قانون موافقتنامه همكاريهاي امنيتي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر

شماره 71667/460                                                                       25/10/1389

  جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

        عطف به نامه‌‌شماره 93227/44645 مورخ 29/4/1389 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي‌ ايران قانون موافقتنامه همكاريهاي امنيتي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر كه باعنوان لايحه به مجلس‌ شوراي ‌اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ 1/10/1389 و تأييد شوراي محترم نگهبان به‌پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره242114                                                                 11/11/1389

وزارت كشور

        قانون موافقتنامه همكاريهاي امنيتي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يكم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 15/10/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 71667/460 مورخ 25/10/1389 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رييس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون موافقتنامه همكاريهاي امنيتي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر

        ماده واحده ـ موافقتنامه همكاريهاي امنيتي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

بسم الله‌الرحمن‌الرحيم

موافقتنامه همكاريهاي امنيتي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر

        دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر كه از اين پس « طرفهاي متعاهد» ناميده مي‌شوند با عنايت به:

        روابط دوستانه موجود ميان دو كشور، اهميّت توسعه همكاريهاي دوجانبه و بين‌المللي در زمينه مسائل امنيتي و مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي، منافع متقابل در جهت تأمين امنيت ملي دو كشور و رفاه و آسايش دو ملت، لزوم توسعه همكاريها در جهت مبارزه با تروريسم و قاچاق مواد مخدر و مواد روانگردان و مواد شيميايي پايه به ويژه در رابطه با مفاد معاهده واحد مربوط به موادمخدر مورخ 1340 هجري شمسي برابر با 1961 ميلادي، كنوانسيون مواد روانگردان مورخ 1349 هجري شمسي برابر با 1971 ميلادي و كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق موادمخدر و داروهاي روانگردان مورخ ‌هجري شمسي برابر با 1988 ميلادي و بر مبناي اصل احترام به حق‌حاكميت ملي، قوانين داخلي، موافقتنامه‌ها و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي ذي‌ربط، اصل همكاري‌متقابل و عدم مداخله در امور داخلي يكديگر و رعايت و حمايت از حقوق اتباع دو كشور در زمينه‌هاي زير توافق نمودند:

        ماده1ـ زمينه‌هاي همكاري

        طرفهاي متعاهد با اتخاذ تدابير لازم جهت پيشگيري و مبارزه در موارد ذيل با يكديگر همكاري خواهند نمود:

        1ـ عرضه، توليد، قاچاق، انباشت، توزيع، حمل و نقل و ترانزيت، مبادله و سوءاستفاده از موادمخدر، داروهاي روانگردان و مواد شيميايي پايه مورد استفاده در توليد و فرآوري مواد مخدر.

        2ـ پيشگيري از اعتياد در چهارچوب اصول و مقررات كنوانسيونهاي بين‌المللي مربوط.

        3ـ قاچاق كالا و اموال و اشياء منقول فرهنگي و تاريخي.

        4ـ جعل اوراق بهادار دولتي، اسناد مسافرتي، پول، كارتهاي اعتباري و ديگر اسناد با ارزش.

        5 ـ فعاليتهاي اقتصادي غيرقانوني از قبيل پول‌شويي و بهره‌برداري از درآمدها و عوايد حاصله از فعاليتهاي يادشده.

        6 ـ قاچاق سلاح گرم و مهمات و مواد منفجره.

        7ـ مهاجرت غيرقانوني.

        8 ـ هرگونه فعاليت در سرزمين هريك از طرفهاي متعاهد كه امنيت ملي طرف متعاهد ديگر را تهديد مي‌نمايد.

        9ـ جرايم سازمان‌يافته فراملي در عبور از مرزهاي ملي و تروريسم و ساير جرايم مندرج در اين موافقتنامه.

        10ـ قاچاق انسان به ويژه موارد مربوط به سوءاستفاده از زنان و كودكان.

        11ـ جرايم رايانه‌اي و ساير جرايمي كه با استفاده از وسايل مخابراتي صورت مي‌گيرد.

        12ـ جرايم دزدي دريايي به منظور تقويت همكاري‌هاي مرزي.

        ماده2ـ روشهاي همكاري

        هريك از طرفهاي متعاهد براي اجراء موارد مندرج در ماده(1) اين موافقتنامه اقدامات زير را اتخاذ خواهند كرد:

        1ـ اتخاذ تدابير لازم به منظور جلوگيري از هرگونه فعاليت يا اقدام گروهها و سازمانهاي تروريستي داخل سرزمين خود كه طرف متعاهد ديگر را مورد هدف قرار مي‌دهد.

        2ـ تبادل اطلاعات در مورد گروهها و سازمانهاي تروريستي، اسامي اعضاء، عوامل و فعاليتهاي آنها.

        3ـ تقويت همكاري ميان مراجع ذي‌صلاح طرفهاي متعاهد براي مبارزه با جرايم سازمان‌يافته و تعقيب مجرمين در چهارچوب همكاريهايي كه از طريق پليس بين‌المللي (اينترپل)‌صورت مي‌گيرد.

        4ـ تبادل اطلاعات و تجربيات در مورد شيوه‌هاي مورد استفاده در قاچاق مواد مخدر، شيوه‌هاي اختفاء و قاچاق مواد مخدر، شناسايي قاچاقچيان، شبكه‌هاي قاچاق و هرنوع اطلاعات مربوط به عمليات حمل و نقل و قاچاق موادمخدر به سرزمين طرف متعاهد ديگر.

        5 ـ تبادل اطلاعات در مورد قاچاق سلاح گرم، مهمات، مواد منفجره، مواد سمي و راديواكتيو و ديگر مواد خطرناك و آلوده‌كننده محيط‌زيست.

        6 ـ تبادل قوانين راجع به پيشگيري و مبارزه با جرائم مندرج در اين موافقتنامه.

        7ـ تبادل اطلاعات و تجربيات در زمينه شيوه‌هاي كنترل مرزها.

        8 ـ تبادل اطلاعات در زمينه مسيرهاي منطقه‌اي جديد مورد استفاده براي قاچاق موادمخدر، داروهاي روانگردان، مواد شيميايي پايه و شيوه‌هاي جديد قاچاق آنها و همچنين انواع جديد مواد مخدر و روانگردان.

        9ـ تبادل اطلاعات در زمينه اتباع هريك از دوطرف متعاهد كه در قلمرو طرف ديگر مرتكب جرم شده‌و بازداشت شده‌اند.

        10ـ تبادل تجربيات در زمينه شيوه‌هاي كنترل اتباع خارجي و افراد فاقد تابعيت كه در سرزمين هر دو كشور يافت مي‌شوند يا به صورت غيرقانوني در قلمرو يكي از طرفهاي متعاهد اقامت دارند.

        11ـ تبادل نشريات و نتايج تحقيقات علمي در بخشهاي مختلف امنيتي مورد علاقه مشترك دوطرف متعاهد.

        12ـ تبادل تجربيات در مورد استفاده از روشهاي جديد كشف و بازرسي موادمخدر و داروهاي روانگردان و روشهاي استفاده از وسايل فني و حيوانات (مانند سگ) در عمليات مبارزه با موادمخدر.

        13ـ تبادل تجربيات در زمينه سازماندهي، اداره و آموزش نيروها در زمينه‌هاي مرتبط با اين موافقتنامه.

        14ـ تبادل كارشناس و متخصص جهت توسعه همكاريهاي دوجانبه براي پيشگيري و مقابله با جرائم سازمان‌يافته از جمله قاچاق موادمخدر، قاچاق سلاح گرم، قاچاق انسان و اعمال تروريستي و كليه زمينه‌هاي امنيتي مندرج در اين موافقتنامه.

        15ـ اعزام دانشجويان پليس و تبادل كارشناسان براي آموزش نيروها در زمينه ‌فنون و شيوه‌هاي نوين كشف علمي جرائم به هريك از طرفهاي متعاهد بنا بر تقاضاي طرف متعاهد ديگر درچهارچوب توافق جداگانه بين مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد.

        16ـ برگزاري دوره‌هاي آموزشي لازم براي كارشناسان، نيروهاي پليس و ساير مراجع ذي‌ربط هريك از طرفهاي متعاهد، بنا بر تقاضاي طرف متعاهد ديگر در چهارچوب توافق جداگانه آنها.

        17ـ انجام تحقيقات علمي مشترك در زمينه كشف جرايم.

        ماده3ـ موارد امتناع از همكاري

        هريك از طرفهاي متعاهد حق امتناع از اجراء تمامي يا بخشي از درخواست طرف متعاهد ديگر را در موارد زير براي خود محفوظ مي‌دارد:

        1ـ به مخاطره افتادن حاكميت ملي طرف متعاهد درخواست‌شونده.

        2ـ به مخاطره افتادن يا مورد تهديد قرارگرفتن نظم و امنيت عمومي، منافع ملي يا ساير منافع حياتي طرف متعاهد درخواست‌شونده.

        3ـ تعارض با قوانين ملي و كنوانسيونهاي بين‌المللي مورد پذيرش طرف متعاهد درخواست‌شونده.

        4ـ اخلال در تحقيقات يا روند كيفري در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده يا مغايرت با قوانين يا ناديده گرفته شدن اعتبار تصميمات و احكام قضائي.

        طرف متعاهد درخواست‌شونده بايد دلايل امتناع خود را از اجراء درخواستهاي مزبور، از طريق مجاري ديپلماتيك به اطلاع طرف متعاهد درخواست كننده برساند.

        ماده4ـ محرمانه بودن اطلاعات و اسناد و استفاده از آنها

        طرفهاي متعاهد محرمانه بودن اطلاعات و اسناد مبادله‌شده در چهارچوب اين موافقتنامه را حفظ خواهند كرد. اين گونه اسناد و اطلاعات فقط در صورت كسب موافقت قبلي و كتبي طرف متعاهد ارائه كننده در اختيار طرف ثالث قرار خواهد گرفت.

        ماده5 ـ هزينه‌ها

        درصورت درخواست هريك از طرفهاي متعاهد جهت برگزاري دوره‌هاي آموزشي يا خريد هرگونه تجهيزات امنيتي يا ساير درخواستهايي كه دربرگيرنده هزينه مالي باشد، هزينه‌هاي مربوط از جمله نحوه پرداخت آن با توافق جداگانه طرفهاي متعاهد پيش‌بيني و تعيين خواهد شد.

        ماده6 ـ كارگروه مشترك

        طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كارگروهي به رياست نمايندگان منتخب وزراء كشور طرفها و متشكل از تعداد مساوي از نمايندگان هردو طرف متعاهد تشكيل شود و سالي يك‌بار به طور متناوب در هريك از دو كشور تشكيل جلسه دهد.

وظايف كارگروه به قرار زير خواهد بود:

        1ـ پيگيري اجراء اين موافقتنامه.

        2ـ ارائه راه حل براي كليه مسائل مورد اختلاف كه ممكن است در جريان اجراء اين موافقتنامه حادث شود.

        3ـ بررسي هرگونه تغيير يا اصلاح اين موافقتنامه.

        4ـ ارائه گزارش‌هاي ساليانه در مورد روند اجراء اين موافقتنامه.

        كارگروه مشترك مي‌تواند متناسب با موضوع، گروههاي كارشناسي فرعي تشكيل دهد.

        ماده7ـ مراجع مسؤول و چگونگي ارتباط

        مراجع مسؤول اجراء اين موافقتنامه در دو كشور عبارتند از:

        الف ـ از سوي جمهوري اسلامي ايران، وزارت كشور.

        ب ـ از سوي دولت قطر، وزارت كشور.

        هر يك از طرفهاي متعاهد، مراجع صلاحيتداري را جهت ارتباط مستقيم براي تسهيل و تسريع در اجراء همكاريهاي بين طرفهاي متعاهد در چهارچوب اين موافقتنامه از طريق مجاري ديپلماتيك به صورت كتبي به طرف متعاهد ديگر معرفي مي‌نمايد.

        ماده8 ـ حل و فصل اختلافات

        طرفهاي متعاهد هرگونه اختلاف در تفسير يا اجراء اين موافقتنامه را با مذاكره و مشاوره از طريق مجاري ديپلماتيك و يا كارگروه مشترك موضوع ماده(6) اين موافقتنامه حل و فصل خواهند نمود.

        ماده9ـ ارتباط با ساير موافقتنامه‌ها

        مفاد موافقتنامه خدشه‌اي به اجراء تعهدات ناشي از ساير موافقتنامه‌هاي بين‌المللي، دوياچند جانبه كه دوطرف متعاهد در آنها عضويت دارند، وارد نمي‌نمايد.

        ماده10ـ لغو دو يادداشت تفاهم همكاري قبلي

        طرفهاي متعاهد توافق كردند به اجراء يادداشت تفاهم همكاري مشترك و يادداشت تفاهم در زمينه مبارزه با موادمخدر و مواد روانگردان كه بين وزارت كشور دولت جمهوري اسلامي ايران و وزارت كشور دولت قطر در مورخ 30/2/1378 هجري شمسي (مطابق با 20/5/1999ميلادي) و مورخ23/7/1381 هجري‌شمسي (مطابق با ـ 15/10/2002 ميلادي) منعقد گرديده، پايان داده شود.

        ماده11ـ اصلاح موافقتنامه

        مفاد اين موافقتنامه با توافق كتبي طرفهاي متعاهد و رعايت تشريفات قانوني دو كشور و با توجه به مفاد ماده(12) در خصوص لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه، قابل‌اصلاح خواهد بود.

        ماده12ـ اعتبار موافقتنامه

        اين مـوافقتنامه، پـس از ايـن كه طرفهـاي متعاهـد اسـناد تصويب را طـبق تشريفات قانوني خود مبادله نمايند، لازم‌الاجراء خواهد شد و براي مدت پنج‌سال معتبر خواهد بود.

        اين موافقتنامه براي يك دوره يا دوره‌هاي مشابه تمديد خواهد شد مگر اين كه يكي از طـرفهاي متعاهد شش‌ماه قبل از انقضاء آن يا انقضاء دوره مـربوط، اراده خود را براي عدم تمديد موافقتنامه به صورت كتبي به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند.

پايان دادن به اعتبار اين موافقتنامه، تأثيري براجراء درخواستهايي كه از سوي هريك از طرفهاي متعاهد تا قبل از پايان مدت اعتبار موافقتنامه ارائه شده است، نخواهد داشت و طرفين ملزم به حفظ محرمانه بودن اطلاعات ارائه شده مي‌باشند.

امضاء كنندگان زير با تأييد و تصديق مراتب فوق، نظر به داشتن اختيارات تام از طرف دولتهاي متبوع خود، اين موافقتنامه را امضاء نموده‌اند.

        اين موافقتنامه در شهر دوحه در تاريخ 18/12/1388 هجري شمسي برابر با 9/3/2010 ميلادي در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي كه همه آنها از اعتبار يكسان برخوردار مي‌باشند، تنظيم و امضاء گرديد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير مفاد اين موافقتنامه، متن انگليسي ملاك است.

              از طرف                             از طرف

 دولت جمهوري اسلامي ايران             دولت قطر

        قانون فوق مشتمل‌بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل دوازده ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يكم دي‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و درتاريخ 15/10/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني