قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و ‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 

بخش اول - رشد اقتصاد ملی دانائی‌ محور
‌در تعامل با اقتصاد جهانی
فصل اول - بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی
‌ماده 1 -
‌به‌ منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم ‌توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارائی‌های حاصل‌از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری و فراهم‌کردن امکان تحقق فعالیت‌های‌پیش‌بینی شده در برنامه، دولت مکلف است با ایجاد «‌ حساب ذخیره ارزی حاصل از‌عواید نفت» اقدام‌های زیر را معمول دارد:
‌الف - از سال 1384 مازاد عواید حاصل از نفت نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در‌جدول شماره (8) این قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران تحت عنوان «‌حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» نگهداری می‌شود.
ب - معادل مانده «‌حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام» موضوع ماده(60) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران‌مصوب 1379.1.17 با اصلاحات آن در پایان سال 1383 و همچنین مانده مطالبات‌دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطائی از محل موجودی حساب یادشده در ابتدای‌سال 1384 از طریق شبکه بانکی به «‌حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» واریز‌می‌گردد.
ج - استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای تأمین مصارف بودجه عمومی‌دولت صرفاً در صورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره(8) این قانون و عدم امکان تأمین اعتبارات مصوب از محل سایر منابع درآمدهای عمومی‌و واگذاری دارائی‌های مالی مجاز خواهد بود. در چنین صورتی، دولت می‌تواند در فواصل‌زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخیره ارزی پرداخت نماید. معادل ریالی این وجوه به‌حساب درآمد عمومی دولت واریز می‌گردد. استفاده از حساب ذخیره ارزی برای تأمین‌کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.
‌د - به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده‌موجودی حساب ذخیره ارزی برای سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبار موردنیاز‌طرح‌های تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، خدمات (‌ازجمله‌گردشگری و...)، فناوری و اطلاعات و خدمات فنی - مهندسی بخش غیردولتی که توجیه‌فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده است از طریق شبکه‌بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور به‌صورت تسهیلات با تضمین کافی‌استفاده نماید.
‌هـ- حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی به‌بخش‌غیردولتی دراختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد تا به صورت ارزی، ریالی جهت‌سرمایه‌گذاری در طرحهای موجه بخش کشاورزی وسرمایه درگردش طرحهایی که با هدف‌توسعه صادرات انجام می‌شود توسط بانک کشاورزی دراختیار بخش غیردولتی قرار گیرد. ‌اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد.
‌و - استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی موضوع این ماده صرفاً در قالب‌بودجه‌های سنواتی مجاز خواهد بود.
‌ز - آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و قبل از لازم‌الاجرا‌شدن این قانون به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌ماده 2 -
‌به‌منظور برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای در طی سالهای برنامه :
‌الف - دولت مکلف است سهم اعتبارات هزینه‌ای تأمین شده از محل درآمدهای‌غیرنفتی دولت را به‌گونه‌ای افزایش دهد که تا پایان برنامه چهارم، اعتبارات هزینه‌ای‌دولت به‌طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تأمین گردد.
ب - تأمین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌و سیستم بانکی ممنوع می‌باشد.
‌ماده 3 - ‌به منظور به حداکثر رساندن بهره‌وری از منابع تجدیدناپذیر انرژی، شکل‌دهی مازاد‌اقتصادی، انجام اصلاحات اقتصادی، بهینه‌سازی و ارتقاء فناوری در تولید، مصرف و نیز‌تجهیزات و تأسیسات مصرف‌کننده انرژی و برقراری عدالت اجتماعی، دولت مکلف‌است
ضمن فراهم آوردن مقدمات ازجمله گسترش حمل و نقل عمومی و عملیاتی کردن‌سیاستهای مستقیم جبرانی اقدامهای ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به اجرا گذارد:
‌الف - نسبت به قیمت‌گذاری نفت کوره، نفت گاز و بنزین برمبنای قیمتهای‌عمده‌فروشی خلیج فارس، اقدام کرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذیل را به عمل‌آورد:
1 - کمک مستقیم و جبرانی ازطریق نظام تأمین اجتماعی به اقشار آسیب‌پذیر.
2 - مقاوم‌سازی ساختمانها و مسکن شهری و روستائی در مقابل زلزله و بهینه‌سازی‌ساخت وسازها در مصرف انرژی.
3 - کمک به گسترش و بهبود کیفیت حمل و نقل عمومی (‌درون شهری و برون‌شهری، راه‌آهن و جاده‌ای)، تولید خودروهای دوگانه سوز و همچنین توسعه عرضه گاز‌طبیعی فشرده با قیمتهای یارانه‌ای به حمل ونقل عمومی درون شهری.
4 - کاهش نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای وتجهیز شبکه فوریتهای پزشکی‌پیش‌بیمارستانی و بیمارستانی کشور.
5 - اجرای طرحهای بهینه‌سازی و کمک به اصلاح و ارتقاء فناوری وسایل،‌تجهیزات کارخانجات و سامانه‌های مصرف کننده انرژی در جهت کاهش مصرف انرژی و‌آلودگی هوا و توانمندسازی مردم در کاربرد فناوریهای کم مصرف.
‌تبصره 1 - نفت گاز برای تأمین آب بخش کشاورزی با قیمت نفت سفید یارانه‌ای‌به‌صورت سهمیه‌ای عرضه خواهد شد.
‌تبصره 2 - درمورد مصرف نفت گاز ماشین‌آلات بخش کشاورزی، هر ساله معادل‌یارانه مربوطه دراختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد تا براساس آئین‌نامه‌ای که به‌پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب‌هیأت‌وزیران می‌رسد دراختیار بخش کشاورزی قرار گیرد.
ب - قیمت گاز طبیعی برای صنایع برمبنای کمترین سطح قیمت آن در صنایع‌کشورهای همجوار، توسط دولت در ابتدای برنامه تعیین می‌شود.
ج - در انرژی برق از خانوارهای کم مصرف حمایت صورت گیرد.
‌تبصره - عرضه نفت سفید و گاز مایع برای مصارف تجاری و صنعتی به قیمت‌بدون یارانه (مطابق روال بند «‌الف» این ماده) خواهد بود.
‌د - آئین‌نامه اجرایی این تبصره به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. 
‌ماده 4 -
‌برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات (‌اعم از مستقیم یا‌غیرمستقیم) و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای‌اشخاص حقیقی و حقوقی ازجمله دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون در طی‌سالهای این برنامه ممنوع می‌باشد.
‌ماده 5 -
‌به منظور تحقق اهداف و شاخصهای کمّی مربوط به ارتقاء بهره‌وری کل عوامل‌تولید مندرج در جدول شماره 2-2 (‌بخش هفتم این قانون):
‌الف - تمام دستگاههای اجرایی ملی و استانی مکلفند در تدوین اسناد ملی،‌بخشی، استانی و ویژه سهم ارتقاء بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد تولید مربوطه را‌تعیین کرده و الزامات و راه‌کارهای لازم برای تحقق آنها را برای تحول کشور از یک اقتصادی‌نهاده محور به یک اقتصاد بهره‌ور محور باتوجه به محورهای زیر مشخص نمایند به‌طوری‌که سهم بهره‌وری کل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی حداقل به سی و یک و سه دهم‌درصد (31.3%) برسد:
1 - هدف‌گذاریهای هر بخش و زیر بخش با شاخصهای ستانده به نهاده مشخص‌گردد به‌طوری که متوسط رشد سالانه بهره‌وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید به‌مقادیر حداقل 3.5، 1 و 2.5 درصد برسد.
2 - سهم رشد بهره‌وری کل عوامل و اهداف بهره‌وری نیروی کار، سرمایه بخشها و‌زیربخشهای کشور براساس همکاری دستگاههای اجرائی کشور و انجمن‌های علمی و‌صنفی مربوطه و توافق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌گردد.
ب - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است نسبت به بررسی عملکرد‌دستگاههای اجرائی در زمینه شاخصهای بهره‌وری و رتبه‌بندی دستگاههای اجرایی اقدام‌نموده و تخصیص منابع مالی برنامه چهارم توسعه و بودجه‌های سنواتی را با توجه به‌برآوردهای مربوط به ارتقاء بهره‌وری کل عوامل تولید و همچنین میزان تحقق آنها به‌عمل‌آورده و نظام نظارتی فعالیتها، عملیات و عملکرد مدیران و مسؤولین را براساس ارزیابی‌بهره‌وری متمرکز نماید.
ج - به منظور تشویق واحدهای صنعتی، کشاورزی، خدماتی دولتی و غیردولتی و‌در راستای ارتقاء بهره‌وری با رویکرد ارتقاء کیفیت تولیدات و خدمات و تحقق راهبردهای‌بهره‌وری در برنامه، به دولت اجازه داده می‌شود جایزه ملی بهره‌وری را با استفاده از‌الگوهای تعالی سازمانی طراحی و توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران طی سالهای برنامه‌چهارم به واحدهای بهره‌ور در سطوح مختلف اهدا نماید.
‌د - آئین‌نامه اجرائی این ماده متضمن چگونگی تدوین شاخصهای مؤثر در سنجش‌بهره‌وری در دستگاههای اجرائی، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور‌به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
‌ماده 6 -
‌درچارچوب سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری اسلامی ایران از جمله موارد مشمول در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور تداوم برنامه خصوصی‌سازی و توانمندسازی‌بخش غیردولتی در توسعه کشور به دولت اجازه داده می‌شود:
‌از همه روشهای امکان‌پذیر، اعم از مقررات‌زدایی، واگذاری مدیریت (‌نظیر اجاره،‌پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت) و مالکیت (‌نظیر اجاره به شرط تملیک، فروش تمام‌یا بخشی از سهام، واگذاری اموال) تجزیه به منظور واگذاری، انحلال و ادغام شرکتها‌استفاده شود.
‌ماده 7 -
‌به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزایش‌بازدهی و بهره‌وری و اداره مطلوب شرکتهائی که ضروری است در بخش دولتی باقی‌بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکتهائی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی‌غیرضروری است به بخش غیردولتی، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری،‌انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکتها،‌تصویب آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، تصویب آئین‌نامه‌های استخدامی و بیمه، با‌رعایت مقررات و قوانین مربوط و جابه جائی و انتقال وظایف، نیروی انسانی، سهام و‌دارائیهای شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به آنها با رعایت موارد ذیل اقدام کند:
‌الف - کلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیت دولت تا پایان‌سال دوم برنامه از شرکتهای دولتی منفک و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تخصصی‌ذی‌ربط محول می‌گردد.
ب - شرکتهای دولتی صرفاً در قالب شرکتهای مادرتخصصی و شرکتهای عملیاتی(‌نسل دوم) سازماندهی شده و زیر نظر مجمع عمومی در چارچوب اساسنامه شرکت اداره‌خواهند شد. این‌گونه شرکتها از نظر سیاستها و برنامه‌های بخشی تابع ضوابط و مقررات‌وزارتخانه‌های تخصصی مربوطه خواهند بود.
‌تبصره 1 - تشکیل شرکتهای دولتی صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز‌است و تبدیل شرکتهائی که سهام شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (50%)‌است به شرکت دولتی ممنوع است.
‌تبصره 2 - مشارکت و سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی به استثنای بانکها، مؤسسات‌اعتباری و شرکتهای بیمه در سایر شرکتهای موضوع این ماده مستلزم کسب مجوز از‌هیأت‌وزیران است.
‌تبصره 3 - شرکتهایی که سهم دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد(50%) است، غیردولتی بوده و مشمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی‌نمی‌باشند.
‌تبصره 4 - دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت دو سال پس از شروع اجرای‌برنامه چهارم توسعه، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، شرکتهایی که‌ماهیت حاکمیتی دارند، به شکل سازمانی مناسب تغییر وضعیت داده و به دستگاه اجرائی‌مرتبط منتقل نماید.
‌تبصره 5 - شرکتهای دولتی که تا ابتدای سال 1383 بنا به تشخیص سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزرات امور اقتصادی و دارائی راکد و غیرفعال بوده‌اند،‌اجازه شروع فعالیت ندارند و منحل اعلام می‌شوند.
‌تبصره 6 - دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه کلیه دفاتر و شعب شرکتهای‌دولتی مستقر در خارج از کشور را منحل نماید. موارد ضروری بنا به پیشنهاد وزارت امور‌اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب شورای عالی اداری‌خواهد رسید.
ج - شرکتهای دولتی که با تصویب هیأت وزیران مشمول واگذاری به بخش‌غیردولتی می‌شوند صرفاً طی مدت تعیین شده در هیأت واگذاری برای واگذاری مشمول‌مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره‌می‌شوند.
‌د - ادامه فعالیت شرکتهای دولتی تنها در شرایط زیر ممکن است:
1 - فعالیت آنها انحصاری باشد.
2 - بخش غیردولتی انگیزه‌ای برای فعالیت در آن زمینه را نداشته باشد.
‌هـ - تبدیل وضعیت کارکنان شرکتهای موضوع تبصره (4) بند (ب) این ماده با‌رعایت حقوق مکتسبه به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در قالب آئین‌نامه‌ای خواهد بود‌که به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌و - نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجرای این ماده (‌ناشی از ادغام، انحلال و تجدید‌سازمان) از پرداخت مالیات معاف است.
‌ز - حق مالکیت دولت در شرکتهای مادر تخصصی (‌به‌استثناء شرکتهائی که ریاست‌مجمع آنها با رئیس جمهور است) ازطریق وزارت امور اقتصادی و دارائی یا سازمان‌مالکیت شرکتهای دولتی که به استناد این قانون زیرنظر رئیس جمهور تشکیل خواهد شد (به‌تشخیص‌دولت)‌اعمال‌شود،‌ دولت‌مکلف‌است‌نسبت‌به‌اصلاح‌اساسنامه‌این‌گروه‌شرکتها‌به نحو مقتضی اقدام قانونی نماید. بار مالی احتمالی تشکیل سازمان مذکور از ردیفهای‌متمرکز دراختیار رئیس جمهور تأمین می‌گردد. کلیه شرکتهائی که شمول قانون بر آنها‌مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و یا دارای قانون خاص هستند مشمول این بند می‌باشند.
‌تبصره - اساسنامه این سازمان با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور‌به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ح - شرکتهای مادر تخصصی نیز با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران قابل واگذاری هستند و مشارکت بخشهای خصوصی و تعاونی در‌آنها مجاز است. نحوه و روش مشارکت بخشهای خصوصی و تعاونی در شرکتهای مادر‌تخصصی بنا به پیشنهاد مجمع عمومی شرکت ذی‌ربط و تأیید هیأت عالی واگذاری به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ط - دولت مکلف است حداکثر تا سال سوم برنامه، نسبت به اصلاح ساختار و‌سودآوری شرکتهای دولتی که به استناد صورتهای مالی سال اول برنامه زیانده هستند اقدام‌و در غیراین صورت آنها را منحل کند.
ی - در کلیه مواردی که به موجب قوانین، اجازه تصویب اساسنامه سازمانها،‌شرکتها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ازجمله دستگاههای موضوع ماده (160) این‌قانون و همچنین نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به دولت داده شده است، اصلاح و‌تغییر اساسنامه با پیشنهاد دستگاه ذی‌ربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با‌هیأت وزیران می‌باشد.
‌تبصره - هیأت دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه اساسنامه کلیه بانکها و‌شرکتهای دولتی موضوع این بند را براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور‌به نحوی اصلاح نماید که اختیارات و چگونگی انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل‌و بارزسان با رعایت مواد (107)، (108)، (116)، (118)، (119)، (124) و (125) قانون‌تجارت مصوب 1347.12.24 همسان گردد.
ک - مفاد ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه در مورد کلیه شرکتهای دولتی ازجمله‌شرکت هایی که صددرصد (100) سهام آنها متعلق به دولت و شرکتهای تابعه و وابسته‌به‌آنها و شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نافذ بوده و‌درصورتی که تجدید ارزیابی دارائیهای آنها مطابق ماده مزبور انجام شده باشد از زمان‌تجدید ارزیابی قابل اعمال در حسابهای مربوط می‌باشد و شرکتهائی که تجدید ارزیابی‌آنها در دوران برنامه سوم توسعه میسر نشده باشد، مجازند تا آخر سال دوم برنامه چهارم‌توسعه برای یک بار طبق مفاد ماده فوق‌الذکر نسبت به تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت خود‌اقدام نمایند.
ل - مقررات (‌آئین‌نامه‌ها و دستورالعملهای) مغایر با تصمیمات هیأت وزیران‌درچارچوب اختیارات موضوع این ماده ملغی‌الاثر است.
م - دولت موظف است منابع لازم جهت اجرای بخش انرژیهای نو موضوع ماده(62) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380.11.27 را از محل بند(‌الف) ماده (3) برنامه تأمین نماید.
ن - به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری مالکیت املاک، تأسیسات،‌ماشین‌آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب که دراختیار و تصرف‌شرکتهای آب و فاضلابی است که قبل یا بعد از تشکیل شرکتهای مذکور ایجاد و دراختیار و‌تصرف آنها قرار گرفته یا خواهد گرفت به شرکتها اقدام نماید. ‌در این خصوص شرکتهای آب و فاضلاب به عنوان دستگاه بهره‌بردار تلقی گردیده و‌مواد (32) و (33) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351.12.10 درمورد آنها قابل‌اجرااست.
س - کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (160) این قانون مشمول مفاد این ماده‌می‌باشند.
رأي شماره ۱۴۰۴هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال اساسنامه شرکت سهامي ذغال سنگ طبس
شماره هـ/۹۱/۳۹۵                                                                        ۳/۱۰/۱۳۹۳
تاريخ دادنامه : ۱۰/۹/۱۳۹۳    شماره دادنامه: ۱۴۰۴       کلاسه پرونده : ۹۱/۳۹۵
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي : معاون حقوقي، مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات کشور
موضوع شکايت و خواسته : ابطال اساسنامه شرکت سهامي ذغال سنگ طبس
رأي هيأت عمومي
مطابق ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال۱۳۸۳، مقرر شده است: « به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره‌وري و اداره مطلوب شرکتهايي که ضروري است در بخش دولتي باقي بمانند و نيز فراهم کردن زمينه واگذاري شرکتهايي که ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي غيرضروري است به بخش غيردولتي، به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به واگذاري، انحلال، ادغام و تجديد سازمان شرکتهاي دولتي، اصلاح و تصويب اساسنامه شرکتها، تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي، تصويب آيين‌نامه‌هاي استخدامي و بيمه، با رعايت مقررات و قوانين مربوط و جابه جايي و انتقال وظايف، نيروي انساني، سهام و داراييهاي شرکتهاي دولتي و شرکتهاي وابسته به آنها با رعايت موارد ذيل اقدام کند .» نظر به اين که اساسنامه شرکت سهامي ذغال سنگ طبس در زمان حاکميت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مستند به ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۷۹ که قانون حاکم نبوده است تصويب شده و از طرفي به تصويب دولت نرسيده است، مغاير قوانين فوق‌الذکر تشخيص داده مي‌شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود. با ابطال اساسنامه از تاريخ تصويب آن موافقت نشد.
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري  ـ مرتضي علي‌اشراقي
‌ماده 8 -
‌وجوه حاصل از فروش سهام شرکتهای دولتی در حساب خاصی نزد بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران به نام خزانه‌داری کل کشور، متمرکز و به شرح زیر اختصاص و به‌حسابهای مربوط منتقل می‌گردد:
‌الف - معادل بیست درصد (20%) به عنوان علی‌الحساب مالیات بر عملکرد‌شرکت مادر تخصصی ذی‌ربط یا شرکتهای تحت پوشش آن (‌حساب درآمد عمومی‌کشور).
ب - معادل ده درصد (10%) به عنوان علی‌الحساب سود سهم دولت در شرکت‌مادر تخصصی ذی‌ربط (‌حساب درآمد عمومی کشور).
ج - معادل هفتاد درصد (70%) به حساب شرکت مادر تخصصی ذی‌ربط برای‌موارد ذیل :
1 - پرداخت دیون شرکت مادر تخصصی به دولت (‌وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی‌و خزانه‌داری کل کشور).
2 - آماده سازی، بهسازی و اصلاح ساختار شرکتهای دولتی برای واگذاری.
3 - کمک به تأمین هزینه‌های تعدیل نیروی انسانی و آموزشهای فنی و حرفه‌ای(‌مهارتی) کارکنان شرکتهای قابل واگذاری.
4 - کمک به توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی در فعالیتهای اقتصادی در‌قالب بودجه‌های سنواتی.
5 - تکمیل طرحهای نیمه تمام و سرمایه‌گذاری در چارچوب بودجه مصوب.
‌تبصره 1 - تمام وجوه حاصل از فروش در مورد سهام متعلق به دولت (‌به نام‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) بایستی به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.
‌تبصره 2 - تفاوت قیمت دفتری سهام و بهای فروش آنها در سال فروش سهام به‌حساب سود و زیان همان سال شرکت مادر تخصصی ذی‌ربط (‌یا شرکتهای تحت پوشش‌آن) منظور می‌گردد.
‌ماده 9 -
‌مواد (10)، (12) الی (18) و (20) الی (27) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379.1.17 و اصلاحیه‌های آن‌برای دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفیذ می‌گردد.
‌ماده 10 -
‌الف - از ابتدای برنامه چهارم، هرگونه سهمیه‌بندی تسهیلات بانکی (‌تفکیک‌بخشهای مختلف اقتصادی و منطقه‌ای) و اولویتهای مربوط به بخشها و مناطق، با تصویب‌هیأت‌وزیران، از طریق تشویق سیستم بانکی با استفاده از یارانه نقدی و وجوه اداره شده‌صورت می‌گیرد.
