آیین نامه اجرایی ماده (۷۷) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ

شماره۳۱۴۷۰/ت۵۲۹۶۶هـ ۱۳۹۶/۳/۲۰

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۱۷ به پیشنهاد شماره ۲۰۰/۲۳۶۵۰/۲۳۸۲۳۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۵) ماده (۷۷) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آییننامه اجرایی ماده (۷۷) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴

ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف ـ قانون: قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و اصلاحات بعدی آن.

ب ـ ساخت و فروش: احداث هرگونه اعیان در عرصه و یا ایجاد اعیان جدید بر روی بنای قبلی و فروش آن، اعم از ساخته شده و ناتمام.

پ ـ اقامتگاه قانونی: نسبت به اشخاص حقوقی به ترتیب مقرر در قانون تجارت و در مورد اشخاص حقیقی تابع قانون مدنی است.

ماده۲ـ درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان

(عرصه و اعیانی) حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم قانون خواهد بود.

ماده۳ـ نقل و انتقال ساختمان های در حال ساخت و ناتمام، علاوه بر مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۵۹) قانون، با توجه به میزان پیشرفت عملیات ساختمان و درآمد حاصله در آن مقطع، مشمول مالیات صدر ماده (۷۷) و مالیات علی الحساب موضوع تبصره (۱) ماده مذکور است. این موضوع مانع از وصول مالیات موضوع ماده (۷۷) قانون و تبصره (۱) آن در زمان نقل و انتقال قطعی ساختمان های مذکور پس از پایان کار آن با رعایت مقررات مربوط نخواهد بود.

تبصره ـ در مورد نقل و انتقال ساختمان های نیمه تمام، مبلغ فروش هر مرحله به عنوان بهای تمام شده خریدار مرحله بعدی محسوب و از درآمد ناشی از ساخت و فروش املاک مذکور کسر می شود.

ماده۴ـ اشخاص حقیقی و حقوقی که به ساخت و فروش ساختمان مبادرت دارند، مکلف به انجام تکالیف مقرر در قانون هستند.

ماده۵ ـ اشخاصی که توسط وزارت راه ‏و شهرسازی برای آنها مجوز انبوه سازی (ساخت و ساز مسکن) صادر شده یا می شود به عنوان بنگاه تولیدی موضوع ماده (۱۳۸) مکرر قانون تلقی و مقررات ماده مزبور درخصوص آنها جاری است.

ماده۶ ـ ساختمان هایی که پروانه ساختمانی آنها پس از لازم nالاجرا شدن قانون صادر می شود، مشمول مقررات موضوع ماده (۷۷) قانون و تبصره های آن هستند.

تبصره۱ـ اولین نقل و انتقال قطعی املاک متعلق به اشخاص حقیقی که بیش از سه سال از تاریخ صدور پایان کار ساختمان آنها گذشته باشد، صرفاً مشمول پرداخت مالیات موضوع ماده (۵۹) قانون خواهد بود.

تبصره۲ـ ساختمان هایی که پروانه ساختمانی آنها تا پایان سال ۱۳۹۴ صادر شده است، در زمان انتقال صرفاً مشمول مقررات ماده (۵۹) قانون هستند.

ماده۷ـ درآمد مشمول مالیات عملکرد اشخاص مشمول ماده (۷۷) قانون بابت ساخت و فروش هر نوع ساختمان (عرصه و اعیانی) با رعایت مقررات فصل چهارم و پنجم باب سوم قانون تعیین و مالیات متعلق مطالبه و وصول می شود.

تبصره۱ـ در صورتی که مؤدی در اظهارنامه مالیاتی عملکرد قبل از نقل و انتقال ملک، درآمدی نسبت به ساخت و فروش و یا پیش فروش ملک ابراز نموده باشد و یا در زمان رسیدگی اداره امور مالیاتی براساس اسناد و مدارک مثبته مشخص شود که درآمد حاصل از ساخت و فروش ملک در سال مورد رسیدگی محقق شده است، مالیات برابر مقررات قانونی مربوط مطالبه و وصول خواهد شد.

تبصره۲ـ زیان حاصل بابت ساخت و فروش ساختمان در مورد اشخاص حقیقی که در اجرای مقررات تبصره (۲) ماده (۷۷) قانون مشمول مالیات نشده باشند، قابل استهلاک از درآمد مشمول مالیات سنوات بعد آنها نخواهد بود. این حکم در مورد آن قسمت از فعالیت اشخاص در شهرهای با جمعیت کمتر از یکصد هزار نفر برای سال مورد رسیدگی و سنوات بعد آن نیز جاری است.

تبصره۳ـ درآمد ناشی از حق واگذاری محل نیز مشمول مالیات ساخت و فروش است. در این صورت حق واگذاری محل مشمول مالیات موضوع ماده (۵۹) قانون نخواهد بود. در صورت عدم شمول مالیات ساخت و فروش در مورد اشخاص حقیقی، انتقال حق واگذاری محل، مشمول مالیات موضوع ماده (۵۹) قانون خواهد بود.

ماده۸ ـ اداره امور مالیاتی مکلف است پس از دریافت و ثبت استعلام نقل و انتقال ملک از دفتر اسناد رسمی، نسبت به محاسبه و وصول مالیات علی الحساب ساخت و فروش و مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) قانون و سایر مالیات های مندرج در ماده (۱۸۷) قانون به استثنای مالیات قطعی نشده ساخت و فروش موضوع این آیین نامه، نسبت به صدور گواهی موضوع ماده (۱۸۷) قانون با رعایت مقررات مربوط اقدام نماید. همچنین اطلاعات واحد یا واحدهای مورد انتقال را با ذکر مبلغ مالیات علی-الحساب ساخت و فروش وصول شده موضوع تبصره (۱) ماده (۷۷) قانون به اداره امور مالیاتی اقامتگاه قانونی مؤدی ارسال نماید. مفاد ماده مذکور در خصوص ساختمان های در حال ساخت و ناتمام نیز جاری است.

تبصره ـ در مواردی که درآمد مشمول مالیات و مالیات ساخت و فروش مؤدی قبلاً در اجرای ماده (۷) این آیین نامه مورد رسیدگی واقع شده باشد حسب مورد به ترتیب زیر عمل می شود:

۱ـ در مـواردی که مالیات ساخت و فروش از مؤدی مطالبه و مؤدی نسبت به پرداخت آن اقدام نموده باشد، در زمان نقل و انتقال ملک مورد نظر، وصول مالیات علی الحساب ده درصد (۱۰%) تا میزان مالیات پرداخت شده موضوعیت نخواهد داشت.

۲ـ در مواردی که مالیات ساخت و فروش پرداخت شده قبلی بابت کل فعالیت ساخت و فروش بوده یا با توجه به مقررات، مؤدی بابت کل فعالیت مذکور مشمول مالیات نشده باشد، در زمان نقل و انتقال وصول مالیات علی الحساب ده درصد (%۱۰) موضوعیت نخواهد داشت.

ماده۹ـ نقل و انتقال املاکی که به صورتی غیراز عقد بیع نیز انجام شود به استثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات مربوط، مشمول مالیات است، مشمول مقررات این آیین نامه است.

ماده۱۰ـ مالیات علی الحساب پرداختی ساخت و فروش املاک پس از قطعی شدن مالیات، به حساب پرداختی مؤدی منظور و مابه التفاوت با رعایت مقررات، حسب مورد مطالبه و یا استرداد می شود.

ماده۱۱ـ درآمد مشمول مالیات هر شریک بر مبنای سهم تعیین شده در مشارکت در ساخت و فروش، در صورت رعایت مواد (۴۷) و (۴۸) قانون ثبت اسناد و املاک بر مبنای سهم تعیین شده در شرکت نامه است.

تبصره۱ـ در مورد اسناد مشاعی هر یک از اشخاص به نسبت سهم خود، مالک شناخته می شوند.

تبصره۲ـ تنظیم سند به نام هر شریک به نسبت مذکور در شرکت نامه، نقل و انتقال تلقی نمی شود.

ماده۱۲ـ ارزش روز عرصه در زمان فروش ملک که در اجرای مقررات ماده (۶۴) قانون تعیین شده یا ارزش خرید عرصه هر کدام بیشتر باشد، در محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد.

تبصره ـ در صورت تعیین ضرایب مالیاتی برای تعیین درآمد مشمول مالیات ساخت و فروش موضوع این آیین نامه توسط کمیسیون موضوع ماده (۱۵۴) قانون، ضرایب ساخت و فروش در بافت های فرسوده با رعایت قوانین ذی ربط به میزان شصت درصد (۶۰%) ضرایب مربوط، اعمال خواهد شد.

ماده۱۳ـ در مورد اعیان احداث شده در املاک موقوفه، ارزش زمین در محاسبه درآمد مشمول مالیات ناشی از ساخت و فروش املاک منظور نخواهد شد.

ماده۱۴ـ شهرهای با جمعیت یکصد هزار نفر و بالاتر در زمان صدور پروانه ساخت، براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران، مشمول مالیات ساخت و فروش موضوع این آیین نامه هستند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

مادة ۷۸

در مورد واگذاری هر یك از حقوق مذكور در مادة ۵۲ این قانون از طرف مالك عین غیر از مواردی كه ضمن مواد ۵۳ تا ۷۷ این قانون ذكر شده است دریافتی مالك به نرخ‌های مذكور در مادة ۵۹ مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

مادة ۷۹- حذف شد.

مادة ۸۰

مؤدیان موضوع این فصل مكلف‌اند اظهارنامة مالیاتی خود را روی نمونه‌ای كه از طرف سازمان امور مالیاتی كشور تهیه و در دسترس آنها قرار می‌گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مؤدیان موضوع مادة ۷۴ این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیرماه سال بعد به انضمام مدارك مربوط به ادارة امور مالیاتی محل وقوع ملك تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.

تبصرة ۱- در مواردی كه معاملات موضوع مادة ۵۲ این قانون به موجب اسناد رسمی انجام می‌گیرد مؤدی مكلف است قبل از انجام معامله میزان دریافتی و یا درآمد موضوع هر یك از مالیات‌های مندرج در مادة ۱۸۷ این قانون را به تفكیك به ادارة امور مالیاتی ذیربط اعلام دارد. این اعلام، باستثنای مواردی كه موجر تغییر ننموده، به منزلة انجام تكالیف مقرر در متن این ماده می‌باشد.

تبصرة ۲- در مواردی كه معاملات موضوع این فصل به موجب اسناد رسمی انجام نمی‌گیرد، انتقال گیرنده مكلف است مراتب را ظرف سی روز از تاریخ انجام معامله كتباً به ادارة امور مالیاتی محل وقوع ملك اطلاع دهد.

فصل دوم: مالیات بردرآمد كشاورزی

مادة ۸۱

درآمد حاصل از كلیة فعالیت‌های كشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگل‌ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

دولت مكلف است مطالعات و بررسی‌های لازم را در زمینة كلیة فعالیت‌های كشاورزی و آن رشته از فعالیت‌های مزبور كه ادامة معافیت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لایحة مربوط را حداكثر تا آخر برنامه سوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

فصل سوم: مالیات بردرآمد حقوق

مادة ۸۲

درآمدی كه شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی كار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا كار انجام یافته بطور نقد یا غیرنقد تحصیل می‌كند مشمول مالیات بردرآمد حقوق است.

تبصره - درآمد حقوقی كه در مدت مأموریت خارج از كشور (از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران) از منابع ایرانی عاید شخص می‌شود مشمول مالیات بردرآمد حقوق می‌باشد.

مادة ۸۳

درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع كسور و پس از كسر معافیت‌های مقرر در این قانون.

تبصره - درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق بشرح زیر تقویم و محاسبه می‌شود:

الف- مسكن با اثاثیه معادل ۲۵ درصد و بدون اثاثیه ۲۰ درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی (باستثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده ۹۱ این قانون) در ماه پس از وضع وجوهی كه از این بابت از حقوق كارمند كسر می‌شود.

ب- اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ۱۰ درصد و بدون راننده معادل ۵ درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی (باستثنای مزایای نقدی معاف موضوع مادة ۹۱ این قانون) در ماه پس از كسر وجوهی كه از این بابت از حقوق كارمند كسر می‌شود.

ج- سایر مزایای غیرنقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت كنندة حقوق.

مادة ۸۴ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یك یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود.

مادة ۸۵ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

نرخ مالیات بر درآمد حقوق كاركنان دولتی و غیر دولتی مازاد بر مبلغ مذكور در ماده (۸۴) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد آن (۲۰%) است.

مادة ۸۶ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

پرداخت كنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مكلف‌اند مالیات متعلق را طبق مقررات مادة (۸۵) این قانون محاسبه و كسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت كنندگان حقوق و میزان آن به ادارة امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه‌های بعد فقط تغییرات را صورت دهند.

تبصره - پرداخت‌هایی كه كارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از كاركنان خود كه مشمول پرداخت كسورات بازنشستگی یا بیمه نمی‌باشند، با عنوان حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدریس، حق‌التحقیق و حق پژوهش پرداخت می‌كنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد (۱۰%) می‌باشد. كارفرمایان موظفند در موقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را كسر و ظرف مدت تعیین شده در ماده (۸۶) این قانون با اعلام مشخصات دریافت كنندگان مطابق فرم نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی كشور به اداره امور مالیاتی پرداخت كنند و در صورت تخلف، مسؤول پرداخت مالیات و جرایم متعلق خواهند بود.

مادة ۸۷

اضافه پرداختی بابت مالیات بردرآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط براینكه بعد از انقضای تیرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست كتبی حقوق بگیر از ادارة امور مالیاتی محل سكونت مورد مطالبه قرار گیرد.

ادارة امور مالیاتی مذكور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست، رسیدگی‌های لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن ادارة امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی‌های جاری اقدام كند. در صورتی كه درخواست‌كننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.

مادة ۸۸

در مواردی كه از اشخاص مقیم خارج كه در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شود دریافت كنندگان حقوق مكلف‌اند تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به ادارة امور مالیاتی محل سكونت خود پرداخت و تا آخر تیرماه سال بعد اظهارنامة مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به ادارة امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند.

مادة ۸۹

صدور پروانة خروج از كشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه، به‌استثنای كسانی كه طبق مقررات این قانون از پرداخت مالیات معاف می‌باشند، موكول به ارائه مفاصا حساب مالیاتی یا تعهد كتبی كارفرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با كارفرمای اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی است.

مادة ۹۰ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

در مواردی كه پرداخت كنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا كمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، ادارة امور مالیاتی ذی‌صلاح، مكلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت كنندگان حقوق كه در حكم مؤدی می‌باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در مادة (۱۵۷) این قانون مطالبه كند. حكم این ماده نسبت به مشمولان مادة (۸۸) این قانون نیز جاری خواهد بود.

مادة ۹۱ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

درآمدهای حقوق بشرح زیر از پرداخت مالیات معاف است:

۱- رؤسا و اعضای مأموریت‌های سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی فوق العادة دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود بشرط معاملة متقابل و همچنین رؤسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن در ایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتی كه تابع دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند.

۲- رؤسا و اعضای مأموریت‌های كنسولی خارجی در ایران و همچنین كارمندان مؤسسات فرهنگی دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود بشرط معاملة متقابل.

۳- كارشناسان خارجی كه با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل كمك‌های بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و یا مؤسسات بین المللی به ایران اعزام می‌شوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا مؤسسات بین المللی مذكور.

۴- كارمندان محلی سفارتخانه‌ها و كنسولگری‌ها و نمایندگی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسلامی ایران در صورتی كه دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند بشرط معاملة متقابل.

۵- حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده.

۶- هزینة سفر و فوق العادة مسافرت مربوط به شغل.

۷- حذف شد.(اصلاحیه ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)

۸- مسكن واگذاری در محل كارگاه یا كارخانه جهت استفادة كارگران و خانه‌های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل كارگاه یا كارخانه كه مورد استفاده كارگران قرار می‌گیرد.

۹- وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.

۱۰- عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یك دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) این قانون.

۱۱- خانه‌های سازمانی كه با اجازة قانونی یا به موجب آیین نامه‌های خاص در اختیار مأموران كشوری گذارده می‌شود.

۱۲- وجوهی كه كارفرما بابت هزینة معالجة كاركنان خود یا افراد تحت تكفل آنها مستقیماً به وسیلة حقوق بگیر به پزشك یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارك مثبته پرداخت كند.

۱۳- مزایای غیرنقدی پرداختی به كاركنان حداكثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع مادة (۸۴) این قانون.

۱۴- درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی وآزادگان.

مادة ۹۲ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

پنجاه درصد (۵۰%) مالیات حقوق كاركنان شاغل در مناطق كمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور بخشوده می‌شود.

تبصره- حذف شده است.

فصل چهارم- مالیات بردرآمد مشاغل

مادة ۹۳

درآمدی كه شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذكور در سایر فصل‌های این قانون در ایران تحصیل كند پس از كسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد.

تبصره - درآمد شركت‌های مدنی(اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مضاربه در صورتی كه عامل (مضارب) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می‌باشد.

مادة ۹۴

درآمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل عبارت است از كل فروش كالا و خدمات به اضافة سایر درآمدهای آنان كه مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از كسر هزینه‌ها و استهلاكات مربوط طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل قبول و استهلاكات.

مادة ۹۵ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظف‌اند دفاتر و یا اسناد و مدارك حسب مورد را كه با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم كنند.

آیین‌نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارك و روش‌های نگهداری آنها اعم از ماشینی (مكانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مؤدیان مذكور و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذی‌ربط، حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

مادة ۹۶ حذف شد. (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

مادة ۹۷ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون كه مكلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی كه با رعایت مقرارت مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخص‌های تعیین شده و یا به‌طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.

در صورتی كه مؤدی از ارائه اظهارنامه‌ مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری كند، سازمان امور مالیاتی كشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی كسب شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌كند. در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق با مقررات مربوط اقدام كند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. این حكم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.

حكم موضوع تبصره ماده (۲۳۹) این قانون در اجرای این ماده جاری است.

تبصره – سازمان امور مالیاتی كشور موظف است حداكثر ظرف مدت سه سال از ابلاغ این قانون، بانك اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر كشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی كه نظام جامع مالیاتی به صورت كامل به اجراء درنیامده است، مواد (۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۲۷۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰مجری خواهد بود.

مادة ۹۸- حذف مشروط شد. (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

مادة ۹۹

قراردادهای پیمانكاری موضوع مادة (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن كه پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون می‌باشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهاردرصد مالیات مقطوع كماكان مشمول مقررات قانون فوق‌الذكر خواهند بود.

تبصره - قراردادهای پیمانكاری موضوع مادة (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی كه پیشنهاد آنها از تاریخ ۳/۱۲/۱۳۶۶ لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۶۷ تسلیم گردیده از لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بردرآمد عملكرد منتهی به سال ۱۳۶۷ تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود.

مادة ۱۰۰ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

مؤدیان موضوع این فصل مكلف‌اند اظهارنامة مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یك سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه‌ای كه به وسیله سازمان امور مالیاتی كشور تهیه خواهد شد تنظیم تا آخر خردادماه سال بعدبه ادارة امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذكور در مادة (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند.

تبصره - سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان

را كه میزان فروش كالا و خدمات سالانه آنها حداكثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تكالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارك موضوع

این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف كند و مالیات مؤدیان مذكور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی كه مؤدی كمتر از یك سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود.

حكم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.

مادة ۱۰۱

درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل كه اظهارنامة مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم كرده‌اند تا میزان معافیت موضوع مادة (۸۴) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ‌های مذكور در مادة (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملكرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاری است.

تبصره ۱- در مشاركت‌های مدنی اعم از اختیاری و قهری شركا حداكثر از دو معافیت استفاده خواهند كرد و مبلغ معافیت به‌طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی ماندة سهم هر شریك جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شركایی كه با هم رابطة زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حكم یك شریك تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می‌گردد. در صورت فوت احد از شركا وراث وی به عنوان قائم مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشاركت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به‌طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر كدام كسر خواهد شد.

تبصره ۲- در صورتی كه هر شخص حقیقی دارای بیش از یك واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با كسر فقط یك معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخ‌های مذكور در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود(الحاقی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴).

مادة ۱۰۲

در مضاربه، عامل (مضارب) مكلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت مادة (۱۰۱) این قانون كسر و به عنوان مالیات علی‌الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به ادارة امور مالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه ارائه نماید.

تبصره - در صورتی كه صاحب سرمایه بانك باشد تكلیف كسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است.

مادة ۱۰۳

وكلاء دادگستری و كسانی كه در محاكم اختصاصی وكالت می‌كنند مكلف‌اند در وكالتنامه‌های خود رقم حق الوكاله‌ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وكالتنامه تمبرالصاق و ابطال نمایند كه در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید كمتر از میزان مقرر در زیر باشد:

الف- در دعاوی و اموری كه خواستة آنها مالی است پنج درصد حق الوكالة مقرر در تعرفه برای هر مرحله.

ب- در مواردی كه موضوع وكالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی كیفری كه تعیین حق الوكاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوكالة مقرر در آئین نامة حق الوكاله برای هر مرحله.

ج- در دعاوی كیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی كه مالی باشد بر طبق مفاد حكم بند (الف) این ماده .

د- در مورد دعاوی و اختلافات مالی كه در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای حق الوكالة آنها تعرفة خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعة معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق الوكاله صرفاً از لحاظ مالیاتی بشرح زیر:

تا ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال ما به الاختلاف، پنج درصد؛ تا سی میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۰) ریال ما به الاختلاف، چهاردرصد نسبت به مازاد ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال، از سی میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۰) ریال ما به الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به

مازاد سی میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۳۰) منظور می‌شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.

مفاد این بند درباره اشخاصی كه وكالتاً در مراجع مذكور در این بند اقدام می‌نمایند(ولو اینكه وكیل دادگستری نباشند) نیز جاری است، جز در مورد كارمندان مؤدی یا پدر– مادر- برادر- خواهر- پسر- دختر- نواده و همسر مؤدی.

تبصرة ۱- در هر مورد كه طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وكالت وكیل با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در هیچیك از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وكالت‌های مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شركت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها كه محتاج به ابطال تمبر روی وكالتنامه نمی‌باشند.

تبصرة ۲- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شركت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها مكلف‌اند از وجوهی كه بابت حق الوكاله به وكلا پرداخت می‌كنند پنج درصد آن را كسر و بابت علی‌الحساب مالیاتی وكیل تا پایان ماه بعدبه ادارة امور مالیاتی محل پرداخت نمایند (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴).

تبصرة ۳- در صورتی كه پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وكیل دیگری واگذار شود وكیل جدید مكلف به ابطال تمبر روی وكالتنامه مربوط نخواهد بود.

تبصرة ۴- در مواردی كه دادگاه‌ها حق الوكاله یا خسارت حق الوكاله را بیشتر یا كمتر از مبلغی كه مأخذ ابطال تمبر روی وكالتنامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاه‌ها مكلف‌اند میزان مورد حكم قطعی را به ادارة امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا ما به‌التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

حق‌الوكاله وكيل همانست كه در قرارداد نوشته شده است و اگر قرارداد نباشد طبق تعرفه محاسبه مي‌شود

سوال ـ ميزان حق‌الوكاله چگونه تعيين مي‌شود و اگر بين وكيل و موكل اختلاف حاصل شود و يا اشخاص ثالث نسبت به محكوميت خود از بابت حق‌الوكاله معترض باشند تكليف چيست؟

نظريه شماره۱۵۹۳/۷ ـ ۲۲/۳/۱۳۸۷

نظريه كل اداره حقوقي و اسناد قوه قضائيه

با توجه به ماده ۱۰۳ قانون مالياتهاي مستقيم حق‌الوكاله وكيل همان است كه در قرارداد وكالت قيد گرديده و معادل ۵% آن تمبر مالياتي بايد ابطال و الصاق گردد. در هر حال تمبر الصاقي نبايد كمتر از تعرفه باشد. هرگاه قراردادي در بين نباشد يا ميزان حق‌الوكاله در قرارداد طبق تعرفه يا كمتر از تعرفه اعلام گردد و نيز در ارتباط با اشخاص ثالث مطابق تعرفه عمل مي‌شود. در دعاوي مالي مبناي محاسبه و تعيين حق‌الوكاله با توجه به مقررات ماده ۳ آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري ... همان بهاي خواسته مذكور در دادخواست است و موضوع تقويم خواسته در دعاوي مالي نيز تابع مقررات آيين دادرسي دادگاهاي عمومي و انقلاب در امور مدني است و ماده ۶۳ قانون آيين دادرسي مدني هيچگونه ارتباطي به اين موضوع يعني تعيين حق‌الوكاله ندارد بلكه فقط در صورتي كه خوانده به بهاي خواسته كه از طرف خواهان تقويم شده معترض باشد مقررات اين ماده اعمال مي‌گردد آن هم در صورتي كه اعتراض خوانده موثر در مراحل بعدي باشد. مقررات ماده ۱۲ آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري... زماني قابل اجراست كه در خصوص تعيين حق‌الوكاله بين وكيل و موكل اختلاف حاصل شود كه در اين‌صورت نيز اگر بهاي خواسته در دادخواست بيش از مبلغ واقعي باشد پس از كسب نظر كارشناس نظريه كارشناس ملاك حكم قرار مي‌گيرد.

« حق‌الوكاله وكيل همانست كه در قرارداد نوشته شده است و اگر قرارداد نباشد طبق تعرفه محاسبه مي‌شود در دعاوي مالي از روي بهاي خواسته معين مي‌شود در صورتي كه بين وكيل و موكل در مورد حق‌الوكاله اختلاف حاصل شود حق‌الوكاله با توجه به قيمت واقعي خواسته تعيين مي‌شود. »

عدم ابطال تمبر يا ناقص بودن آن، موجب صدور اخطار رفع نقص نخواهد بود

سوال ـ منظور از عبارت، وكالت وكيل در هيچ يک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود، در تبصره يك ماده ۱۰۳ قانون ماليات هاي مستقيم چيست؟

نظريه شماره۴۱۸۹/۷ ـ ۲۶/۶/۱۳۸۶

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه

منظور از عبارت مذكور در تبصره يك ماده ۱۰۳ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال ۱۳۸۰ آن است كه عدم ابطال تمبر يا ناقص بودن آن به وكالتنامه، موجب صدور اخطار رفع نقص از ناحيه دفتر دادگاه نخواهد بود بلكه اصولاً وكالتنامه مذكور قابل پذيرش نمي‌باشد. در اين‌صورت مثل آن است كه دادخواست را شخص موكل داده باشد و لذا چنانچه ساير مدارک ناقص باشد دفتر دادگاه به شخص تجديدنظر خواه اخطار رفع نقص مي‌نمايد و اگر مدارک تجديدنظرخواهي كامل باشد تبادل لوايح يا دعوت به جلسه دادرسي از سوي دفتر دادگاه براي شخص تجديدنظرخواه انجام مي‌گيرد.

« منظور از عبارت مذكور در تبصره يك ماده ۱۰۳ قانون مالياتهاي مستقيم آن است كه عدم ابطال تمبر يا ناقص بودن آن، موجب صدور اخطار رفع نقص نخواهد بود، بلكه اصولاً وكالتنامه مذكور قابل پذيرش نمي‌باشد.»

تعارض در ميزان حق‏الوكاله

سوال ـ ماده ۲ آيين‏نامه تعرفه حق‏الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري، ميزان حق‏الوكاله وكيل را طبق توافق با موكل تعيين كرده است، حال آنكه ماده ۱۰۳ قانون مالياتهاي مستقيم ميزان ماليات پرداختي وكيل را مشخص نموده و اين دو رقم اغلب با هم اختلاف دارند، چگونه مي‏توان اين تعارض در ميزان حق‏الوكاله را توجيه نمود؟

نظريه شماره ۸۶۲۷/۷ ـ ۳/۱۲/۱۳۷۹

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

ماده۷۴ ۲ آيين‏نامه تعرفه حق‏الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري با توجه به سياق آن ناظر به مساله مزبور نبوده و صرفاً در مقام بيان و تعيين تكليف در مورد رابطه حقوقي وكيل و موكل و نيز تعيين خسارات دادرسي منجمله حق‏الوكاله وكيل نسبت به محكوم‏عليه مي‏باشد يعني علي فرض تعيين حق‏الوكاله كمتر از تعرفه مقرر خواهان و محكوم‏عليه نمي‏تواند حق‏الوكاله را به ميزان تعرفه مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مطالبه نمايد. زيرا با اين فرض ماخوذ به قرارداد بين خود و وكيل نسبت به اشخاص ثالث منجمله محكوم‏عليه خواهد بود. بنابراين مغايرتي بين ماده ۱۰۳ قانون ماليات و تبصره ۲ تعرفه حق ‏الوكاله و ... وجود ندارد.

مادة ۱۰۴ حذف شد (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235