قانون موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه

شماره 72597/444                                                                    28/10/1389         

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

       عطف به نامه شماره 72158/44472 مورخ 31/3/1389 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران قانون موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه كه با عنوان لايحه به مجلس‌ شوراي ‌اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب درجلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 30/9/1389 و تأييد شوراي محترم نگهبان به‌پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره245132                                                                                         10/11/1389

وزارت دادگستري

       قانون موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه كه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ سي‌ام آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 22/10/1389 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 72597/444 مورخ 28/10/1389 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

رييس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه

       ماده واحده ـ موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

بسم الله الرحمن الرحيم

موافقتنامه همکاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه

       جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه كه از اين پس « طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند با اشتياق به ارتقاء بيشتر روابط دوستانه و فراهم آوردن ترتيبات معاضدت دوجانبه در امور مدني، تجاري، کيفري، استرداد مجرمين و انتقال محكومين به حبس براساس اصول حاکميت ملي، برابري حقوق و عدم مداخله در امور داخلي طرفهاي متعاهد،

تصميم به انعقاد اين موافقتنامه گرفتهاند و به همين منظور به شرح زير توافق نمودند:

       فصل اول ـ مقررات کلي

       ماده 1ـ

       1ـ اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف ديگر با رعايت قانون داخلي از نظر حمايت حقوقي و قضائي در مورد خود، اموال و منافعشان از حقوق مساوي همانند اتباع طرف اخير برخوردار خواهند شد.

       2ـ اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف ديگر از حق دسترسي آزاد به دادگاهها و ساير مراجع صلاحيتدار براي طرح دعاوي و حفظ حقوق و منافع خود در مورد امور مدني، بازرگاني و کيفري، بر اساس قيود و شرايط يکسان همانند اتباع طرف اخير برخوردار خواهند بود.

       3ـ اشخاص حقوقي که مقر آنها در قلمرو يکي از طرفهاي متعاهد واقع است و طبق قوانين آن طرف تأسيس شدهاند، حق خواهند داشت که از مفاد اين موافقتنامه، تا حدودي که قابل اعمال باشد، برخوردار شوند.

       ماده2ـ مراجع طرفهاي متعاهد براي اجراء اين موافقتنامه از طريق مجاري ديپلماتيک با يکديگر ارتباط خواهند داشت.

       ماده 3ـ وزارتخانه‌هاي دادگستري طرفهاي متعاهد، حسب درخواست، اطلاعاتي را در مورد قوانين و رويه‌ها در آن کشور در خصوص مسائل حقوقي که موضوع اين موافقتنامه را تشکيل ميدهند، با يكديگر بهطور متقابل مبادله خواهند نمود.

       فصل دوم

       بخش 1ـ معاضدت قضائي در امور مدني و بازرگاني

       ماده4ـ

       1ـ مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد تعهد خواهند نمود که در امور مدني و بازرگاني، به يكديگر معاضدت قضائي متقابل را ارائه نمايند.

       2ـ معاضدت متقابل بهويژه شامل اجراء تصميمات شکلي نظير ارسال اسناد، استماع اظهارات طرفها، شهود و کارشناسان و معاينة محل خواهد بود.

       ماده5 ـ

       1ـ درخواست معاضدت قضائي حاوي موارد زير خواهد بود:

       الف) نام مراجع درخواست‌کننده و درخواست‌شونده؛

       ب) هدف از درخواست معاضدت؛

       پ) ماهيت دعوي و توصيف وقايع آن؛

       ت) نام، نشاني دائم و موقت (محل اقامت يا محل سکونت )، تابعيت و شغل طرفها؛

       ث) نام و نشاني نمايندگان طرفها؛

       ج) متن قواعد مربوط و اطلاعات لازم براي موضوع و اجراء درخواست.

       2ـ درخواست معاضدت ‌قضائي و اسناد تأييدکننده آن توسط مرجع درخواست‌کننده امضاء و به طور رسمي مهر خواهد شد.

       ماده6 ـ

       1ـ مرجع درخواست‌شونده در اجراء درخواست، مقررات خود را اعمال خواهد کرد. با اين حال مي‌تواند بنا به درخواست مرجع درخواست‌کننده، از رويه طرف أخير تبعيت کند، مگر آنکه اين امر با قوانين طرف درخواست‌شونده تعارض داشته باشد.

       2ـ در صورتي که مرجعي که درخواست براي آن ارسال شده است صلاحيت اجراء آن را نداشته باشد، مرجع مزبور درخواست را به مرجع صلاحيتدار در طرف درخواست‌شونده ارائه خواهد نمود و طرف درخواست‌کننده را از موضوع آگاه خواهد ساخت.

       3ـ مرجع درخواست‌شونده اسنادي که دلالت بر اجراء درخواست دارند را به مرجع درخواست‌كننده ارسال خواهد نمود، يا در صورتي که درخواست اجراء نشده باشد، موضوع را به همراه دلايل عدم اجراء بهاطلاع طرف أخير خواهد رساند.

       ماده7ـ

       1ـ درخواست ابلاغ اسناد توسط مرجع درخواست‌شونده مطابق با مقررات قانون خود که آيين ابلاغ را مقرر مي دارد، اجراء خواهد شد، مشروط بر آنکه اسناد مزبور به زبان طرف درخواست‌كننده تهيه شده باشند و ترجمه‌هايي که صحت آنها تأييد شده باشد را نيز همراه داشته باشند. در غير اينصورت مرجع درخواست‌شونده ابلاغ اسناد را فقط در صورتي که مخاطب به دريافت آنها رضايت دهد انجام خواهد داد.

       2ـ در درخواست ابلاغ اسناد نشاني کامل مخاطب و اسنادي که قرار است ابلاغ شود ذکر خواهد گرديد.

       3ـ درصورتي که امکان ابلاغ سند به نشاني مذکور در درخواست ابلاغ ميسر نشود، مرجع درخواست‌شونده اقدامات لازم براي تعيين نشاني واقعي را به عمل‌خواهد آورد. در صورتي که تعيين نشاني واقعي امکانپذير نشده باشد، طرف درخواست‌شونده موضوع را به اطلاع طرف درخواستکننده خواهد رساند و مدارك را براي طرف أخير ارسال خواهدنمود.

       ماده8 ـ رسيد مطابق با قوانين طرف درخواست‌شونده تهيه خواهد شد. رسيد حاوي نام شخص تحويل‌گيرنده و مرجع تسليم‌كننده تاريخ و محل ابلاغ مزبور خواهد بود.

       ماده9ـ

       1ـ طرف درخواست‌شونده کليه هزينه‌هاي ايجاد شده در قلمرو خود براي اجراء درخواست قضائي را بر عهده خواهد گرفت و باز پرداخت آنها را مطالبه نخواهد نمود.

       2ـ درصورتي که هزينه‌هاي انجام معاضدت سنگين يا غيرمتعارف باشد طرفهاي متعاهد قبلاً درمورد شرايط انجام معاضدت و نحوه پرداخت هزينهها توافق خواهند نمود.

       ماده10ـ اگر اين گمان وجود داشته باشد که پذيرش درخواست معاضدت قضائي موجب نقض حاکميت، امنيت يا نظم عمومي طرف درخواست‌شونده مي‌گردد يا با قانون اساسي طرف أخير مغايرت دارد، مي‌توان آن را رد نمود.

       ماده11ـ

       1ـ درخواستهاي معاضدت قضائي و اسناد تأييدکننده آنها، غير از مواردي که در بند (1) ماده (7) و ماده (13) اين موافقتنامه مقرر شده اند با ترجمه‌هاي مصدق به زبان طرف درخواست‌شونده همراه خواهند بود.

       2ـ تأييد ترجمهها ميتواند توسط طرف درخواست‌کننده، مترجم رسمي سوگندخورده، سردفتر اسناد رسمي يا نماينده ديپلماتيک يا مقام کنسولي طرفهايمتعاهد انجام شود.

       3ـ اسنادي که در اجراء درخواست‌هاي معاضدت قضائي أخذ ميشوند، به زبان طرف درخواست‌شونده تهيه خواهند شد.

       ماده12ـ

       1ـ شاهد يا کارشناس، صرفنظر از تابعيتش، که به موجب احضاريه نزد مراجع قضائي طرف درخواست‌كننده حاضر مي شود، به دليل حکمي که قبلاً در قلمرو آن طرف در مورد هر گونه جرم ارتکابي پيش از رسيدن وي به آن کشور صادر شده است، تحت تعقيب، بازداشت يا هر گونه مجازات قرار نخواهد گرفت.

       هر گاه شاهد يا کارشناس که توسط مرجع دعوت‌کننده اطلاع يافته که ديگر به حضور وي نيازي نيست، قلمرو طرف درخواستکننده را ظرف پانزده روز متوالي پس از اطلاعيه، ترک نکند، مصونيت مزبور متوقف خواهد شد. مدت زماني که شاهد يا کارشناس به دلايل خارج از کنترل آن نتواند آزادانه قلمرو طرف درخواست‌کننده را ترک کند، از مدت زمان مقرر در اين بند مستثني خواهد بود.

اشخاص مزبور به دليل کارشناسي يا اداء شهادت مورد تعقيب يا بازداشت قرار نخواهند گرفت.

       2ـ مرجع درخواست‌کننده به شاهد يا کارشناس احضارشده اطلاع خواهد داد که هزينه‌هاي سفر، کمک هزينه امرار معاش و حق‌الزحمه‌هاي کارشناسي تحت شرايط مقرر در قانون آن دولت بازپرداخت خواهد شد. بنا به درخواست شخص مزبور، پيش پرداختي براي مخارج سفر و امرار معاش توسط مرجع درخواست‌کننده ارائه خواهد شد.

       بخش2ـ اسناد

       ماده13ـ بنا به درخواست دادگاهها يا ساير مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد، طرف ديگر نسخه‌هاي گواهيهاي احوال شخصيه، ساير اسناد مربوط به امور شخصي و منافع اتباع طرف درخواست‌کننده را، بدون ترجمه و هزينه ارائه خواهد نمود.

       ماده14ـ

       1ـ اسنادي که در قلمرو هر طرف متعاهد تنظيم، صادر يا گواهي‌شده و بهطور رسمي مهر شدهاند يا نسخههاي تأييد شده آنها مشمول تصديق در قلمرو طرف متعاهد ديگر نخواهند بود.

       2ـ اسناد صادره توسط مراجع رسمي يک طرف متعاهد، داراي قوت اثباتي يکسان در قلمرو طرف ديگر خواهند بود.

       بخش 3ـ معافيت از پرداخت تأمين و هزينه‌هاي دادرسي

       ماده15ـ اتباع هيچ يك از طرفهاي متعاهد صرفاً به دليل آنکه تبعه خارجي هستند و در قلمرو طرف ديگر داراي محل اقامت يا سکونت نيستند، ملزم به پرداخت تأمين نخواهند شد.

       ماده16ـ

       1ـ اتباع هر طرف متعاهد حق خواهند داشت از معافيت از هزينه‌ها و مخارج قضائي برخوردار شوند و معاضدت حقوقي رايگان در دادگاههاي طرف ديگر تحت شرايط يکسان و در همان حدود اتباع طرف اخير به آنها اعطاء خواهد شد.

       2ـ معاضدت قضائي و مساعدت حقوقي مزبور در مورد کليه رسيدگي‌هاي يک پرونده از جمله رسيدگي‌هاي مربوط به اجراء اعمال خواهد شد.

       3ـ اتباعي كه به موجب قانون هر يك از طرفهاي متعاهد مجاز به بهره‌مندي از معافيت از هزينه‌ها و مخارج هستند، در قلمرو طرف متعاهد ديگر نيز در رسيدگي‌هاي همان پرونده از معافيت مزبور برخوردار خواهند شد.

       ماده17ـ

       1ـ گواهي لازم براي برخورداري از مفاد ماده(16) و اثبات وضعيت شخصي، خانوادگي و مادي متقاضي توسط مرجع صلاحيتدار طرف متعاهدي که محل اقامت يا سکونت متقاضي در آن واقع است صادر خواهد شد.

       2ـ در صورتي که متقاضي در قلمرو هر يک از طرفهاي متعاهد هيچگونه محل اقامت يا سکونتي نداشته باشد، نمايندگي ديپلماتيک يا کنسولي کشورش ميتواند گواهي مزبور را صادر کند.

       3ـ مرجع قضائي که در مورد درخواست معافيت از هزينه‌ها و مخارج قضائي اتخاذ تصميم مي‌کند، طبق روش مقرر در ماده (2) اين موافقتنامه عمل خواهد کرد و  ميتواند از مرجع صادرکننده گواهي، اطلاعات اضافي درخواست کند.

       ماده18ـ در صورتي که دادگاه هر طرف متعاهد محدوده زماني‌اي را براي تکميل يک رسيدگي خاص مربوط به شخصي که در قلمرو طرف متعاهد ديگر سکونت يا اقامت دارد تعيين کند، مدت زمان مزبور از تاريخ ابلاغ اسناد به مخاطب شروع خواهد شد.

       بخش 4ـ شناسايي و اجراء تصميمات در امور مدني و بازرگاني

       ماده 19ـ

       1ـ هر يک از طرفهاي متعاهد، احکام زير را که در قلمرو طرف متعاهد ديگر صادر شده است، طبق مفاد اين موافقتنامه شناسايي و اجراء خواهد نمود:

       الف) احکام راجع به امور مدني يا بازرگاني؛

       ب) احکام کيفري در مورد جبران ضرر و زيان؛

       پ) احکام داوري صادره در امور مدني يا بازرگاني.

       2ـ تصميمات موضوع جزء (الف) بند (1) بالا فقط در صورتي مورد توجه قرار خواهند گرفت که رابطه حقوقي در مورد آن تصميمات پس از لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه بدست آمده باشد.

       3ـ تصميمات راجع به احوال شخصيه حتي درصورتي که آن تصميمات قبل از لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه صادر شده باشند، مورد شناسايي قرار خواهند گرفت.

       ماده20ـ تصميمات مذکور در ماده (19) اين موافقتنامه منوط به شرايط زير، استحقاق شناسايي و اجراء در طرف متعاهد ديگر را خواهند داشت:

       الف) تصميم صادره در هر طرف متعاهد، در قلمرو آن، قطعي و قابل اجراء باشد؛

       ب) قانون طرف متعاهدي که اجراء يا شناسايي از آن درخواست شده است، دادگاه صادر کننده تصميم را نسبت به موضوع، داراي صلاحيت بداند؛

       پ) احضاريه‌ها به طور مناسب طبق قوانين طرف متعاهد صادرکننده تصميم به محکوم‌عليه (طرف پرونده) ابلاغ شده باشد؛

       ت) طرفهاي دادرسي از حق دفاع محروم نشده باشند، به آنها اخطاريه براي حضور در دادگاه بهطور مناسب ابلاغ شده باشد و هر گاه قادر به طرح دعوي و دفاع نباشند، به آنان فرصت حضور از طريق وکيل داده شده باشد؛

       ث) يک تصميم قطعي دادگاه در چهارچوب همان رسيدگي و براي همان طرفها در قلمرو طرف متعاهدي که شناسايي يا اجراء از آن درخواست شده است صادر نشده باشد؛

       ج) رسيدگي‌اي بر مبناء همان وقايع و با همان هدف و در مورد همان طرفها

نزد مرجع قضائي طرف متعاهدي که شناسايي يا اجراء از آن درخواست شده است، مطرح نباشد؛

       چ) هرگاه لازم باشد که قانون طرف متعاهدي که شناسايي يا اجراء از آن درخواست شده است در صدور تصميم اعمال شود، تصميم مزبور در صورتي ميتواند مورد شناسايي يا اجراء قرار گيرد که:

       اولاً: قانون مزبور به درستي اعمال شده باشد؛

       ثانياً: قانون طرف متعاهدي که شناسايي يا اجراء از آن درخواست شده است بهطور اساسي با قانون طرف ديگر متفاوت نباشد.

       ح) تصميم مزبور با اصول اساسي قانون و نظم عمومي طرف متعاهدي که شناسايي يا اجراء از آن درخواست شده است سازگار باشد.

       ماده21ـ احكام داوري صادره، در قلمرو هريك از طرفهاي متعاهد كه عضو كنوانسيون شناسايي و اجراء احكام داوري خارجي تنظيم شده در نيويورك (به تاريخ 3/4/1337 هجري‌شمسي برابر با دهم ژوئن 1958ميلادي) ميباشد، مطابق مقررات كنوانسيون‌ مزبور شناسايي و اجراء خواهد شد.

       ماده22ـ

       1ـ درخواست شناسايي يا اجراء مستقيماً به مرجع قضائي صلاحيتدار طرف متعاهدي كه شناسايي يا اجراء از آن درخواست شده است، ارائه خواهد شد.

       2ـ درخواست، اسناد زير را به همراه خواهد داشت:

       الف) نسخه مصدق حكم، به همراه گواهي قطعيت حكم، مگر آنکه قطعيت و لازم الاجراء بودن آن را بتوان از خود حكم استنباط نمود؛

       ب) گواهياي دال بر اينکه احضاريه به محكوم‌عليهي كه موفق به حضور در دادگاه نشده است بهطور مناسب ابلاغ شده است، و اينکه وي هر گاه قادر به دفاع

       از خود نبوده است، وکالت وي به طور صحيح انجام شده است؛

       پ) اسناد مذكور در جزءهاي (الف) و (ب) اين ماده منضم به ترجمههاي مصدق

به زبان طرف متعاهدي كه درخواست شناسايي يا اجراء از آن به عمل آمده است خواهد بود.

       ماده23ـ

       1ـ رويه شناسايي و اجراء احكام تابع قانون طرف متعاهدي است كه درخواست شناسايي يا اجرا از آن به عمل آمده است.

       2ـ در اجراء اين موافقتنامه، مرجعي كه شناسايي يا اجراء از آن درخواست شده است، به ماهيت پرونده ملتزم خواهد بود و فقط محقق‌شدن يا نشدن شرايط مقرر در اين موافقتنامه را بررسي خواهد کرد.

       ماده24ـ مفاد اين موافقتنامه در زمينه شناسايي و اجراء احكام، بر مقررات داخلي طرفهاي متعاهد در خصوص انتقال پول و اموال، حاصله از اقدامات اجرائي قضائي، به يک کشور خارجي تأثيري نخواهد داشت.

       فصل سوم

       بخش1ـ معاضدت متقابل در امور كيفري

       ماده25ـ

       1ـ طرفهاي متعاهد متعهد خواهند شد كه در موضوعات كيفري به يكديگر معاضدت متقابل ارائه دهند.

       2ـ معاضدت متقابل در امور کيفري به ويژه شامل موارد زير است:

       الف ـ انجام ابلاغ اسناد قضائي،

       ب ـ جستجو، ضبط و تحويل اسناد و اموال تشكيل دهندة دليل،

       پ ـ جستجو، ضبط و توقيف عوايد جرم،

       ت ـ بررسي كارشناس،

       ث ـ بازجويي از متهمين و مظنونين،

       ج ـ استماع شهود و كارشناسان،

       چ ـ بررسي اشياء و مكان،

       ماده 26ـ

       1ـ درخواست معاضدت در امور کيفري حاوي موارد زير خواهد بود:

       الف) نام مراجع درخواست‌كننده و درخواست‌شونده؛

       ب) موضوع تحقيق يا پرونده؛

       پ) نام مظنونين، متهمين يا محكومين، محل اقامت يا سكونت آنها، تابعيت و شغل آنان، و درصورت امكان، محل و تاريخ تولد و نام پدر و مادر آنان؛

       ت) نام و نشاني نمايندگان قانوني آنان؛

       ث) هدف و دليل درخواست؛

       ج) متن قوانين مربوطه؛

       چ) ساير اطلاعات لازم براي اجراء درخواست با توصيف وقايع تشکيل‌دهنده جرم و ماهيت جرم.

       2ـ درخواستها و اسناد پيوست حاوي امضاء و مهر رسمي مرجع درخواست‌کننده خواهد بود.

       ماده27ـ

       1ـ مرجع درخواسـت‌شونده، درخواست معاضدت قضائي را مطابق با مقررات قوانين خود به مورد اجراء خواهد گـذاشت. با اين حـال، مرجع درخواسـت‌شونده مي‌تواند تا حدودي كه با قوانين خود معارض نباشد، قوانين طرف درخواسـت‌كننده را اعمال كند.

       2ـ در صورتي كه مرجع درخواست‌شونده صلاحيت اجراء درخواست را نداشته نباشد، درخواست را به مرجع صلاحيتدار خود ارسال خواهد نمود و مراتب را به اطلاع مرجع درخواست‌كننده خواهد رساند.

       3ـ طرف درخواست‌شونده بنا به درخواست طرف درخواست‌كننده تاريخ و محل اجراء درخواست را اطلاع خواهد داد. مرجع صلاحيتدار طرف درخواست‌شونده ميتواند اجازه حضور مأموران و اشخاص ذيربط طرف درخواست‌كننده را در هنگام اجراء درخواست اعطاء كند.

       4ـ طرف درخواست‌شونده پيرو اجراء درخواست، اسناد اثبات‌کننده اجراء درخواست را به طرف درخواست‌كننده باز خواهد گرداند يا طرف أخير را از سبب عدم اجراء درخواست و دلايل مربوطه مطلع خواهد نمود.

       ماده28ـ

       1ـ درصورتي كه مرجع قضائي طرف درخواست‌کننده، حضور شخصي شاهد يا كارشناس نزد آن مرجع را مورد نظر داشته باشد، مرجع قضائي مزبور اين موضوع را در درخواست ابلاغ دعوتنامه بيان خواهد نمود.

       2ـ درخواست مذكور در بند پيشين حاوي جريمه يا مجازاتي ديگر براي عدم رعايت احضاريه نخواهد بود.

       3ـ کمک هزينهها، هزينه سفر و امرار معاش شهود و كارشناسان بر عهده طرف درخواست‌كننده خواهد بود.

       4ـ شاهد يا كارشناس، با هر تابعيتي، كه بهطور داوطلبانه در يک مرجع قضائي در طرف درخواست‌كننده حضور مي‌يابد به دليل اعمال پيش از عزيمتش از قلمرو طرف درخواست‌شونده، در قلمرو طرف درخواست‌کننده تحت تعقيب قرار نخواهد گرفت، بازداشت نخواهد شد، محكوم نخواهد شد يا مشمول هيچگونه محدوديت ديگر آزادي شخصي خود قرار نخواهد گرفت. اشخاص مزبور همچنين در مورد اعمال مرتبط با دادرسي كه موضوع تحقيق يا رسيدگي را تشكيل مي دهند از مصونيت كيفري مذكور بهره‌مند خواهند شد.

       5 ـ درصورتي که شاهد يا كارشناس پس از دريافت اطلاعيه اي که نشانگر اين است که حضور وي ديگر ضروري نيست قلمرو طرف درخواست‌كننده را ظرف پانزده روز متوالي پس از اطلاعيه مذكور ترك نكند، ديگر از مصونيت مقرر در بند (4) اين ماده برخوردار نخواهد بود. مدت زماني که شاهد يا کارشناس نتواند قلمرو طرف درخواست‌كننده را به دلايل خارج از كنترل وي ترک نمايد از مدت مقرر در اين بند مستثني خواهد بود.

       ماده29ـ

       1ـ طرف درخواست‌شونده، اسنادي را که همراه با ترجمههايي هستند که به زبان آن طرف تهيه شده و بهطور رسمي تأييد شدهاند به نحو مقرر در قوانين خود ابلاغ خواهد نمود. در غير اينصورت، طرف درخواست‌شونده ميتواند ابلاغ اسناد را با رضايت دريافت‌كننده انجام دهد.

       2ـ نشاني صحيح دريافت‌كننده و ماهيت سند در درخواست ابلاغ اسناد قيد خواهد شد.

       3ـ درصورتي كه امکان ابلاغ اسناد به نشاني مندرج در درخواست مقدور نگردد، طرف درخواست‌شونده اقدامات لازم براي تعيين نشاني صحيح دريافت‌كننده را به عمل خواهد آورد. چنانچه انجام اين امر امكانپذير نباشد، طرف درخواست‌شونده مراتب را به طرف درخواست‌كننده اطلاع خواهد داد و اسناد را به طرف أخير باز خواهد گرداند.

       ماده30ـ سند ثابت‌کننده ابلاغ به نحو مقرر در قانون طرف درخواست‌شونده تهيه خواهد شد. سند مذكور حاوي تاريخ و محل ابلاغ، نام شخص تحويل‌گيرنده و مرجع تسليم‌كننده خواهد بود.

       ماده31ـ

       1ـ با رعايت مفاد بند (3) ماده (28)، طرف درخواست‌شونده هزينه‌هاي درخواستهاي قضائي كه در قلمرو آن واقع شدهاند را برعهده خواهد داشت و مجاز به دريافت بازپرداخت نخواهد بود.

       2ـ در صورتي که هزينه‌هاي انجام معاضدت سنگين يا غيرمتعارف باشد طرفهاي متعاهد قبلاً در مورد شرايط انجام معاضدت و نحوه پرداخت هزينه‌ها مذاکره و توافق خواهند نمود.

       ماده32ـ

       1ـ درخواستهاي معاضدت قضائي را مي‌توان در موارد زير رد نمود:

       الف) در صورتي كه طرف درخواست‌شونده بر اين عقيده باشد كه درخواست به حاكميت، امنيت و نظم عمومي آن لطمه وارد خواهد كرد.

       ب) در صورتي كه طرف درخواست‌شونده، اجراء درخواست را مغاير با قانون اساسي يا قوانين داخلي خود تلقي كند.

       2ـ درصورتي كه درخواست معاضدت قضائي طبق مقررات بند قبلي اين ماده

رد شود، دلايل آن بايد ارائه گردد.

       ماده33ـ

       1ـ به استثناء موارد مقرر در مادة (68)، درخواستهاي معاضدت متقابل و اسناد تأييدکننده ترجمه هايي به زبان طرف درخواست شونده را همراه خواهند داشت. 

       2ـ تأييد ترجمه ميتواند توسط طرف درخواست‌كننده از طريق مترجم سوگندخورده، سردفتر اسناد رسمي، يا نماينده ديپلماتيك يا مقام كنسولي طرفهاي متعاهد انجام شود.

       3ـ اسنـادي که از طريق اجراء يك درخواست دريافت شدهانـد به زبان طـرف درخواست‌شونده خواهند بود.

       بخش2ـ استرداد مجرمين

       ماده34ـ

       1ـ طرفهاي متعاهد موافقت خواهند کرد كه اشخاصي كه در قلمرو آنان يافت ميشوند را طبق مفاد اين موافقتنامه براي تعقيب، محاكمه يا اجراء محكوميت به طرف ديگر مسترد نمايند.

       2ـ استرداد بهمنظور تعقيب يا محاكمه فقط برايجرائمي پذيرفته خواهد شد كه طبق قوانين هر دو طرف متعاهد با مجازات حبس به مدت بيش از دوازده ماه يا مجازاتي شديدتر قابل مجازات مي باشند.

       3ـ استرداد بهمنظور اجراء محکوميت فقط براي جرائم داراي مجازات حبس و در صورتي که شخص به مجازات بيش از شش ماه محکوم شده باشد يا براي مجازات شديدتر به موجب قوانين هر دو طرف متعاهد پذيرفته خواهد شد.

       4ـ در صورتي كه درخواست استرداد شامل چند جرم جداگانه باشد كه هريك از آنها طبق قوانين هر دو طرف متعاهد قابل مجازات بهوسيله حبس باشد، ولي برخي از آنها شرايط مقرر در بندهاي (2) و (3) اين ماده را محقق ننمايند، طرف درخواستشونده حق خواهدداشت كه استرداد را براي جرائم أخير نيز بپذيرد.

       ماده35ـ

       1ـ استرداد درموارد زير پذيرفته نخواهد شد:

       الف ـ در صورتي که شخص مورد نظر تبعه طرف درخواست‌شونده باشد؛

       ب ـ جرمي كه استرداد براي آن درخواست شده است توسط طرف درخواست‌شونده به عنوان جرمي با ماهيت سياسي يا نظامي در نظرگرفته شود.

       پ ـ در صورتي که طرف درخواست‌شونده به دليل قوانين داخلي خود درخواست را قابل پذيرش تلقي ننمايد يا درصورتي که مجازات به لحاظ مرور زمان يا به دليل ديگر مقرر در قوانين آن، ديگر قابل اجراء نباشد.

       ت ـ در صورتي که شخص مورد نظر در طرف درخواست‌شونده مشمول تصميم قطعي دادگاه يا تصميم عدم تعقيب براي همان جرمي باشد كه در مورد آن استرداد درخواست شده است.

       ث ـ در صورتي که جرم در قلمرو طرف درخواست‌شونده ارتكاب يافته باشد يا اگر در خارج از قلمرو طرف مذكور ارتکاب يافته، رسيدگي به آن در صلاحيت محاکم درخواست‌شونده باشد.

       2ـ هر گاه طرف درخواست‌شونده شخص مورد نظر را به علت آنکه تابعيت آن را دارد مسترد ننمايد، بنا به درخواست طرف درخواست‌كننده عليه وي رسيدگي کيفري را آغاز خواهد نمود. پرونده‌ها، اطلاعات و ساير دلايل توسط طرف درخواست‌كننده به طرف درخواست‌شونده تسليم خواهد شد. نتايج رسيدگيهاي مزبور به طرف درخواست‌كننده اطلاع داده خواهد شد.

       ماده 36ـ

       1ـ درخواست استرداد مربوط به شخصي كه براي جرمي در طرف درخواست‌كننده تحت تعقيب يا محاكمه است منضم به نسخه مصدق دستور جلب، شرحي در تعريف ارتكاب جرم و متون مقررات قانوني قابل اعمال نسبت به جرم خواهد بود. اگر ضرر و زيان مادي در نتيجه جرم واقع شده باشد، ميزان ضرر و زيان مزبور به دقيقترين ميزان ممكن ذكر خواهد شد.

       2ـ درخواست مربوط به شخصي كه بهمنظور اجراء حكم تقاضا شده است منضم به نسخه اصلي مصدق حكم قطعي و متن كامل مقررات قانوني اعمال‌شده كه جرم را توصيف مي‌كنند، خواهد بود. در صورتي که بخشي از محکوميت پيشتر در طرف درخواست‌كننده سپري شده باشد، مراتب مشخص خواهد شد.

       3ـ اطلاعات حاوي تابعيت، و تا دقيقترين ميزان ممکن، توصيف، هويت، محل، احوال شخصيه شخص مورد نظر همراه با عکس و اثر انگشتهاي وي خواهد بود.

درصورتي که طرف درخواست‌شونده تشخيص دهد كه اطلاعات ارائه‌شده كافي نيست مي‌تواند درخواست نمايد كه اطلاعات تكميلي ظرف مدت زمان معقولي كه تعيين مي‌كند ارائه شود.

       4ـ طرف درخواست‌كننده مكلف نخواهد بود كه مستندات دلايل مربوط به جرائم منتسب به شخص مورد نظر را ارسال نمايد. با اين حال، در برخي موارد خاص، طرف درخواست‌شونده مي‌تواند برخي دلايل را مطالبه كند.

       ماده37ـ در صورتي که درخواست استرداد كليه اطلاعات لازم را در بر نداشته نباشد، طرف درخواست‌شونده مي‌تواند تكميل آن را خواستار شود. اطلاعات مزبور ظرف سي روز به طرف درخواست‌شونده ارائه خواهد شد. در صورت وجود دلايل معتبر، اين مدت ميتواند براي پانزده روز تمديد شود. براي اين منظور، طرف درخواست‌شونده مي‌تواند زماني كه از دو ماه بيشتر نباشد، تعيين كند.

       ماده38ـ طرف درخواست‌شونده، به محض دريافت درخواست استرداد بي درنگ تمامي اقدامات لازم از جمله بازداشت موقت شخص مورد نظر را انجام خواهد داد. اين مقرره در مواردي كه طبق مفاد اين موافقتنامه تعهدي براي پذيرش استرداد وجود ندارد، اعمال نخواهد شد. 

       ماده39ـ در موارد اضطراري، مراجع صلاحيتدار طرف درخواست‌كننده مي‌توانند بازداشت موقت شخص موردنظر را درخواست‌نمايند. مراجع صلاحيتدار طرف درخواست‌شونده در خصوص موضوع طبق قانون خود تصميم‌گيري خواهند نمود.

در درخواست بازداشت موقت ذكر خواهد شد كه يكي از اسناد مذكور در بندهاي (1) يا (2) ماده (36) وجود دارد و اينكه قصد ارسال درخواستي براي استرداد وجود دارد. در درخواست همچنين جرائمي كه استرداد در مورد آنها درخواست خواهد شد، و زمان و مكان ارتكاب جرائم مزبور و نيز تا حدي كه امكانپذير باشد توصيف كامل شخص مورد نظر ذكر خواهد شد.

       درخواست بازداشت موقت براي مرجع صلاحيتدار طرف درخواست‌شونده يا از طريق مجاري ديپلماتيك يا مستقيماً بهوسيله پست يا تلگراف يا دورنگار يا از طريق سازمان پليس جنايي بين‌المللي (اينترپل) يا به هر وسيله ديگر که مستندي کتبي و مورد پذيرش طرف درخواست‌شونده باشد، ارسال خواهد شد.

       مرجع درخواست‌کننده بي درنگ از نتيجه درخواست خود آگاه خواهد شد.

       در صورتي که ظرف سي روز پس از بازداشت، طرف درخواست‌شونده درخواست استرداد و اسناد مذكور در ماده (36) را دريافت نکند، بازداشت موقت ميتواند خاتمه داده شود. در هر حال مدت بازداشت موقت از چهل و پنج روز از تاريخ بازداشت مزبور تجاوز نخواهد كرد. امكان آزادي موقت در هر زماني رد نمي‌شود، اما طرف درخواست‌شونده هرگونه اقدامي را كه لازم مي‌داند براي جلوگيري از فرار فرد مورد نظر انجام خواهد داد.

آزادي لطمهاي به بازداشت مجدد و استرداد درصورتي که درخواست استرداد متعاقباً واصل شود، وارد نخواهد ساخت.

       ماده 40ـ

       1ـ طرف درخواست‌شونده مي‌تواند، پس از اتخاذ تصميم در مورد درخواست استرداد، تسليم شخص مورد نظر را به منظور محاکمه آن شخص يا اجراء محکوميت صادره بهدليل جرمي غير از جرمي كه استرداد براي آن درخواست شده است، به تعويق بياندازد.

       2ـ طرف درخواست‌شونده به جاي به تعويق انداختن تسليم مجرم ميتواند شخص مورد درخواست را موقتاً و با رعايت شرايطي كه با توافق طرفها تعيين خواهد شد به طرف درخواست‌كننده تحويل دهد.

       ماده 41ـ چنانچه استرداد به طور همزمان از سوي چند كشور براي ارتكاب يك جرم يا جرائم متفاوت درخواست شود طرف درخواست‌شونده با در نظر گرفتن كليه شرايط و به ويژه درجة شدت و محل وقوع جرائم، تاريخ تقاضاها، تابعيت شخص مورد درخواست و امكان استرداد بعدي به يك كشور ديگر تصميم‌گيري خواهد نمود.

       ماده42ـ

       1ـ شخص مستردشده مطابق با مفاد اين موافقتنامه بدون رضايت طرف درخواست‌شونده براي جرمي كه پيش از تسليم وي ارتكاب يافته و غير از جرمي است که استرداد در مورد آن پذيرفته شده است، مورد تعقيب قرار نخواهد گرفت، محاكمه نخواهد شد يا حکمي در مورد او اجراء نخواهد گرديد يا به دليل جرمي كه پيش از تسليم وي ارتکاب يافته، به دولت ثالثي مجدداً مسترد نخواهد شد.

       2ـ رضايت طرف درخواست‌شونده در موارد زير لازم نيست:

       الف) در صورتي که شخص مستردشده قلمرو طرف درخواست‌کننده را ظرف پانزده روز متوالي پس از تكميل رسيدگي يا اجراء محكوميت، در صورت صدور، ترك ننموده باشد.

اين مدت به استثناء مدت زماني است كه شخص آزاد شده نتوانسته داوطلبانه قلمرو طرف درخواست‌كننده را ترك كند.

       ب) در صورتيکه شخص مستردشده پس از ترك، مجدداً به قلمرو طرف درخواست‌كننده بازگشته باشد.

       ماده43ـ

       1ـ طرف درخـواست‌شونده تصميم در مـورد درخواسـت ‌اسـترداد را به طـرف درخواست‌كننده اعلام خواهد نمود.

       2ـ در صورت هر گونه رد كامل درخواست استرداد يا بخشي از آن، دلايل به طرف درخواست‌كننده اعلام خواهد شد.

       3ـ چـنانچه درخواست استرداد پذيرفـته شود، طرف درخواست‌شونده زمان و مكان تسلـيم را به طرف درخواست‌كنـنده اطلاع خواهد داد. درصـورتي کـه طرف درخواست‌كننده شخص موردنظر را ظرف پانزده روز پس از تاريخ تعيين‌شده تحويل نگيرد، وي آزاد خواهد شد.

       4ـ در صورتي که شرايط خارج از كنترل يك طرف، مانع تحويل دادن يا تحويل گرفتن شخص مورد استرداد گردد طرف مزبور طرف ديگر را مطلع خواهد نمود. طرفهاي متعاهد در مورد تاريخ جديد تحويل بهطور دوجانبه تصميم خواهند گرفت.

       ماده44ـ در صورتي که شخص مستردشده فرار كند و به قلمرو طرف درخواست‌شونده بازگردد، ارائه اسناد مقرر در ماده (36) اين موافقتنامه براي درخواست استرداد جديد ضروري نخواهد بود.

       ماده 45ـ

       1ـ هر طرف متعاهد بنا به درخواست طرف ديگر اجازه عبور از طريق قلمرو خود را براي شخصي كه توسط يك دولت ثالث به طرف اخير تسليم گرديده است اعطاء خواهد کرد. طرفهاي متعاهد مکلف به دادن اجازه عبور در مورد جرائمي كه طبق مفاد اين موافقتنامه قابل استرداد فرض نشده‌اند نيستند.

       2ـ در هر مورد، مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد در خصوص چگونگي، مسير و ساير شرايط عبور توافق خواهند كرد.

       ماده46ـ طرف درخواست‌كننده، طرف درخواست‌شونده را از نتايج رسيدگي‌هاي کيفري آغاز شده عليه شخص مستردشده پس از تسليم وي آگاه خواهد نمود. افزون بر اين تعهد، طرف درخواست‌كننده بنا به درخواست طرف درخواست‌شونده نسخه‌اي از تصميم نهايي را براي طرف اخير ارسال خواهد کرد.

       ماده47ـ رويه استرداد و بازداشت موقت منحصراً تابع قانون طرف درخواست‌شونده خواهد بود.

       ماده48ـ اسناد براي درخواست استرداد ترجمههاي مصدق تأييدشده به زبان طرف درخواست‌شونده را همراه خواهند داشت.

       ماده 49ـ

       1ـ هر گونه اموال مربوط به ارتكاب جرم يا اموالي كه ممكن است به عنوان دليل در رسيدگي کيفري باشد، به طرف درخواست‌كننده تحويل داده خواهد شد، حتي اگر انجام استرداد به دليل عدم حضور شخص مورد نظر يا بنا به دلايل ديگر امکانپذير نباشد.

       2ـ طرف درخواست‌شونده درصورتي که بر اين نظر باشد كه اموال براي رسيدگي كيفري ديگري لازم است، مي‌تواند تحويل اموال را موقتاً به تعويق بياندازد.

       3ـ حقوق اشخاص ثالث در اموال مذكور حفظ مي‌شود. اين اموال به منظور تحويل به اشخاص مربوطه به طرف درخواست‌شونده بازگردانده خواهد شد.

       ماده50 ـ هزينه‌هاي ناشي از استرداد و تحويل اموال بر عهده طرف درخواست‌كننده خواهد بود، مگر هزينه‌هايي كه منحصراً در قلمرو طرف درخواست‌شونده ايجاد شدهاند.

       بخش3ـ انتقال محکومين به حبس

       ماده51 ـ از نظر اين بخش از موافقتنامه:

       1ـ « كشور صادركننده» به معناي كشوري خواهد بود كه دادگاه هاي در قلمرو آن محكوميت حبس يا ديگر مجازات محروم‌كننده از آزادي را در مورد شخصي كه مي‌تواند منتقل گردد و يا منتقل شده است صادر نموده‌اند.

       2ـ « كشور اجراكننده» به معناي كشوري خواهد بود كه در قلمرو خود حكم حبس يا مجازات محروم‌كنندة از آزادي كه عليه شخص تبعة خود صادر شده است را اجراء ميكند.

       3ـ « شخص محكوم» به معناي شخصي خواهد بود كه به وسيله حكم دادگاههاي يكي از طرفهاي متعاهد به حبس يا محروميت از آزادي به دليل ارتكاب يك جرم محكوم گرديده است.

       4ـ « بستگان شخص محكوم» به همان معنايي خواهد بود كه در قانون كشوري كه محكوم تبعة آن است تعريف شده است.

       5 ـ « مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد» نهادهايي هستند كه مطابق با قوانين مربوطة خود به هر نحو در انتقال شخص محكوم دخيل مي باشند.

       ماده52 ـ تبعه هر طرف متعاهد كه به محروميت از آزادي در قلمرو طرف ديگر محكوم شده است بنا به درخواست هر يك از طرفها، با موافقت طرف متعاهد ديگر و مطابق با مفاد مندرج در اين‌ موافقتنامه براي ‌اجراء محكوميت به كشور متبوع خود منتقل خواهدشد.

       ماده53 ـ شخص محکوم، نماينده قانوني وي يا يكي از بستگان وي ميتوانند از مراجع صلاحيتدار يكي از طرفهاي متعاهد شروع رويه مندرج در ماده (52) را درخواست كنند. مراجع صلاحيتدار كشور صادركننده شخص محکوم را از امكان چنين درخواستي مطلع خواهند نمود.

       ماده54 ـ انتقال شخص محکوم فقط در صورتي انجام خواهد شد كه فعل موضوع محكوميت وي در كشور صادركننده طبق قانون كشور اجراءكننده نيز جرم تلقي شود.

       ماده55 ـ

       1ـ انتقال اشخاص محکوم فقط با رضايت آنان صورت خواهد گرفت.

       2ـ در صورتي که شخص محکوم در وضعيت رواني مثبت براي اعلام رضايت معتبر خود نباشد، رضايت نماينده قانوني وي أخذ خواهد شد.

       3ـ كشور صادركننده تضمين خواهد كرد كه رضايت مذكور در بند (1) اين ماده بهطور آزادانه، داوطلبانه و با آگاهي كامل از پيامد آن اعلام شده است.

       4ـ كشور اجراءكننده حق دارد از طريق كنسول يا مقام ديگر خود كه مورد توافق كشور صادركننده مي‌باشد از رضايت شخص محكوم به انتقال آن و شرايط اين رضايت كه توسط كشور صادركننده اعلام شده است اطمينان حاصل كند.

       ماده56 ـ

       1ـ كشور اجراءكننده در اولين فرصت ممكن، كشور صادركننده را از پذيرش يا عدم پذيرش درخواست آگاه خواهد ساخت.

       2ـ كشور صادركننده شخص محكوم را بهطور كتبي از اقدامات انجام شده خود يا كشور اجراءكننده به موجب اين موافقتنامه همچنين تصميمات اتخاذ شده توسط هريك از دو كشور درخصوص درخواست انتقال مطلع خواهد ساخت.

       3ـ كشور اجراءكننده اطلاعات زير را درباره اجراء محكوميتها به كشور صادركننده ارائه خواهد نمود:

       الف ـ آيا شخص محكوم پيش از اتمام اجراء محكوميت در قلمرو كشور اجراكننده فرار كرده است؟

       ب ـ آيا کشور صادركننده درخواست گزارش ويژه‌اي در مورد وضعيت شخص محكوم نموده است؟

       ماده57 ـ

       1ـ در صورتي که طرفهاي متعاهد در مورد انتقال موافقت كنند، مراجع صلاحيتدار كشور اجراءكننده به ماهيت و مدت محکوميت تعيين‌شده در حكم موضوع انتقال ملتزم خواهند بود.

       2ـ در صورتي که محکوميت از لحاظ ماهيت يا مدت با قانون كشور اجراءكننده مغايرت داشته باشد، يا قانون آن كشور چنان مقرر دارد، مرجع صلاحيتدار كشور اجراءکننده محکوميت را به مجازات مقرر براي همان نوع جرائم در قانون خود تبديل خواهد کرد. مجازات مـزبور تا جايي که امكانپذير باشد، از لحاظ ماهيت با ماهيت محکوميت مقرر در حكم كشور صادركننده منطبق خواهد بود. مجازات تعيين‌شده در كشور اجراءكننده نبـايد از لحاظ ماهيت و مدت از مجازات وضـع‌شده توسط كشور صادركنـنده سنگينتر باشد و نبـايد از حداكثر مقرر به موجب قانون كشـور اجراءكننده براي همان نوع جرائم بيشتر باشد.

       3ـ مرجع صلاحيتدار كشور اجراءكننده به يافته‌ها در كشور صادركننده در مورد وقايع ملتزم خواهد بود و نمي‌تواند هيچ مجازات ديگري به جز مجازات محدودكننده آزادي را جايگزين كند.

       ماده58 ـ هر گاه طرفهاي متعاهد با درخواست انتقال موافقت كنند، مراجع صلاحيتدار آنها، محل، زمان و شرايط انتقال در اولين زمان مناسب را تعيين خواهند كرد. انتقال شخص محکوم در قلمرو كشور صادركننده انجام خواهد شد.

       ماده59 ـ

       1ـ اجراء محکوميت، از جمله آزادي مشروط، تابع قانون كشور اجراءكننده خواهد بود.

       2ـ شخص محکوم منتقل‌شده از عفو عمومي در هر دو كشور بهرهمند خواهد شد.

       3ـ شخص محکوم منتقل‌شده فقط در كشور اجراءكننده مي‌تواند مشمول عفو موردي قرار گيرد.

       4ـ پـس از انتقال و در صورت هر گونه درخـواست، فقط كشور صـادركننده، حق تجديدنظر در حكم را دارد.

       ماده60 ـ

       1ـ طرفهاي متـعاهد بهطور متقابل يكديگر را از كليه تغييراتي كه ممكن است بر اجراء محکوميت تأثير گذارد بويژه عفو عمومي، عفو موردي يا هر گونه درخواست تجديد نظر در حكم مطلع خواهند نمود.

       2ـ كشور اجراءكننده به محض پايان يافتن اجراء محکوميت، كشور صادركننده را مطلع خواهد کرد.

       ماده61 ـ

       1ـ درخواست انتقال به صورت كتبي خواهد بود.

       2ـ درخواست منضم به اسناد زير خواهد بود:

       الف) نسخه مصدق حكم، به همراه اطلاعاتي مبني بر اينكه يك حكم قطعي است.

       ب) متون قوانين مربوطه كه حکم بر آنها مبتني است.

       پ) اسنادي از جمله اطلاعات تفصيلي در مورد هويت، تابعيت، محل اقامت و سكونت شخص محکوم.

       ت) اسنادي كه تعيين‌کننده ميزان محکوميتي است که پيشتر در كشور صادرکننده سپري شده است.

       ث) اعلاميه‌اي حاوي رضايت شخص محکوم به انتقال.

       ج) درخواست انتقال ارائه‌شده بوسيله شخص محكوم، نمايندة قانوني وي يا بستگان او.

       چ) ساير اسنادي كه ممكن است براي بررسي درخواست مهم باشد، نظير گواهي پزشكي در مورد وضعيت جسمي و روحي شخص محكوم.

       ماده62 ـ درصورتي که كشور اجراءكننده براين نظر باشد كه اطلاعات و اسناد تقديمي به وي ناكافي مي‌باشد، درخواست اطلاعات تکميلي را خواهد نمود و مي‌تواند مهلتي را كه بنا بر درخواستي معتبر، قابل تمديد باشد براي دريافت اطلاعات مزبور تعيين كند. چنانچه اطلاعات تکميلي ارسال نشود، كشور اجراءكننده به موجب اطلاعات و اسنادي كه پيشتر ارائه‌شده است در مورد درخواست اتخاذ تصميم خواهد كرد.

       ماده63 ـ درخواستهاي انتقال و اسناد تأييدکننده آنها نيازي به تأييد رسمي ندارند

و ترجمه‌هايي به زبان كشور اجراءكننده را همراه خواهند داشت.

       ماده64 ـ هر گونه هزينه‌هاي ايجاد شده به سبب انتقال به عهده كشور اجراءكننده خواهد بود، مگر هزينه‌هايي كه منحصراً در قلمرو كشور صادركننده واقع شود.

       بخش 4ـ مقررات فرعي مربوط به موضوعات كيفري

       ماده65 ـ طرفهاي متعاهد متعهد مي‌شوند كه بنا به درخواست، طبق قوانين خود عليه اتباع خويش كه در قلمرو طرف ديگر جرمي را مرتكب شدهاند رسيدگيهاي كيفري را آغاز نمايند.

       ماده66 ـ

       1ـ طرفهاي متعاهد اطلاعات زير را براي آغاز رسيدگي‌هاي كيفري مذكور در ماده (65) براي يكديگر ارسال خواهند نمود:

       الف) نام مرجع درخواست‌كننده؛

       ب) اسناد راجع به جرمي كه موضوع درخواست را تشكيل مي‌دهد، ازجمله زمان و مكان وقوع جرم؛

       پ) هويت، تابعيت و تا حدي كه امكانپذير باشد، اطلاعات راجع به محل اقامت يا سكونت مظنون.

       2ـ درخواست بايد اسناد زير را همراه داشته باشد:

       الف) صورتجلسه تحقيق مقدماتي يا نسخه‌هاي مصدق آنها كه به زبان طرف درخواست‌كننده تهيه شده باشد؛

       ب) تمامي اسناد و اموالي كه ممكن است براي رسيدگي کيفري دليل محسوب شوند؛ ماده (49) اين موافقتنامه در اين مورد اعمال خواهد شد؛

       پ) متون مقررات قانون قابل اعمال، مقرر در قوانين جاري محل ارتكاب جرم؛

       ت) عكس و اثر انگشتان مظنون، در صورت لزوم و امكان.

       3ـ طرف درخواست‌شونده نتيجه رسيدگي‌ها را به طرف ديگر اطلاع خواهد داد و نسخه‌اي از تصميم نهايي را ارسال خواهد نمود.

       ماده67 ـ

       1ـ در صورتي که حضور شخصي كه در قلمرو يكي از طرفهاي متعاهد در بازداشت است مورد نياز طرف درخواست‌كننده به عنوان شاهد باشد، طرف درخواست‌شونده مي‌تواند نسبت به انتقال موقت آن شخص به قلمرو طرف درخواست‌كننده رضايت دهد، مشروط برآنكه وي در بازداشت نگهداشته شود و در زودترين زمان مناسب بازگردانده شود.

       2ـ در صورتي که حضور شخصي كه در قلمرو دولت ثالثي در بازداشت است به عنوان شاهد مورد نياز باشد، طرفهاي متعاهد اجازه عبور از طريق قلمرو خود را صادر خواهند نمود.

       3ـ در موارد مذكور در بندهاي (1) و(2) بالا، مفاد ماده (28) در حد امكان اعمال خواهد شد.

       ماده68 ـ

       1ـ طرفهاي متعاهد بنا به درخواست حداقل يكبار در سال اطلاعات راجع به احكام صادره و قطعي شده در مورد اتباع طرف ديگر را براي يکديگر ارسال خواهند نمود.

       2ـ بنا به درخواست، طرفهاي متعاهد اطلاعات راجع به سوابق قضائي اشخاصي كه قبلاً در مورد آنان در قلمرو طرف درخواست‌كننده محكوميتي صادر شده است، براي يکديگر ارسال خواهند کرد.

       3ـ در موارد مذكور در بندهاي (1) و(2) بالا، طرفهاي متعاهد در حد امكان اثر انگشتان اشخاص محكوم را براي يكديگر ارسال خواهند نمود.

       ماده69 ـ مفاد اين موافقتنامه در مورد درخواستهاي مربوط به مواردي كه قبل از لازم الاجراء شدن آن رخ داده اند، نيز قابل اعمال خواهد بود.

       فصل چهارم ـ مقررات نهايي

       ماده70ـ هر گونه مشكلاتي كه ممکن است در زمينه اجراء يا تفسير اين موافقتنامه بروز كند از طريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهد شد.

       ماده71ـ اين موافقتنامه تصويب و اسناد تصويب آن مبادله خواهند شد. اين موافقتنامه سي روز پس از تبادل اسناد تصويب لازم‌الاجراء خواهد شد.

         از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه، « عهدنامه استرداد مقصرين و تعاون قضائي در امور جزائي» و « قرارداد تعاون قضائي در امور حقوقي و تجاري» بين دو كشور كه در تاريخ 23/12/1315 هجري شمسي مطابق با 14 مارس 1937 ميلادي در تهران به امضا رسيد، خاتمه خواهند يافت.

       ماده72ـ اين موافقتنامه براي مدت نامحدود معتبر خواهد بود. در هر حال، هر طرف متعاهد مي‌تواند در هر زمان از طريق تسليم اطلاعيه‌اي به طرف متعاهد ديگر موافقتنامه را فسخ كند.

فسخ موافقتنامه شش ماه پس از تاريخي كه طرف ديگر اطلاعيه مزبور را دريافت کند، نافذ خواهد شد.

         با تأييد مراتب فوق، نمايندگان مربوطه تام الاختيار طرفهاي متعاهد، اين موافقتنامه را امضاء نمودند.

       اين موافقتنامه در آنکارا در تاريخ 14 بهمن 1388 هجري شمسي (برابر با 3 فوريه 2010ميلادي) در دو نسخه به زبانهاي فارسي، تركي و انگليسي، كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردارند تنظيم گرديد. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي مرجح خواهد بود.

از طرف:

جمهوري اسلامي ايران    منوچهر متکي وزير امور خارجه

 از طرف:

جمهوري تركيه               سعدالله ارگين وزير دادگستري

قانون فوق مشتمل ‌بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل هفتاد و دو ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ سي‌ام آذر‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 22/10/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني