|
دفتر وکالت مهدی نوری
وکالت و مشاوره حقوقی
| ||
|
قانون موافقتنامه همکاري هاي امنيتي و انتظامي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيکستان شماره۹۰۳۲۱/۵۶۴ ۲۰/۱۲/۱۳۹۴ حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني رياست محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره ۶۸۴۴/۵۱۵۲۰ مورخ ۲۵/۱/۱۳۹۴ در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون موافقتنامه همکاريهاي امنيتي و انتظامي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيکستان که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سهشنبه مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۴ و تأييد شوراي نگهبان، به پيوست ابلاغ ميگردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني شماره۱۶۷۶۹۴ ۲۲/۱۲/۱۳۹۴ وزارت کشور در اجراي اصل يکـصد و بيست و سوم قانون اساسي جمـهوري اسـلامي ايران به پيوست «قانون موافقتنامه همکاريهاي امنيتي و انتظامي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيکستان» که در جلسه علني روز سهشنبه مورخ بيست و دوم دي ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۹۰۳۲۱/۵۶۴ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجراء ابلاغ ميگردد. با توجه به اصل يکصد و بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايراناجراي مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشريفات مندرج در ماده (۱۱) موافقتنامه ميباشد. رئيس جمهور ـ حسن روحاني قانون موافقتنامه همکاريهاي امنيتي و انتظامي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيکستان ماده واحده ـ موافقتنامه همکاريهاي امنيتي و انتظامي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيکستان مشتمل بر يک مقدمه و يازده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود. تبصره ـ در اجراي مواد (۶)، (۸) و (۱۰) اين موافقتنامه رعايت اصول يکصد و سي و نهم (۱۳۹) و هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانالزامي است. بسمالله الرحمن الرحيم موافقتنامه همکاريهاي امنيتي و انتظامي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيکستان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيکستان که از اين پس طرفهاي متعاهد ناميده ميشود با عنايت به؛ ـ روابط دوستانه موجود ميان دو کشور و مشترکات زباني، تاريخي و فرهنگي؛ ـ اهميت توسعه همکاريهاي دو جانبه و بينالمللي در زمينه مسائل امنيتي؛ ـ قراردادهاي بين دو کشور از جمله يادداشت تفاهم همکاري مورخ ۲۹ تيرماه ۱۳۸۳ هجري شمسي برابر با ۱۹ جولاي ۲۰۰۴ ميلادي؛ ـ منافع متقابل در جهت تأمين امنيت ملي دو کشور و رفاه آسايش دو ملت؛ ـ لزوم توسعه همکاريها در جهت مبارزه با جرائم سازمانيافته و تروريسم، افراطگرايي، قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر، بهويژه معاهده واحد مربوط به مواد مخدر (۱۰/۱/۱۳۴۰ هجري شمسي برابر با ۳۰ مارس ۱۹۶۱ ميلادي) و پروتکل اصلاحي آن (۵/۲/۱۳۵۱ هجري شمسي برابر با ۲۵ مارس ۱۹۷۲ ميلادي)، کنوانسيون مواد روانگردان (۲/۱۲/۱۳۴۹ هجري شمسي برابر با ۲۱فوريه ۱۹۷۱ ميلادي) و کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با مواد مخدر و داروهاي روانگردان (۲۹/۹/۱۳۶۷ هجري شمسي برابر با ۲۰ دسامبر ۱۹۸۸ ميلادي)؛ و بر مبناي احترام به حق حاکميت ملي، تماميت ارضي، قوانين و مقررات ملي، عدم مداخله در امور داخلي يکديگر و همچنين رعايت و حمايت از حقوق اتباع دوکشور؛ در زمينههاي زير توافق نمودند: ماده۱ـ زمينههاي همکاري طرفهاي متعاهد در زمينههاي زير همکاري خواهند نمود؛ ۱ـ پيشگيري و مبارزه با جرائم سازمانيافته فراملي، تروريسم و ساير جرائم مندرج در اين موافقتنامه؛ ۲ـ مقابله با هرگونه فعاليت عوامل و يا نيروهاي کشور ثالث در سرزمين هر يک از طرفهاي متعاهد که امنيت ملي طرف متعاهد ديگر را تهديد مينمايد؛ ۳ـ پيشگيري و مقابله با قاچاق انسان بهويژه موارد مربوط به سوء استفاده از زنان و کودکان؛ ۴ـ همکاري در تعيين سرنوشت افراد ناپديدشده و شناسايي اجساد و احراز هويت قربانيان جرائم اتباع هر يک از دو طرف متعاهد در سرزمين طرف متعاهد ديگر و تبادل اسامي و مشخصات آنها؛ ۵ ـ مبارزه با عرضه، توليد، انباشت، توزيع، حمل، مبادله و سوءاستفاده از مواد مخدر و مواد اوليه و پايه شيميايي مورد استفاده در ساخت مواد مخدر؛ ۶ ـ همکاري و تعامل در زمينه برنامههاي کاهش تقاضا از جمله، درمان و پيشگيري از آسيب؛ ۷ـ اتخاذ مواضع مشترک و اقدامات هماهنگ در سطوح منطقهاي و بينالمللي در جهت ريشهکني توليد و منابع مواد مخدر و روانگردان؛ ۸ ـ پيشگيري و مبارزه با قاچاق کالا، اموال و اشياي فرهنگي و تاريخي؛ ۹ـ پيشگيري و مقابله با جعل اوراق بهادار دولتي، اسناد مسافرتي و اوراق هويتي، پول، کارتهاي اعتباري و ديگر اسناد با ارزش؛ ۱۰ـ مبارزه با پولشويي؛ ۱۱ـ مبارزه با قاچاق سلاح، مهمات و مواد منفجره؛ ۱۲ـ پيشگيري و مقابله با جرائم رايانهاي و ساير جرائمي که با استفاده از وسايل مخابراتي و ارتباطي ديگر صورت ميگيرد؛ ۱۳ـ همکاري پيرامون مديريت و تجهيز مرز؛ ۱۴ـ همکاري در تقويت پليس بينالملل (اينترپل) دو کشور؛ ۱۵ـ همکاري در ارتقاي سطح کيفي فعاليت پليس؛ ماده۲ـ روشهاي همکاري هريک از طرفهاي متعاهد براي اجراي موارد مندرج در ماده(۱) موافقتنامه اقدامات زير را اتخاذ خواهند کرد: ۱ـ شناسايي گروهها و افرادي که در ارتکاب جرائم سازمانيافته فراملي مشارکت دارند و ارائه اطلاعات ضروري در مورد گروهها و مجرمان مذکور به طرف متعاهد ديگر؛ ۲ـ تبادل اطلاعات در مورد اشکال مختلف جرائم سازمانيافته فراملي و روشهاي جلوگيري از آنها و همچنين در باره تجهيزات و شيوه فعاليت گروههاي تروريستي که اقدامات آنها بر ضد منافع طرفهاي متعاهد و يا يکي از آنها است؛ ۳ـ تبادل کارشناس و متخصص در راستاي توسعه همکاريهاي دوجانبه براي پيشگيري و کشف جرائم سازمانيافته، اعمال تروريستي و قاچاق مواد مخدر و کليه زمينههاي مندرج در اين موافقتنامه؛ ۴ـ مبادله اطلاعات در مورد قوانين دو کشور راجع به پيشگيري و مبارزه با جرائم مندرج در اين موافقتنامه؛ ۵ ـ تبادل اطلاعات و تجربيات در زمينه تقويت مديريت مرز و کنترل تردد از مرزها؛ ۶ ـ تبادل اطلاعات در زمينه انواع جديد مواد مخدر و پيشسازها و همچنين مسيرهاي مورد استفاده براي قاچاق مواد مخدر؛ ۷ـ تبادل تجربيات در مورد استفاده از روشهاي جديد کشف، بازرسي و ضبط مواد مخدر و داروهاي روانگردان و روشهاي تعليم و استفاده از وسايل فني و سگ در عمليات مبارزه با مواد مخدر؛ ۸ ـ مبادله تجربيات در زمينه سازماندهي، اداره، تعليم و آموزش نيروهاي خود در ساير زمينههاي مرتبط با اين موافقتنامه؛ ۹ـ تبادل اطلاعات در زمينه اتباع هر يک از دو طرف متعاهد که در قلمرو طرف ديگر مرتکب جرم شده و در بازداشت بهسر ميبرند از جمله با ذکر هويت، نوع اتهام يا جرم، عکس و آثار انگشت و آخرين وضعيت پرونده آنان؛ ۱۰ـ مبادله نشريات و نتايج تحقيقات علمي و فني در زمينه کشف جرائم مندرج در اين موافقتنامه و روشهاي مقابله با آن؛ ۱۱ـ تبادل اطلاعات و تجربيات در زمينه چگونگي کنترل اتباع خارجي و افراد فاقد تابعيت که به صورت غيرقانوني از مرزهاي هر يک از دو طرفهاي متعاهد تردد نموده و در قلمرو طرف متعاهد ديگر اقامت غيرمجاز دارند؛ ۱۲ـ تبادل اطلاعات و تجربيات در رابطه با فناوريهاي پيشگيري و مقابله با جعل اسناد؛ ۱۳ ـ اعزام دانشجويان پليس و تبادل اساتيد براي آموزش در زمينه فنون و شيوههاي نوين کشف علمي جرائم به هر يک از دو طرف متعاهد؛ ۱۴ـ برگزاري دورههاي آموزشي لازم براي کارشناسان، نيروهاي پليس و ساير مراجع ذيربط هر يک از طرفهاي متعاهد. ماده۳ـ موارد امتناع از همکاري هريک از طرفهاي متعاهد حق امتناع از اجراي تمامي يا بخشي از درخواست طرف متعاهد ديگر را در موارد زير براي خود محفوظ ميدارد؛ ۱ـ در صورت به مخاطره افتادن حاکميت و امنيت ملي طرف متعاهد درخواستشونده؛ ۲ـ در صورت به مخاطره افتادن يا مورد تهديد قرار گرفتن نظم و امنيت عمومي و منافع ملي طرف متعاهد درخواستشونده؛ ۳ـ در صورت تعارض با قوانين ملي و محلي طرف متعاهد درخواستشونده؛ ۴ـ درصورت اخلال در تحقيق يا جريان رسيدگي کيفري جاري در قلمرو طرف متعاهد درخواستشونده يا ناديده گرفتن اعتبار تصميمهاي قضائي لازمالاجراء صادره از سوي دادگاههاي طرف متعاهد درخواستشونده؛ طرف درخواستشونده بايد دلايل امتناع خود را از اجراي درخواستهاي مزبور از طريق مجاري ديپلماتيک يا مرجع تماس موضوع ماده(۷) اين موافقتنامه به اطلاع طرف متعاهد درخواستکننده برساند. ماده۴ـ طبقهبندي و بهرهبرداري از اطلاعات و اسناد اطلاعات و اسناد مبادلهشده بين طرفهاي متعاهد در چهارچوب اين موافقتنامه، محرمانه ميباشد و تنها با رعايت شرايط طرف متعاهد درخواستشونده و براي منظور تعيينشده مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اين گونه اسناد و اطلاعات فقط در صورت کسب موافقت قبلي، کتبي و رسمي طرف متعاهد ارائهکننده در اختيار طرف ثالث قرار خواهد گرفت. در هر صورت اطلاعات و اسناد ارائهشده بهوسيله طرف متعاهد گيرنده، طبق قوانين و مقررات جاري آن مورد حفاظت و مراقبت قرار ميگيرد. ماده۵ ـ هزينهها درصورت درخواست هر يک از طرفهاي متعاهد جهت برگزاري دورههاي آموزشي يا خريد هرگونه تجهيزات امنيتي يا ساير درخواستهايي که دربرگيرنده هزينههاي مالي باشد، هزينههاي مربوط و نحوه پرداخت آن با توافق طرفهاي متعاهد پيشبيني و تعيين خواهد شد. ماده۶ ـ کارگروه مشترک طرفهاي متعاهد موافقت نمودند کارگروهي به رياست معاون امنيتي و انتظامي وزير کشور هر يک از دو طرف متعاهد تشکيل شود و سالي يک بار و يا عنداللزوم براساس توافق طرفهاي متعاهد و يا به درخواست يکي از آنها به طور متناوب در هريک از دو کشور تشکيل جلسه دهد. وظايف کارگروه به قرار زير خواهد بود: ۱ـ پيگيري و نظارت بر حسن اجراي موافقتنامه؛ ۲ـ ارائه راهحل براي کليه مسائلي که