قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز

ماده 1 – ((از تاریخ تصویب این قانون درمورد کلیه امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا وارز موضوع قانون مجازات اخلالگران درنظام اقتصادی کشور مصوب 19 /9 /1369 ، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 /12 /1312 ، واصلاحیه بعدی آن مصوب 29 / 12 /1353 واصلاح ماده 1 قانون مزبور مصوب 12 /11 /73 واین قانون به شرح مواد آتی عمل خواهد شد.))

ماده 2 – (( به منظور تسریع دررسیدگی وتعیین تکلیف قطعی پرونده های مربوط به کشفیات قاچاق اعم ازکالا و ارز، اداره های ماْ مور وصول درآمد ها ی دولت یاسازمانهایی که به موجب قانون مبارزه باقاچاق ، شاکی محسوب می شوند ، درصورت احراز کالا و یا ارز قاچاق مکلف اند ، حداکثر ظرف 5 روز نسبت به تکمیل پرونده اقدام وبراساس جرایم ومجازات های مقرر درقوانین مربوط واین قانون به ترتیب ذیل عمل نمایند :

الف ) درمواردی که بهای کالا وارز موضوع قاچاق معادل ده میلیون ریال یاکمترباشد ، ادارات وسازمانهای ذیربط به ترتیبی که در آئین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد فقط به ضبط کالا وارز به نفع دولت اکتفا می کنند .

ب) درمواردی که بهای کالا وارز قاچاق از ده میلیون ریال تجاوز کند چنانچه متهم درمرحله اداری حاضر به پرداخت باشد با احتساب دوبرابر بهای آن به عنوان جزای نقدی نسبت به وصول جریمه وضبط کالا وارز به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی این قانون خواهد آمد اقدام و از تعقیب کیفری متهم از حیث عمل قاچاق وشکایت علیه وی صرف نظر می شود .

کلیه متخلفین مذکور دربند های الف و ب درصورت اعتراض می توانند حداکثر ظرف مدت دوماه به مراجع صالح قضایی شکایت نمایند . درصورت برائت اصل کالا یا قیمت آن به نرخ روز صدور حکم ومعادل ریالی ارز به نرخ رسمی وجزای پرداختی مسترد می گردد . درهرحال اعتراض صاحبان کالا وارز قاچاق مانع از عملیات اجرایی نسبت به ضبط واخذ جریمه وفروش وواریز وجوه وسایر اقدامات نخواهد بود .

درصورتی که متهم حاضر به پرداخت جریمه درمرحله بند ب نباشد پرونده متهم جهت تعقیب کیفری ووصول جریمه حداکثر ظرف پنج روز ازتاریخ کشف به مرجع قضایی ارسال می گردد . در صورت اثبات جرم علاوه برحبس متهم وضبط کالا یا ارز ، جریمه متعلقه که بهر حال از دوبرابربهای کالای قاچاق یا ارز کمتر نخواهد بود ، دریافت می گردد .))

رأی شماره۴۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق بخشنامه شماره۱۹۸۴۵/۳۷/۱۰۴/۵۴ ـ ۱۳۷۶/۰۲/۰۹ گمرک ایران که اسناد مثبته گمرکی ارائه شده جدید که صحیح و منطبق با کالای اظهارشده می باشد را قابل پذیرش ندانسته است خارج از حدود اختیارات مرجع فوق می باشد

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۵/۱۷      شماره دادنامه: ۴۶۵     کلاسه پرونده : ۶۵۰/۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای علیرضا عبدالله پور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵۴/۱۰۴/۳۷/۱۹۸۴۵ ـ ۱۳۷۶/۲/۹ معاونت حقوقی گمرک ایران

