آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها

مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۰

‌ماده ۱ – جهت تحقق اصل پنجاهم (۵۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ‌به منظور حفظ محیط زیست کشور از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آنها، کلیه ‌وزارتخانه‌ ها و سازمانها و مؤسسات و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که‌ شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می ‌باشد و کلیه شرکتها و مؤسسات و اشخاص حقیقی ‌و حقوقی موظفند مقررات و سیاستهای مقرر در این قانون را رعایت نمایند.

‌ماده ۲ – عبارات و اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته است دارای معانی زیر‌می ‌باشد:

‌الف – سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست.

ب – پسماند: به مواد جامد، مایع و گاز (‌غیر از فاضلاب) گفته می ‌شود که به طور ‌مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولیدکننده زائد تلقی می ‌شود. ‌پسماندها به پنج گروه تقسیم می‌ شوند:

۱ – پسماندهای عادی:

‌به کلیه پسماندهایی گفته می ‌شود که به صورت معمول از فعالیتهای روزمره انسانها ‌در شهرها، روستاها و خارج از آنها تولید می ‌شود ازقبیل زباله‌ های خانگی و نخاله‌ های ‌ساختمانی.

۲ – پسماندهای پزشکی (‌بیمارستانی)

‌به کلیه پسماندهای عفونی و زیان ‌آور ناشی از بیمارستانها، مراکز بهداشتی، درمانی، ‌آزمایشگاههای تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه گفته می ‌شود. سایر پسماندهای ‌خطرناک بیمارستانی از شمول این تعریف خارج است.

۳ – پسماندهای ویژه:

‌به کلیه پسماندهایی گفته می ‌شود که به دلیل بالا بودن حداقل یکی از خواص ‌خطرناک از قبیل سمیت، بیماری ‌زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن به‌ مراقبت ویژه نیاز داشته باشد و آن دسته از پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای‌ عادی، صنعتی، کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند جزء پسماندهای ویژه محسوب ‌می ‌شوند.

۴ – پسماندهای کشاورزی:

‌به پسماندهای ناشی از فعالیتهای تولیدی در بخش کشاورزی گفته می ‌شود از قبیل ‌فضولات، لاشه حیوانات (‌دام، طیور و آبزیان) محصولات کشاورزی فاسد یا غیر قابل‌ مصرف.

۵ – پسماندهای صنعتی:

‌به کلیه پسماندهای ناشی از فعالیتهای صنعتی و معدنی و پسماندهای پالایشگاهی‌ صنایع گاز، نفت و پتروشیمی و نیروگاهی و امثال آن گفته می‌ شود از قبیل براده‌ ها، سرریزها ‌و لجن ‌های صنعتی.

ج – مدیریت اجرایی پسماند: شخصیت حقیقی یا حقوقی است که مسؤول‌ برنامه‌ ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع‌ آوری،‌ ذخیره‌ سازی، جداسازی، حمل و نقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنین‌ آموزش و اطلاع رسانی در این زمینه می ‌باشد.

۱ – دفع: کلیه روشهای از بین بردن یا کاهش خطرات ناشی از پسماندها ازقبیل‌ بازیافت، دفن بهداشتی، زباله‌ سوزی.

۲ – پردازش: کلیه فرایندهای مکانیکی، شیمیایی، بیولوژیکی که منجر به تسهیل در‌عملیات دفع گردد.

‌د – منظور از آلودگی همان تعریف مقرر در ماده (۹) قانون حفاظت و بهسازی محیط ‌زیست – مصوب ۱۳۵۳/۳/۲۸- است.

رأی شماره ۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تصویب عوارض خارج از ضوابط مقرر در قانون مدیریت پسماند از حدود اختیارات شورای شهر زرقان خارج است

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱/۲۹          شماره دادنامه: ۵۱        کلاسه پرونده: ۳۹/۹۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت پالایش نفت شیراز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره ۴۵۸۰/۱۶ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۲ و ۴۸۲ـ ۱۳۹۰/۱۱/۵ شورای اسلامی شهر زرقان و آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری علیه آن شرکت

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه طبق بند (ج) ماده ۲ قانون مدیریت پسماندها مصوب سال ۱۳۸۳، مدیریت اجرایی پسماند مسئولیت جمع آوری، ذخیره سازی، جداسازی و حمل و نقل پسماند را بر عهده دارد و در ماده (۷) آن قانون، مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیراز صنعتی و ویژه در شهرها و حریم روستاها به عهده شهرداری و دهیاریها و در خارج از حوزه وظایف شهرداریها و دهیاریها، به عهده بخشداری است و طبق ماده ۸ آن قانون، مدیریت اجرایی می تواند با تعرفه ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می شود هزینه های مدیریت پسماندها را از تولید کننده پسماند دریافت نمایند و فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند کنند، بنابراین تصویب عوارض خارج از ضوابط مقرر در این قانون از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر زرقان خارج بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مصوبات شورای اسلامی شهر زرقان به شرح مندرج در گردش کار ابطال می شود. رسیدگی به خواسته ابطال آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری در خصوص شرکت شاکی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

‌تبصره ۱ – پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای عادی، صنعتی و‌ کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند، جزو پسماندهای ویژه محسوب می ‌شوند.

‌تبصره ۲ – فهرست پسماندهای ویژه ازطرف سازمان، با همکاری دستگاههای‌ ذی ‌ربط تعیین و به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست خواهد رسید.

‌تبصره ۳ – پسماندهای ویژه پرتوزا تابع قوانین و مقررات مربوط به خود می‌ باشند.

‌تبصره ۴ – لجن ‌های حاصل از تصفیه فاضلابهای شهری و تخلیه چاههای جذبی ‌فاضلاب خانگی درصورتی که خشک یا کم رطوبت باشند، در دسته پسماندهای عادی ‌قرار خواهند گرفت.

‌ماده ۳ – مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است با همکاری ‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاهها حسب مورد، استاندارد‌ کیفیت و بهداشت محصولات و مواد بازیافتی و استفاده‌ های مجاز آنها را تهیه نماید.

‌ماده ۴ – دستگاههای اجرایی ذی ‌ربط موظفند جهت بازیافت و دفع پسماندها‌ تدابیر لازم را به ترتیبی که در آیین‌ نامه‌ های اجرایی این قانون مشخص خواهد شد، اتخاذ‌نمایند. آیین ‌نامه اجرایی مذکور می ‌بایستی دربرگیرنده موارد زیر نیز باشد:

۱ – مقررات تنظیم شده موجب گردد تا تولید و مصرف، پسماند کمتری ایجاد‌ نماید.

۲ – تسهیلات لازم برای تولید و مصرف کالاهایی که بازیافت آنها سهل ‌تر است، ‌فراهم شود و تولید و واردات محصولاتی که دفع و بازیافت پسماند آنها مشکل تر است، ‌محدود شود.

۳ – تدابیری اتخاذ شود که استفاده از مواد اولیه بازیافتی در تولید گسترش یابد.

۴ – مسؤولیت تأمین و پرداخت بخشی از هزینه ‌های بازیافت بر عهده تولیدکنندگان ‌محصولات قرار گیرد.

‌ماده ۵ – مدیریت ‌های اجرایی پسماندها موظفند براساس معیارها و ضوابط وزارت ‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ترتیبی اتخاذ نمایند تا سلامت، بهداشت و ایمنی‌عوامل اجرایی تحت نظارت آنها تأمین و تضمین شود.

‌ماده ۶ – سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌ هایی که نقش ‌اطلاع‌ رسانی دارند و همچنین دستگاههای آموزشی و فرهنگی موظفند جهت ‌اطلاع ‌رسانی و آموزش، جداسازی صحیح،‌ جمع‌آوری و بازیافت پسماندها اقدام و با‌ سازمانها و مسؤولین مربوط همکاری نمایند.

‌تبصره – وزارتخانه‌ های جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، کشور و بهداشت، درمان ‌و آموزش پزشکی به منظور کاهش پسماندهای کشاورزی، موظفند نسبت به اطلاع ‌رسانی ‌و آموزش روستائیان و تولیدکنندگان اقدام لازم را به عمل آورند.

‌ماده ۷ – مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها‌ و حریم آنها به عهده شهرداری ‌ها و دهیاری ‌ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداری ‌ها و ‌دهیاری‌ ها به عهده بخشداری ‌ها می ‌باشد. مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه به‌ عهده تولیدکننده خواهد بود. درصورت تبدیل آن به پسماند عادی به عهده شهرداریها، ‌دهیاریها و بخشداریها خواهد بود.

‌تبصره – مدیریت ‌های اجرایی می‌ توانند تمام یا بخشی از عملیات مربوط به‌ جمع‌ آوری، جداسازی و دفع پسماندها را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نمایند.

رأی شماره ۱۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۱۲ تا ۱۷ ماده ۶۷ و ماده ۶۸ درخصوص عوارض و اعطای پروانه کسب به تاسیسات اقامتی و ماده ۶۶ تعرفه تصویبی بهای خدمات و عوارض شهرداری سرعین برای سال ۱۳۹۳ مصوب ۱۳۹۲/۱۱/۱۵

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۲      شماره دادنامه: ۱۸۰      کلاسه پرونده: ۲۸۸/۹۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای محمد صفرپور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱۲ تا ۱۷ ماده ۶۷ و ماده ۶۸ در خصوص عوارض و اعطای پروانه کسب به تأسیسات اقامتی و ماده ۶۶ تعرفه تصویبی بهای خدمات و عوارض شهرداری سرعین برای سال ۱۳۹۳ مصوب ۱۳۹۲/۱۱/۵

رأی هیأت عمومی

الف ـ به موجب بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می باشد. نظر به اینکه به موجب لایحه شورای اسلامی شهر سرعین زمینه ارائه خدمت موضوع ماده ۶۶ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۲ شهرداری سرعین مصوب شورای اسلامی شهر سرعین فراهم نشده است و شهرداری در این خصوص خدمات ارائه نمی کند که در مقابل استحقاق دریافت بهای آن را داشته باشد، بنابراین ماده ۶۶ تعرفه یاد شده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی سرعین می باشد.

ب ـ با عنایت به اینکه به موجب ماده ۷ قانون مدیریت پسماند مصوب سال ۱۳۸۳، مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداری و دهیاریها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداریها و دهیاریها به عهده بخشداریها محول شده است تا مطابق ماده ۸ قانون یاد شده هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند با تعرفه ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می شود، دریافت کند و فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند شود، بنابراین ماده ۶۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۳ در بندهای مورد شکایت «بندهای ۱۲ الی ۱۷ که خارج از ضوابط مقرر قانونی مبادرت به تعیین عوارض جهت حمل و خدمات زباله کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سرعین تشخیص می شود و در نتیجه ماده ۶۶، بندهای ۱۲ الی ۱۷ ماده ۶۷ و ماده ۶۸ تعرفه عوارض وبهای خدمات سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر سرعین با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

‌ماده ۸ – مدیریت اجرایی می‌ تواند هزینه‌ های مدیریت پسماند را از تولیدکننده‌ پسماند با تعرفه‌ ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی برحسب ‌نوع پسماند تعیین می ‌شود، دریافت نموده و فقط صرف هزینه ‌های مدیریت پسماند‌ نماید.

‌ماده ۹ – وزارت کشور با هماهنگی سازمان موظف است برنامه ‌ریزی و تدابیر لازم‌ برای جداسازی پسماندهای عادی را به عمل آورده و برنامه زمان ‌بندی آن را تدوین نماید.‌ مدیریت‌ های اجرایی مندرج در ماده (۷) این قانون موظفند در چارچوب برنامه فوق و در‌ مهلتی که در آیین ‌نامه اجرایی این قانون پیش ‌بینی می ‌شود، کلیه پسماندهای عادی را ‌به‌ صورت تفکیک شده جمع ‌آوری، بازیافت یا دفن نمایند.

‌ماده ۱۰ – وزارت کشور موظف است در اجرای وظایف مندرج در این قانون ظرف ‌مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به تهیه دستورالعمل تشکیلات و ‌سامان ‌دهی مدیریت اجرایی پسماندها در شهرداریها، دهیاری‌ ها و بخشداری ‌ها اقدام ‌نماید.

‌ماده ۱۱ – سازمان موظف است با همکاری وزارتخانه‌ های بهداشت، درمان و‌ آموزش پزشکی (‌در مورد پسماندهای پزشکی)، صنایع و معادن، نیرو و نفت (‌در مورد‌ پسماندهای صنعتی و معدنی)، جهاد کشاورزی (‌در مورد پسماندهای کشاورزی) ضوابط و‌ روشهای مربوط به مدیریت اجرایی پسماندها را تدوین و در شورای ‌عالی حفاظت محیط زیست به تصویب برساند. وزارتخانه‌ های مذکور مسؤول نظارت بر اجرای ضوابط و ‌روشهای مصوب هستند.

‌ماده ۱۲ – محل‌ های دفن پسماندها براساس ضوابط زیست‌ محیطی توسط وزارت ‌کشور با هماهنگی سازمان و وزارت جهاد کشاورزی تعیین خواهد شد.

‌تبصره ۱ – شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است در طرحهای ناحیه ‌ای‌ جامع، مناطق مناسبی را برای دفع پسماندها در نظر بگیرد.

‌تبصره ۲ – وزارت کشور موظف است اعتبارات، تسهیلات و امکانات لازم را جهت ‌ایجاد و بهره‌ برداری از محل‌ های دفع پسماندها رأساً یا توسط بخش خصوصی فراهم ‌نماید.

‌ماده ۱۳ – مخلوط کردن پسماندهای پزشکی با سایر پسماندها و تخلیه و پخش‌ آنها در محیط و یا فروش، استفاده و بازیافت این نوع پسماندها ممنوع است.

‌ماده ۱۴ – نقل و انتقال برون مرزی پسماندهای ویژه تابع مقررات کنوانسیون بازل و‌ با نظارت مرجع ملی کنوانسیون خواهد بود. نقل و انتقال درون مرزی پسماندهای ویژه‌ تابع آیین‌ نامه اجرایی مصوب هیأت وزیران خواهد بود.

‌ماده ۱۵ – تولیدکنندگان آن دسته از پسماندهایی که دارای یکی از ویژگی ‌های‌ پسماندهای ویژه نیز می ‌باشند، موظفند با بهینه ‌سازی فرآیند و بازیابی، پسماندهای خود‌ را به حداقل برسانند و در مواردی که حدود مجاز در آیین ‌نامه اجرایی این قانون پیش‌ بینی‌ شده است، در حد مجاز نگهدارند.

‌ماده ۱۶ – نگهداری، مخلوط کردن، جمع ‌آوری، حمل و نقل، خرید و فروش، دفع، ‌صدور و تخلیه پسماندها در محیط برطبق مقررات این قانون و آیین ‌نامه اجرایی آن خواهد ‌بود. در غیر این صورت اشخاص متخلف به حکم مراجع قضایی به جزای نقدی در بار اول ‌برای پسماندهای عادی از پانصد هزار (۰۰۰ / ۵۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰۰) ریال و برای سایر پسماندها از دو میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲) ریال تا یکصد‌ میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰۰) ریال و درصورت تکرار، هر بار به دو برابر مجازات قبلی در این ‌ماده محکوم می ‌شوند.

‌متخلفین از حکم ماده (۱۳) به جزای نقدی از دو میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ / ۲) ریال تا‌ یکصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰۰) ریال و درصورت تکرار به دو برابر حداکثر مجازات و ‌در صورت تکرار مجدد هر بار به دو برابر مجازات بار قبل محکوم می ‌شوند.

‌ماده ۱۷ – متخلفین از حکم ماده (۱۴) این قانون موظفند پسماندهای مشمول‌ کنوانسیون بازل را به کشور مبدأ اعاده و یا در صورت امکان معدوم کردن در داخل تحت ‌نظارت و طبق نظر سازمان (‌مرجع ملی کنوانسیون مذکور در ایران) با هزینه خود به نحو ‌مناسب دفع نمایند. در غیر این صورت به مجازاتهای مقرر در ماده (۱۶) محکوم خواهند‌ شد.

‌ماده ۱۸ – در شرایطی که آلودگی، خطر فوری برای محیط و انسان دارد، با اخطار‌ سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، متخلفین و عاملین آلودگی موظفند‌ فوراً اقداماتی را که منجر به بروز آلودگی و تخریب محیط زیست می ‌شود متوقف نموده و‌ بلافاصله مبادرت به رفع آلودگی و پاکسازی محیط نمایند. درصورت استنکاف، مرجع ‌قضایی خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و متخلفین و عاملین را علاوه بر پرداخت‌ جریمه تعیین شده ملزم به رفع آلودگی و پاکسازی خواهد نمود.

‌ماده ۱۹ – در تمام جرایم ارتکابی مذکور، مرجع قضایی مرتکبین را علاوه بر ‌پرداخت جریمه به نفع صندوق دولت، به پرداخت خسارت به اشخاص و یا جبران‌ خسارت وارده بنا به درخواست دستگاه مسؤول محکوم خواهد نمود.

‌ماده ۲۰ – خودروهای تخلیه‌ کننده پسماند در اماکن غیرمجاز، علاوه بر مجازاتهای ‌مذکور، به یک تا ده هفته توقیف محکوم خواهند شد.

‌تبصره – درصورتی که محل تخلیه، معابر عمومی، شهری و بین شهری باشد، به‌ حداکثر میزان توقیف محکوم می ‌شوند.

‌ماده ۲۱ – درآمد حاصل از جرایم این قانون به حساب خزانه‌ داری کل کشور واریز و‌ همه ساله معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف خاصی که در قوانین بودجه ‌سنواتی پیش ‌بینی می‌ شود، دراختیار دستگاههایی که در آئین‌ نامه اجرایی این قانون تعیین ‌خواهند شد، قرار خواهد گرفت تا صرف آموزش، فرهنگ‌ سازی، اطلاع ‌رسانی و رفع ‌آلودگی ناشی از پسماندها، حفاظت از محیط زیست و تأمین امکانات لازم در جهت ‌اجرای این قانون گردد.

‌ماده ۲۲ – آئین ‌نامه اجرایی این قانون توسط سازمان با همکاری وزارت کشور و ‌سایر دستگاههای اجرایی ذی‌ ربط حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب‌ هیأت ‌وزیران می رسد.

‌ماده ۲۳ – نظارت و مسؤولیت حسن اجرای این قانون بر عهده سازمان می ‌باشد.

‌قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه‌ مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی ‌تصویب و در تاریخ ۹/ ۳/۱۳۸۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل

آیین‌نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ مدیریت‌ پسماندها

شماره‌ : .28566ت‌30872هـ

تاریخ‌ : 1384.05.10

وزارت‌ کشور سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌ زیست‌

هیأت وزیران درجلسه مورخ 1384.5.5 بنابه پیشنهاد شماره 57383-1 مورخ 1383.12.16سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (22) قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383ـ ، آیین‌نامه‌اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ مدیریت‌ پسماندها

ماده‌ 1ـ علاوه بر عبارات و اصطلاحات مندرج در ماده (2) قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383ـ ،عبارات و اصطلاحات زیر درمعانی مشروح مربوط به کار می رود :

1- قانون‌: قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383

2 - جداسازی‌: جداکردن زباله ها از یکدیگر

3- بازیافت‌: فرآیند تبدیل پسماند به مواد یا انرژی قابل استفاده مجدد 4 کارگروه ملی :

کارگروه ملی مدیریت پسماندها

5- صندوق‌: صندوق ملی محیط زیست (موضوع بند "ب‌" ماده (68) قانون برنامه چهارم توسعه‌اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383ـ )

6- مؤسسه استاندارد: مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران‌.

7- جزء ویژه‌: آن دسته از پسماندهای ویژه ایجاد شده توسط اشخاصی که عمدتا تولید کننده پسماندعادی هستند.

8- سازمان‌: سازمان حفاظت محیط زیست‌.

ماده‌ 2ـ برای دستیابی به هماهنگی بین دستگاههای مذکور در قانون‌، کارگروه ملی با ترکیب زیر تشکیل‌می‌شود:

1 - رییس سازمان حفاظت محیط زیست (رییس کارگروه‌)

2 - معاون وزارت کشور (رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور)

3 معاون وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی

4 - معاون وزارت صنایع و معادن

5 - معاون وزارت نفت

6 - معاون وزارت نیرو

7 - معاون وزارت جهادکشاورزی

8 - معاون مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

9 - معاون سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

10 - معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

11 - معاون شهرداری تهران

12 - معاونان سایر دستگاهها حسب مورد

تبصره‌ ـ کارگروه استانی جهت هماهنگی در سطح استان با ترکیب مدیران دستگاههای مذکور در استان‌به مسؤولیت معاون امور عمرانی استانداری و دبیری مدیرکل دفتر شهری و روستایی استانداری تشکیل می‌گردد. کارگروه مذکور می تواند درصورت لزوم کارگروههای شهرستانی را با ترکیب مشابه به مسؤولیت معاونفرماندار در سطح شهرستانها تشکیل دهد.

ماده‌ 3 - وظایف کارگروه ملی با رعایت قانون به شرح زیر می باشد:

1 - تدوین‌، تنظیم و بازنگری جداول فهرست پسماندهای موضوع تبصره‌(2) ماده (2) قانون برایتصویب در شورای عالی حفاظت محیط زیست‌. دستگاهها باید فهرست پسماندهای ویژه موردنظر خود را به کارگروه ملی اعلام نمایند و دستگاههای‌پیشنهاد دهنده در هنگام بررسی موارد پیشنهادی خود با حق رای در کارگروه حضور می یابند.

2 - ایجاد هماهنگی بین دستگاهها، برای پیشنهاد استانداردهای مقرر در قانون به مؤسسه استاندارد.

3- ایجاد هماهنگی بین دستگاههای مجری قانون در اجرای امور فرهنگی‌، آموزشی و اطلاع رسانی‌.

4- پیشنهاد اصلاح فهرست موضوع ماده (12) آیین‌نامه ناظر بر اخذ هزینه های بازیافت از تولیدکنندگان‌و واردکنندگان‌.

5- پیشنهاد برای گسترش استفاده از مواد اولیه بازیافتی‌.

6- پیشنهاد ضوابط و دستورالعملهای مربوط به :

الف‌- دفع‌، پردازش و بازیافت پسماندها

ب‌- حدود تشخیص پسماندهای ویژه پ شیوه های تولید و مصرف به نحوی که پسماند کمتری ایجادشود.

ت‌- چگونگی واگذاری مدیریت اجرایی پسماندها به اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی سرمایه گذاری‌در امور مدیریت پسماندها.

7 - ارایه سایر پیشنهادهای مرتبط با مدیریت پسماندها.

ماده‌ 4 - مدیریت های اجرایی پسماندهای عادی باید طرح جامع و تفصیلی مدیریت پسماند را به‌گونه‌ای تهیه کنندکه در مراکز استانها و همچنین شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر تا پایان سال‌1390 و در سایر شهرها و روستاها تا پایان سال 1392، همه پسماندهای عادی را به صورت تفکیک شده‌جمع آوری نمایند.

تبصره‌ 1 - طرح جامع یادشده در کارگروه تبصره ماده‌(2) این آیین‌نامه و طرح تفصیلی آن در شورای‌اسلامی مربوط تصویب می شود.

تبصره‌ 2 - جزء ویژه پسماندهای عادی و کشاورزی‌، پسماند عادی محسوب نشده اما مدیریت اجرایی‌آن به عهده مدیریت اجرایی پسماند عادی می باشد که در برنامه راهبردی مدیریت پسماند عادی‌، اجزای آن‌پیش بینی خواهد شد.

تبصره‌ 3 - اعتبارات موردنیاز برای آموزش و اطلاع رسانی پسماندها توسط وزارت کشور (سازمان‌شهرداریها و دهیاریهای کشور) تامین خواهد شد.

ماده‌ 5 - وزارت کشور باید با هماهنگی سازمان شیوه نامه های اجرایی مدیریت پسماندهای عادی وکشاورزی و پسماند ویژه تبدیل شده به پسماند عادی از قبیل تولید، ذخیره سازی‌، جمع آوری‌، جداسازی‌،حمل و نقل‌، بازیافت‌، پردازش و دفع را با رعایت ماده‌(11) قانون‌، شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تهیه وبه مورد اجرا گذارد.

تبصره‌ - شیوه‌نامه های موضوع این ماده پس از تهیه و انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایرانبه منزله اعلام بوده و لازم الاجرا می باشد.

ماده‌ 6ـ وزارت کشور موظف است‌:

1- ضوابط‌، مقررات و دستورالعملهای قانونی را به مدیریتهای اجرایی پسماند عادی و شوراهای اسلامیابلاغ نماید.

2- بانک اطلاعاتی مدیریت پسماندهای عادی و کشاورزی را تهیه و برای تکمیل بانک اطلاعاتی جامع‌پسماندها به سازمان ارایه نمایند.

3- محل دفع پسماندهای عادی را براساس ضوابط زیست محیطی و با هماهنگی سازمان و وزارت‌جهادکشاورزی تعیین نماید.

4- شیوه نامه انعقاد قرارداد و ارجاع عملیات مدیریت پسماند به اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌صلاح راتهیه نماید.

5- شیوه نامه های اجرایی سازماندهی اشخاص حقیقی و حقوقی که قبل از تصویب قانون و آیین‌نامه درعملیات مدیریت پسماند عادی فعالیت داشته اند را تهیه نماید.

6- با وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی در تهیه شیوه نامه موضوع ماده (5) قانون همکاری نماید.

ماده‌ 7- محلهای دفع تعیین شده پسماندها در صورت لزوم ، با اجرای مفاد قانون نحوه خرید و تملک دراختیار مدیریتهای اجرایی پسماندها قرار گرفته تا طبق ضوابط و مقررات مربوط بهره برداری گردد.

ماده‌ 8 - تولیدکنندگان پسماند عادی و اشخاص حقیقی و حقوقی مسئول مراکز و مجتمع هایی که‌پسماند عادی تولید می کنند، از قبیل ساکنین منازل‌، مدیران و متصدیان مجتمع ها و شهرکها، اردوگاهها،سربازخانه ها، واحدها و مجتمع های تجاری‌، خدماتی‌، آموزشی‌، تفریحی و تفرجگاهی در قبال مدیریت‌اجرایی پسماند عادی پاسخگو بوده و ملزم به رعایت مقررات و شیوه نامه های آیین‌نامه می باشند.

ماده‌ 9 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مبادرت به عملیات ساختمانی و عمرانی از هر قبیل در سطحشهر، روستا و بخش می‌نمایند، باید مقررات و شیوه نامه‌های مربوط در خصوص جداسازی‌، ذخیره و انتقال‌نخاله‌های ساختمانی را رعایت نمایند.

ماده‌ 10 - بخشداریها باید براساس شیوه نامه های ارسالی از طرف وزارت کشور نسبت به جمع آوری‌،حمل و دفع پسماندهای عادی بین راهی از قبیل پسماندهای رستورانها، پمپ بنزین ها و سایر تاسیسات‌اطراف راهها و حریم راهها اقدام نمایند.

تبصره‌ـ راهداریها باید در مدیریت پسماندهای حریم جاده ها و اماکن بین راهی با بخشداری ها همکاری‌نمایند.

ماده‌ 11ـ کلیه مراکز تولیدکننده پسماندهای ویژه همچنین تولیدکنندگان جزء ویژه پسماند عادی‌(خانگی‌) باید نسبت به جداسازی پسماندهای ویژه از پسماندهای عادی در محل تولید اقدام نمایند.

ماده‌ 12ـ تولیدکنندگان و واردکنندگان اقلام مشروح زیر باید پسماند حاصل از کالا های خود را بازیافت نمایند.

درصورتی که نتوانند به این امر اقدام نمایند، باید برابر نیم در هزار ارزش کالارا همزمان با فروش و یا ورودبه صندوق پرداخت نمایند. صندوق باید به نسبت بازیافت پسماند حاصل از هر یک از اقلام مزبور، مبالغ دریافتی را در اختیارواحدهای بازیافت کننده آن قلم از پسماند قرار دهد. متخلفین به مجازاتهای تعیین شده در ماده (16) قانون محکوم خواهند شد.

1 - مواد پلیمری از قبیل پلاستیکها، PEP و لاستیک

2- کالاهای شیشه ای‌، کریستال

3- اشیای ساخته شده از فلزات ساده و آلیاژی

4 - اشیای ساخته شده از چوب و نئوپان

5- کالاهای ساخته شده از کاغذ و مقوا

6- انواع روغنهای روانکار

7- کالاهایی که حداقل از دو جزء شیشه‌، فلز، پلیمر، سلولز تشکیل شوند.

8 - لوازم برقی و الکترونیکی

9 - انواع مصالح ساختمانی از نوع کانی های غیر فلزی

تبصره‌ 1ـ واحدهای تولیدی که از مواد اولیه بازیافتی استفاده می کنند، به ازای استفاده از اینگونه مواد ازپرداخت مبلغ تعیین شده معاف خواهند بود.

تبصره‌ 2ـ واحدهای تولیدی که محصولات خود را صادر می کنند و یا واردکنندگانی که کالای خود رامرجوع می کنند، به ازای میزان کالای صادر شده و یا مرجوعی‌، از پرداخت مبلغ تعیین شده معاف خواهندبود.

تبصره‌ 3ـ تجدیدنظر در اقلام و مبلغ مذکور حسب مورد پس از طرح در کارگروه ملی با پیشنهاد سازمان‌و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

ماده‌ 13ـ تولیدکنندگان‌، واردکنندگان و کسانی که مسوولیت بسته بندی مواد و محصولاتی که منجر به‌ایجاد پسماندهای ویژه می گردند( از جمله سموم و کودهای شیمیایی‌)باید نحوه استفاده‌، نگهداری‌، حمل ونقل و دفع پسماندهای حاصل از مصرف و نیز اشیاء و موارد آلوده شده به آنها را پس از تایید مراجع ذی ربط‌،بر روی بسته بندی درج نمایند.

ماده‌ 14ـ وزارت اموراقتصادی و دارایی باید از طریق گمرکات‌، از ورود کالاهایی که بر اساس فهرست‌اعلام شده از سوی سازمان‌، دارای پسماند ویژه غیرمجاز می باشد جلوگیری نماید.

ماده‌ 15 - سازمان باید نسبت به تدوین فهرست کالاهایی که پس از مصرف‌، پسماند بیشتر یا پسماند بابازیافت مشکل تر و یا پسماند خطرناک ایجاد می کنند اقدام و شیوه نامه نحوه مدیریت آنها را تهیه و حسبمورد به دستگاه ذی ربط اعلام نماید.

ماده‌ 16 - مؤسسه استاندارد باید ظرف یکسال پس از ابلاغ این آیین‌نامه استانداردهای زیر را تدویننماید:

1 - استاندارد کاغذ و پلاستیک بازیافتی و موارد مجاز استفاده آنها از جنبه های فنی و بهداشتی .

2 - استانداردهای کود آلی به خصوص کود کمپوست حاصل از پردازش پسماندهای عادی و کشاورزی‌.

3- استاندارد تاسیسات و تجهیزات مرتبط با مدیریت پسماندها از جمله دستگاههای زباله سوز و نوع‌پسماندهای مورد پذیرش از جنبه فنی و بهداشتی‌.

4- استاندارد علایم نشان دهنده نوع و جنس پلاستیکها و نیز پلاستیکهای قابل تجزیه در طبیعت‌.

5- استاندارد سایر مواردی که حسب مورد از سوی کارگروه ملی پیشنهاد می شود.

ماده‌ 17 - واحدهای بازیافت که با ضوابط زیست محیطی سازمان تطابق داشته باشند، از حداکثرتسهیلاتی که برای احداث و ادامه فعالیت واحدهای صنعتی در نظر گرفته می شود برخوردار خواهند بود.

تبصره‌ 1ـ در صورت پرداخت هرگونه یارانه یا تعلق نرخ ترجیحی برای حمایت از انواع کود شیمیایی‌،کودهای کمپوست نیز به همان میزان بهره مند خواهند شد.

تبصره‌ 2ـ وزارت نیرو باید برق حاصل از بازیافت را بر اساس تصویبنامه شماره .16825ت 33188مورخ 1384.4.8 خریداری نماید.

ماده‌ 18- سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید با همکاری دستگاههای اجرایی ذی ربط در هر مورد،نسبت به تشخیص صلاحیت مشاوران و پیمانکاران ذی صلاح حقیقی و حقوقی اقدام نماید..

ماده‌ 19- تولیدکنندگان پسماندهای ویژه مندرج در جدول شماره (1) ملزم به کاهش مقدار و یا شدت‌آلودگی پسماندها مطابق جدول مذکور بوده و باید پسماند تولیدی و ظرفیت فعالیت خود را در فرمهایاظهارنامه ثبت و به سازمان گزارش نمایند.

جدول مذکور حسب مورد با پیشنهاد سازمان (کارگروه ملی‌) و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر می باشد.

متخلفین از مفاد این ماده به حداکثر مجازات مقرر در ماده (16) قانون محکوم خواهند شد. سازمان باید ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه‌، نسبت به تهیه فرمهای

اظهارنامه مربوط اقدام نماید.

جدول شماره (1):

موضوع ماده (19) میزان پسماند و یا مشخصات آن نوع پسماندها تولید کنندگان پسماند حداکثر تا 20درصد وزن روغن پایه تولیدی مجموع پسماندها واحدهای تصفیه دوم روغن حداکثر تا 2.5 درصد وزن کلرتولیدی پسماندهای جیوه ای خشک واحدهای کلر الکالی با سل جیوه حداکثر تا 4 برابر وزن روی تولیدی‌مجموع پسماندها تولید روی به روش انحلال در اسید

ماده‌ 20 - کلیه تولیدکنندگان‌، واردکنندگان و توزیع کنندگان کالاو مواد باید مشخصات‌، مقدار و نحوه‌مدیریت پسماند ویژه خود را به شرح مندرج در اظهارنامه‌، به سازمان و دستگاه ذی ربط ارایه نمایند. متخلفین از مفاد این ماده به مجازاتهای مقرر در ماده (16) قانون محکوم خواهند شد.

ماده‌ 21 - پسماندهای دامپزشکی به عنوان پسماندهای ویژه کشاورزی‌، مشمول ماده (11) قانون می‌باشند.

ماده‌ 22ـ سازمان باید با رعایت ماده‌(11) قانون‌، براساس کمی‌ت و کیفیت پسماندهای ویژه صنعتی‌،محلهای مناسب دفع آنها را مطالعه و به وزارتخانه های کشور و صنایع و معادن پیشنهاد نماید.

ماده‌ 23- سازمان باید ضوابط زیست محیطی محلهای دفع و دفن پسماندها اعم از ویژه و عادی راتعیین و به دستگاههای ذی ربط اعلام نماید.

ماده‌ 24ـ سازمان حسب مورد مرجع تشخیص حد تبدیل پسماند ویژه و عادی به یکدیگر براساس‌تعیین میزان و غلظت عامل خطرناک در پسماند می باشد.

ماده‌ 25ـ دستگاههای ذی ربط باید قبل از صدور مجوز محل دفن زباله ها و پسماندها نسبت به استعلام‌و اخذ تاییدیه وزارت نیرو در زمینه عدم تاثیرپذیری منابع آبی اقدام نماید.

ماده‌ 26ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باید در شرح خدمات مشاوران تهیه کننده طرحهای‌توسعه و عمران‌، اجرای تبصره (1) ماده (12) قانون را منظور نماید.

ماده‌ 27 - وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی باید تا شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه‌، معیارهاو ضوابط موضوع ماده (5) قانون را تهیه و ابلاغ نماید.

ماده‌ 28- مدیریت اجرایی پسماندها باید از خدمات کارشناسان و متخصصین واجد شرایط‌( بطورترجیحی بهداشت محیط و محیط زیست‌) استفاده نمایند.

ماده‌ 29 - مراجع مسئول موضوع ماده (7) قانون مدیریت پسماندها، به منظور کنترل انتشار آلودگی های‌ناشی از انتقال زباله ها و پسماندها به منابع آبی به ویژه منابع تامین کننده آب شرب‌، از دفع پسماندهای موجوددر آبراهه ها،منابع آبی و مخازن پشت سدها جلوگیری نمایند.

ماده‌ 30 - سوزاندن پسماند در محیط آزاد و یا در پسماند سوزهای غیر استاندارد و مغایر با ضوابط وشیوه نامه های مربوط‌، ممنوع است‌.

ماده‌ 31 - تخلیه کنندگان پسماندهای ویژه در اماکن غیرمجاز و همچنین خودروهای تخلیه کننده‌پسماندهای ویژه حسب مورد، به حداکثر مجازاتهای تعیین شده در مواد (16) و (20 ) قانون محکوم خواهندشد.

ماده‌ 32 - سازمان باید تا یکسال پس از ابلاغ این آیین‌نامه‌، بانک اطلاعاتی جامع پسماندها را باهمکاری دستگاهها و مدیریتهای اجرایی ذی ربط تهیه نماید.

ماده‌ 33 - نقل و انتقال درون مرزی پسماندهای ویژه‌، تابع آیین‌نامه اجرایی حمل و نقل مواد خطرناک‌(موضوع تصویبنامه شماره .44870ت‌22029هـ مورخ 1380.12.27 هیأت وزیران‌) و اصلاحیه هایبعدی آن خواهد بود.

ماده‌ 34- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مبادرت به نقل و انتقال برون مرزی پسماندهای ویژه می‌نمایند باید مفاد کنوانسیون بازل را رعایت نموده و اطلاعات لازم را در اختیار سازمان (مرجع ملی کنوانسیون‌بازل‌) قرار دهند.

اشخاص حقیقی و حقوقی که مفاد کنوانسیون را رعایت نکنند یا اطلاعات نادرست به سازمان ارایه نمایندبه حداکثر مجازاتهای تعیین شده در ماده (16) قانون محکوم خواهند شد.

ماده‌ 35 - زباله های دریایی و مصالح لایروبی دریایی تابع ضمیمه پنجم کنوانسیون MARPOL وکنوانسیون دفع مواد زاید در دریا بوده و کارگروه ملی باید در تدوین ضوابط و شیوه نامه های مربوط‌، مفادکنوانسیون مزبور را لحاظ نماید.

ماده‌ 36 - نیروهای انتظامی و مامورین سازمان‌، همچنین مامورین وزارت کشور، شهرداریها، دهیاریهاو بخشداریها درصورتی که وظایف ضابطین قوه قضاییه را زیرنظر دادستان تعلیم گرفته باشند از لحاظ‌اجرای قانون و آیین‌نامه و شیوه نامه های ناشی از آن در ردیف ضابطین قوه قضاییه قرار می گیرند.

وزارتخانه های کشور و دادگستری باید زمینه های آموزش‌، تنظیم و تدوین شیوه نامه نحوه اقدام ماموران‌مذکور را فراهم آورند. مامورین وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی‌، وزارت جهادکشاورزی‌، وزارت نیرو باید نسبت به‌شناسایی‌، گزارش و پیگیری از تخلفهای مرتبط با این قانون اقدام نمایند.

ماده‌ 37 - دستگاههای مذکور در تبصره ماده (6) قانون‌، باید در اجرای تکالیف این تبصره‌، برنامه‌سالانه خود را تنظیم و اعتبارات لازم را پیش بینی تا در قانون بودجه گنجانده شود.

ماده‌ 38 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باید اعتبارات لازم جهت اجرایی شدن این آیین‌نامه رادر لوایح بودجه پیش بینی نماید.

ماده‌ 39 - دستگاههای مشمول ماده‌(21) عبارتند از:

وزارت کشور(بخشداریها)،سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور(شهرداریها و دهیاریها)، سازمانحفاظت محیط زیست‌، وزارت جهادکشاورزی‌، وزارت صنایع و معادن‌، وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش‌پزشکی و وزارت راه و ترابری‌.

محمدرضا عارف‌ - معاون‌ اول‌ رییس‌جمهور