ممکن است در جريان اين موافقتنامه حادث شود؛ ۳ـ بررسي هرگونه تغيير يا اصلاح اين موافقتنامه، که با رعايت مفاد ماده (۱۰) لازمالاجراء خواهد شد. کارگروه مشترک ميتواند براي اجرائي شدن مفاد اين موافقتنامه متناسب با موضوع کارگروههاي فرعي کارشناسي را علاوه بر کارگروههاي دوجانبه تشکيلشده قبلي، تشکيل دهد. ماده۷ـ مقامات صلاحيتدار و چگونگي ارتباط مقامهاي صلاحيتدار مسؤول اجراي اين موافقتنامه در دو طرف متعاهد عبارتند از: ۱ـ از سوي جمهوري اسلامي ايران ـ وزارت کشور ۲ـ از سوي جمهوري تاجيکستان ـ وزارت امور داخلي هر يک از طرفهاي متعاهد مرجع تماسي را که داراي اختيارات لازم جهت ارتباط مستقيم با طرف ديگر براي تسهيل و تسريع در اجراي همکاريهاي مذکور در اين موافقتنامه باشد، از طريق مجاري ديپلماتيک به صورت کتبي به طرف متعاهد ديگر معرفي مينمايد. ماده۸ ـ حل و فصل اختلاف طرفهاي متعاهد هرگونه اختلاف در تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با مذاکره و مشاوره از طريق مجاري ديپلماتيک و يا کارگروه مشترک موضوع ماده(۶) اين موافقتنامه حل و فصل خواهند نمود. ماده۹ـ ارتباط با ساير موافقتنامهها اين موافقتنامه خدشهاي به اجراي تعهدات ناشي از ساير موافقتنامههاي دوجانبه، چندجانبه يا بينالمللي که به امضاء و تصويب دو طرف متعاهد رسيده است، وارد نمينمايد. ماده۱۰ـ اصلاح موافقتنامه مفاد اين موافقتنامه در صورت رضايت طرفهاي متعاهد و از طريق ارائه يادداشت رسمي از مجاري ديپلماتيک و پس از بررسي در کارگروه مشترک قابل اصلاح خواهد بود. اينگونه اصلاحات پس از انجام تشريفات موضوع ماده(۱۱) به اجراء در خواهد آمد. ماده۱۱ـ اعتبار موافقتنامه اين موافقتنامه از تاريخ دريافت آخرين يادداشت کتبي توسط طرفهاي متعاهد، از طريق مجاري ديپلماتيک مبني بر اينکه اقدامات داخلي و قانوني به انجام رسيده است، لازمالاجراء خواهد شد. اين موافقتنامه براي مدت نامحدود منعقد شده است. هر يک از طرفهاي متعاهد ميتواند از طريق يادداشت کتبي و از مجاري ديپلماتيک طرف متعاهد ديگر را نسبت به خروج از آن آگاه نمايد که در اين صورت اعتبار اين موافقتنامه شش ماه پس از اطلاعيه مزبور خاتمه خواهد يافت. درخواستهاي قبلي ارائهشده از سوي هر يک از دو طرف متعاهد در چهارچوب اين موافقتنامه در طي مدت يادشده قابل اجراء ميباشد. اين موافقتنامه، مشتمل بر يازده ماده در شهر دوشنبه در تاريخ ۱۹/۶/۱۳۹۳ هجريشمسي برابر با ۱۰/۹/۲۰۱۴ ميلادي در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، تاجيکي و انگليسي که همه متون از اعتبار يکسان برخوردار هستند، تنظيم گرديد. در صورت بروز اختلاف در اجراء يا تفسير مفاد اين موافقتنامه، متن انگليسي ملاک عمل خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران عبدالرضا رحمانيفضلي وزير کشور از طرف دولت جمهوري تاجيکستان رمضان همرا رحيمزاده وزير امور داخلي قانون فوق مشتمل بر مادهواحده و يک تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و يازده ماده در جلسه علني روز سهشنبه مورخ بيست و دوم ديماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني برچسبها: وکیل اصلاح شناسنامه [ پنجشنبه یازدهم خرداد ۱۳۹۶ ] [ 12:26 ] [ مهدی نوری ]
|
||
| [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] | ||