|
دفتر وکالت مهدی نوری
وکالت و مشاوره حقوقی
| ||
|
قانون موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه در زمينه مبارزه عليه قاچاق مواد مخدر،جرايم سازمانيافته و تروريسم شماره 9917/490 20/2/1390 جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره 213938/45134 مورخ 27/9/1389 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه در زمينه مبارزه عليه قاچاق مواد مخدر، جرايم سازمان يافته و تروريسم كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 31/1/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ ميگردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني شماره41359 29/2/1390 وزارت كشور قانون موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه در زمينه مبارزه عليه قاچاق مواد مخدر، جرايم سازمان يافته و تروريسم كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سي و يكم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 14/2/1390 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 9917/490 مورخ 20/2/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ ميگردد. رئيس جمهور ـ محمود احمدينژاد قانون موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه در زمينه مبارزه عليه قاچاق مواد مخدر،جرايم سازمانيافته و تروريسم ماده واحده ـ موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه در زمينه مبارزه عليه قاچاق مواد مخدر، جرايم سازمان يافته و تروريسم به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود. بسمالله الرحمن الرحيم موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه در زمينه مبارزه عليه قاچاق مواد مخدر،جرايم سازمانيافته و تروريسم دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه كه از اين پس « طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند، با عنايت به: ـ روابط دوستانه موجود ميان دو كشور، ـ اهميت توسعه همكاريهاي دو جانبه و بينالمللي در زمينه مسائل امنيتي و مبارزه با جرايم سازمان يافته فرا ملي، ـ منافع متقابل در جهت تأمين امنيت ملي دو كشور و رفاه و آسايش دو ملت، ـ با توجه به لزوم توسعه همكاريها در جهت مبارزه با تروريسم، جرايم سازمان يافته، قاچاق مواد مخدر، مواد مخدر صنعتي، مواد روانگردان و مواد شيميايي پايه مورد استفاده در توليد اينگونه مواد، به ويژه با توجه به مفاد « معاهده واحد مواد مخدر» مورخ 1961 ميلادي برابر با 1340 هجري شمسي، « كنوانسيون مواد روانگردان» مورخ 1971 ميلادي برابر با 1349 هجري شمسي، « كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با مواد مـخدر و روانگردان» مـورخ 1988 ميـلادي برابر با 1367 هجـري شمسي و اسـناد حقـوقي كه در زمينـه همكـاريهاي امنـيتي بين « طرفهاي متـعاهد» منعقد گرديده است، ـ و بر مبناء احترام به حق حاكميت ملي، تماميت ارضي، قوانين و مقررات ملي و اصل همكاري متقابل، عدم مداخله در امور داخلي يكديگر، حمايت از حقوق اتباع دو كشور و نيز رعايت قراردادهاي مرزي بين دو كشور، به ويژه « قرارداد امنيت منطقه سرحدي و تسويه حوادث و اختلافاتي كه در منطقه مزبور به ظهور ميرسد» مورخ سال 1937 ميلادي برابر با 1316 هجري شمسي، در زمينههاي زير توافق نمودهاند: ماده1ـ موارد و زمينههاي همكاري طرفهاي متعاهد در موارد زير همكاري خواهند نمود: 1ـ مقابله هر يك از طرفها با سازماندهي، تدارك، آمادهسازي، تبليغات و هرگونه فعاليت ديگر سازمانهاي تروريستي، افراد مجرم و گروههاي مختلف در كشور خود كه امنيت ملي و حق حاكميت طرف ديگر را تهديد نمايد، 2ـ پيشگيري و مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي، تروريسم و ساير جرايم مندرج در اين موافقتنامه، 3ـ مبارزه با قاچاق و توليد غيرقانوني اسلحه گرم، مهمات، مواد منفجره، مواد هستهاي، راديواكتيو، بيولوژيك و شيميايي و سلاحهاي كشتار جمعي، 4ـ مبارزه با عرضه غيرقانوني، توليد، انباشت، توزيع، حمل و نقل و مبادله غيرقانوني و سوء استفاده و قاچاق مواد مخدر، مواد مخدر صنعتي و مواد شيميايي و مواد روانگردان و مواد شيميايي پايه مورد استفاده در توليد اينگونه مواد، 5 ـ پيشگيري از اعتياد در چهارچوب مصوبات، اصول و مقررات كنوانسيونهاي بينالمللي مربوط، 6 ـ ايجاد هماهنگيهاي لازم جهت ريشهكن كردن توليد و منابع تهيه مواد مخدر و داروهاي روانگردان، 7ـ مبارزه و پيشگيري از قاچاق كالاهاي تجاري و اشياء و آثار تاريخي ـ فرهنگي و نيز سرمايههاي كمياب طبيعي از قبيل گونههاي گياهي و حيواني كه در معرض نابودي قرار داشته يا تحت برنامههاي حفاظتي قرار دارند. فهرست گروههاي عنوان شده در اين بند توسط كارگروههاي مشترك موضوع ماده (8) اين موافقتنامه در صورت نياز طرفها روزآمد و مبادله خواهد شد، 8 ـ پيشگيري و مبارزه با جعل اوراق رسمي، مهر، مدارك مسافرتي، پول، كارتهاي اعتباري و ديگر اوراق بهادار، 9ـ پيشگيري و مبارزه با فعاليتهاي اقتصادي غيرقانوني از قبيل تطهير عوايد حاصله از طريق جرايم، فساد، كلاهبرداري، بهرهبرداري از درآمدهاي كسب شده كه بر اساس قوانين و مقررات داخلي طرفهاي متعاهد غيرقانوني تلقي ميشود، 10ـ مبارزه با جرايم رايانهاي و مخابراتي بر اساس قوانين و مقررات داخلي طرفها، 11ـ انجام اقدامات در جهت جلوگيري از حمايت مالي از تروريسم و توسعه و اجراي راهبردهاي مبارزه مؤثر از سوي مقامات امنيتي هر دو كشور جهت مقابله با افراد و مؤسساتي كه حمايت مالي يا پشتيباني نظير اسكان، آموزش و درمان فراهم ميآورند، 12ـ مبارزه با قاچاق انسان به ويژه سوء استفاده از زنان و كودكان، 13ـ مبارزه با قاچاق مهاجرين و مهاجرت غيرقانوني براساس قوانين داخلي طرفهاي متعاهد، ماده2ـ روش همكاري هر يك از طرفهاي متعاهد براي اجراي موارد مندرج در ماده (1) اين موافقتنامه حسب درخواست طرف ديگر يا به ابتكار خود اقدامات زير را به عمل خواهد آورد: 1ـ ارائه اطلاعات ضروري به طرف متعاهد ديگر درخصوص گروهها و افرادي كه در جرايم سازمان يافته فراملي و بينالمللي مشاركت دارند، 2ـ تبادل اطلاعات در مورد مبارزه با جرايم سازمانيافته فراملي و بينالمللي و روشهاي پيشگيري از اينگونه جرايم، 3ـ تبادل اطلاعات در مورد تجهيزات و فعاليتهاي گروههاي تروريستي كه از سوي طرفهاي متعاهد مشخص شدهاند، 4ـ تبادل اطلاعات در مورد قوانين راجع پيشگيري و مبارزه با جرايم مندرج در اين موافقتنامه، 5 ـ مبادله اطلاعات و تجربيات در زمينه كنترل تردد از مرزها، 6 ـ تبادل اطلاعات در زمينه انواع جديد مواد مخدر، داروهاي روانگردان و مواد شيميايي پايه مورد استفاده در توليد اينگونه مواد و همچنين مسيرهاي مورد استفاده در قاچاق مواد مخدر، 7ـ تبادل اطلاعات در مورد اتباع طرف ديگر كه در قلمرو هر طرف مرتكب جرم گرديده و بازداشت شدهاند، 8 ـ تبادل تجربيات در زمينه كنترل اتباع بيگانه يا افراد فاقد تابعيت كه به صورت غيرقانوني از مرزهاي هر يك از دو طرف متعاهد عبور نموده و در قلمرو طرف ديگر اقامت غيرمجاز دارند، 9ـ تبادل انتشارات علمي و نتايج تحقيقات در بخشهاي مختلف امنيتي مورد علاقه دو طرف متعاهد و انجام تحقيقات مشترك علمي در زمينه كشف جرايم، 10ـ تبادل تجربيات در مورد استفاده از وسايل فني و حيوانات (به عنوان مثال سگ) در عمليات مبارزه با مواد مخدر و روانگردان، 11ـ تبادل تجربيات مربوط به سازماندهي، روشها و آموزش واحدهاي مبارزه در ساير زمينههاي مرتبط با اين موافقتنامه، 12ـ بازديد كارشناسان هر يك از طرفهاي متعاهد از مراكز توليد ابزار و تجهيزات امنيتي طرف ديگر، 13ـ تبادل كارشناسـان در زمينه مبـارزه با جرايـم سازمان يافته از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه گرم و مهمات، تجارت انسان و قاچاق مهاجرين و فعاليتهاي تروريستي و براي توسعه همكاريهاي دو جانبه در خصوص كليه موضوعات امنيتي مندرج در اين موافقتنامه، 14ـ تبادل اعضاء هيأت علمي و اعزام دانشجويان دانشكده پليس و كارشناسان براي بـرگزاري برنامههاي آموزشـي در زمينـه فنون و شيوههاي نوين كشـف علمي جرايم بـنا بر تقاضاي هر يـك از طرفـها و در چهـارچوب تأييـد مقامات ذيصـلاح كشور خود، 15ـ تبادل اطلاعات در خصوص عمليات امنيتي به منظور شناسايي و دستگيري عاملين و كليه عناصر وابسته به شبكههاي قاچاق (از جمله مواد مخدر، سلاح، قاچاق انسان و ...) كه در هر دو كشور حضور دارند، 16ـ تبادل اطلاعات در زمينه شيوههاي مبارزه با قاچاق انسان، قاچاق مهاجرين و مهاجرت غيرقانوني و مسيرهاي عبور و نيز اطلاعات مربوط به مهاجرين غيرقانوني و قاچاقچيان اين امر، 17ـ هماهنگي و تبادل اطلاعات بين نيروهاي عملكننده جهت انجام عمليات توسط طرفهاي متعاهد به منظور به دست آمدن نتايج مؤثر در زمينه مقابله با تروريسم ماده3ـ مبارزه با اعمال تروريستي طرفهاي متعاهد در راستاي مبارزه با اعمال تروريستي با يكديگر حداكثر همكاري را خواهند نمود. مطابق اهداف اين موافقتنامه، فعاليتهاي تروريستي، اقداماتي است كه جهت اعمال زور و تحت فشار قراردادن دولت يا سازمانهاي دولتي با استفاده يا تهديد به استفاده از خشونت به منظور ارعاب جامعه يا كسب امتياز سياسي و يا اقتصادي، صورت ميگيرد و طبق قوانين ملي هر دو دولت، اسناد بينالمللي منعقده توسط طرفهاي متعاهد، جرم محسوب ميگردد. در راستاي اجراي اين موافقتنامه به ويژه اقدامات زير، اقدامات تروريستي تلقي خواهد گرديد: 1ـ اعمال زور و خشونت و يا تهديد به اعمال خشونت عليه افراد و اهداف نظامي و غيرنظامي به منظور ارعاب جامعه و يا قشر معيني از جامعه و يا كسب امتياز از دولت، 2ـ هرگونه حمله به تماميت جسماني افراد كه منجر به مرگ و يا جراحت شديد گردد و نيز هرگونه اقدام به گروگانگيري كه با تعريف مندرج در كنوانسيون مورخ 1979 ميلادي برابر با 1358 هجري شمسي ملل متحد عليه گروگانگيري منطبق باشد، 3ـ نگهداري، حمل، قاچاق، تهيه و يا استفاده از اسلحه گرم، مواد منفجره و تسليحات هستهاي، راديواكتيو، بيولوژيكي يا شيميايي و فعاليتهاي مربوط به تحقيقات و توسعه سلاحهاي شيميايي به صورت غيرقانوني، 4ـ هرگونه اقدام عليه امنيت ملـي و تماميت ارضـي با توسل به خشنوت يا تهديد به اعمال خشونت، 5 ـ كليه جرايم پيشبيني شده در كنوانسيون راجع به جرايم و برخي اعمال ارتكابي ديگر در هواپيما، امضـاء شده در توكيـو به تاريخ 23/6/1342 هجري شمسي مطابق با 14 سپتامبر 1963 ميلادي و كنوانسيون راجع به جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري امضاء شده در مونترال به تاريخ 1/7/1350 هجري شمسي مطابق با 23 سپتامبر1971 ميلادي، 6 ـ هرگونه اقدام عليه افراد داراي مصونيت بينالمللي موضوع كنوانسيون 1973 ميلادي برابر با 1352 هجري شمسي راجع به جلوگيري و مجازات جرايم عليه اشخاص مورد حمايت بينالمللي از جمله مأمورين ديپلماتيك، 7ـ وارد آوردن خسارت به تأسيسات دولتي يا عمومي، سامانههاي حمل و نقل و تأسيسات زيربنائي از جمله سامانه فناوري اطلاعات، سكوهاي ثابت موجود در فلات قاره، اموال عمومي يا خصوصي كه منجر به تهديد حيات