دفتر وکالت مهدی نوری
وکالت و مشاوره حقوقی 
قالب وبلاگ
لینک های مفید



قانون موافقتنامه همکاري‌هاي امنيتي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاکستان

شماره۴۷۰۶/۳۱۷                                                                                 ۱/۲/۱۳۹۳

حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره ۵۳۹۶۸/۴۹۰۰۱ مورخ ۶/۳/۱۳۹۲ در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون موافقتنامه همکاري‌هاي امنيتي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاکستان که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يکشنبه مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۳ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۸۳۱۰                                                                                              ۱۶/۲/۱۳۹۳

وزارت کشور

در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «قانون موافقتنامه همکاري‌هاي امنيتي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاکستان» که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ هفدهم فروردين ماه يکهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۷/۱/۱۳۹۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۴۷۰۶/۳۱۷ مورخ ۱/۲/۱۳۹۳ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

با توجه به اصل يکصد و بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اجراي مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشريفات امضاء و ترتيبات مندرج در ماده (۱۱) موافقتنامه مي‌باشد.

رئيس جمهور ـ حسن روحاني

 قانون موافقتنامه همکاري‌هاي امنيتي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاکستان

ماده واحده ـ موافقتنامه همکاري‌هاي امنيتي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاکستان به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

تبصره ـ در اجراي ماده (۹) اين موافقتنامه رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و يکصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي الزامي است.

 بسم الله الرحمن الرحيم

 موافقتنامه همکاري‌هاي امنيتي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاکستان

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاکستان که از اين پس به صورت مفرد «طرف متعاهد» و به صورت جمع «طرفهاي متعاهد» ناميده مي‌شوند:

ـ با عنايت به حسن همجواري و روابط دوستانه موجود ميان دو کشور و اهميت توسعه همکاري‌هاي دو جانبه و بين‌المللي در زمينه مسائل امنيتي و مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي

ـ با ابراز نگراني از افزايش جرائم سازمان‌يافته و تهديدهاي ايجاد شده در اثر آنها و به منظور مبارزه با تهديدهاي مزبور

ـ با آگاهي از اين امر که تأمين امنيت ملي در کشور موجبات رفاه و آسايش دو ملت را فراهم مي‌نمايد.

ـ با اذعان بر لزوم توسعه همکاري‌ها در جهت مبارزه با جرائم تروريستي، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مواد روانگردان و قاچاق انسان، به ويژه با توجه به مفاد «معاهده واحد مربوط به مواد مخدر مورخ ۱۳۴۰ هجري شمسي برابر با ۱۹۶۱ ميلادي، کنوانسيون مواد روانگردان مورخ ۱۳۴۹ هجري شمسي برابر با ۱۹۷۱ ميلادي و کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با مواد مخدر و داروهاي روانگردان مورخ ۱۳۶۷ هجري شمسي برابر با ۱۹۸۸ ميلادي»

ـ و بر مبناي احترام متقابل به حق حاکميت ملي، تماميت ارضي، قوانين و مقررات ملي، عدم مداخله در امور داخلي يکديگر و نيز حمايت از حقوق اتباع دو کشور و همچنين اسناد حقوقي که در زمينه همکاري‌هاي امنيتي بين «طرفهاي متعاهد» منعقد گرديده است از جمله «عهدنامه استرداد مجرمين مورخ ۳۰/۱/۱۳۳۸ هجري شمسي برابر با ۲۰/۴/۱۹۵۹ ميلادي و نيز قرارداد انتظامات مرزي مورخ ۳۰/۵/۱۳۳۹ هجري شمسي برابر با ۲۱ آگوست ۱۹۶۰ ميلادي و پروتکل در خصوص کميسيون مشترک مرزي مورخ ۳۱/۹/۱۳۶۶ هجري شمسي برابر با ۱۲/۱۲/۱۹۸۷ ميلادي و يادداشت تفاهم مورخ ۳۰/۸/۱۳۶۸ هجري شمسي برابر با ۲۱ نوامبر ۱۹۸۹» در زمينه‌هاي زير توافق نمودند:

ماده۱ـ زمينه‌هاي همکاري

طرفهاي متعاهد خود را براي همکاري در زمينه مبارزه با جرائم سازمان‌يافته به ويژه موارد زير از طريق جلوگيري و شناسايي متهمان، متعهد مي‌دانند:

۱ـ پيشگيري و مبارزه با قاچاق کالا، اموال و اشياء فرهنگي و تاريخي و استرداد اقلام مزبور

۲ـ پيشگيري و مقابله با جعل اوراق بهادار دولتي، اسناد مسافرتي، پول، کارتهاي اعتباري و ديگر اسناد با ارزش

۳ـ مبارزه با فعاليت‌هاي اقتصادي غيرقانوني از قبيل پولشويي و بهره‌برداري از عوايد و درآمدهاي حاصله از فعاليت‌هاي يادشده

۴ـ مبارزه با قاچاق سلاح، مهمات و مواد منفجره

۵ ـ مقابله با هرگونه فعاليتي که امنيت ملي طرف ديگر را تهديد مي‌نمايد.

۶ ـ پيشگيري و مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي، تروريسم و ساير جرائم مندرج در اين موافقتنامه

۷ـ پيشگيري از قاچاق انسان و مهاجرت غيرقانوني به ويژه موارد مربوط به سوء استفاده از زنان و کودکان

۸ ـ پيشگيري و مقابله با جرائم رايانه‌اي و ساير جرائمي که با سوء استفاده از وسايل مخابراتي و ارتباطي صورت مي‌گيرد.

ماده۲ـ روشهاي همکاري

هر طرف متعاهد براي اجراي موارد فوق اقدامات زير را اتخاذ خواهد نمود:

۱ـ شناسايي گروهها و افرادي که در ارتکاب جرائم سازمان‌يافته فراملي مشارکت دارند و به خاطر آن جرائم تحت تعقيب هستند و ارائه اطلاعات مربوط مانند عکس و اثر انگشت به طرف ديگر

۲ـ تبادل اطلاعات در مورد اشکال مختلف جرائم سازمان‌يافته فراملي و روشهاي بازدارنده براي مبارزه با آنها

۳ـ تبادل اطلاعات در مورد قوانين راجع به پيشگيري و مبارزه با جرائم مندرج در اين موافقتنامه

۴ـ تبادل اطلاعات و تجربيات در زمينه تقويت مديريت و کنترل مرزها از جمله از طريق تجهيز کامل پاسگاههاي مرزي و ديدارهاي منظم و مستمر مرزبانان

۵ ـ تبادل اطلاعات و تجربيات در زمينه انواع جديد مواد مخدر، داروهاي روانگردان، مواد اوليه و پايه شيميايي و همچنين مسيرهاي مورد استفاده براي قاچاق آنها

۶ ـ تبادل اطلاعات و تجربيات در زمينه کنترل اتباع خارجي و افراد فاقد تابعيت که به صورت غيرقانوني از مرزهاي دو کشور تردد نموده و در قلمرو يکي از طرفها اقامت غيرمجاز دارند.

۷ـ تبادل تجربيات در زمينه سازماندهي، کارآموزي، مديريت و آموزش نيروهاي خود در ساير زمينه‌هاي مرتبط با اين موافقتنامه

۸ ـ تبادل کارشناسان متخصص جهت توسعه همکاري‌هاي دو جانبه براي پيشگيري از جرائم سازمان‌يافته، اعمال تروريستي و قاچاق مواد مخدر و کليه زمينه‌هاي امنيتي در اين موافقتنامه

۹ـ برگزاري دوره‌هاي آمـوزشي لازم براي کارشناسان، نيروهاي پليس و ساير دستگاههاي ذي‌ربط هر يک از طرفهاي متعاهد، بنا به تقاضا و در چارچوب توافقهاي جداگانه

۱۰ـ انجام تحقيقات علمي مشترک در زمينه رسيدگي به جرائم

۱۱ـ اتخاذ تمامي اقدامات براي اجراي موافقتنامه از طريق دستگاههاي ذي‌ربط طرفهاي متعاهد

ماده۳ـ مبارزه با تروريسم

طرفهاي متعاهد براي پيشگيري از تروريسم و مقابله با فعاليت‌هاي گروههاي تروريستي، که براساس قوانين و مقررات داخلي هر دو طرف با کنوانسيون‌هاي بين‌المللي مربوط که هر دو طرف به آنها ملحق شده‌اند، جرم شناخته مي‌شوند، در صورتي که اين جرائم نسبت به اتباع يا امنيت هر يک از طرفهاي متعاهد واقع شود در موارد زير با يکديگر همکاري مي‌نمايند:

الف ـ مبادله اطلاعات درخصوص استفاده از وسايل و شيوه‌هاي عملکرد گروههاي تروريستي و جرائم ارتکابي از سوي آنها

ب ـ توسعه همکاري‌ها در چهارچوب پليس بين‌الملل (اينترپل) و سازمان‌هاي ذي‌ربط دو کشور و شناسايي، تعقيب و سرکوب مرتکبان جرائم و اعمال تروريستي که از سوي قوانين ملي دو کشور جرم شناخته شده است.

ماده۴ـ موارد امتناع از همکاري

هر طرف متعاهد حق امتناع از اجراي تمامي يا بخشي از درخواست طرف ديگر را در موارد زير براي خود محفوظ مي‌دارد:

الف ـ به مخاطره افتادن حاکميت و امنيت ملي خود يا تعارض با قوانين و مقررات ملي و مسؤوليت‌ها و تعهدات بين‌المللي براي همکاري مزبور

ب ـ اخلال در جريان رسيدگي قضائي يا ناديده گرفتن اعتبار احکام قضائي در قلمرو طرف درخواست‌شونده

در اين موارد طرف درخواست‌شونده، طرف درخواست‌کننده را بدون درنگ به‌صورت کتبي از دلايل امتناع از اجراي درخواست از طريق مجاري ديپلماتيک آگاه خواهد کرد.

پ ـ مداخله در رسيدگي و محاکمه در حال انجام توسط طرف ديگر يا تعارض با تصميمات قضائي طرف مقابل

طرف درخواست‌شونده بايد دلايل امتناع خود را از اجراي درخواست‌هاي مزبور، از طريق مجاري ديپلماتيک يا مرجع تماس موضوع ماده (۸) اين موافقتنامه به اطلاع طرف درخواست‌کننده برساند.

ماده۵ ـ بهره‌برداري از اطلاعات و اسناد

تمامي اطلاعات و اسناد مبادله شده بين طرفهاي متعاهد در چهارچوب اين موافقتنامه، محرمانه مي‌باشد و براي تصميم‌گيري در مورد يک موضوع خاص مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اين گونه اسناد و  اطلاعات فقط در صورت کسب موافقت قبلي و کتبي طرف ديگر در اختيار طرف ثالث قرار خواهد گرفت. اطلاعات و اسناد ارائه شده به‌وسيله طرف گيرنده، طبق قوانين و مقررات جاري آن مورد حفاظت و مراقبت قرار مي‌گيرد.

ماده۶ ـ هزينه‌ها

در صورت درخواست هر يک از طرفهاي متعاهد جهت برگزاري دوره‌هاي آموزشي و خريد هرگونه تجهيزات امنيتي يا ساير درخواست‌هايي که دربرگيرنده هزينه مالي باشد، هزينه‌هاي مربوط و نحوه پرداخت آن با توافق متقابل، ارزيابي و تعيين خواهد شد.

ماده۷ـ کارگروه مشترک

طرفهاي متعاهد موافقت نمودند کارگروه مشترکي به رياست معاون امنيتي و انتظامي وزير کشور از طرف جمهوري اسلامي ايران و قائم‌مقام وزير کشور از طرف جمهوري اسلامي پاکستان تشکيل شود و هر دو سال يک بار يا عنداللزوم براساس توافق متقابل دو طرف به طور متناوب در جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي پاکستان تشکيل جلسه دهد.

وظايف کارگروه به قرار زير خواهد بود:

الف ـ نظارت بر اجراي اين موافقتنامه

ب ـ ارائه راه حل براي مسائلي که ممکن است در جريان اين موافقتنامه حادث شود.

پ ـ بررسي و به روزکردن اين موافقتنامه

کارگروه مشترک مي‌تواند جلسات گروههاي فرعي کارشناسي درخصوص موضوعات مورد توافق را برگزار نمايد.

ماده۸ ـ وزارتخانه‌هاي مسؤول

وزارتخانه‌هاي مسؤول اجراي اين موافقتنامه عبارتند از:

الف ـ از سوي جمهوري اسلامي ايران، وزارت کشور

ب ـ از سوي جمهوري اسلامي پاکستان، وزارت کشور

ماده۹ـ حل و فصل اختلاف و اصلاح موافقتنامه

طرفهاي متعاهد هرگونه اختلاف در تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با مذاکره و يا از طريق مجاري ديپلماتيک و يا کارگروه مشترک موضوع ماده (۷) اين موافقتنامه حل و فصل خواهند نمود.

طرفهاي متعاهد مي‌توانند مفاد اين موافقتنامه را با توافق متقابل و رعايت تشريفات قانوني خود اصلاح نمايند و اصلاحات مزبور با رعايت ماده (۱۱) لازم‌الاجراء خواهد شد.

ماده۱۰ـ ارتباط با ساير موافقتنامه‌ها

اين موافقتنامه خدشه‌اي به تعهدات ناشي از ساير موافقتنامه‌هاي بين‌المللي، دوجانبه يا چندجانبه که به امضاء و تصويب دو طرف متعاهد رسيده است وارد نمي‌نمايند.

ماده۱۱ـ اعتبار موافقتنامه

اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هر يک از طرفهاي متعاهد به طرف ديگر مبني بر اينکه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است براي مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه خودبه خود براي دوره‌هاي يکساله تمديد خواهد شد مگر آنکه يکي از طرفهاي متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط، عدم تمديد آن را کتباً به اطلاع طرف ديگر برساند.

انقضاي مدت اعتبار اين موافقتنامه تأثيري بر اجراي درخواست‌هاي ارائه شده از سوي هر يک از دو طرف متعاهد در چهارچوب اين موافقتنامه تا پايان مدت اعتبار موافقتنامه ندارد.

اين موافقتنامه مشتمل بر يازده ماده در شهر تهران در تاريخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۱ هجري شمسي برابر با ۱۸/۲/۲۰۱۳ ميلادي در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي و انگليسي که همه آنها از اعتبار يکسان برخوردار مي‌باشند، تنظيم گرديد.

              از طرف                                                          از طرف

  دولت جمهوري اسلامي ايران                              دولت جمهوري اسلامي پاکستان

      مصطفي محمدنجار                                                    رحمن ملک

          وزير کشور                                                      وزير کشور

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يک تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و يازده ماده در جلسه علني روز يکشنبه مورخ هفدهم فروردين ماه يکهزار و سيصدو نودو سه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۷/۱/۱۳۹۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


برچسب‌ها: وکیل توقيف اموال
[ پنجشنبه یازدهم خرداد ۱۳۹۶ ] [ 12:52 ] [ مهدی نوری ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

پذیرش کلیه دعاوی حقوقی، کیفری ، خانواده، ثبتی ، املاک، تجاری ، ارثی، تنظیم انواع لایحه، دادخواست، شکواییه، قرارداد و ارائه مشاوره حقوقی
شماره تماس : 86072210 - 86072235 همراه : 09127184919 مهدی نوری
نشانی : تهران. سهروردی جنوبی. کوچه بیجار. پلاک 10. واحد 4
موضوعات وب
لینک های مفید
امکانات وب