قانون ماليات های مستقيم با آخرین اصلاحات (مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)

باب اول: اشخاص مشمول مالیات

ماده ۱

اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می‌باشند:

۱- كلیة مالكین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاك خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.

۲- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به كلیة درآمدهایی كه در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.

۳- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به كلیة درآمدهایی كه در ایران تحصیل می‌كند.

۴- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به كلیة درآمدهایی كه در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.

۵- هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی كه در ایران تحصیل می‌نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی كه بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و كمك‌های فنی و یا واگذاری فیلم‌های سینمایی (كه به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می‌گردد) از ایران تحصیل می‌كند.

رأی شماره۳۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره۸۱/۹۳/۲۰۰ـ۱۳۹۳/۰۷/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۴/۲۰ شماره دادنامه: ۳۴۸ کلاسه پرونده: ۳۴۹/۹۴

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه ۲۰۰/۹۳/۸۱ ـ ۱۳۹۳/۷/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه بر مبنای قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی تعلق می گیرد، بنابراین تقبل زیان انباشته از سوی صاحبان سرمایه از طریق کاهش مطالبات شرکاء و سهامداران و یا آورده نقدی و غیرنقدی آنها مندرج در حساب جاری شرکاء یا حساب دیگر هیچ گونه منافعی برای شرکت ایجاد نمی کند تا به عنوان درآمد مشمول مالیات اتفاقی شود، بنابراین رأی مورخ ۱۳۹۳/۶/۳ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی خلاف قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

مادة ۲

اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند:

۱- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی؛

۲- دستگاه‌هایی كه بودجة آنها وسیلة دولت تأمین می‌شود.

۳- شهرداری‌ها

۴- بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری(الحاقی ۱۳۹۴)

تبصرة ۱- شركت‌هایی كه تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسه‌های مذكور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها مشمول حكم این ماده نخواهد بود. حكم این تبصره مانع استفادة شركت‌های مزبور از معافیت‌های مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.

تبصرة ۲- درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت‌های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، كه به نحوی غیر از طریق شركت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد به‌طور جداگانه به نرخ مذكور در مادة (۱۰۵) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.

مسئولان ادارة امور در این‌گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذكور مكلف به انجام دادن تكالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود، در غیر اینصورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصرة ۳- حذف شد.

رأي شماره ۶۶۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعمال ماده ۵۳ الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره ۵۰۹ ـ ۱۶/۷/۱۳۸۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

رأي هيأت عمومي

مطابق ماده ۲ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه سال ۱۳۶۶، شهرداريها و مؤسسات وابسته، مشمول پرداخت مالياتهاي موضوع اين قانون به حساب نمي‌آيند ليکن به موجب ماده يک قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، مؤسسات وابسته به شهرداري مشمول پرداخت ماليات شده‌اند. نظر به اين که در رأي شماره ۵۰۹ ـ ۱۶/۷/۱۳۸۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، علاوه بر شهرداري، «مؤسسات وابسته و تابعه» و «سازمانهاي تابعه» مشمول معافيت شناخته شده‌اند و اين فراز از رأي مغاير با قانون اصلاحي مزبور است، بنابراين در اجراي ماده ۵۳ الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۸۴، عبارت « مؤسسات وابسته و تابعه» و «سازمانهاي تابعه» از متن رأي مذکور حذف و رأي شماره ۵۰۹ ـ ۱۶/۷/۱۳۸۵ به موجب اين رأي اصلاح مي‌شود. رأي مذکور بدون اين اصلاحيه فاقد اعتبار خواهد بود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأي شماره ۱۰۶۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷/۲۰۱ـ ۱۵/۱۱/۱۳۸۲ سازمان امور مالياتي

رأي هيأت عمومي

نظر به اين که در تبصره ۲ ماده ۲ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال ۱۳۸۰، درآمـدهاي حاصل از فعـاليتهاي اقتصادي اشخاص موضوع اين ماده که به نحوي غير از طريق شرکت نيز تحصيل مي‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده ۱۰۵ قانون مالياتهاي مستقيم مشمول ماليات اعلام شده است وليکن در بند ۴ بخشنامه مورد اعتراض، انجام فعاليتهاي اقتصادي مشمولين ماده ۲ که در راستاي وظايف محوله يا مسؤوليت سازماني و يا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شوراي اسلامي صورت پذيرد، مشمول ماليات تلقي نشده است، بنابراين چون حکم اين قسمت از بخشنامه مخالف صريح منطوق تبصره ۲ ماده ۲ قانون ياد شده است، مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال مي‌شود.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

۵)باب دوم: مالیات بر دارایی

فصل اول: مالیات سالانه املاك

مواد ۳ تا ۹- حذف شده است. (مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)

فصل دوم: مالیات مستغلات مسكونی خالی

مواد ۱۰ و ۱۱- حذف شده است. (مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)

فصل سوم: مالیات بر اراضی بایر.

مواد ۱۲ تا ۱۶- حذف شده است. (مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)

فصل چهارم: مالیات بر ارث

مادة ۱۷ (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)

اموال و دارایی‌هایی كه در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می‌یابد، به شرح زیر مشمول مالیات است:

1. نسبت به سپرده‌های بانكی، اوراق مشاركت و سایر اوراق بهادار به استثنای موارد مندرج در بند (۲) این ماده و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم الشركه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد (۳%).

2. نسبت به سهام و سهم الشركه و حق تقدم آنها یك و نیم (۵/۱) برابر نرخ‌های مذكور در تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مكرر) این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.

3. نسبت به حق‌الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی كه در بندهای مذكور به آنها تصریح نشده است، به نرخ ده درصد (۱۰%) ارزش روز در تارخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث.

4. نسبت به انواع وسایل نقلیة موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد (۲%) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی كشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.

5. نسبت به املاك و حق واگذاری محل یك و نیم (۵/۱) برابر نرخ‌های مذكور در ماده (۵۹) این قانون به مأخذ ارزش معاملاتی املاك و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.

6. نسبت به اموال و دارایی‌های متعلق به متوفای ایرانی كه در خارج از كشور واقع شده است پس از كسر مالیات بر ارثی كه از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی‌ها پرداخت شده است به نرخ ده درصد (۱۰%) ارزش ماترك كه مأخذ محاسبه مالیات بر ارث در كشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در كشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وارث.

تبصره ۱- محاسبه و اخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) اعم از اینكه پرونده مالیاتی برای آنها تشكیل شده یا نشده باشد، مشمول حكم این ماده نخواهد بود.

تبصره ۲- نرخ‌های مذكور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در صورتی كه وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخ‌های مذكور در این ماده به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد.

تبصره ۳- در صورتی كه متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، اموال و دارایی‌های متوفی كه در ایران واقع است، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.

تبصره ۴- در مواردی كه وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای (۲)، (۴) و (۵) این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل، مشمول مالیات طبق مقرارت فصول مربوط خواهند بود.

تبصره ۵- حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیك با بانك‌ها و سایر نهادهای مالی و اعتباری، نسبت به عرصه و اعیان املاك بر اساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد.

مادة ۱۸

وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می‌شوند:

۱- وراث طبقة اول كه عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد.

۲- وارث طبقة دوم كه عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.

۳- وراث طبقة سوم كه عبارتند از: عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنها.

مادة ۱۹ و مادة ۲۰ – حذف شدند. (اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴)

مادة۲۱ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

اموالی كه جزء ماترك متوفی باشد و طبق قوانین یا احكام خاص، مالكیت آنها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده (۲) این قانون قرار گیرد، با تأیید اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی كه بابت سلب مالكیت عوضی داده شود، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالكیت شده هر كدام كمتر باشد، جزء اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ردیف‌های مربوط در ماده (۱۷) این قانون محسوب و مشمول مالیات خواهد بود.

مادة ۲۲ - حذف شد. (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

مادة ۲۳ – حذف شد. (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

مادة۲۴ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است:

۱- وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمه‌گذار و یا كارفرما از قبیل انواع بیمه‌های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد كه یكجا و یا بطور مستمر به ورثة متوفی پرداخت می‌گردد.

۲- اموال منقول متعلق به مشمولین بند ۴ مادة ۳۹ قرارداد وین مورخ فروردین ماه ۱۳۴۰ و ماده (۵۱) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه ۱۳۴۲ و بند (۴) مادة (۳۸) قرارداد وین مورخ اسفند ماه ۱۳۵۳ با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معاملة متقابل.

۳- اموالی كه برای سازمان‌ها و مؤسسه‌های مذكور در مادة (۲) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تأیید سازمان‌ها و مؤسسه‌های مذكور.

۴- اثاث‌البیت محل سكونت متوفی.

رأی شماره های ۵۶۱ ـ ۵۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ ـ ۱۳۸۴/۶/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۸/۲۵ شماره دادنامه: ۵۶۱ ـ ۵۶۰

کلاسه پرونده: ۶۰/۹۱ و ۷۵/۹۱

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ بخشنامه ۱۱۸۲۳ ـ ۱۳۸۴/۶/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ مقرر شده است که «اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوقی مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی.» نظر به اینکه مقنن در ماده ۲۴ اصلاحی همان قانون اموالی را نیز از شمول مالیات بر ارث فصل چهارم قانون مالیاتهای مستقیم خارج دانسته است، بنابراین با لحاظ احکام مواد ۲۴ و ۱۹ قانون مذکور، هزینه کفن و دفن متوفی در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از اموالی باید کسر شود که مشمول مالیات بر ارث است و چون کل ماترک مشمول مالیات بر ارث نیست، موارد خروج از مالیات بر ارث بایستی از کل ماترک خارج شود. با توجه به مراتب چون در بند ۴ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ ـ ۱۳۸۴/۶/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور به ویژه مثال مصرح در این بند برخلاف ترتیب فوق مقرر شده، هزینه کفن و دفن و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی، حسب مورد به اقلام معاف و غیرمعاف تسهیم و فقط آن بخش از هزینه‌ها و دیون که به ماترک مشمول مالیات مربوط می‌شود، از آن ماترک کسر می‌شود، مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

مادة ۲۵

وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود.

احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تأیید یكی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب مورد می‌باشد.

مادة ۲۶ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

وراث متوفی (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نمایندة قانونی آنها موظفند به منظور كسر هزینه‌های كفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترك موضوع ماده (۱۷) این قانون، ظرف یك سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه‌ای حاوی كلیه اقلام ماترك با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی‌ها طبق فرم نمونه مخصوصی كه از طرف سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می‌شود به انضمام مدارك زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار تسلیم نماید:

۱- رونوشت یا تصویر گواهی شدة اسناد مربوط به بدهی ها و مطالبات متوفی.

۲- رونوشت یا تصویر گواهی شدة كلیه اوراقی كه مثبت حق مالكیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.

۳- رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیت‌نامه متوفی اگر وصیت‌نامه موجود باشد.

۴- در صورتی كه اظهارنامه از طرف وكیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شدة وكالتنامه یا قیم نامه.

۵- رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذی‌ربط

اداره امور مالیاتی مربوط مكلف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را رسیدگی و به شرح زیر اقدام كند:

الف- در صورتی كه ارزش روز كلیه ماترك متوفی كمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه كفن و دفن باشد، اموال و دارایی‌های متوفی مشمول مالیات موضوع ماده (۱۷) این قانون نخواهد شد و مالیات‌های پرداختی موضوع ماده (۱۷) این قانون با ارائه اسناد و مدارك مثبته به پرداخت كننده مسترد خواهد شد.

ب- در صورتی كه ارزش روز ماترك بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه‌های كفن و دفن باشد، در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی‌های موضوع بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) ماده (۱۷) این قانون كسر و مازاد ماترك حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیات‌های پرداختی موضوع ماده (۱۷) این قانون با ارائه اسناد و مدارك مثبته به پرداخت كننده مسترد خواهد شد.

ج- در صورتی كه كل ماترك یا بخشی از آن مطابق بندهای (الف) و (ب) مشمول مالیات نباشد، اداره امور مالیاتی موظف است گواهی لازم مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیرمشمول متوفی به وراث را حسب موارد مذكور در ماده (۱۷) این قانون به عنوان مراجع ذی‌ربط صادر نماید.

تبصره ۱- در صورتی كه بدهی متوفی مستند به مدارك و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار قرار گیرد قابل كسر از ماترك خواهد بود.

تبصره ۲- آیین‌نامه اجرایی این ماده در مورد نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و دارایی‌ها و صدور گواهی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

آيين‌نامه اجرايي ماده (۲۶) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم ـ مصوب۱۳۹۴ـ

شماره۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴هـ ۲۱/۱/۱۳۹۵

وزارت امور اقتصادي و دارايي

هيأت وزيران در جلسه ۱۵/۱/۱۳۹۵ به پيشنهاد شماره ۱۹۶۵۷۰/۱۹۷۳۸/۲۰۰

مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (۲) ماده (۲۶) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ آيين ‎نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب کرد:

آيين‌نامه اجرايي ماده (۲۶) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم ـ مصوب۱۳۹۴ـ

ماده۱ـ در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند:

الف ـ قانون: قانون ماليات ‎ هاي مستقيم ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و اصلاحيه ‎ هاي بعدي آن.

ب ـ تابعيت: به ترتيب مقرر در قانون مدني.

پ ـ اقامتگاه: به ترتيب مقرر در قانون مدني.

ت ـ اداره امور مالياتي صلاحيت ‎ دار: اداره امور مالياتي که آخرين اقامتگاه قانوني متوفي در محدوده آن واقع شده است. اگر متوفي در ايران مقيم نبوده، اداره امور مالياتي مربوط در تهران خواهد بود.

ث ـ فوت فرضي: مطابق تعاريف و شرايط مقرر در قانون مدني و قانون امور حسبي.

ج ـ مؤدي: اشخاص موضوع صدر ماده (۲۶) قانون (وراث متوفي(منفرداً يا مجتمعاً) يا ولي يا امين يا قيم يا نماينده قانوني آنها).

چ ـ اظهارنامه: نمونه کاربرگي (فرمي) که حداقل شامل اطلاعات هويتي و مکاني متوفي و وراث و اموال و دارايي ‎ ها و بدهي ‎ ها، هزينه‏هاي کفن و دفن و واجبات مالي و عبادي و ديون محقق متوفي که توسط سازمان امور مالياتي کشور تهيه و در دسترس مؤديان قرار مي ‎ گيرد.

ماده۲ـ اداره امور مالياتي صلاحيت ‎ دار مکلف است اظهارنامه ‎ هايي که در موعد مقرر (حداکثر يکسال از تاريخ فوت متوفي) تسليم شده باشد، رسيدگي و نسبت به ارزيابي اموال، دارايي ‎ ها و بررسي بدهي ‎ هاي متوفي بشرح زير اقدام نمايد:

الف ـ مبناي ارزيابي اموال و دارايي ‎ ها، ارزش روز آنها در زمان فوت مي ‎ باشد.

ب ـ مرجع اعلام ارزش سهام متوفي در شرکت ‎ هاي پذيرفته شده در بورس و بازارهاي خارج از بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار مي ‎ باشد. در مورد سهام و سهم ‎ الشرکه و حقوق مالي متوفي در سهام و سهم ‎ الشرکه ساير اشخاص حقوقي ارزش آن بر اساس رسيدگي اداره امور مالياتي صلاحيت دار تعيين خواهد شد.

پ ـ مبناي ارزيابي ارزش روز اموال و دارايي ‎ ها به تاريخ فوت متوفي بر اساس تحقيقات اداره امور مالياتي صلاحيت ‎ دار است. در مورد ساختمان ‌ هايي که با توجه به نوع مصالح يا طرز معماري خاص داراي ارزش فوق ‎ العاده هستند و همچنين در ارزيابي جواهر و اشياي نفيس و ساير موارد خاص، از نظر کارشناس يا کارشناسان رسمي و متخصص يا متخصصين امر استفاده مي ‎ شود. در اين صورت هزينه مربوط توسط سازمان امور مالياتي کشور پرداخت خواهد شد.

ت ـ در مورد سپرده‌هاي نزد بانک ‎ ها و مؤسسات مالي و اعتباري و اوراق مشارکت و ساير اوراق بهادار، اصل مبلغ سپرده يا اوراق و سود متعلقه پرداخت نشده تا تاريخ فوت متوفي ملاک مي ‎ باشد.

ث ـ در مورد اموال و دارايي ‎ هايي که بصورت اجاره به شرط تمليک مي ‎ باشد مبلغ بدهي بابت اصل تسهيلات و سود و کارمزد معوق تا زمان فوت در صورتي که مستند به مدارک و اسناد مثبته قانوني باشد به عنوان بدهي پذيرفته مي ‎ شود.

ج ـ واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي با ارايه تأييديه و تسويه مربوط از مراجع ذي ‎ ربط و همچنين هزينه ‎ هاي کفن و دفن در حدود عرف و عادت.

چ ـ ساير بدهي ‎ هاي متوفي مستند به مدارک و اسناد مثبته قانوني که اصالت آن مورد تاييد اداره امور مالياتي صلاحيت ‎ دار قرار گيرد.

تبصره۱ـ در مواردي که براي يک پرونده چند اظهارنامه از طرف مؤدي در موعد مقرر قانوني تسليم شده باشد و يا مؤدي نسبت به تسليم اظهارنامه اصلاحي در موعد مقرر قانوني اقدام نموده باشد، اداره امور مالياتي صلاحيت دار مکلف به رسيدگي و ارزيابي کليه اظهارنامه‏هاي مذکور با رعايت مقررات مربوط مي‏باشد.

تبصره۲ـ ارايه گواهي حصر وراثت، توسط مؤدي، براي رسيدگي به پرونده مالياتي ضروري است. در صورت دسترسي به گواهي مذکور از طريق سامانه الکترونيکي مرجع صادر کننده، ضرورتي به تسليم آن توسط مؤدي نمي باشد.

تبصره۳ـ اداره امور مالياتي صلاحيت دار رسيدگي‌کننده به اظهارنامه مؤدي موظف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط، اموال و دارايي اظهارنشده متوفي را شناسايي و نسبت به ارزيابي آنها اقدام نمايد.

تبصره۴ـ ديون، واجبات مالي و عبادي و هزينه کفن و دفن متوفي حداکثر تا سقف ارزش اموال و دارايي ‎ هاي ابراز شده در اظهارنامه تسليمي در موعد مقرر با رعايت ترتيبات مقرر در بند (ب) ماده (۲۶) قانون (اعم از اموال و دارايي‌هاي ابراز شده يا شناسايي شده توسط اداره امور مالياتي صلاحيت دار) کسر مي ‎ گردد.

تبصره۵ ـ موارد مصرح در صدر ماده (۲۱) و مواد (۲۴) و (۲۵) قانون، از شمول ارزيابي ماترک خارج مي ‎ باشد.

تبصره۶ ـ اداره امور مالياتي صلاحيت‏دار موظف است نتيجه رسيدگي و ارزيابي خود را طي کاربرگ (فرم) ارزيابي اموال و دارايي ‎ ها و بدهي ‎ هاي موضوع ماده (۲۶) قانون که توسط سازمان امور مالياتي کشور تهيه مي ‎ گردد به مؤدي ابلاغ نمايد.

ماده۳ـ گواهي بند (ج) موضوع ماده (۲۶) قانون، به درخواست مؤدي و پس از ارزيابي و رسيدگي اداره امور مالياتي صلاحيت ‎ دار، به شرح زير صادر مي ‎ گردد:

الف ـ در مواردي که ارزش اموال و دارايي ‎ هاي ارزيابي شده کمتر و يا مساوي ديون محقق متوفي، واجبات مالي و عبادي و هزينه کفن و دفن باشد در اين صورت اموال و دارايي ‎ هايي که مورد ارزيابي واقع شده ‎ اند، مشمول ماليات موضوع ماده (۱۷) قانون نبوده و گواهي موضوع بند (ج) اين ماده به عنوان مراجع ذي ‎ ربط صادر خواهد شد.

ب ـ در مواردي که ارزش اموال و دارايي ‎ هاي ارزيابي شده بيشتر از ديون محقق متوفي، واجبات مالي و عبادي و هزينه کفن و دفن باشد در اين صورت جمع کل ديون محقق متوفي، واجبات مالي و عبادي و هزينه کفن و دفن به ترتيب از ارزش روز (ارزش ارزيابي شده) اموال و دارايي ‎ هاي موضوع بند ‎ هاي (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) ماده (۱۷) قانون کسر و نسبت به آن بخش از اموال و دارايي ‎ هايي که به ترتيب مذکور معادل ارزش ديون محقق متوفي، واجبات مالي و عبادي و هزينه کفن و دفن مي ‎ باشد، گواهي موضوع بند (ج) اين ماده به عنوان مراجع ذي ‎ ربط صادر خواهد شد.

تبصره۱ـ در مواردي که کسر ديون محقق متوفي، واجبات مالي و عبادي و هزينه کفن و دفن با رعايت بندهاي مذکور در ماده (۱۷) قانون بخشي از يک بند از اموال دارايي ‎ هاي موضوع ماده يادشده باشد، در اين صورت انتخاب اموال و دارايي مورد نظر براي کسر موارد مذکور در آن رديف با مؤدي مي ‎ باشد.

تبصره۲ـ نمونه کاربرگ (فرم) گواهي موضوع ماده (۲۶) قانون توسط سازمان امور مالياتي کشـور تهيه مي ‎ گردد. در گواهـي صادره ‎ بايد حداقل اطلاعات مربوط به نوع اموال و دارايي ‎ ها، مشخصات متمايزکننده آن دارايي و ارزش آنها در روز فوت درج گردد.

تبصره۳ـ چنانچه پس از صدور گواهي، اطلاعاتي مبني بر وجود اموال و دارايي ‎ هايي که در اظهارنامه ابراز نشده و يا در رسيدگي اداره امور مالياتي صلاحيت دار منظور نگردد، به دست آيد، اداره امور مالياتي صلاحيت دار موظف است گزارش رسيدگي اصلاحي با رعايت ترتيبات مقرر در بند (ب) ماده (۲۶) قانون تنظيم و گواهي اصلاحي مربوط را مطابق مقررات صادر نمايد.

تبصره۴ـ در صورتي که مؤدي در اجراي ماده (۱۷) قانون نسبت به پرداخت ماليات اقدام نموده باشند و پس از رسيدگي به اظهارنامه مالياتي مشخص شود، بابت کل ماترک يا بخشي از آن مشمول ماليات نباشد، ماليات ‎ هاي پرداختي با ارايه اسناد و مدارک مثبته مطابق قانون مسترد خواهد شد.

ماده۴ـ ديون محقق متوفي، واجبات مالي و عبادي و هزينه کفن و دفن قابل کسر از اموال و دارايي ‎ هاي متعلق به متوفاي ايراني که در خارج از کشور واقع شده است (موضوع بند (۶) ماده (۱۷) قانون) نخواهد بود.

ماده۵ ـ در موارد فوت فرضي و همچنين در صورتي که تاريخ فوت متوفي به طور دقيق مشخص نباشد تاريخ صدور گواهي فوت توسط مراجع قضايي ملاک عمل خواهد بود.

ماده۶ ـ چنانچه اظهارنامه ماليات بر ارث به غير از اداره امور مالياتي صلاحيت دار اقامتگاه قانوني متوفي تسليم شده باشد، ادارات مذکور مکلفند مراتب را به همراه اسناد و مدارک مربوط به اداره امور مالياتي صلاحيت ‎ دار ارسال نمايند و مراتب را به طور مقتضي به تسليم ‎ کننده اظهارنامه اعلام نمايند.

ماده۷ـ کسر ديون محقق، واجبات مالي و عبادي و هزينه کفن و دفن متوفي از ماترک موضوع ماده (۱۷) قانون مستلزم تسليم اظهارنامه ماليات بر ارث در موعد مقرر قانوني (ظرف يکسال از تاريخ فوت متوفي) با رعايت ساير مقررات مربوط مي ‎ باشد.

ماده۸ ـ در صورتي که در تعيين ارزش اموال و دارايي ‎ ها و بدهي ‎ هاي متوفي اختلافي بين اداره امور مالياتي صلاحيت دار و مؤديان ايجاد گردد، با اعتراض مؤدي موضوع خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالياتي موضوع قانون مطرح و ارزش تعيين شده مطابق رأي قطعي مراجع مذکور (موضوع فصل سوم از باب پنجم قانون) ملاک عمل قرار مي‏گيرد.

ماده۹ـ عدم تسليم اظهارنامه مالياتي موضوع ماده (۲۶) قانون يا تسليم اظهارنامه خارج از موعد مقرر موجب تعلق جريمه ماده (۱۹۲) قانون نخواهد بود.

معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري

مادة ۲۷ تا مادة ۳۲ – حذف شدند. (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

مادة۳۳

مأموران كنسولی ایران در خارج از كشور موظف‌اند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب را ضمن ارسال كلیة اطلاعات در مورد ماترك آنان اعم از منقول یا غیرمنقول واقع در كشور محل مأموریت خود، با تعیین مشخصات و ارزش آنها، از طریق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند.

تبصره - آئین نامة اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

مادة ۳۴ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی‌های متوفی را به وراث یا موصی‌له تسلیم كنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی‌های مزبور انجام دهند:

1. بانك‌ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری، شركت‌ها، مؤسسات، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی كه وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند.

2. ادارت ثبت اسناد و املاك موقعی كه مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصی‌له ثبت می‌نمایند.

3. دفاتر اسناد رسمی موقعی كه می‌خواهند تقسیم‌نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارایی‌های متوفی را ثبت نمایند.

4. شركت‌هایی كه متوفی در آنها مالك سهام یا سهم‌الشركه می‌باشد.

5. شركت‌های كارگزاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر نهادهای مالی

6. صندوق‌های دادگستری و صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاك كشور.

اشخاص مذكور در بندهای یاد شده (به استثنای اشخاص بندهای (۲) و (۶) و اشخاص موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۲) این قانون) در صورت تخلف علاوه بر اینكه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسئوولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه‌ای به میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود. در مورد بانك‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتی، متخلف و شركاء و معاونان وی در تخلف نیز مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.

محاكم دادگستری، ادارات اجرای احكام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوق‌های دادگستری، صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاك كشور و اشخاص موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۲) این قانون در صورتی كه در حیطه وظایف قانونی خود حكمی را در خصوص اموال و دارایی‌های متوفی صادر یا اجراء نمایند، موظفند رونوشت یا تصویر آن حكم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجر، به سازمان امور مالیاتی كشور ارسال كنند.

كاركنان مقصر كلیه اشخاص حقوقی مذكور، در صورت عدم ارسال حكم یا عدم اخذ مفاصای مالیاتی، علاوه بر مجازات مربوط به تخلّفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود، مكلف به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده به دولت با اقامه دعوی از طرف سازمان امور مالیاتی كشور به موجب حكم مراجع قضایی ذیربط خواهند بود. این حكم در مورد شركا و معاونان متخلفان مذكور نیز مجری است.

تبصره ۱- سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند اشخاصی را كه اموال موضوع بند (۱) ماده (۱۷) این قانون را نزد خود دارند مكلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به وراث، مالیات متعلق را كسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی كشور واریز و مابقی آن را به وراث یا ذی‌نفعان دیگر پرداخت نمایند. در این صورت اشخاص مذكور مكلفند مشخصات وراث یا ذی‌نفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذكور به سازمان امور مالیاتی كشور اعلام كنند.

تبصره ۲- آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

آيين نامه اجرايي ماده (۳۴) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ

شماره۳۸۶۹/ت۵۲۸۸۵هـ ۲۱/۱/۱۳۹۵

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت دادگستري

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

هيأت وزيران در جلسه ۱۵/۱/۱۳۹۵ به پيشنهاد شماره ۲۱۰۲۲۹ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (۲) ماده (۳۴) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ آيين نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب کرد:

آييننامه اجرايي ماده (۳۴) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ

ماده۱ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند:

الف ـ قانون: قانون ماليات‏هاي مستقيم و اصلاحيه‏هاي بعدي آن.

ب ـ اداره امور مالياتي صلاحيت‏دار: اداره امور مالياتي که آخرين اقامتگاه متوفي در محدوده آن واقع شده است.

ج ـ اقامتگاه: به ترتيب مقرر در قانون مدني.

د ـ مؤدي: اشخاص موضوع صدر ماده (۲۶) قانون (وراث متوفي (منفرداً يا مجتمعاً) يا ولي يا امين يا قيم يا نماينده قانوني آنها).

هـ ـ تابعيت: به ترتيب مقرر در قانون مدني.

وـ سازمان: سازمان امور مالياتي کشور.

ماده۲ـ اشخاص مذکور در ماده (۳۴) قانون، تکليفي درخصوص دريافت گواهي موضوع اين آيين نامه از مؤدياني که حسب ماده (۲۶) قانون نسبت به تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني اقدام کرده اند و گواهي هاي موضوع ماده فوق را در خصوص اموال و دارايي‌هاي متوفي دريافت کرده اند، براي همان اموال و دارايي‌ها ندارند.

تبصره ـ در مواردي که در اجراي بند (ب) ماده (۲۶) قانون، بخشي از ارزش يک مال پس از کسر ديون محقق، واجبات مالي و عبادي و هزينه کفن و دفن، مشمول ماليات نشود، باقيمانده آن مال به نسبت ارزش کل مال مزبور در زمان فوت، به مأخذ و نرخ‌هاي بندهاي (۱) تا (۵) ماده (۱۷) قانون مشمول ماليات خواهد بود.

ماده۳ـ مؤدياني که حسب ماده (۲۶) قانون نسبت به تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني اقدام نکرده‏اند، مکلفند قبل از دريافت يا انتقال و يا ثبت اموال و دارايي‏هاي فوق، گواهي موضوع ماده (۳۴) قانون را دريافت نمايند. حکم اين ماده در مورد مؤدياني که گواهي موضوع ماده مذکور را براي تمام يا قسمتي از اموال و دارايي‏هاي متوفي دريافت نکرده‏اند نيز جاري است.

تبصره۱ـ مؤديان ‏بايد نسبت به تسليم گواهي حصر وراثت براي دريافت گواهي موضوع ماده (۳۴) قانون اقدام نمايند. در صورتي که گواهي مذکور از طريق مراجع ذي‏ربط به سازمان ارسال شده باشد، نياز به تسليم مجدد آن توسط مؤدي نمي‏باشد.

تبصره۲ـ اشخاص موضوع تبصره (۳) ماده (۱۷) قانون، مکلف به ارايه تأييديه اداره کنسولي وزارت امورخارجه براي تعيين تابعيت وراث و متوفي مي‏باشند.

ماده۴ـ در اجراي ماده (۳۹) قانون و تبصره آن، چنانچه حسب رسيدگي اداره امور مالياتي صلاحيت‌دار، به اشخاص مذکور در اين ماده مالياتي تعلق نگيرد و يا ماليات متعلق را پرداخت کرده باشند، اداره امور مالياتي صلاحيت دار مکلف است بنا به درخواست متقاضي، گواهي موضوع ماده (۳۴) قانون را صادر کند.

ماده۵ ـ اشخاص مذکور در ماده (۳۴) قانون، مطابق حکم ماده مذکور مجاز نخواهند بود قبل از اخذ گواهي پرداخت ماليات مذکور در اين آيين‏نامه و يا گواهي موضوع بند (ج) ماده (۲۶) قانون، اموال و دارايي‏هاي متوفي را به وراث يا موصي‏له تسليم کنند و يا به نام آنها ثبت يا تقسيم و يا معاملاتي راجع به اموال و دارايي‏هاي مزبور انجام دهند.

تبصره ـ اموال موضوع بندهاي (۱) و (۲) و (۳) و (۴) ماده (۲۴) قانون، مشمول مقررات اين آيين‏نامه نخواهند بود.

ماده۶ ـ اداره امور مالياتي صلاحيت‌دار موظف است در صورت تخلف اشخاص مذکور در ماده (۳۴) قانون (به استثناي اشخاص موضوع بندهاي (۲) و (۶) ماده (۳۴) و اشخاص موضوع بندهاي (۱) و (۲) ماده (۲) قانون) باتوجه به مسئوليت تضامني آنان با مؤدي، طبق مقررات اين قانون نسبت به مطالبه ماليات و جرايم متعلقه از آنان اقدام کند.

تبصره ـ سازمان در صورتي‏که به مواردي از عدم ارسال حکم يا انتقال اموال بدون اخذ مفاصاحساب مالياتي از سوي محاکم دادگستري، ادارات اجراي احکام دادگستري، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امورخيريه و اداره سرپرستي صغار و محجورين، صندوق هاي دادگستري، صندوق‏هاي ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهاي (۱) و (۲) ماده (۲) قانون برخورد نمايد، موظف است تخلف کارکنان مقصر و شرکا و معاونان آنها را براي اعمال مجازات‏هاي موضوع اين ماده به دستگاه اجرايي ذي‏ربط و مراجع قضايي حسب مورد گزارش و يا اقامه دعوا کند.

ماده۷ـ اشخاص مذکور در ماده (۳۴) قانون مکلفند در صورت استعلام سازمان يا اداره امور مالياتي صلاحيت‏دار، مشخصات اموال و دارايي‏هاي متوفي نزد خود را به سازمان يا اداره مذکور حسب مورد اعلام کنند.

ماده۸ ـ در موارد درخواست گواهي موضوع ماده (۳۴) قانون، اداره امور مالياتي موظف است پس از بررسي و رسيدگي‏هاي لازم نتيجه رسيدگي را در قالب کاربرگي (فرمي) که حداقل در برگيرنده اطلاعات هويتي، نوع و ارزش اموال و دارايي‏ها، نرخ و مبلغ ماليات متعلق باشد به مؤدي ابلاغ و در صورت پرداخت ماليات، گواهي موضوع ماده مذکور را جهت ارايه به مرجع ذي‏ربط صادر کند.

ماده۹ـ گواهي موضوع ماده (۳۴) قانون توسط اداره امور مالياتي صلاحيت‏دار براي هر يک از اموال و دارايي‏ها به تفکيک به صورت موردي و ظرف مدت يک هفته پس از پرداخت ماليات متعلق صادر خواهد شد.

ماده۱۰ـ اعتبار گواهي موضوع ماده (۳۴) قانون حسب مورد تا تاريخ تحويل، ثبت، انتقال و يا معامله اموال و دارايي براي ذي‌نفع يا ذي‌نفعان مندرج در گواهي مذکور مي‏باشد.

ماده۱۱ـ در مواردي که مؤدي در اجراي مقررات ماده (۲۶) قانون، نسبت به تسليم اظهارنامه در موعد مقرر قانوني اقدام کرده باشد، در موارد درخواست صدور گواهي موضوع ماده (۳۴) قانون چنانچه مال و دارايي موردنظر در اظهارنامه و يا رسيدگي اداره امور مالياتي در اجراي ماده (۲۶) قانون منظور نشده باشد، ابتدا ‏بايد نسبت به اصلاح رسيدگي و ارزيابي اموال و دارايي‏ها و گواهي صادره در اجراي ماده مذکور اقدام و سپس ماليات متعلق با رعايت مقررات ماده (۱۷) قانون تعيين شود.

ماده۱۲ـ سپرده‏ها و سودهاي متعلق متوفي نزد بانک‏ها و اشخاص موضوع تبصره ماده (۱۴۵) قانون، به نرخ بند (۱) ماده (۱۷) قانون و سپرده‏ها و سودهاي متعلق متوفي نزد ساير اشخاص به نرخ مذکور در بند (۳) ماده (۱۷) قانون تحت عنوان ساير اموال و دارايي مشمول ماليات است.

ماده۱۳ـ چنانچه درخصوص ميزان ماليات مشخصه بين مؤدي و اداره امور مالياتي اختلاف باشد، پس از پرداخت ماليات تعيين شده، ضمن صدور گواهي موضوع ماده (۳۴) قانون، اعتراض مؤدي قابل طرح در مراجع حل اختلاف مالياتي موضوع مواد (۲۱۶)، (۲۳۸)، (۲۴۴)، (۲۴۷)، (۲۵۱) و (۲۵۱) مکرر قانون مي ‌ باشد. در صورتي که طبق رأي قطعي مراجع مذکور، مشخص شود مالياتي اضافه پرداخت شده است، اضافه پرداختي ماليات با رعايت مقررات مسترد خواهد شد.

ماده۱۴ـ در مواردي که مؤدي بدون انتقال اموال و دارايي متوفي به نام خود، قصد انتقال اموال و دارايي به اشخاص ثالث يا وراث ديگر را داشته باشد، علاوه بر پرداخت ماليات موضوع فصل ماليات بر ارث و صدور گواهي موضوع ماده (۳۴) قانون، مطابق مقررات مربوط مشمول ماليات نقل و انتقال مربوط به آن اموال و دارايي‏ها نيز مي‏باشد.

ماده۱۵ـ چنانچه قبل از تحويل و يا انتقال اموال و دارايي‏هاي متوفي به وراث، يکي يا تعدادي از ورثه فوت شوند، در اين حالت با توجه به مقررات اين آيين‏نامه و آيين‏نامه موضوع ماده (۲۶) قانون، کليه اقدامات براي دو يا چند متوفي به صورت جداگانه انجام و محاسبه مي‏شود.

ماده۱۶ـ نمونه کاربرگ (فرم) گواهي‏هاي موضوع ماده (۳۴) قانون، توسط سازمان تهيه و در اختيار متقاضيان قرار مي ‌ گيرد.

معاون اول رئيس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235