بخش سوم ـ حقوق و تعهدات صندوق

ماده۲۱ـ به منظور حمايت از زيان‌ديدگان حوادث ناشي از وسايل نقليه، خسارت‌هاي بدني وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان يا انقضاي بيمه‌نامه، بطلان قرارداد بيمه، شناخته‌نشدن وسيله نقليه مسبب حادثه، کسري پوشش بيمه‌نامه ناشي از افزايش مبلغ ريالي ديه يا تعليق يا لغو پروانه فعاليت شرکت بيمه يا صدور حکم توقف يا ورشکستگي بيمه‌گر موضوع ماده (۲۲) اين قانون، قابل پرداخت نباشد، يا به‌طور کلي خسارت‌هاي بدني که خارج از تعهدات قانوني بيمه‌گر مطابق مقررات اين قانون است به‌استثناي موارد مصرح در ماده (۱۷)، توسط صندوق مستقلي به نام «صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني» جبران مي‌شود.

تبصره۱ـ ميزان تعهدات صندوق براي جبران خسارت‌هاي بدني معادل مبلغ مقرر در ماده (۸) با رعايت  تبصره ماده (۹) و مواد (۱۰) و (۱۳) اين قانون است.

تبصره۲ـ تشخيص موارد خارج از تعهد بيمه‌گر مطابق مقررات اين قانون، بر عهده شوراي‌عالي بيمه است.

تبصره۳ـ صندوق مکلف است هر شش‌ماه يکبار گزارش عملکرد خود را به کميسيون اقتصادي مجلس ارائه کند.

ماده۲۲ـ در صورت تعليق يا لغو پروانه فعاليت شرکت بيمه در رشته بيمه شخص ثالث و ناتواني آن از پرداخت خسارت به زيان‌ديدگان، به تشخيص بيمه مرکزي يا شوراي‌عالي بيمه، يا صدور حکم توقف يا ورشکستگي آن به‌وسيله دادگاه صالح، صندوق، خسارات بدني که به موجب صدور بيمه‌نامه‌هاي موضوع اين قانون به عهده بيمه‌گر است را پرداخته، پس از آن به قائم‌مقامي زيان‌ديدگان به بيمه‌گر مراجعه مي‌کند.

تبصره۱ـ دادگاه مکلف است نسبت به صدور حکم انتقال اموال و دارايي‌هاي بيمه‌گر مذکور تا ميزان مبالغ پرداختي و خسارات وارده به صندوق اقدام کند.

تبصره۲ـ در صورت تعليق يا لغو پروانه فعاليت شرکت بيمه، پرداخت خسارات مالي ‌که برعهده شرکت بيمه مذکور است مشمول ماده (۴۴) قانون تأسيس بيمه مرکزي ايران و بيمه‌گري مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ خواهد بود.

ماده۲۳ـ درصورتي‌که زيان‌ديده، جز در موارد بيمه اختياري، تمام يا بخشي از خسارت بدني واردشده را از مراجع ديگري مانند سازمان بيمه‌هاي اجتماعي يا سازمان بيمه کارمندان دولت يا صندوق‌هاي ويژه جبران خسارت دريافت کند، نسبت به همان ميزان حق مراجعه به صندوق را ندارد. سازمان‌ها و صندوق‌هاي ويژه مذکور حق مراجعه به صندوق و استرداد خسارت پرداخت‌شده به اشخاص ثالث را ندارند و مکلفند اطلاعات مربوط را در اختيار صندوق قرار دهند. در هر حال در صورتي‌که زيان‌ديده علاوه بر دريافت خسارت از سازمان‌ها و صندوق‌هاي ويژه مذکور از صندوق نيز خسارتي دريافت کند، صندوق حق استرداد دارد.

ماده۲۴ـ منابع مالي صندوق به شرح زير است:

الف ـ هشت‌درصد(۸%) از حق بيمه اجباري موضوع اين قانون بر مبناي نرخنامه مذکور در تبصره (۳) ماده (۱۸) اين قانون

ب ـ مبلغي معادل حداکثر يک‌سال حق بيمه اجباري که از دارندگان وسيله نقليه‌اي که از انجام بيمه موضوع اين قانون خودداري کنند وصول مي‌شود.

ميزان مبلغ مذکور، نحوه وصول، تخفيف، تقسيط و بخشودگي آن به پيشنهاد بيمه مرکزي به تصويب مجمع عمومي‌صندوق مي‌رسد.

پ ـ مبالغ بازيافتي از مسببان حوادث، دارندگان وسايل نقليه، بيمه‌گران و ساير اشخاصي که صندوق پس از جبران خسارت زيان‌ديدگان مطابق مقررات اين قانون حسب مورد دريافت مي‌کند.

ت ـ درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري وجوه صندوق با رعايت ماده (۲۷) اين قانون

ث ـ بيست‌درصد(۲۰%) از جريمه‌هاي وصولي راهنمايي و رانندگي در کل کشور

ج ـ بيست‌درصد(۲۰%) از کل هزينه‌هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضائيه و تعزيرات حکومتي

چ ـ جريمه‌هاي موضوع بند (پ) ماده (۴)، ماده (۴۴) و بند (ت) ماده (۵۷) اين قانون

ح ـ کمکهاي اعطائي ازسوي اشخاص حقيقي يا حقوقي

تبصره۱ـ مدير صندوق و هيأت نظارت مکلفند هر سه‌ماه يکبار گزارش عملکرد بند (پ) را به اعضاي مجمع عمومي صندوق اعلام ‌کنند.

تبصره۲ـ کليه درآمدهاي منابع موضوع بندهاي (ث) و (ج) به محض تحقق به حساب درآمدهاي اختصاصي صندوق نزد خزانه‌داري کل کشور واريز مي‌شود و صددرصد (۱۰۰%) آن به صندوق اختصاص مي‌يابد.

تبصره۳ـ در صورت کمبود منابع مالي صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتي سال بعد کسري منابع صندوق را تأمين کند.

تبصره۴ـ درآمدهاي صندوق مشمول ماليات به نرخ صفر بوده و از هرگونه عوارض معاف است. همچنين صندوق از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي و اوراق و حق‌الاجراء معاف مي‌باشد.

تبصره۵ ـ صندوق مي‌تواند با تصويب مجمع عمومي مربوط، حداکثر تا دودرصد(۲%) از منابع مالي خود را جهت تعميم امر بيمه، گسترش فرهنگ بيمه، ترغيب رانندگان فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث به اخذ بيمه‌نامه و پيشگيري از زيانهاي ناشي از حوادث رانندگي از طريق عقد قرارداد با وزارتخانه‌ها و دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط از قبيل سازمان صدا و سيما، وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي و ورزش و جوانان اختصاص دهد.

تبصره۶ ـ در آراي غيابي براي بازيافت خسارات موضوع بند (پ) اين ماده، صندوق مي‌تواند بدون سپردن تأمين يا تضمين موضوع تبصره (۲) ماده (۳۰۶) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ نسبت به تقاضاي اجراي احکام غيابي اقدام کند.

تبصره۷ـ دولت مي‌تواند در بودجه‌هاي سنواتي بخشي از درآمدهاي ناشي از فروش حاملهاي انرژي را به صندوق اختصاص دهد. در صورت تصويب به تناسب سهم صندوق از محل فروش بيمه‌نامه موضوع بند (الف) اين ماده کاهش پيدا مي‌کند.

ماده۲۵ـ صندوق مکلف است بدون اخذ تضمين از زيان‌ديده يا مسبب زيان، خسارت زيان‌ديده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است به شرح زير به قائم‌مقامي زيان‌ديده از طريق مراجع قانوني وجوه پرداخت‌شده را بازيافت کند:

الف ـ در صورتي‌که پرداخت خسارت به سبب نداشتن، انقضاء يا بطلان بيمه‌نامه باشد به مسبب حادثه رجوع مي‌کند.

ب ـ در صورتي‌که پرداخت خسارت به سبب تعليق يا لغو پروانه يا توقف يا ورشکستگي بيمه‌گر موضوع ماده (۲۲) اين قانون باشد به بيمه‌گر و مديران آن رجوع مي‌کند.

پ ـ در صورتي‌که پرداخت خسارت به سبب شناخته‌نشدن وسيله نقليه مسبب حادثه باشد، پس از شناخته شدن آن حسب مورد به مسبب حادثه يا بيمه‌گر وي رجوع مي‌کند.

ت ـ در صورتي‌که پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفيت بودن سرنشينان داخل وسيله نقليه مسبب حادثه باشد به مسبب حادثه رجوع مي‌کند.

تبصره۱ـ در موارد زير صندوق نمي‌تواند براي بازيافت به مسبب حادثه رجوع کند:

۱ـ در موارد جبران کسري پوشش بيمه‌نامه ناشي از افزايش مبلغ ريالي ديه (پرداخت خسارت به استناد ماده (۱۳) اين قانون)

۲ـ تعليق يا لغو پروانه فعاليت شرکت بيمه يا صدور حکم توقف يا ورشکستگي بيمه‌گر موضوع ماده (۲۲) اين قانون

۳ـ در مواردي که زيان‌ديدگان خارج از وسيله نقليه بيش از سقف تعهدات بيمه‌گر موضوع تبصره ماده (۱۲) اين قانون باشند.

۴ـ در مواردي که صندوق به موجب قانون معادل ديه مرد مسلمان را به زيان‌ديده يا قائم‌مقام قانوني وي پرداخت مي‌کند براي بازپرداخت مابه‌التفاوت ديه شرعي با ديه مرد مسلمان

تبصره۲ـ صندوق مجاز است با درنظرگرفتن شرايط و وضعيت وقوع حادثه، علت نداشتن بيمه‌نامه، سوابق بيمه‌اي مسبب حادثه، وضعيت مالي و معيشتي مسبب حادثه و ساير اوضاع و احوال مؤثر در وقوع حادثه نسبت به تقسيط يا تخفيف در بازيافت خسارت از مسبب حادثه اقدام کند. نحوه بازيافت از مسبب حادثه با رعايت مقررات راجع به نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي و ميزان بازيافت مطابق آيين‌نامه‌اي است که بنا به پيشنهاد هيأت نظارت صندوق و  مجمع عمومي صندوق به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.

ماده۲۶ـ اسناد مربوط به مطالبات و پرداخت‌هاي خسارت صندوق در حکم اسناد لازم‌الاجراء است و از طريق دواير اجراي سازمان ثبت اسناد و املاک قابل مطالبه و وصول مي‌باشد.

ماده۲۷ـ صندوق مجاز است موجودي نقدي مازاد خود را نزد بانکهاي دولتي سپرده‌گذاري و يا اوراق بهادار بدون خطر (ريسک) خريداري کند مشروط بر آنکه سرمايه‌گذاري‌هاي مذکور به نحوي برنامه‌ريزي شود که همواره امکان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.

ماده۲۸ـ صندوق، نهاد عمومي غيردولتي است و چگونگي اداره آن براساس اساسنامه‌اي است که با رعايت موارد زير و به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌شود و ظرف مهلت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد:

الف ـ ارکان صندوق عبارتند از: مجمع عمومي، هيأت نظارت، مدير صندوق و حسابرس

ب ـ اعضاي مجمع عمومي‌صندوق عبارت از وزراي امور اقتصادي و دارايي به عنوان رئيس مجمع، تعاون، کار و رفاه اجتماعي، دادگستري و صنعت، معدن و تجارت، دادستان کل کشور (بدون حق رأي) و رئيس کل بيمه مرکزي است. مجمع عمومي‌صندوق حداقل يک‌بار در سال تشکيل مي‌شود. مجمع عمومي‌عادي به‌طور فوق‌العاده نيز به تقاضاي هر يک از اعضاء به دعوت رئيس مجمع تشکيل مي‌شود.

يکي از نمايندگان عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، به پيشنهاد کميسيون مذکور و تصويب مجلس شوراي اسلامي به‌عنوان عضو ناظر و  بدون حق رأي در جلسات مجمع شرکت مي‌کند. مدير صندوق بدون حق رأي دبير مجمع عمومي است.

پ ـ اعضاي هيأت نظارت صندوق عبارت از نمايندگان وزراي امور اقتصادي و دارايي، تعاون، کار و رفاه اجتماعي و دادگستري، دادستان کل کشور(بدون حق‌رأي)، بيمه مرکزي و اتحاديه(سنديکاي) بيمه‌گران ايران است. اعضاي هيأت نظارت غير از مدير صندوق به‌صورت غيرموظف خواهند بود؛

تبصره ـ نماينده وزير امور اقتصادي و دارايي در هيأت نظارت، مدير صندوق است که دبير هيأت نظارت نيز خواهد بود. مديرعامل ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و کمک به زندانيان نيازمند بدون حق‌رأي در جلسات هيأت نظارت شرکت مي‌کند.

ت ـ مدير صندوق به پيشنهاد رئيس کل بيمه مرکزي و تصويب مجمع عمومي انتخاب و با حکم رئيس مجمع عمومي براي مدت چهار سال منصوب مي‌شود. انتخاب مجدد مدير صندوق براي يک دوره بلامانع است. مجمع عمومي مي‌تواند نسبت به عزل مدير صندوق قبل از پايان مدت مذکور اتخاذ تصميم کند.

ث ـ مرکز اصلي صندوق، تهران است. در صورت لزوم با تصويب مجمع عمومي مي‌تواند در مراکز استان‌ها شعبه ايجاد يا نمايندگي اعطاء کند. اقامه دعوي عليه صندوق در محل استقرار شعب صندوق نيز ممکن است.

وظايف و اختيارات مجمع عمومي، هيأت نظارت و مدير صندوق و نيز نحوه انتخاب و وظايف و اختيارات حسابرس به موجب اساسنامه مصوب هيأت وزيران تعيين مي‌شود.

ماده۲۹ـ کليه اختلافات بين صندوق و شرکتهاي بيمه که ممکن است در اجراي اين قانون به‌وجود آيد به‌وسيله هيأتي مرکب از دو نفر حقوقدان آشنا با حقوق بيمه به انتخاب وزير دادگستري و سه متخصص بيمه به انتخاب بيمه مرکزي، صندوق و اتحاديه (سنديکاي) بيمه‌گران هر کدام يک نفر حل و فصل مي‌شود. ملاک تصميم‌گيري، رأي اکثريت اعضاي هيأت است و رأي صادرشده لازم‌الاجراء مي‌باشد. هريک از طرفين مي‌تواند ظرف مدت بيست روز از ابلاغ رأي در مرجع قضائي ذي‌صلاح اقامه دعوي کند.

ماده۳۰ـ اشخاص ثالث زيان‌ديده حق دارند با ارائه مدارک لازم براي دريافت خسارت به‌طور مستقيم حسب مورد به شرکت بيمه مربوط و يا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني مراجعه کنند. همچنين مسبب حادثه مي‌تواند با ارائه مدارک لازم جهت تشکيل پرونده پرداخت خسارت به زيان‌ديده حسب مورد به بيمه‌گر يا صندوق مراجعه کند.

آيين‌نامه اجرائي اين ماده توسط بيمه مرکزي تهيه مي‌شود و به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

آیین نامه اجرایی ماده (۳۰) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

شماره۵۸۶۶۶/ت۵۳۶۳۶هـ                                                             ۱۳۹۶/۵/۱۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری ـ وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۵/۸ به پیشنهاد شماره ۶۲/۱۳۰۷۱۲ مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۳۰) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده (۳۰) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود و سایر اصطلاحات تابع تعاریف مندرج در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ است:

الف ـ قانون: قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ .

ب ـ زیان دیده: هر شخصی که به سبب حوادث موضوع قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه.

پ ـ بیمه  گر: شرکت سهامی بیمه ایران و هر شرکت  بیمه غیردولتی دارای مجوز فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث از بیمه مرکزی.

ت ـ بیمه  نامه شخص ثالث: سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه، متعلق به وسیله نقلیه موضوع ماده (۲) قانون، میان دارنده وسیله نقلیه و بیمه  گر که دارای تاریخ اعتبار باشد.

ث ـ ذی نفع: زیان دیده یا اولیای دم یا قائم مقام متوفی و یا نماینده قانونی وی حسب مورد.

ج ـ راننده مسبب حادثه: شخصی که مطابق قوانین و مقررات مربوط، مسئول جبران خسارت های وارده شناخته می شود.

ماده۲ـ برای دریافت خسارت بدنی، ذی نفع حق دارد با ارایه اصل یا تصویر برابر اصل مدارک زیر به طور مستقیم، حسب مورد به بیمه گر مربوط یا صندوق مراجعه نماید:

الف ـ گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا مقامات انتظامی و یا گزارش کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن (در حوادث ریلی) یا نظریه قطعی کارشناس یا هیأت کارشناسی منتخب مراجع قضایی.

ب ـ مدرک شناسایی معتبر، گذرنامه یا هر گونه مدرک صادره از سوی مراجع ذی صلاح برای اتباع خارجی.

پ ـ جواز دفن یا گواهی فوت یا شناسنامه باطل شده متوفی.

ت ـ نظریه پزشکی قانونی در صورت نیاز.

ث ـ رأی مرجع قضایی در صورت نیاز.

ج ـ گواهی انحصار وراثت در صورت فوت زیان دیده.

چ ـ اوراق بالینی بیمارستانی، کاربرگ (فرم) مراقبت های اورژانس، اظهارات شهود حسب مورد و شماره حساب ذی نفع (صرفاً برای ارایه به صندوق).

تبصره۱ـ راننده مسبب حادثه می تواند با ارایه مدارک موضوع این ماده برای تشکیل و تکمیل پرونده پرداخت خسارت بدنی به زیان دیده حسب مورد به بیمه گر یا صندوق مراجعه کند.

تبصره۲ـ راهنمایی و رانندگی موظف است استعلام های مربوط به گواهینامه رانندگی از سوی بیمه گر مربوط را ظرف دو هفته پاسخ دهد. در هر صورت پرداخت خسارت به زیان دیده موکول به پاسخ راهنمایی و رانندگی نیست.

تبصره۳ـ در حوادث رانندگی منجر به فوت، در صورت مطالبه قائم مقام قانونی یا درخواست راننده مسبب حادثه، بیمه  گر مربوط یا صندوق حسب مورد می تواند بدون نیاز به رأی مرجع قضایی و با رعایت ماده (۳۶) قانون، خسارت بدنی را پرداخت نماید.

تبصره۴ـ در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت، در صورت مطالبه زیان دیده یا قائم مقام قانونی وی، بیمه  گر مربوط یا صندوق حسب مورد مکلف است بلافاصله (حداکثر تا پانزده روز) حداقل پنجاه درصد دیه تقریبی را پرداخت نماید و باقی مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه با رعایت مواد (۳۱) و (۳۲) قانون بپردازد.

ماده۳ـ برای دریافت خسارت مالی، زیان دیده یا نماینده قانونی وی حق دارد با ارایه اطلاعات و اصل یا تصویر برابر اصل مدارک زیر به طور مستقیم به بیمه  گر مربوط مراجعه نماید:

الف ـ بیمه  نامه شخص ثالث یا هرگونه مدرک دیگری که حاکی از بیمه بودن وسیله نقلیه مسبب حادثه در زمان وقوع حادثه باشد.

ب ـ گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا گزارش کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن (در حوادث ریلی) یا نظریه قطعی کارشناس یا هیأت کارشناسی منتخب مراجع قضایی.

پ ـ مدرک شناسایی راننده مسبب حادثه.

تبصره ـ راننده مسبب حادثه می تواند با ارایه مدارک موضوع این ماده جهت تشکیل و تکمیل پرونده پرداخت خسارت مالی به زیان دیده به بیمه‏ گر مراجعه کند.

ماده۴ـ در اجرای ماده (۴۰) قانون، بیمه  گر مکلف است در صورت وجود شرایط زیر با دریافت مدارک موضوع ماده (۳) این آیین‏نامه بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی خسارت مالی زیان دیده را پرداخت نماید:

الف ـ وسایل نقلیه طرفین در زمان وقوع حادثه دارای بیمه نامه شخص ثالث معتبر باشند.

ب ـ به نحو مطمئنی از جمله مراجعه همزمان مقصر و زیان دیده به همراه وسیله نقلیه مربوط یا مراجعه مستقیم کارشناس ارزیاب احراز شود که بین طرفین درخصوص راننده مسبب حادثه اختلافی نباشد.

پ ـ خسارت مالی وارده یا مطالبه شده از سوی زیان دیده حداکثر تا سقف تعهد مالی اجباری مندرج در ماده (۴۰) قانون باشد.

ماده۵ ـ صندوق یا بیمه  گر حسب مورد مکلفند در اولین مراجعه زیان دیده یا راننده مسبب حادثه یا ذی نفع یا نماینده قانونی هر یک از آنها، ضمن اعلام کتبی فهرست مدارک مندرج در مواد (۲) و (۳) این آیین نامه، کار برگ (فرم) اعلام خسارت را با درج تاریخ و امضاء از ایشان اخذ و ثبت نموده و رسید یا شناسه (کد) رهگیری مربوط را به ایشان تحویل نماید.

تبصره۱ـ در صورت وجود نقص در مدارک ارایه شده، بیمه  گر یا صندوق موظف است مراتب را ظرف سه روز کاری پس از دریافت مدارک به صورت کتبی به زیان دیده یا راننده مسبب حادثه یا ذی نفع یا نماینده قانونی هر یک از آنها اعلام نماید.

تبصره۲ـ صندوق یا بیمه  گر حسب مورد مکلفند بلافاصله پس از تکمیل مدارک پرونده رسیدی مبنی بر تکمیل پرونده به زیان دیده یا راننده مسبب حادثه یا ذی نفع یا نماینده قانونی هر یک از آنها تحویل نمایند.

ماده۶ ـ بیمه  گر موظف است در مواردی که خسارت بدنی زیان دیده بیشتر از سقف تعهدات بدنی مندرج در بیمه  نامه شخص ثالث باشد قبل از پرداخت کل خسارت بدنی، بلافاصله مراتب را به همراه مدارک موضوع ماده (۲) این آیین نامه از طریق سامانه الکترونیک موضوع ماده (۵۵) قانون یا سایر سامانه های مورد تأیید بیمه مرکزی برای صندوق و بیمه مرکزی ارسال نماید. صندوق موظف است ظرف پانزده روز کاری پس از اعلام مراتب و ارسال مدارک مذکور نتیجه را به بیمه گر و بیمه مرکزی اعلام نماید. عدم اعلام نتیجه در مهلت یادشده به منزله پذیرش تعهد از جانب صندوق خواهد بود.

ماده۷ـ بیمه گر موظف است در ارزیابی خسارت مالی وارد شده به وسیله نقلیه زیان دیده، علاوه بر هزینه  های جایگزینی قطعات آسیب دیده و اجرت تعمیر وسیله نقلیه، مالیات بر ارزش افزوده و هزینه پرداخت شده برای نجات و یا انتقال وسیله نقلیه خسارت  دیده به نزدیک ترین محل مناسب برای تعمیر را در نظر گیرد و نسبت به پرداخت این موارد تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه شخص ثالث با رعایت تبصره (۳) ماده (۸) قانون اقدام نماید.

تبصره۱ـ در صورت تخلف بیمه  گر از مفاد این ماده، بیمه مرکزی موظف است ظرف پانزده روز به درخواست زیان دیده یا راننده مسبب حادثه یا ذی نفع یا نماینده قانونی هر یک از آنها رسیدگی و در مورد آن اتخاذ تصمیم نماید. تصمیم بیمه مرکزی برای بیمه  گر لازم الاجرا می باشد. در صورت عدم تمکین بیمه  گر به تصمیم مذکور مطابق ماده (۵۷) قانون اقدام خواهد شد.

تبصره۲ـ اجرای این ماده نافی حق مراجعه مستقیم زیان دیده یا راننده مسبب حادثه یا ذی نفع یا نماینده قانونی هر یک از آنها به مرجع قضایی یا سایر مراجع صلاحیت دار و طرح دعوی علیه بیمه  گر یا صندوق نخواهد بود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

بخش چهارم ـ پرداخت خسارت

ماده۳۱ـ بيمه‌گر و صندوق حسب مورد مکلفند حداکثر پانزده روز پس از دريافت مدارک مورد نياز، خسارت متعلقه را پرداخت کنند.

ماده۳۲ـ در حوادث منجر به خسارت بدني، زيان‌ديده، اولياي دم يا وراث قانوني موظفند پس از قطعي‌شدن مبلغ خسارت براي تکميل مدارک به منظور دريافت خسارت، به بيمه‌گر مراجعه کنند. بيمه‌گر مکلف است حداکثر ظرف مدت بيست روز از تاريخ قطعي‌شدن مبلغ خسارت،‌ مبلغ خسارت را به زيان‌ديده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وي در مهلت مذکور نزد صندوق توديع و قبض واريز را به مرجع قضائي مربوط تحويل دهد. در اين‌صورت تعهد بيمه‌گر و مسبب حادثه، ايفاءشده تلقي مي‌شود. صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زيان‌ديده مبلغ مذکور را عيناً به وي پرداخت نمايد.

تبصره۱ـ در مواردي که صندوق مطابق مقررات اين قانون رأساً مکلف به پرداخت خسارت بدني است، پس از قطعي‌شدن مبلغ خسارت چنانچه زيان‌ديده يا قائم‌مقام وي، تا بيست روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمي به وي براي دريافت خسارت به صندوق مراجعه نکند، مبلغ مذکور به‌عنوان امانت نزد صندوق باقي مانده و در زمان مراجعه زيان‌ديده يا قائم‌مقام قانوني وي عيناً پرداخت مي‌شود.

تبصره۲ـ در مواردي که رأي صادرشده از دادگاه بدوي، صرفاً از جنبه عمومي مورد تجديدنظرخواهي قرارگرفته باشد، زيان‌ديده يا وراث قانوني و بيمه‌گر يا صندوق بايد طبق مفاد اين ماده اقدام کنند.

تبصره۳ـ ملاک قطعي‌شدن ميزان خسارت موضوع اين ماده، قطعيت حکم دادگاه است.

ماده۳۳ـ چنانچه بيمه‌گر يا صندوق به رغم کامل بودن مدارک، تکليف مقرر در ماده (۳۱) اين قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تأخير کنند و يا بيمه‌گر تکليف مقرر در ماده (۳۲) اين قانون را انجام ندهد، به پرداخت جريمه‌اي معادل نيم در هزار به‌ازاي هر روز تأخير در حق زيان‌ديده يا قائم‌مقام وي محکوم مي‌شود.

ماده۳۴ـ در حوادث رانندگي منجر به خسارت بدني غير از فوت، در صورت مطالبه زيان‌ديده، پس از دريافت گزارش کارشناس راهنمايي و رانندگي و يا پليس‌راه و يا کميسيون جلوگيري از سوانح راه آهن موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون دسترسي آزاد به شبکه حمل و نقل ريلي مصوب ۶/۷/۱۳۸۴ (در خصوص حوادث مربوط به قطارهاي شهري و بين شهري) و پزشکي قانوني، بيمه‌گر وسيله نقليه مسبب حادثه و يا صندوق، حسب مورد مکلفند بلافاصله حداقل پنجاه‌درصد(۵۰%) از ديه تقريبي را به اشخاص ثالث زيان‌ديده پرداخت ‌کرده و باقي‌مانده آن‌را پس از معين‌شدن ميزان قطعي ديه با رعايت مواد (۳۱) و (۳۲) اين قانون بپردازند.

ماده۳۵ـ هزينه‌هاي معالجه اشخاص ثالث زيان‌ديده و راننده مسبب حادثه در صورتي‌که مشمول قانون ديگري نباشد، با لحاظ ماده (۳۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) حسب مورد برعهده بيمه‌گر مربوط يا صندوق است.

ماده۳۶ـ در حوادث منجر به فوت، در صورت مطالبه اولياي دم يا قائم‌مقام متوفي يا درخواست مسبب حادثه بدون نياز به رأي مراجع قضائي، پس از دريافت گزارش کارشناس راهنمايي و رانندگي، کميسيون جلوگيري از سوانح راه‌آهن موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون دسترسي آزاد به شبکه حمل و نقل ريلي (در خصوص حوادث مربوط به قطارهاي شهري و بين شهري) يا پليس‌راه و در صورت لزوم گزارش ساير مقامات انتظامي و پزشکي قانوني بيمه‌گر وسيله نقليه مسبب حادثه و يا صندوق حسب مورد مي‌توانند خسارت بدني را به ورثه قانوني متوفي با رعايت ماده (۳۱) اين قانون بپردازند.

در صورت عدم مطالبه نيز، بيمه‌گر مي‌تواند بدون نياز به رأي مرجع قضائي خسارت بدني را مطابق ماده (۳۲) اين قانون به صندوق توديع کند.

تبصره ـ چنانچه علي‌رغم وجود گزارش کارشناس راهنمايي و رانندگي و يا پليس‌راه و يا کميسيون جلوگيري از سوانح راه‌آهن (موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون دسترسي آزاد به شبکه حمل و نقل ريلي) و نظر نهائي پزشکي قانوني، شرکت بيمه پرداخت خسارات بدني را موکول به رأي دادگاه کند، پس از صدور رأي مکلف به پرداخت خسارات بدني به قيمت يوم‌الاداء بوده و نمي‌تواند بابت مابه‌التفاوت خسارت پرداختي و ميزان تعهد وي (موضوع ماده (۱۳) اين قانون) به صندوق رجوع کند.

ماده۳۷ـ بيمه‌گر، صندوق يا مسبب حادثه به ميزان درصد ديه‌اي که به زيان‌ديده پرداخت شده يا مطابق ماده (۳۲) اين قانون و تبصره آن به صندوق توديع شده است، بريءالذمه هستند.

ماده۳۸ـ هرگاه پس از اينکه بيمه‌گر يا صندوق به موجب اين قانون خسارتي را پرداخت کند و به موجب حکم قطعي، براي پرداخت تمام يا بخشي از خسارت مسؤول شناخته نشوند، بيمه‌گر يا صندوق مي‌تواند به همان ميزان به محکومٌ‌عليه حکم قطعي، رجوع کند.

ماده۳۹ـ در حوادث رانندگي منجر به خسارت مالي، پرداخت خسارت به‌صورت نقدي و با توافق زيان‌ديده و شرکت بيمه مربوط صورت مي‌گيرد. در صورت عدم توافق طرفين در خصوص ميزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بيمه موظف است در صورت تقاضاي زيان‌ديده، وسيله نقليه خسارت‌ديده را در تعميرگاه مجاز و يا تعميرگاهي که مورد قبول زيان‌ديده باشد تعمير نموده و هزينه‌هاي تعمير را تا سقف تعهدات مالي مندرج در بيمه‌نامه مذکور پرداخت کند.

تبصره ـ در صورتي‌که اختلاف از طريق مذکور حل و فصل نشود، موضوع به يک ارزياب خسارت (داراي مجوز ارزيابي خسارت از بيمه مرکزي) به انتخاب و هزينه زيان‌ديده ارجاع مي‌شود. هريک از طرفين ظرف مدت بيست روز از تاريخ اعلام نظر کتبي ارزياب مي‌توانند در مرجع صالح، اقامه دعوي کنند. در صورت عدم طرح دعوي توسط طرفين در مهلت مقرر نظر ارزياب خسارت، قطعي و لازم‌الاجراء است. هزينه ارزيابي خسارت براساس تعرفه‌اي است که در ابتداي هر سال توسط بيمه مرکزي پيشنهاد و به تصويب شوراي‌عالي بيمه مي‌رسد. بيمه مرکزي موظف است در صدور مجوز ارزيابي خسارت به‌گونه‌اي عمل کند که در تمام شهرستان‌ها متناسب با نياز آن شهرستان، ارزياب خسارت وجود داشته باشد.

ماده۴۰ـ شرکتهاي بيمه مکلفند خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي موضوع اين قانون را در مواردي که وسايل نقليه مسبب و زيان‌ديده در زمان حادثه داراي بيمه‌نامه معتبر بوده و بين طرفين حادثه اختلافي وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالي مندرج در ماده (۸) اين قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامي پرداخت کنند.

بخش پنجم ـ تکاليف ساير نهادها و دستگاههاي مرتبط

ماده۴۱ـ به منظور ساماندهي امور مربوط به حوادث رانندگي، دولت مکلف است «سامانه جامع حوادث رانندگي» را مطابق مقررات اين قانون با مشارکت همه دستگاههاي ذي‌ربط ايجاد و نسبت به روزآمد کردن و تحليل مستمر داده‌هاي آن اقدام کند.

نيروي انتظامي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي (مراکز فوريت‌هاي پزشکي (اورژانس) و بيمارستان‌ها)، سازمان پزشکي قانوني و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران موظفند اطلاعات مربوط به سوانح رانندگي را فوراً در سامانه مذکور ثبت کنند.

قوه قضائيه نيز مکلف است اطلاعات مربوط به آراي قضائي راجع به حوادث رانندگي را در سامانه مذکور قرار دهد.

دولت موظف است حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، سامانه مزبور را راه‌اندازي و دسترسي برخط (آنلاين) به آن را براي کليه واحدهاي نيروي انتظامي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، شرکتهاي بيمه، صندوق و واحدهاي قضائي فراهم کند.

تبصره ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است همزمان با تعويض پلاک وسيله نقليه، مشخصات مالک جديد را در «سامانه جامع حوادث رانندگي» درج کند. همچنين سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نيز مکلف است اسناد تنظيم‌شده در خصوص وسايل نقليه مانند نقل و انتقال، وکالت و رهن را در سامانه مذکور درج کند.

ماده۴۲ـ حرکت وسايل نقليه موتوري زميني بدون داشتن بيمه‌نامه موضوع اين قانون ممنوع است. کليه دارندگان وسايل مزبور مکلفند سند حاکي از انعقاد قرارداد بيمه را هنگام رانندگي همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمايي و رانندگي  و يا پليس‌راه ارائه کنند. مأموران راهنمايي و رانندگي و پليس راه موظفند از طرق مقتضي مانند دوربين‌هاي نظارت ترافيکي ضمن شناسايي وسايل نقليه فاقد بيمه‌نامه نسبت به اعمال جريمه‌هاي مربوط اقدام کنند. همچنين مأموران راهنمايي و رانندگي و پليس راه موظفند در صورت احراز فقدان بيمه‌نامه، وسايل نقليه فاقد بيمه‌نامه موضوع اين قانون را تا هنگام ارائه بيمه‌نامه مربوط در محل مطمئني متوقف کنند. آيين‌نامه مربوط به نحوه توقيف وسايل نقليه فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث ظرف مدت سه‌ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت کشور با همکاري وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و دادگستري و بيمه مرکزي تهيه‌ مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره ـ نيروي انتظامي مکلف است هر شش‌ماه يک‌بار گزارش اجراي اين ماده را به دادستاني کل کشور، بيمه مرکزي و کميسيون‌هاي قضائي و حقوقي، اقتصادي، اجتماعي و امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارسال کند.

آیین نامه نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث

شماره۳۹۸۳۳/ت۵۳۹۴۵هـ                                    ۱۳۹۶/۴/۱۰

وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت دادگستری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۴ به پیشنهاد وزارت کشور و با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی، دادگستری و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۴۲) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ ، آیین نامه نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث

ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند و سایر اصطلاحات مندرج در این آیین نامه تابع تعاریف مندرج در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه است:

الف ـ قانون: قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ .

ب ـ پلیس: مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

پ ـ بیمه گر: شرکت سهامی بیمه ایران و هر شرکت بیمه غیردولتی دارای مجوز فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث از بیمه مرکزی.

ت ـ بیمه نامه معتبر شخص ثالث: سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه، متعلق به وسیله نقلیه موضوع ماده (۲) قانون، میان دارنده وسیله نقلیه و بیمه گر که دارای تاریخ اعتبار باشد.

ث ـ توقفگاه: توقفگاه های مذکور در تصویب نامه شماره ۱۷۹۳۹۸/ت۴۶۸۴۴ک مورخ ۱۳۹۱/۹/۱۳ و اصلاحات بعدی آن.

ج ـ توقیف: بازداشتن وسیله نقلیه از حرکت تا زمان ارایه بیمه نامه معتبر.

چ ـ سامانه بیمه نامه شخص ثالث: سامانه ای الکترونیکی به منظور تجمیع اطلاعات بیمه نامه های شخص ثالث صادر شده توسط بیمه گر.

ح ـ دارنده وسیله نقلیه: اعم از مالک یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه نامه موضوع ماده (۲) قانون را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط می شود.

ماده۲ـ بیمه مرکزی موظف است امکان شناسایی برخط وسایل نقلیه دارای بیمه نامه معتبر شخص ثالث را برای پلیس و سایر مراجع ذی ربط فراهم آورد.

ماده۳ـ به منظور درج دقیق مشخصات وسیله نقلیه در بیمه نامه معتبر شخص ثالث و تعیین اصالت استعلام برخط وضعیت بیمه نامه، پلیس موظف است امکان دسترسی بیمه مرکزی به اطلاعات مورد نیاز را مطابق ماده (۵۴) قانون فراهم آورد.

ماده۴ـ حرکت وسیله نقلیه بدون داشتن بیمه نامه معتبر شخص ثالث ممنوع است. در صورتی که دارنده وسیله نقلیه مدعی شود بیمه نامه معتبر شخص ثالث را به همراه ندارد، پلیس موظف است براساس استعلام از بیمه، نسبت به احراز دارا بودن بیمه نامه یا فقدان آن اقدام و در صورت فقدان بیمه نامه معتبر شخص ثالث، ضمن اعمال قانون، وسیله نقلیه را توقیف و به توقفگاه منتقل نماید.

تبصره۱ـ انتقال وسیله نقلیه به توقفگاه و مسئولیت جبران خسارات وارد شده به وسیله نقلیه در زمان حمل و جابه جایی و طی دوران توقیف، هزینه حمل، جابه جایی و نگهداری وسیله نقلیه و نحوه اخذ وجه براساس تصویب نامه شماره ۱۷۹۳۹۸/ت۴۶۸۴۴ک مورخ ۱۳۹۱/۹/۱۳ و اصلاحات بعدی آن است.

تبصره۲ـ در صورت توقیف وسیله نقلیه به علت فقدان بیمه نامه پس از طی فرآیند این ماده برای رانندگان وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر و بار، دارنده و مؤسسه یا شرکت مربوط موظفند به نحو مطمئن و مناسب نسبت به انتقال مسافران یا بار تا مقصد و همچنین جبران خسارات وارد شده اقدام نمایند.

ماده۵ ـ به کارگیری وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه معتبر شخص ثالث توسط شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر ممنوع است. در صورت احراز تخلف، پلیس مکلف است مراتب را در اسرع وقت مطابق ماده (۳۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب۱۳۸۹ـ جهت اعمال قانون به مراجع ذی-ربط اعلام نماید.

ماده۶ ـ رفع هرگونه توقیف از وسایل نقلیه، مستلزم احراز دارا بودن بیمه نامه معتبر شخص ثالث است.

ماده۷ـ مراجع ذی ربط موظفند در مبادی ورودی و خروجی مرزهای جمهوری اسلامی ایران نسبت به نظارت و احراز دارا بودن بیمه نامه وسایل نقلیه اقدام و در صورت فقدان بیمه نامه نسبت به توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه معتبر شخص ثالث، با رعایت ماده (۷) قانون اقدام نمایند.

ماده۸ ـ وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور) موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا در بارنامه وسایل نقلیه باربری و صورت وضعیت مسافری، شماره بیمه نامه معتبر شخص ثالث و تاریخ انقضای آن درج گردد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

ماده۴۳ـ بيمه مرکزي و شرکتهاي بيمه موظفند ترتيبي اتخاذ کنند که با استفاده از ابزار مناسب، امکان شناسايي وسايل نقليه فاقد بيمه‌نامه موضوع اين قانون براي  پليس راهنمايي و رانندگي و يا پليس‌راه فراهم شود.

ماده۴۴ـ دادن بار يا مسافر و يا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث معتبر، از سوي شرکتها و م‍ؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون‌شهري و برون‌شهري ممنوع است. نظارت بر حسن اجراي اين ماده برعهده وزارتخانه‌هاي کشور و راه وشهرسازي مي‌باشد تا حسب مورد، شرکتها و مؤسسات متخلف را به مراجع مذکور در تبصره (۱) ماده(۳۱) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي معرفي نمايند.

در صورت احراز تخلف شرکتها و مؤسسات مذکور توسط مراجع يادشده، پروانه فعاليت آنان از يک‌ماه تا يک‌سال معلق و در صورت تکرار تخلف يادشده براي بار چهارم به‌صورت دائم لغو مي‌شود.

بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است امکان احراز اصالت بيمه‌نامه از طريق سامانه‌هاي الکترونيکي را به‌صورت برخط براي وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و کشور فراهم کند.

تبصره ـ اعتراض به هرنوع تصميمات مراجع دولتي موضوع تبصره (۱) ماده(۳۱) قانون رسيدگي به تخلفات‌رانندگي در ديوان عدالت‌اداري رسيدگي مي‌شود.

ماده۴۵ـ ارائه هرگونه خدمات به وسايل نقليه فاقد بيمه‌نامه و رفع توقيف از آنها، توسط راهنمايي و رانندگي، دفاتر اسناد رسمي و سازمان‌ها و نهادهاي مرتبط با امر حمل و نقل از قبيل تعويض پلاک وسيله نقليه، تنظيم اسناد رسمي معاملات وسايل مذکور ممنوع مي‌باشد. عدم اجراي تکاليف فوق، حسب مورد تخلف اداري يا انتظامي محسوب مي‌شود.

تبصره ـ انتقال وسايل نقليه اسقاطي به مراجع و نهادهاي ذي‌ربط و نيز انتقال وسايل نقليه مشمول خسارت بيمه بدنه به بيمه‌گر مربوط، از حکم اين ماده مستثني است.

ماده۴۶ـ عقد هرگونه قرارداد حمل و نقل بار يا مسافر از سوي دستگاههاي اجرائي و مؤسسات دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و مراکز آموزشي و کليه اشخاص حقوقي در مواردي که به‌موجب قوانين و مقررات مربوطه مجاز مي‌باشد با دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث معتبر، ممنوع است. عدم اجراي تکليف فوق، حسب مورد تخلف اداري يا انتظامي محسوب مي‌شود.

ماده۴۷ـ نيروي انتظامي مکلف است ظرف مدت يک‌سال از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، کليه واحدهاي ثابت و سيار راهنمايي و رانندگي و پليس‌راه را به ابزار لازم براي استعلام برخط وضعيت بيمه شخص ثالث وسايل نقليه، تجهيز و سامانه مورد نياز را طراحي يا تکميل کند.

ماده۴۸ـ ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت مکلف است از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصيص اوليه سهميه يا ادامه آن براي وسايل نقليه فاقد بيمه‌نامه خودداري کند.

تبصره ـ بيمه مرکزي و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مکلفند اطلاعات مربوط به وسايل نقليه مذکور را به‌صورت برخط در اختيار ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت قرار دهند.

ماده۴۹ـ مراجع قضائي مکلفند در دعاوي مربوط به حوادث رانندگي، در صورت وجود بيمه‌نامه معتبر و مکفي و احراز اصالت آن، صرفاً متناسب با جنبه عمومي جرم براي راننده مسبب حادثه قرار تأمين صادر کنند.

تبصره ـ عدم اجراي اين ماده مستوجب مجازات انتظامي‌درجه سه موضوع ماده (۱۳) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ براي متخلف است. بيمه مرکزي مکلف است با رعايت مفاد ماده (۵۶) اين قانون اطلاعات مربوط به بيمه‌نامه و بيمه‌گذاران را به نحوي در اختيار قوه‌قضائيه قرار دهد که امکان دسترسي مراجع قضائي براي بررسي اصالت بيمه‌نامه وجود داشته باشد.

ماده۵۰ ـ کليه مراجع قانوني رسيدگي به دعاوي مرتبط با حوادث رانندگي از قبيل دادسرا و دادگاههاي رسيدگي‌کننده به دعاوي ناشي از حوادث موضوع اين قانون مکلفند صندوق يا شرکت بيمه مربوط را در مواردي که صندوق يا شرکت بيمه، طرف دعوي نباشند از طرح دعوي عليه مسبب حادثه مطلع نموده، زمان تشکيل جلسات دادگاه را رسماً به آنان اطلاع دهند. همچنين دادگاه مکلف است پس از صدور رأي، نسخه‌اي از رأي صادرشده را به آنها ابلاغ کند. در اين موارد، بيمه‌گر يا صندوق مي‌توانند با رعايت مقررات قانون آيين دادرسي مدني نسبت به خسارات بدني و مالي در دعوي واردشده يا پس از صدور رأي قطعي مطابق مقررات آيين دادرسي مدني اعتراض ثالث کنند.

تبصره۱ـ اعتراض ثالث شرکت بيمه يا صندوق مانع از اجراي حکم نيست.

تبصره۲ـ عدم اعلام مراتب طرح دعاوي مرتبط با حوادث رانندگي موضوع اين قانون حسب مورد به بيمه‌گر مربوط يا صندوق يا عدم ابلاغ رأي به آنها مستوجب مجازات انتظامي درجه سه موضوع ماده (۱۳) قانون نظارت بر رفتار قضات است.

ماده۵۱ ـ طرح دعواي واهي موضوع تبصره ماده (۱۰۹) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) در دعاوي راجع به حوادث رانندگي توسط صندوق يا بيمه‌گر ـ اعم از اينکه به صورت ورود ثالث يا اعتراض ثالث يا تجديدنظرخواهي باشد ـ در صورتي که منجر به تأخير در پرداخت خسارت شود، مشمول ماده (۳۳) اين قانون مي‌شود.

ماده۵۲ ـ قوه‌قضائيه مکلف است تا پايان پانزدهم اسفند هر سال ميزان ريالي ديه موضوع ماده (۵۴۹) قانون مجازات اسلامي مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ را تعيين و براي اجراء از ابتداي سال بعد اعلام کند.

ماده۵۳ ـ ادارات راهنمايي و رانندگي و پليس‌راه حسب مورد مکلفند علاوه بر ثبت جزئيات حادثه در «سامانه جامع حوادث رانندگي»، نسخه‌اي از آن‌را به زيان‌ديده و مسبب حادثه تسليم نموده، رسيد دريافت نمايند.

عدم اجراي تکليف مذکور مستوجب مجازات مقرر براي لغو دستور موضوع ماده (۳۸) قانون جرائم نيروهاي مسلح مصوب ۹/۱۰/۱۳۸۲ است.

ماده۵۴ ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مکلف است ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون ترتيبي اتخاذ کند که امکان دسترسي به بانکهاي اطلاعاتي آن نيرو در ارتباط با موضوعات مورد نياز از قبيل مشخصات وسايل نقليه و دارندگان آنها و گواهينامه‌هاي صادرشده و همچنين سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طريق سامانه‌هاي الکترونيکي به‌صورت برخط براي مراجع قضائي، صندوق و بيمه مرکزي فراهم شود. اخذ گواهينامه نيازمند کارت پايان خدمت و معافيت سربازي نيست.

ماده۵۵ ـ شرکتهاي بيمه مجاز به فعاليت در رشته بيمه موضوع اين قانون مکلفند ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون با استفاده از سامانه‌هاي الکترونيکي امکان دسترسي به کليه اطلاعات مورد نياز بيمه مرکزي در رابطه با بيمه‌نامه‌هاي صادرشده و خسارت‌هاي مربوط به آنها را به‌صورت برخط براي بيمه مرکزي فراهم کنند.

ماده۵۶ ـ بيمه مرکزي مکلف است ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون ترتيبي اتخاذ کند که امکان دسترسي به اطلاعات مذکور در مواد (۵۴) و (۵۵) اين قانون براي کليه مراجع قضائي، شرکتهاي بيمه ذي‌ربط، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و صندوق فراهم شود.

ماده۵۷ ـ بيمه مرکزي بر حسن اجراي اين قانون نظارت نموده و در صورت قصور يا تخلف هر يک از شرکتهاي بيمه در اجراي قانون، اقدامات زير را به‌عمل مي‌آورد. اعمال موارد زير متناسب با نوع قصور يا تخلف و تعدد و تکرار آن به موجب آيين‌نامه‌اي است که به پيشنهاد بيمه مرکزي و تأييد شوراي‌عالي بيمه به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد:

الف ـ توبيخ کتبي مديران شرکت بيمه

ب ـ سلب صلاحيت حرفه‌اي مسؤول فني يا مدير يا معاون فني يا مديرعامل يا هيأت‌مديره شرکت بيمه، براي حداکثر پنج‌سال با تأييد شوراي‌عالي بيمه

پ ـ سلب صلاحيت افراد موضوع بند(ب) به‌طور دائم با تأييد شوراي‌عالي بيمه

ت ـ محکوم نمودن شرکت بيمه به پرداخت جريمه نقدي حداکثر تا مبلغ بيست برابر حداقل تعهدات بدني موضوع ماده(۸) اين قانون در زمان پرداخت

ث ـ تعليق فعاليت شرکت بيمه در يک يا چند رشته بيمه براي حداکثر يک‌سال با تأييد شوراي‌عالي بيمه

ج ـ لغو پروانه فعاليت در يک يا چند رشته بيمه به‌طور دائم با تأييد شوراي عالي بيمه

تبصره۱ـ در مورد بندهاي(ت)، (ث) و (ج) اين ماده، بيمه مرکزي نظر مشورتي و تخصصي اتحاديه بيمه‌گران ايران را قبل از اتخاذ تصميم، اخذ مي‌کند. چنانچه اتحاديه ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت نامه بيمه مرکزي، کتباً نظر خود را اعلام نکند بيمه مرکزي رأساً اقدام مي‌کند.

تبصره۲ـ در صورت سلب صلاحيت اکثريت هيأت‌مديره شرکت بيمه حسب اعلام بيمه مرکزي، بيمه مرکزي با تأييد شوراي‌عالي بيمه مي‌تواند براي اداره امور شرکت فرد واجد شرايطي را به‌عنوان سرپرست شرکت بيمه تا زمان تعيين و تأييد اعضاي جديد هيأت‌مديره منصوب کند. صاحبان سهام شرکت بيمه(مجمع) موظفند حداکثر ظرف مدت يک‌ماه اعضاي هيأت‌مديره جديد خود را معرفي کنند تا پس از تأييد توسط بيمه مرکزي جايگزين اعضاي قبلي سلب صلاحيت‌شده شوند و براساس قانون تجارت شرکت را اداره کنند. سرپرست جديد منصوب تا زمان جايگزيني اعضاي هيأت‌مديره جديد داراي اختيارات هيأت‌مديره شرکت است و مسؤوليت کليه اقدامات او برعهده بيمه مرکزي است. حقوق و مزاياي سرپرست منصوب تا تعيين مديرعامل که حداکثر سه‌ماه مي باشد توسط بيمه مرکزي پيشنهاد و پس از تصويب مجمع شرکت به سرپرست منصوب پرداخت مي‌شود.

تبصره۳ـ جريمه موضوع بند (ت) اين ماده به حساب اختصاصي صندوق نزد خزانه‌داري کل واريز و با پيش‌بيني در بودجه‌هاي سنواتي به صندوق مذکور تخصيص داده مي‌شود. عدم پرداخت جريمه از سوي شرکت بيمه در حکم تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي است.

تبصره۴ـ نحوه وصول، تخفيف و يا بخشودگي جريمه موضوع بند (ت) اين ماده به موجب آيين‌نامه‌اي است که ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به پيشنهاد بيمه مرکزي پس از تأييد شوراي‌عالي بيمه به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.

تبصره۵ ـ رسيدگي به اعتراض شرکتهاي بيمه در خصوص تصميم بيمه مرکزي يا شوراي‌عالي بيمه مبني بر اعمال مجازات‌هاي مندرج در اين ماده (به‌جز بند«الف») برعهده کميسيوني متشکل از يک‌نفر قاضي دادگستري با انتخاب رئيس قوه قضائيه (به‌عنوان رئيس کميسيون)، نماينده بيمه مرکزي و يک‌نفر نماينده اتحاديه (سنديکاي) بيمه‌گران مي‌باشد. تصميم‌گيري کميسيون مذکور با اکثريت آراي اعضاء، لازم‌الاجراء و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ حسب مورد قابل اعتراض در مرجع قضائي ذي‌صلاح است. دبيرخانه اين کميسيون در بيمه‌مرکزي مستقر مي‌باشد.

ماده۵۸ ـ بيمه مرکزي مکلف است مطابق مقررات مربوط بر اجراي تعهدات شرکتهاي بيمه و نحوه محاسبه ذخاير آنها در رشته بيمه شخص ثالث نظارت نموده و از کفايت ذخاير مذکور جهت ايفاي تعهدات آتي شرکتهاي بيمه اطمينان حاصل کند.

شرکتهاي بيمه مکلفند ذخايرتأييدشده از سوي بيمه مرکزي را در دفاتر و صورتهاي مالي خود، مطابق دستورالعمل بيمه مرکزي ثبت کنند.

بخش ششم ـ مقررات کيفري

ماده۵۹ ـ عدم پرداخت حقوق قانوني صندوق از سوي بيمه‌گر يا نمايندگي آنان، مصرف درآمدهاي صندوق در غير از موارد مصرح قانوني و همچنين عدم اجراي تکاليف مقرر در مواد (۴۵) و (۴۶) و (۴۸) اين قانون علاوه بر تخلف اداري يا انتظامي در حکم دخل و تصرف در وجوه عمومي است.

ماده۶۰ ـ فروش هر نوع بيمه‌نامه يا مبادرت به عمليات بيمه‌گري يا نمايندگي بيمه بدون مجوز قانوني، در حکم کلاهبرداري است و مرتکب علاوه بر مجازات کلاهبرداري، ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به زيان‌ديده يا صندوق به نرخ  روز جبران مي‌باشد.

ماده۶۱ ـ هرکس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه‌سازي صوري تصادف، تعويض خودرو يا ايجاد خسارت عمدي، وجوهي را بابت خسارت دريافت کند، به حبس تعزيري درجه شش و جزاي نقدي معادل دو برابر وجوه دريافتي محکوم مي‌شود. شروع به جرم مندرج در اين ماده علاوه بر مجازات مقرر براي شروع به جرم در قانون مجازات اسلامي، مستوجب جزاي نقدي درجه پنج مي‌باشد.

ماده۶۲ ـ هرگاه شخصي برخلاف واقع خود را به‌عنوان راننده وسيله نقليه مسبب حادثه معرفي کند به مجازات حبس درجه هفت محکوم مي‌شود؛ راننده نيز چنانچه در اين امر تباني کرده باشد به مجازات مذکور محکوم مي‌شود.

ماده۶۳ ـ در صورتي‌که مسؤوليت مسبب حادثه مشمول تعهدات بيمه‌گر باشد، جز در موارد مصرح در ماده (۱۵) اين قانون، مقررات مربوط به نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي در خصوص وي قابل اجراء نيست.

بخش هفتم ـ مقررات نهائي

ماده۶۴ ـ کليه آيين‌نامه‌‌هاي اجرائي اين قانون جز در مواردي که به نحو ديگري مقرر شده است، ظرف مدت يک‌سال از تاريخ ابلاغ آن توسط بيمه مرکزي و شوراي‌عالي بيمه تهيه مي‌شود و پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. مادامي که آيين‌نامه‌هاي مذکور، تهيه و تصويب نشده است، آيين‌نامه‌هاي اجرائي موجود، در حدودي که مغاير اين قانون نباشد معتبر است.

ماده۶۵ ـ بيمه‌نامه‌هاي صادره پيش از لازم‌الاجراء شدن اين قانون مشمول قانون زمان صدور خود هستند لکن در هر حال احکام بندهاي (الف) و (ب) ماده (۴)، مواد (۱۱)، (۱۹)، (۲۲)، (۲۵)، (۳۰) و ماده (۳۲) و تبصره‌هاي آن، مواد (۳۶)، (۳۷)، (۳۸)، (۴۹)، (۵۰) و (۶۰) در مورد بيمه‌نامه‌هايي که هنوز خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نيز لازم‌الرعايه است.

ماده۶۶ ـ از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، «قانون اصلاح قانون بيمه مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷» نسخ مي‌شود. هرگونه نسخ يا اصلاح مواد اين قانون بايد صريحاً در قوانين بعدي قيد ‌شود.

قانون فوق مشتمل بر شصت و شش ماده و پنجاه و پنج تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيستم ارديبهشت‌ماه يکهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني