قانون بودجه سال ۱۳۵۸

شماره ۵۲۸۶۶ ۲۷/۵/۱۳۵۸

ماده واحده - بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۵۸ از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار واز جهت هزینه ها و سایر پرداختهابالغ بر دو هزار و چهارصد و شصت و سه (۲۴۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) میلیارد ریال بشرح زیر است :

الف - درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر دو هزار و سیصد و پنجاه و هشت میلیارد و جهل و دو میلیون و سیصد و هفتاد و یکهزار (۲۳۵۸۰۴۲۳۷۱۰۰۰) ریال و هزینه ها و سایرپرداختها از آن محل بالغ بر دو هزار و سیصد و پنجاه و شصت میلیاردوچهل و دو میلیون و سیصد وهفتاد و یکهزار(۲۳۵۸۰۴۲۳۷۱۰۰۰) ریال .

ب - درآمد اختصاصی وزارتخانه ها وموسسات دولتی بالغ برهشتاد و دومیلیارد و نود وهشت میلیون (۸۲۰۹۸۰۰۰۰۰۰) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر هشتاد و دو میلیارد ونود و هشت میلیون (۸۲۰۹۸۰۰۰۰۰۰) ریال درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بند(الف ) این ماده تصویب و بدولت اجازه داده میشود که درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را در سال ۱۳۵۸ وصول و هزینه های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم و ششم این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمد و سایر منابع تامین اعتبار در سال ۱۳۵۸ و بر اساس تخیصیص اعتبار تعهد و با رعایت قوانین ومقررات مربوط و تبصره های این قانون پرداخت نماید۰ بودجه آندسته از موسسات انتفاعی وابسته بدولت که در سال ۱۳۵۸ بصورت موسسات دولتی درآیند برای مدت باقیمانده مصوب در این قانون پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجراء خواهد بود.

تبصره ۱- میزان تنخواه گردان خزانه در سال ۱۳۵۸ مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال است . تبصره ۲-

الف - بانک مرکزی ایران میتواند به پیشنهاد وزارت کشاورزی و عمران روستائی بپس از تایید سازمان برنامه و بودجه حداکثر تامیزان یکصد میلیارد(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال بعنوان تنخواه گردان جهت خرید محصولات کشاورزی و دامی زارعین ، انواع بذر،سموم ، کودشیمیائی ، گوشت ، فرآورده های دامی و انواع خوراک دام دراختیار شرکتها وموسسات وابسته به وزارت کشاروزی وعمران روستائی قرار دهد، این تنخواه گردان منحصرا" برای مصارف فوق قابل استفاده می باشد.

ب - تنخواه گردان هائی که باستناد تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۵۷ کل کشور در اختیار شرکتها وموسسات مذکور گذارده شده وواریزنشده است بحساب پرداختی بابت تنخواه گردان موضوع بند(الف ) این تبصره منظور خواهد شد.

ج - وجوه حاصل از فروش کالاهای خریداری شده از محل تنخواه گردان مذکور باید مستقیما" برای واریز تنخواه گردان دریافتی بحساب مربوط در بانک مرکزی ایران واریز شود، تخلف از این حکم و حکم قسمت آخر بند(الف ) تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی محسوب میشود. دـ وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و کشاورزی و عمران روستائی مکلفند حداکثر تا پایان آذرماه ۵۸ به حساب تنخواه گردانهائی که از این بابت تا پایان سال ۵۷ پرداخت شده از لحاظ نوع و مقدار و نحوه کالاهای خریداری شده و علت عدم واریز تنخواه گردان و تاخیر در تادیه وجوه حاصل از فروش کالاهای خریداری شده به حساب بانک مرکزی ایران رسیدگی و اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند دولت موظف است نتیجه اقدامات انجام شده را منتهی تا پایان دی ماه سال ۵۸ به قوه مقننه گزارش نماید .

تبصره ۳ ـ مفاد تبصره ۳ قانون بودجه سال ۵۷ کل کشور تا پایان سال ۵۸ تمدید و در اجرای این تبصره اجازه داده می شود که وجوه مورد نیاز از محل اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۳۶ قسمت چهارم این قانون در اختیار بانک تعاون کشاورزی ایران گذارده شود و پرداختهای قطعی به هزینه منظور گردد .

