6-

6-1- از شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی تولید انبوه مسکن که با فناوری روز‌، صرفه‌جویی در مصالح‌، استفاده از مصالح نوین‌، بهینه سازی مصرف سوخت‌، با رعایت الگوی مصرف مسکن و مقررات ملی ساختمان اقدام به تولید مسکن می‌نمایند، به دو صورت زیر حمایت می‌شود:

6-1-1- معافیت از مالیات اولین نقل و انتقال در مجموعه‌هایی که الگوی مسکن رعایت می‌شود.

6-1-2- ارایه تسهیلات ارزان قیمت ساخت متناسب با معکوس زیربنا.

6-2- به منظور حمایت از آن دسته از سازندگان مسکن یا تولیدکنندگان مصالح ساختمانی که از فناوری‌های نوینی استفاده می‌کنند که باعث صرفه‌جویی‌های مناسب در احداث و بهره‌برداری ساختمان می‌شود، اجازه داده می‌شود تا معادل ارزی هشت هزار و نهصد میلیارد (8.900.000.000.000) ریال از طریق تسهیلات مالی خارجی در چهارچوب قانون استفاده ازمنابع مالی خارجی، مصوب 21/8/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند «ج» تبصره(2) این قانون استفاده نمایند. تسهیلات موضوع این بند تا هشتاد درصد (80%) سرمایه‌مورد نیاز، با تأیید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و با معرفی وزارت مسکن و شهرسازی پرداخت می‌شود. واردکنندگان ماشین آلات و تجهیزات این فناوری‌ها‌، از تخفیف درسود بازرگانی برخوردار می‌شوند .

6-3- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون، با همکاری وزارت صنایع و معادن آیین نامه ضوابط تولید صنعتی مسکن و ساختمان را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

7-

7-1- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‌توانند از محل صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای خود، تا پنج درصد (5%) از اعتبارات هزینه‌ای خود را به عنوان وجوه اداره شده برای واگذاری تسهیلات به تعاونی‌های مسکن کارکنان خود هزینه نمایند تا با تأیید رییس دستگاه اجرایی و از طریق بانک‌ها‌به کارکنان فاقد مسکن سرپرست خانوار برای ساخت مسکن پرداخت شود.

7-2- بانک مسکن مجاز است تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود صرفاً برای اعطای تسهیلات برای ساخت مسکن به فروش رساند.

7-3- به وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده می‌شود به منظور تأمین منابع لازم تا سقف یکصد میلیارد(100.000.000.000)ریال برای خرید اراضی مورد نیاز اجرای طرح‌های مسکن گروه‌های کم درآمد، آن قسمت از اراضی شهری متعلق به دولت که توسط اشخاص حقیقی به صورت غیرمجاز تا پایان سال 1383 تصرف و احداث بنا شده است در صورت عدم مغایرت با طرح‌های مصوب شهری برابر بهای کارشناسی روز سال 1386 به متصرفین واگذار نماید.

7-4- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون، مطابق با جزء (8) بند (ب) ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده (35) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شیوه نامه مسؤولیت حرفه‌ای مهندسین مشاور و ناظر در طرح‌های ساختمانی با مالکیت غیردولتی را تهیه و ابلاغ نماید.

7-5- تبدیل تسهیلات مشارکت مدنی به فروش اقساطی و یا انتقال تسهیلات ساخت مسکن از گیرنده تسهیلات به ذی‌نفع دیگر بدون هر نوع هزینه اضافی مازاد بر قرارداد اولیه خواهدبود.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

هـ ـ در سال 1386به منظور جلوگیری از بی‌نظمی در ساخت و ساز شهری و زیباسازی شهر، ارتفاع و تراکم مجاز برای زمینهای دارای بنا یا فاقد بنا یکسان می‌باشد.

و - دراجرای قانون تأمین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 13/2/1368، دولت مکلف است شش واحد درصد سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون فوق را در مورد کلیه تسهیلاتی که تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت شده و یا پس از آن پرداخت خواهد شد (به استثنای قرض‌الحسنه مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا و مناطق عشایری و شهرهای زیر سی‌هزار نفر جمعیت) با رعایت ضوابط الگوی مسکن به فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش و همچنین، مربیان فنی و حرفه‌ای وابسته به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای تا سقف چهارصد و هشتاد میلیارد (480.000.000.000) ریال پرداخت نماید.

شرایط اعطای تسهیلات و سقف تسهیلات بانکی احداث یا خرید مسکن معلمان موضوع تبصره (1) ماده واحده قانون تأمین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 13/2/1368 در آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزارت آموزش وپرورش و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، تعیین خواهد‌شد.

ز – نظام بانکی کشور مکلف است در شهرهائی که اکثر منازل مسکونی فاقد سند ثبتی عرصه هستند از متقاضیان تسهیلات بانکی برای خرید یا احداث واحدهای مسکونی وثیقه‌ای غیر از سند ثبتی عرصه مربوطه اخذ نماید.

تبصره 7

الف ـ به استانداریها اجازه داده می‌شود به ازای ارایه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی مبالغی براساس آئین نامه اجرایی این بند که بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور و بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه معین استان) ردیف 140115 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.

معادل وجوه واریزی فوق در هر استان تا مبلغ یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال از محل اعتبار مندرج در پیوست شماره سه این قانون برای امور تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، رفاهی و هزینه‌ای بازارچه‌های مذکور در اختیار استاندار قرار می‌گیرد تا برابر وصولی‌های هر استان و براساس موافقتنامه‌های مبادله شده هزینه‌شود.

ب ـ قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیرضرور مصوب 22/6/1374 درمورد سیگار لازم‌الاجرا نمی‌باشد. تأمین کسری سیگار موردنیاز در سال 1386 از طریق واردات مجاز می‌باشد.

ج ـ رعایت محدودیت مقرر در بند(ی) ماده(4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 (تجمیع عوارض) در سال 1386 برای تغییر عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور الزامی نیست و به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود مبالغ یاد شده را متناسب با مقصد مسافر تعیین نماید.

آئین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور و بازرگانی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

د ـ سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موظف است وجوه حاصل از حقوق ویژه ضد بازارشکنی (دامپینگ) را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) ردیف 160101 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

ه‍ـ به منظور حمایت از تولیدات داخلی و کمک به روان‌سازی تجارت قانونی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز دولت موظف است در قالب آئین‌نامه اجرایی این بند که بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، اقدامات زیر را انجام دهد:

1 ـ از حداکثر اختیارات قانونی دستگاههای اجرایی علیه محکومان قاچاق کالا و ارز استفاده کرده و با به‌کارگیری توان اجرایی دستگاههای ذیربط نسبت به تشدید مبارزه با قاچاق و پیشگیری از آن اقدام نماید.

2 ـ ترددهای دریایی را ساماندهی کرده و با اخذ جرایم در چارچوب قوانین و مقررات توسط مراجع ذیصلاح از ورود و خروج کالاهای قاچاق از مسیرهای دریایی جلوگیری نماید.

3 ـ جریمة قاچاق مکشوفه در تمام نقاط مرزی و داخل کشور برای سال 1386 بدین شرح خواهد بود:

3 ـ 1 ـ کالاهای قاچاق ورودی:

ـ کالاهای مورد نیاز و ضروری مصرف درصورت کشف، ضبط مال و جریمه معادل دو برابر

قیمت کالا.

ـ کالاهای غیرضروری در صورت کشف، ضبط مال و جریمه معادل پنج برابر قیمت کالا.

ـ کالاهای غیرمجاز و ممنوعه (مانند مشروب و غیره) درصورت کشف، انهدام و ضبط مال و جریمه معادل ده برابر قیمت کالا.