انسان و يا ضررهاي مادي غيرقابل جبران شود، 8 ـ رها ساختن عامدانه مواد خطرناك كه منجر به آتشسوزي، انفجار و سرازيرشدن آنها ميشود به گونهاي كه حيات انسانها را به مخاطره اندازد، 9ـ دخالت عامدانه در تأمين آب، برق يا ديگر منابع طبيعي حياتي به حدي كه حيات انسانها را به مخاطره اندازد، 10ـ آدمربايي يا گروگانگيري، 11ـ شركت در فعاليتهاي يك سازمان تروريستي از جمله تأمين اطلاعات و ملزومات يا حمايت مالي فعاليتهاي آن از طرق مختلف با علم به كمك به اقدامات مجرمانه گروه مذكور و ترغيب يا تلاش در ارتكاب اقدامات فوقالذكر ماده4ـ موارد همكاري مطابق موارد اعلام شده در ماده (3) اين موافقتنامه، اصطلاح « سازمان تروريستي» به معناي واحد سازماني تشكيل شده توسط سه يا بيش از سه نفر ميباشد كه ارتباط ساختاري با يكديگر دارند و در جهت تحقق بخشيدن يا سازماندهي اقدامات تروريستي عمل مينمايند. واحد سازماني، واحدي است كه عامدانه براي انجام اقدامات تروريستي به طور مستقيم تشكيل شدهاست. در اين چهارچوب: طرفهاي متعاهد گروههاي تروريستي ذكر شده در يادداشتهاي دهمين و دوازدهمين اجلاس كميسيون عالي امنيتي و انجمنها و سازمانهاي مرتبط و يا حامي آنها كه در چهارچوب موضوع مبارزه با تروريسم قيد گرديده را حتي در صورت تغيير نام يا ماهيت فعاليت آنان از هر نظر به عنوان گروه و سازمان تروريستي خواهند شناخت و در قلمرو خود با آنها مقابله و مبارزه خواهند نمود. فهرست سازمانهاي تروريستي براساس نياز در جريان اجلاس كميسيون عالي امنيتي روزآمد خواهد شد. طرفهاي متعاهد براي جلوگيري و مبارزه با فعاليتهاي تروريستي كه بر اساس قوانين و مقررات داخلي دو طرف يا كنوانسيونهاي بينالمللي يا منطقهاي كه عضو آن ميباشند، جرم شناخته ميشود، در صورتي كه اين جرايم عليه اتباع يا امنيت هر يك از طرفها واقع شود، در موارد زير با يكديگر همكاري مينمايند: الف ـ مبادله اطلاعات در خصوص وسايل، شيوهها و جرايم گروههاي تروريستي، ب ـ انجام اقدامات مشترك در چهارچوب قوانين ملي در زمينه فعاليتهاي اطلاعاتي به منظور دستگيري و توقف فعاليتهاي اعضاء گروههاي تروريستي كه فعاليت آنها در يكي از دو طرف متعاهد مشخص گرديده و بنا بر درخواست مقامات قضائي طرفها تحت پيگيرد قرار دارند. ماده5 ـ موارد امتناع از همكاري هر يك از طرفها حق امتناع از اجراي تمامي يا بخشي از درخواست طرف ديگر را در موارد زير براي خود محفوظ ميدارد: الف ـ در صورت تعارض درخواست با قوانين داخلي طرف درخواستشونده. ب ـ در صورتي كه درخواست، اخلال در تحقيقات قضائي يا روند محاكمه ايجاد كند يا مغاير با احكام صادره از سوي دادگاههاي طرف درخواست شونده باشد. طرف درخواست شونده بايد دلايل امتناع از اجراي درخواست را از طريق مجاري ديپلماتيك يا مجاري ارتباطي موضوع ماده (9) اين موافقتنامه به طرف درخواستكننده اعلام نمايد. ماده6 ـ طبقهبندي و ارزيابي اطلاعات و اسناد اطلاعات و اسناد مبادله شده بين طرفها در چهارچوب اين موافقتنامه، محرمانه ميباشد و تنها با رعايت شرايط طرف درخواستشونده و براي مقاصد تعيين شده مورد استفاده قرار خواهدگرفت. اينگونه اسناد و اطلاعات فقط در صورت كسب مجوز قبلي، كتبي و رسمي طرف ارائه كننده در اختيار طرف ثالث قرار خواهد گرفت. در همه موارد اطلاعات و اسناد ارائه شده به وسيله طرف گيرنده، طبق قوانين و مقررات جاري آن مورد حفاظت و مراقبت قرار ميگيرد. ماده7ـ هزينهها در فعاليتهايي كه بنا بر درخواست يكي از طرفها به منظور تحقق بخشيدن به مفاد اين موافقتنامه انجام مييابد، هزينههاي اياب و ذهاب و اسكان كاركنان اعزامي به عهده طرف پذيرنده و ساير هزينهها به عهده طرف فرستنده خواهد بود. ماده8 ـ كارگروه مشترك طرفها موافقت نمودند كارگروهي به رياست معاون امنيتي انتظامي وزير كشور جمهوري اسلامي ايران و قائممقام وزير كشور جمهوري تركيه و متشكل از تعداد مساوي از نمايندگان طرفها تشكيل شود و سالي يك بار يا در صورت لزوم در دورههاي زماني كه از طريق مشورت مشخص ميشود يا به درخواست يكي از طرفها به طور متناوب در دو كشور تشكيل جلسه دهد. وظايف كارگروه به قرار زير خواهد بود: الف ـ ارزيابي (نظارت بر) اجراي مفاد اين موافقتنامه، ب ـ يافتن راه حل براي كليه مشكلاتي كه ممكن است در جريان اجراي اين موافقتنامه حادث شود، پ ـ هرگونه تغيير يا اصلاح در اين موافقتنامه كه براي اجراي اين موافقتنامه ضروري است با رعايت مفاد ماده (10) كارگروه مشترك ميتواند جهت تحقق موارد ذكر شده در اين موافقتنامه، گروههاي كارشناسي فرعي تشكيل دهد. ماده9ـ مقامات ذيصلاح و نحوه ارتباط سازمانهاي مسؤول اجراي اين موافقتنامه در دو كشور عبارتند از: الف ـ از سوي جمهوري اسلامي ايران، وزارت كشور ب ـ از سوي جمهوري تركيه، وزارت كشور هر يك از طرفها مراجع تماسي را كه داراي اختيارات لازم جهت ارتباط مستقيم با طرف ديگر براي تسهيل و تسريع در اجراي موارد همكاري مذكور در اين موافقتنامه باشـند از طريق مجاري ديپـلماتيك به صـورت كتبي به طرف ديگر معرفي مينمايد. طرفها در خصوص انتصاب متقابل مسؤولين رابط جهت تبادل اطلاعات در زمينههاي همكاري موردنظر اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد. ماده10ـ حل و فصل اختلاف طرفها هرگونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را در وهله نخست از طريق مذاكره و مشاوره در جلسات كارگروه مشترك موضوع ماده (8) اين موافقتنامه و سپس از طريق مجاري دپلماتيك حل و فصل خواهند نمود. ماده11ـ ارتباط با ساير موافقتنامههاي بينالمللي اين موافقتنامه، هيچ گونه تأثيري بر حقوق و تعهدات ناشي از ساير موافقتنامههاي دو جانبه و چند جانبه بينالمللي كه طرفهاي متعاهد عضو آن ميباشند، نخواهد داشت. ماده12ـ مدت اعتبار موافقتنامه اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه بعد از تبادل اطلاعيه كتبي از طريق مجاري دپلماتيك توسط هر يك از طرفهاي متعاهد مبني بر اعلام تكميل تشريفات داخلي مربوط خود، لازمالاجراء خواهد شد. اين موافقتنامه به مدت سه سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه خود به خود براي دورههاي سه ساله تمديد خواهد شد مگر اين كه يكي از طرفهاي متعاهد شش ماه قبل از خاتمة دوره مربوط عدم تمديد آن را به صورت كتبي به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند. اين موافقتنامه در يك مقدمه و (12) ماده در شهر استانبول در تاريخ 24 مرداد 1387 هجري شمسي برابر با 14 اوت 2008 ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي، تركي و انگليسي كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار ميباشند، امضاء گرديد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير اين موافقتنامه، متن انگليسي ملاك قرار خواهد گرفت. از طرف از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري تركيه منوچهر متكي بشير آتالاي وزير امور خارجه وزير كشور قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل دوازده ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سي و يكم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 14/2/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني برچسبها: وکیل ابطال شناسنامه [ پنجشنبه یازدهم خرداد ۱۳۹۶ ] [ 12:28 ] [ مهدی نوری ]
|
||
| [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] | ||