ب - الزام بانکها به پرداخت تسهیلات با نرخ کمتر در قالب عقود اسلامی در‌صورتی مجاز است که از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تأمین شود.
ج -
1 - به‌منظور تأمین رشد اقتصادی و کنترل تورم و بهبود بهره‌وری منابع مالی سیستم‌بانکی، دولت مکلف است بدهی خود به بانک مرکزی و بانکها را طی سالهای برنامه‌چهارم با منظورکردن مبالغ بازپرداخت در بودجه‌های سنواتی کاهش دهد.
‌چگونگی بازپرداخت بدهی‌های مزبور براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با‌پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
2 - در طول سالهای برنامه چهارم، حداقل بیست و پنج درصد (25%) از تسهیلات‌اعطایی کلیه بانکهای کشور با هماهنگی دستگاههای اجرایی ذی‌ربط به بخش آب و‌کشاورزی اختصاص می‌یابد.
3 - افزایش در مانده تسهیلات تکلیفی بانکها طی سالهای برنامه چهارم، به‌طور‌متوسط سالانه بیست درصد (20%) نسبت به رقم مصوب سال 1383 کاهش می‌یابد.
4 - دولت مکلف است از سال اول برنامه چهارم، نسبت به برقراری نظام بانکداری‌الکترونیکی و پیاده‌سازی رویه‌های تبادل پول و خدمات بانکی الکترونیکی ملی و‌بین‌المللی در کلیه بانکهای کشور و برای همه مشتریان اقدام نماید.
‌د - در جهت ایجاد فضای رقابتی سالم و به دور از انحصار در سیستم بانکی کشور و‌به‌منظور اقتصادی‌نمودن فعالیت بنگاهها، مؤسسات و سازمانهای دولتی و دیگر نهادهای‌عمومی و شهرداریها، برای دریافت خدمات بانکی، بنگاههای مذکور مجازند بانک عامل‌را رأساً انتخاب نمایند.
‌تبصره 1 - انتخاب بانک عامل توسط ارگانهای موضوع این بند در مورد آن بخش از‌وجوهات آنها که از محل بودجه عمومی دولتی تأمین می‌گردد، منوط به کسب موافقت‌وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر حسب مورد‌خواهد بود.
‌تبصره 2 - سپرده‌های دستگاههای اجرایی موضوع ماده (12) قانون پولی و بانکی‌کشور مصوب 1351.4.18 به‌عنوان سپرده بانک عامل موضوع این بند تلقی نمی‌شود و‌بایستی طبق مقررات قانون یادشده در حسابهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌منعکس گردد.
‌هـ- ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: ‌رئیس جمهور (‌ریاست مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیر بازرگانی و یک نفر از وزراء به انتخاب هیأت‌وزیران.
‌تبصره 1 - رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس جمهور‌و بعد از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور‌منصوب می‌گردد.
‌تبصره 2 - قائم‌مقام بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران و پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم‌رئیس جمهوری منصوب می‌شود.
‌و - ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح می‌گردد :
- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی.
- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون وی.
- دو تن از وزراء به انتخاب هیأت‌وزیران.
- وزیر بازرگانی.
- دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی‌جمهوری
اسلامی ایران و تأیید ریاست جمهوری.
- دادستان کل کشور یا معاون وی.
- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن.
- رئیس اتاق تعاون.
- نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای‌اسلامی (هرکدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.
‌تبصره - ریاست شورا برعهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌خواهد بود.
‌ز - به‌منظور ایجاد ساختار مالی مناسب در بانکها و فراهم‌آوردن امکان حضور‌مستمر بانکها در بازارهای مالی بین‌المللی همواره باید استانداردها و الزامات بین‌المللی‌درمورد نسبت کفایت سرمایه بانکها در حدی که شورای پول و اعتبار تعیین می‌کند رعایت‌شود. بدین‌منظور پس از تسویه کامل اصل و سود اوراق مشارکت ویژه موضوع ماده (93)‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب1379.1.17 و تا زمانی که نسبت کفایت سرمایه هر یک از بانکهای دولتی کمتر از حداقل‌تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار است، همه ساله مبلغی معادل درآمد دولت از محل‌مالیات و سهم سود دولت در آن بانک پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل عیناً از محل‌اعتباراتی که در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی خواهد شد به صورت تخصیص یافته‌به‌منظور افزایش سرمایه دولت به حساب آن بانک واریز خواهد شد. چنانچه این وجوه‌برای تأمین حداقل فوق کافی نباشد، مابه‌التفاوت از طریق واریز وجوه حاصل از فروش‌سهام و یا حق تقدم سهام بانکها به حساب سرمایه بانکها و یا منظور نمودن اعتبار لازم در‌بودجه سنواتی دولت تأمین خواهد شد.
ح - به‌منظور اجرای سیاستهای پولی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه‌داده می‌شود که از ابزار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مشابه در قالب عقود اسلامی‌موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362.6.8 با تصویب مجلس شورای‌اسلامی استفاده نماید.
ط - به‌منظور حفظ اعتماد عمومی به‌نظام بانکی، نظام بیمه سپرده‌ها ایجاد‌می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه چهارم،‌اقدامات قانونی لازم را معمول دارد.
ی - رئیس مجمع عمومی بانک کشاورزی، وزیر جهاد کشاورزی تعیین می‌شود.
 ‌ماده 11 -
‌سه درصد (3%) از سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر‌مبنای درصد سال 1383 در اختیار بانکهای کشاورزی، مسکن و صنعت و معدن (‌هر بانک1%) قرار گیرد تا صرف اعطای تسهیلات به طرحهای کشاورزی و دامپروری، احداث‌ساختمان و مسکن، تکمیل طرحهای صنعتی و معدنی بخش غیردولتی شود که ویژگی‌عمده آنان اشتغالزایی باشد.
‌آئین‌نامه اجرائی این ماده با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب1362.6.8 توسط شورای پول و اعتبار تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
 ‌ماده 12 -
‌مواد (65)، (67) و (96) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379.1.17 و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم(1388-1384) تنفیذ می‌گردد.
‌ماده 13 -
‌الف - به‌منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، دستگاههای موضوع ماده (160) این‌قانون ملزم به رعایت موارد ذیل هستند :
1 - عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حسابهای ارزی که در بانکهای داخل‌یا خارج با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کرده یا می‌کنند، انجام دهند.‌بانکهای عامل ایرانی مکلفند خدمات موردنیاز آنها را در سطح استانداردهای بین‌المللی‌تأمین نمایند.
2 - فهرست کلیه حسابهای ارزی جدید خارج از کشور خود را به بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند تا پس از تأیید، ادامه فعالیت آنها مؤثر گردد.
ب - دولت موظف است :
1 - زمانبندی پرداخت بدهی‌ها و تعهدات، اعم از میان مدت و کوتاه‌مدت خارجی‌را به‌گونه‌ای تنظیم نماید که بازپرداختهای سالانه این بدهی‌ها و تعهدات، بدون ‌درنظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل در پایان برنامه چهارم از سی‌درصد (30%)درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه چهارم، تجاوز نکند. در استفاده از تسهیلات‌خارجی، اولویت با تسهیلات بلندمدت خواهد بود.
2 - میزان تعهدات و بدهی‌های خارجی کشور در سالهای برنامه چهارم را به‌گونه‌ای‌تنظیم نماید تا ارزش حال خالص بدهی‌ها و تعهدات کشور بدون تعهدات ناشی از‌قراردادهای موضوع بند (ب) ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی‌مصوب 1380.12.19 (‌مابه‌التفاوت ارزش حال بدهی‌ها، تعهدات کشور و ذخایر ارزی‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در سال آخر برنامه چهارم بیش از سی میلیارد (000 000 000 30) دلار نباشد.
3 - بانکهای تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت و با رعایت سقف‌مذکور در جزء (2) نسبت به تأمین منابع مالی طرحهای سرمایه‌گذاری بخش‌های‌غیردولتی از منابع بین‌المللی اقدام کنند.
ج - در مورد طرحهای سرمایه‌گذاری، دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160)‌این قانون که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می‌کنند، موظف به رعایت موارد ذیل‌خواهند بود :
1 - تمامی طرحها با مسؤولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی‌ربط و‌تأیید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشد و مجموع هزینه‌های‌اجرای کامل آنها از سقف‌های تعیین شده تجاوز نکند. تعیین زمانبندی دریافت و‌بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل باتوجه به ظرفیت‌ها،‌امکانات و توانائیهای داخلی و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی،‌تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به‌منظور صدور‌خدمات مصوب 1375.12.12 و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هر یک از‌طرحها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.
2 - قبل از عقد قرارداد، با ارائه توجیهات فنی و اقتصادی، با سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور موافقتنامه مبادله کنند.
‌د - تمامی معاملات وقراردادهای خارجی را که بیش‌از یک میلیون (000 000 1)‌دلار باشد با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و‌اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به‌منظور صدور خدمات مصوب1375.12.12، تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی (‌با درج آگهی در روزنامه‌های‌کثیرالانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی) انجام و منعقد نمایند. موارد‌استثنا به تأیید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارائی، رئیس سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر وزارتخانه مربوطه خواهد رسید. ‌در کلیه مناقصه‌ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه‌کالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرایی‌ذی‌ربط، مسؤول حسن اجرای این موضوع می‌باشد. ‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت معاملات و‌قراردادهایی است که تأیید بالاترین مقام دستگاههای اجرایی، مبنی‌بر رعایت مفاد این بند‌را داشته باشد.
‌هـ- دولت مکلف است همراه با لوایح بودجه سالانه، جداول دریافت و‌پرداخت‌های ارزی را برای سالهای باقیمانده از برنامه چهارم ارائه نماید. 
‌ماده 14 -
‌الف - دولت موظف است طرحهای بیع متقابل دستگاههای موضوع ماده (160)‌این قانون و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بانکها را در لوایح بودجه‌سالیانه پیش‌بینی و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ب - به‌منظور افزایش ظرفیت تولید نفت و حفظ و ارتقای سهمیه ایران در تولید‌اوپک، تشویق و حمایت از جذب سرمایه‌ها و منابع خارجی در فعالیتهای بالادستی نفت و‌گاز به ویژه در میادین مشترک و طرحهای اکتشافی کشور، اطمینان از حفظ و صیانت هرچه‌بیشتر با افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت و گاز کشور، انتقال و به‌کارگیری فناوریهای‌جدید در توسعه و بهره‌برداری از میادین نفتی و گازی و امکان استفاده از روشهای مختلف‌قراردادی بین‌المللی، به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود تا سقف تولید اضافی‌مندرج در بند ( ج) این ماده نسبت به انعقاد قراردادهای اکتشافی و توسعه میدانها با تأمین‌منابع مالی با طرف‌های خارجی یا شرکتهای صاحب صلاحیت داخلی، متناسب با شرایط‌هر میدان با رعایت اصول و شرایط ذیل اقدام نماید :
1 - حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت بر منابع نفت و گاز کشور.
2 - عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت، بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران و بانکهای دولتی.
3 - منوط کردن بازپرداخت اصل سرمایه، حق‌الزحمه و یا سود، ریسک و‌هزینه‌های تأمین منابع مالی و سایر هزینه‌های جنبی ایجاد شده جهت اجرای طرح از‌طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن بر پایه قیمت روز فروش‌محصول.
4 - پذیرش خطرات و ریسک عدم دستیابی به اهداف موردنظر قراردادی،‌غیراقتصادی بودن میدان و یا ناکافی بودن محصول میدان برای استهلاک تعهدات مالی‌ایجاد شده توسط طرف قرارداد.
5 - تعیین نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری برای طرف قرارداد، متناسب با شرایط هر‌طرح و با رعایت ایجاد انگیزه برای بکارگیری روشهای بهینه در اکتشاف، توسعه و‌بهره‌برداری.
6 - تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد.
7 - حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور‌براساس قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور‌در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به‌منظور صدور خدمات مصوب 1375.12.12.
8 - رعایت مقررات و ملاحظات زیست محیطی.
ج - به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود برای توسعه میدانهای نفت و گاز‌تا سقف تولید اضافی، روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و دویست و پنجاه میلیون متر‌مکعب گاز طبیعی، با اولویت میادین مشترک، پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی‌طرحها در شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام‌نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را در هر یک از طرحهای نفتی و گازی، صرفاً از‌محل تولیدات اضافی همان طرح و در مورد طرحهای گازی از محل تولیدات اضافی همان‌طرح (‌منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران) انجام دهد.
‌د - به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود به‌منظور جمع آوری گازهای‌همراه و تزریق گاز، نوسازی و بهینه‌سازی تأسیسات نفتی، تبدیل گاز طبیعی به‌فرآورده‌های مایع ( DME, GTL, LNG ، ... ) تأسیسات پالایش و بهینه‌سازی‌مصرف سوخت شامل طرحهای توسعه گازرسانی، نسبت به اجرای طرحهای مربوطه پس‌از تصویب توجیه فنی - اقتصادی طرحها در شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را از محل‌درآمد اضافی همان طرحها (منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران) انجام دهد.
‌هـ- به‌منظور شناسایی و اکتشاف هرچه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور و نیز‌انتقال و به‌کارگیری فناوریهای جدید در عملیات اکتشافی در کلیه مناطق کشور (به‌استثنای‌استانهای خوزستان - بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد) که عملیات اکتشافی مربوط با‌ریسک پیمانکار انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاری شود، به دولت اجازه داده‌می‌شود در قالب ارقام مذکور در بند (ج) این ماده و پس از تصویب عناوین طرحها و‌پروژه‌ها در بودجه‌های سنواتی توسط مجلس شورای اسلامی و تصویب شورای اقتصاد و‌مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به عقد قراردادهای بیع‌متقابل توأم برای اکتشاف و استخراج از طریق برگزاری مناقصات اقدام و پیمانکار را مطابق‌ضوابط قانونی انتخاب نماید. هزینه‌های اکتشافی(‌مستقیم و غیرمستقیم) در قالب قرارداد‌منعقده مذکور منظور و به همراه هزینه‌های توسعه از محل فروش محصولات‌تولیدی‌همان میدان بازپرداخت خواهد شد.‌مجوزهای صادره دارای زمان محدود بوده و در هر‌مورد توسط وزارت نفت تعیین شده و یک بار نیز قابل تمدید می‌باشد. درصورتی که در‌پایان مرحله اکتشاف، میدان تجاری در هیچ نقطه‌ای از منطقه کشف نشده باشد، قرارداد‌خا تمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه هیچ‌گونه وجهی را نخواهدداشت.
‌و - آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
 ‌ماده 15 -
‌الف - شورای بورس مکلف است اقدام‌های ذیل را در طول سال‌های برنامه چهارم‌به‌عمل آورد :
1 - گسترش جغرافیائی بورس از طریق راهکارهای مناسب از جمله راه‌اندازی‌تالارهای منطقه‌ای، استانی، ایجاد شبکه کارگزاری و پذیرش کارگزاران محلی.
2 - ایجاد و گسترش بازارهای تخصصی (‌بورس کالا).
3 - ایجاد بازارهای اوراق بهادار خارج از بورس.
4 - برقراری ارتباط با بورسهای منطقه‌ای و جهانی به‌منظور مبادله اطلاعات و‌پذیرش متقابل اوراق بهادار.
ب - شورای بورس موظف است نسبت به طراحی و راه‌اندازی شبکه ملی داد و‌ستد الکترونیک اوراق بهادار در چارچوب نظام جامع پرداخت و تدوین چارچوب‌تنظیمی و نظارتی و ساز و کار اجرایی آن اقدام نماید.
ج - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند‌با طراحی و تدوین چارچوب تنظیمی و نظارتی و سازوکار اجرائی لازم، امکان‌سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه کشور و بین‌المللی کردن بورس اوراق بهادار تهران را‌فراهم آورند.
‌آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران به‌تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
 ‌ماده 16 -
‌دولت مجاز است سهام شرکتهای بیمه تجاری را پس از اصلاح ساختار، براساس‌برنامه زمانبندی مشخص و طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، در‌چارچوب بند (47) سیاستهای برنامه چهارم توسعه - که ابلاغ خواهد شد - به‌بخش‌خصوصی یا تعاونی واگذار نماید.
‌ماده 17 -
‌دولت مکلف است، نظر به جایگاه محوری آب در توسعه کشور، منابع آب کشور را‌با نگرش مدیریت جامع و توأماً عرضه و تقاضا در کل چرخه آب با رویکرد توسعه پایدار‌در واحدهای طبیعی حوزه‌های آبریز با لحاظ نمودن ارزش اقتصادی آب، آگاه‌سازی‌عمومی و مشارکت مردم به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و مدیریت نماید که هدف‌های زیر تحقق‌یابد:
‌الف - اجرای مفاد تبصره (1) ماده (106) و ماده (107) قانون برنامه سوم توسعه‌در طول اجرای برنامه چهارم توسعه و با اصلاح ساختار مصرف آب و استقرار نظام‌بهره‌برداری مناسب و با استفاده از روش‌های نوین آبیاری و کم‌آبیاری، راندمان آبیاری و به‌تبع آن کارایی آب به ازای یک متر مکعب در طی برنامه بیست و پنج درصد (25%) افزایش‌یافته و با اختصاص به محصولات با ارزش اقتصادی بالا و استفاده بهینه از آن موجبات‌افزایش بهره‌وری آب را فراهم سازد.
ب - به‌منظور ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت سفره‌های آب زیرزمینی در‌دشت‌های با تراز منفی، دولت مکلف است با تجهیز منابع مالی موردنیاز و تمهیدات‌سازه‌ای و مدیریتی، مجوزهای بهره‌برداری در این دشتها را براساس مصرف معقول(‌موضوع ماده «19» قانون توزیع عادلانه آب) که با روشهای نوین آبیاری قابل دسترس‌است، اصلاح نماید به‌طوری که تا پایان برنامه چهارم تراز منفی سفره‌های آب زیرزمینی‌بیست و پنج درصد (25%) بهبود یابد.
ج - ارزش اقتصادی آب در هر یک از حوزه‌های آبریز، با لحاظ ارزش ذاتی و‌سرمایه‌گذاری، برای بهره‌برداری حفاظت و بازیافت در برنامه‌های بخش‌های مصرف‌منظور گردد. آیین‌نامه اجرایی این بند در طی سال اول برنامه تهیه و به‌تصویب‌هیأت‌وزیران خواهد رسید.
‌د - به‌منظور تسریع در اجرای طرحهای استحصال، تنظیم، انتقال و استفاده حداکثر‌از آبهای رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک، دولت موظف است سالانه دو درصد(2%) از مجموع اعتبارات طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای بودجه عمومی را در‌لوایح بودجه سنواتی تحت برنامه مستقل منظور و در چارچوب موافقتنامه‌های متبادله بین‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت نیرو برای اجرای طرحهای مذکور به‌صورت‌صددرصد (100%) تخصیص یافته، هزینه نماید.
‌هـ- طرحهای انتقال آب بین حوزه‌ای از دیدگاه توسعه پایدار، با رعایت حقوق‌ذی‌نفعان‌و برای تأمین نیازهای مختلف مصرف، مشروط به توجیه فنی، اقتصادی،‌اجتماعی و زیست محیطی و منافع ملی موردنظر قرار گیرد.
‌و - مبادله آب با کشورهای همجوار با رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران و منافع ملی و توجیه‌های فنی، اقتصادی، اجتماعی و‌زیست محیطی براساس طرح جامع آب کشور و با تصویب هیأت‌وزیران به‌عمل آید.
‌ز - فرهنگ صحیح و منطقی مصرف آب، از طریق تدوین الگوی مصرف بهینه آب،‌اصلاح تعرفه‌ها برای مشترکین پرمصرف، به تدریج با نصب کنتورهای جداگانه برای کلیه‌واحدهای مسکونی و اجرای طرحهای مدیریت مصرف آب در شهرها و روستاهای کشور‌گسترش یابد.
‌تبصره - قانون الحاق یک بند و دو تبصره به ماده (133) قانون برنامه سوم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1380.8.6 (‌موضوع‌تعیین الگو و هزینه‌های مازاد بر الگوی مصرف آب) برای دوره برنامه چهارم(1388-1384) تنفید می‌گردد.
ح - هماهنگی اعتباری در تهیه و اجرای همزمان طرحهای تأمین آب و طرحهای‌مکمل نظیر شبکه‌های آبیاری و زهکشی در پائین‌دست و طرحهای آبخیزداری در‌بالادست سدهای مخزنی به‌عمل آید.
ط - برای تداوم اجرای احکام تبصره (76) قانون برنامه دوم توسعه و ماده (106)‌قانون برنامه سوم توسعه و به‌منظور گسترش سرمایه گذاری، با اولویت در طرحهای‌شبکه‌های آبیاری، زهکشی و طرحهای تأمین آب که دارای توجیه فنی و اقتصادی هستند،‌منابع عمومی با منابع بانک کشاورزی و بهره‌برداران تلفیق می‌گردد. در آیین‌نامه اجرایی‌این بند که به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، چگونگی تعیین عناوین و سهم حمایت‌دولت مشخص می‌گردد.
ی - برنامه‌های اجرایی مدیریت خشکسالی را تهیه و تدوین نماید.
ک - آیین‌نامه‌های اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارت نیرو و سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
‌ماده 18 -
‌دولت مکلف است ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون برنامه توسعه‌بخش کشاورزی و منابع طبیعی را با محوریت خودکفایی در تولید محصولات اساسی‌کشاورزی، تأمین امنیت غذایی، اقتصادی‌نمودن تولید و توسعه صادرات محصولات‌کشاورزی، ارتقای رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی حداقل به میزان رشد پیش‌بینی شده‌در جدول شماره (2) بخش هفتم این قانون را تهیه و از طریق انجام اقدامات ذیل به مرحله‌اجرا در آورد :
‌الف - سرمایه‌گذاری لازم به‌منظور اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک و توسعه‌شبکه‌های آبیاری و زهکشی در دو میلیون هکتار از اراضی کشاورزی دارای آب تأمین‌شده.
ب - تلفیق بودجه عمومی (‌به‌صورت وجوه اداره شده) با منابع نظام بانکی و منابع‌حاصل از مشارکت تولیدکنندگان به‌منظور پرداخت تسهیلات به سرمایه‌گذاران بخش‌کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی.
ج - پوشش حداقل پنجاه درصدی بیمه محصولات کشاورزی و عوامل تولید با‌بهره‌برداری از خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی تا پایان برنامه.
‌د - افزایش سرمایه شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه‌سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی به‌میزان سرمایه اولیه در طول سالهای برنامه و کمک به‌صندوق‌های اعتباری غیردولتی توسعه بخش کشاورزی به‌صورت وجوه اداره شده و از‌طریق اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای.
‌هـ- حمایت از گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی به‌نحوی که درصد‌محصولات فرآوری شده حداقل به میزان دوبرابر وضع موجود افزایش یافته و موجبات‌کاهش ضایعات به میزان پنجاه درصد (50%) فراهم گردد.
‌و - افزایش تولید مواد پروتئینی دام و آبزیان در راستای اصلاح ساختار تغذیه به‌نحوی که سرانه سهم پروتئین حیوانی در الگوی تغذیه به بیست و نه گرم افزایش یابد.
‌ز - ایجاد صندوق تثبیت درآمد کشاورزان با مشارکت درآمدی دولت و کشاورزان‌جهت سیاست‌های حمایتی درآمدی کشاورزان به نحوی که خطرپذیری حاصل از تغییر‌قیمت‌ها و عملکرد تولید را به منظور تثبیت درآمد کشاورزان کاهش دهد. اساسنامه‌صندوق یادشده ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت‌وزیران‌می‌رسد.
ح - صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها‌و شهرکها و روستاها به‌نام مالکین قانونی آنها از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا‌پایان برنامه چهارم.
ط - نوسازی باغات موجود و توسعه باغات با اولویت در اراضی شیبدار و مستعد‌به میزان یک میلیون هکتار با تأمین منابع ارزان قیمت و در راستای توسعه صادرات.
ی - ایجاد انگیزه برای جذب متخصصین توسط تولیدکنندگان و بهره‌برداران‌به‌منظور گسترش آموزش و ترویج با استفاده از خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی‌به‌میزان حداقل سی‌درصد (30%) تولیدکنندگان و بهره‌برداران و توسعه تحقیقات کاربردی‌کشاورزی به میزان دوبرابر شرایط سال پایه.
‌ماده 19 -
‌به‌منظور ارتقاء شاخصهای توسعه روستایی و عشایری، دولت مکلف است ترتیبی‌اتخاذ نماید :
‌الف - سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، راهبری و نظارت در امور توسعه روستایی‌زیرنظر رئیس جمهور انجام گیرد.
ب - شاخصهای مذکور نسبت به پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حداقل بیست و پنج درصد (25%) افزایش یافته و‌ساماندهی اسکان عشایر با حفظ ارتقاء توانمندیهای اقتصادی در حد پنجاه درصد (50%)‌جمعیت عشایر کشور صورت پذیرد.
ج - اعتبارات روستایی و عشایری در طول برنامه به میزان ارقام بودجه مصوبه‌سالانه صددرصد (100%) تخصیص و پرداخت گردد.
‌ماده 20 -
‌مواد (108)، (121)، (122) و (134) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379.1.17 و اصلاحیه‌های آن‌برای دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفیذ می‌گردد.
‌ماده 21 -
‌دولت موظف است سند ملی توسعه بخشهای صنعت و معدن را باتوجه به‌مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون‌با محوریت توسعه رقابت‌پذیری مبتنی بر توسعه فناوری و درجهت تحقق هدف رشد‌تولید صنعتی و معدنی متوسط سالانه یازده و دو دهم درصد (11.2%) و رشد متوسط‌سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی شانزده و نه دهم درصد (16.9%) به‌گونه‌ای که سهم‌بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی از چهارده درصد (14%) در سال 1383 به‌شانزده و دو دهم درصد (16.2%) در سال 1388 و صادرات صنعتی از رشد متوسط‌سالانه چهارده و هشت دهم درصد (14.8%) برخوردار گردد تهیه و محورهای ذیل را به‌اجرا درآورد :
‌الف - توسعه قابلیت‌های فناوری و ایجاد شرایط بهره‌مندی از جریانهای سرریز‌فناوری در جهان و تأکید ویژه بر حوزه‌های دارای توان توسعه‌ای بالا در صنایع نوین.
ب - تقویت مزیت‌های رقابتی و توسعه صنایع مبتنی بر منابع (‌صنایع انرژی بر،‌صنایع معدنی، صنایع پتروشیمی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و زنجیره‌های‌پائین‌دستی آنها) ج - اصلاح و تقویت نهادهای پشتیبانی‌کننده توسعه کارآفرینی و صنایع کوچک و‌متوسط.
‌د - بهبود و گسترش سیستم‌های اطلاع رسانی، توسعه و گسترش پایگاههای‌داده‌های علوم زمین به‌منظور دسترسی سرمایه‌گذاران و کارآفرینان به اطلاعات موردنیاز‌توسط دولت.
‌هـ - گسترش تولید صادرات گرا در چارچوب سیاستهای بازرگانی کشور.
‌و - برای تجهیز منابع لازم در توسعه صنعتی و معدنی :
1 - دولت مکلف است در طول سالهای برنامه سرمایه بانک صنعت و معدن را‌متناسباً برابر سقف مصوب اساسنامه افزایش دهد.
2 - استفاده از علوم و فناوریهای نوین در کلیه زمینه‌های معدنی از قبیل اکتشاف،‌استخراج، فرآوری مواد معدنی و صنایع معدنی، دولت مکلف است زمینه حضور‌سرمایه‌گذاران خارجی را در امور فوق فراهم آورد.
3 - تقویت شرکتهای مادر تخصصی توسعه‌ای در جهت توسعه بخش غیردولتی با‌استفاده از منابع عمومی، خارجی و منابع ناشی از فروش سهام شرکتهای زیرمجموعه و‌عرضه سهام شرکتهای مادرتخصصی در بازار بورس تا سقف چهل و نه درصد (49%)‌به‌استثنای موارد مذکور در صدر اصل چهل‌و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران.
4 - در جهت ایجاد ارزش افزوده بیشتر و استفاده از منابع گاز در توسعه صنعتی و‌معدنی، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت سقفهای مصوب ماده (13) برنامه تا مبلغ‌نه میلیارد (000 000 000 9) دلار در جهت ایجاد صنایع انرژی بر و صنایع دارای مزیت‌نسبی با هدف صادراتی تعهد و تأمین نماید.
5 - تأمین زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی توسط دولت.
6 - اصلاح اساسنامه صندوق بیمه فعالیتهای معدنی و صندوق حمایت از توسعه‌و تحقیقات صنعت الکترونیک در جهت تقویت و توسعه نهادهای پوشش‌دهنده‌مخاطرات سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زمینه اکتشاف مواد معدنی و سرمایه‌گذاری‌خطرپذیر در صنایع نوین.
‌ماده 22 -
‌الف - دولت مکلف است با سیاستگذاری لازم، زمینه تولیدات صنعت خودرو‌سواری را مطابق با میزان مصرف سوخت در حد استاندارد جهانی و عرضه آن با قیمت‌رقابتی فراهم نماید و سیاستهای تشویقی و ساز و کار قیمت عرضه گاز فشرده طبیعی و‌سوختهای جایگزین را به گونه‌ای طراحی و به اجراء درآورد که منتهی به ایجاد عرضه‌حداقل سی درصد (30%) از کل خودروهای تولیدی و وارداتی به‌صورت دوگانه‌سوز‌گردد.
ب - وزارت نفت موظف است در شهرهای کشور به ویژه شهرهای بزرگ با حمایت‌از بخش خصوصی و تعاونی، به تدریج جایگاههای عرضه گاز (CNG) را احداث و‌به‌بهره‌برداری برساند و شهرداریها مکلف به همکاری لازم در این خصوص می‌باشند.
ج - قیمت گاز طبیعی فشرده (CNG)، حداکثر معادل چهل درصد (40%) قیمت‌بنزین (‌با ارزش حرارتی معادل) خواهد بود.
‌ماده 23 -
‌به‌منظور هم‌افزایی در فعالیت‌های اقتصادی، با تأکید بر مزیت‌های نسبی و رقابتی‌به‌ویژه در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع و خدمات مهندسی پشتیبان آنها، صنایع‌انرژی‌بر و زنجیره پایین‌دستی آنها، در چارچوب موازین طرح ملی آمایش سرزمین در طول‌سال‌های برنامه چهارم، هر ساله سی و پنج درصد (35%) بهره مالکانه گاز طبیعی، با درج‌در طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه، منحصراً به مصرف اجرای‌طرحهای زیربنایی و آماده‌سازی سواحل و جزایر ایرانی خلیج فارس و حوزه نفوذ مستقیم‌آنها خواهد رسید. این طرحها، با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب‌هیأت‌وزیران می‌رسد.
‌ماده 24 -
‌به دولت اجازه داده می‌شود جهت رشد اقتصادی، ارتقای فناوری، ارتقای کیفیت‌تولیدات، افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات در قلمرو فعالیتهای تولیدی اعم از‌صنعتی، معدنی، کشاورزی، زیربنایی، خدمات و فناوری اطلاعات در اجرای قانون‌تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1380.12.19 به‌منظور جلب‌سرمایه‌گذاری خارجی، زمینه‌های لازم را از طریق مذکور در بند (ب) ماده (3) قانون‌تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، مصوب 1380.12.19 فراهم نماید. ‌دولت موظف است پرداخت کلیه تعهدات قراردادی شرکتهای دولتی ایرانی طرف‌قرارداد برای کالاها و خدماتی که الزاماً می‌بایست توسط دولت خریداری شود را که به‌تصویب شورای اقتصاد رسیده است، از محل وجوه و منابع متعلق به آنان، تعهد و‌پرداخت از محل آن وجوه و منابع را تضمین نماید. این تعهد پرداخت نبایستی از محل‌وجوه و منابع عمومی باشد.
‌ضمانت نامه صادره علی‌رغم ماهیت تجاری آن نباید ریسک تجاری و خسارات‌ناشی از قصور سرمایه‌گذار در ایفای تعهدات قراردادی وی را پوشش دهد.
‌به‌منظور دستیابی به رشد پیش‌بینی شده در طی سالهای برنامه چهارم
برای‌سرمایه‌گذاری‌های خارجی :
1 - به دولت اجازه داده می‌شود معادل یک در هزار کل سرمایه‌گذاری‌های مستقیم‌خارجی واقعی تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی (‌مصوب1380.12.19) را علاوه بر بودجه سالیانه در ردیف‌های پیش‌بینی شده در قوانین بودجه‌سنواتی به‌طور سالیانه دراختیار سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران‌قرار دهد.
2 - به منظور افزایش کارآیی سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران‌در جهت تحقق اهداف پیش‌بینی شده در برنامه درخصوص سرمایه‌گذاری خارجی و‌باتوجه به قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، دولت مکلف است نسبت به‌تقویت و اصلاح ساختار تشکیلاتی و جایگاه سازمان مذکور اقدام نماید.
‌ماده 25 -
‌الف - دولت موظف است با حفظ مالکیت خود حداقل ده‌درصد (10%) از‌ظرفیت انجام فعالیت مربوط به اکتشاف، استخراج و تولید نفت و گاز، پالایش، پخش و‌حمل و نقل مواد نفتی و گازی با رعایت قانون نفت مصوب 1366.7.9 و همچنین حداقل‌ده‌درصد (10%) از انجام فعالیت مربوط به تولید و توزیع برق را با حفظ مسؤولیت دولت‌در تأمین برق به نحوی که موجب انحصار در بخش غیردولتی نشود و استمرار ارائه‌خدمات فوق‌الذکر تضمین گردد به‌اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی واگذار نماید.
ب - دولت مکلف است با حفظ مسؤولیت تأمین برق، به‌منظور ترغیب سایر‌مؤسسات داخلی به تولید هرچه بیشتر نیروی برق از نیروگاههای خارج از مدیریت و‌نظارت وزارت نیرو، شرایط و قیمتهای تضمینی خرید برق را تا پایان سال اول برنامه‌چهارم تعیین و اعلام کند.
‌ماده 26 -
‌در جهت منطقی نمودن هزینه برق، گاز، تلفن، آب و فاضلاب و نیز متناسب نمودن‌نرخهای ترجیحی در جهت حمایت از تولید (‌در مقایسه با بخشهای غیرتولیدی) کمیته‌ای‌متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های متولی امور تولیدی و زیربنائی (‌حسب مورد) و‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور همه ساله ضوابط تعیین نرخ فروش (‌ اعم از اشتراک و‌نرخ نهاده‌ها) را متناسب با هدف فوق تهیه و به شورای اقتصاد پیشنهاد خواهد نمود. ‌هزینه‌های اشتراک زیربناهای فوق برای واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی،‌کشاورزی، به علاوه هزینه حفر چاه، قیمت زمین و پروانه ساختمان مورد استفاده‌واحدهای تولیدی غیردولتی که طی برنامه چهارم تقاضای انشعاب می‌کنند، پس از‌بهره‌برداری با تقسیط پنج‌ساله توسط دستگاههای ذی‌ربط دریافت خواهد شد.
‌تبصره - دولت موظف است برای تأمین آب، برق، گاز و تلفن و راه دسترسی تا‌ورودی شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی، با اعلام دستگاه ذی‌ربط اقدامهای لازم را به‌عمل آورد.
 ‌ماده 27 -
‌به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری و اشتغال در‌سطح کشور به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته، در قالب لوایح بودجه سنواتی و از طریق‌وجوه اداره شده، تسهیلات متناسب با سهم متقاضیان سرمایه‌گذاری در طرحهای اشتغالزا‌و نیز قسمتی از سود و کارمزد تسهیلات مذکور را تأمین کند. 
‌ماده 28 -
‌به‌منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل، بهره‌برداری مناسب از موقعیت سرزمینی‌کشور، افزایش ایمنی و سهولت حمل و نقل بار و مسافر، دولت موظف است در چارچوب‌برنامه توسعه حمل و نقل کشور که به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، اهداف زیر را در‌برنامه چهارم توسعه محقق کند مشروط بر اینکه اعتبارات موردنیاز برای تحقق آن در قالب‌منابع قابل تخصیص به بخش از سقف‌های مندرج در جدول شماره (4) این قانون تجاوز‌ننماید:
‌الف -
1 - حذف کامل نقاط سانحه خیز شناسایی شده در آزادراهها، بزرگراهها و راههای‌اصلی کشور.
2 - تکمیل حداقل پنجاه درصد (50%) شبکه آزادراه و بزرگراه مرتبط کننده مراکز‌استانها.
3 - تکمیل صددرصد (100%) شبکه گذرگاههای شمال - جنوب، شرق - غرب و‌بزرگراههای آسیایی در محدوده کشور.
4 - تکمیل حداقل پنجاه درصد (50%) شبکه راههای اصلی مرتبط کننده مراکز‌شهرستانها.
5 - تکمیل حداقل پنجاه درصد (50%) راههای فرعی مرتبط کننده مراکز بخشها.
6 - تکمیل حداقل هفتاد درصد(70%) شبکه راههای روستایی مرتبط کننده‌روستاهایی که بیش از یکصد خانوار جمعیت دارند.
7 - نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای (‌بار و مسافر) با استفاده از وجوه‌اداره شده به نحوی که در پایان برنامه، متوسط سن ناوگان حداکثر به ده سال برسد.
8 - پوشش کامل آزادراههای کشور به سامانه کنترل هوشمند (I.T.S)
9 - فراهم‌سازی زمینه‌های لازم جهت ایجاد مجتمع‌های خدمات رفاهی در‌جاده‌های کشور از طریق اعطای کمکهای بلاعوض و واگذاری اراضی منابع طبیعی‌به‌صورت رایگان توسط وزارت جهاد کشاورزی.
ب -
1 - اتمام شبکه راه آهن ترانزیت کالا و مسافر شمال - جنوب و شرق - غرب.
2 - اتمام شبکه راه‌آهن آسیایی واقع در محدوده کشور.
3 - ایجاد امکان دسترسی بخش غیردولتی به شبکه راه‌آهن کشور.
4 - تجهیز کامل شبکه راه‌آهن کشور به سیستم علائم و ارتباطات.
5 - نوسازی ناوگان راه‌آهن کشور با استفاده از وجوه اداره شده، به نحوی که در‌پایان برنامه متوسط سن ناوگان راه‌آهن مسافری حداکثر به پانزده سال برسد.
6 - برقراری ارتباط کلان شهرها و سواحل شمال و جنوب و مراکز مهم گردشگری با‌مرکز با قطارهای سرعت بالا با مشارکت بخش‌های غیردولتی.
ج -
1 - طبقه‌بندی فرودگاههای کشور براساس برآورد میزان تقاضای حمل و نقل بار و‌مسافر در پایان برنامه و تجهیز کامل فرودگاهها متناسب با آن.
2 - تکمیل صددرصد (100%) تجهیزات ناوبری هوایی و پوشش راداری کل‌فضای کشور درحد استاندارد بین‌المللی.
3 - نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی با استفاده از وجوه اداره شده به‌نحوی که در‌پایان برنامه، متوسط سن ناوگان هوایی حداکثر به پانزده سال برسد.
4 - وظایف حفاظتی کلیه فرودگاههای کشور صرفاً به‌عهده نیروی انتظامی‌می‌باشد. وظایف مربوط برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت کشور و وزارت‌راه و ترابری به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
5 - با لحاظ حاکمیت و انحصار دولت بر امور هوانوردی و حمل و نقل هوایی‌شامل ناوبری نشست و برخاست و پیش‌بینی تمهیدات مناسب برای جلوگیری از انحصار‌در بخش غیردولتی و تضمین استمرار ارائه خدمات، دولت مجاز است سهام شرکت‌هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران را به نحوی که حداقل پنجاه و یک درصد (51%) آن در‌مالکیت دولت باقی بماند و سهام شرکت ایران ایرتور را به‌بخش غیردولتی واگذار نماید.
‌د -
1 - تجهیز و نوسازی بنادر تجاری کشور و اصلاح مدیریت بهره‌برداری آنها به‌نحوی‌که تا پایان برنامه چهارم توسعه، ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر تجاری حداقل به یکصد و‌ده میلیون تن برسد.
2 - نوسازی ناوگان حمل و نقل دریایی با استفاده از وجوه اداره شده.
‌هـ-
1 - تدوین و بکارگیری استانداردهای حمل و نقل با استانداردهای جهانی.
2 - ایجاد تسهیلات لازم و هماهنگی بین دستگاههای ذی‌ربط برای گسترش‌ترانزیت کالا و مسافر.
3 - یکپارچه سازی سازمان مدیریت فرودگاهها، بنادر و پایانه‌های مرزی زمینی.
4 - نگهداری از زیربناهای احداث شده حمل و نقل مطابق با نرمها و استانداردهای‌جهانی.
‌ماده 29 -
‌مواد (127)، (128)، (129)، (131) و (132) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379.1.17 و اصلاحیه‌های آن‌برای دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفیذ می‌گردد.
 ‌ماده 30 -
‌دولت موظف است به‌منظور هویت بخشی به سیمای شهر و روستا،‌استحکام‌بخشی ساخت و سازها، دستیابی به توسعه پایدار و بهبود محیط زندگی در‌شهرها و روستاها، اقدام‌های ذیل را در بخش‌های عمران شهری و روستایی و مسکن‌به‌عمل آورد :
‌الف - هویت بخشی به سیما و کالبد شهرها، حفظ و گسترش فرهنگ معماری و‌شهرسازی و ساماندهی ارائه خدمات شهری از طریق :
1 - تهیه و تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری کشور تا پایان سال اول برنامه‌چهارم.
2 - مناسب‌سازی فضاهای شهری و روستایی برای جانبازان و معلولین جسمی-‌حرکتی و اعمال این ضوابط در اماکن و ساختمانهای عمومی و دولتی تا پایان برنامه‌چهارم.
3 - بهبود وضعیت عبور و مرور شهری به همراه افزایش سهم حمل و نقل عمومی‌تا میزان هفتاد و پنج درصد (75%) نسبت به کل سفرهای درون شهری.
4 - ارتقاء شاخص‌های جمعیت تحت پوشش شبکه آب شهری و فاضلاب شهری‌به‌ترتیب تا سقف صددرصد (100%) و چهل درصد (40%).
5 - احیای بافتهای فرسوده و نامناسب شهری و ممانعت از گسترش محدوده‌شهرها براساس طرح جامع شهری و ساماندهی بافتهای حاشیه‌ای در شهرهای کشور با‌رویکرد توانمندسازی ساکنین این بافتها.
ب - ایمن سازی و مقاوم‌سازی ساختمانها و شهرها به‌منظور کاهش خسارات‌انسانی و اقتصادی ناشی از حوادث غیرمترقبه شامل :
1 - کلیه سازندگان و سرمایه‌گذاران احداث بنا در کلیه نقاط شهری و روستایی و‌شهرکها و نقاط خارج از حریم شهرها و روستاها ملزم به رعایت آیین‌نامه (‌ایران) در رابطه با‌طراحی ساختمانها در مقابل زلزله می‌باشند. ‌وزارت مسکن و شهرسازی مکلف به اعمال نظارت عالیه در مراحل مختلف‌طراحی و ساخت ساختمانها می‌باشد.
2 - استانداردکردن مصالح و روشهای مؤثر در مقاوم‌سازی ساختمانی تا پایان‌برنامه چهارم و حمایت از تولیدکنندگان آنها.
3 - صدور پایان کار برای ساختمانهای عمومی و مجتمع‌های مسکونی آپارتمانی‌منوط به ارائه بیمه نامه کیفیت ساختمان می‌باشد.
4 - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد‌اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، مسکن و شهرسازی و آموزش و پرورش مکلفند‌خطرات ناشی از سکونت در ساختمانهای غیرمقاوم در مقابل زلزله و لزوم رعایت اصول‌فنی در ساخت و سازها و نیز چگونگی مقابله با خطرات ناشی از زلزله را به مردم آموزش‌دهند.
5 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با استفاده از تجارب سایر کشورها،‌نظام بیمه ساختمان و ابنیه در مقابل زلزله و سایر حوادث را گسترش داده و راهکارهای‌همگانی‌شدن بیمه حوادث را مشخص و مقدمات قانونی اجرای آن را فراهم نماید.
6 - دولت مکلف است بازسازی و نوسازی بافت‌های قدیمی شهرها و روستاها و‌مقاوم‌سازی ابنیه موجود در مقابل زلزله را با استفاده از منابع داخلی و خارجی مذکور در‌بند (ب) ماده (13) این قانون آغاز و ترتیباتی اتخاذ نماید که حداکثر ظرف ده سال‌عملیات اجرایی مربوط به این امر در کل کشور خاتمه یابد.
7 - وزارتخانه‌های نفت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکتهای تابعه‌مکلفند با استفاده از آخرین فناوری‌ها، سیستم خدماتی آب، برق، گاز، مخابرات و‌سوخت‌رسانی را به‌گونه‌ای ایمن سازند که دراثر بروز حوادث، خدمات رسانی مختل‌نگردد.
8 - درصورت عدم رعایت آیین‌نامه‌های مربوطه یا عدم اجرای صحیح نقشه‌های‌طراحی شده توسط مهندسین مشاور یا مهندس محاسب یا سازندگان ساختمانها اعم از‌پیمانکار و کارفرما و مهندس ناظر مربوطه مکلف به جبران خسارت وارده به ساکنین و‌مالکین (درصورتی که خود مقصر نباشند) می‌باشند. در صورت تکرار، پروانه کار مقصرین‌لغو خواهد شد.
ج - وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است باتوجه به اثرات متقابل بخش مسکن‌و اقتصاد ملی و نقش تعادل بخشی آن در ارتقای کیفیت زندگی و کاهش نابرابریها، طرح‌جامع مسکن را حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران‌برساند. این طرح مشتمل بر محورهای زیر با رویکرد توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و‌توانمندسازی اقشار کم‌درآمد خواهد بود:
1 - تقویت تعاونی‌های تولید مسکن، سازمانهای خیریه و غیردولتی فعال در بخش‌مسکن.
2 - مدیریت یکپارچه و منسجم زمین برای تأمین مسکن و توسعه شهر و روستا در‌چارچوب طرحهای توسعه و عمران.
3 - تشکیل بازار ثانویه رهن براساس ضوابط قانونی که به‌تصویب مجلس شورای‌اسلامی می‌رسد.
4 - افزایش سهم انبوه‌سازی در امر ساخت به میزان سه برابر عملکرد برنامه سوم.
5 - گسترش بازار سرمایه مسکن و اتخاذ تدابیر لازم برای تأمین سرمایه در بخش.
‌د - دولت موظف است در اجرای اصل سی و یکم (31) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران، اقدام‌های ذیل را به انجام برساند :
1 - حمایت از ایجاد و بهره‌گیری از مشارکت تشکل‌ها، انجمن‌ها و گروههای خیر‌مسکن‌ساز برای اقشار آسیب‌پذیر.
2 - تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش مسکن.
3 - دادن یارانه کارمزد تسهیلات مسکن به سازندگان (‌بخش‌های خصوصی،‌تعاونی و عمومی) واحدهای مسکونی ارزان قیمت و استیجاری در چارچوب ضوابط و‌استانداردهای مصوب در شهرهای کوچک و متوسط و کلیه روستاهای کشور برای‌گروههای کم‌درآمد، کارگران، کارمندان و زنان سرپرست خانوار.
4 - ارتقاء شاخص بهسازی مسکن روستایی تا دو برابر عملکرد این شاخص در‌برنامه سوم.
5 - پلکانی‌کردن بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی در بخش مسکن.
6 - دادن کمکهای اعتباری و فنی برای بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و‌حمایت از ایجاد کارگاههای تولید و عرضه مصالح ساختمانی و عرضه‌کنندگان خدمات‌فنی.
‌هـ- به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود به‌منظور اجرای قانون‌استیجار، واگذاری معوض نصاب مالکانه و اجرای سایر طرحهای عمرانی املاک مناسب‌موردنیاز را در بافتهای فرسوده و نامناسب شهری، به قیمت کارشناسی روز خریداری‌نماید. 
‌و - به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود به‌منظور تأمین بخشی از‌اعتبارات موردنیاز اجرای قانون تشویق، عرضه و احداث واحدهای مسکونی استیجاری‌مصوب 1377.3.23، زمین‌های شهری در تملک خویش را به قیمت روز و به صورت‌مزایده که از قیمت کارشناسی روز کمتر نخواهد بود به‌فروش رساند.
 ‌ماده 31 -
‌دولت موظف است به‌منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحها و پروژه‌های‌سرمایه‌گذاری با رویکرد نتیجه‌گرا و دستیابی به سیستم کنترل کیفی، متناسب با شرایط‌اقتصادی و اجتماعی و اقلیمی کشور، تا پایان سال اول برنامه چهارم، نسبت به تدوین نظام‌فنی و اجرایی کشور و اجرای آن در تمامی دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون به‌شرح ذیل اقدام نماید :
‌الف - نظام کنترل هزینه، کیفیت و زمان را در تمامی مراحل طراحی، اجرا و‌بهره‌برداری پروژه‌ها و طرحها و بهره‌مندی از روش‌های نوین، نظیر طرح و ساخت کلید‌دردست و مدیریت طرح با ارائه برنامه مشخص، ایجاد و در حداقل چهل درصد (40%) از‌طرح‌ها مستقر کند.
ب - با هدف افزایش ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها، نسبت به ترویج‌فرهنگ بهسازی و تدوین ضوابط، مقررات و بخشنامه‌های موردنیاز با رویکرد تشویقی و‌بازدارنده و به‌کارگیری مصالح و روشهای ساخت نوین اقدام نماید.
ج - سازوکارهای لازم به‌منظور استقرار نظام مدیریت کیفیت و مهندسی ارزش، در‌پروژه‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای، از سال اول برنامه چهارم فراهم نماید.
‌د - سازوکار ارزیابی پروژه‌های پیشنهادی پس از حصول اطمینان از تأمین اعتبار، با‌رویکرد توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی را به‌منظور جلوگیری از اجرای پروژه‌های‌فاقد توجیه از ابتدای برنامه چهارم ایجاد نماید.
‌هـ - حذف تقاضای مفاصاحساب حقوق دولتی در خاتمه کار از پیمانکاران و‌مشاوران.
‌و - تدوین «‌استاندارد ملی حسابداری طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای»‌برای تعیین دقیق عملکرد حسابهای سرمایه‌گذاری بخش عمومی و تعیین قیمت تمام شده‌طرحها براساس شاخص‌های بهره‌وری در هر بخش و اعمال مدیریت ارزش در آنها.
‌ز - آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور‌به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
 ‌ماده 32 -
‌اعتبارات طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای جدید صرفاً براساس گزارش‌های‌توجیهی فنی، اقتصادی و زیست محیطی تأییدشده برای یکبار و به قیمت ثابت سالی که‌طرح مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور می‌گردد، به تفکیک سالهای‌برنامه چهارم و سالهای بعد به‌تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبارات موردنیاز سالهای‌باقیمانده برنامه چهارم را با اعمال تغییر نرخهای ابلاغی خود محاسبه نموده و برحسب‌برنامه - دستگاه در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید.
‌مبادله موافقتنامه شرح عملیات طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای انتفاعی و‌غیرانتفاعی مشتمل بر اهداف طرح، شرح عملیات اجرائی، اعتبارات مصوب، پیشرفت‌فیزیکی و مشخصات فنی فقط برای یکبار در دوران برنامه انجام می‌پذیرد.
این‌موافقتنامه‌ها برای دوران برنامه چهارم معتبر و ملاک عمل خواهند بود. ‌موافقتنامه‌هایی که برای انطباق میزان اعتبارات سالانه طرحها با قوانین بودجه‌سنواتی مبادله می‌شوند جنبه اصلاحیه داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد‌پروژه‌های طرح شوند. موارد استثناء که منجر به افزایش حجم عملیات و یا تعداد پروژه‌ها‌می‌گردد مشابه طرحهای جدید تلقی می‌گردند.
‌مبادله موافقتنامه طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای صرفاً نظامی بخش دفاع‌تابع دستورالعمل خاصی است که به پیشنهاد مشترک ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت‌دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تأیید فرماندهی‌کل نیروهای مسلح خواهد رسید.
‌آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل چگونگی ابلاغ و تخصیص اعتبارات طرحهای ملی‌و نحوه اعمال مفاد این ماده برای اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای استانی با پیشنهاد‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
‌فصل دوم - تعامل فعال با اقتصاد جهانی
 ‌ماده 33 -
‌به‌منظور نوسازی و روان‌سازی تجارت، افزایش سهم کشور در تجارت بین‌الملل،‌توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات، تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی‌کشور در بازارهای بین‌المللی و به‌منظور گسترش کاربرد فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات در‌اقتصاد، بازرگانی و تجارت در قالب سند ملی بازرگانی کشور، دولت مکلف است :
‌الف - با تجهیز مبادی و مجاری ورودی کشور، نسبت به توسعه ترانزیت و عبور‌مطمئن، آزاد و سریع کلیه کالاها و خدمات با نرخ رقابتی اقدام نماید.
ب - نسبت به هدفمندسازی و ساماندهی یارانه‌ها و جوایز صادراتی در قالب‌حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم اقدام نماید.

رأي شماره813 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال عبارت «و نيز دريافت جوايز و يارانه هاي صادراتي» از بند 22 مصوبه شماره 72784ت35774ک ـ 21/6/1385 وزيران عضو شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي

شماره ۹۰/۶۳۸                                                                            ۱۴/۷/۱۳۹۴

تاريخ دادنامه: ۳۱/۶/۱۳۹۴      شماره دادنامه: ۸۱۳      کلاسه پرونده: ۹۰/۶۳۸

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاکي: آقاي محمدتقي نثري

موضوع شکايت و خواسته: ابطال کلمه «و نيز جوايز» از بند ۲۲ مصوبه شماره ۷۲۷۸۴ت۳۵۷۷۴ک ـ ۲۱/۶/۱۳۸۵ وزيران عضو شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي

رأي هيأت عمومي

نظر به اين که در بند ۲۲ مصوبه مورد اعتراض، پرداخت جايزه صادراتي به داشتن کارت بازرگاني معتبر در زمان تشکيل پرونده و نيز دريافت جوايز و يارانه هاي صادراتي موکول شده وليکن در بند ب ماده ۳۳قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۸۳ و جزء ۲ بند ج تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور چنين قيودي پيش بيني نشده است، بنابراين عبارت «و نيز دريافت جوايز و يارانه هاي صادراتي» از بند ۲۲ مصوبه شماره ۷۲۷۸۴ت۳۵۷۷۴ک ـ ۲۱/۶/۱۳۸۵ وزيران عضو شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي خلاف قوانين پيش گفته و خارج از اختيارات مرجع تصويب مصوبه است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ عبارت مذکور ابطال مي شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ  محمدجعفر منتظري

ج - نسبت به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران و نیز تأمین‌مابه‌التفاوت نرخ‌های اعتباری و گسترش پوشش بیمه‌ای در کشورهای هدف برای‌صادرات کالا و خدمات به ویژه خدمات فنی و مهندسی اقدام نماید.
‌د - برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات‌در طول برنامه ممنوع می‌باشد. دولت مجاز است به‌منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه‌از آنها، عوارض ویژه‌ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید.‌تشخیص این قبیل مواد برعهده شورای عالی صادرات خواهد بود. میزان عوارض به‌پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و جهاد‌کشاورزی و تصویب هیأت‌وزیران تعیین و تصویب خواهد شد.
‌تبصره - صادرات کالا و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثنای استانداردهای‌اجباری و گواهی‌های مرسوم در تجارت بین‌الملل (‌مورد درخواست خریداران) معاف‌می‌باشند.
‌هـ- توازن تجاری با کشورهای طرف همکاری و بلوکهای اقتصادی ایجاد نماید‌طوری که سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات کشور از بیست و سه و یک دهم درصد(23.1%) در سال 1382 به سی و سه و شش دهم درصد (33.6%) در سال 1388‌افزایش یابد.
‌و - بازارچه‌ها و مبادلات مرزی را از طریق اصلاح نظام اجرایی، معیارهای تشکیل‌و رویه‌های اداری ساماندهی نماید.
‌ز - نسبت به حذف کلیه موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی با رعایت موازین شرعی و‌وضع نرخ‌های معادل تعرفه‌ای با زمانبندی معین و در قالب پیش‌آگهی حداکثر تا پایان سال‌اول برنامه اقدام نماید.
ح - تدابیر و اقدامات مؤثر حفاظتی، جبرانی و ضد دامپینگ در مواردی که کالایی‌با شرایط غیرمتعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد می‌شود را اتخاذ و اعمال نماید.
ط - با تجهیز دستگاهها و واحدهای مربوطه و با رعایت استانداردها و چارچوب‌نظام بازرگانی و تجارت الکترونیکی، اقدامات لازم را توسط دستگاههای یادشده به شرح‌زیر انجام دهد :
1 - به روز نمودن پایگاهها و مراکز اطلاع رسانی و ارائه خدمات دستگاه مربوطه در‌محیط رایانه‌ای و شبکه‌ای.
2 - انجام مناقصه‌ها، مزایده‌ها و مسابقه‌های خرید و فروش کالا و خدمات و‌عملیات مالی - اعتباری در محیط رایانه‌ای و شبکه‌های اطلاع رسانی.
3 - ایجاد بازارهای مجازی.
4 - انجام فعالیت‌های تدارکاتی و معاملاتی در قالب تجارت الکترونیکی از سال‌دوم برنامه.
‌تبصره - قوه قضائیه موظف است شعبه یا شعبی از دادگاهها را برای بررسی جرایم‌الکترونیکی و نیز جرائم مربوط به تجارت الکترونیکی و تجارت سیار، اختصاص دهد.
ی - از طریق وزارت بازرگانی نسبت به راه‌اندازی دفاتر، شعب و یا نمایندگی‌های‌سازمان توسعه تجارت در کشورهای هدف با اخذ مصوبه از هیأت‌وزیران اقدام نماید.
‌تبصره - کلیه بنگاههای تجاری و شبکه‌های توزیع موظفند استانداردهای ابلاغی از‌سوی وزارت بازرگانی را در جهت نوین‌سازی شبکه‌های توزیع کشور و پیوستن به سازمان‌تجارت جهانی رعایت نمایند.
ک - برقراری هماهنگی میان سیاستهای مالی و پولی با سیاستهای استراتژیک‌تجاری.
ل - دولت مکلف است به‌منظور هم‌پیوندی فعال با اقتصاد جهانی و رونق‌بخشیدن‌به تجارت خارجی، قانون مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمرکی و قانون مناطق‌آزاد تجاری و صنعتی را بازنگری و اصلاح و مقررات ضد دامپینگ را تدوین نموده و‌به‌تصویب مرجع ذی‌ربط برساند.
‌ماده 34 -
‌دولت موظف است به‌منظور تسهیل تجارت و حمل و نقل، استقرار صنایع دریایی،‌گسترش گردشگری، کمک به بهره‌برداری پایدار منابع شیلاتی و استفاده بهینه از این‌مناطق، برای توسعه فعالیت‌های تولیدی و خدمات دریایی، با حفظ امور سیاستگذاری،‌برنامه‌ریزی و نظارت برای خود، ضمن واگذاری رقابتی امور تصدی به بخشهای غیردولتی‌در مناطق ساحلی و دریاها، با انجام مطالعات تطبیقی در قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها،‌ اساسنامه‌ها و شرح وظایف دستگاههای اجرایی مرتبط با فعالیتهای دریایی، لوایح‌موردنیاز برای توسعه فعالیتهای دریایی را با اصلاح قوانین مرتبط و حذف وظایف موازی،‌مشابه و متضاد و تجمیع وظایف همگن و متجانس هر یک از دستگاهها، تفکیک کامل‌وظایف دستگاهها برای اعمال حاکمیت و براساس محورهای زیر تهیه و برای تصویب به‌مجلس شورای اسلامی ارائه نماید :
‌الف - یکسان‌سازی تعاریف و اصطلاحات قانونی (‌با ملاحظه تعاریف و‌اصطلاحات بین‌المللی)‌ کنوانسیونهای بین‌المللی که ایران عضو آنها است.
ب - برقراری امنیت و تأمین نظم، تعیین مقررات حقوقی و رویه‌های قضائی.
ج - انجام کلیه امور تجاری از طریق بنادر و اسکله‌های تجاری و گمرکات رسمی.
‌د - ایمنی در دریا، بیمه‌های دریایی و امداد و نجات در دریا.
‌هـ - حفاظت از محیط زیست و تعیین حریم‌ها و پهنه‌بندی نواحی ساحلی و آبهای‌داخلی و بین‌المللی.
‌و - بهره‌برداری پایدار از نواحی ساحلی، دریایی، حمایت از ناوگانهای جمهوری‌اسلامی ایران براساس قواعد بین‌المللی و حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها در فعالیت‌های‌اقتصادی، نظیر ؛ حمل و نقل دریایی، منابع تجدیدناپذیر دریایی(‌نفت و گاز، معادن و...)،‌منابع تجدیدپذیر دریایی (‌آبزیان و...) گردشگری دریایی، خدمات پشتیبانی و صنعتی‌دریایی.
‌ز - آموزش‌های علمی، مهندسی، مدیریت، حقوقی و مهارت‌های تخصصی‌دریایی و دریانوردی.
ح - تحقیقات دریایی، ثبت پایش اطلاعات اقیانوس‌شناسی و فناوری اطلاعات و‌ارتباطات دریایی.
ط - حمایت از ناوگان ملی براساس قواعد بین‌المللی.
ی - فراهم کردن امکانات و زیرساخت‌های لازم برای گسترش فعالیت‌های‌ماهیگیری از جمله :
‌توسعه، تجهیز، نگهداری و بهسازی بنادر صیادی.
ک - سازماندهی و تجهیز مراکز تخلیه صید کوچک و ارتقاء بهره‌وری بنادر‌ماهیگیری با رویکرد بهبود کیفیت، افزایش ارزش افزوده صید و گسترش مشارکت بخش‌غیردولتی.
‌ماده 35 -
‌دولت مکلف است به منظور اعمال مدیریت واحد و ایجاد رشد اقتصادی مناسب‌در مناطق آزاد اقدامات زیر را انجام دهد:
‌الف - مدیریت سازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام‌اجرائی منطقه محسوب شده و کلیه دستگاههای اجرائی مستقر در مناطق آزاد به استثنای‌دستگاههای نهادی دفاعی و امنیتی مکلف هستند ضمن رعایت ماده (27) قانون‌چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 1372.6.7 نسبت به اصلاح و رفع‌مغایرتهای مقرراتی خود با مقررات مناطق آزاد اقدام نمایند.
ب - وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسه‌ها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت در‌حیطه وظایف قانونی ضمن هماهنگی با سازمانهای مناطق آزاد، خدمات از قبیل برق،‌آب، مخابرات، سوخت و سایر خدمات را با نرخ‌های مصوب جاری در همان منطقه‌جغرافیایی از کشور به‌مناطق آزاد ارائه خواهند نمود.
ج - کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد هنگام ورود به سایر نقاط کشور به‌میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه داخلی و قطعات داخلی به کار رفته در آن‌مجاز و تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود.
‌تبصره - مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خارجی به‌کار رفته در تولید مشروط به‌پرداخت حقوق ورودی در حکم مواد اولیه و کالای داخلی محسوب می‌شود.
‌د - حقوق، عوارض و هزینه‌های بندری که طبق قوانین جاری از کشتی‌ها و شناورها‌بابت خدمات بندری دریافت می‌شود در صورتی که این بنادر و لنگرگاهها توسط بخش‌خصوصی و تعاونی و یا مناطق آزاد ایجاد شده باشند توسط سازمان مناطق آزاد مربوطه‌اخذ می‌گردد.
‌مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتی‌های بین‌المللی اقدام نمایند.
‌هـ - محدوده آبی مناطق آزاد که قلمرو آن با رعایت مسائل امنیتی و دفاعی با‌پیشنهاد هیأت‌وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید از امتیازات قانون‌چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372.6.7‌و اصلاحات بعدی آن برخوردار خواهد بود.
‌و - مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه‌حقوق ورودی، عوارض (‌به‌استثنای عوارض موضوع ماده «10» قانون چگونگی اداره‌مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372.6.7) و مالیات‌معاف می‌باشند.
‌ز - در زمینه گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر‌بین‌المللی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی‌در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به‌صدور مجوز جهت ایجاد دانشگاههای خصوصی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی اقدام‌نمایند.