در سال 1386 جریمه کلیه مشروبات الکلی مکشوفه بر اساس هر لیتر حداقل معادل سیصد هزار ریال و یا (10) برابر قیمت جهانی هر لیتر (مشروط به اینکه از سیصد هزار ریال کمتر نباشد) دریافت و به حساب خزانه واریز خواهد شد.

در پرونده‌های منجر به صدور حکم محکومیت در مورد قاچاق و فروش مشروبات الکلی علاوه بر جریمه ده‌برابر قیمت بین‌المللی، کلیه اماکن و وسایط نقلیه که برای تهیه، حمل و نگهداری، توزیع و فروش مشروبات الکلی و قاچاق از آن استفاده می‌‌شوند مصادره و درآمد آن پس از فروش به خزانه واریز می‌شود.

3 ـ 2 ـ کالاهای قاچاق خروجی:

ـ کالاهای عمومی درصورت کشف، ضبط مال و جریمه معادل دو برابر قیمت کالا.

ـ کالاهای یارانه‌ای و یا تولیدشده از مواد اولیه یارانه‌ای درصورت کشف، ضبط مال و جریمه معادل پنج برابر قیمت کالا.

3 ـ 2ـ 1ـ قیمت کالاهای یارانه‌ای متناسب با قیمت در کشورهای منطقه و قیمت بین‌المللی با پیشنهاد سازمانهای مربوطه دولتی و تصویب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین خواهد شد.

3 ـ 2ـ 2ـ کلیة کالاهای قاچاق که در داخل کشور نیز کشف می‌گردد، مشمول مفاد قاچاق کالای ورودی اجزاء «3 ـ 1» و «3 ـ 2» می‌باشد.

4 ـ اعتبارات موضوع ردیف 503841 قسمت چهارم این قانون با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پیشگیری از آن به مصرف خواهد رسید.

و ـ در راستای حمایت از تولید و تشویق به سرمایه‌گذاری، حداقل تعرفة کالای نیمه‌ساخته (S.K.D) و قطعات منفصله (C.K.D) نسبت به تعرفة مصوب دولت برای واردات کالاهای ساخته‌شده (C.B.U) به استثناء‌خودرو به‌ترتیب نود درصد (90%) و ده ‌درصد (10%) تعیین می‌گردد. مواردی که تا تاریخ 29/12/1385 گشایش اعتبار قطعی برای آنها انجام شده است مشمول این حکم نخواهند بود.

تبصره 8

الف ـ به وزارت بازرگانی اجازه داده می‌شود هزینه‌های مربوط به تهیه و توزیع و همچنین برگشت کالا‌برگ مرحله سیزدهم و تغییرات کالابرگ خانوار را براساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد از دریافت‌کنندگان کالا برگ و عاملین فروش اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 140204 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صددرصد (100%)‌وجوه واریزی فوق تا سقف یکصد و هفتاد میلیارد (170.000.000.000) ریال از محل ردیف 503426 قسمت چهارم این قانون به وزارت مذکور اختصاص می‌یابد.

ب ‍ـ سهام متعلق به شرکت مادرتخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در شرکت صنایع سیمان شهرکرد (سهامی خاص) به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران منتقل می‌شود. بدهی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه آن به تشخیص سازمان یاد شده به دولت (وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و خزانه‌داری کل کشور) ازمحل اعتبار جمعی ـ خرجی ردیف 310400 قسمت سوم و شمارة 503945 قسمت چهارم این قانون تسویه خواهد شد.

دستورالعمل حسابداری این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهدشد.

 تبصره 9

الف ـ به وزارت آموزش و پرورش و سازمانهای تابعه اجازه داده می‌شود وجوه مربوط به هزینه‌های ثبت‌نام داوطلبان متفرقه امتحانات و آزمون‌های متفرقه و صدور تأییدیه تحصیلی را از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف 140103 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.

ب ـ به وزارت آموزش و پرورش و سازمانهای تابعه اجازه داده می‌شود وجوه مربوط به اجاره اماکن و فضاهای خود را در فرصت‌هایی که از آن استفاده نمی‌نمایند، همچنین وجوه مربوط به کمک‌های دریافتی از سازمانهای بین‌المللی، سازمانهای غیردولتی، وزارتخانه‌ها و سازمانها را که در راستای پیشبرد اهداف آموزشی و فرهنگی دریافت می‌نمایند و همچنین درآمد حاصل از ارایه خدمات آموزشی، پرورشی، رایانه‌ای و فروش نشریات را تا سقف چهارصد و سی و شش میلیارد(436.000.000.000)ریال به حساب درآمد اختصاصی منظور در قسمت سوم این قانون واریز نمایند. درآمد حاصل از این بند به همان واحدی که درآمد را کسب نموده اختصاص می‌یابد.

ج ـ

1 ـ در اجرای بند(الف) ماده(49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اعتبارات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی و تحقیقاتی منظور در این قانون براساس درخواست وجه توسط بالاترین مقام اجرایی مؤسسات یاد شده یا مقام مجاز از طرف آنها که به وزارت امور اقتصادی و دارایی (حسب مورد خزانه یا خزانه معین استان ذی‌ربط) معرفی می‌شوند، به حساب بانکی که توسط خزانه یا خزانه معین استان ذی‌ربط حسب مورد به نام آنها افتتاح می‌شود، واریز و به هزینه قطعی منظور می‌شود. برداشت از حساب‌های بانکی یاد شده با حداقل دو امضای مجاز که در آئین‌نامه مالی و معاملاتی آنها تعیین شده است، ممکن خواهد بود. تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال 1351 و قوانین بودجه سالانه کشور در مورد اعتبارات موضوع این جزء به طور مستقیم قابل ابلاغ به دستگاههای اجرایی ذی‌ربط خواهد بود.

2 ـ سهم هر یک از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ذیل ردیف‌های 113500 و 129000 و سایر ردیف‌های بودجه براساس موافقتنامه‌ای که بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله می‌شود تعیین خواهد شد به عنوان کمک در اختیار دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا مطابق مفاد بند (الف) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات موردعمل مؤسسات مزبور و در قالب اهداف موافقتنامه‌های فوق‌الذکر به مصرف برسانند.

وجوه پرداختی و اعتبارات ابلاغی از ردیف‌های بودجه سایر دستگاههای اجرایی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، مشمول مفاد این جزء می‌باشد.

به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از محل کاهش حداکثر پنج درصد (5%) از اعتبار هزینه‌ای هر یک از دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی مربوط، اعتبار هزینه‌ای سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی مربوط را حداکثر به میزان ده درصد (10%) افزایش دهد. مشروط بر اینکه در سرجمع اعتبارات هزینه‌ای کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی مربوط تغییری حاصل نشود.

د ـ طرح‌های دانشگاهی ذیل ردیف‌های وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مشمول مقررات قانونی موضوع ماده(49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

ه‍ـ به سازمان سنجش آموزش کشور اجازه داده می‌شود به منظور تأمین هزینه آزمون‌های استخدامی که برگزار می‌نماید مبلغی بر مبنای هزینه تمام‌شده (با تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری) را به عنوان حق‌ثبت نام از داوطلبان آزمون دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 140103 (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید. صددرصد (100%) وجوه واریزی از محل ردیف 113560 قسمت چهارم این قانون به سازمان سنجش آموزش کشور پرداخت می‌شود.

و ـ در راستای تحقق بند(ه‍( ماده(46) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران:

1 ـ دستگاههای اجرایی موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند یک ‌درصد(1%) و مجازند حداکثر تا چهار درصد (4%) از اعتبارات هزینه‌ای خود را به منظور انجام امور پژوهشی هزینه نمایند.

دستگاههای مذکور فهرست کامل فعالیت‌های پژوهش و فناوری و توسعه علمی و فناوری در دست انجام خود را به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اعلام ‌نمایند. شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به ارزیابی آن در طول سال اقدام و نتیجه بررسی را به دستگاه اجرایی ذیربط و رئیس ‌جمهور اعلام نماید.

2 ـ اعتبار ردیف 503940 قسمت چهارم این قانون به عنوان تشویق پژوهش‌های کاربردی مبتنی بر بازار به مؤسسات پژوهشی که بتوانند نتایج حاصل از تحقیقات خود را به صورت دانش و یا محصول به بازارهای ملی یا بین‌المللی عرضه نمایند، اختصاص می‌یابد. کمک به تحقیقات فوق حداکثر معادل پنجاه درصد (50%) هزینه‌های مربوط می‌باشد.

آئین‌نامه اجرایی این بند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه توسط وزارتخانه‌های علوم‌، تحقیقات و فناوری، بازرگانی، جهادکشاورزی و صنایع و معادن و دفتر همکاری‌های فناوری نهاد ریاست ‌جمهوری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ز ـ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود بابت فعالیت‌های ارائه خدمات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تصویب هیأت وزیران مبالغی به عنوان حق‌الامتیاز و جریمه عدم انجام تعهدات مذکور در قرارداد مورد توافق ذی‌ربط اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) ردیف 130404 قسمت سوم این قانون واریز نماید. نحوه دریافت و مصرف تا شصت و پنج درصد (65%) وجوه واریزی از محل اعتبار موضوع ردیف 503806 منظور در قسمت چهارم این قانون (برای فعالیت‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) براساس آئین‌نامه اجرایی این بند که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، تعیین می‌شود.

ح ـ به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجازه داده می‌شود به منظور کمک به توسعه فعالیت‌های سازمان مذکور تا شصت و پنج درصد(65%) از درآمد پیش‌بینی شده حاصل از خدمات مخابراتی حق استفاده از فرکانس رادیویی موضوع ردیف 140106 قسمت سوم این قانون را از محل ردیف 503873 قسمت چهارم این قانون پس از مبادله موافقتنامه (فعالیت‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صرف بهبود مدیریت طیف امواج رادیویی و ایجاد زمینه رقابت شرکتهای ارتباطی دولتی و غیردولتی، همچنین هدایت و راهبری فعالیت‌ها و تقویت و توسعه زیرساخت‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات نماید.

ط ـ به منظور توسعه و ارتقای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تولید محتوا و برنامه‌های نرم‌افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه فناوری اطلاعات (IT) به شرکتهای تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تأیید مجامع عمومی تا مبلغ چهارصد میلیارد (400.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی شرکتهای مزبور به صورت وجوه اداره شده برای حمایت از پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این حوزه توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات براساس آئین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، اختصاص داده و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.

ی ـ سازمان فضایی ایران مکلف است نسبت به دریافت تعرفه‌های عرضه خدمات فضایی و همچنین اعطای مجوز فعالیت‌های فضایی براساس نرخ‌هایی که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید. معادل صددرصد (100%) اعتبار یادشده از طریق ردیف 503922 قسمت چهارم این ‌قانون در اختیار سازمان فضایی ایران قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه شود.

ک ـ به شرکت مخابرات ایران اجازه داده می‌شود به استناد تبصره(2) بند(ب) ماده(7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل ارزی تا مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیارد (125.000.000.000) ریال از محل درآمدهای خود را بابت افزایش سرمایه شرکت مخابرات ایران در شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) به منظور تسویه بدهی آشیانه جمهوری اسلامی ایران به شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات پرداخت نموده و آن را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی منظور نماید.

ل ـ شرکتهای مخابراتی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند مبلغ یک هزار و ششصد و پنجاه میلیارد (1.650.000.000.000) ریال به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 130407 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. اعتبار ردیف 503927 منظور در قسمت چهارم این قانون (برای فعالیت‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) متناسب با منابع واریزی به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، سازمان فضایی ایران و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی و تأمین شبکه زیرساخت متناسب با مبالغ واریزی اختصاص می‌یابد.

م ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است پیش شماره‌های بین‌شهری تلفن در هر استان را حذف نماید. درصورت کاهش درآمد ناشی از اقدام مذکور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهادی درخصوص تجدیدنظر در تعرفه مکالمات تلفنی تهیه و به‌تصویب شورای اقتصاد خواهد رساند.

ن ـ در راستای اجرای بند(ف) ماده(106) قانون برنامه چهارم توسعه حداقل سه درصد (3%) از بودجه پژوهشی کشور به پژوهشهای حوزه دین اختصاص می‌یابد تا با نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی هزینه شود.

س - شرکت مخابرات ایران موظف است کلیه کارگزاران مخابرات روستایی را بیمه نموده و حق‌العمل آنان را براساس ضوابط و شرایط موجود شرکتهای پیمانکاری پرداخت نماید.

تبصره 10

الف ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است از اعتبارات برنامه تشویق گردشگری داخلی مبلغ بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال برای احداث اردوگاههای اقامتی در مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور و مجموعه یادمان ایثار در محل شهادت شهید ابوترابی (نماد آزادگان) اقدام نماید و همچنین مبلغ بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال برای پشتیبانی اردوهای راهیان نور برای بازدید از مناطق عملیاتی جنوب و غرب دراختیار نیروی مقاومت بسیج و بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس قرار دهد.

ب ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است مبلغ بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال از محل اعتبارات موزه‌های سازمان و ده میلیارد (10.000.000.000) ریال از محل ردیف 113700 به ترتیب برای کمک به احداث موزه بزرگ دفاع مقدس در تهران و حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس و احداث یادمان‌های دفاع مقدس با هماهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس هزینه نماید.

تبصره 11

الف ـ به منظور توانمندسازی مردم برای صرفه‌جویی منطقی انرژی و مصرف بهینه آن، اجازه داده می‌شود در سقف اعتبارات طرحهای بهینه‌سازی مصرف انرژی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون و همچنین منابع داخلی وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط و شرکت توانیر و یا موارد مذکور در بند(ی) تبصره(29) قانون بودجه سال 1380 کل کشور (پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) در چهارچوب اهداف زیر به صورت وجوه اداره شده، یارانه سود تسهیلات و یا کمک بلاعوض، براساس آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، پرداخت شود. وجوه مذکور به عنوان هزینه قطعی تلقی می‌شود:

ـ توسعه حمل و نقل عمومی.

ـ توسعه حمل و نقل ریلی.

ـ گازسوز کردن خودروها (با استفاده از گاز طبیعی).

ـ برقی کردن موتورهای چاههای کشاورزی.

ـ کاهش تبخیر بنزین از مخازن و تانکرهای حمل بنزین.

ـ تشویق تولید و ترویج وسایل نفت و گازسوز کم‌مصرف.

ـ تشویق تولید و ترویج تجهیزات برقی کم مصرف.

ـ ترویج صرفه‌جویی و یارانه گازرسانی به خانوارهای مستمند.

ـ کاهش شدت انرژی در کارخانه‌ها و ساختمان‌ها.

ـ افزایش بازده انرژی.

ـ کاهش مصرف سوخت خودروها برای حفظ محیط زیست.

ـ کاهش تلفات تولید و توزیع برق.

ـ توسعه فن آوری انرژی‌های نو.

ـ جایگزینی سوخت فسیلی در مناطق روستایی و عشایری.

ب ـ وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مجازند در راستای افزایش تولید گاز و فرآورده‌های استاندارد با ارزش مورد نیاز کشور (بنزین و نفت گاز) و پالایش نفت خام خیلی سنگین و میعانات گازی و با رعایت ضوابط اقتصاد مهندسی پالایش، نسبت به اجرای طرح‌های زیر از طریق تسهیلات مالی خارجی و یا بیع متقابل تا معادل ارزی مبلغ چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000) ریال پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام نماید:

ـ بهینه‌سازی پالایشگاه اصفهان.

ـ احداث پالایشگاه میعانات گازی با اولویت بخش غیردولتی.