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۵۴/۱۰۴/۳۷/۱۹۸۴۵ـ ۱۳۷۶/۲/۹ معاونت حقوقی گمرک ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« با سلام به استحضار می رساند موکل طبق دادنامه شماره ۱۰۵۵۱۳۹۱۰۰۰۴۰۳ صادره در پرونده کلاسه ۹۱۰۵۰۰۰۰۰۴ تعزیرات حکومتی شهرستان شبستر از بابت اتهام قاچاق ۶۹۰۰ توپ شکم بند و ۲۱۰۰ جفت زانو بند به شرح گزارش گمرک سهلان محکوم به ضبط کالا و پرداخت مبلغ نهصد و سی و هشت میلیون و ششصد و پنجاه و چهار هزار و یکصد و چهارده ریال جزای نقدی معادل دو برابر ارزش کالای مکشوفه در حق صندوق دولت شده و بخشنامه شماره ۱۰۵۵۱۳۹۱۰۰۰۴۰۳ مبنای استنادی تعزیرات حکومتی شهرستان شبستر در صدر دادنامه مذکور بوده در حالی که بخشنامه مزبور مخالف موازین قانونی و شرعی و برخلاف حقوق مکتسبه اشخاص که از طرق قانونی تحصیل مال نموده اند می باشند و نص ماده ۱ قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در مورد مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و ماده ۱۱ قانون امور گمرکی در مورد کالاهایی که بدون ابراز سیاهه خرید به گمرک مالک کالا نسبت به ورود کالا بدون مجوز به کشور اقدام می نمایند در دادنامه مذکور حامل کالا به علت اشتباه و ترسیدن، مجوزی را به کاشفین کالا ارائه داده که مطابقتی با نوع کالا نداشته و متعاقباً موکل نسبت به ارائه سیاهه خرید که متناسب با نوع کالا هستند نموده متأسفانه مرجع مذکور به استناد بخشنامه فوق الاشعار از تطبیق کالاها با لیست سیاهه خرید ارائه شده امتناع ورزیده است و نظر به اینکه هدف قانونگذار از تصویب قانون تعزیرات حکومتی مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی است که بدون حقوق گمرکی به وارد نمودن کالا اقدام می نمایند نه نسبت به کسانی که با طی مراحل قانونی و پرداخت حقوق گمرکی نسبت به خرید کالا اقدام می نمایند. علی ایحال استناد به بخشنامه مذکور برخلاف حقوق مکتسبه اشخاص و به نوعی سلب حق قانونی از آنها و خلاف بین شرع و قوانین مدون می باشد علی ایحال با عنایت به مراتب مذکور صدور حکم بر ابطال بخشنامه شماره ۵۴/۱۰۴/۳۷/۱۹۸۴۵ ـ ۱۳۷۶/۲/۹ معاونت حقوقی گمرک ایران مورد استدعاست.

شاکی به موجب لایحه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱ نیز اعلام کرده است که:

«با سلام و احترام

عطف به درخواست اینجانب اصغر رقیبی وایقان به وکالت از آقای علیرضا عبداله پور مبنی بر صدور حکم بر ابطال بخشنامه شماره ۵۴/۱۰۴/۳۷/۱۹۸۴۵ ـ ۱۳۷۶/۲/۹ معاونت حقوقی گمرک ایران، با توجه به نام آن مرجع در خصوص اعلام مراتب و موارد خلاف شرع بودن بخشنامه مذکور اعلام می دارد که استنادی در خصوص خلاف شرع بودن بخشنامه مذکور نداشته و عنداللزوم مراجع ذیربط بایستی نسبت به خلاف شرع بودن آن اعلام نظر نمایند.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۵۴/۵۱۹/۳۱۷۶/۱۸۶۸۴۵ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲ توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

بدین وسیله لایحه دفاعیه مستند و مستدل به شرح ذیل جهت استحضار تقدیم می گردد.

۱ـ شاکی در مقام اثبات خواسته خود مبنی بر ابطال بخشنامه موصوف به هیچ مستند قانونی اشاره ننموده است و مشخص نیست بخشنامه با کدام مواد قانونی مغایرت دارد استناد شاکی به ماده ۱ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و ماده ۱۱ قانون امورگمرکی با توجه به مفاد مواد یاد شده خارج از مصادیق بوده و قوانین استنادی شاکی مرتبط به موضوع شکایت و خواسته نبوده و به این اعتبار مغایرت قانونی قابل تشخیص نمی باشد.

۲ـ شاکی در دادخواست خود به سیاهه خرید استناد نموده است، که این استناد نیز از مصادیق مغایرت بخشنامه معترض عنه محسوب نشده و نظر به رویه رسیدگی پرونده های قاچاق و مستفاد از ماده ۲۸۰ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۵۰ (قانون حاکم) که به صورت حصری اسناد مثبته گمرکی را احصاء نموده است. سیاهه خرید را از مصادیق اسناد مثبته گمرکی به شمار نیاورده، بنابراین سیاهه خرید جزو اسناد مثبته گمرکی تلقی نمی گردد. و از آنجا که پرونده کیفری تحت عنوان قاچاق مطرح شده و نظر به رویه حاکم بر رسیدگی این قبیل پرونده ها، استناد شاکی به ماده ۱۱ قانون امور گمرکی که به امر دیگری اذعان دارد نیز خارج از مصداق بوده و قابل تسری به موضوع و خواسته اخیر مطرح شده در هیأت ارتباطی ندارد.

۳ ـ بنا به حکایت مضبوط درپرونده قاچاق، متهم در یک مرحله دو فقره پروانه گمرکی صادره از گمرک بازرگان ارائه که بر اساس بررسی وکارشناسی معموله عدم انطباق آنها با کالای مکشوفه احراز می گردد و مجدد ۳ فقره پروانه مربوط به گمرک بازارچه مرزی خوی ارائه که مستفاد از ذیل ماده ۲۸۰ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و با توجه به محتویات پرونده و اظهار اولیه مالک مبنی بر ورود کالا از گمرک بازرگان عدم ارتباط اسناد اخیرالذکر نیز با کالا احراز می گردد که در دادنامه صادره از تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع مستقل به عدم انطباق این اسناد نیز اذعان شده است.

۴ـ همان گونه که مستحضرید برابر اصول حقوقی در روند هر دادرسی اعم از کیفری و یا مدنی (متهم، شاکی و یا مدعی و مدعی علیه) در یک بازه زمانی در مقام دفاع و ارائه ادله اثباتی مکلف به ارائه و اثبات ادعا می باشد و این مهم در هر مرجع اعم از بدوی و عالی در یک مهلت قانونی و بر طبق رویه قضایی رعایت می گردد. بخشنامه معترض عنه نیز مستفاد از ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۷۴ و ماده ۴ آیین نامه اجرایی آن و به همین اعتبار صادر شده است. اگرچه گمرک با توجه به مهلت اعلام شکایت (۵ روزه) شکایت خود را به تأخیر می انداخت مرتکب اهمال و عمل خلاف قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی (مذکور) می شد.

۵ ـ در پرونده قاچاق گمرک بر اساس ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به عنوان سازمان شاکی محسوب و چنانچه مرجع قضایی رسیدگی کننده (اعم از دادسرا و تعزیرات) استناد گمرک و بخشنامه موصوف را مغایر با قانون و یا اینکه ادله ابرازی متهم را وارد تشخیص می داد، می توانست از استناد به بخشنامه خودداری نماید. لذا با توجه به مفاد رأی که به عدم انطباق استناد با کالا اذعان دارد من الحیث المجموع عدم ارتباط اسناد با کالا کاملاً محرز بوده است. ضمناً یادآور می شود در حال حاضر بر اساس بند «ژ ماده ۱ از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزمصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۱۱۷ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰ در موارد مشابه اقدام و اعمال می گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف : نظر به اینکه شاکی از رسیدگی به ابطال مصوبه از بُعد مغایرت با موازین شرعی منصرف شده است، بنابراین از این جهت موجبی برای رسیدگی در هیأت عمومی وجود ندارد.

ب : اطلاق بخشنامه مورد شکایت از این جهت که اسناد مثبته گمرکی ارائه شده جدید که صحیح و منطبق با کالای اظهار شده می باشد را قابل پذیرش ندانسته است، از حدود اختیارات مرجع وضع بخشنامه خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

ماده 3 – (( حمل کالای قاچاق جرم محسوب شده ومرتکب به شرح ذیل مجازات می شود : هرگاه اموالی که به موجب قانون قاچاق تلقی می شود ، باهر نوع وسیله نقلیه أی حمل شود چنانچه قرائنی ازقبیل ( جا سازی یامقدار کالای قاچاق ) ، حاکی از اطلاع حامل کالای قاچاق وجود داشته باشد وسیله نقلیه توقیف وباحکم مراجع قضایی ، حامل به پرداخت جریمه ای تا معادل دوبرابر قیمت کـــــالا محکوم خواهد شد. چنانچه ظرف مدت دوماه از تاریخ صدور حکم جریمه پرداخت نشود از محل فروش وسیله نقلیه برداشت خواهد شد.))

ماده 4 – (( مراجع قضایی مکلف اند پس از دریافت شکایت حداکثر ظرف مدت یکماه نسبت به صدور حکم اقدام ومراتب را به گمرک یا سایر اداره های ذیربط اعلام نماید .))

تبصره 1 – رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون تابع تشریفات آیین دادرسی وتجدید نظر نبوده واز جهت ایجاد وحدت رویه درنحوه رسیدگی محاکم قضایی دستورالعمل مربوطه به وسیله قوه قضاییه ظرف مدت دوهفته پس از تصویب این قانون تهیه وبه مرجع ذیربط ابلاغ خواهد شد

رأی وحدت رویه شماره 676مورخ 10/3/1384 در خصوص ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مربوط به قاچاق مواد مخدر

رديف: 84/1

رأي شماره: 676 ـ 10/3/1384

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

هر چند به صراحت ماده5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، رسيدگي به جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علي‌الاطلاق به دادگاه انقلاب منطقه يا استان محول گرديده ولي از آنجائي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام، با عنايت به اهميت بزة قاچاق كالا و ارز و اثرات سوء آن، به منظور رعايت غبطة مملكت و ممانعت از بروز اختلالات بيشتر در امور ارزي، ضرورت تسريع در رسيدگي و اعمال مجازات قانوني خارج از تشريفات آيين دادرسي كيفري را مطابق تبصرة 1 ماده 4 قانون اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374 تجويز نموده و در ماده2 دستورالعمل مربوط به آن مقرر گرديده: «« در شهرستان‌ها و بخش‌هايي كه دادگاه انقلاب تشكيل نشده دادگاههاي عمومي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز رسيدگي خواهند نمود.»» با اين تقدير اصل صلاحيت قانوني دادگاه محل وقوع جرم، درصورت عدم تشكيل دادگاه انقلاب پـذيرفتـه شده وبه عقيده اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه سي و سوم در حدي كه با اين نظر انطباق دارد صحيح تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع مي‌باشد.

تبصره 2 – درصورت عدم رسیدگی یا تطویل دادرسی وعدم تعیین تکلیف قطعی پرونده درمدت فوق الذکر ، سازمان تعزیرات حکومتی موضوع ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 20 /7 /1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام یا سازمان جداگانه أی که دولت تعیین خواهد کرد با درخواست سازمان شاکی می تواند همان پرونده را از محاکم قضایی یا سازمان شاکی مطالبه وطبق جرایم ومجازات های مقرر درقوانین مربوط واین قانون اقدام نماید.

درمناطقی که محاکم قضایی ( شامل دادگاه های انقلاب ویا دادگاه های عمومی ) برای رسیدگی به پرونده های قاچاق وجود ندارند تا ایجاد تشکیلات قضایی ، سازمان تعزیرات حکومتی براساس جرایم ومجازات های مقرر درقوانین مربوط ومفاد این قانون مجاز به رسیدگی به پرونده های فوق الذکر می باشند .

رأي وحدت رويه شماره ۷۲۸ هيأت عمومي ديوان عالي کشور با موضوع نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق کالا و ارز

رأي وحدت رويه شماره ۷۲۸ ـ ۲۸/۹/۱۳۹۱ هيأت عمومي ديوان عالي کشور

تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۲/۴/۱۳۷۴ مجمع تشخيص مصلحت نظام که رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع اين قانون را تابع تشريفات آيين دادرسي قرار نداده است دلالت بر غيرقابل تجديدنظر بودن آراء دادگاه‌ها در خصوص جرايم موضوع قانون مزبور ندارد و برحسب مستفاد از اصول کلي حقوقي «تجديدنظر احکام»، ماده ۲۳۲ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري بر آراء دادگاه‌ها در اين موارد حاکم است، بنابراين رأي شعبه شانزدهم ديوان عالي کشور در حدي که با اين نظر انطباق دارد به اکثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عالي کشور

ماده 5 – (( سازمان فروش اموال تملیکی مکلف است با دریافت اعلام قطعیت و قابلیت فروش کالا ازطرف اداره های اجرایی ذیربط حداکثر ظرف مدت دوماه نسبت به فروش ویا تحویل کالا ، حسب مورد طبق ضوابط اجرایی مصوب اقدام نماید.))

ماده 6 – (( حدود ومقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می کند ، خرید وفروش ، حمل یاحواله ارز غیر مجاز برای خروج از کشور ممنوع ودرحکم قاچاق می باشد . عین ارز مکشوفه ازمتخلف یا متخلفین اخذ وبه بانک مرکزی یا شعباتی که آن بانک تعیین خواهدکرد به نرخ مصوب دولت فروخته شده و وجوه ریالی به حساب موضوع ماده 7 همین قانون واریز می شود وبا متخلف یا متخلفین براساس مفاد این قانون وقوانین موضوعه رفتار خواهد شد.))

ماده 7 – (( کلیه اموال ووجوه موضوع قاچاق وکلیه اموالی که از طریق تخلفات مزبور به دست آمده ویا برای ارتکاب آن تخلفات مورد استفاده باشد ( اعم از منقول وغیر منقول ) پس از تعیین تکلیف قطعی مطابق آیین نامه أی که به تصویب هئیت وزیران می رسد فروخته و50 % از وجوه حاصل از اجرای قانون مزبور برای کاشفین و سازمان های کا شف ( برطبق قانون ) و40 % به حساب خزانه دولت 10 % نیز به امر مبارزه با قاچاق کالا وارز اختصاص خواهد یافت .وجوه حاصل ازفروش اموال مزبور ونیز جریمه های نقدی که محکومین تخلفات اقتصادی پرداخت می نمایند به حساب ویژه موضـــــــوع تبصره ( 5 ) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی واریز می شو د.

