قانون مسئولیت قوه قضاییه

ماده 1 - در صورتي كه اعضاي شوراي عالي قضايي در ارتباط با شغل خود به تخلف متهم گردند رسيدگي در دادگاه انتظامي به عمل خواهد آمد و‌ دادگاه با انجام تحقيقات به موضوع رسيدگي كرده و در حدود مقررات انتظامي حكم صادر مي‌كند، اين حكم قطعي است و بلافاصله به مورد اجرا‌گذاشته مي‌شود.

‌ماده 2 - در صورت محكوميت عضو يا اعضاء منتخب، چنانچه محكوميتشان از نوع انفصال دائم باشد از سمت خود معزول مي‌شوند. نسبت به‌اعضاء انتصابي دادگاه حكم را به وسيله رييس جمهوري به اطلاع رهبر مي‌رساند.

‌ماده 3 - قضات دادگاه‌هاي انتظامي و تجديد نظر آن بايد حداقل داراي 40 سال سن باشند و رييس دادگاه بايد مجتهد جامع‌الشرايط باشد.

‌تبصره - رعايت شرط سن مذكور در مورد مجتهد جامع‌الشرايط لازم نيست.

‌قانون فوق مشتمل بر سه ماده و يك تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و ششم مهر ماه يك هزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 7/ 8 /1366 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي