لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتی و كشوری مصوب 22 دي ماه 1337

مـــاده اول-  از تاريخ تصويب اين قانــون اشخاص زير:

نخست وزير، وزيران ، معاونين و نمايندگان مجلسيــن .

سفــرا، استانداران ، فرمانداران كل ، شهــــرداران و نمايندگان انجمن شهر.

كارمندان وصاحب منصبان كشوري ولشكري وشهرداريها ودستگاههاي وابسته به آنها

كاركنان هر سازمان يا بنگاه ها يا شركت يا بانك يا هرموسسـه ديگر كه اكثريت سهــام يا اكثريت منافع يا مديريت يا اداره كردن يا نظارت آن متعلق بدولت يا شهرداريها و يا دستگاههـــاي وابستـه به آنها باشــد.

اشخاصي كه به نحوي از انحاء از خزانه دولت يا مجلسين يا موسسات مذكور در بالا حقوق يا مقرري ياحق الزحمه ياپاداش ويا امثال آن بطورمستمر(باستثناي حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري قانوني ) دريافت مي دارند.

مديران و كاركنان بنگاههاي خيريه اي كه از دولت يا از شهرداريها كمك مستمر دريافت ميدارند.

شركتها و موسساتي كه پنج درصد يا بيشتر سهام يا سرمايه يا منافع آن متعلق بيكنفر از اشخاص مذكور در فوق يا بيست درصد يا بيشتــر سهام يا سرمايه يا منافع آن متعلق بچند نفر از اشخاص مذكور در فـوق باشد و يا اينكه نظارت و يا مديريت و يا اداره و يا بازرسي موسسات مذكور با آنها باشد به استثناي شركتها و موسساتي كه تعداد صاحبان سهـام آن يكصدوپنجاه نفريا بيشترباشد مشروط بر اينكه هيچيك از اشخاص مذكور در فوق بيش از پنج درصد از كل سهام آن را نداشته ونظارت يا مديريت يا اداره و يا بازرسي آن بااشخاص مذكوردرفوق نباشد. 

شركتهائي كه اكثريت سهام يا سرمايه يا منافع آنها متعلق بشركتهاي منـدرج در بند 7 باشد نميتوانند ( اعم از اينكه در مقابل خدمتي كه انجام ميدهند حقوق يا مالي دريافت دارند يا آنكه آن خدمت را بطور افتخـاري و رايگان انجام دهند) در معاملات يا داوري در دعاوي با دولت يا مجلسيــن يا شهرداريها يا دستگاههاي وابستـه به آنها و يا موسسات مذكور در ( بند 4 و 6  )اين مـــاده شركت نمايند اعم از اينكه دعاوي مــزبور در مراجــع قانونــي مطرح شــده يا نشده باشد (به استثناي معاملاتي كه قبل ازتصويب اين قانون قرارداد آن منعقد شده باشد).

تبصره 1-    

پدر و مادر و برادر و خواهر و زن يا شـوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص منـــدرج در اين قانون و همچنين شركتها و موسساتي كه اقرباء فوق الذكر بنحومندرج در بند 7و8 درآن سهيــــم ويا داراي سمت باشند  نميتوانند با وزارتخانه ها  ويا بانكها و يا شهرداريها و يا سازمان ها و يا ساير موسسات مذكور در اين قانـون كه اين اشخاص درآن سمت وزارت ويا معاونت ويا مــــديريت دارند وارد معامله يا داوري شوند

تبصره 2- 

شركت هاي تعاونــي كارمندان موسســات مذكور در اين ماده در امور   مربوط به تعاون از مقررات اين قانون مستثني خواهند بود.

تبصره 3 –  

منظوراز معاملات مندرج در اين ماده عبارتست از:

مقاطعه كاري (باستثناي معاملات محصولات كشاورزي ولو اينكه ازطريق مقاطعه انجام شـــود).

حق العمل كاري .

اكتشاف و استخراج و بهره برداري به استثناي معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنين نمك طعام كه معـادن مذكور در ملك شخصي آنها واقع است.

قرارداد نقشه برداري و قرارداد نقشه كشي و نظارت در اجراي آن.

قرارداد مطالعات و مشاورات فني و مالي و حقوقي .

شركت در مزايده و مناقصه .

خريد وفروش هایي كه بايد طبق قانون محاسبات عمومــي با مناقصه و يا مزايده انجام شود هرچند بموجب قوانين ديگر از مناقصه و مزايده استثناء شده باشـد.

تبصره 4-   

معاملات اجناس و كالاهاي انحصاري دولت و امور مطبوعاتـي دولت و شهرداريها از موضوع اين قانون مستثني است .

ماده دوم-

اشخاصــــي كه بر خلاف مقررات ماده فوق شخصا و يا بنام و يا واسطه اشخاص ديگر مبادرت بانجام معامله نمايند و يا بعنوان داوري در دعاوي فوق الاشعار شركت كنندو همچنين هر يك از مستخدمين دولتي ( اعم از كشوري و لشكـري ) و ساير اشخاص مـــذكور در ماده فوق در هر رتبه و درجه و مقامي كه باشند هر گاه بر خلاف مقــررات اين قانون عمل نمايند بحبس جنائـي درجه دو از ( دو تا چهار سال) محكـــوم خواهند شد وهمين مجازات براي مسئولين شركتها و موسسات مذكور در  (بند 7 و8 )ماده اول كه با علم و اطلاع بستگـي و ارتباط خود و يا شركاء را در موقع تنظيم قرارداد و انجام معامله اظهار ننمايند نيز مقرر است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصــا و درصورت تعدد متضامنا مسئول پرداخت خسارات ناشـي از آن معامله يادآوري و ابطال آن ميباشند.

تبصره-    

كارمندان مشمول مـاده اول كه بر اثر اجراي اين قانون مايل به ادامه خدمت دولتي نباشند بازنشسته محسوب و در صورتي كه مشمول مقررات بازنشستگي نباشند كسور بازنشستگي پرداختي دفعتا واحده به آنان پرداخت مي شود.

ماده سوم-

از تاريخ تصويب اين قانـــون هيچ يك از نمايندگان مجلسين در دوره نمايندگـــي حق قبول وكالت در محاكــم و مراجع دادگستري ندارند ولي دعاوي و وكالتهائي كه قبل از تصويب اين قانون قبـــول كرده اند به قوت خود باقــــي است.

ماده چهارم-

دولت مامور اجراي اين قانون مي باشد.

‌قانون فوق كه مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره است در جلسه سه‌شنبه دوم دي ماه يك هزار و سيصد و سي و هفت به تصويب مجلس شوراي ملي‌رسيد.

‌نايب رييس مجلس شوراي ملي - دكتر موسي عميد

‌قانون بالا در جلسه 1337.10.22 به تصويب مجلس سنا رسيده است.