قانون تهیه مسکن برای افراد کم‌ درآمد

‌ماده واحده - به منظور تأمین مسکن برای محرومین سراسر کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است علاوه بر وصول مالیاتهای مقرر،‌نیم درصد از درآمد مشمول مالیات بانکهای کشور را اخذ و به حساب مخصوص خزانه واریز و معادل صد درصد وجوه دریافتی از حساب خزانه در‌قالب قانون بودجه به حساب 100 (‌صد) حضرت امام (‌ره) (‌ویژه کمک به مسکن محرومین) واریز نماید. ‌بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است مبلغ دریافتی مزبور را صرفاً جهت تأمین مسکن ارزان‌قیمت برای محرومین مصرف نماید. ‌آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط بانک مرکزی و بنیاد مسکن تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه نهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شوری اسلامی تصویب و در تاریخ1372.6.21 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری

آیین نامه اجرایی قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد

1376.04.18 - - - 387 ‌شماره: .60252ت16967‌ه‍

‌تاریخ: 1376.4.24

‌وزارت مسکن و شهرسازی

‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1376.4.18 بنابه پیشنهاد مشترک بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (‌موضوع‌نامه شماره 100.7056 مورخ 1375.5.15وزارت مسکن و شهرسازی) و به استناد قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد ـ مصوب 1372 ـ آیین‌نامه‌اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

"آیین‌نامه اجرایی قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد"

‌ماده 1 ـ در این آیین‌نامه عبارت "‌قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد" به اختصار "‌قانون" نامیده می‌شود.

‌ماده 2 ـ به منظور تمرکز وجوه حاصل از اجرای قانون، حساب مخصوصی از طرف خزانه‌داری کل، در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌افتتاح و کلیه عواید حاصل شده در این حساب متمرکز خواهد شد.

‌ماده 3 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی صد درصد(100%) وجوه دریافتی از خزانه را که در اجرای قانون ـ از زمان تصویب ـ تحصیل می‌نماید،‌در قالب قانون بودجه به عنوان کمک به حساب صد(100) امام خمینی (‌ره) ـ ویژه احداث مسکن محرومین ـ واریز می‌نماید.

‌ماده 4 ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است وجوه حاصل از اجرای قانون را فقط برای تأمین مسکن ارزان قیمت برای محرومین مصرف‌نماید.

‌ماده 5 ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی صورت کلیه درآمدها و هزینه‌هایی را که در اجرای قانون تحصیل یا مصرف می‌کند، در حساب سالانه‌عمل نموده و همراه مدارک و اسناد هزینه نگهداری می‌نماید.

‌ماده 6 ـ نحوه استفاده از وجوه موضوع این آیین‌نامه و مشخصات مسکن ارزان قیمت مورد نظر قانون، مطابق دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه‌خواهد بود که توسط وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ خواهد شد.

‌حسن حبیبی- معاون اول رییس جمهور

 رأی شماره۲۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال بخشنامه شماره۲۹۷۴۲۵/۹۳ ـ۱۳۹۳/۱۱/۷ بانک مرکزی در قسمتی که بانکهای خصوصی نیز مشمول پرداخت نیم درصد از درآمد خود به حساب خزانه در اجرای قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد می شوند و ابطال بخشنامه نسبت به غیر بانکها

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۱۶      شماره دادنامه: ۲۱۴       کلاسه پرونده: ۳۹۴/۹۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای علیرضا مسعودی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۹۳/۲۹۷۴۲۵ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۷ بانک مرکزی

رأی هیأت عمومی

مطابق حکم قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد مصوب سال ۱۳۷۲، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده است علاوه بر وصول مالیاتهای مقرر، نیم درصد از درآمد مشمول مالیات بانکهای کشور را اخذ و به حساب مخصوص خزانه واریز کند و معادل صد در صد وجوه دریافتی از حساب خزانه در قالب قانون بودجه به حساب ۱۰۰ حضرت امام (ره) ویژه کمک به مسکن محرومین واریز نماید. نظر به اینکه قانون اجازه تأسیس بانکهای غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۹ فقط ناظر بر امکان ایجاد و تأسیس بانک توسط بخش غیردولتی است و دلیلی وجود ندارد که بانکهای تأسیس شده توسط بخش غیردولتی از عنوان بانک خارج باشد و مشمول اطلاق حکم مقرر در قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد مصوب سال ۱۳۷۲ قرار نگیرد، بنابراین بخشنامه شماره ۹۳/۲۹۷۴۲۵ـ ۱۳۹۳/۱۱/۷ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که بانکهای خصوصی را نیز مشمول حکم مقرر در قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد قرار داده است با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد لیکن بخشنامه مورد اعتراض در قسمتی که حکم مقرر در قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد را به غیراز بانکهای دولتی و خصوصی تسری داده است به لحاظ اینکه حکم قانون اخیرالذکر فقط ناظر بر بانکهای دولتی و خصوصی است و به غیراز بانکهای مذکور قابل تعمیم و تسری نیست مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی