|
دفتر وکالت مهدی نوری
وکالت و مشاوره حقوقی
| ||
|
قانون جرم سياسي شماره۱۳۴۵۱/۳۶۰ ۴/۳/۱۳۹۵ حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني رياست محترم جمهوري اسلامي ايران در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون جرم سياسي که با عنوان طرح به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز دوشنبه مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۵ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ ميگردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني شماره۲۶۰۸۴ ۹/۳/۱۳۹۵ وزارت کشور وزارت دادگستري در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست «قانون جرم سياسي» که در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيستم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۱۳۴۵۱/۳۶۰ مورخ ۴/۳/۱۳۹۵ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجرا ابلاغ ميگردد. رئيسجمهور ـ حسن روحاني قانون جرم سياسي ماده۱ـ هر يک از جرائم مصرح در ماده(۲) اين قانون چنانچه با انگيزه اصلاح امور کشور عليه مديريت و نهادهاي سياسي يا سياستهاي داخلي يا خارجي کشور ارتکاب يابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربهزدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سياسي محسوب ميشود. ماده۲ـ جرائم زير در صورت انطباق با شرايط مقرر در ماده(۱) اين قانون جرم سياسي محسوب ميشوند. الف ـ توهين يا افتراء به رؤساي سه قوه، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، معاونان رئيسجمهور، وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان مجلس خبرگان و اعضاي شوراي نگهبان به واسطه مسؤوليت آنان ب ـ توهين به رئيس يا نماينده سياسي کشور خارجي که در قلمرو جمهوري اسلامي ايران وارد شده است با رعايت مفاد ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات پ ـ جرائم مندرج در بندهاي(د) و (هـ) ماده(۱۶) قانون فعاليت احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناختهشده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰ ت ـ جرائم مقرر در قوانين انتخابات خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا به استثناي مجريان و ناظران انتخابات ث ـ نشر اکاذيب ماده۳ـ مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زير جرم سياسي محسوب نميشود: الف ـ جرائم مستوجب حدود، قصاص و ديات ب ـ سوءقصد به مقامات داخلي و خارجي پ ـ آدمربايي و گروگانگيري ت ـ بمبگذاري و تهديد به آن، هواپيماربايي و راهزني دريايي ث ـ سرقت و غارت اموال، ايجاد حريق و تخريب عمدي ج ـ حمل و نگهداري غيرقانوني، قاچاق و خريد و فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان چ ـ رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غيرقانوني در وجوه دولتي، پولشويي، اختفاي اموال ناشي از جرم مزبور ح ـ جاسوسي و افشاي اسرار خ ـ تحريک مردم به تجزيهطلبي، جنگ و کشتار و درگيري د ـ اختلال در دادهها يا سامانههاي رايانهاي و مخابراتي بهکار گرفتهشده براي ارائه خدمات ضروري عمومي يا حاکميتي ذ ـ کليه جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي اعم از جرائم ارتکابي بهوسيله سامانههاي رايانهاي يا مخابراتي يا حاملهاي داده يا غير آن ماده۴ـ نحوه رسيدگي به جرائم سياسي و مقررات مربوط به هيأت منصفه مطابق قانون آييندادرسي کيفري مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ است. ماده۵ ـ تشخيص سياسي بودن اتهام با دادسرا يا دادگاهي است که پرونده در آن مطرح است. متهم ميتواند در هر مرحله از رسيدگي در دادسرا و تا پايان جلسه اول دادرسي در دادگاه نسبت به غيرسياسي بودن اتهام خود ايراد کند. مرجع رسيدگيکننده طي قراري در اين مورد اظهارنظر مينمايد. شيوه صدور و اعتراض به اين قرار تابع مقررات قانون آييندادرسي کيفري است. ماده۶ ـ موارد زير نسبت به متهمان و محکومان جرائم سياسي اعمال ميشود: الف ـ مجزا بودن محل نگهداري درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادي ب ـ ممنوعيت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس پ ـ ممنوعيت اجراي مقررات ناظر به تکرار جرم ت ـ غيرقابل استرداد بودن مجرمان سياسي ث ـ ممنوعيت بازداشت و حبس به صورت انفرادي به جز در مواردي که مقام قضائي بيم تباني بدهد يا آن را براي تکميل تحقيقات ضروري بداند لکن در هر حال مدت آن نبايد بيش از پانزده روز باشد. ج ـ حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس چ ـ حق دسترسي به کتب، نشريات، راديو و تلويزيون در طول مدت حبس قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيستم ارديبهشتماه يکهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني برچسبها: وکیل اجرت المثل زوجه [ سه شنبه نهم خرداد ۱۳۹۶ ] [ 15:32 ] [ مهدی نوری ]
|
||
| [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] | ||