قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه

بخش نخست ـ کليات

ماده۱ـ اصطلاحات به‌کار برده‌شده در اين قانون، داراي معاني به شرح زير است:

الف ـ خسارت بدني: هر نوع ديه يا ارش ناشي از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگي ، نقص و ازکارافتادگي عضو اعم از جزئي يا کلي ـ موقت يا دائم، ديه فوت و هزينه معالجه با رعايت ماده (۳۵) اين قانون به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون

ب ـ خسارت مالي: زيانهايي که به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.

پ ـ حوادث: هرگونه سانحه‌ ناشي از وسايل نقليه موضوع بند (ث) اين ‌ماده و محمولات آنها از قبيل تصادم، تصادف، سقوط، واژگوني، آتش‌سوزي و يا انفجار يا هر نوع سانحه ناشي از وسايل نقليه بر اثر حوادث غيرمترقبه

ت ـ شخص ثالث: هر شخصي است که به سبب حوادث موضوع اين قانون دچار خسارت بدني و يا مالي شود به‌استثناي راننده مسبب حادثه

ث ـ وسيله نقليه: وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي شهري و بين شهري و واگن متصل يا غيرمتصل به آن و يدک و کفي (تريلر) متصل به آنها

ج ـ صندوق: صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني

چ ـ بيمه مرکزي: بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران

ح ـ راهنمايي و رانندگي: پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

ماده۲ـ کليه دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون اعم از اينکه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مکلفند وسايل نقليه خود را در قبال خسارت بدني و مالي که در اثر حوادث وسايل نقليه مذکور به اشخاص ثالث وارد مي‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۸) اين قانون نزد شرکت بيمه‌اي که مجوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مرکزي داشته باشد، بيمه کنند.

تبصره۱ـ دارنده از نظر اين قانون اعم از مالک و يا متصرف وسيله نقليه است و هر کدام که بيمه‌نامه موضوع اين ماده را تحصيل کند تکليف از ديگري ساقط مي‌شود.

تبصره۲ـ مسؤوليت دارنده وسيله نقليه در تحصيل بيمه‌نامه موضوع اين قانون مانع از مسؤوليت شخصي که حادثه منسوب به فعل يا ترک فعل او است نمي‌باشد. در هر حال خسارت واردشده از محل بيمه‌نامه وسيله نقليه مسبب حادثه پرداخت مي‌گردد.

ماده۳ـ دارنده وسيله نقليه مکلف است براي پوشش خسارت‌هاي بدني واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به ميزان ديه مرد مسلمان در ماه غيرحرام، بيمه حوادث اخذ کند؛ مبناي محاسبه ميزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل ديه فوت يا ديه و يا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدني به مرد مسلمان در ماه غيرحرام و هزينه معالجه آن مي‌باشد. سازمان پزشکي قانوني مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه يا شرکت بيمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدني واردشده را تعيين و اعلام کند. آيين‌نامه اجرائي و حق بيمه مربوط به اين بيمه‌نامه به پيشنهاد بيمه مرکزي پس از تصويب شوراي‌عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه)

شماره۵۱۰۵۱/ت۵۳۸۰۵هـ                                                                ۱۳۹۶/۵/۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری ـ وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۲۸ به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای عالی بیمه و به استناد ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه)

ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند و سایر اصطلاحات مندرج در این آیین نامه، تابع تعاریف مندرج در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ است:

الف ـ قانون: قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ .

ب ـ بیمه  گذار: دارنده وسیله نقلیه (اعم از مالک یا متصرف)هر کدام که بیمه نامه موضوع این آیین نامه را تحصیل کند، بیمه گذار محسوب و تکلیف از دیگری ساقط می شود.

پ ـ بیمه گر: شرکت بیمه ای که مجوز فعالیت در رشته بیمه حوادث را از بیمه مرکزی دریافت کرده باشد و مشخصات آن در بیمه نامه درج گردیده و در ازای دریافت حق بیمه، جبران خسارت بدنی ناشی از حوادث تحت پوشش را طبق قانون و این آیین نامه به عهده می گیرد.

ت ـ راننده مسبب حادثه: فردی که بر اثر وقوع هر یک از حوادث موضوع این آیین نامه دچار خسارت بدنی شده و شخص ثالث محسوب نشود.

ماده۲ـ دارنده وسیله نقلیه مکلف است همزمان با خرید بیمه نامه شخص ثالث برای پوشش خسارت های بدنی که در اثر حوادث موضوع این آیین نامه به راننده مسبب حادثه وارد می شود، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام بیمه حوادث راننده اخذ کند.

تبصره ـ زمان شروع و پایان مدت بیمه مذکور باید با زمان شروع و پایان مدت بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث یکسان باشد.

ماده۳ـ بیمه گر موظف است در ازای دریافت حق بیمه مربوط، همزمان با صدور بیمه نامه شخص ثالث، بیمه  نامه حوادث راننده را با رعایت این آیین نامه صادر نماید.

ماده۴ـ میزان تعهد بیمه گر در هر حادثه برای جبران خسارت فوت، معادل مبلغ مندرج در بیمه نامه و برای جبران خسارت جرح و یا صدمه بدنی، برابر با حاصل ضرب درصد دیه یا ارش تعیین شده در مبلغ مندرج در بیمه نامه است. هزینه معالجه بیمه شده نیز بر اساس تعرفه های مصوب هیأت وزیران و با رعایت ماده (۳۵) قانون تحت پوشش بیمه می باشد. در هر حال مجموع خسارت بدنی قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه در هر حادثه از مبلغ بیمه مندرج در بیمه نامه بیشتر نخواهد بود.

تبصره ـ بیمه گر مکلف است در ایفای تعهدات موضوع این بیمه نامه، خسارت وارده به راننده مسبب حادثه را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف مبلغ مندرج در بیمه نامه پرداخت نماید.

اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه)

شماره۸۹۴۷۲/ت۵۴۷۳۸هـ                                                            ۱۳۹۶/۷/۲۳

اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده  مسبب حادثه)

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت دادگستری ـ وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۷/۱۹ به پیشنهاد شماره ۳۴۳۱۱/۸۴۴۳۷ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۲ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در ماده (۴) آییـن  نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه)، موضوع تصویب  نامه شماره ۵۱۰۵۱/ت۵۳۸۰۵هـ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱، عبارت «که حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام خواهد بود بعد از عبارت «بیمه  نامه است اضافه می شود.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

ماده۵ ـ چنانچه راننده مسبب حادثه از محل بیمه نامه شخص ثالث یا صندوق تأمین خسارت های بدنی غرامت دریافت نماید، تعهد بیمه گر به میزان درصد تقصیر تعیین شده خواهد بود.

ماده۶ ـ کسر بخشی از خسارت یا عدم پرداخت خسارت وارده به راننده مسبب حادثه به استناد تقصیر، قصور یا اشتباه بیمه گر یا نماینده وی در تنظیم و صدور بیمه نامه مجاز نمی باشد.

ماده۷ـ خسارت های خارج از تعهد بیمه گر، موارد مندرج در مواد (۱۵) و (۱۷) قانون می باشد.

ماده۸ ـ هرگاه در مدت  بیمه، در کاربری وسیله نقلیه تغییری به وجود آید که موجب تشدید خطر گردد،  بیمه گذار موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ تغییر کاربری،  بیمه گر را آگاه سازد. در این صورت بیمه گر می تواند با صدور الحاقیه تغییر کاربری، حق بیمه مربوط را حسب مورد افزایش دهد و بیمه گذار موظف است حق بیمه اضافی را پرداخت کند. چنانچه بیمه گذار مراتب را به بیمه گر اعلام نکند و موضوع بعد از وقوع حادثه معلوم شود، خسارت وارده به نسبت حق بیمه پرداختی به حق بیمه واقعی محاسبه و پرداخت می گردد.

ماده۹ـ در صورت وقوع حادثه، بیمه گذار موظف است ظرف شصت روز مراتب را به بیمه گر اعلام نماید. در صورت اطلاع بیمه گر از وقوع حادثه به هر طریقی از جمله اعلام بیمه شده و یا وراث یا نماینده قانونی وراث، این تکلیف از بیمه گذار ساقط می شود. چنانچه بیمه گر نزد مراجع قضایی اثبات نماید عدم انجام تکلیف فوق در مهلت مقرر موجب خسارتی برای او شده است می تواند خسارت وارده را از مبلغ قابل پرداخت کسر نماید، مگر این که بیمه گذار اثبات کند به علتی خارج از اراده خود قادر به انجام تکلیف یاد شده نبوده است.

ماده۱۰ـ برای پرداخت خسارت بدنی ارایه اصل یا تصویر برابر با اصل مدارک زیر لازم است:

الف ـ بیمه نامه یا هرگونه مدرک دال بر دارا بودن پوشش بیمه موضوع این آیین نامه.

ب ـ گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا گزارش مقامات انتظامی یا نظریه کارشناس یا هیأت کارشناسی منتخب مراجع قضایی حسب مورد.

پ ـ گواهینامه رانندگی راننده مسبب حادثه یا هرگونه مدرک دال بر داشتن گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه مربوط.

ت ـ مدرک شناسایی راننده مسبب حادثه.

ث ـ خلاصه پرونده بالینی راننده مسبب حادثه در صورتی که در مراکز درمانی بستری شده یا تحت معالجه قرار گرفته باشد.

ج ـ گواهی پزشکی قانونی درخصوص نوع و درصد صدمه بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه.

چ ـ گواهی فوت یا جواز دفن صادره یا تأیید شده توسط پزشکی قانونی و شناسنامه باطل شده متوفی در صورت فوت راننده مسبب حادثه.

ح ـ گواهی انحصار وراثت در صورت فوت راننده مسبب حادثه.

تبصره۱ـ در صورت توافق راننده مسبب حادثه و بیمه گر در مورد نوع و درصد صدمه بدنی با رعایت ماده (۱۱) قانون، ارایه گواهی پزشکی قانونی الزامی نیست.

تبصره۲ـ پزشکی قانونی مکلف است با درخواست بیمه گر مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه را بدون لحاظ جنسیت و دین وی تعیین و به بیمه گر اعلام کند. در صورت مراجعه مستقیم راننده مسبب حادثه به پزشکی قانونی، پزشکی قانونی موظف است ضمن اخذ گزارش موضوع بند (ب) این ماده، نوع و درصد صدمات بدنی وارده به راننده را تعیین و مراتب را به بیمه گر مربوط اعلام و رونوشت گزارش خود را به راننده مسبب حادثه ارایه نماید.

تبصره۳ـ مأموران راهنمایی و رانندگی و یا مقامات انتظامی مکلفند با اطلاع از وقوع حوادث موضوع این آیین نامه با حضور در صحنه نسبت به تهیه گزارش مبنی بر شرح و علت وقوع حادثه و مشخص نمودن راننده مسبب حادثه در هنگام وقوع حادثه و ارایه گزارش مذکور به راننده مسبب حادثه یا ذی نفع اقدام نمایند.

تبصره۴ـ در مواردی که بین طرفین حادثه در خصوص تعیین مقصر و یا میزان تقصیر اختلاف نظر باشد و یا در صورت عدم امکان تعیین راننده مسبب حادثه توسط پلیس راهنمایی و رانندگی، خسارت بر اساس رأی مرجع قضایی پرداخت خواهد شد.

ماده۱۱ـ بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ تکمیل مدارک، مبلغ خسارت را حسب مقررات این آیین نامه پرداخت نماید.

تبصره۱ـ چنانچه علی رغم کامل بودن مدارک، بیمه گر خسارت را پرداخت نکند مکلف است علاوه بر اصل خسارت، به ازای هر روز تأخیر معادل نیم در هزار مبلغ خسارت را به ذی نفع پرداخت نماید.

تبصره۲ـ در صورت فوت بیمه شده، خسارت به وراث قانونی بیمه شده یا نماینده قانونی آنها و به نسبت سهم الارث پرداخت می گردد.

ماده۱۲ـ نرخ حق بیمه سالانه به ازای هر هزار ریال تعهد بیمه نامه برای انواع وسایل نقلیه به شرح زیر می باشد:

الف ـ سواری شخصی:  (۰/۷) ریال      

ب ـ اتوکار (استیشن، ون، مینی بوس و اتوبوس): (۱) ریال       

پ ـ بارکش: (۱/۲) ریال       

پ ـ موتورسیکلت و وسایل نقلیه ریلی: (۰/۳۷) ریال

تبصره ـ بیمه گر می تواند تا دو و نیم درصد (۲/۵%) کمتر از نرخ های مذکور را ملاک عمل خود قرار دهد. اعمال تخفیف بیشتر از دو و نیم  درصد (۲/۵%) توسط بیمه گر، منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی است.

ماده۱۳ـ نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه موضوع این آیین نامه و نحوه انتقال سابقه تخفیف عدم خسارت آن و نحوه فسخ بیمه نامه، تابع مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث می باشد.

ماده۱۴ـ چنانچه فردی که راننده وسیله نقلیه بوده، در زمان وقوع حوادث موضوع این آیین نامه خارج از وسیله نقلیه بوده و دچار صدمات بدنی شود، در حکم شخص ثالث بوده و خسارت وارده حسب مورد از محل بیمه شخص ثالث یا صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود و در غیر این صورت خسارت از محل بیمه نامه حوادث راننده جبران خواهد شد.

ماده۱۵ـ از تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این آیین نامه به انتقال گیرنده منتقل می شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه گذار محسوب می شود. ضوابط مربوط به انتقال تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث تابع آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۶) قانون می باشد.

ماده۱۶ـ چنانچه مشخص شود که وسیله نقلیه تحت پوشش بیمه نامه حوادث راننده برای همان مدت نزد بیمه گر دیگری نیز بیمه شده است، بیمه نامه بعدی باطل خواهد بود و حق بیمه دریافتی مربوط پس از کسر ده درصد آن بابت هزینه های بیمه گری به بیمه گذار مسترد می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

ماده۴ـ در صورت وقوع حادثه و ايجاد خسارت بدني يا مالي براي شخص ثالث:

الف ـ در صورتي که وسيله نقليه مسبب حادثه، داراي بيمه‌نامه موضوع اين قانون باشد، جبران خسارت‌هاي وارد شده در حدود مقررات اين قانون بر عهده بيمه‌گر است. در صورت نياز به طرح دعوي در خصوص مطالبه خسارت، زيان‌ديده يا قائم‌مقام وي دعوي را عليه بيمه‌گر و مسبب حادثه طرح مي‌کند. اين حکم، نافي مسؤوليت‌هاي کيفري راننده مسبب حادثه نيست.

ب ـ در صورتي‌که وسيله نقليه، فاقد بيمه‌نامه موضوع اين قانون يا مشمول يکي از موارد مندرج در ماده (۲۱) اين قانون باشد، خسارت‌هاي بدني وارده توسط صندوق با رعايت ماده (۲۵) اين قانون جبران مي‌شود. در صورت نياز به طرح دعوي در اين خصوص، زيان‌ديده يا قائم‌مقام وي دعوي را عليه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح مي‌کند.

پ ـ در صورتي‌که خودرو، فاقد بيمه‌نامه موضوع اين قانون بوده و وسيله نقليه با اذن مالک در اختيار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتي‌که مالک، شخص حقوقي باشد، به جزاي نقدي معادل بيست‌درصد(۲۰%) و در صورتي‌که مالک شخص حقيقي باشد به جزاي نقدي معادل ده‌درصد(۱۰%) مجموع خسارات بدني وارد شده محکوم مي‌شود. مبلغ مذکور به حساب درآمدهاي اختصاصي صندوق نزد خزانه‌داري کل کشور واريز مي‌شود و با پيش‌بيني در بودجه‌هاي سالانه، صددرصد(۱۰۰%) آن به صندوق اختصاص مي‌يابد.

ماده۵ ـ شرکت سهامي بيمه ايران مکلف است طبق مقررات اين قانون و آيين‌نامه‌هاي مربوط به آن، با دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون قرارداد بيمه منعقد کند. ساير شرکتهاي بيمه متقاضي فعاليت در رشته بيمه شخص ثالث مي‌توانند پس از اخذ مجوز از بيمه مرکزي اقدام به فروش بيمه‌نامه شخص ثالث کنند. بيمه مرکزي موظف است براساس آيين‌نامه اجرائي که به پيشنهاد بيمه مرکزي و تأييد شوراي ‌عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، براي شرکتهاي متقاضي، مجوز فعاليت در رشته شخص ثالث صادر کند. در آيين‌نامه اجرائي موضوع اين ماده مواردي از قبيل حداقل توانگري مالي شرکت بيمه، سابقه مناسب پرداخت خسارت، داشتن نيروي انساني و ظرفيت‌هاي لازم براي صدور بيمه‌نامه و پرداخت خسارت بايد مد نظر قرار گيرد. شرکتهايي که مجوز فعاليت در اين رشته بيمه‌اي را از بيمه مرکزي دريافت مي‌کنند، موظفند طبق مقررات اين قانون و آيين‌نامه‌هاي مربوط به آن، با کليه دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون قرارداد بيمه منعقد کنند. ادامه فعاليت در رشته شخص ثالث براي شرکتهايي که در زمان تصويب اين قانون در رشته بيمه شخص ثالث فعال هستند، منوط به اخذ مجوز از بيمه مرکزي ظرف مدت دو سال از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون مي‌باشد.

آیین نامه اجرایی ماده (۵) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

شماره۱۷۹۹۱/ت۵۳۹۸۸هـ                                                             ۱۳۹۷/۲/۲۲

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۱۶ به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید شورای عالی بیمه و به استناد ماده (۵) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ آیین-نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده (۵) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند و سایر اصطلاحات تابع تعاریف مندرج در قانون است:

الف ـ قانون: قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ

ب ـ بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

پ ـ شرکت بیمه: هر یک از شرکت های بیمه در حال فعالیت یا در شرف تأسیس که تقاضای مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث را از بیمه مرکزی دارند.

ت ـ مجوز فعالیت: اجازه کتبی بیمه مرکزی برای فعالیت شرکت بیمه در رشته شخص ثالث که براساس این آیین نامه صادر می شود.

ث ـ توانگری مالی: نسبت توانگری مالی شرکت بیمه که براساس مصوبات شورای عالی بیمه تعیین می شود.

ماده۲ـ شرکت بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث جهت اخذ مجوز فعالیت در این رشته باید به تشخیص بیمه مرکزی واجد شرایط زیر باشد:

الف ـ داشتن حداقل سرمایه پرداخت شده مطابق با آخرین مصوبه هیأت وزیران، موضوع ماده (۳۶) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ـ مصوب ۱۳۵۰ـ .

ب ـ کفایت ذخایر بیمه ای رشته شخص ثالث برای شرکت های در حال فعالیت، بر اساس ضوابط موضوع ماده (۵۸) قانون.

پ ـ دارا بودن حداقل توانگری مالی در سطح (۲) آیین نامه مصوب شورای عالی بیمه.

ت ـ داشتن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و سامانه های اطلاعاتی لازم برای صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت و تبادل اطلاعات و امکان فروش الکترونیکی بیمه نامه شخص ثالث براساس دستورالعمل ابلاغی بیمه مرکزی.

ث ـ داشتن نیروی انسانی واجد صلاحیت به تعداد مورد نیاز در امور صدور بیمه نامه و کارشناس پرداخت خسارت متناسب با برنامه های اجرایی شرکت براساس دستورالعمل ابلاغی بیمه مرکزی.

ج ـ داشتن سابقه مناسب پرداخت خسارت براساس عواملی نظیر پرداخت به موقع خسارت، رعایت حقوق بیمه گذاران و زیان دیدگان در رشته بیمه شخص ثالث برای شرکت های در حال فعالیت براساس دستورالعمل ابلاغی بیمه مرکزی.

ماده۳ـ شرکت بیمه متقاضی فعالیت در رشته شخص ثالث، باید تقاضای فعالیت در این رشته را به همراه مدارک و مستندات لازم برای احراز شرایط مندرج در ماده (۲) این آیین نامه به بیمه مرکزی تسلیم نماید.

ماده۴ـ بیمه مرکزی موظف است پس از دریافت کلیه مدارک و اطلاعات موضوع ماده (۲) این آیین نامه ظرف (۴۰) روز در صورت احراز شرایط، مجوز فعالیت را صادر و در غیر این صورت نظر خود را با ذکر دلایل عدم احراز شرایط به شرکت بیمه متقاضی اعلام نماید.

تبصره ـ بررسی مجدد درخواست شرکت بیمه پس از رفع نواقص امکانپذیر است.

ماده۵ ـ در صورتی که شرکت بیمه طبق تشخیص بیمه مرکزی هر یک از شرایط مندرج در این آیین نامه را از دست بدهد موظف است در مهلت زمانی که بیمه مرکزی تعیین می نماید (حداکثر یک سال) وضعیت خود را با ضوابط این آیین نامه منطبق نماید. در غیر این صورت بیمه مرکزی مطابق مفاد ماده (۵۷) قانون و آیین نامه آن عمل خواهد کرد.

ماده۶ ـ بیمه مرکزی موظف است ضوابط و اطلاعات مربوط به صدور، لغو، تعلیق یا ابطال مجوز فعالیت هر یک از شرکت-های بیمه در رشته شخص ثالث را به صورت مستمر در پایگاه اطلاع رسانی خود جهت اطلاع عمومی منتشر نماید.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

ماده۶ ـ از تاريخ انتقال مالکيت وسيله نقليه، کليه حقوق و تعهدات ناشي از قرارداد بيمه موضوع اين قانون به انتقال‌گيرنده منتقل مي‌شود و انتقال‌گيرنده تا پايان مدت قرارداد بيمه، بيمه‌گذار محسوب مي‌شود.

تبصره ـ کليه تخفيفاتي که به‌واسطه «نداشتن حوادث منجر به خسارت» در قرارداد بيمه موضوع اين قانون اعمال شده باشد، متعلق به انتقال‌دهنده است. انتقال‌دهنده مي‌تواند تخفيفات مذکور را به‌وسيله نقليه ديگر از همان نوع، که متعلق به او يا متعلق به همسر، والدين يا اولاد بلاواسطه وي باشد، منتقل کند. آيين‌نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد بيمه مرکزي و تأييد شوراي‌عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده۷ـ دارندگان وسيله نقليه موتوري زميني که از خارج وارد ايران مي‌شوند در صورتي که خارج از کشور وسيله نقليه خود را در مقابل خساراتي که بر اثر حوادث ناشي از  آن به موجب بيمه‌نامه‌اي که از طرف بيمه مرکزي معتبر شناخته مي‌شود بيمه نکرده باشند، مکلفند هنگام ورود به مرز ايران وسيله نقليه خود را در قبال خسارت‌هاي بدني و مالي که در اثر حوادث نقليه مزبور يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد مي‌شود حداقل به ميزان مندرج در ماده(۸) اين قانون بيمه کنند.

همچنين دارندگان وسيله نقليه ايراني که از کشور خارج مي‌شوند موظفند هنگام خروج با پرداخت حق بيمه مربوط، وسيله نقليه خود را در مقابل خساراتي که بر اثر حوادث نقليه مذکور در خارج از کشور به اشخاص ثالث ايراني وارد شود حداقل به ميزان مندرج در ماده (۸) اين قانون و نيز بيمه حوادث راننده موضوع ماده (۳) اين قانون بيمه کنند. در غير اين‌صورت از تردد وسايل مزبور توسط مراجع ذي‌ربط جلوگيري مي‌شود.

بخش دوم ـ حقوق و تعهدات بيمه‌گر و بيمه‌گذار

ماده۸ ـ حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت ‌بدني معادل حداقل ريالي ديه يک مرد مسلمان در ماههاي حرام با رعايت تبصره ماده (۹) اين قانون است و در هر حال بيمه‌گذار موظف به اخذ الحاقيه نمي‌باشد. همچنين حداقل مبلغ بيمه‌ موضوع اين قانون در بخش خسارت مالي معادل دو و نيم درصد (۵/۲%) تعهدات بدني است. بيمه‌گذار مي‌تواند براي جبران خسارت‌هاي مالي بيش از حداقل مزبور، در زمان صدور بيمه‌نامه يا پس از آن، بيمه تکميلي تحصيل کند.

تبصره۱ـ در صورتي که بيمه‌گذار در خصوص خسارت‌هاي مالي تقاضاي پوشش بيمه‌اي بيش از سقف مندرج در اين ماده را داشته باشد بيمه‌گر مکلف به انعقاد قرارداد بيمه تکميلي با بيمه‌گذار مي‌باشد. حق بيمه در اين مورد در چهارچوب ضوابط کلي که توسط بيمه مرکزي اعلام مي‌شود، توسط بيمه‌گر تعيين مي‌گردد.

تبصره۲ـ در صورت بروز حادثه، بيمه‌گر مکلف است کليه خسارات واردشده را مطابق اين قانون پرداخت کند و مواد (۱۲) و (۱۳) قانون بيمه مصوب ۷/۲/۱۳۱۶ در اين مورد اعمال نمي‌شود.

تبصره۳ـ خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي صرفاً تا ميزان خسارت متناظر وارده به گرانترين خودروي متعارف از طريق بيمه‌نامه شخص ثالث و يا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.

تبصره۴ـ منظور از خودروي متعارف خودرويي است که قيمت آن کمتر از پنجاه‌درصد (۵۰%) سقف تعهدات بدني که در ابتداي هر سال مشخص مي‌شود، باشد.

تبصره۵ ـ ارزيابان خسارات موضوع ماده (۳۹) و کارشناسان ارزياب خسارت شرکتهاي بيمه و کارشناسان رسمي دادگستري در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق اين ماده اعلام‌نظر کنند.

ماده۹ـ بيمه‌گر ملزم به جبران خسارت‌هاي واردشده به اشخاص ثالث مطابق مقررات اين قانون است.

تبصره ـ در صورتي‌که در يک حادثه، مسؤول آن به پرداخت بيش از يک ديه به هر يک از زيان‌ديدگان محکوم شود، بيمه‌گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدني است، اعم از اينکه مبلغ مازاد بر ديه، کمتر از يک ديه کامل يا بيشتر از آن باشد.

ماده۱۰ـ بيمه‌گر مکلف است در ايفاء تعهدات مندرج در اين قانون خسارت وارده به زيان‌ديدگان را بدون لحاظ جنسيت و دين تا سقف تعهدات بيمه‌نامه پرداخت کند. مراجع قضائي موظفند در انشاي حکم پرداخت ديه، مبلغ مازاد بر ديه موضوع اين ماده را  به ‌عنوان بيمه حوادث درج کنند.

ماده۱۱ـ درج هرگونه شرط در بيمه‌نامه که براي بيمه‌گذار يا زيان‌ديده مزاياي کمتر از مزاياي مندرج در اين قانون مقرر کند، يا درج شرط تعليق تعهدات بيمه‌گر در قرارداد به هر نحوي، باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بيمه‌نامه نمي‌شود. همچنين اخذ هرگونه رضايتنامه از زيان‌ديده توسط بيمه‌گر و صندوق مبني بر رضايت به پرداخت خسارت کمتر از مزاياي مندرج در اين قانون ممنوع است و چنين رضايتنامه‌اي بلااثر است.

ماده۱۲ـ تعهد ريالي بيمه‌گر در قبال زيان‌ديدگان داخل وسيله نقليه مسبب حادثه، برابر حاصل‌ضرب ظرفيت مجاز وسيله نقليه در سقف تعهدات بدني بيمه‌نامه با رعايت  تبصره ماده (۹) و ماده (۱۳) اين قانون است.

در مواردي که به علت عدم رعايت ظرفيت مجاز وسيله نقليه، مجموع خسارات بدني زيان‌ديدگان وسيله نقليه مقصر حادثه بيش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بيمه‌گر به نسبت خسارت وارده به هر يک از زيان‌ديدگان بين آنان تسهيم مي‌گردد و مابه‌التفاوت خسارت بدني هر يک از زيان‌ديدگان توسط صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات اين قانون از مسبب حادثه بازيافت مي‌شود.

ميزان ظرفيت مجاز وسايل نقليه با توجه به نوع و کاربري آنها به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود که توسط وزارت کشور با همکاري وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازي و بيمه مرکزي تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

در هر صورت تعداد جنين و اطفال زير دوسال داخل وسيله نقليه به ظرفيت مجاز خودرو اضافه مي‌شود.

تبصره ـ تعهد ريالي بيمه‌گر در قبال زيان‌ديدگان خارج از وسيله نقليه مسبب حادثه ده برابر سقف تعهدات بدني بيمه‌نامه با رعايت  تبصره ماده (۹) و ماده (۱۳) اين قانون مي‌باشد. در مواردي که مجموع خسارات بدني زيان‌ديدگان خارج از وسيله نقليه مسبب حادثه بيش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بيمه‌گر به نسبت خسارت واردشده به هر يک از زيان‌ديدگان بين آنان تسهيم مي‌گردد و مابه‌التفاوت خسارت بدني هر يک از زيان‌ديدگان توسط صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني وفق مقررات مربوط پرداخت مي‌شود.

آیین نامه تعیین میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه موضوع ماده (۱۲) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

شماره۳۵۵۲۲/ت۵۳۹۴۴هـ                                                             ۱۳۹۷/۳/۲۳

وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۲۰ به پیشنهاد وزارت کشور (با همکاری وزارتخانه  های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد ماده (۱۲) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ آیین نامه تعیین میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه موضوع ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه تعیین میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه موضوع ماده (۱۲) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

ماده۱ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند و سایر اصطلاحات تابع تعاریف مندرج در قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ که در این آیین نامه به اختصار «قانون نامیده می شود،  است:

الف ـ بیمه گر: شرکت سهامی بیمه ایران یا هر شرکت بیمه غیر دولتی که مجوز فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث موضوع ماده (۲) قانون، از بیمه مرکزی را داشته باشد.

ب ـ کارت مشخصات: کارتی که مشخصات مالک و وسیله نقلیه موتوری زمینی شماره گذاری شده در آن ثبت و از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی صادر و به مالک وسیله نقلیه تسلیم می گردد.

پ ـ کاربری: مورد استفاده وسیله نقلیه بر اساس مشخصات ظاهری و فنی.

ت ـ نوع: طبقه بندی انواع وسایل نقلیه بر اساس آیین نامه راهنمایی و رانندگی.

ث ـ وسیله نقلیه: وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل به آنها.

ج ـ وسیله نقلیه زمینی: هر نوع وسیله نقلیه دارای چرخ، موتور و سامانه انتقال قدرت که برای حمل بار یا انسان یا هر دو به کار می رود.

چ ـ وسیله نقلیه ریلی: هر نوع وسیله حمل و نقل دارای موتور و سامانه انتقال قدرت که شامل لکوموتیو، واگن متصل یا غیرمتصل بوده و برای حمل بار یا انسان یا هر دو به کار می رود و بر روی ریل حرکت می‏کند.

ح ـ ظرفیت مجاز: ظرفیت تعداد سرنشین (ایستاده و نشسته) با احتساب راننده که وسیله نقلیه مجاز به حمل آن می‏باشد.

تبصره ـ ملاک تعهدات بیمه گر در خصوص ظرفیت مجاز داخل وسیله نقلیه، تعداد سرنشینان مجاز به استثنای راننده مسبب حادثه می باشد.

ماده۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرفیت مجاز وسیله نقلیه زمینی را بر اساس نوع یا کاربری یا توأمان جهت درج در کارت مشخصات، به راهنمایی و رانندگی اعلام نماید.

تبصره ـ درخصوص وسایل نقلیه بارکش علاوه بر میزان بار، تعداد سرنشین نیز مشخص می شود.

ماده۳ـ مبنای ظرفیت مجاز کلیه وسایل نقلیه زمینی، کارت مشخصات با احتساب راننده می باشد. برای مواردی که دارای اختلاف بوده و یا ظرفیت مجاز سرنشین درج نشده است بر اساس نوع و کاربری به شرح زیر تعیین می گردد:

الف ـ در صورت تفاوت در ظرفیت مجاز در کارت های صادره، برای همان وسیله نقلیه (غیر از موتور سیکلت) مبنای ظرفیت مجاز و تعهدات بیمه گر، بالاترین ظرفیت مندرج در کارت مشخصات همان وسیله نقلیه می باشد.

ب ـ ظرفیت مجاز موتورسیکلت های دوچرخ (فاقد یدک پهلو (سایدکار) ) جمعاً دو نفر و در موتور سیکلت های سه چرخ (دارای یدک پهلو (سایدکار) )، ظرفیت یدک پهلو (سایدکار) نیز به آن اضافه می-شود.

پ ـ ظرفیت مجاز سرنشین انواع وسایل نقلیه بارکش به شرح زیر تعیین می شود:

۱ـ وسایل نقلیه باربری تک کابین با ظرفیت تا (۳/۵) تن، جمعاً دو نفر.

۲ـ وسایل نقلیه باربری با ظرفیت بیش از  (۳/۵) تن، جمعاً سه نفر.

ماده۴ـ ظرفیت مجاز سرنشین نشسته و ایستاده اتوبوس ها و مینی بوس های درون شهری و برون شهری و وسایل نقلیه ریلی درون شهری و برون شهری بر اساس ظرفیت مندرج در کارت مشخصات و یا سند وسیله نقلیه که توسط کارخانه سازنده یا در سند رسمی صادر شده است، تعیین می شود.

ماده۵ ـ ظرفیت مجاز وسایل نقلیه زمینی فاقد کارت مشخصات، بر اساس مندرجات سند وسیله نقلیه که توسط کارخانه سازنده صادر شده است، تعیین می شود.

ماده۶ ـ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مأموریت های نظامی، انتظامی و رزمایش می توانند از کاربری وسایل نقلیه زمینی بارکش، به عنوان نفربر استفاده نمایند.

ماده۷ـ سازمان مدیریت بحران کشور می تواند در سوانح غیرمترقبه مجوز کتبی دارای محدودیت زمانی و مکانی معین، مبنی بر عدم رعایت کاربری و ظرفیت مسافر را به دارندگان وسیله نقلیه ابلاغ نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

ماده۱۳ـ بيمه‌گر يا صندوق حسب مورد مکلفند خسارت بدني تعلق‌گرفته به شخص ثالث را به قيمت يوم‌الاداء و با رعايت اين قانون و ساير قوانين و مقررات مربوط پرداخت کنند. بيمه‌گر، در صورتي‌که خسارت بدني که به زيان‌ديده پرداخت نموده بيشتر از تعهد وي مندرج در ماده (۸) اين قانون باشد، مي‌تواند نسبت به مازاد پرداختي، به صندوق رجوع يا در صورت موافقت صندوق در حسابهاي فيمابين منظور کند مشروط بر اينکه افزايش مبلغ قابل پرداخت بابت ديه منتسب به تأخير  بيمه‌گر نباشد.

تبصره ـ در صورتي‌که خسارت بدني زيان‌ديده بيشتر از تعهد شرکت بيمه مندرج در ماده (۸) اين قانون باشد، شرکت بيمه مکلف است، بلافاصله مراتب مذکور و کليه مستندات پرونده مربوط را از طريق سامانه الکترونيک موضوع ماده (۵۵) به صندوق و بيمه مرکزي اطلاع دهد.

ماده۱۴ـ در حوادث رانندگي منجر به جرح يا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي يا پليس‌راه، ‏علت اصلي وقوع تصادف يکي از تخلفات رانندگي حادثه‌ساز باشد، بيمه‌گر مکلف است خسارت زيان‌ديده را بدون هيچ شرط و اخذ تضمين پرداخت کند و پس از آن مي‌تواند  به شرح زير براي بازيافت به مسبب حادثه مراجعه کند:

الف ـ در اولين حادثه ناشي از تخلف حادثه‌ساز راننده مسبب در طول مدت بيمه‌نامه: معادل دو و نيم درصد (۵/۲%) از خسارت‌هاي بدني و مالي پرداخت‌شده

ب ـ در دومين حادثه ناشي از تخلف حادثه‌ساز راننده مسبب در طول مدت بيمه‌نامه: معادل پنج‌درصد(۵%) از خسارت‌هاي بدني و مالي پرداخت‌شده

پ ـ در سومين حادثه ناشي از تخلف حادثه‌ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بيمه‌نامه: معادل ده‌درصد(۱۰%) از خسارت‌هاي بدني و مالي پرداخت‌شده

تبصره ـ مصاديق و عناوين تخلفات رانندگي حادثه‌ساز به موجب ماده (۷) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹ تعيين مي‌شود.

ماده۱۵ـ در موارد زير بيمه‌گر مکلف است بدون هيچ شرط و اخذ تضمين، خسارت زيان‌ديده را پرداخت کند و پس از آن مي‌تواند به قائم‌مقامي زيان‌ديده از طريق مراجع قانوني براي بازيافت تمام يا بخشي از وجوه پرداخت‌شده به شخصي که موجب خسارت شده است مراجعه کند:

الف ـ اثبات عمد مسبب در ايجاد حادثه نزد مراجع قضائي

ب ـ رانندگي در حالت مستي يا استعمال مواد مخدر يا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه که به تأييد نيروي انتظامي يا پزشکي قانوني يا دادگاه رسيده باشد.

پ ـ در صورتي‌که راننده مسبب، فاقد گواهينامه رانندگي باشد يا گواهينامه او متناسب با نوع وسيله نقليه نباشد.

ت ـ در صورتي‌که راننده مسبب، وسيله نقليه را سرقت کرده يا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.

تبصره۱ـ در صورت وجود اختلاف ميان بيمه‌گر و مسبب حادثه، اثبات موارد فوق در مراجع قضائي صالح صورت خواهد گرفت.

تبصره۲ـ در مواردي که طبق اين قانون بيمه‌گر حق رجوع به مسبب حادثه يا قائم‌مقام قانوني وي را دارد، اسناد پرداخت خسارت از سوي بيمه‌گر در حکم اسناد لازم‌الاجراء است و از طريق دواير اجراي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل مطالبه و وصول مي‌باشد.

تبصره۳ـ در صورتي‌که حادثه در حين آموزش رانندگي توسط مراکز مجاز يا آزمون اخذ گواهينامه رخ دهد، خسارت پرداخت‌شده به‌وسيله شرکت بيمه از آموزش‌گيرنده يا آزمون‌دهنده قابل بازيافت نخواهد بود و حسب مورد آموزش‌دهنده يا آزمون‌گيرنده، راننده محسوب مي‌شود.

ماده۱۶ـ چنانچه به حکم مرجع قضائي اثبات شود، عواملي نظير نقص راه، نبودن يا نقص علائم رانندگي و نقص تجهيزات مربوط يا عيب ذاتي وسيله نقليه، يا ايجاد مانع توسط دستگاههاي اجرائي يا هر شخص حقيقي يا حقوقي ديگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بيمه‌گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زيان‌ديده مي‌تواند براي بازيافت به نسبت درجه تقصير که درصد آن در حکم دادگاه مشخص مي‌شود به مسببان ذي‌ربط مراجعه کند.

دستگاههاي ذي‌ربط مجازند مسؤوليت ‌کارکنان خويش را در قبال مسؤوليت‌هاي موضوع اين ماده از محل اعتبارات جاري و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي تحت اختيار، بيمه کنند.

تبصره ـ در صورتي‌که حسب نظريه افسران موضوع ماده (۱۷) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، نقص راه، وسيله نقليه يا عامل انساني مؤثر در بروز تصادف اعلام شود در صورت اعتراض ذي‌نفع، موضوع حسب مورد به کارشناس يا هيأت کارشناسان رسمي مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبيل راه و مهندسي ترافيک، مکانيک و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع مي‌شود.

ماده۱۷ـ موارد زير از شمول بيمه موضوع اين قانون خارج است:

الف ـ خسارت وارده به وسيله نقليه مسبب حادثه و محمولات آن

ب ـ خسارت مستقيم و يا غيرمستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديواکتيو

پ ـ جريمه يا جزاي نقدي

ت ـ اثبات قصد زيان‌ديده در ايراد صدمه به خود مانند خودکشي، اسقاط جنين و نظاير آن و نيز اثبات هر نوع خدعه و تباني نزد مراجع قضائي

تبصره ـ در صورتي که در موارد بندهاي (الف) و (ب) اختلافي وجود داشته باشد، معترض مي‌تواند به مرجع قضائي صالح رجوع کند.

ماده۱۸ـ آيين‌نامه مربوط به تعيين سقف حق بيمه موضوع اين قانون و نحوه تخفيف، افزايش يا تقسيط آن توسط بيمه مرکزي تهيه مي‌شود و پس از تأييد شوراي‌عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

در آيين‌نامه مذکور بايد عوامل زير مدنظر قرار گيرد:

الف ـ ويژگي‌هاي وسيله نقليه از قبيل نوع کاربري، سال ساخت و وضعيت ايمني آن

ب ـ سوابق رانندگي و بيمه‌اي دارنده شامل نمرات منفي و تخلفات ثبت‌شده توسط نيروي انتظامي‌جمهوري اسلامي ايران موضوع قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، خسارت‌هاي پرداختي توسط بيمه‌گر يا صندوق، بابت حوادث منتسب به وي

پ ـ رايج بودن استفاده از وسيله نقليه براي اقشار متوسط و ضعيف شامل موتورسيکلت و خودروهاي سواري ارزان‌قيمت

در آيين‌نامه موضوع اين ماده بايد ملاحظات اجتماعي در تعيين حق بيمه وسايل نقليه پرکاربرد اقشار متوسط و ضعيف جامعه مدنظر قرار گيرد.

تبصره۱ـ بيمه مرکزي موظف است با همکاري نيروي انتظامي‌جمهوري اسلامي ايران ترتيبي اتخاذ کند که حداکثر تا پايان برنامه پنجساله ششم توسعه، امکان صدور بيمه‌نامه شخص ثالث براساس ويژگي‌هاي «راننده» فراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگي و بيمه‌اي شخصي که پلاک وسيله نقليه به نام اوست و خسارت‌هاي پرداختي بابت حوادث منتسب به وي ملاک عمل است.

تبصره۲ـ در آيين‌نامه موضوع اين ماده نحوه تخفيف يا افزايش در حق بيمه به‌صورت پلکاني و متناظر به تفکيک در مورد خسارات مالي و بدني تعيين مي‌شود.

تبصره۳ـ نرخنامه حق بيمه موضوع اين قانون در ابتداي هر سال با رعايت آيين‌نامه مصوب هيأت وزيران به‌وسيله بيمه مرکزي محاسبه و پس از تأييد شوراي‌عالي بيمه، ابلاغ مي‌شود. در جلسات شوراي‌عالي بيمه براي تعيين نرخنامه موضوع اين تبصره دبير کل اتحاديه(سنديکاي) بيمه‌گران و دو نفر صاحب‌نظر به انتخاب اتحاديه(سنديکاي) بيمه‌گران ايران با حق رأي شرکت مي‌کنند. همچنين رئيس کل بيمه مرکزي در جلسات مذکور حق رأي دارد.

تبصره۴ـ شرکتهاي بيمه مي‌توانند تا دو و نيم درصد (۵/۲%) کمتر از نرخهاي مصوب شوراي‌عالي بيمه را ملاک عمل خود قرار دهند. اعمال تخفيف بيشتر از دو و نيم‌درصد (۵/۲%) توسط شرکتهاي بيمه، منوط به کسب مجوز از بيمه مرکزي است. بيمه مرکزي در اعطاي اين مجوز بايد توانگري مالي شرکت و شرايط عمومي بازار و حفظ رقابت‌پذيري شرکتهاي بيمه را مدنظر قرار دهد. همچنين شرکتهاي بيمه مي‌توانند در صورت ارائه خدمات ويژه به مشتريان، با تأييد بيمه مرکزي تا دو و نيم درصد (۵/۲%) بيش از قيمتهاي تعيين‌شده توسط بيمه مرکزي، از بيمه‌گذار دريافت کنند.

تبصره۵ ـ شرکتهاي بيمه موظفند در چهارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطاي تخفيف به رانندگاني که دوره‌هاي آموزشي رانندگي ايمن و کم‌خطر را سپري نموده و موفق به اخذ گواهينامه مربوط شده‌اند، اقدام کنند. آيين‌نامه مربوط به اين تبصره به پيشنهاد بيمه مرکزي و نيروي انتظامي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

آیین نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن

شماره۹۶۲۳۲/ت۵۳۶۲۰هـ                                                               ۱۳۹۶/۸/۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت کشور ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۷/۲۶ به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد ماده (۱۸) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ ، آیین نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن

ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند و سایر اصطلاحات تابع تعاریف مندرج در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ است:

الف ـ قانون: قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ

ب ـ بیمه شخص ثالث: بیمه موضوع ماده (۲) قانون

پ ـ بیمه گر: شرکت سهامی بیمه ایران و یا هر شرکت بیمه غیردولتی که مجوز فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث از بیمه مرکزی را داشته باشد.

ت ـ بیمه گذار: هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از مالک وسیله نقلیه یا متصرف آن که قرارداد بیمه شخص ثالث را با بیمه گر منعقد می   کند.

ث ـ حق بیمه پایه: حق بیمه ای که قبل از اعمال هرگونه افزایش یا کاهش بابت مواردی از قبیل نوع کاربری و سابقه رانندگی و بیمه‏ای دارنده برای یک نوع وسیله نقلیه تعیین می شود.

ج ـ هزینه خسارت واقع شده: خسارت پرداختی در هر سال مالی به اضافه خسارت معوق پایان آن سال منهای خسارت معوق ابتدای آن سال.

ماده۲ـ سقف نرخ های حق بیمه پایه بیمه شخص ثالث از حاصل جمع اقلام هزینه ای منهای درآمد سرمایه گذاری به علاوه حاشیه سود به شرح زیر تعیین می شود:

الف ـ اقلام هزینه ای:

۱ـ هزینه خسارت شامل مجموع هزینه خسارت واقع شده و هزینه های رسیدگی و ارزیابی خسارت بیمه شخص ثالث است.

۲ـ هزینه اداری و عمومی شامل سهم بیمه شخص ثالث از کل هزینه های اداری و عمومی بیمه گران است و به نسبت سهم حق بیمه صادره بیمه شخص ثالث از کل حق بیمه صادره بیمه گران محاسبه می شود. حداکثر این هزینه که می تواند در تعیین حق بیمه منظور شود، شش درصد حق بیمه صادره بیمه شخص ثالث است.

۳ـ هزینه کارمزد فروش و صدور شامل کارمزد و هزینه صدور پرداختی به نمایندگان یا کارگزاران رسمی بیمه بابت شخص ثالث است. حداکثر این هزینه که می تواند در تعیین حق بیمه منظور شود، شش درصد حق بیمه صادره بیمه شخص ثالث است.

۴ـ هزینه های قانونی موضوع بند (الف) ماده (۲۴) قانون، ماده (۳۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ و مبالغی

که بر اساس قوانین مربوط توسط بیمه گران به حساب خزانه واریز می شود تا در اختیار

دستگاه اجرایی ذیربط قرار گیرد.

ب ـ درآمد سرمایه گذاری:

سود حاصل از سرمایه گذاری ذخایر فنی بیمه شخص ثالث که از حاصل ضرب کل سود حاصل از سرمایه گذاری ذخایر فنی بیمه های غیرزندگی در نسبت سهم ذخایر فنی این بیمه از کل ذخایر فنی بیمه‏های غیرزندگی به شرح زیر محاسبه می شود و از اقلام هزینه ای کسر می گردد:

ذخایر فنی بیمه شخص ثالث × کل سود حاصل از سرمایه گذاری ذخایر فنی بیمه های غیرزندگی = درآمد سرمایه گذاری کل ذخایر فنی بیمه های غیرزندگی

پ ـ حاشیه سود:

سودی که پس از محاسبات فوق (کسر هزینه ها و درآمد سرمایه گذاری های موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده) بابت سرمایه گذاری و خطرپذیری سهامداران شرکت بیمه در محاسبات مربوط به تعیین حق بیمه شخص ثالث منظور می شود. حداکثر سودی که می تواند در تعیین حق بیمه منظور شود، حداکثر ده درصد حق بیمه صادره است.

تبصره۱ـ اقلام هزینه ای و درآمد سرمایه گذاری موضوع این ماده بر اساس تلفیق اطلاعات آخرین صورت های مالی سالانه حسابرسی شده کلیه بیمه گذارانی که در بیمه شخص ثالث فعالیت داشته اند و سایر اطلاعات مورد تأیید بیمه مرکزی از قبیل آمار حوادث رانندگی و تعداد وسایل نقلیه، برای سال مورد نظر محاسبه می شود.

تبصره۲ـ در اجرای بند (پ) ماده (۱۸) قانون، حداکثر سود موضوع بند (پ) این ماده برای خودروهای سواری ارزان قیمت اقشار متوسط و ضعیف پنج درصد و برای موتور سیکلت سه درصد حق بیمه صادره تعیین می شود. مصادیق خودروهای سواری ارزان قیمت در نرخ نامه موضوع تبصره (۳) ماده (۱۸) قانون مشخص می شود.

تبصره۳ـ نرخ های حق بیمه پایه که مطابق این ماده و با رعایت فرایند مندرج در ماده (۳) این آیین نامه توسط شورای عالی بیمه سلامت کشور محاسبه و ابلاغ می شود در سقف نرخ های مقرر در تصویب نامه شماره ۳۴۶۰۸/ت۴۱۵۷۴ک مورخ  ۱۳۹۰/۲/۱۹ مجاز است.

ماده۳ـ بیمه مرکزی قبل از شروع هر سال، نرخ حق بیمه پایه هر یک از انواع وسایل نقلیه را با رعایت سقف ها و الزامات مقرر در ماده (۲) این آیین نامه محاسبه و به عنوان نرخ نامه حق بیمه موضوع تبصره (۳) ماده (۱۸) قانون به شورای عالی بیمه سلامت کشور پیشنهاد می نماید و پس از تعیین نرخ حق بیمه پایه توسط شورای یادشده، حق بیمه پایه انواع وسایل نقلیه را بر اساس نرخ نامه مصوب آن شورا محاسبه و به بیمه گر ابلاغ می نماید. بیمه گر و نمایندگان وی مکلفند جدول مبالغ حق بیمه را در معرض دید متقاضیان قرار دهند.

اصلاح ماده (۳) آیین نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن

شماره۵۳۶۲۰/۱۰۱۳۱۷                                                                 ۱۳۹۶/۸/۱۵

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت کشور ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

نظر به اینکه در مقدمه، تبصره (۳) ماده (۲) و ماده (۳) آیین نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن، موضوع تصویب نامه شماره ۹۶۲۳۲/ت۵۳۶۲۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۸/۶ عبارت «شورای عالی بیمه به صورت عبارت «شورای عالی بیمه سلامت کشور و در تبصره (۱) ماده (۲) واژه «بیمه گرانی به صورت واژه «بیمه  گذارانی و در بند (ب) ماده (۲)، فرمول زیر به اشتباه تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می شود:

 ذخایر فنی بیمه شخص ثالث  × کل سود حاصل از سرمایه  گذاری ذخایر فنی بیمه  های غیرزندگی = درآمد سرمایه -گذاری

کل ذخایر فنی بیمه  های غیرزندگی

 دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی

ماده۴ـ حق بیمه پایه آن دسته از وسایل نقلیه ای که مشمول هر یک از بندهای جدول زیر باشند، به میزان درصدهای تعیین شده افزایش می یابد:

ماده۵ ـ به حق بیمه پایه آن دسته از وسایل نقلیه که مشمول هر یک از بندهای جدول زیر باشند، به میزان درصدهای تعیین شده تخفیف تعلق می گیرد:

ماده۶ ـ در صورتی که خسارتی از محل بیمه نامه پرداخت نشود، بیمه گر موظف است پس از اعمال تخفیفات موضوع ماده (۵) این آیین نامه، از سال دوم به بعد هنگام تجدید بیمه نامه به ازای هر سال پنج درصد و حداکثر هفتاد درصد تخفیف عدم خسارت در حق بیمه پایه موضوع ماده (۳) این آیین نامه اعمال نماید. این تخفیف در جدول موضوع تبصره (۲) این ماده به عنوان واحد محسوب می شود.

تبصره۱ـ مادامی کـه درصد تخفیف عدم خسارتی که به موجب مقررات قبلی به دارنده تعلق گرفته است بیش از درصدهای متعلقه طبق این آیین نامه باشد، هنگام تجدید بیمه نامه درصد تخفیف قبلی ملاک عمل قرار می گیرد.

تبصره۲ـ درصد تخفیف عدم خسارت آن دسته از دارندگانی که در مدت اعتبار بیمه نامه موجب پرداخت خسارت از محل بیمه نامه شوند، هنگام تجدید بیمه نامه به تناسب نوع و تعداد خسارت، به شرح جدول زیر کاهش می یابد:

تبصره ۳ـ در صورتی که در طول مدت اعتبار بیمه   نامه، در یک حادثه بیمه گر هم خسارت مالی و هم خسارت بدنی پرداخت نموده باشد، صرفاً واحدهای مقرر برای خسارت های بدنی ملاک محاسبه خواهند بود.

تبصره ۴ـ در صورتی که دارنده فاقد تخفیف باشد یا کاهش میزان تخفیف وی براساس جدول فوق بیش از درصد تخفیف سال های قبل باشد، حق بیمه پایه موضوع ماده (۳) این آیین نامه معادل مابه التفاوت آنها افزایش خواهد یافت.

ماده۷ـ حق بیمه پایه ای که با رعایت ماده (۳) این آیین نامه تعیین می شود، برای بیمه نامه های با مدت یک سال است و چنانچه مدت بیمه نامه کمتر از یک سال باشد،

حق بیمه پایه آن به شرح جدول زیر محاسبه خواهد شد:

ماده۸ ـ بیمه گر مجاز است با رعایت شرایط زیر حق بیمه شخص ثالث بیمه نامه های یک ساله را به صورت اقساطی دریافت نماید:

الف ـ در صورتی که شخص حقوقی متعهد شود که اقساط حق بیمه وسایل نقلیه متعلق به خود یا کارکنان خود و یا والدین، همسر و یا اولاد کارکنان را از حقوق آنها کسر و در وجه بیمه گر پرداخت نماید، باید حداقل بیست و پنج درصد مبلغ حق بیمه همزمان با صدور بیمه نامه دریافت گردد و باقیمانده حق بیمه به نحوی تقسیط شود که کل حق بیمه حداکثر در شش ماه اول اعتبار بیمه نامه وصول شود.

ب ـ برای سایر اشخاص حقیقی در صورتی که حداقل پنجاه درصد مبلغ حق بیمه همزمان با صدور بیمه نامه دریافت گردد و باقیمانده حق بیمه به نحوی تقسیط شود که کل حق بیمه حداکثر در شش ماه اول اعتبار بیمه نامه وصول شود.

تبصره۱ـ بیمه گر موظف است در بیمه نامه قسطی مبلغ هر قسط و سررسید آن را درج نماید.

تبصره۲ـ در صورت انتقال مالکیت وسیله نقلیه به دیگری، انتقال گیرنده مسئول پرداخت اقساط باقیمانده حق بیمه (اعم از سررسید شده یا سررسید نشده) خواهد بود.

تبصره۳ـ تاخیر در پرداخت یا عدم پرداخت اقساط حق بیمه رافع مسئولیت بیمه گر در قبال زیان دیدگان و سایر اشخاص ذی نفع نیست و بیمه گر موظف به ایفای تعهدات قانونی مربوط است.

ماده۹ـ چنانچه بیمه گذار، بیمه گر جدیدی را برای تجدید بیمه شخص ثالث انتخاب نماید، بیمه گر جدید موظف است با توجه به سوابق قبلی وی طبق مفاد این آیین   نامه، حق بیمه مربوط را با اعمال تخفیفات و اضافه نرخ های وی محاسبه و دریافت نماید.

ماده۱۰ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف سه ماه پس از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، امکان دسترسی بیمه مرکزی و صندوق تامین خسارت های بدنی را به سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان و نمرات منفی ثبت شده فراهم نماید تا در اختیار بیمه گر قرار گیرد.

ماده۱۱ـ نحوه اجرای این آیین نامه در خصوص ثبت اطلاعات و بیمه نمودن خودروهای نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های وابسته و خودروهای متعلق به دستگاه های امنیتی طبق دستورالعمل مشترکی خواهد بود که توسط بیمه مرکزی و وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و اطلاعات تهیه و ابلاغ می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

ماده۱۹ـ هرگونه قصور يا تقصير بيمه‌گر يا نماينده‌ وي در صدور بيمه‌نامه‌ موضوع اين قانون رافع مسؤوليت بيمه‌گر نيست.

ماده۲۰ـ پوشش‌هاي بيمه موضوع اين قانون محدود به قلمرو جمهوري اسلامي ايران است مگر آنکه در بيمه‌نامه به نحو ديگري توافق شده باشد.