نحوه وموارد مصرف وجوه فوق از جمله هزینه های جاری ، عملیاتی مبارزه با قاچاق ارز وکالا و تاْ مین هزینه های جاری برای فروش کالاهای مکشوفه ونیز حق الکشف ماْ مورین وسازمانهای کاشف ورد قیمت یا اموالی که به حکم محکمه برائت گرفته اندتوسط هئیت وزیران تعیین می گردد.))

رأي شماره 711 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند «ت» ماده 25 اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز (موضوع تصويب نامه شماره 33578/ت26504هـ ـ 15/7/1381) هيأت وزيران

شماره۹۰/۱۰۶۱                                                                                         ۱۷/۶/۱۳۹۴

تاريخ دادنامه : ۳/۶/۱۳۹۴        شماره دادنامه: ۷۱۱        کلاسه پرونده : ۹۰/۱۰۶۱

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاکي : ديوان محاسبات کشور

موضوع شکايت و خواسته : ابطال بند (ت) ماده (۲۵) اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز (موضوع تصويب نامه شماره ۳۳۵۷۸/ت۲۶۵۰۴هـ ـ۱۵/۷/۱۳۸۱) هيأت وزيران از ابتداي سال ۱۳۸۲

رأي هيأت عمومي

مطابق ماده ۷ قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۷۴ مقرر شده است: «کليه اموال و وجوه موضوع قاچاق و کليه اموالي که از طريق تخلفات مزبور به دست آمده و يا براي ارتکاب آن تخلفات مورد استفاده باشد (اعم از منقول و غيرمنقول) پس از تعيين تکليف قطعي مطابق آيين نامه اي که به تصويب هيأت وزيران مي رسد فروخته و ۵۰% از وجوه حاصل از اجراي قانون مزبور براي کاشفين و سازمانهاي کاشف (بر طبق قانون) و ۴۰% به حساب خزانه دولت و ۱۰% نيز به امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختصاص خواهد يافت....»

در رديف ۶، بند س تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور نيز مقرر شده است به منظور حمايت از توليدات داخلي و مبارزه با قاچاق، دولت مکلف است در سال ۱۳۸۱ با اصلاح مقررات، تمهيد مقدمات قانوني و به کارگيري کليه امکانات اداري، قضايي و انتظامي، معادل پانزده درصد از چهل درصد سهم دولت موضوع ماده ۷ قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۷۴ جهت انجام فعاليتهاي تبليغي ـ ترويجي، نهادينه کردن فرهنگ مصرف کالاهاي ساخت داخل و همچنين تجهيز و ايجاد امکانات لازم و سازمانهاي وصول درآمد دولت از محل اعتبار رديف ۵۰۳۱۱۶ منظور در قسمت چهارم پيوست اين قانون جهت مبارزه با قاچاق موضوع ماده ۲ قانون فوق و با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و تصويب هيأت وزيران به دستگاههاي ذي ربط اختصاص يافته به مصرف برسد.

نظر به اين که حکم مقرر در رديف ۶ بند س تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور، ناظر بر تکليف دولت در سال ۱۳۸۱ بوده و احکام قوانين بودجه فقط در سال اجراي بودجه قابل اجرا است وليکن در بند «ت» ماده ۲۵ اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز، خزانه موظف شده است بر اساس نمونه درخواست وجوه درخواست کننده سازمانهاي مرکزي و استاني ظرف حداکثر يک هفته نسبت به واريز وجوه درخواستي به حساب مربوط به شرح زير اقدام نمايد:

ت : شش درصد بر اساس آيين نامه اجرايي رديف ۶ بند س تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور. بنابراين چون قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور که فقط در سال ۱۳۸۱ حاکميت داشته، براي سالهاي بعد از آن مورد استناد قرار گرفته و حکمي را مقرر داشته است لذا مصوبه مورد اعتراض براي اجرا در سالهاي پس از سال ۱۳۸۱ فاقد اعتبار بوده و مغاير قانون تشخيص مي شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي شود. ضمناً با اعمال ماده ۱۳ قانون مذکور مبني بر تسري ابطال مصوبه به ابتداي سال ۱۳۸۲ موافقت نشد.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

ماده 8 – (( اجرای این قانون شامل کلیه مبادی ورودی وخروجی کشور ، اعم از عادی وویژه ( نیروهای مسلح ) خواهد بود .))

ماده 9 – ((مفاد این قانون شامل کلیه پرونده های موجود نیز می شود .))

ماده 10 – (( از تاریخ لازم الاجرشدن قانون فوق ، کلیه قوانین مغایر این قانون لغو می شود.)) قانون فوق مشتمل بر ده ماده ودو تبصره دراجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی درجلسه فوق العاده روز سه شنبه مورخ دوازدهم اردیبهشت ماه یکهزار وسیصد وهفتاد وچهار مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح وبه تصویب نهایی رسیده است .

اکبر هاشمی رفسجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام دستور العمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا وارز موضوع << تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز >>

فصل اول – کلیات

ماده 1 – از تاریخ تصویب این دستور العمل رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا وارز خارج از تشریفات آیین دادرسی ومنحصرا" طبق مفاد این دستورالعمل خواهد بود .

ماده 2 – درشهرستان ها وبخش هایی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده است دادگاه های عمومی به پرونده های قاچاق کالا وارز رسیدگی خواهند نمود.

ماده 3 – رسیدگی به پرونده های موضوع این دستور العمل خارج از نوبت ودرمهلت مقرر صورت گرفته ومسئولین مربوطه عند الاقضاء درشهرهای بزرگ ومبادی ورود قاچاق شعبی رابرای رسیدگی به این پرونده ها اختصاص خواهند داد.

ماده 4 – مراجع قضایی موظف اند ظرف مدت 30 روز از تاریخ وصول پرونده رسیدگی نموده ورای قانونی صادر نمایند چنانچه درمهلت فوق رسیدگی منجر به صدور رای نگردد بنا به درخواست سازمان شاکی پرونده به ادارات تعزیرات حکومتی ارسال خواهد گردید .

ماده 5 – به محض وصول گزارش یا شکایت به واحد قضایی بلافاصله دردفتر کل ثبت وبه شعبه مربوطه ارجاع خواهد گردید . شعبه مرجوع الیه خارج از نوبت وحداکثر تا 30 روز موطف است رسیدگی ورای قانونی صادر نماید.

فصل دوم – رسیدگی

چنانچه شعبه دادگاه تحقیقاتی رابرای رسیدگی لازم بداند راسا" نسبت به انجام آن اقدام یا انجام آن را از ضابطین قوه قضاییه خواهد خواست . دراین صورت ظرف یک هفته باید دستور دادگاه اجرا وپرونده به دادگاه اعاده گردد . درغیر این صورت دادگاه موظف است پرونده رامطالبه وبه نحو مقتضی برای صدور رای اقدام کند .

تبصره – سازمان شاکی موظف است ظرف 5 روز به استعلامات دادگاه پاسخ گوید ودرصورتی که دادگاه حضور نماینده سازمان شاکی راجهت ادای توضیحات لازم بداند نماینده شاکی موظف به حضور می باشد .

ماده 7 – قرار تاْ مین پرونده های قاچاق کالا وارز منحصرا" وثیقه متناسب بامجازات قانونی جرم یا بازداشت موقت درصورت بیم تبانی واخفای ادله جرم خواهد بود.

ماده 8 – عدم حضور متهم مانع از رسیدگی وصدور حکم نبوده وچنانچه شعبه رسیدگی کننده ادله جرم را کافی بداند یا متهم پس از تفهیم اتهام ظرف مهلت مقرر درشعبه حضور نیافته ولایحه أی ارسال ندارد اقدام به صدور رای خواهد نمود.

تبصره – چنانچه متهم متواری گردد دادگاه درمهلت مقرر غیابا" رسیدگی نموده ورای مقتضی صادر خواهد کرد.

ماده 9 – مقررات تخفیف وتعلیق مجازات درمورد جریمه نقدی موضوع پرونده های قاچاق قابل اجرا نمی باشد.

ماده 10 – آرای محاکم در پرونده های قاچاق کالا وارز باید مستند به مواد قانونی باشد که به موجب آن رای صادر گردیده است .

فصل سوم – صدور واجرای حکم

ماده 11 – آرای صادره درخصوص پرونده های قاچاق کالا وارز قطعی ولازم الاجرا می باشد وبلافاصله به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

ماده 12 – محکوم علیه موظف است از تاریخ ابلاغ رای صادره ظرف 20 روز نسبت به پرداخت جریمه اقدام نماید . در غیراین صورت از محل وثیقه سپرده شده یا فروش اموال وی غیر از مستثنیات دین جریمه وصول خواهد شد.

ماده 13 – درمورد پرونده های موجود در دادگاه های انقلاب نیز این دستور العمل قابل اجرا بوده و مراتب به سازمان های شاکی جهت اعمال قانون اعلام خواهد گردید .

ماده 14- این دستور العمل درا جرای تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 9/3/1374 به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده وا ز تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد .

دستور العمل اجرایی مصوبه هیات وزیران در خصوص شمول قوانین تعزیرات حکومتی نسبت به قلم کالای خارجی مصوب 13/11/1381

الف : تعاریف و کلیات

1- ورود غیر قانونی کالاهای 9 گانه موضوع مصوبه شماره 44464/ت27430/ه مورخ 10/10/1381 هیات محترم وزیران قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود .

2- کالای مشمول این دستور العمل مشتمل بر انواع خارجی یخچال ، تلویزیون ، فریزر ، یخچال فریزر ، چای ، سیگار ، پارچه ، قطعات رایانه و قطعات یدکی خودرو می باشند .

3- اولویت برخورد با انبارها و عمده فروشی ها می باشد .

ب : ضوابط اجرایی

1- کلیه صاحبان حقیقی و حقوقی انبارها و مکان های نگهداری کالاهای مشمول بند ( الف – 2 ) موظفند میزان موجودی خود را در مقاطع زمانی حداکثر یکماهه به سازمان بازرسی ونظارت اعلام نمایند.

تبصره 1- سازمان بازرسی و نظارت موظف است در خصوص نحوه و زمان اعلام موجودی توسط انبارداران و عمده فروشان ، دستورالعمل لازم را ظرف مدت 10 روز پس از تصویب این دستور العمل تهیه و از طریق روابط عمومی وزارت بازرگانی اعلام نماید .

تبصره 2 – سازمان بازرسی ونظارت موظف است باهماهنگی ومشارکت گمرک جمهوری اسلامی ایران ، سازمان تعزیرات حکومتی ونیروی انتظامی ، دستور العمل بازرسی از انبارها ، واحدهای صنفی و عمده فروشی را حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تصویب این دستور العمل تهیه و به واحدهای ذیربط ابلاغ نماید .

2- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف بیست روز با هماهنگی دستگاه های ذی ربط از جمله وزارت بازرگانی ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ، ستاد اجرایی فرمان امام ( ره ) و مناطق آزاد اسناد مثبته موضوع ماده 280 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی را در قالب دستور العمل های لازمه تبیین نماید .

3- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به محموله های مشمول بند ( الف – 2 ) را که به صورت ورود قطعی به کشور وارد شده یا می شوند را به سازمان بازرسی و نظارت حتی المقدور بصورت هفتگی اعلام نماید .

4- سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور موظف است ظرف مدت پانزده روز از تاریخ تصویب این دستور العمل با هماهنگی دستگاه های ذیربط از جمله سازمان بازرسی و نظارت ، نیروهی انتظامی و گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت هب انجام تمهیدات لازم و تهیه دستور العمل ، جهت کنترل دقیق تر حمل و نقل کالاهای موضوع بند ( الف – 2 ) در داخل کشور به منظور جلوگیری از قاچاق آنها تنظیم و ابلاغ نماید .

5- تعیین ارزش رسمی کالا برای محاسبه میزان تخلفات و جرائم در چارچوب قانون تعزیرات حکومتی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام شود .

6- چنانچه در حین رسیدگی به پرونده های مرتبط با کالاهای مشمول قانون تعزیرات حکومتی ، مدارک معتبری دال بر ورود قانونی اینگونه کالا ارایه نشود ، پرونده های مذکور بلافاصله بر طبق قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1374 به مراجع ذیربط ارجاع می گردد . بدیهی است ارجاع پرونده های مذکور ، مانع از رسیدگی به تخلفات مربوط به قانون تعزیرات حکومتی و اصلاحات بعدی آن نخواهد بود .

7- دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی موظف است با همکاری مجامع امور صنفی و اتحادیه ها تمهیدات لازم جهت مشارکت آنها در سالم سازی محیط اقتصادی از کالای قاچاق را تدبیر نماید.

8- برنامه های تبلیغاتی مبارزه با قاچاق کالاهای موضوع ( الف – 2 ) با هماهنگی دستگاه های ذیربط تهیه و با مسئولیت روابط عمومی وزارت بازرگانی اجراء می گردد . نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، گمرک جمهوری اسلامی ایران ، سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور ، صدا و سیما ، وزارت ارشاد اسلامی ، وزارت اطلاعات و کشور همکاری لازم و مستمر در خصوص تهیه برنامه تبلیغاتی و اجرای هر چه بهتر آن را با روابط عمومی وزارت بازرگانی خواهند داشت . کلیه هزینه های مربوط به برنامه تبلیغاتی این دستور العمل از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تامین خواهد شد .

