|
دفتر وکالت مهدی نوری
وکالت و مشاوره حقوقی
| ||
|
قانون موافقتنامه دوجانبه همکاريهاي فرهنگي، علمي و آموزشي بين دولت جمهورياسلامي ايران و دولت جمهوري اوگاندا شماره۱۷۲۱۲/۲۶۵ ۱۶/۳/۱۳۹۴ حجتالاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني رياست محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره ۸۳۲۶/۴۸۸۱۱ مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۲ در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون موافقتنامه دوجانبه همکاريهاي فرهنگي، علمي و آموزشي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اوگاندا که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۴ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ ميگردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني شماره۳۱۵۶۹ ۲۸/۳/۱۳۹۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست «قانون موافقتنامه دوجانبه همکاريهاي فرهنگي، علمي و آموزشي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اوگاندا» که در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و سوم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۶/۳/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۱۷۲۱۲/۲۶۵ مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجرا ابلاغ ميگردد. با توجه به اصل يکصد و بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اجراي مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشريفات امضاء و ترتيبات مندرج در ماده (۱۳) موافقتنامه ميباشد. رئيسجمهور ـ حسن روحاني قانون موافقتنامه دوجانبه همکاريهاي فرهنگي، علمي و آموزشي بين دولت جمهورياسلامي ايران و دولت جمهوري اوگاندا ماده واحده ـ موافقتنامه دوجانبه همکاريهاي فرهنگي، علمي و آموزشي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اوگاندا مشتمل بر يک مقدمه و چهارده ماده بهشرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه دوجانبه همکاريهاي فرهنگي، علمي و آموزشي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اوگاندا دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اوگاندا بهمنظور تحکيم مباني دوستي، گسترش روابط موجود و توسعه همکاريهاي فرهنگي، علمي و آموزشي تصميم به انعقاد اين موافقتنامه فرهنگي گرفتند. ماده۱ـ طرفها کوشش خواهند نمود تا با استفاده از کليه روشهاي قانوني، روابط موجود فرهنگي را براساس حقوق متقابل و احترام به مقررات داخلي گسترش دهند و مردم کشور خويش را با فرهنگ و تمدن طرف ديگر آشنا سازند. ماده۲ـ طرفها همکاري مشترک در زمينههاي فرهنگي، علمي، فني، آموزشي، هنري و ساير امور مربوط را تشويق خواهند نمود و تسهيلات لازم را در زمينههاي زير فراهم خواهند کرد: الف) مبادله کتاب، نشريه، عکس، اسلايد، نوار، فيلم و ميکرو فيلم در زمينههاي تاريخي، هنري، آموزشي و همکاري بين کتابخانههاي ملي و مراکز اسناد دو کشور ب) مبادله هنرمندان و گروههاي هنري در زمينههاي مورد توافق دو طرف پ) تشکيل نمايشگاههاي مختلف از جمله کتابهاي فرهنگي، هنر سنتي، علمي و ادبي ت) برگزاري هفتههاي فرهنگي و فيلم و جلسات سخنراني و شرکت در جشنوارههاي ملي و بينالمللي يکديگر و همکاري بين مؤسسات و مراکز سينمايي دو کشور ث) گنجاندن مطالب و اطلاعات مفيد و صحيح از تاريخ، فرهنگ و جغرافياي کشور طرف ديگر در کتابهاي درسي خود ج) ايجاد تسهيلات لازم براي بازديد دانشمندان،پژوهشگران، دانشجويان و اعضاي انجمنهاي فرهنگي ماده۳ـ طرفها توافق نمودند براي همکاري و ارتباط بين دانشگاهها، مؤسسههاي علمي، فني، هنري و سازمانهاي فرهنگي، مبادله استادان، معلمان، دانشمندان، کارشناسان، محققان، سخنرانان و دانشجويان را در محدوده قوانين و مقررات داخلي خود تشويق و تسهيلات لازم را بدين منظور فراهم آورند. ماده۴ـ طرفها تأسيس مراکز فرهنگي اجتماعي و آموزشي و کتابخانهها را جهت معرفي فرهنگ طرف ديگر در سرزمين خود مورد موافقت قرار خواهند داد. ماده۵ ـ طرفها اعطاي راتبه (بورس)هاي تحصيلي در زمينه تحقيقاتي، آموزشي و کارآموزي در رشتههاي فني ـ حرفهاي و علمي را به اتباع يکديگر تشويق خواهند نمود. ماده۶ ـ طرفها با مبادله اطلاعات و اسناد آموزشي و تشکيل کميسيونهاي مشترک کارشناسي نسبت به ارزشيابي مدارک تحصيلي يکديگر براساس قوانين و مقررات داخلي هر کشور اقدام خواهند نمود. ماده۷ـ طرفها همکاري بين سازمانهاي ورزشي دو کشور را از طريق مبادله تيمها، مربيان و تجربيات علمي ورزشي تشويق خواهند نمود. ماده۸ ـ طرفها در زمينه مبارزه با بيسوادي از طريق مبادله کارشناس اطلاعات و بررسي تجربههاي يکديگر همکاريهاي لازم را معمول خواهند داشت. ماده۹ـ طرفها ضمن رعايت شؤونات ملي و مذهبي کشور مقابل در مطبوعات خويش، همکاري بين سازمانها و مؤسسههاي راديويي و تلويزيوني، مطبوعاتي و خبري يکديگر را تشويق و تسهيلات لازم را بهمنظور مبادله اطلاعات و تجربيات فراهم خواهند آورد. ماده۱۰ـ طرفها جهانگردي بين دو کشور را که وسيله مؤثري براي ايجاد تفاهم متقابل بين دو ملت است تشويق و تسهيل خواهند کرد. ماده۱۱ـ طرفها بهمنظور تسهيل در اجراي اين موافقتنامه و انجام امور مربوط به همکاري فرهنگي، نمايندگان فرهنگي به کشورهاي يکديگر اعزام خواهند کرد. ماده۱۲ـ طرفها بهمنظور اجراي اين موافقتنامه نسبت به تنظيم برنامههاي مبادلات فرهنگي بين دو کشور اقدام و جهت بررسي و انعقاد برنامههاي مذکور، کميسيون مشترکي را تشکيل خواهند داد که هر دو سال يکبار جلسات خود را به طور متناوب در پايتختهاي دو کشور برگزار خواهند نمود. ماده۱۳ـ طرفها اين موافقتنامه را طبق قوانين و مقررات داخلي خود به تصويب ميرسانند و اين موافقتنامه از تاريخ ارسال آخرين اطلاعيه هر يک از طرفها به طرف ديگر مبني بر تصويب آن لازمالاجراء خواهد گرديد. ماده۱۴ـ اين موافقتنامه از تاريخ لازمالاجراء شدن براي مدت پنجسال اعتبار خواهد داشت و در پايان اين مدت خودبهخود براي دوره پنجساله ديگر تمديد خواهد شد، مگر اينکه يکي از طرفها حداقل ششماه قبل از تاريخ انقضاي آن به طور کتبي تمايل خود را جهت فسخ يا تجديدنظر در مفاد آن به طرف ديگر اعلام دارد. اين موافقتنامه در تاريخ ۱۸ مرداد ۱۳۸۰ هجري شمسي برابر با ۹ آگوست ۲۰۰۱ ميلادي در تهران در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي و انگليسي تنظيم گرديده و هر دو متن از اعتبار يکسان برخوردار خواهد بود. درصورت بروز هرگونه اختلافنظر در مورد تفسير اين موافقتنامه، مراتب از طريق ديپلماتيک حل و فصل خواهد شد. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري اوگاندا قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و سوم ارديبهشتماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۶/۳/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني شماره۱۷۲۱۲/۲۶۵ ۱۶/۳/۱۳۹۴ حجتالاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني رياست محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره ۸۳۲۶/۴۸۸۱۱ مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۲ در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون موافقتنامه دوجانبه همکاريهاي فرهنگي، علمي و آموزشي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اوگاندا که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۴ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ ميگردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني برچسبها: وکیل افراز [ چهارشنبه دهم خرداد ۱۳۹۶ ] [ 15:33 ] [ مهدی نوری ]
|
||
| [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] | ||