تبصره ۴ـ به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازا داده می شود مبلغ (۲۱۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال موضوع ردیف ۳۱۰۱۰۰ قسمت سوم این قانون از درآمد سازمان بنادر و کشتیرانی را در سال ۵۸ به در آمد عمومی کشور منظور نماید .

تبصره ۵ـ

الف کاهش یا افزایش اعتبار هر یک ازمواد هزینه یا برنامه های دستگاههای اجرائی از محل اعتبارات جاری منظور در قسمت چهارم این قانو ن به استثنای مواد یک و دو تا میزان ده درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و تامیزان ۲۵% فقط برای یک بار و همچنین کاهش یا افزایش اعتبار مواد یک و دو تا میزان ۵% با تایید سازمان برنامه و بودجه و تصویب نخست وزیر مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه در جمع اعتبار جاری دستگاه تغییری حاصل نشود .

ب ـ افزایش و کاهش در اعتبار مواد هزینه و برنامه های بودجه جاری هر یک از دستگاههای اجرایی محلی منظور در قسمت پنجم این قانون باستثنای مواد یک و دو تا میزان ده درصد با موافقت دفرتهای برنامه و بودجه و تا میزان ۲۵% فقط برای یک بار و همچنین کاهش و افزایش مواد یک و دو تا میزان ۵% به پیشنهاد دفترهای برنامه و بودجه با تصویب استاندار مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه در جمع اعتبار جاری دستگاه تغییری حاصل نشود .

تبصره ۶ـ اعتبارات عمرانی سرمایه گذاری ثابت در سال ۵۸ به شرح پیوست این قانون تصویب و اجازه داده می شود به شرح زیر اقدام گردد .

الف ـ تفکیک اعتبار طرحهائی که در قسمت اول پیوست مذکور به تفکیک نشان داده نشده است و تحت عنوان سایر طرحها مندرج است به طرح های عمرانی مشخص توسط سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد .

ب ـ تفکیک العتبارات عمرانی منظور در ردیف ۵۰۳۰۱۴ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان ( طرحهای عمرانی جدید و هزینه های متفرقه عمرانی ) به طرح های عمرانی مشخص به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ج ـ هرگونه تغییر ضرور در عناوین طرحهای مصوب مندرج در قسمت اول پیوست فوق و یا تفکیک اعتبار طرح مصوب به دو یا چند طرح با تصویب شورای اقتصاد مجاز خواهد بود .

دـ افزایش یا کاهش اعتبار طرح های عمرانی در داخل هر یک از برنامه های دستگاه اجرائی تا ۲۰% با موافقت سازمان برنامه و بودجه و مازاد بر آن تا ۵۰ % با تصویب شورای اقتصاد مجاز می باشد مشروط بر اینکه در جمع اعتبار طرح های عمرانی هر برنامه در دستگاه تغییری حاصل نشور .

هـ افزایش یا کاهش اعتبارات عمرانی بین برنامه های هر دستگاه اجرائی در داخل فصل تا میزان ۱۰% با موافقت سازمان برنامه و بودجه و مازاد بر آن و ۲۵% با تصویب شورای اقتصاد مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات عمرانی در هر دستگاه از آن فصل تغییری حاصل نشود .

وـ افزایش یا کاهش اعتبارات خاص ناحیه ای بین برنامه های هر شهرستان تا میزان ۲۵ % به پیشنهاد دستگاه اجرائی و تائید دفترهای برنامه و وبدجه و تصویب کمیته برنانه ریزی استان مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه این اصلاح در هر سال یک با ر انجام گرفته و در جمع اعتبار آن شهرستان تغییری به وجود نیاورد .

زـ به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می شود با تصویب شورای اقتصاد و دستگاههای اجرائی طرح های عمرانی را تغییر دهد .

ح ـ موافقت نامه مربوط به طرح های عمرانی که دستگاه مسئول بهره برداری از آن غیر از دستگاه اجرائی طرح است بین دستگاه اجرائی و دستگاه مسئول بهره برداری و سازمان برنامه و بودجه منعقد و هر تغییری در این قبیل طرح ها نیز با موافقت سه دستگاه مزبور انجام خواهد شد . وزارت امور اقتصادی و دارائی اعتبارات طرح مربوط را مستقیما در اختیار دستگاه اجرائی قرار خواهد داد .

تبصره ۷ـ

الف : به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می شود آن دسته از طرح های عمرانی را که اجرای آن به صورت منطقه ای میسر باشد با جلب نظر دستگاه اجرائی ذیربط به صورت طرحهای منطقه ای تفکیک و به دستگاههای اجرائی محلی ابلاغ نماید.

ب ـ موافقتنامه طرحهای عمرانی منطقه ای بین دفتر برنامه وبودجه و واحد اجرائی محلی مبادله خواهد شد. ج ـ وزارت امور اقتصادی و دارائی اعتبارات مصوب طرحهای عمرانی منطقه ای را بر اساس موافقتنامه طرح و از طریق ذیحساب عمرانی محلی در اخنیار واحد اجرائی محل قرار خواهد داد .

تبصره ۸ـ تجدید نظر در اعتبارات فصول و برنامه های خاص ناحیه ای منظور در قسمت ششم این قانون بنا به پیشنهاد دفتر های برنامه و بودجه و تصویب کمیته برنامه ریزی استان تا آخر شهریور ماه ۵۸ مجاز می باشد مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات هر استان تغییری حاصل نشود .

تبصره ۹ـ به وزارت راه و ترابری اجازه داده می شود که مبلغ ۱۷۹۷۰۰۰۰۰ ریال از اعتبار سال ۵۷ طرح نگهداری راهها که در اجرای مصوبه جلسه مورخ ۵ر۹ر۱۳۵۷ شورای اقتصار صرف هزینه های جاری در استانها شده است با رعایت کامل مقررات مربوط به هزینه قطعی طرح فوق الذکر منظور دارد.

تبصره ۱۰ـ اجازه داده می شود تعهدات پرداخت نشده طرح های عمرانی برنامه وپنجم و سال ۵۷ که رعایت مقررات در حدود اعتبارات مصوب ایجاد شده باشد از از محل اعتبار سال ۵۸ طرح مربوط پرداخت شود.

تبصره ۱۱ـ اجازه داده می شود اعتبار منظور در ردیف ۲۸۱۰۰۱ قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد سازمان برنامه وبودجه و وزارتخانه های ذیربط و تصویب هیات وزیران حسب مورد برای جبران تفاوت خرید و فروش مواد غذائی و کالاهای اساسی اختصاص یابد و با رعایت مقررات مربوط مورد استفاده قرار گیرد.

تبصره ۱۲ـ اجازه داده می شود اعتبار منظور در صفحه ۶۵ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان کمک بشرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی والسته به دولت بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران برای جبران زیان عملیات جاری شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت حسب مورد اختصاص یابد و با رعایت مققرات مربوط به مصرف برسد.

تبصره ۱۳ـ به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می شود تمام یا قسمتی از اعتبارات جاری و سرمایه گذاری ثابت ردیفهای ۱۲۹۰۰۱ الی ۱۲۹۰۲۴ و ردیف ۱۳۱۰۰۰ ذیل بودجه وزارت بهداری و بهزیستی منظور در قسمت چهارم این قانون و همچنین اعتبار بهداری آموزشگاه های کشور منظور در بودجه وزارت آموزش و پرورش را بنا به پیشنهاد وزارتخانه های مربوط بین سازمانهای منطقه ای بهداری و بهزیستی استانها و آن قسمت از اعتبارت مذکور که مربوط بحوزه مرکزی است بردیف ادارات مرکزی وزارت بهداری و بهزیستی علاوه نماید.

تبصره ۱۴ـ مهلت اجرای تبصره ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۵۷ کل کشور تا لاخر سال ۱۳۵۸ تمدید می شود و در اجرای این تبصره استفاده از مانده اعتبار ردیف ۱۱۱۵۰۳ قانون بودجه سال ۱۳۵۷ تا آخر سال ۱۳۵۸ مجاز خواهد بود.

تبصره ۱۵ـ تبصره های ۶۹ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ و ۷۰ قانون بودجه اصلاحی سال ۵۳ و بودجه سال ۵۴ و ۷۲ قانون بودجه سال ۵۶ و ۴۷ قانون بودجه سال ۵۷ کل کشور از تاریخ تصویب این قانون لغو می شود.

تبصره ۱۶ـ اجازه داده می شود وجوه مصرف شده در سال ۵۷ از محل اعتبارات موضوع تبصره ۷۰ قانون بودجه اصلاحیه سال ۵۳ و بودجه سال ۵۴ و تبصره ۷۲ قانون بودجه سال ۵۶ کل کشور با رعایت قوانین و مقررات به حساب قطعی منظور گردد.

تبصره ۱۷ـ تبصره های ۶۵ قانون بودجه اصلاحی سال ۵۲ و بودجه سال ۵۳ و بند ب تبصره ۶۴ قانون بودجه اصلاحی سال ۵۳ و بودجه سال ۵۴ و ۵۷ قانو بودجه سال ۵۵ و ۶۷ قانون بودجه سال ۵۶ و ۴۶ قانون بودجه سال ۵۷ کل کشور از اول فروردین ماه سال ۵۸ لغو می شود.

تبصره ۱۸ـ الف : به دولت اجازه داده می شود در سال ۵۸ هر نوع حذف ادغام و تبدیل شکل حقوقی که در دستگاههای اجرایی اعم از مرکزی و محلی لازم بداند به عمل آورد و سازمان برنامه و بودجه نیز مکلف است به تبع اقدامات و تغییرات مذکور اعتبارات مصوب مربوط را بین دستگاههای اجرای نقل و انتقال دهد.

ب ـ به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می شود تا اجرای اقدامات و تغییرات موضوع بند الف این تبصره اعتبارات منظور در قسمت چهارم این قانون تحت عنوان عناوین دستگاهها و ردیفهای محذوف و دستگاهها و ردیفهائی که حذف یا مورد تجدید نظر وظیفه قرار خواهند گرفت را به تفکیک دستگاه برنامه و مواد هزینه تعیین و به وزارت امور اقتصادی و دارائی ابلاغ نماید تا با رعایت مقررات مربوط به مصرف برسد.

تبصره ۱۹ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است حداکثر تا پایان آذرماه سال ۵۸ اعتبار مربوط به آموزش رایگان ( ردیف ۱۲۷۵۰۲ ) و تربیت معلم و قسمتی از اعتبارات متمرکز استانها و (ردیف ۱۲۷۵۰۳) منظور در قسمت چهارم این قانون را بر حسب نیازمندیهای هر یک از استانها به تفکیک برنامه و مواد هزینه تهیه و پس از تایید سازمان برنامه و بودجه از طریق دفترهای برنامه و بودجه و دستگاهها اجرائی محلی و ادارات کل امور اقتصادی و دارائی استانها ابلاغ نماید . مصرف وجوه دریافتی از محل ردیفهای فوق جزء برای مواردی که اشاره شده است در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی می باشد . تبصره ۲۰ـ

الف : ترتیب استفاده از اعتبارات ردیفهای ۵۰۲۰۱۱ و ۵۰۲۰۱۲ قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . ب : نقل و انتقال اعتبارات ردیفهای ۵۰۲۰۰۷ و ۵۰۲۰۱۰ و ۵۰۲۰۱۱ و ۵۰۲۰۱۲ قسمت چهارم این قانون به نحو مقرر در بند الف این تبصره مجاز است . تبصره ۲۱ـ اجازه داده می شود:

الف ـ از محل اعتبار ردیفهای ۵۰۲۰۰۷ و ۵۰۲۰۱۰ و ۵۰۲۰۱۲ قسمت چهارم این قانون مبالغ مورد نیاز سازمانهای منطقه ای بهداری و بهزیستی باستثنای واحدهای مربوط به صندوق تامین اجتماعی و همچنین اعتبار مورد نیاز سایر موسساتی که به وزارت بهداری و بهزیستی وابسته گردیده اند.

ب ـ از محل اعتبار ردیفهای ۵۰۲۰۰۷و ۵۰۲۰۱۲ قسمت چهارم این قانون مبالغ مورد نیاز مناطق آموزش و پرورش.

ج ـ از محل اعتبار ردیفهای ۵۰۲۰۰۷ و ۵۰۲۰۱۱ و ۵۰۲۰۱۲ قسمت چهارم این قانون مبالغ مورد نیاز راه آهن دولتی ایران . به میزانی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه تامین می شود با رعایت مقررات و ضوابط مربوط به استفاده از اعتبار ردیفهای مزبور در اختیار دستگاهای مذکور گذارده شود. وجوهی که به موجب این تبصره در اختیار این دستگاهها قرار می گیرد منحصرا برای پرداخت هزینه های مربوط به ردیفهای فوق الذکر قابل استفاده می باشد و مانده مصرف نشده باید به خزانه برگشت داده شود تخلف از این حکم در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه اموال عمومی می باشد.

تبصره ۲۲ـ به وزارت کشاورزی و عمران روستائی اجازه داده می شود برای آن عده از کشتکاران طرف قرارداد طرح های افزایش تولیدات زراعی و باغبانی به قرار داد اجرایی طرح انها از ابتدای برنامه سوم عمرانی تا پایان سال ۵۶ و مبلغ قرارداد هریک تا ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد و همچنین کشاورزی که برای افزایش تولید کشاورزی از شرکت سهامی کود شیمیایی وابسته به وزارت کشاورزی و عمران روستایی کود شیمایی تا مبلغ مذکور خریداری کرده اند هرگاه بدهی خود را به میازن قرارداد مربوط تا پایان سال ۵۸ پرداخت نماید مفاصا حساب صادر نماید.

تبصره ۲۳ - از تاریخ تصویب این قانون ماده واحده لایحه قانونی اجازه پرداخت هزینه های سه ماهه اول سال ۵۸ و همچنین ماده واحده اجازه پرداخت اعتبارات طرح های خاص سه ناحیه ای راههای روستایی و نیازهای ضرروری روستاها در سال ۵۸ به تبصره های ذیل آنها و نیز قانون مربوط به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و سایر هزینه های ضرور و جاری و سرمایه گذاری ثابت تیر ماه ۵۸ از محل درامدها و از سایر منابع تامین اعتبار و قانون اجازه هزینه ۸۸۰ میلیارد ریال اعتبار طرح های عمرانی سال ۵۸ و لایحه قانونی پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و سایر هزینه های ضرور و درآمد ماه ۵۸ لغو و اجازه داده می شود :

الف ـ پرداختهای انجام شده باستناد قوانین فوق با رعایت مقررات به هزینه منظور شود.

ب ـ مبلغ ۵۰ میلیارد ریال اعتبار منظور شده در ردیف ۵۰۳۰۱۸ قسمت چهارم این قانون تحت اعتبار هزینه های ضرور عمرانی و عملیات اضطراری در روستاها براساس آئین نامه مربوط که به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسیده است قابل استفاده می باشد این اعتبار تحت هیچ عنوان در شهرها قابل مصرف نخواهد بود .

ج - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می شود در صورتی که بعضی از استانها نتوانند اعتبار ساختمان و توسعه راههای روستائی که در پیوست این قانون منظور شده است جذب نماید جابجائی لازم را در اعتبار مذکور به عمل آورد .

تبصره ۲۴ـ به منظور ایجادهماهنگی در پرداخت پاداش به کارکنان دستگاههای دولتی و موسسات و شرکتهای وابسته به دولت اعم از لشکری و کشوری پاداش کارکنان مذکور در سال ۵۸ توسط هیات وزیران در پایا سال تعیین و ابلاغ خواهد شد پرداخت پاداش جزء به میزان و مواردی که هیات وزیران تعیین می کند ممنوع می باشد . شرکتها و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول حکم این تبصره می باشد.

تبصره ۲۵ـ دولت موظف است حداکثر تا پایان آبان ماه سال ۵۸ بررسی جامعی در مورد شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به عمل آورده و لایحه نحوه اداره امور شرکتهای دولتی را به قوه مقننه تسلیم نماید.

تبصره ۲۶ـ استفاده از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۳۷ قسمت چهارم این قانون حسب مورد بنا به پیشنهاد وزارت دفاع ملی و تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه پس از تصویب هیات وزیران میسر است.

تبصره ۲۷ـ اجازه داده می شود حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارده وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که تا پایان سال ۵۷ به کشور وارد شده است از محل مانده اعتبار سال ۵۷ ردیفهای مربوط جمعا و خروجا وایز شود . تبصره هائی که تا ملغی نشده بقوت خود باقی است.

تبصره ۲۸ـ کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند درآمدهای اختصاصی خود را باستثنای درآمدهای مراکز آموزش حرفه ای و صندوق کارآموزی و بیمارستان های آموزشی و درامد موقوفات و اماکن متبرکه و درآمد حق السهم صاحبان دفاتر اسناد رسمی و صندوق تامین را بدرآمد عمومی کشور منظور و در خزانه داری کل واریز نمایند . در مورد آن قسمت از هزینه هائی که تا سال گذشته از محل درآمدهای اختصاصی انجام می شده و در این قانون اعتباری برای انجام آن پیش بینی نشده است استثنائا در سال ۱۳۵۸ دستگاههای اجرائی می توانند پس از موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه بر طبق مقررات مربوط به خود عمل نمایند مشروط بر آنکه جمع مبلغی که از این بابت پرداخت می شود از ۱۰ درصد کل وصولی درآمدهای فوق در سال ۱۳۵۸ تجاوز ننماید . استفاده از درآمدهای مزبور تا میزان ۲۵ درصد پس از موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه منوط به تصویب هیات وزیران خواهد بود . مانده درامدهای اختصاصی سالها قبل دستگاههای اجرائی مشمول حکم این تبصره در پایان شهریور ماه ۱۳۵۸ بدر آمد عمومی منتقل می شود.

تبصره ۲۹ـ اجازه داده می شود تعهدات مالی ناشی از قراردادهای مربوط به احداث اسکله ها ، حوضچه های خشک & مجموعه کارخانجات تعمیراتی ناوها و بندرگاه نیروی دریائی درچاه بهار از محل اعتبار مصوب در بودجه سالهای مربوط با شرایط و ترتیبات خاصی که بنا به پیشنهاد وزارت دفاع ملی بتصویب هیات وزیران می رسد واریز و پرداخت گردد ، شرایط و نرنیبات مذکور از شمول مقررات مغایر مستثنی خواهد بود.

تبصره ۳۰ـ وجوهی که وسیله شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته بدولت ( باستثنای بانکها و موسسات اعتباری) به عنوان سپرده و یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آنها دریافت می گردد باید به حساب مخصوص خرانه داری کل نزد بانک مزکری ایران واریز شود نحوه دریافت و استرداد این قبیل سپرده ها تابع ترتیب مقرر در موارد ۳۴ و۳۵ فانون محاسبات عمومی می باشد شرکتها و سازمانهای دولتی که مشمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول حکم این تبصره می باشند. تبصره ۳۱ـ عبارت مجامع عمومی شرکتهای وابسته به وزارت جنگ مرکب از مقاماتی خواهد بود که در اساسنامه آنها مذکور است از متن تبصره ۷۲ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه ساتل ۱۳۵۳ کل کشور حذف می شود و شرکتهای وابسته به وزارت دفاع ملی نیز از تاریخ تصویب این قانون مشمول حکم تبصره مذکور خواهند بود . بازرس ( حسابرس ) این قبیل شرکتها بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی توسط مجمع عمومی کشور تعیین خواهد شد.

تبصره ۳۲ـ به منظور تمرکز و هم آهنگی اعتبارات جاری استانها از تاریخ تصویب این قانون بودجه سازمان های منطقه ای بهداری و بهزیستی و مناطق آموزش و پرورش مشمول مقررات اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی محلی در استهانها خواهد وبد قوانین و مقررات مغایر با این حکم۱/۶/۵۸ لغو می شود.

تبصره ۳۳ـ از تاریخ تصویب این قانون مصرف کلیه اعتبارات از محل درامد عمومی منظور در قانون بودجه تابع مقررات عمومی خواهد بود . اعتباراتی که به صورت کمک یا اعانه در قانون مذکور منظور می شود از شمول این حکم مستثنی است مقررات مغایر با این تبصره از تاریخ فوق لغو می شود.

تبصره ۳۴ـ

الف ـ تعیین و تشخیص بدیها و مطالبات و رسیدگی و تسویه حسابهای برنامه های عمرانی گذشته و همچنین و ظایف هیات حسابرسی مذکور در ماده ۶ قانون برنامه ۵ ساله پنجم به وزارت امور اقتصادی و دارائی محول می شود.

ب ـ در اجرای مفاد بند الف این تبصره مدیریت تسویه و حسابرسی سازمان برنامه و بودجه با کارکنان بودجه و تشکیلات به ترتیبی که بین سازمان مذکور و وزارت امور اقتصادی و دارائی توافق می شود به وزارت نامبرده منتقل خواهد شد.

ج ـ دستگاههای اجرائی و مجریان طرح های عمرانی برنامه های مذکور موظف هستند در آخر سال ۱۳۵۸ حسابهای خود را تسویه نمایند.

دـ تنظیم و تکمیل اسناد ناقص و ممیزی و حسابرسی حسابهای برنامه های عمرانی گذشته تا پایان برنامه عمرانی چهارم کشور که تا تاریخ تصویب این قانون تسویه نشده است طبق ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می رسد .

تبصره ۳۵ـ دولت مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه تایید تکلیف وضع استخدامی کارکنان دستگاههای اجرای مستثنی شده است قانون استخدام کشوری را که از بهمن ماه ۵۷ به بعد منحل شده یا می شود به شورای انقلاب تقدیم نماید . تازمانی که تکلیف این گونه کارکنان طبق لایحه مذکور تعیین نشده است با آنان به ترتیب زیر رفتار خواهد شد :

الف ـ کارکنان مامور به سازمان متبوع خود عودت داده می شوند. بازنشستگان و موظفان کماکان حقوق بازنشستگی یا وظیفه خود را دریافت خواهد کرد مشروط بر اینکه از حداقل حقوق بازنشستگی و وظیفه مقرر در مورد مستخدمین رسمی کشور کمتر نباشد و از حداکثر آخرین پایه حقوق گروه ۱۲ جدول حقوق قانون استخدام کشوری تجاوز نکند.

ج ـ حقوق و مزایای سایر کارکنان کماکان پرداخت خواهد شد مشروط بر اینکه جمع آن از ۲۵۰۰۰ ریال کمتر و از حقوق آخرین پایه گروه ۱۲ جدول حقوققانون استخدام کشوری تجاوز نکند .

دـ دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه یا حقوق مستمری برای ایام واحد خدمت همچنین دریافت حقوق بازنشستگی یا وظیفه یا مستمری توام با حقوق اشتغال برای مستخدمین موضوع این تبصره ممنوع است.

تبصره ۳۶ـ

الف : از اول شهریور ماه ۵۸ قوانین و مقررا استخدامی کادر آموزشی و هیات علمی دانشگاه تهران درباره کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اعم از دولتی یا غیر دولتی که نام انها در این قانون در ردیف دستگاههای دولتی درج شده است اجرا می شود و مقررات استخدامی مغایر با آن لغو می گردد .

ب ـ کلیه کارکنان اداری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی براساس ائین نامه ای که بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید از تاریخ مذکور مشمول مقررات قانون استخدام کشوری خواهد بود.

تبصره ۳۷ـ از اول مهر ماه ۵۸ سازمان انرژی اتمی ایران از نظر مقررات مالی تابع قانون محاسبات و از نظر مقررات استخدامی تابع قانون استخدام کشوری خواهد بود . آن گروه از کارکنان سازمان انرژی اتمی ایران که بکارهای تحقیقاتی اشتغال دارند و به تشخیص سازمان امور اداری و استخدامی کشور می توانند مشمول ضوابط و مقررات استخدامی هیات علمی دانشگاه تهران باشند از حقوق و مزایای هیات علمی دانشگاه تهران استفاده خواهند نمود . نحوه اجرای این تبصره در مورد ان عده از کارکنان دائمی سازمان که مشمول قانون استخدام کشوری می شود و تعیین گروه و پایه انان و همچنین نحوه انتقال وجوه بازنشستگی به صندوق بازنشستگی کشوری و استرداد وجوه پس انداز کارکنان بر طبق آئین نامه ای خواهد بود که از طرف سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه خواهد شد.

تبصره ۳۸ـ قراردادهای فروش نفت وسیله شرکت ملی نفت ایران از طرف دولت امضاء و وجوه حاصل از فروش نفت خام به هر صورت و فرآورده های نفتی صادراتی مستقیما به حساب خزانه داریکل نزد بانک مرکزی ایران منظور می گردد . هر مبلغ که طبق بودجه مصوب شرکت مذکور از محل درآمد عمومی باید در اختیار شرکت ملی نفت ایران گذاشته شود بترتیبی که نیازهای شرکت اقتضا کند از طرف خزانه داریکل در اختیار شرکت قرار داده می شود . بانک مرکزی ایران مکلف است ارزهای مورد نیاز شرکت ملی نفت ایران را بمیزانی که شرکت تغییر خواهد کرد بشرکت مذکور بفروشد .

شورای انقلاب اسلامی ۱۳۵۸/۰۵/۲۷ :تاریخ تصویب ۱۰۰۶۶ :شماره انتشار ۱۳۵۸/۰۶/۲۲ :تاریخ ابلاغ