ـ احداث دو پالایشگاه‌نفت خام خیلی سنگین با اولویت بخش غیردولتی.

ـ اجرای طرح‌های توسعه و تثبیت پالایشگاه آبادان و توسعه پالایشگاه تبریز، توسعه میادین گازی پارس‌شمالی، گلشن وفردوس.

بازپرداخت تعهدات حاصله از محل درآمد اضافی هریک از طرح‌های فوق انجام خواهد شد و گزارش عملکرد آن به کمیسیونهای انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه خواهد شد.

ج - به منظور تنظیم رابطه دولت و وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط و اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور، به دولت اجازه داده می‌شود (با رعایت اصل مالکیت منابع نفتی و گازی ایران) برای سال 1386 نسبت به عقد قرارداد بین وزارت نفت و «وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط» براساس مقررات این بند اقدام نماید:

1. وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است ارزش نفت خام تولیدی از میدان‌های نفتی ایران توسط آن شرکت و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن و نیز نفت خام تولیدی ناشی از عملیات نفتی پیمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کسر معادل شش درصد (6%) از ارزش نفت خام تولیدی به عنوان سهم خالص آن شرکت، معادل نود و چهار درصد (94%) (بقیه ارزش نفت خام) را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید. معادل نه و نیم درصد (5/9 %) از ارزش نفت خام تولیدی که به حساب بستانکار دولت منظور می‌شود به ترتیب معادل پنج درصد (5%) و چهار و نیم درصد (5/4%)، به عنوان مالیات عملکرد سال 1386 و سود سهام قطعی دولت بابت عملکرد سال یاد شده، قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط به حساب‌های مربوط می‌باشد.

در مورد نفت خام تولیدی از میادین مشترک با کشورهای همسایه و میادین دریایی پنج واحد درصد (5%) از سهم قابل پرداخت به دولت کسر شده و برای جبران هزینه‌های تولید به سهم خالص وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط اضافه می‌شود. قیمت نفت خام برای نفت خام صادراتی از مبادی اولیه قیمت معاملاتی یک بشکه نفت خام در هر محموله و برای نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌داخلی نیز برابر با نود و سه و هفت دهم درصد (7/93%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی از مبادی اولیه در هر ماه شمسی است.

2. وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است ارزش گاز خام تولیدی از میدان‌های نفتی و گازی ایران توسط آن شرکت و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن و پیمانکاران طرف قرارداد را به قیمت آزاد بر مبنای قیمت قرارداد درازمدت وارداتی معادل ششصد و نود (690) ریال به ازای هر مترمکعب پس از وضع و کسر معادل یازده درصد (11%) از ارزش گاز خام تولیدی به عنوان سهم خالص آن شرکت، معادل شصت و چهار درصد (64%) (ارزش گازخام) را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید. وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط ، گاز طبیعی مورد نیاز خود را بر مبنای هفتاد و پنج درصد (75%) قیمت آزاد گاز طبیعی، مذکور در فوق از وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط خریداری می‌نماید.

گازهای سوزانده شده و گاز تزریقی به چاه‌های نفت از این جزء‌مستثنی هستند.

3. مابه‌التفاوت قیمت آزاد هر لیتر فرآورده‌های نفتی تولید داخلی و قیمت فروش تکلیفی آنها در داخل کشور در دفاتر شرکت‌های پالایش نفت به حساب بدهکار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ثبت و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل) ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانه‌داری کل به حساب بستانکار شرکت ثبت شده و معادل آن بصورت گواهی اعتباری (اوراق بهاداری که توسط خزانه داری کل کشور در ازای حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط موضوع اجزاء (1) و (2) این بند و در تعهد آن شرکت صادر ‌شده و صرفاً در معاملات شرکت‌های موضوع این بند با یکدیگر و با خزانه‌داری کل کشور، دارای ارزش خواهد بود) به شرکت داده می‌شود. مابه‌التفاوت قیمت آزاد گاز طبیعی و قیمت فروش تکلیفی آن در داخل کشور در دفاتر

وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل) ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانه‌داری کل کشور به حساب بستانکار شرکت مذکور ثبت شده و معادل آن بصورت گواهی اعتباری به شرکت داده می‌شود. مابه‌التفاوت قیمت آزاد برق معادل ششصد و چهل و دو (642) ریال به ازای هر کیلووات ساعت و قیمت فروش تکلیفی آن در داخل کشور در دفاتر شرکت توانیر در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل) ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانه‌داری کل کشور به حساب بستانکار شرکت ثبت شده و معادل آن به صورت گواهی اعتباری به شرکت داده می‌شود. مابه‌التفاوت‌های موضوع این جزء مجموعاً متناسب با افزایش قیمت نفت خام و قیمت آزاد حامل‌های انرژی ( قیمت فرآورده‌های نفتی صادراتی یا وارداتی در منطقه خلیج فارس حسب مورد و‌گاز طبیعی وارداتی و متوسط قیمت صادرات برق به کشورهای همسایه، بعلاوه هزینه‌های انتقال، توزیع، فروش، مالیات و عوارض تکلیفی برای هر حامل، به عنوان قیمت آزاد هر حامل در نظر گرفته می‌شود) و نیز تغییر ترکیب سوخت نیروگاهها که مبنای محاسبه در قانون بودجه می‌باشد، با پیشنهاد دستگاه ذی‌ربط و تأئید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران قابل جابجایی و افزایش است. چگونگی تسویه حساب فی مابین خزانه‌داری کل کشور از طریق گواهی‌های اعتباری‌صادره یاد شده با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط و شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و توانیر بدون گردش ریالی آن در دفاتر خزانه‌داری کل کشور به موجب دستورالعملی خواهد بود که مشترکاً توسط وزارت‌نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و ابلاغ می‌شود. عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل پس‌از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کار گروهی متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو (در مورد برق) و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا نمایندگان تام‌الاختیار آنان قطعی و قابل تسویه خواهد بود.

4. در راستای اجرای بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است موافقتنامه طرح‌های سرمایه‌ای از محل سهم خود را از درصد پیش‌گفته و سایر منابع با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به سازمان مذکور ارائه نماید. چنانچه مبلغ مالیات عملکرد وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط در سال 1386 طبق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های آن و قوانین مربوط، بیشتر از مبلغ منظور شده در ردیف 110106 قسمت سوم این قانون باشد مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود.

5. وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است صد درصد (100%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب مورد عمل در سال 1383 به عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع جزء (1) این بند به ‌طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط در خزانه‌داری کل کشور (حساب‌های درآمد عمومی مندرج در قسمت سوم این قانون و حساب ذخیره ارزی، حسب مورد) واریز نماید و در مقاطع سه ماهه بر اساس مفاد این بند، خزانه‌داری کل کشور مبادرت به تسویه حساب با وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط نماید.

در صورتی که در پایان هر سه ماه طبق محاسبات مذکور در این بند، وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط ایران بابت سهم خود ناشی از تولید نفت خام و یا شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) از دولت (خزانه‌داری کل کشور) بستانکار شوند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است معادل مبلغ بستانکاری وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط یا شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) را با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی از موجودی حساب ذخیره ارزی برداشت و به وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط و شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) حسب مورد به صورت علی‌الحساب پرداخت کند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تحقق منابع عمومی موضوع ردیف‌های 110106، 130102 و 210101 مندرج در قسمت سوم این قانون براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) درصدهای مذکور در جزء(1) این بند را تا سقف ارقام مصوب یاد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب‌های درآمدهای مربوطه که توسط خزانه‌داری کل کشور اعلام می‌شود، واریز نماید.

اضافه دریافتی دولت (خزانه‌داری کل کشور) در چهارچوب مقررات این بند از وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط از محل موجودی حساب ذخیره ارزی دولت قابل برداشت و تسویه است.

6. شرکت‌های موضوع این بند در معاملات فی‌مابین و در رابطه مالی با خزانه‌داری کل کشور علاوه بر پرداخت‌های مرسوم، مجاز به داد و ستد گواهی اعتباری می‌باشند. خزانه‌داری کل کشور در مقاطع زمانی سه ماهه به صورت علی‌الحساب نسبت به تسویه گواهی اعتباری اقدام نموده و در پایان سال تسویه حساب نهایی انجام خواهد شد.

7. به وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداکثر تا سقف یارانه مندرج در قانون بودجه کل کشور حداکثر تا معادل ارزی مبلغ سی و سه هزار و هشتصد و بیست میلیارد (33.820.000.000.000) ریال نسبت به واردات بنزین و نفت گاز مورد نیاز کشور اقدام کند منابع و مصارف این جزء در ردیف‌های 210103 و 503748 منظور در قسمت‌های سوم و چهارم این قانون به صورت جمعی – خرجی منظور می‌شود.

وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است عملکرد این جزء را ماهانه برای اعمال در ردیف‌های یاد شده به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری‌کل کشور) و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام دارد.

8- تمامی سود خالص (سود ویژه) وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط پس از کسر پرداخت‌های مذکور در جزء‌(1) این بند به منظور تأمین منابع لازم برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌یاد شده (مندرج در پیوست شماره(2) این قانون) قابل اختصاص و پس از قطعی شدن مبالغ مربوط با تصویب مجمع عمومی آن شرکت و مراجع قانونی ذیربط حسب مورد به حساب‌های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور می‌شود.

9- در سال 1386 بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط از جمله طرح‌های بیع‌متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شود به عهده شرکت یاد شده خواهد بود.

10- وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با «وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط» در چهارچوب مفاد این بند برای عملیات بالادستی نفت و گاز اقدام به عقد قرارداد خواهد نمود. این قرارداد باید به تصویب هیأت‌وزیران برسد.

همچنین دستورالعمل‌های حسابداری لازم، به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام، گاز خام طبیعی و حامل‌های انرژی حسب مورد در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط و شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و توانیر نیز انعکاس داشته باشد، با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت نیرو (در مورد برق) و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تنظیم و ابلاغ می‌شود.

وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط و شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و توانیر مکلفند گزارش عملکرد ماهانه این بند را به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

11- در سال 1386 کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله تبصره (38) دائمی قانون بودجه سال 1358 ملغی‌الاثر است و روابط مالی و حقوقی فی‌مابین دولت (وزارتخانه و مؤسسات دولتی) و وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط در مورد دریافت سود سهام و انواع مالیات‌ها و عوارض صرفاً طبق احکام مقرر در این بند و همچنین احکام مربوط به مالیات‌های مقرر در تبصره‌های این قانون، قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ دیگر توسط وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط که طبق مقررات قانونی وضع می‌شود در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) موضوع جزء (1) این بند منظور می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این بند و سازوکار تسویه‌حساب بین خزانه‌داری کل کشور و وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط و شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و توانیر به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی، نیرو (در مورد برق)، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

وزارت نفت مکلف است از محل شرکتهای تابعه مبلغ هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال از منابع داخلی خود را جهت گازرسانی روستاهای پرجمعیت در اختیار وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط قراردهد.

دولت مکلف است اساسنامه‌های شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی را تا پایان خردادماه 1386، با توجه به قانون نفت مصوب 1366 به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تا پایان سال 1386، امور نفت، گاز و پتروشیمی طبق مقررات حاکم موجود و این قانون اداره خواهد شد.

د ـ وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط و شرکتهای توزیع گاز استانی موظفند تا سقف نهصد میلیارد (900.000.000.000) ریال از منابع داخلی خود را در روستاهایی که حداکثر تا فاصله پانزده کیلومتری از خطوط انتقال قرار دارند، بدون اخذ خودیاری هزینه کنند.

مبالغ خودیاری در آن دسته از روستاهایی که قبلاً به شرکتهای گازرسانی پرداخت و هنوز تسویه نشده است نیز از حق انشعاب آنان کسر خواهد شد.

ه‍ـ - به دولت اجازه داده می‌شود تا معادل یک ‌هزار و دویست میلیارد (1.200.000.000.000) ریال برای مطالعه و احداث نیروگاههای هسته‌ای کشور از محل ردیف 503823 قسمت چهارم این قانون پرداخت نماید.

ده درصد (10%) از اعتبارات این بند برای تربیت نیروی انسانی متخصص و ارتقای کیفیت آموزش در زمینه علوم و مهندسی هسته‌ای از طریق عقد قرارداد با دانشگاههای کشور هزینه خواهد شد.

و ـ وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است علاوه بر حکم بند (د) این تبصره قیمت هر متر مکعب فروش گاز مصرفی را مبلغ بیست (20) ریال افزایش داده و درآمد حاصله را عیناً جهت طرح گازرسانی به روستاهای کشور هزینه نماید.

ز ـ تعرفه آب شرب و دفع فاضلاب روستا سی درصد (30%) تعرفه آب شرب نزدیکترین شهر به روستاست.

ح - دولت مکلف است از تاریخ 1/3/1386 سهمیه‌بندی محصولات پتروشیمی با قیمت یارانه‌ای را حذف و قیمت محصولات پتروشیمی را آزاد نماید.

تبصره 12

الف ـ کمیته برنامه‌ریزی شهرستان می‌تواند در صورت وجود پروژه‌هایی که حداقل سی درصد (30%) اعتبار آن در روستاها و شهرهای زیر ده هزار (10.000) نفر و پنجاه درصد (50%) اعتبار آن در شهرهای بالای ده هزار (10.000) نفر جمعیت توسط خیرین تأمین شده است، تا ده درصد (10%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شهرستان خود را با اولویت پروژه‌های فرهنگی، پرورشی، ورزشی، آموزشی و حوزوی هزینه نماید.

ب ـ به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها اجازه داده می‌شود نسبت به اجرای بند (ج) ماده(43) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/ 12/1373 اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد اختصاصی واریز نماید. معادل صددرصد (100%) آن تا مبلغ یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال از محل جدول اعتبارات استانی قسمت سوم این قانون (اعتبار از محل درآمد اختصاصی) دراختیار سازمانهای مذکور قرار می‌گیرد تا برای اجرا و توسعه برنامه‌های آموزش مدیران و کارکنان دولت، تعمیر و تجهیز ساختمان‌های آموزشی و خرید تجهیزات آموزشی به مصرف برسد.

ج ـ به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود در هر یک از مقاطع سه ماهه سال براساس مازاد درآمد واریزی استان‌ها از ابتداء سال تا پایان همان مقطع، نسبت به ارقام مصوب مندرج در جدول اعتبارات استانی قانون بودجه کل کشور، مازاد درآمد استان‌ها را از محل ردیف 503285 قسمت چهارم این قانون در اختیار استان‌ها قرار دهد تا توسط شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان به شرح زیر توزیع و هزینه ‌شود:

1 ـ معادل هشتاد درصد (80%) برای تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام استانی.

2 ـ معادل بیست درصد (20%) به صورت اعتبارات هزینه‌ای از جمله فعالیتهای فرهنگی زنان و خانواده.

د ـ به منظور تسریع در عملیات بازسازی مناطق زلزله زدة شهرستان بم و اجرای طرح‌های مربوط به امور زیربنایی (آب و فاضلاب، برق، مخابرات، راه و موارد مشابه) و طرح‌های خدماتی و اجتماعی (مراکز فرهنگی، آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش عالی، مذهبی، قضایی، بهداشتی، درمانی و ورزشی) و کمک به احداث پروژه‌های شهرسازی و بازسازی پروژه‌های مهم کشاورزی، صنعتی، آثار‌تاریخی و همچنین پرداخت کمک بلاعوض یا تسهیلات برای بازسازی منازل مسکونی و واحدهای صنفی و مشاغل آسیب‌دیده و پرداخت سهم‌الشرکه بانک جهانی، اجازه داده می‌شود با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران، معادل مبلغ یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 503912 قسمت چهارم این قانون برای طرح‌های مشخص هزینه شود.

ه‍ـ اعتبارات مندرج در ذیل جداول اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی با عنوان «هزینه‌های پیش‌بینی نشده سرمایه‌ای» در اختیار هر استان قرار می‌گیرد تا حسب نیاز هزینه شود. کمک به پروژه‌های نیمه‌تمام یا ادامه‌دار استانی از محل این اعتبار بلامانع بوده و شروع پروژه‌های جدید ممنوع می‌باشد.

حداکثر تا سقف یک درصد (1%) از اعتبارات هزینه‌ای استانی در سال 1386 به صورت متمرکز برای ایجاد تعادل اعتبارات هزینه‌ای اجتناب‌ناپذیر دستگاههای اجرایی مشمول نظام بودجه استانی با تأیید استاندار به دستگاههای اجرایی ذی‌ربط اختصاص خواهد‌یافت.

و - شورای برنامه‌ریزی استان مکلف است حداقل سه درصد (3%) از اعتبارات تملک دارائی سرمایه‌ای استانها را به پروژه‌های فرهنگی، هنری نظیر: افزایش پوشش صدا و سیما، احداث، تکمیل، تجهیز و بهره‌برداری از کتابخانه‌های عمومی، مجتمع‌های فرهنگی، هنری، سالن‌های سینمایی و نمایشی، موزه‌ها، دارالقرآن‌ها، پژوهش، حفاظت، احیاء، مرمت و توسعه میراث فرهنگی و گردشگری و بقاع متبرکه و بناهای مذهبی، مساجد و حوزه‌های علمیه و امور زنان اختصاص دهد.

ز ـ به منظور اجرای قانون الزام دولت به توسعه متوازن روستایی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها (به استثنای استانهای تهران و قم) موظفند حداقل چهل درصد(40%) از منابع استانی خود را برای اجراء و تکمیل پروژه‌های آب آشامیدنی، راهسازی، بهسازی و کمک به آماده‌سازی نواحی صنعتی روستایی و سایر طرحهای زیربنایی اشتغالزا در مناطق روستایی و عشایری و شهرهای زیر ده هزار (10.000) نفر جمعیت اختصاص دهند.

 تبصره 13

به‌منظور تحقق عدالت اجتماعی و دستیابی به توسعه شهری و برای حفظ محیط‌زیست و در راستای تحقق احکام مندرج در برنامه چهارم توسعه به دولت اجازه داده می‌شود برای توسعه حمل و نقل عمومی (حمل و نقل ریلی شهری، ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهری) و خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل در سال 1386 معادل ارزی مبلغ سی و پنج هزار و ششصد میلیارد (35.600.000.000.000) ریال از طریق تسهیلات مالی خارجی در چهارچوب بند(ج) تبصره (2) و مبلغ سه هزار و پانصد و هفتاد میلیارد (3.570.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف‌‌های 503825 و 503826 قسمت چهارم این قانون تأمین و برای اقدامات موضوع این تبصره اختصاص دهد.

الف ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در سال 1386، به هنگام شماره‌گذاری خودروهایی که برای اولین بار شماره‌گذاری می‌شوند نسبت به اعمال عوارض مصوب هیأت‌وزیران بر خودروهای وارداتی به نسبت مصرف سوخت و آلایندگی آن‌ها و متناسب با مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی برای خودروهای وارداتی را از صاحب خودرو اخذ و در درآمد عمومی موضوع ردیف 160113 قسمت سوم این قانون به نام وزارت کشور واریز نماید. واردکنندگان خودروهای وارداتی موظفند حسب مورد عوارض یادشده (سهم فروشنده) را از درآمد حاصل از فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و یا حقوق ورودی خودروهای وارداتی کسر و آن را به حساب متمرکز یادشده واریز کنند. وجوه حاصله تا سقف یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال با پیشنهاد وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به دستگاههای ذی‌ربط ملی و یا به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها ابلاغ می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا استان برای تحقق اهداف این تبصره و بهبود وتوسعه حمل و نقل عمومی همان استان هزینه شود.

ب ـ

1 ـ 1 ـ پرداخت کمک بلاعوض و یا کمک سود تسهیلات برای جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروی گازسوز و دوگانه سوز و جایگزینی خودروهای فرسوده نفت گازی حمل بار و مسافر با اولویت خودروهای حمل و نقل عمومی برون شهری (کامیون و مینی‌بوس).

1 ـ 2 ـ پرداخت بخشی از سود و کارمزد تسهیلات بانکی اعطایی به کارخانه‌های خودروساز داخلی به منظور کمک به تسریع در طراحی و مهندسی خودروهای با موتورپایه گازسوز.

1 ـ 3 ـ تخفیف بخشی از سود بازرگانی واردات خودروها و قطعات خودروهای ساخت داخل با موتور پایه گازسوز یا با مصرف سوخت کمتر از شش لیتردر صدکیلومتر (در سطح دریا) و خودروهای با فناوری نوین.

1 ـ 4 ـ حمایت مالی از اختراعات و ابداعات و هرگونه اقدامی که به نحو مؤثر در کاهش مصرف سوخت خودروها تأثیرگذار است و کمک به کاربرد و تولید انبوه آنها.

1 ـ 5 ـ اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا از طریق رعایت استانداردهای زیست‌محیطی از جمله ارتقای استانداردهای معاینات فنی خودروها و توسعه مراکز معاینه فنی.

1 ـ 6 ـ خرید و بکارگیری خودروهای دوگانه‌سوز و پایه گازسوز به جای خودروهای بنزین‌سوز در کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (دستگاههایی که نیاز به خودروی کمک‌دار دارند از شمول این بند مستثنی هستند).

1 ـ 7 ـ ایجاد جایگاههای گاز طبیعی فشرده با توزیع مناسب و در چهارچوب یک طرح جامع و پرداخت بخشی از هزینه‌های ساخت و تجهیز این جایگاه‌ها به صورت بلاعوض.

1 ـ 8 ـ تقویت مدیریت بهینه‌سازی مصرف سوخت در کشور.

2 ـ 1 ـ تأمین بخشی از سود و کارمزد تسهیلات بانکی و یا کمک بلاعوض برای افزایش ناوگان حمل‌‌و نقل عمومی، خودروهای جمعی متوسط (مینی بوس، میدی‌بوس) و خودروهای جمعی بزرگ با اولویت بخش تعاونی و خصوصی.

2 ـ 2 ـ تأمین پیش‌پرداخت تسهیلات مالی خارجی برای احداث خطوط راه‌آهن شهری و حومه و کمک به بهره‌برداری، ایجاد، توسعه و تکمیل خطوط راه‌آهن شهری و حومه در شهرهای بیش از پانصد هزار (500.000) نفر جمعیت.

2 ـ 3 ـ پرداخت بخشی از سود و کارمزد تسهیلات بانکی برای توسعه توقفگاههای طبقاتی با اولویت استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی.

2 ـ 4 ـ کمک به تکمیل سامانه‌های الکترونیکی بانک‌ها، بیمه، گمرک و سایر دستگاههای اجرایی دولتی و غیردولتی با هدف کاهش سفرهای درون‌شهری.

2 ـ 5 ـ کمک به ایجاد و توسعه سامانه پایش هوشمند عبور و مرور.

2 ـ 6 ـ الزام به تأمین پارکینگ برای تمامی واحدهای تجاری ـ اداری و مسکونی جدیدالاحداث در شهرهای بزرگ.

2 ـ 7 ـ اعطاء مجوز جدید تاکسیرانی توسط شهرداریها (سازمان تاکسیرانی) به افراد واجد شرایط تا سقف تعیین‌شده توسط شورای عالی ترافیک.

2 ـ 8 ـ واقعی نمودن نرخ خدمات حمل و نقل درون‌شهری با همکاری شورای عالی استان‌ها و شهرداریهای کلان‌شهرها.

ج - دولت موظف است به گونه‌ای موثر نسبت به دوگانه‌سوز کردن خودروهای بنزینی با اولویت خودروهای سواری عمومی اقدام نماید که پس از پنج سال و در قالب بودجه‌های سالانه، تعداد سه میلیون (3.000.000) دستگاه از خودروها گازسوز شود.

د ـ وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است تا پایان سال 1386 برای تولید خودروهای پایة گازسوز یا دوگانه‌سوز و یا تبدیل خودروهای بنزینی و نفت گازی به دوگانه‌سوز متناسب با هزینه‌های متعلقه از محل منابع داخلی خود معادل دو هزار و هشتصد میلیارد (2.800.000.000.000) ریال به‌صورت کمک بلاعوض دراختیار کارخانه‌های خودروسازی، پیمانکاران یا کارگاههای واجد شرایط مربوط اختصاص دهد. این شرکت موظف است هر سه ماه یک بار متناسب با تعداد خودروهای تولیدی پایه گازسوز یا دوگانه‌سوز با خودروهای بنزینی و نفت گازی تبدیل شده به دوگانه‌سوز، نسبت به تسویه حساب با کارخانه‌های خودروسازی و پیمانکاران و کارگاههای مربوط اقدام نماید.

ه‍‍ــ وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط از محل منابع داخلی خود نسبت به احداث جایگاههای مورد نیاز عرضه گاز طبیعی اقدام خواهد کرد. در صورت وجود متقاضی بخش خصوصی اجازه داده می‌شود تجهیزات هر جایگاه به صورت کمک بلاعوض به متقاضی واگذار شود.

و ـ دولت موظف است حداکثر از ابتدای خردادماه سال 1386، بنزین تولید داخل بعلاوه بنزین وارداتی تا سقف یارانه معادل ارزی بیست و دو هزار و دویست و پنجاه میلیارد (22.250.000.000.000) ریال را به صورت سهمیه‌بندی با اولویت استفاده از کارت هوشمند به قیمت هر لیتر یک هزار (1000) ریال عرضه نماید.

دستگاههای موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه مجاز به استفاده از بنزین سهمیه‌بندی با قیمت هر لیتر یک هزار (1000) ریال نمی‌باشند. نحوه و میزان سهمیه‌بندی و تعیین قیمت مناسب بنزین غیر سهمیه‌بندی بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت نفت تا پایان فروردین ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قیمت هر لیتر نفت گاز از ابتدای خرداد 1386 مبلغ چهارصد و پنجاه (450) ریال تعیین می‌گردد.

ز ـ کلیه شرکت‌های بیمه تجاری مکلفند از ابتدای سال 1386، ده ‌درصد (10%) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد دریافتی مصوب تا مبلغ یکهزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 160111 مندرج در قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی از محل ردیف 503928 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا به منظور ارتقای کیفیت خدمات‌‌رسانی نیروی انتظامی در امر حمل و نقل عمومی در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای به مصرف برساند. سهم هریک از شرکتهای بیمه حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ توسط شورای عالی بیمه تعیین و ابلاغ خواهدشد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است هر شش ماه یکبار گزارش اقدامات فوق را به کمیسیون‌های انرژی، عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره شامل ضوابط مربوط به بند(الف) این تبصره، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های کشور، صنایع و معادن، نفت و سازمان حفاظت محیط‌زیست تا پایان فروردین ماه سال 1386 تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 14

الف ـ در اجرای مواد(88) و (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است، علاوه بر بیمارستان‌های منتخب مندرج در جدول شماره(8) قانون بودجه سال 1385کل کشورتا بیست درصد (20%) از بیمارستان‌های خود را برای اداره به صورت هیأت امنایی تعیین و اعلام نماید.

دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی موظفند صددرصد (100%) اعتبارات عمومی و درآمدهای اختصاصی بیمارستان‌های مزبور را در اختیار هیأت امنای مربوطه قرار دهند. این اعتبارات پس از اختصاص به هزینه قطعی منظور خواهد شد. هیأت امناء ضمن داشتن اختیار در هزینه نمودن اعتبارات، مسؤولیت پاسخگویی به دانشگاه مربوطه و وزارت متبوع را دارد. این مسؤولیت شامل بدهیهای سنوات گذشته نمی‌شود.

ب ـ به منظور ایجاد عدالت در برخورداری از خدمات بیمه درمانی و دسترسی همگانی به خدمات درمانی در سال 1386 آحاد جمعیت کشور براساس مفاد ماده(13) قانون بیمه همگانی تحت پوشش بیمه پایه خدمات درمانی قرار می‌گیرند.

1 ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خدمات مشمول بیمه پایه خدمات درمانی را حداکثر ظرف سه ماه تهیه و به تصویب شورای عالی بیمه برساند. این مصوبه برای کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجراء می‌باشد.

2 ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است با هوشمند‌کردن برنامه‌های بیمه خدمات درمانی و تهیه نرم‌افزاری جامع نسبت به صدور دفترچه یا کارت بیمه پایه درمانی همگانی اقدام و طی دستورالعملی کلیه سازمانهای بیمه‌گر پایه را مکلف به صدور دفترچه یا کارت بیمه پایه خدمات درمانی با درج شماره ملی در آن نماید.

سازمان ثبت احوال کشور موظف است اطلاعات پایه جمعیتی کشور را به صورت برخط (online) و یا روزانه در اختیار سازمانهای ذی‌ربط قرار دهد.

دولت مکلف است بیمه خدمات درمانی کلیه کارکنان اعم از شاغلین، بازنشسته‌ها، وظیفه یا مستمری‌بگیران و اعضاء خانواده آنان را به نحوی ساماندهی نماید تا بتوانند مطابق تعرفه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با مراجعه مستقیم از خدمات کلیه پزشکان و مراکز خدمات بهداشتی و درمانی، آزمایشگاهی و داروخانه‌های سراسر کشور بهره‌مند شوند. آئین‌نامه مربوط با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رفاه و تأمین اجتماعی، کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

پ ـ سازمان انتقال خون موظف است به منظور حمایت از بیمارانی که به علت دریافت خون و محصولات خونی و بیماریهای منتقله از آن مبتلا می‌گردند، محصولات خونی تولید شده خود را در نزد شرکتهای بیمه تجاری بیمه نماید. مبلغ بیست و پنج میلیارد (25.000.000.000) ریال اعتبار ردیف 503929 مندرج در قسمت چهارم این قانون برای بیمه محصولات خونی اختصاص می‌یابد. شرکتهای بیمه تجاری متعهد می‌گردند هزینه‌های مربوط به عوارض و خسارت‌های ناشی از تزریق محصولات خونی را پرداخت نمایند. در صورتی که عوارض و خسارت‌های ناشی از تزریق محصولات خونی با تشخیص سازمان نظام پزشکی مربوط به اهمال سازمان انتقال خون نباشد آن سازمان مسؤولیتی در قبال عوارض حقوقی مربوطه نخواهد داشت.

ت ـ به موسسه انستیتو پاستور ایران و سازمان انتقال خون ایران و پایگاههای انتقال خون استانی اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی به ترتیب موضوع ردیف‌های 140206 و 140108 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.

صددرصد (100%) درآمد حاصله از محل ردیف 503920 قسمت چهارم این قانون در اختیار دستگاههای مذکور قرار می‌گیرد تا طبق مقررات مربوطه در راستای افزایش تولید و ارتقای کیفیت محصولات مورد استفاده قرار دهند.

ث ـ به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود وجوه حاصل از درآمد اختصاصی موضوع ماده(24) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را دریافت و به حساب درآمدهای اختصاصی موضوع ردیف 140104 قسمت سوم این قانون واریز نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است معادل وجوه واریزی را از طریق ابلاغ اعتبار، در اختیار دانشگاههای علوم پزشکی و واحدهای ذیربط قرار دهد تا طبق قوانین و مقررات هزینه شود.

ج ـ به دولت اجازه داده می‌شود معادل ده درصد (10%) قیمت هر نخ سیگار تولید داخل، بیست درصد (20%) قیمت سیگار وارداتی، بیست درصد (20%) توتون قلیان وارداتی، بیست درصد (20%) توتون پیپ و سایر مواد دخانی را افزایش دهد. درآمد حاصله پس از واریز به درآمد عمومی ردیف 160117 قسمت سوم این قانون، از محل اعتبار ردیف 503874 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد تا به منظور توسعه مبارزه با دخانیات، ‌از طریق حمایت از مراکز مشاوره‌ای و درمانی غیر‌دولتی ترک مصرف مواد دخانی، نوسازی و تکمیل شبکه بهداشتی، کمک به تحقیقات مؤسسات دولتی و غیر دولتی در مورد بیماری‌های ناشی از استعمال سیگار، کنترل بیماری‌های سل و سرطان و بیماری ریوی از طریق درمان و تأمین داروی مورد نیاز، شناسایی بیماری‌های دیابتی و پیشگیری‌از بیماری‌های قلب و عروق سازمان بهزیستی برای کمک به مراکز ترک اعتیاد غیر دولتی و همچنین از طریق سازمان تربیت بدنی برای احداث و تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و توسعه فعالیت‌های ورزشی هزینه شود. از اعتبار ردیف فوق‌الذکر شصت درصد (60%) مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و چهل درصد ( 40%) مربوط به سازمان تربیت‌بدنی می‌شود. از سهم وزارت بهداشت و سازمان تربیت‌بدنی پنجاه درصد (50%) اعتبارات هزینه‌ای و پنجاه درصد (50%) اعتبارات تملک‌دارایی سرمایه‌ای می‌باشد. پنجاه درصد (50%) از سهم سازمان تربیت بدنی در این بند به توسعه ورزش روستایی اختصاص می‌یابد.

آئین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌تربیت‌بدنی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ظرف مدت سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

چ ـ به دولت اجازه داده می‌شود برای حمایت از بخش غیر دولتی و ممانعت از اضافه پرداخت اقشار مختلف جامعه تا سقف یکصد میلیارد(100.000.000.000)ریال از محل اعتبار ردیف 503610 قسمت چهارم قانون بودجه برای پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی به سازندگان بیمارستانی به بانکهای عامل پرداخت نماید.

کلیه واحدهای درمانی استفاده کننده از این تسهیلات ملزم به ارائه تعهد نسبت به رعایت تعرفه‌های مصوب هیأت وزیران خواهند بود.در صورت عدم اجرای تعهد مربوطه، گروههای مذکور موظف به پرداخت وجوه دریافتی به نرخ روز خواهند بود.

ح ـ درچهارچوب مفاد بند(ج) ماده(145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پانزده درصد (15%) از اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فصل مربوطه برای کمک به احداث بیمارستان توسط بخش غیردولتی در کلیه شهرها بجز شهرهای مرکز استان (مرکز استان‌‌های مناطق محروم از این امر مستثنی هستند) اختصاص می‌یابد، بنحوی که تا بیست و‌پنج درصد‌(25%) هزینه احداث این بیمارستانها تأمین و در اختیار این گروهها قرار ‌گیرد. وجوه مذکور به عنوان هزینه قطعی تلقی می‌شود.

خ ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است برای کمک به احداث بیمارستان توسط بخش غیر‌دولتی در کلیه شهرها به جز شهرهای مرکز استان (مرکز استان ‌های مناطق محروم از این امر مستثنی هستند) زمین رایگان در مناطقی که امکان آن وجود داشته باشد در اختیار آنها قرار دهد.

بخش غیر دولتی به مدت حداقل 20 سال مجاز به تغییر کاربری واحدهای درمانی احداث شده نخواهد بود.

آئین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رفاه و تأمین اجتماعی، مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

د ـ به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود:

1 ـ با رعایت استاندارد مربوطه به ازای ثبت هر قلم دارو یا مواد اولیه آن توسط شرکتهای خارجی یا نمایندگی آنان در داخل کشور و ثبت هر کارخانه تولید کننده فرآورده‌های آرایشی، بهداشتی و غذایی یا مواد اولیه و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی آن توسط شرکتهای خارجی یا نمایندگی آنان در داخل کشور معادل پنجاه و چهار میلیون (54.000.000) ریال و برای ثبت هر قلم فرآورده‌های مذکور مبلغ نه‌میلیون (9.000.000) ریال دریافت و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف 140104 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

2 ـ از متقاضیان صدور، تجدید و انتقال هر فقره پروانه کسب، محل تهیه و توزیع و عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی بابت صدور کارت بهداشتی محل‌های کسب فوق مبلغ یکصد هزار (100.000) ریال و بابت صدور کارت بهداشتی و آموزش هر نفر از کارکنان مراکز مذکور مبلغ سی هزار (30.000) ریال دریافت و به حساب 140120 قسمت سوم این قانون واریز نماید. در صورت عدم مراجعه افراد واجد‌شرایط جهت اخذ کارت بهداشتی برای بار اول معادل 5 برابر هزینه صدور کارت از آنان دریافت و مبلغ جریمه به حساب درآمد اختصاصی ردیف 150109 قسمت سوم این قانون واریز می‌شود. در صورت عدم مراجعه برای بار دوم پروانه کسب آنان لغو خواهد شد.

دریافت هرگونه وجهی علاوه بر مبالغ فوق تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد.

3 ـ در صورت لزوم به بازدید از شرایط خوب ساخت (GMP) کارخانجات داروسازی و آرایشی، بهداشتی، پزشکی و آزمایشگاهی، موادغذایی و مواد اولیه آنها به ازای هر نفر اعزامی، از شرکتهای تولید‌کننده خارج از کشور معادل چهل و پنج میلیون (45.000.000) ریال دریافت و به حساب درآمد اختصاصی ردیف 140104 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل وجوه واریزی در اختیار وزارت‌بهداشت، درمان وآموزش پزشکی قرار می‌گیرد تا صرف‌هزینه‌های انجام مأموریت‌‌های مذکور شود.

4 ـ برای نظارت بر مراکز تولید و توزیع مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و همچنین مراکزی که در زمینه‌های فوق خدماتی را ارائه می‌کنند از افراد حقیقی و یا حقوقی که صلاحیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأیید شده است استفاده نماید.

ذ ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است در سال 1386 در صورت بستری شدن اقشار محروم و مستضعف که تحت پوشش هیچگونه بیمه درمانی قرار ندارند حسب مورد نسبت به بیمه نمودن آنان از طریق سازمان بیمة خدمات درمانی تا سقف نهصد و هفتاد و هشت میلیارد(978.000.000.000)ریال از محل اعتبار ردیف 129109 قسمت چهارم این قانون اقدام نموده و آنها را به طور رایگان بیمه نماید. این بیماران هنگام بستری شدن در بیمارستان‌های دولتی، برای بستری شدن ده‌درصد (10%) و برای بیماران سرپایی سی‌درصد (30%) هزینه‌ها را (فرانشیز) پرداخت خواهند کرد.

وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است براساس ماده(91) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کلیه روستاییان و اهالی شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار‌نفر را که تحت پوشش هیچ نوع بیمه خدمات درمانی نمی‌باشند به طور رایگان و از محل اعتبار ردیف 129109 قسمت چهارم این قانون تحت پوشش خدمات درمانی قرار داده و حداکثر ظرف نیمه اول سال 1386 دفترچة بیمة درمان آنان را صادر و تحویل نماید.