انتقال اموال قبل از محکومیت قطعی مصداق فرار از دین نیست

در رأی وحدت رویه شماره 774 هیات عمومی دیوان عالی کشور به تاریخ 20 فروردین 98 آمده است: نظر به اینکه قانونگذار در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 23 تیر سال 1394 در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به و استیفای محکوم‌به از محل آن تصریح کرده و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً دلالت بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است.