9- وزارت بازرگانی ( سازمان بازرسی و نظارت ) موظف است نتایج حاصل از اجرای این دستور العمل و نحوه همکاری دستگاه های ذیربط را به صورت ماهانه به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گزارش نماید .

دستور العمل نحوه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی عرضه کننده کالا و خدمات خارجی کشور در اجرای مفاد جزء ( 9 ) بند ( ر ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1382 کل کشور ، موضوع ساماندهی فعالیت اشخاص حقیقی وحقوقی عرضه کننده کالا و خدمات خارجی در کشور ، دستور العمل مربوطه به شرح ذیل ابلاغ می گردد .

 ضوابط اجرایی

ماده 1 – کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و نمایندگی های رسمی شرکت های خارجی که قصد عرضه کالا و خدمات در کشور را دارند ، اعم از اینکه فعالیت آنها در قالب شرکت یا واحد صنفی انجام شود ، مکلفند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی عرضه محصولات خود با قید مشخصات محصول و قرارداد نمایندگی مربوطه با رعایت کلیه قوانین جاری در وزارت بازرگانی اقدام نمایند .

تبصره 1 – محل ثبت شرکت ها ی خارجی ونمایندگی های رسمی شرکت های خارجی ، توسط دبیر خانه هیاْ ت عالی نظارت تهیه وتوسط سازمان بازرگانی استان ها توزیع می گردد.

تبصره 3 – آن دسته ازشرکت ها ونمایندگی های موضوع ماده یک که تا تاریخ 15 / 3 / 1382 نسبت به اخذ تایید یه اقدام ننماید ، کالا های عرضه شده توسط آنها مشمول مجازات های قانون تعزیرات حکومتی وقوانین مربوط به مبارزه با قاچاق کالا وارز بوده ومتخلفین به مراجع صالحه ( سازمان تعزیرات حکومتی ) معرفی می شوند .

ماده 2 – کلیه شرکتهای خارجی و نمایندگی رسمی شرکت های خارجی موضوع ماده یک این دستورالعمل ، مکلفند متناسب بامیزان وگستره توزیع کالاهای خود ، مراکز خدمات پس از فروش و مراکز مجاز سرویس تعیین نموده وفهرست آن را دراختیار وزارت بازرگانی قرار دهند.

ماده 3 – شرایط تاْ سیس واعطای مجوز برای مراکز خدمات پس از فروش ومراکز مجاز سرویس ، تابع قانون نظام صنفی می باشد.

ماده 4 – کلیه شرکت های خارجی ونمایندگی های رسمی شرکت های خارجی موضوع ماده یک این دستورالعمل ، مکلفند برای کالا های بادوام عرضه شده خود ، دفترچه راهنما به زبان فارسی ، کارت ضمانت ، کارت ارائه خدمات پس از فروش صادر نموده وهمراه با کالا به خریداران ارائه نمایند.

ماده 5 – کلیه شرکت های خارجی ونمایندگی های رسمی شرکت های خارجی موظفند کالا های خود را با بسته بندی مشخص ، شماره ثبت شرکت ، برچسب مشخصات کالا ، شماره گذاری کالایی وهالو گرام به همراه فاکتور فروش عرضه نمایند.

ماده 6 – کلیه شرکت های خارجی ونمایندگان رسمی آنها موظفند جهت حفظ حقوق مصرف کنندگان کالا وخدمات ، درچارچوب ضوابط ومقررات این دستورالعمل نسبت به عرضه محصولات خود اقدام نمایند .درصورت عدم رعایت قوانین تعزیرات حکومتی مربوط به قاچاق کالا وارز با متخلفین رفتارخواهد شد.

تبصره – نمایندگان رسمی شرکت های خارجی عرضه کننده کالا ونیز مراکز خدمات پس از فروش آنها درصورت سه بار محکومیت درمحاکم تعزیراتی ، نوبت سوم واحد صنفی ویا واحد عرضه کننده خدمات علاوه برضبط کالا و تعیین مجازات مقرر تعطیل خواهد شد.

ماده 7 – کلیه رسانه های گروهی ، وسایل ارتباط جمعی وشرکت های تبلیغاتی مکلفند فقط نسبت به تبلیغات آن دسته از کالا های خارجی که فعالیت شرکت های خارجی ونمایندگی رسمی آنها توسط وزارت بازرگانی مجاز اعلام شده است ، اقدام نمایند.