریمه از شخص غیرمسئول به علت مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

ماده ۵۶ – کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون با رعایت ماده ۵۲ از تاریخ اجرا متوقف می‌گردد.

آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی

فصل اول – تشکیلات

ماده ۱ – در اجرای تبصره ۲ ماده واحده لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۹/۷/۷۳ و ماده ۳ آئین نامه شماره ۵۲۰۲-۷۳ م مصوب ۲۰/۷/۷۳ هیئت دولت، (سازمان تعزیرات حکومتی) که در این آئین نامه باختصار سازمان نامیده می‌شود زیر نظر وزیر دادگستری تشکیل و براساس مقررات مندرج در این آئین نامه انجام وظیفه می‌نماید.

ماده ۲ – رییس سازمان، معاون وزیر دادگستری می‌باشد و توسط وزیر دادگستری منصوب خواهد شد و به تعداد مورد نیاز معاون خواهد داشت.

ماده ۳ – امور اجرایی سازمان بعهده رییس ان بوده و کلیه وظایف قانونی را که در این آئین نامه و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شده ایفا خواهد کرد.

ماده ۴ – در مراکز استان‌ها اداره کل و در شهرستان‌ها اداره تعزیرت حکومتی تشکیل می‌گردد.

تبصره: تشکیل دفتر تعزیرات حکومتی در سایر شهر‌ها به پیشنهاد رییس سازمان و تصویب وزیر دادگستری خواهد بود.

ماده ۵ – رییس شعبه اول تعزیرات حکومی در تهران معاون رییس سازمان و رییس شعبه اول مراکز استان‌ها مدیر کل استان و رییس شعبه اول شهرستان و سایر شهر‌ها رییس اداره و دفتر مذکور خواهد بود.

ماده ۶ – انجام کلیه امور اداری و مالی و خدماتی و پشتیبانی سازمان در تهران و مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها و سایر شهر‌ها با معاونت اداری و مالی می‌باشد.

ماده ۷ – معاونین سازمان به پیشنهاد رییس سازمان و ابلاغ وزیر دادگستری و مدیران کل و روسای ادارات پس از تایید وزیر دادگستری و با ابلاغ رییس سازمان منصوب می‌گردند.

ماده ۸ – به منظور رسیدگی و صدور رای راجع به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها شعبی تحت عنوان شعب رسیدگی به تعزیرات حکومتی تشکیل خواهد شد. شعب مزبور شامل شعب بدوی و تجدیدنظر می‌باشد.

تبصره ۱: شعب بدوی با حضور یک نفر رییس تشکیل می‌گردد.

تبصره ۲: شعب تجدیدنظر با حضور یک نفر رییس و دو نفر عضو تشکیل می‌گردد، جلسه شعبه با حضور دو نفر رسمیت یافته و ارا صادره با دو رای موافق، معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۹ – روسا و اعضای شعب بدوی و تجدیدنظر به پیشنهاد مدیر کل استان و ابلاغ رییس سازمان منصوب می‌شوند.

ماده ۱۰ – روسا و اعضای شعب بدوی و تجدیدنظر می‌توانن از بین قضات، کارمندان شاغل یا بازنشسته، روحانیون، نیروهای مسلح بوده و یا از بین فارغ التحصیلان رشته‌های حقوق، الهیات، علوم سیاسی و علوم اداری و بازرگانی و علوم اجتماعی که دارای حسن شهرت و عامل به احکام اسلام باشند، انتخاب شوند.

ماده ۱۱ – پرسنل مورد نیاز سازمان از بین کارکنان شاغل و بازنشسته دولت و نهادهای عمومی که بصورت مامور به خدمت یا خارج از وقت اداری در اختیار سازمان قرار خواهند گرفت تامین می‌شود و در صورت نیاز می‌تواند نیروهای لازم را استخدام نماید. مسئولین نهادهای دولتی، شرکتهای وابسته به دولت و شهرداری‌ها موظف به همکاری و مساعدت می‌باشند.

ماده ۱۲ – تعداد شعب بدوی و تجدیدنظر و تشکیلات تفصیلی سازمان و شرح وظایف ان‌ها به تصویب وزیر داگستری که به تایید رییس جمهور می‌رسد خواهد بود.

ماده ۱۳ – به منظور رسیدگی به تخلفات مامورین سازمانهای تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت شعب ویژه أی در مراکز استان‌ها اختصاص خواهد یافت. روسای این شعب بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری و تایید رییس جمهور توسط وزیر دادگستری منصوب خواهند شد. تبصره: مجازات متخلفین موضوع این ماده طبق قوانین موضوعه خواهد بود.

ماده ۱۴ – اعتبارات مورد نیاز سازمان از طرف دولت در اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا طبق تشخیص وزیر دادگستری و افراد مجاز از طرف ایشان هزینه شود و در سنوات اتی در بودجه کشور ذیل ردیف جداگانه پیش بینی خواهد شد.

ماده ۱۵ – امور مالی، معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت و تشکیلات سازمان منحصرا تابع این آئین نامه و ایین نامه‌هایی است که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیئت دولت می‌رسد و از شمول قوانین محاسبات عمومی و استخدام کشوری مستثنی می‌باشد و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی خواهد بود.

ماده ۱۶ – محل استقرار واحدهای سازمان و لوازم مورد نیاز ان‌ها از محل امکانات دولتی با همکاری کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات استان‌ها تامین می‌گرددو در صورت ضرورت از محل بودجه سازمان تهیه و تامین خواهد شد.

تبصره: مسئولین سازمانهای دولتی و وابسته به دولت در صورت اعلام نیاز سازمان موظف به همکاری می‌باشند.

ماده ۱۷ – کلیه ضابطین دستگاه قضایی و مامورین سازمان بازرسی و نظارت ضابط سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشند و سازمان نسبت به اجرای دستورات مسئولین تعزیرات حکومتی اقدام می‌نماید.

فصل دوم – نحوه رسیدگی

ماده ۱۸ – شعب بدوی تعزیرات حکومتی در موارد ذیل شروع به رسیدگی می‌نمایند:

الف: گزارش مامورین سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات

ب: گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی

ج: شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی

 تبصره: همزمان با شروع رسیدگی در شعب بدوی یک نسخه از گزارشات بند (ب) به سازمان نظارت و بازرسی ارجاع، سازمان اخیرالذکر حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز نظرات کار‌شناسی خود را جهت ملاحظه در صدور رای به شعبه مربوطه تسلیم می‌نماید.

 د: (الحاقی مصوب ۹/۱۱/۷۳) اعلام اطلاعات، اخبار گزارشهای مردمی و اشخاص.

ماده ۱۹ – مدیران کل استان‌ها و روسای ادارات شهرستان‌ها می‌توانند تعدادی از شعب را بصورت سیار اختصاص دهند و در صورت لزوم در معیت این شعب بازرسان و مامورین سازمان بازرسی و نظارت انجام وظیفه خواهند نمود. و همچنین افراد واجد شرایط مذکور در ماده ۱۰ این آئین نامه و با ابلاغ از سوی مسولین سازمانهای تعزیرات حکومتی و نظارت و بازرسی می‌توانند مسئولیت هر دو سازمان را بصورت سیار انجام دهند.

ماده ۲۰ – آرا شعب بدوی و تجدیدنظر باید مستند به مواد قانون و مقررات مربوطه باشد و مواد استنادی ذکر گردد و مقدمه آرا نیز باید حاوی گزارش کار و شرح تفصیلی تخلفات باشد.

ماده ۲۱ – هیچ یک از اعضا شعب رسیدگی را نمی‌توان در رابطه با آرا صادره از سوی انان تحت تعقیب قضایی قرار داد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه.

ماده ۲۲ – آرا شعب بدوی در مواردی که مجازات پیش بینی شده در قانون برای هر بار تا یک میلیون ریال جریمه باشد قطعی و از ناحیه محکوم علیه نسبت به مازاد ان قابل تجدیدنظر خواهی است.

ماده ۲۳ – اشخاص ذیل نیز حق تجدیدنظر خواهی از کلیه آرا شعب بدوی را دارند:

الف – شاکی خصوصی پرونده در صورت برائت متهم.

ب – اعضای کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوطه.

ج – روسای سازمانهای تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت

 تبصره – (الحاقی ۱۱/۶/۱۳۷۴) – هر‌گاه محکوم علیه و یا روسای سازمانهای تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت ارای قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند می‌توانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد و یا راسا رای را غیرقانونی بداند پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدیدنظر که به همین منظور در مرکز تشکیل می‌گردد ارجاع خواهد داد. رای این شعبه قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم تجدید نظر خواسته نخواهد بود.

ماده ۲۴ – مهلت تجدیدنظر خواهی برای محکوم علیه و شاکی ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ و نسبت به سایر اشخاص تا ۳ ماه پس از تاریخ صدور حکم خواهد بود.

ماده ۲۵ – شعب تجدیدنظر در صورتی که آرا شعب بدوی را کمتر از مجازات مقرر قانونی بدانند می‌توانند ان را تشدید نمایند.

ماده ۲۶ – هرگاه خلاف اشخاص عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد شعب تعزیرات حکومتی مکلفند به تخلف رسیدگی و رای قانونی صادر نمایند و مراتب را برای رسیدگی به ان جرم به دادگاه صالح اعلام دارند، هر گونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازاتهای تعزیرات حکومتی نخواهد بود.

ماده ۲۷ – رسیدگی و صدور رای در شعب بدوی پس از استماع دفاعیات متهم صورت خواهد گرفت. دفاع ممکن است ضمن حضور در جلسه رسیدگی بوده و یا طی ارسال لایحه دفاعیه صورت گیرد.

ماده ۲۸ – چنانچه متهم پس از اخطار از ناحیه شعبه رسیدگی کننده ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه در وقت مقرر حضور نیابد یا لایحه أی ارسال ندارد غیابا درباره وی رسیدگی خواهد شد. ماده ۲۹ – به تخلفات شرکا و معاونین در شعبه أی رسیدگی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به پرونده متخلف اصلی را دارد.

ماده ۳۰ – به تخلفات متعدد متخلف تواما و یکجا رسیدگی شده و چنانچه در چند حوزه مرتکب تخلف گردد در حوزه أی رسیدگی می‌شود که تخلف اشد در ان حوزه انجام شده است و چنانچه تخلفات از یک درجه باشد در محل اقامت متخلف یا محل اشتغال وی به پرونده رسیدگی خواهد شد. ماده ۳۱ – چنانچه یک نفر مرتکب چند تخلف گردد به مجازات همه ان‌ها محکوم خواهد گردید.

ماده ۳۲ – محکوم علیه موظف است پس از قطعیت رای و ابلاغ به وی حداکثر تا ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت جریمه متعلقه و اجرای رای اقدام نمایند، در غیر اینصور جریمه از محل فروش اموال وی به نرخ رسمی اعلام شده (غیر از مستثنیات دین) وصول خواهد شد.

ماده ۳۳ – محل کسب یا فعالیت مستنکف از پرداخت جریمه تا وصول آن، به رای شعبه رسیدگی کننده تعطیل و در موارد لزوم مستنکف بازداشت خواهد شد.

ماده ۳۴ – کلیه جرایم به حساب خاصی که به همین منظور نزد خزانه داری کل افتتاح می‌شود واریز خواهد شد.

ماده ۳۵ – کلیه سازمانهای دولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و سازمان زندان‌ها و نیروهای انتظامی، واحدهای ابلاغ و اجرا دادگستری و بانک‌ها موظف به همکاری بوده و همانند آرا قطعی محاکم عمومی و انقلاب موجبات آرا شعب تعزیرات حکومتی را فراهم خواهند اورد.

ماده ۳۶ – این آئین نامه در ۳۶ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۱/۸/۷۳ به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رسیده و لازم الاجرا می‌باشد. قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده واحده: با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به ان کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی اعم از امور بازرسی و نظارت رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای ان به دولت (قوه مجریه) محول می‌گردد تا براساس جرایم و مجازاتهای مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۶۷ اقدام نماید.

تبصره ۱ – مراتب تعزیری تذکر، اخطار و اخذ تعهد کتبی حذف می‌گردد.

تبصره ۲ – سازمان، تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن، تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف ان‌ها، نحوه رسیدگی و ضوابط اجرایی، مالی و استخدامی به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیئت دولت می‌رسد و آن قسمت از فصلهای سوم و چهارم قانون تعزیرت حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۶۷ که مغایر این قانون است و تشکیلات موضوع آن لغو و وظایف و اختیارات تشکیلات و مراجع مقرر در آن‌ها بر عهده عوامل و سازمان‌ها و مراجعی است که در آئین نامه مصوب هیئت وزیرات معین می‌شود.

تبصره ۳ – برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می‌تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت گذاری و تعیین شبکه‌های توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید.

تبصره ۴ – دادگستری و نیروی انتظامی و کلیه دستگاههای اجرایی و شرکتهای تحت پوشش دولت و ملی شده و نهادهای انقلابی و موسسات عمومی و غیر دولتی و شرکت‌ها و سازمانهای تابعه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و زندان‌ها موظف هستند نسبت به اجرای احکام تعزیراتی موضوع این قانون اقدام نمایند. تبصره ۵ – کلیه درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب ویژه‌ای واریز می‌شود تا با تصویب هیئت وزیران برای اجرای قانون و ساماندهی امر توزیع به مصرف برسد.

تبصره ۶ – از تاریخ ابلاغ این قانون مصوبه مورخ ۲۷/۹/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات حکومتی بخش دولتی و سایر قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسه فوق العاده روز سه شنبه مورخ نوزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و سه مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و به تصویب رسیده است.

اصلاح آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی (سال ۸۹)

وزارت دادگستری

تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در کارگروه کنترل بازار که در جلسه مورخ ۲۸/۹/۱۳۸۹ به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۵۱۲۶۳/ت۴۳۵۰۵هـ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۸ اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:

آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی موضوع تصمیم‌نامه شماره۴۰۷۳۰ مورخ ۲/۸/۱۳۷۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۶) اضافه می‌شود:

تبصره ـ سازمان می‌تواند در راستای تمرکززدایی، امور اداری و مالی خود را به ادارات کل تعزیرات حکومتی استانها واگذار نماید.

۲ـ متن زیر جایگزین ماده (۱۰) می‌شود.

ماده۱۰ـ روسا و اعضای شعب بدوی و تجدیدنظر از بین قضات بازنشسته، فارغ‌التحصیلان رشته‌های حقوق و فقه و مبانی حقوق و یا از روحانیونی که مدرک تحصیلی معادل لیسانس ارایه نمایند و دارای حُسن شهرت و عامل به احکام اسلام باشند، منصوب می‌شوند.

۳ـ متن زیر جایگزین ماده (۱۳) می‌شود:

ماده۱۳ـ به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی روسا و اعضای شعب و مامورین سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت، شعبه‌ای با عنوان «شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات انتظامی» در تهـران تشکیل می‌شود. شعبه مذکور دارای یک نفر رئیس، دو مستشار و یک عضو علی‌البدل خواهدبود. اعضای شعبه از قضات بازنشسته و روسای شعب (حداقل با ده سال سابقه تصدی شعبه) خواهندبود که با پیشنهاد وزارت دادگستری و تایید رییس‌جمهور توسط وزیر دادگستری به مدت پنج سال منصوب می‌شوند.

تبصره۱ـ تشکیل جلسه شعبه با حضور سه عضو و صدور رای با اکثریت آراء خواهدبود.

تبصره۲ـ مجازات متخلفین موضوع این ماده طبق قوانین موضوعه خواهدبود.

تبصره۳ـ آرای صادره قطعی است مگر در مواردی که به تشخیص وزیر دادگستری مغایر قانون باشد.

۴ـ متن زیر جایگزین ماده (۱۵) می‌شود:

ماده۱۵ـ امور مالی، معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت و تشکیلات سازمان منحصراً تابع این آیین‌نامه و مقرراتی است که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیئت وزیران می‌رسد و از شمول قوانین محاسبات عمومی، استخدام کشوری، مدیریت خدمات کشوری و سایر مقررات عمومی مستثنی است و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، می‌باشد.

تبصره ـ سازمان می‌تواند به کارکنان و روسای شعب خود با در نظر گرفتن اهمیت شغل و شاغل، تحصیلات و توانایی در انجام امور محوله به ترتیب تا سقف شصت درصد و صد درصد حقوق به عنوان فوق‌العاده ویژه از محل اعتبارات سازمان پرداخت نماید.

قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی

‌ماده واحده - با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و‌ضوابط مربوط به آن کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی اعم از امور بازرسی و نظارت، رسیدگی وصدور حکم قطعی و اجرای آن به‌دولت (‌قوه مجریه) محول می‌گردد تا بر اساس جرایم ومجازاتهای مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۶۷. ۱۲. ۲۳ اقدام نماید.

‌تبصره ۱ - مراتب تعزیری تذکر، اخطار و اخذ تعهد کتبی حذف می‌گردد.

‌تبصره ۲ - سازمان، تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن تجدید نظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف‌آنها و رسیدگی و ضوابط اجرایی، مالی واستخدامی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت دولت می‌رسد و آن قسمت از فصلهای سوم‌و چهارم قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۶۷. ۱۲. ۲۳ که مغایر این قانون است و تشکیلات موضوع آن لغو و وظایف و اختیارات تشکیلات و مراجع‌مقرر در آنها بر عهده عوامل و سازمانها و مراجعی است که در آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران معین می‌شود.

‌تبصره ۳ - برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می‌تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری و تعیین شبکه‌های توزیع را‌هماهنگ و اصلاح نماید.

‌تبصره ۴ - دادگستری و نیروی انتظامی و کلیه دستگاههای اجرایی و شرکتهای تحت پوشش دولت و ملی شده و نهادهای انقلابی و مؤسسات‌عمومی و غیر دولتی و شرکتها و سازمانهای تابعه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و زندانها موظف هستند نسبت به اجرای احکام تعزیراتی موضوع‌این قانون اقدام نمایند.

‌تبصره ۵ - کلیه درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب ویژه‌ای واریز می‌شود

تا با تصویب هیأت وزیران برای اجرای قانون و ساماندهی‌امر توزیع به مصرف برسد.

‌تبصره ۶ - از تاریخ ابلاغ این قانون مصوبه مورخ ۱۳۶۹. ۹. ۲۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات حکومتی بخش دولتی و سایر‌قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسه فوق‌العاده روز سه‌شنبه مورخ نوزدهم‌مهر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و به تصویب رسیده است.

‌رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام - اکبر هاشمی رفسنجانی

تاریخ تصویب: ۱۳۷۳/۰۷/۱۹

رأي شماره۷۶۲ـ۷۶۱ـ۷۶۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعمال مفاد قانون تشديد مجازات محتکران و گرانفروشان در مورد اتهام خريد خارج از شبکه مواد سوبسيددار نفتي

رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است.

ثانياً: حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون تعزيرات حکومتي مصوب سال ۱۳۶۷ مبني بر مجازات ۱ تا ۳ برابر درآمد من غير حق مکتسبه براي خريداران کالايي که بر خلاف ضوابط و مقررات توزيع يا قيمت به صورت عمده در اختيار آنها قرار گرفته است ناظر به خريداراني است که با خريد کالا و فروش آن درآمدي من غير حق کسب کرده باشند و بايد ۱ تا ۳ برابر درآمد مذکور را به عنوان جريمه بپردازند اما در صورتي که کالاي مذکور به فروش نرفته باشد مطابق تبصره ماده ۱۷ قانون مذکور، فقط استرداد عين کالا و پرداخت هزينه‌هاي جنبي بر عهده خريدار است. با توجه به مراتب اعمال تشديد مجازات در اجراي ماده ۵۲ قانون تعزيرات حکومتي و با لحاظ بند ۷ ماده ۵ قانون تشديد مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب سال ۱۳۶۷ در خصوص خريدار کالايي که آن را به فروش نرسانده است، از اين حيث که مطابق تبصره مذکور خريدار فقط بايد کالا را مسترد کند و هزينه‌هاي جنبي را بپردازد وجاهت قانوني ندارد. رأي شعبه ۲۶ ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۱۲۰ ـ ۴/۱۰/۱۳۸۹ که مفيد معني مذکور است صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

رأي شماره‌هاي ۶۶۵ ـ۶۶۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال اطلاق ماده۲۵ و ابطال ماده۳۳ آيين‌نامه سازمان تعزيرات حکومتي

رأي هيأت عمومي

الف ـ با توجه به اين که در تبصره ماده ۱۸ آيين‌نامه مورد اعتراض، هيچ محدوديتي براي شعب سازمان تعزيرات حکومتي در رسيدگي به پرونده‌ها ايجاد نشده است، بنابراين تبصره مذکور، خلاف قانون مورد استناد شاکي و خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌کننده تشخيص نمي‌شود و قابل ابطال نيست.

ب ـ مطابق ماده ۲۵۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب سال ۱۳۷۸ مقرر شده است، دادگاه تجديدنظر نمي‌تواند مجازات تعزيري مقرر در حکم بدوي را تشديد نمايد، مگر در مواردي که مجازات مقرر در حکم بدوي کمتر از حداقل ميزاني باشد که قانون مقرر کرده و اين امر مورد اعتراض شاکي تجديدنظر خواه و يا مقامات مصرح در ماده ۲۳۵ قانون ياد شده قرار گيرد که در اين موارد مرجع تجديدنظر با تصحيح حکم بدوي نسبت به مجازاتي که قانون مقرر داشته اقدام خواهد نمود. نظر به اين که در ماده ۲۵ آيين‌نامه سازمان تعزيرات حکومتي، در مواردي که مجازات کمتر از حداقل مقرر قانوني تعيين شده باشد، علي‌الاطلاق به شعب تجديدنظر اجازه تشديد مجازات اعطا شده است وليکن در قانون اين امر به رعايت جهاتي مقيد شده است، بنابراين اطلاق آن به دليل مذکور مغاير قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال آن صادر مي‌شود.

ج ـ نظر به اين که در ماده ۵۲۴ قانون آيين  دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ۱۳۷۹، مستثنيات دين در ۶ بند ذکر شده است و وسايل تأمين حداقل معيشت متعارف، جزيي از مستثنيات احصاء شده در ماده قانوني مذکور است، بنابراين عدم ذکر «وسايل تأمين حداقل معيشت متعارف» بعد از عبارت «مستثنيات دين» در ماده ۳۲ آيين‌نامه مورد اعتراض دليلي بر مغايرت آن با ماده ۵۵ قانون تعزيرات حکومتي مصوب سال ۱۳۶۷ نيست و قابل ابطال تشخيص نمي‌شود.

د ـ مطابق ماده ۵۵ قانون تعزيرات حکومتي مصوب سال ۱۳۶۷، وصول جريمه از مستثنيات دين ممنوع شده است و مطابق بند (و) ماده ۵۲۴ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ۱۳۷۹، وسايل و ابزار کار کسبه، پيشه‌وران، کشاورزان و ساير اشخاصي که وسيله امرار معاش محکوم عليه و افراد تحت تکفل اوست از جمله مستثنيات دين ذکر شده است. با توجه به مراتب، حکم مقرر در ماده ۳۳ آيين‌نامه سازمان تعزيرات حکومتي مبني بر تعطيلي محل کسب در فرض استنکاف از پرداخت جريمه تا زمان وصول آن، به لحاظ اين که محل کسب از جمله مستثنيات به شمار مي‌رود و غير قابل توقيف است، مغاير قانون تشخيص مي‌شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

مسئول تخلفات موضوع قانون تعزيرات حكومتي

سوال ۱ـ چنانچه صاحب مغازه داراي شاگرد بوده و شاگرد مذكور به فروشندگي بپردازد، مسوول تخلفات ذكرشده در قانون تعزيرات حكومتي مصوب سال ۱۳۶۷ شاگرد مغازه است يا صاحب مغازه؟

سوال ۲ـ چنانچه صاحب مغازه مرتكب يكي از تخلفات موضوع قانون تعزيرات حكومتي مانند گرانفروشي يا كم‏ فروشي و غيره شود و پس از آن مغازه را به ديگري منتقل نمايد آيا منتقل‏اليه پاسخگوي يد قبلي خود خواهد بود يا خير؟ و اگر منتقل‏‎اليه نيز تخلف نمايد آيا تخلف اول محسوب مي‏شود يا تخلف براي بار دوم؟

نظريه شماره ۱۱۵۱/۷ـ ۱/۳/۱۳۷۸

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

۱ ـ مستفاد از قانون تعزيرات حكومتي مصوب سال ۱۳۶۷ و مجازات هائي كه براي اكثر تخلفات ذكر كرده آن است كه صاحب پروانه و در مورد اشتغال بدون پروانه، صاحب مغازه و محل كسب مسوول است نه شاگرد يـا شـاگـردان او زيـرا شاگـرد مغـازه با دريـافت مزد از صاحب مغازه بنا به ‎دستور او به فروشندگي مي ‏پردازد.

۲ ـ چنانچه صاحب پروانه يا صاحب مغازه مرتكب يكي از تخلفات موضـوع قانون تعزيرات حكومتي شوند مانند گرانفروشي يا كم ‏فروشي و ... و سپس مغازه را به ديگري منتقل نمايد، منتقل‎اليه مسوول و پاسخگوي يد قبلي خود نمي‏ باشد و در صورتي كه منتقل‎‏اليه مرتكب تخلف شود، اين تخلف براي بار دوم محسوب نمي‏گردد زيرا « واحد» مـذكـور در قانون مورد بحث نـاظر به مغـازه و فـروشگاه نبوده و ناظر به ‎شخص متصدي آن واحد است.