قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري‌سوسياليستي ويتنام به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات‌مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي درمورد ماليات‌هاي بر درآمد

شماره۱۷۲۳۸/۵۴۴                                                                                      ۱۶/۳/۱۳۹۴

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره ۱۱۸۲۸۸/۵۱۲۵۵ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۳ در اجراي اصل يکصد و بيست وسوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري ‌ اسلامي ‌ ايران قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري‌سوسياليستي ويتنام به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات ‌مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي درمورد ماليات‌هاي بر درآمد که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۴ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۳۸۱۸۸                                                                                            ۲۸/۳/۱۳۹۴

وزارت امور اقتصادي و دارايي

در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست «قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد مالياتهاي بردرآمد» که در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و سوم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۶/۳/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۱۷۲۳۸/۵۴۴ مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

با توجه به اصل يکصد و بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اجراي مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشريفات امضاء و ترتيبات مندرج در ماده (۲۸) موافقتنامه مي‌باشد.

رئيس‌جمهور ـ حسن روحاني

قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري‌سوسياليستي ويتنام به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات‌مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي درمورد ماليات‌هاي بر درآمد

ماده واحده ـ موافقتنامه بين دولت جمهوري‌ اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي درمورد ماليات‌هاي بر درآمد مشتمل بر يک مقدمه و بيست و نه ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

تبصره۱ـ هزينه‌هاي مالي موضوع بند (۳) ماده (۱۱) موافقتنامه، مجوز کسب درآمد غيرقانوني از جمله ربا محسوب نمي‌شود.

تبصره۲ـ رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و يکصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين موافقتنامه الزامي است.

بسم‌الله الرحمن الرحيم

موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري‌سوسياليستي ويتنام به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات‌مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي درمورد ماليات‌هاي بر درآمد

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام؛ که از اين پس دولتهاي متعاهد ناميده مي‌شوند، با تمايل به انعقاد موافقتنامه‌اي به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بردرآمد به شرح زير توافق نمودند:

ماده۱ـ اشخاص مشمول موافقتنامه

 اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است که مقيم يکي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها باشند.

ماده۲ـ ماليات‌هاي موضوع موافقتنامه

۱ـ اين موافقتنامه شامل ماليات‌هاي بر درآمد است که صرف‌نظر از نحوه اخذ آنها، از سوي هر دولت متعاهد يا مقامات محلي آنها وضع مي‌گردد.

۲ـ ماليات بر درآمد عبارت است از تمامي ماليات‌هاي بر کل درآمد يا اجزاي درآمد از جمله ماليات درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بر کل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه

 ۳ـ ماليات‌هاي موجود مشمول اين موافقتنامه عبارتند از:

الف: درمورد جمهوري اسلامي ايران:

 ـ ماليات بر درآمد املاک،

 ـ ماليات بر درآمد کشاورزي،

 ـ ماليات بر درآمد حقوق،

 ـ ماليات بر درآمد مشاغل (کسب و کار)، و

 ـ ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي

ب: درمورد جمهوري سوسياليستي ويتنام:

 ـ ماليات بر درآمد شخصي، و

 ـ ماليات بر درآمد کسب و کار

۴ـ اين موافقتنامه شامل ماليات‌هايي که نظير يا دراساس مشابه ماليات‌هاي موجـود بوده و بعد از تاريـخ امضاي اين موافقتـنامه به آنها اضـافه يا به‌جاي آنها وضع شود نيز خواهد بود. مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، ظرف مدت معقولي يکديگر را از تغييرات مهمي که در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

ماده۳ـ تعاريف کلي

۱ـ از لحاظ اين موافقتنامه، جز درمواردي که سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد، معاني اصطلاحات به قرار زير است:

الف ـ

۱ ـ «جمهوري اسلامي ايران» به مناطق تحت حاکميت و يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي‌شود.

۲ـ «ويتنام» به جمهوري سوسياليستي ويتنام اطلاق مي‌شود و به هنگام کاربرد در معناي جغرافيايي ناظر است بر قلمرو خشکي آن، جزاير، آبهاي داخلي، درياي سرزميني و منطقه هوايي مافوق آنها، مناطق دريايي خارج از درياي سرزميني از جمله بستر دريا و زير بستر آن، که جمهوري سوسياليستي ويتنام طبق قانون ملي و حقوق بين‌الملل نسبت به آن حاکميت، حقوق حاکميت و صلاحيت را اعمال مي‌نمايد.

 ب: «شخص» اطلاق مي‌شود به:

 ـ شخص حقيقي،

 ـ شرکت يا هر مجموعه ديگري از افراد.

پ: «يک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد ديگر» بنا به اقتضاي متن به ايران يا ويتنام اطلاق مي‌شود.

ت: «شرکت» اطلاق مي‌شود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي که از لحاظ مالياتي به‌عنوان شخص حقوقي محسوب مي‌شود.

ث: «دفتر ثبت شده» به‌مفهوم دفتر مرکزي ثبت شده طبق قوانين مربوط هر دولت متعاهد مي‌باشد.

ج: «مؤسسه يک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسه‌اي که به وسيله مقيم يک دولت متعاهد و مؤسسه‌اي که به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي‌گردد، اطلاق مي‌شود.

چ: «حمل و نقل بين‌المللي» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتي يا وسايط نقليه هوايي اطلاق مي‌شود که توسط مؤسسه يک دولت متعاهد انجام مي‌شود، به استثناي مواردي که کشتي يا وسايط نقليه هوايي صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شود.

ح: «مقام صلاحيتدار»:

 ـ درمورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق مي‌شود.

 ـ در مورد جمهوري سوسياليستي ويتنام، به وزير دارايي يا نماينده مجاز وي اطلاق مي‌شود. و

خ: «تبعه» اطلاق مي شود به:

 ـ هر شخص حقيقي که تابعيت يک دولت متعاهد را داشته باشد؛

 ـ هر شخص حقوقي، مشارکت و انجمني که وضعيت قانوني خود را به موجب قوانين جاري در يک دولت متعاهد کسب نمايد.

۲ـ در اجراي اين موافقتنامه توسط يک دولت متعاهد، هر اصطلاحي که تعريف نشده باشد، داراي معناي به‌کار رفته در قوانين آن دولت راجع به ماليات‌هاي موضوع اين موافقتنامه است به‌جز مواردي که اقتضاي سياق عبارت به‌گونه‌اي ديگر باشد.

ماده۴ـ مقيم

۱ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم يک دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق مي‌شود که به موجب قوانين آن دولت، از حيث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح شامل آن دولت يا مقام محلي آن خواهد بود. با وجود اين، اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود که صرفاً به لحاظ سرمايه يا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول ماليات آن دولت مي‌شود.

۲ـ در صورتي که حسب مقررات بند (۱) اين ماده، شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به‌شرح زير تعيين خواهد شد:

الف: او فقط مقيم دولتي تلقي خواهد شد که در آن، محل سکونت دائمي در اختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمي در اختيار داشته باشد، فقط مقيم دولتي تلقي خواهد شد که در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد. (مرکز منافع حياتي)

ب: هرگاه نتوان دولتي را که وي در آن مرکز منافع حياتي دارد تعيين کرد يا چنانچه او در هيچ يک از دو دولت، محل سکونت دائمي در اختيار نداشته باشد، صرفاً مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد که معمولاًدر آنجا به‌سر مي‌برد.

پ: هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به‌سر برد يا در هيچ يک به‌سر نبرد، صرفاً مقيم دولتي تلقي مي‌شود که تابعيت آن را دارد.

ت: هرگاه او تابعيت هيچ يک از دو دولت را نداشته باشد و يا در صورتي که نتوان براساس بندهاي پيشين او را مقيم يکي از دولتهاي متعاهد تلقي کرد، موضوع با توافق مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.

۳ـ در صورتي که به موجب مقررات بند (۱) اين ماده شخصي غير از شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، مقيم دولتي تلقي خواهد شد که محل ثبت آن از جمله دفتر مرکزي ثبت شده در آن واقع است.

ماده ۵ ـ مقر دائم

۱ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابتي اطلاق مي‌شود که از طريق آن، مؤسسه يک دولت متعاهد کلاً يا جزئاً در دولت متعاهد ديگر به کسب و کار اشتغال دارد.

۲ـ اصطلاح «مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است:

الف: محل اداره،

ب: شعبه،

پ: دفتر،

ت: کارخانه،

ث: کارگاه، و

ج: معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اکتشاف، استخراج و يا بهره‌برداري از منابع طبيعي؛

۳ ـ اصطلاح «مقر دائم» همچنين مشتمل است بر:

الف: کارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سوار کردن يا نصب ساختمان يا فعاليت‌هاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن، «مقر دائم» محسوب مي‌شوند ولي فقط در صورتي که اين کارگاه، پروژه يا فعاليت‌ها بيش از شش‌ماه استقرار يا ادامه داشته باشد.

ب: ارائه خدمات، از جمله خدمات مشاوره‌‌اي، توسط يک مؤسسه از طريق کارکنان يا ساير افرادي که به همين منظور توسط مؤسسه به‌کار گمارده شده‌اند، اما صرفاً درصورتي‌که فعاليت‌هاي داراي اين ماهيت (براي همان پروژه يا پروژه مرتبط) در داخل کشور براي دوره يا دوره‌هايي که در مجموع بيش از شش‌ماه در هر دوره دوازده ماهه باشد ادامه داشته باشد.

۴ـ علي‌رغم مقررات قبلي اين ماده، انجام فعاليت‌هاي زير توسط مؤسسه يک دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر به‌عنوان فعاليت از طريق «مقر دائم» تلقي نخواهد شد:

الف: استفاده از تسهيلات، صرفاً به‌منظور انبار کردن، نمايش اجناس يا کالاهاي متعلق به مؤسسه

ب: نگهداري کالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، ‌صرفاً به‌منظور انبار کردن يا نمايش

پ: نگهداري کالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به‌منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر

ت: نگهداري محل ثابت کسب و کار صرفاً به‌منظور خريد کالاها يا اجناس، ‌يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه

ث: نگهداري محل ثابت کسب و کار صرفاً به‌منظور انجام تحقيقات علمي براي آن مؤسسه و يا ساير فعاليت‌هايي که براي آن مؤسسه داراي جنبه تمهيدي يا کمکي باشد.

ج: نگهداري محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکيبي از فعاليت‌هاي مذکور در جزءهاي (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعاليت کلي محل ثابت شغلي حاصل از اين ترکيب، داراي جنبه تمهيدي يا کمکي باشد.

۵ ـ علي‌رغم مقررات بندهاي (۱) و (۲) درصورتي که شخصي (غير از عاملي که داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند ۶ است) در يک دولت متعاهد از طرف مؤسسه‌اي فعاليت کند و داراي اختيار انعقاد قرار داد به نام آن مؤسسه باشد و اختيار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن مؤسسه در مورد فعاليت‌هايي که اين شخص براي آن انجام مي‌دهد، در آن دولت داراي مقر دائم تلقي خواهد شد مگر آنکه فعاليت‌هاي شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (۴) باشد، که در اين صورت آن فعاليت‌ها چنانچه از طريق محل ثابت کسب و کار نيز انجام گيرند به موجب مقررات بند مذکور، اين محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبديل نخواهد کرد.

۶ ـ مؤسسه يک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در دولت متعاهد ديگر از طريق حق‌العمل‌کار، دلال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور مي‌پردازد، در آن دولت ديگر داراي مقر دائم تلقي نخواهد شد مشروط برآنکه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي کسب و کار آنان صورت گيرد. مع‌ذلک، هرگاه فعاليت‌هاي چنين عاملي به طور کامل يا تقريباً کامل به آن مؤسسه تخصيص يافته باشد از حيث معناي اين بند او به‌عنوان عامل داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد.

۷ـ صرف اينکه شرکت مقيم يک دولت متعاهد، ‌شرکت مقيم در دولت متعاهد ديگر را کنترل مي‌کند يا تحت کنترل آن قرار دارد يا در آن دولت ديگر فعاليت تجاري انجام مي‌دهد (خواه از طريق مقر دائم و خواه به‌نحو ديگر) به‌خودي خود براي اينکه يکي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود، کافي نخواهد بود.

ماده۶ ـ درآمد حاصل از اموال غيرمنقول

۱ـ درآمد حاصل توسط مقيم يک دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزي يا جنگلداري مشمول ماليات آن دولت ديگر خواهد بود.

۲ـ اصطلاح «اموال غيرمنقول» داراي همان تعريفي است که در قوانين دولت متعاهدي که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. اين اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزي و جنگلداري، حقوقي که مقررات قوانين عام راجع به مالکيت اراضي، ‌در مورد آنها اعمال مي‌گردد، حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاي کار يا حق انجام کار، ذخاير معدني، سرچشمه‌ها و ساير منابع طبيعي از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود؛ کشتي‌ها و وسايط نقليه هوايي به‌عنوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهند شد.

۳ـ مقررات بند (۱) اين ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شکل ديگر استفاده از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود.

۴ـ مقررات بندهاي (۱) و (۳) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد شد.

ماده۷ـ درآمدهاي تجاري

۱ـ درآمد مؤسسه يک دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اينکه اين مؤسسه از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودي مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر مي‌شود که مرتبط باشد با:

الف: مقر دائم مذکور؛ يا

ب: فروش اجناس يا کالاهاي نظير اجناس يا کالاهاي فروخته شده از طريق مقر دائم مزبور در آن دولت ديگر

۲ـ با رعايت مقررات بند (۳) اين ماده، درصورتي که مؤسسه يک دولت متعاهد از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر دائم در هريک از دو دولت متعاهد، داراي درآمدي تلقي مي‌شود که اگر به‌صورت مؤسسه‌اي متمايز و مجزا و کاملاً مستقل از مؤسسه‌اي که مقر دائم آن است به فعاليت‌هاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه اشتغال داشت، مي‌توانست تحصيل کند.

۳ـ در تعيين درآمد مقر دائم، ‌هزينه‌هاي قابل قبول از جمله هزينه‌هاي اجرائي و هزينه‌هاي عمومي اداري تا حدودي که اين هزينه‌ها براي مقاصد آن مقر دائم صورت گرفته است، کسر خواهد شد، اعم از آنکه در دولتي که مقر دائم در آن واقع شده است انجام پذيرد يا در جاي ديگر

۴ـ چنانچه در يک دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص به مقر دائم براساس تسهيم کل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، ‌مقررات بند (۲) مانع به‌کاربردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد براي تعيين درآمد مشمول ماليات نخواهد شد. درهرحال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد.

۵ ـ صرف آنکه مقر دائم براي مؤسسه جنس يا کالا خريداري مي‌کند، موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقر دائم نخواهد بود.

۶ ـ از لحاظ مقررات بندهاي پيشين اين ماده، درآمد منظور شده براي مقر دائم سال به سال به روش يکسان تعيين خواهد شد، مگر آنکه دليل مناسب و کافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد.

۷ـ درصورتي که درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد که طبق ساير مواد اين موافقتنامه حکم جداگانه‌اي دارد، مفاد اين ماده خدشه‌اي به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

ماده۸ ـ کشتيراني و حمل و نقل هوايي

۱ـ درآمد حاصل توسط مؤسسه يک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتي‌ها يا وسايط نقليه هوايي در حمل و نقل بين‌المللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.

۲ـ مقررات بند (۱) در خصوص درآمد حاصل از مشارکت در اتحاديه موقتي، تجارت مشترک يا آژانس فعاليت‌هاي بين‌المللي نيز قابل اجراء خواهد بود، لکن فقط به آن قسمت از منافع حاصله که قابل تخصيص به قدرالسهم بابت مشارکت در فعاليت‌هاي مشارکتي باشد.

ماده۹ـ مؤسسات شريک

۱ـ درصورتي که:

الف: مؤسسه يک دولت متعاهد بطور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، کنترل يا سرمايه مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشارکت داشته باشد،

يا

ب: اشخاصي واحد بطور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، کنترل يا سرمايه مؤسسه يک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشارکت داشته باشند،

و در هر يک از دو مورد شرايط مورد توافق يا مقرر در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه، ‌متفاوت از شرايطي باشد که بين مؤسسات مستقل برقرار است، درآن صورت هرگونه درآمدي که بايد در نبود آن شرايط عايد يکي از اين مؤسسات مي‌شد، ولي به‌علت آن شرايط، عايد نشده‌ است مي‌تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول ماليات متعلقه شود.

۲ـ در صورتي که يک دولت متعاهد درآمدهايي که در دولت متعاهد ديگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد ديگر ماليات اخذ شده، جزء درآمدهاي مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول ماليات کند و درآمد مزبور درآمدي باشد که چنانچه شرايط استقلال بين دو مؤسسه حاکم بود، عايد مؤسسه دولت نخست مي‌شد، در اين صورت آن دولت متعاهد ديگر در ميزان ماليات متعلقه بر آن درآمد، تعديل مناسبي به‌عمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي ساير مقررات اين موافقتنامه بايد لحاظ شود و مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با يکديگر مشورت خواهند کرد.

ماده۱۰ـ سود سهام

۱ـ سود سهام پرداختي توسط شرکت مقيم يک دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.

۲ـ مع‌ذلک اين سود سهام ممکن است در دولت متعاهدي که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام مقيم آن است طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي در صورتي که دريافت کننده، مقيم دولت متعاهد ديگر بوده و مالک منافع سود سهام باشد، ماليات متعلقه از ده درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.

اين بند تأثيري بر ماليات شرکتي که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت مي شود نخواهد داشت.

۳ ـ اصطلاح «سود سهام» در اين ماده اطلاق مي‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسان يا ساير حقوق، به استثناي مطالبات ديون، مشارکت در منافع و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شراکتي که طبق قوانين دولت محل اقامت شرکت تقسيم‌کننده درآمد مشمول همان رفتار مالياتي است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال مي‌گردد.

۴ـ هرگاه مالک منافع سود سهام، مقيم يک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر دائم واقع در آن به فعاليت شغلي بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي که از بابت آن سود سهام پرداخت مي‌شود بطور مؤثر مرتبط با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (۱) و (۲) اين ماده جاري نخواهد بود. در اين صورت، مقررات مواد (۷) يا (۱۵)، حسب مورد، مجري خواهد بود.

۵ ـ در صورتي که شرکت مقيم يک دولت متعاهد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر تحصيل کند، آن دولت متعاهد ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شرکت وضع نخواهد کرد، به‌غير از مواقعي که اين سود سهام به مقيم آن دولت متعاهد ديگر پرداخت شود يا مواقعي که سهامي که بابت آن سود سهام پرداخت مي‌شود به‌طور مؤثر مرتبط با مقر دائم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر باشد، و منافع تقسيم نشده شرکت را نيز مشمول ماليات نخواهد کرد، حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده، کلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد ديگر تشکيل شود.

ماده۱۱ـ هزينه‌هاي مالي

۱ـ هزينه‌هاي مالي حاصل در يک دولت متعاهد که به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.

۲ـ مع‌ذلک، اين هزينه‌هاي مالي ممکن است در دولت متعاهدي که حاصل شده و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت‌کننده، مقيم دولت متعاهد ديگر بوده و مالک منافع هزينه‌هاي مالي باشد، ماليات متعلقه از ده درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص هزينه‌هاي مالي تجاوز نخواهد کرد.

۳ـ اصطلاح «هزينه‌هاي مالي» به‌نحوي که در اين ماده به‌کار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديني اعم از آنکه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد يا نباشد، و به‌خصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق مي‌گردد. جريمه‌هاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينه‌هاي مالي محسوب نخواهد شد.

۴ـ علي‌رغم مقررات بند (۲)، هزينه‌هاي مالي حاصل در يک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد ديگر، وزارتخانه‌ها، ساير مؤسسات دولتي، شهرداري‌ها، بانک مرکزي و ساير بانکهايي که کلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر مي‌باشند، کسب مي‌شوند، از ماليات دولت نخست معاف خواهد بود.

۵ ـ هرگاه مالک منافع هزينه‌هاي مالي، مقيم يک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري که هزينه‌هاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر دائم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد يا در آن دولت متعاهد ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديني که هزينه‌هاي مالي از بابت آن پرداخت مي‌شود به‌طور مؤثر مربوط به اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (۱) و (۲) اين ماده اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات ماده (۷) يا ماده (۱۵) مجري خواهد بود.

۶ ـ هزينه‌هاي مالي درصورتي حاصل شده در يک دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد که پرداخت‌کننده خود آن دولت، مقام محلي يا مقيم آن دولت باشد. مع‌ذلک، در صورتي که شخص پرداخت‌کننده هزينه‌هاي مالي، خواه مقيم يک دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يک دولت متعاهد و در ارتباط با ديني که هزينه‌هاي مالي به آن تعلق مي‌گيرد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابت بوده و پرداخت اين هزينه‌هاي مالي بر عهده آن مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد که هزينه‌هاي مالي مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم يا پايگاه ثابت حاصل شده است.

۷ـ در صورتي که به‌دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت‌کننده و مالک منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينه‌هاي مالي که در مورد مطالبات ديني پرداخت مي‌شود از مبلغي که در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذکر اعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هريک از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.

ماده۱۲ـ حق‌الامتيازها

۱ـ حق‌الامتيازهايي که در يک دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.

۲ـ مع‌ذلک، اين حق‌الامتيازها ممکن است در دولت متعاهدي که حاصل شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالک منافع حق‌الامتياز مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه بيش از ده درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص حق‌الامتياز نخواهد بود.

۳ ـ اصطلاح «حق‌الامتياز» در اين ماده به هر نوع وجوه دريافت شده در ازاي استفاده يا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي و نوارهاي راديويي يا تلويزيوني، هرگونه حق انحصاري اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآيند سري يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي اطلاق مي‌شود.

۴ـ هرگاه مالک منافع حق‌الامتياز، مقيم يک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر که حق‌الامتياز حاصل مي‌شود از طريق مقردائم واقع در آن، فعاليت شغلي داشته باشد يا در آن دولت متعاهد ديگر از طريق پايگاه ثابت خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي که حق‌الامتياز نسبت به آنها پرداخت مي‌شود به‌طورمؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (۱) و (۲) اين ماده اعمال نخواهد شد. در اين صورت، حسب مورد، مقررات مواد (۷) يا (۱۵) مجري خواهد بود.

۵ ـ حق‌الامتياز در يک دولت متعاهد در صورتي حاصل شده تلقي خواهد شد که پرداخت کننده، خود آن دولت، مقام محلي يا مقيم آن دولت باشد. مع‌ذلک درصورتي که شخص پرداخت‌کننده حق‌الامتياز، خواه مقيم يک دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يک دولت متعاهد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابتي باشد که حق يا اموال موجد حق‌الامتياز به‌نحوي مؤثر در ارتباط با آن مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد و پرداخت حق‌الامتياز بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابت مذکور باشد، حق‌الامتياز در دولت متعاهدي حاصل شده تلقي خواهد شد که مقر دائم يا پايگاه ثابت مزبور در آن واقع است.

۶ ـ چنانچه به سبب وجود رابطه‌اي خاص ميان پرداخت‌کننده و مالک منافع يا بين هر دوي آنها با شخص ديگري، مبلغ حق‌الامتيازي که با درنظرگرفتن استفاده، حق استفاده يا اطلاعاتي که بابت آنها حق‌الامتياز پرداخت مي‌شود، از مبلغي که درصورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ أخيرالذکر مجري خواهد بود. در اين‌گونه موارد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هريک از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.

ماده۱۳ـ حق‌الزحمه خدمات فني

۱ـ حق‌الزحمه خدمات فني که در يک دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌‌شود.

۲ـ مع‌ذلک، اين حق‌‌الزحمه خدمات فني ممکن است در دولت متعاهدي که حاصل شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات گردد، ولي چنانچه دريافت‌کننده، مالک منافع حق‌‌الزحمه خدمات فني باشد، ماليات متعلقه بيش از هشت درصد (۸%) مبلغ ناخالص حق‌‌الزحمه خدمات فني نخواهد بود.

۳ـ اصطلاح «حق‌الزحمه خدمات فني» به‌گونه مورد استفاده در اين ماده به هرنوع وجوه پرداختي به هر شخص، به‌جز وجوه پرداختي مذکور در مواد (۱۲)، (۱۵) و (۱۶) اين موافقتنامه، در ازاي هرنوع خدمات مديريتي يا فني يا مشاوره‌اي از جمله ارائه خدمات کارکنان فني يا ساير کارکنان اطلاق مي‌گردد.

۴ـ هرگاه مالک منافع حق‌‌الزحمه خدمات فني، مقيم يک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري که حق‌الزحمه خدمات فني در آنجا حاصل شده از طريق مقر دايم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد يا در دولت متعاهد ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي که حق‌‌الزحمه خدمات فني بابت آن پرداخت مي‌شود به‌طور مؤثر با مقر دائم يا پايگاه ثابت مزبور مرتبط باشد، مقررات بندهاي (۱) و (۲) مجري نخواهد بود. در اين صورت مقررات ماده (۷) يا ماده (۱۵)، حسب مورد مجري خواهد بود.

۵ ـالف: حق‌الزحمه خدمات فني در صورتي در يک دولت متعاهد حاصل شده تلقي خواهد گرديد که پرداخت‌کننده مقيم آن دولت باشد. مع‌ذلک، در صورتي که شخص پرداخت‌کننده حق‌الزحمه خدمات فني، خواه مقيم يک دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يک دولت متعاهد مقر دائم يا پايگاه ثابتي داشته باشد که تعهد پرداخت حق‌الزحمه خدمات فني انجام شده با آن مرتبط باشد و پرداخت اين حق‌الزحمه خدمات فني بر عهده آن مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت حق‌الزحمه خدمات فني مزبور در دولت متعاهدي حاصل شده تلقي خواهد شد که مقر دائم يا پايگاه ثابت مزبور در آن واقع است.

ب: در صورتي که وفق جزء (الف) حق الزحمه خدمات فني در يکي از دولتهاي متعاهد حاصل نگردد و حق‌الزحمه خدمات فني مرتبط با خدمات انجام شده در يکي از دولتهاي متعاهد باشد، حق‌الزحمه خدمات فني در آن دولت متعاهد حاصل‌شده تلقي خواهد شد.

۶ ـ در صورتي که به‌دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت‌کننده و مالک منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ پرداختي حق‌الزحمه خدمات فني از مبلغي که در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق مي‌‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده صرفاً نسبت به مبلغ اخيرالذکر اعمال خواهد شد. در اين صورت، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هر دولت متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.

ماده۱۴ـ عوايد سرمايه‌اي

۱ـ عوايد حاصل توسط مقيم يک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول مذکور در ماده (۶) که در دولت متعاهد ديگر قرار دارد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.

۲ـ عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي که بخشي از وسايل کسب و کار مقر دائم مؤسسه يک دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مي‌باشد يا اموال منقول متعلق به پايگاه ثابتي که در اختيار مقيم يک دولت متعاهد به‌منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، شامل عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهايي يا همراه با کل مؤسسه) يا پايگاه ثابت مزبور، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.

۳ـ عوايد حاصل توسط مؤسسه يک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتي‌ها يا وسايط نقليه هوايي مورد استفاده در حمل و نقل بين‌المللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين کشتي‌ها يا وسايط نقليه هوايي، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.

۴ـ عوايد حاصل توسط مقيم يک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا ساير حقوق شراکتي در شرکتي که دارايي آن به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم عمدتاً از اموال غيرمنقول واقع در دولت متـعاهد ديگر تشـکيل شده است، مـشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.

۵ ـ عوايد حاصل از نقل و انتقال سهام به غير از موارد مذکور در بند (۴) در شرکتي که مقيم يک دولت متعاهد است مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.

۶ ـ عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به‌غير از موارد مذکور در بندهاي (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) اين ماده فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي که انتقال‌دهنده مقيم آن است خواهد بود.

ماده۱۵ـ خدمات شخصي مستقل

۱ـ درآمد حاصل توسط مقيم يک دولت متعاهد به‌سبب خدمات حرفه‌اي يا ساير فعاليت‌هاي مستقل، فقط در آن دولت مشمول ماليات خواهد بود مگر آنکه:

الف: اين شخص به‌منظور ارائه فعاليت‌هاي خود به‌طور منظم پايگاه ثابتي در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد که در اين صورت اين درآمد فقط تا حدودي که مربوط به آن پايگاه ثابت باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود.

ب: جمع دوره يا دوره‌هايي که وي در دولت متعاهد ديگر به‌سر برده در مجموع معادل يا بيش از صد و هشتاد و سه روز در دوره دوازده ماهه‌اي باشد که در سال مالي مربوطه شروع يا خاتمه مي‌يابد؛ در اين صورت، تنها آن قسمت از درآمد حاصل از فعاليت‌هاي صورت گرفته در آن دولت ديگر مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‌شود.

۲ ـ اصطلاح «خدمات حرفه‌اي» به‌ويژه شامل فعاليت‌هاي مستقل علمي، ادبي، هنري، پرورشي، آموزشي و همچنين فعاليت‌هاي مستقل پزشکان، مهندسان، وکلاي دادگستري، معماران، دندانپزشکان و حسابداران مي‌باشد.

ماده۱۶ـ خدمات شخصي غيرمستقل

۱ـ با رعايت مقررات مواد (۱۷)، (۱۹)، (۲۰) و (۲۱) اين موافقتنامه حقوق، مزد و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابهي که مقيم يک دولت متعاهد به سبب استخدام دريافت مي‌دارد فقط مشمول ماليات همان دولت مي‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام شود که در اين صورت حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.

۲ـ علي‌رغم مقررات بند (۱)، حق‌الزحمه مقيم يک دولت متعاهد به سبب استخدامي که در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول ماليات دولت نخست خواهد بود، مشروط بر آن‌که:

الف: جمع مدتي که دريافت‌کننده در يک يا چند نوبت در دولت متعاهد ديگر به‌سر برده است از صد و هشتاد و سه روز در دوره دوازده ماهه‌اي که در سال مالي مربوطه شروع يا خاتمه مي‌يابد تجاوز نکند و

ب: حق‌الزحمه توسط يا از طرف کارفرمايي که مقيم دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت شود و

پ: پرداخت حق‌الزحمه بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابتي نباشد که کارفرما در دولت متعاهد ديگر دارد.

۳ـ علي‌رغم مقررات يادشده در اين ماده، حق‌الزحمه پرداختي توسط مؤسسه يک دولت متعاهد در زمينه استخدام درکشتي يا وسايط نقليه هوايي مورد استفاده درحمل و نقل بين‌المللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ماده۱۷ـ حق‌الزحمه مديران

حق‌الزحمه مديران و پرداخت‌هاي مشابه ديگري که مقيم يک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به‌عنوان عضو هيأت‌مديره شرکت مقيم دولت متعاهد ديگر تحصيل مي‌نمايد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.

ماده۱۸ـ هنرمندان و ورزشکاران

۱ـ درآمدي که مقيم يک دولت متعاهد به‌عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند تئاتر، سينما، راديو يا تلويزيون يا موسيقيدان يا به‌عنوان ورزشکار بابت فعاليت‌هاي شخصي خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مي‌نمايد، علي‌رغم مقررات مواد (۱۵) و (۱۶) مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.

۲ـ درصورتي‌که درآمد مربوط به فعاليت‌هاي شخصي هنرمند يا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند يا ورزشکار تعلق نگرفته و عايد شخص ديگري شود، آن درآمد عليرغم مقررات مواد (۷)، (۱۵) و (۱۶) مشمول ماليات دولت متعاهدي مي‌شود که فعاليت‌هاي هنرمند يا ورزشکار در آن انجام مي‌گردد.

۳ـ درآمدي که هنرمند يا ورزشکار بابت فعاليت‌هاي خود در چهارچوب موافقتنامه فرهنگي ميان دو دولت متعاهد تحصيل مي‌نمايد از شمول بندهاي (۱) و (۲) اين ماده مستثني مي‌باشد.

ماده۱۹ـ حقوق بازنشستگي

۱ـ با رعايت مفاد بند (۲) ماده (۲۰)، حقوق بازنشستگي و ساير وجوه مشابه پرداختي به مقيم يک دولت متعاهد به ازاي خدمات گذشته مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.

۲ـ مع‌هذا حقوق بازنشستگي و ساير وجوه مشابه، ‌مشروط برآنکه پرداخت توسط مقيم آن دولت ديگر يا مقر دائم واقع در آن دولت صورت گيرد مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر نيز مي‌شود.

۳ ـ علي‌رغم مقررات بند(۱) و (۲) اين ماده، حقوق بازنشستگي و ساير موارد پرداختي به موجب طرحهاي عمومي‌که قسمتي‌از نظام تأمين‌اجتماعي يک دولت متعاهد يا مقام محلي آن است، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ماده۲۰ـ خدمات دولتي

۱ـ الف: حقوق، دستمزد و سايرحق‌الزحمه‌هاي مشابه، به استثناي حقوق بازنشستگي، پرداختي توسط يک دولت متعاهد يا مقام محلي آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولت يا مقام محلي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ب: مع‌ذلک، درصورتي که خدمات در دولت متعاهد ديگر و توسط شخص حقيقي مقيم آن دولت انجام شود، اين حقوق، دستمزد و سايرحق‌الزحمه‌هاي مشابه فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود، مشروط برآن‌که آن شخص مقيم:

 ـ تابع آن دولت بوده ؛ يا

 ـ صرفاً براي ارائه خدمات مزبور، ‌مقيم آن دولت نشده باشد.

۲ـ حقوق بازنشستگي پرداختي توسط يک دولت متعاهد يا از محل صندوق ايجاد شده از طرف آن دولت يا مقام محلي آن به فردي در خصوص خدماتي که براي آن دولت يا مقام محلي مزبور انجام داده است، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.

۳ـ در مورد حقوق و مقرري‌هاي بازنشستگي بابت خدمات ارائه شده درخصوص فعاليت‌هاي تجاري که يک دولت متعاهد يا مقام محلي آن انجام مي‌دهد مقررات مواد (۱۶)، (۱۷)، (۱۸) و (۱۹) مجري خواهد بود.

ماده۲۱ـ مدرسان، محصلان و محققان

۱ ـ وجوهي که محصل يا کارآموزي که مقيم يک دولت متعاهد بوده و صرفاً به‌منظور تحصيل يا کارآموزي در دولت متعاهد ديگر به‌سر مي‌برد، براي مخارج زندگي، ‌تحصيل يا کارآموزي خود دريافت مي‌دارد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر نخواهد بود، مشروط برآنکه پرداخت‌هاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود.

۲ـ همچنين، حق‌الزحمه دريافتي توسط مدرس يا معلمي که مقيم يک دولت متعاهد بوده و به‌منظور تدريس يا انجام تحقيق علمي در دانشگاه، دانشکده، مدرسه يا مؤسسه آموزشي يا مؤسسه تحقيقات علمي داراي مجوز دولتي از دولت متعاهد نخست براي يک دوره يا دوره‌هايي که از دو سال تجاوز نکند در دولت متعاهد ديگر به‌سر مي‌برد، از ماليات آن دولت متعاهد ديگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداخت‌هاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود. مفاد اين بند در مورد حق‌الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقيقات براي اشخاص و مؤسساتي که داراي اهداف تجاري مي‌باشند، مجري نخواهد بود.

ماده۲۲ـ ساير درآمدها

۱ـ اقلام درآمد مقيم يک دولت متعاهد که در مواد قبلي اين موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هرکجا که حاصل شود، صرفاً مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.

۲ـ به‌استثناي درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به نحوي که در بند (۲) ماده (۶) تعريف شده است، هرگاه دريافت‌کننده درآمد، مقيم يک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد يا در آن دولت ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي که درآمد درخصوص آن حاصل شده است با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت به‌نحو مؤثري مرتبط باشد، مقررات بند (۱) اين ماده مجري نخواهد بود. در اين صورت حسب مورد مقررات ماده (۷) يا ماده (۱۵) اِعمال خواهد شد.

۳ـ علي‌رغم مقررات بندهاي (۱) و (۲)، اقلام درآمد مقيم يک دولت متعاهد که در مواد قبلي اين موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است و در دولت متعاهد ديگر حاصل مي‌گردد، در آن دولت ديگر نيز مشمول ماليات خواهد بود.

ماده۲۳ـ آيين حذف ماليات مضاعف

۱ـ درصورتي که مقيم يک دولت متعاهد درآمدي حاصل کند که طبق مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد مبلغي برابر با ماليات بردرآمد پرداختي در آن دولت متعاهد ديگر، ‌از ماليات بر درآمد آن مقيم کسر شود.

مع‌ذلک، ‌اين‌گونه کسور نبايد از ميزان مالياتي که پيش از کسر به درآمد تعلق مي‌گرفته، ‌بيشتر باشد.

۲ـ درصورتي که طبق هر يک از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقيم يک دولت متعاهد از ماليات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور مي‌تواند علي‌رغم معافيت، در محاسبه ماليات بر باقي‌مانده درآمد اين مقيم، ‌درآمد معاف شده را منظور کند.

ماده۲۴ـ عدم تبعيض

۱ـ اتباع يک دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن که سنگين‌تر يا غير از ماليات يا الزاماتي است که اتباع دولت متعاهد ديگر تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علي‌رغم مقررات ماده (۱)، اين مقررات شامل اشخاصي که مقيم يک يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود.

۲ـ مالياتي که از مقر دائم مؤسسه يک دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر اخذ مي‌شود نبايد از ماليات مؤسسات آن دولت متعاهد ديگر که همان فعاليت‌ها را در آن دولت ديگر انجام مي‌دهند نامساعدتر باشد.

۳ـ مؤسسات يک دولت متعاهد که سرمايه آنها کلاً يا جزئاً به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در مالکيت يا در کنترل يک يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، در دولت نخست مشمول هيچ‌گونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، که سنگين‌تر يا غير از ماليات و الزاماتي است که ساير مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند يا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

۴ـ به‌جز در مواردي که مقررات بند (۱) ماده (۹)، بند (۷) ماده (۱۱) يا بند (۶) ماده (۱۲) اعمال مي‌شود، هزينه‌هاي مالي، حق‌الامتياز و ساير هزينه‌هاي پرداختي توسط مؤسسه يک دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان درآمد مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل کسرخواهد بود که چنانچه به مقيم دولت نخست پرداخت شده بود.

۵ ـ اين مقررات به‌گونه‌اي تعبير نخواهد شد که يک دولت متعاهد را ملزم نمايد که هر نوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيف مالياتي را که به علت احوال شخصيه يا مسؤوليت‌هاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطاء مي‌نمايد به اشخاص مقيم دولت متعاهد ديگر نيز اعطاء کند.

۶ ـ مقررات اين ماده فقط نسبت به ماليات‌هاي موضوع اين موافقتنامه اعمال مي‌شود.

ماده۲۵ـ آيين توافق دوجانبه

۱ـ درصورتي که مقيم يک دولت متعاهد بر اين نظر باشد که اقدامات يک يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهد شد که منطبق با مقررات اين موافقتنامه نمي‌باشد، ‌صرف‌نظر از طرق احقاق حق پيش‌بيني‌شده در قانون داخلي دولتهاي مزبور، مي‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي که مقيم آن است يا چنانچه مورد او مشمول بند (۱) ماده (۲۴) باشد، به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي که تبعه آن است، ‌تسليم نمايد. اعتراض بايد ظرف مدت سه‌سال از تاريخ نخستين اطلاع از اقدامي که به اعمال ماليات مغاير با مقررات اين موافقتنامه منتهي شده تسليم شود.

۲ـ اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي خود نتواند به راه حل مناسبي برسد،‌ براي اجتناب از اخذ مالياتي که مطابق اين موافقتنامه نمي‌باشد، خواهد کوشيد که از طريق توافق متقابل با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر موضوع را فيصله دهد. در اين‌صورت علي‌رغم هرگونه محدوديت زماني در قانون داخلي دولتهاي متعاهد، هرگونه توافق حاصله اجراء خواهد شد.

۳ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کليه مشکلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با توافق دوجانبه فيصله دهند و همچنين مي‌توانند به‌منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي که در اين موافقتنامه پيش‌بيني نشده است با يکديگر مشورت کنند.

۴ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد مي‌توانند به‌منظور حصول توافق در موارد بندهاي پيشين، ‌مستقيماً با يکديگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحيتدار با مشورت يکديگر، آيين‌ها، شرايط، روشها و فنون دوجانبه مقتضي را براي اجراي آيين توافق دوجانبه مندرج در اين ماده فراهم مي‌آورند.

ماده۲۶ـ تبادل اطلاعات

۱ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروري براي اجراي مقررات اين موافقتنامه يا براي اجراي قوانين داخلي دولتهاي متعاهد که غيرمغاير با اين موافقتنامه و مربوط به ماليات‌هاي مشمول اين موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (۱) موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نمي‌شود. هرنوع اطلاعاتي که به‌وسيله يک دولت متعاهد دريافت مي‌شود، به همان شيوه‌اي که اطلاعات به‌دست آمده تحت قوانين داخلي آن دولت نگهداري مي‌شود به‌صورت محرمانه تلقي خواهد شد و فقط براي اشخاص يا مقامات (از جمله دادگاهها و مراجع اداري) که به امر تشخيص، وصول، اجراء يا پيگيري اشتغال دارند يا در مورد پژوهش‌خواهي‌هاي مربوط به ماليات‌هاي مشمول اين موافقتنامه تصميم‌گيري مي‌کنند، فاش خواهد شد. اشخاص يا مقامات يادشده، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان مي‌توانند اين اطلاعات را در جريان دادرسي‌هاي علني دادگاهها يا طي تصميمات قضائي فاش سازند.

۲ـ مقررات بند (۱) در هيچ مورد به‌نحوي تعبير نخواهد شد که يک دولت متعاهد را وادار سازد:

الف: اقدامات اداري خلاف قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد.

ب: اطلاعاتي را فراهم نمايد که طبق قوانين يا روش اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست.

پ: اطلاعاتي را فراهم نمايد که منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، ‌شغلي، صنعتي، ‌بازرگاني يا حرفه‌اي يا فرآيند تجاري شود يا افشاي آن خلاف خط‌مشي عمومي و نظم عمومي باشد.

ماده۲۷ـ اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مناصب کنسولي

مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالي اعضاي هيأتهاي نمايندگي يا مناصب کنسولي که به‌موجب قواعد عمومي حقوق بين‌الملل يا مقررات موافقتنامه‌هاي خاص از آن برخوردار مي‌باشند، تأثيري نخواهد گذاشت.

ماده۲۸ـ لازم‌الاجراء شدن

۱ـ هر يک از دولتهاي متعاهد بايد از طريق مجاري سياسي، تکميل مراحل ضروري قانوني را براي لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه کتباً به دولت ديگر اطلاع دهد. اين موافقتنامه از تاريخ آخرين يادداشت، لازم‌الاجراء مي‌شود.

۲ـ اين موافقتنامه به‌صورت زير اجراء خواهد شد:

الف: در مورد ماليات‌هاي تکليفي:

 ـ در جمهوري اسلامي ايران، نسبت به مبالغ حاصله در تاريخ يکم فروردين هجري شمسي، مطابق با بيست و يکم مارس يا پس از آن در سال تقويمي متعاقب سالي که در آن اين موافقتنامه لازم‌الاجراء مي‌شود؛

 ـ در ويتنام نسبت به مبالغ مشمول ماليات پرداختي يا اعتباري، در تاريخ يکم ژانويه (برابر با يازده دي‌ماه) يا پس از آن در سال تقويمي متعاقب سالي که در آن اين موافقتنامه لازم‌الاجراء مي‌شود و در سالهاي تقويمي بعد از آن

ب: در مورد ساير ماليات‌هاي بر درآمد:

 ـ در جمهوري اسلامي ايران، نسبت به آن‌دسته از ماليات‌هايي که براي هر دوره مشمول ماليات که در تاريخ يکم فروردين هجري شمسي، مطابق با بيست و يکم مارس يا پس از آن، در سال تقويمي متعاقب سالي که موافقتنامه قوت قانوني يافته وضع مي‌گردد؛

 ـ در ويتنام، نسبت به درآمد، منافع يا عوايدي که در يکم ژانويه (برابر با يازدهم دي‌ماه) يا پس از آن در سال تقويمي متعاقب سال لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه حاصل مي‌شود و در سالهاي تقويمي بعد از آن

ماده۲۹ـ فسخ

اين موافقتنامه تا زماني که توسط هر يک از دولتهاي متعاهد فسخ نشده لازم‌الاجراء خواهد بود. هريک از دولتهاي متعاهد مي‌تواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري سياسي، با ارائه يادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي بعد از پايان دوره پنجساله از تاريخي که موافقتنامه لازم الاجراء مي‌گردد، فسخ نمايد. در اين صورت اين موافقتنامه نسبت به موارد زير اعمال نخواهد شد:

الف: در مورد ماليات‌هاي تکليفي:

 ـ در جمهوري اسلامي ايران، نسبت به مبالغ حاصله در تاريخ يکم فروردين هجري شمسي، مطابق با بيست و يکم مارس يا پس از آن در سال تقويمي متعاقب سالي که يادداشت فسخ در آن تسليم شده است؛

 ـ در ويتنام، نسبت به مبالغ مشمول ماليات پرداختي يا اعتباري در تاريخ يکم ژانويه (برابر با يازدهم دي‌ماه) يا پس از آن در سال تقويمي متعاقب سالي که يادداشت فسخ در آن تسليم شده است و در سالهاي تقويمي بعد از آن

ب: در مورد ساير ماليات‌هاي بر درآمد:

 ـ در جمهوري اسلامي ايران، نسبت به ماليات‌هايي که براي هر دوره مشمول ماليات که در تاريخ يکم فروردين هجري شمسي، مطابق با بيست و يکم مارس يا پس از آن در سال تقويمي متعاقب سالي که يادداشت فسخ در آن تسليم شده است وضع مي‌گردد؛

 ـ در ويتنام، نسبت به درآمد، منافع يا عوايد حاصل در تاريخ يکم ژانويه (برابر با يازدهم دي‌ماه) يا پس از آن در سال تقويمي متعاقب سالي که يادداشت فسخ در آن تسليم شده است و در سالهاي تقويمي متعاقب آن

اين موافقتنامه در دو نسخه در تهران در تاريخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ هجري شمسي برابر با ۱۴ اکتبر ۲۰۱۴ ميلادي به زبانهاي فارسي، ويتنامي و انگليسي تنظيم گرديد که هر سه متن از اعتبار يکسان برخوردار است. درصورت اختلاف درتفسير، ‌متن انگليسي حاکم خواهد بود.

براي گواهي مراتب بالا، امضاء‌کنندگان زير که از طرف دولت متبوع خود به‌طور مقتضي مجاز مي‌باشند، اين موافقتنامه را امضاء نمودند.

دولت جمهوري اسلامي ايران

دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام

دکتر علي عسکري

 دو هوانگ آن توان

معاون وزير و رئيس کل سازمان

 امور مالياتي کشور

 معاون وزارت دارايي

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و نه ‌ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و سوم ارديبهشت‌ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۶/۳/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني