فصل نهم: وصول مالیات

مادة ۲۱۰

هرگاه مؤدی مالیات قطعی شدة خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید ادارة امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می‌كند ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ كلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به ادارة امور مالیاتی بدهد.

تبصرة ۱- در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارك تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شدة قبلی و جریمة متعلق درج گردد.

تبصرة ۲- آن قسمت از مالیات مورد قبول مؤدی مذكور در اظهارنامه یا

ترازنامة تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی می‌شود و از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است.

مادة ۲۱۱

هرگاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را كلاً پرداخت نكند یا ترتیب پرداخت آن را به ادارة امور مالیاتی ندهد به اندازة بدهی مؤدی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافة ده درصد بدهی از اموال منقول یا غیر منقول و مطالبات مؤدی توقیف خواهد شد.

صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن بعهدة اجرائیات ادارة امور مالیاتی می‌باشد.

مادة ۲۱۲

توقیف اموال زیر ممنوع است:

۱- دو سوم حقوق حقوق‌بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه.

۲- لباس و اشیا و لوازمی كه برای رفع حوائج ضروری مؤدی و افراد تحت تكفل او لازم است و همچنین آذوقة موجود و نفقة اشخاص واجب النفقة مؤدی.

۳- ابزار و‌آلات كشاورزی و صنعتی و وسایل كسب كه برای تأمین حداقل معیشت مؤدی لازم است.

۴- محل سكونت به قدر متعارف.

تبصرة ۱- هرگاه ارزش مالی كه برای توقیف در نظر گرفته می‌شود زائد بر میزان بدهی مالیاتی مؤدی بوده و قابل تفكیك نباشد، تمام مال توقیف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد می‌شود مگر این كه مؤدی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید.

تبصرة ۲- هرگاه مؤدی یكی از زوجین باشد كه در یك خانه زندگی می‌نمایند، از اثاث البیت آنچه عادتاً مورد استفادة زنان است متعلق به زن و بقیه متعلق به شوهر شناخته می‌شود مگر آنكه خلاف ترتیب فوق معلوم شود.

تبصرة ۳- توقیف واحدهای تولیدی اعم از كشاورزی و صنعتی در مدت عملیات اجرایی نباید موجب تعطیل واحد تولیدی گردد.

مادة ۲۱۳

ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیله ارزیاب ادارة امور مالیاتی به عمل خواهد آمد ولی مؤدی می‌تواند با تودیع حق‌الزحمة ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد كارشناسان رسمی دادگستری تقاضا كند كه ارزیابی اموال وسیلة ارزیاب رسمی به عمل آید.

مادة ۲۱۴

كلیة اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد توقیف اعم از منقول و غیرمنقول به عهدة مسئول اجرائیات ادارة امور مالیاتی می‌باشد. در مورد فروش اموال غیرمنقول در صورتی كه پس از انجام تشریفات مقرر و تعیین خریدار، مالك برای امضای سند حاضر نشود مسئول اجرائیات ادارة امور مالیاتی به استناد مدارك مربوط از ادارة ثبت محل تقاضای انتقال ملك به نام خریدار خواهد كرد و ادارة ثبت اسناد و املاك مكلف به اجرای آن است.

مادة ۲۱۵

در مورد اموال غیرمنقول توقیف شده در صورتی كه پس از دو نوبت آگهی (كه نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی می‌شود) خریداری برای آن پیدا نشود سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند مطابق ارزیابی كارشناس رسمی دادگستری معادل كل بدهی مؤدی به علاوة هزینة متعلقة از مال مورد توقیف تملك و بهای آن را به حساب بدهی مؤدی منظور نماید.

تبصرة ۱- در صورتی كه مؤدی قبل از انتقال مال مذكور به نام سازمان امور مالیاتی كشور و یا دیگری، حاضر به پرداخت بدهی خود باشد سازمان امور مالیاتی كشور با دریافت بدهی مؤدی به اضافة ده درصد بدهی و هزینه‌های متعلقه از ملك مزبور رفع توقیف می‌نماید.

تبصرة ۲- در صورتی كه مال به تملك سازمان امور مالیاتی كشور درآمده باشد اگر آمادگی جهت فروش داشته باشد و مؤدی درخواست نماید در شرایط مساوی اولویت با مؤدی است.

مادة ۲۱۶

مرجع رسیدگی به شكایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی كه طبق مقررات اجرایی مالیات‌ها قابل مطالبه و وصول می‌باشد هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شكایت مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد. رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا است.

تبصرة ۱- در مورد مالیات‌های مستقیم در صورتی كه شكایت حاكی از این باشد كه وصول مالیات قبل از قطعیت، به موقع اجرا گذارده شده است، هرگاه هیأت حل اختلاف مالیاتی شكایت را وارد دانست ضمن صدور رأی به بطلان اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی و رأی صادر خواهد كرد. رأی صادره از هیأت حل اختلاف قطعی است.

تبصرة ۲- در مورد مالیات‌های غیرمستقیم هرگاه شكایت اجرایی از این جهت باشد كه مطالبة مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شكایت نیز هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رأی هیأت مزبور در این باره قطعی و لازم‌الاجرا است.

مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از مالیات‌های غیرمستقیم كه طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود.

مادة ۲۱۷

به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود كه یك درصد از وجوهی كه بابت مالیات و جرایم موضوع این قانون وصول می‌گردد (به استثنای مالیات بر درآمد شركت‌های دولتی) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت كارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق كاركنان و كسانی كه در امر وصول مالیات فعالیت مؤثری مبذول داشته و یا می‌دارند خرج نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و كلیة مقررات مغایر مستثنی است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است كه در هر شش ماه گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین طبقات و سطوح مختلف درآمد را به كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

مادة ۲۱۸

آیین نامة مربوط به قسمت وصول مالیات توسط وزارتخانه‌های اموراقتصادی و دارایی و دادگستری تصویب و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده ۲۱۸ قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با آخرين اصلاحات مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰

شماره۶۹۷۸/۲۰۰/ص

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

به پيوست يک نسخه از اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده ۲۱۸ قانون ماليات‌هاي مستقيم، كه در تاريخ ۲۳/۳/۱۳۹۰ در ۶۴ ماده و ۲۵ تبصره به تصويب وزراي محترم دادگستري و امور اقتصادي و دارايي رسيده است، براي درج در روزنامه رسمي تقديم مي‌دارد.

رئيس كل سازمان امور مالياتي ـ علي عسگري

اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده ۲۱۸ قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با آخرين اصلاحات مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰

اين آيين‌نامه بر اساس ماده ۲۱۸ قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحيه‌هاي بعدي آن به شرح مواد و تبصره‌هاي ذيل تنظيم، و بعد از تصويب و پانزده روز پس از انتشار آن درروزنامه رسمي كشور به اجرا گذاشته مي‌شود.

كليات

واژه‌ها و اصطلاحات بكار برده شده در اين آيين‌نامه به شرح زير تعريف مي‌شود :

الف) « سازمان» : سازمان امورمالياتي كشور.

ب) « قانون»، « ق .م.م» : حسب‌مورد قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب۰۳/۱۲/۱۳۶۶ مجلس شوراي اسلامي و اصلاحيه‌هاي بعدي آن و« ق.م.ا.ا» قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۰۲/۱۳۸۷ مجلس شوراي اسلامي.

ج) « واحد مالياتي» : كوچكترين جزء تقسيمات ساختاري است كه براساس محدوده جغرافيايي، منابع مالياتي، نوع موديان و يا برحسب وظايف مقرر در « قانون» و از طرف « سازمان» تعيين مي‌شود.

د) « اداره امور مالياتي» : منظور ازاداره امور مالياتي درموارد مختلف « قانون» واحد سازماني مشخصي است كه شامل تقسيمات اداري كوچكتر به نام « گروه مالياتي» مي‌شود و براساس محدوده جغرافيايي، منابع مالياتي، نوع موديان و يا برحسب وظايف مقرر در « قانون» با تعداد كافي « واحد مالياتي دراداره وصول واجراء» تعيين مي‌گردد.

ه) « مودي مالياتي» : به صاحب درآمد اعم از شخص حقيقي وحقوقي كه به موجب « قانون » مشمول پرداخت ماليات مي‌باشد.

و) « شخص ثالث» : شخصي كه مطابق مقررات قانون مكلف به پرداخت ماليات ديگران بوده و يا پرداخت ماليات ديگري را تعهد و ضمانت كرده و يا وجه نقد، اموال، دارايي و يا مطالبات مودي نزد او باشد. شخص ثالث درحكم مودي مالياتي محسوب و از نظر وصول بدهي مالياتي مطابق اين آيين‌نامه با او رفتارخواهدشد.

ز) « مامور اجراء» : حسب مورد عبارت است از كاردان مالياتي،كارشناس مالياتي، كارشناس ارشد مالياتي، رئيس گروه مالياتي و رئيس امور مالياتي.

ح) « مسـئول واحد اجرائيات» : حسب مورد مدير كل، معاونان مدير كل، رئيس امورمالياتي، رئيس گروه مالياتي وكارشناس ارشد مالياتي مي‌باشد.

ط) « هيات اجرايي» : متشكل از نماينده دادگستري و همچنين برحسب نياز تعدادي از كارمندان با سابقه به عنوان ماموران اجراء و ماموران نيروي انتظامي مي‌باشد كه از بين آنها يـك نفر به عنوان سرپرست هيات اجرايي توسط مسئول اجرائيات انتخاب مي‌شود.

تذكر: اصطلاحات و عناوين شغلي براساس آيين‌نامه موضوع ماده۲۱۹ قانون ماليات‌هاي مستقيم بوده و در صورت تغيير، اعمال خواهد شد.

فصل اول: شرايط صدوربرگ اجرايي

ماده۱ـ هرگاه مودي ظرف مهلت مقرردر ماده ۲۱۰ قانون ماليات‌هاي مستقيم نسبت به پرداخت يا ترتيب پرداخت ماليات قطعي شده خود اقدام ننمايد اداره امورمالياتي نسبت به صدور برگ اجرايي معادل بدهي اعم از اصل و جرايم متعلق براي استيفاي ماليات از اموال منقول وغير منقول او اقدام خواهد نمود.

ماده۲ـ برگ اجرايي مطابق تبصره يك ماده ۲۱۰ قانون ماليات‌هاي مستقيم تنظيم خواهد شد.

ماده۳ـ برگ اجرايي در سه نسخه تهيه، يك نسخه در پرونده بايگاني، نسخه ديگر به مودي ابلاغ و نسخه ثالث با قيد تاريخ ابلاغ به امضاي مودي و مامور ابلاغ رسيده و براي بايگاني در پرونده مربوط به اجرائيات اداره امورمالياتي اعاده مي‌شود.

ماده۴ـ مقررات فصل هشتم از باب چهارم قانون ماليات‌هاي مستقيم در مورد ابلاغ اوراق اجرايي لازم‌الرعايه مي باشد.

فصل دوم : بازداشت اموال

ماده۵ ـ هرگاه مودي پس از ابلاغ برگ اجرايي ظرف يك ماه مقرر، كليه بدهي خود را پرداخت نكند يا ترتيب پرداخت آن را ندهد معادل كليه بدهي او اعم از اصل و جرايم متعلقه به اضافه ده درصد كل بدهي از انقد و اسهل اموال مودي بازداشت خواهد شد. صدور دستور توقيف و دستور اجراي آن به عهده مسئول اجرائيات خواهد بود. هرگاه اموال منقول مودي تكافوي بدهي او را ننمايد يا به اموال منقول وي دسترسي نباشد از اموال غيرمنقول او به ترتيب مقرر در همين آيين‌نامه بازداشت خواهد شد.

ماده۶ ـ توقيف اموال مودي توسط هيات اجرايي شامل مامور اجراء و حسب اقتضاء با كمك مامورين نيروي انتظامي با حضور نماينده دادستان يا دادگاه عمومي بخش به عمل خواهد آمد. عدم حضور مودي، بسته يا قفل بودن محلي كه اموال در آن است يا امتناع مودي و كسان او از بازكردن دَر، مانع عمليات اجرايي نبوده و هيات مزبور، مي‌تواند دَر را باز و اموال را با تنظيم صورت جلسه بازداشت نمايد.

تبصره۱ـ درخواست نمايندگي از دادستان يا دادگاه عمومي بخش، توسط سازمان امورمالياتي صورت مي‌پذيرد؛ رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند اين اختيار را به مديران كل و يا بالاترين مقام مسئول مالياتي ذي‌ربط تفويض نمايد. در اين صورت دادستان عمومي وانقلاب يا رئيس دادگاه عمومي بخش محل، نسبت به صدور نمايندگي اقدام لازم رامعمول خواهد داشت.

تبصره۲ـ چنانچه دَرِمحلي كه اموال درآن قرار دارد، نتوان في‌المجلس بازنمود، هيات اجرايي مكلف است درِ مزبور و سايرمحل هايي كه احتمال ورود مي‌رود را پلمب و لاك و مهر نموده و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت دَر و ساير محل‌هاي پلمب‌شده را باز و اموال را پس ازتنظيم صورت مجلس، بازداشت نمايند. درصورت وجود سكنه يا موجودات جاندار در محل، هيات اجرايي هرگونه اقدام لازم را به منظور پيشگيري از خروج اموال به عمل خواهد آورد.

ماده۷ـ در هر موقع كه از طرف هيات اجرايي از نيروي انتظامي يا ساير ضابطين قضايي استمداد شود، ضابطين مربوط مكلفند فوراً اقدام لازم را معمول دارند و در صورت تاخير و مسامحه يا تعلل ياعدم انجام وظيفه، مراتب صورت جلسه و به دادسراي عمومي و انقلاب يا دادگاه عمـومي بخش محل، گزارش تا طـبق مقررات مربوط تحت تعقيب قرار گيرند.

ماده۸ ـ بازداشت اموال زير ممنوع است:

اموال مذكور در ماده ۲۱۲ قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با آخرين اصلاحات مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰؛

تبصره‌۱ـ هرگاه نسبت به مال منقول يا غيرمنقول يا وجه نقد توقيف شده، شخص ثالث اظهارحقي نمايد، اگر ادعاي مزبور مستند به حكم قطعي يا سند رسمي بوده كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف باشد، توقيف رفع مي‌شود؛ در غير اين صورت عمليات اجرايي تعقيب مي‌گردد و مدعي حق براي اثبات ادعاي خود مي‌تواند به هيات موضوع ماده ۲۱۶ قانون ماليات‌هاي مستقيم شكايت كند. اين هيات در صورتي كه ادعاي شاكي را وارد دانست، قرار رفع توقيف اموال را صادر مي‌نمايد. قرار صادره قطعي و لازم‌الاجرا مي‌باشد. دراين صورت قسمت اجرائيات اداره امور مالياتي بايد ساير اموال شناسايي شده مودي را توقيف نمايد.

تبصره۲ـ چنانچه، اموال مودي در جايي باشد كه دَرِ آن بسته باشد و از بازكردن آن خودداري نمايند، هيات اجرايي حسب مورد با حضور مامور نيروي انتظامي يا ضابطين قضايي يا دهبان يا دهدار محل، براي بازكردن دَر و توقيف مال اقدام لازم معمول مي‌دارد و در مورد بازكردن محلي كه كسي در آن نيست، حسب مورد نماينده دادستان يا دادگاه عمومي بخش محل، نيز بايد حضورداشته باشد.

تبصره۳ـ توقيف مال غيرمنقولي كه سابقه ثبت ندارد، به عنوان مال مودي، هنگامي جايز است كه مودي در آن تصرف مالكانه داشته باشد و يا مودي به موجب حكم قطعي نهايي مالك شناخته شده باشد.

ماده۹ـ هرگاه اموال در حال بازداشت بين مودي و شخص يا اشخاص ديگري كه بدهي مالياتي ندارند مشاع و مشترك باشد، در اين صورت اگر از طرف شخص يا اشخاص مذكور دليل موثري ارائه شود كه مبين ميزان سهم هر يك باشد، نسبت به بازداشت سهم معين مودي ازمال مذكور اقدام، والاّ فرض به تساوي سهم يا سهام هر يك شده و در حدود سهم مودي از اموال مورداشاعه بازداشت خواهدشد.

تبصره ـ ازاموال منقول موجود در محل سكونت زوجين، آن چه معمولاً و عادتاً مورداستفاده اختصاصي زن باشد، متعلق به زن و آن چه مورداستفاده اختصاصي مرد باشد، متعلق به شوهر و بقيه از نظر مقررات اين آيين‌نامه مشترك بين آنان به شمار مي‌آيد، مگر اين كه مدعي، خلاف آن را طي شكايتي كه به هيات موضوع ماده۲۱۶ قانون ماليات‌هاي مستقيم تقديم مي‌دارد، ثابت نمايد.

ماده۱۰ـ قبل از بازداشت اموال صورت‌جلسه‌اي تهيه مي‌شود كه در آن مشخصات كليه اموال مورد بازداشت نوشته مي‌شود؛ در صورت لزوم كيل، وزن و عدد آن؛ در مورد طلا و نقره‌آلات، عيار تقريبي آنها تعيين و در صورت مجلس قيد مي‌گردد؛ در جواهرات عدد و اندازه و صفات و اسامي ساير مشخصات آنها؛ دركتاب، اسم كتاب و نويسنده و تاريخ چاپ و در كتب خطي، مشخصات آنها بطور كامل؛ در تابلو و پرده‌هاي نقاشي موضوع پرده و تابلو، طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر ممكن باشد؛ در مال‌التجاره ـ چه در انبار و چه در جاي ديگر ـ نوع مال‌التجاره و شماره و عدل و نمره و رنگ و ساير مشخصات آنها تصريح مي‌شود؛ درسهام و اوراق بهادار، شماره و مبلغ اسمي و نوع آنها و در مورد ساير اموال، مشخصات مربوط به آن مال در صورت مجلس معين مي‌شود. همچنين در صورت ريز اموال، نو و يا مستعمل بودن آن قيد مي‌گردد.

تبصره ـ صورت مجلس مذكور بايد امضاء، علامت گذاري وممهور به مهر اجراء و هيات اجرايي گردد و درصورت لزوم قيطان كشي وبرگ شماري شود.

ماده۱۱ـ اگر در نوشتن صورت مجلس اموال اشتباهي رخ دهد بايد در آخر همان صورت مجلس، تصحيح و به امضاي هيات اجرايي و مودي و شهود در صورت حضور برسد؛ درصورت عدم‌حضور مودي، نمايندگان مذكور در ماده ۶ اين آيين‌نامه آن را امضاء مي‌كنند. تراشيدن و پاك كردن و نوشتن بين سطور ممنوع است.

ماده۱۲ـ صورت مجلس اموال بازداشت‌شده داراي تاريخ روز، ماه وسال با تمام حروف بوده وكليه صفحات آن به امضاي اشخاصي كه در موقع بازداشت حضور دارند با ذكر نام و مشخصات و سمت هر يك مي‌رسد و چنانچه از امضاء امتناع نمايند مراتب در صورت مجلس قيد خواهد شد.

ماده۱۳ـ اموال مورد توقيف به قيد فوريت به وسيله كارشناس ارشد مالياتي ارزيابي‌شده و پس از تاييد رئيس گروه مالياتي ـ كه درصورت عدم تاييد، نظر رئيس گروه مالياتي ملاك عمل خواهد بود ـ يك نسخه از برگ ارزيابي به مودي ابلاغ خواهد شد. چنانچه مودي نسبت به ارزيابي مذكور معترض باشد، مي‌تواند ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ، كتباً از اداره امور مالياتي تقاضا نمايد كه ارزيابي به وسيله كارشناس رسمي دادگستري يا خبره بعمل آيد. در اين صورت وقتي به درخواست مزبور ترتيب اثر داده خواهد شد كه حق‌الزحمه كارشناس طبق مقررات مربوط توديع و قبض آن به اجرائيات اداره امورمالياتي ارائه شود؛ گزارش كارشناس رسمي يا خبره بايد ظرف مدت پانزده روز از تاريخ تقاضاي مودي تهيه و توسط كارشناس رسمي دادگستري يا خبره به اجرائيات اداره امور مالياتي مربوط ارائه گردد.

تبصره۱ـ حـق‌الزحمه كارشناس رسمي دادگسـتري يا خبره ـ كه به قيد قرعه از ميان سه برابر تعداد موردنياز انتخاب مي‌شود ـ در هر صورت طبق مقررات برعهده مودي مي‌باشد.

تبصره۲ـ چنانچه ويژگي اموال بازداشت‌شده به‌گونه‌اي باشد كه براي ارزيابي نياز به مهلت بيشتري باشد، به تشخيص اداره امور مالياتي با توجه به دلايل توجيهي و درخواست استمهال كارشناس و يا ارزياب ذي‌ربط، حداكثر تا پانزده روز افزون بر مهلت يادشده تمديد خواهد شد.

ماده۱۴ـ هرگاه اختلاف ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري يا خبره منتخب مودي با ارزيابي اداره امور مالياتي كمتر از پانزده درصد باشد، نظر كارشناس يا خبره منتخب، ملاك عمل قرار خواهد گرفت؛ در غير اين صورت نظر كارشناس رسمي يا خبره به عنوان قيمت پايه قطعي فروش، ملاك عمل قرارخواهد گرفت.

ماده۱۵ـ اموالي كه بايد توقيف شود در محلي كه هست توقيف و برحسب نياز و موقعيت محل ورودي‌ها و خروجي ها با رعايت تبصره‌هاي ماده ۶ اين آيين‌نامه پلمب و يا درصورت لزوم به جاي محفوظي منتقل خواهد شد.

تبصره۱ـ حمل مواد قابل احتراق و انفجار به محل ديگر ممنوع است، مگر اين كه محل فعلي، مناسب تشخيص داده نشود. دراين صورت مواد توقيف‌شده بايد به شخص مسئولي ـ وفق مقررات ماده ۱۷ اين آيين‌نامه ـ سپرده شود.

تبصره۲ـ تعيين محل نگهداري اموال توقيفي با هيات اجرايي خواهد بود. در صورت لزوم انتقال اموال به محل ديگر، موضوع بايد با ذكر دليل در صورت مجلس قيدگردد.

تبصره۳ـ محل محفوظ به مكاني اطلاق مي‌شود كه براساس نوع كالا و با رعايت جوانب ايمني و برحسب عرف مسلم براي نگهداري اموال مناسب باشد.

ماده۱۶ـ اموال ضايع‌شدني و يا اموالي كه بهاي آن متناسب با هزينه نگهداري نباشد، فوراً و بدون انجام تشريفات فروخته مي‌شود.

تبصره ـ تشخيص اموال ضايع شدني براساس عرف مسلم و پيشنهاد هيات اجرايي وتاييد اداره امورمالياتي خواهد بود.

ماده۱۷ـ هيات اجرايي براي حفاظت اموال مورد توقيف، شخص معتمدي را به عنوان حافظ اموال ـ و در صورت امكان با موافقت مودي ـ تعيين مي‌كند كه مسئوليت حفاظت اموال و يا حسب مورد حفاظت پلمب‌هاي الصاقي برابر صورت مجلس تنظيمي را بر عهده دارد. حافظ اموال حق جابجايي اموال را ندارد. حدود وظايف و مسئوليت‌هاي حافظ اموال و عنداللزوم مراقب، توسط هيات اجرايي به وي تفهيم مي‌شود.

ماده۱۸ـ در صورتي كه بين مودي و مامور اجراي مربوط در تعيين حافظ اموال توافق حاصل نشود، اتخاذ تصميم قطعي با مسئول اجرائيات مربوط است. پس از تعيين حافظ اموال يك نسخه از صورت ريز اموال توقيفي به او تسليم و از وي رسيد گرفته مي‌شود.

ماده۱۹ـ هرگاه براي اموال مورد توقيف، حافظ اموال پيدا نشود و آن اموال درجاي محفوظ و معيني باشد؛ درهمان محل، توقيف و ورودي‌ها و خروجي‌هاي آنجا به وسيله مامور اجراء پلمب خواهد شد. درغير اين صورت اموال توقيفي با رعايت تبصره‌هاي ۲ و ۳ ماده ۱۵ اين آيين‌نامه به جاي محفوظي منتقل و محل ورود و خروج پلمب مي‌شود؛ به هرحال هر اقدام لازم ديگري براي حفاظت كامل اموال تا سرحد امكان انجام خواهد شد.

ماده۲۰ـ در صورتي كه جاي محفوظ و معيني پيدا نشود مامور اجراء به هريك از اموال درجايي كه هست كاغذي الصاق، و محل الصاق را لاك و مهر و مراتب را درصورت ريزِ اموال توقيفي ذكر خواهدكرد. و در چنين صورتي صاحب مال هم حق دارد محل الصاق مهر خود را پهلوي مهر مامور اجراء بزند. در اين گونه موارد مامور اجراء موظف است اقدام مقتضي براي حفاظت از اموال بازداشت‌شده معمول يا تـرتيب انـتقال سريع آن را به جاي محفوظي بدهد.

ماده۲۱ـ هرگاه مودي حين بازداشت اموال حاضر باشد و از جهات مواد ۸ ، ۹ و ۱۱ اين آييـن‌نامه، ايرادي وارد ننمايد بعداً از جهات مذكور حق اعتراض نخواهد داشت؛ در صورتي كه ايراد و اعتراضي داشته باشد خلاصه آن در ذيل صورت مجلس توقيف اموال ترجيحاً توسط خود او و يا نماينده وي نوشته خواهد شد.

ماده۲۲ـ هرگاه مدت بازداشت باعث فساد بعضي از اموال توقيفي شود از قبيل فرش و پارچه‌هاي پشمي و غيره، اموال مزبور را بايد جدا و به نحوي بازداشت كرد كه بتوان سركشي و مراقبت نمود؛ در مواردي كه مسئوليت مراقبت و سركشي اموال بازداشتي به عهده شخص ديگري گذاشته شده است، حافظ اموال ملزم به نظارت بر اقدامات نامبرده براي جلوگيري از فساد اين قبيل اموال خواهد بود و در صورت مسامحه و غفلت مراقب و حافظ اموال اگر خساراتي وارد شود نامبردگان متضامناً مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.

ماده۲۳ـ حافظ و مراقب اموال بازداشتي حق ندارند اموال توقيفي را به هيچ وجه مورد استفاده قرارداده و يا در اختيار ديگري قرار دهند و يا بدون اجازه كتبي مسئول اجرائيات، آن را به محل ديگري انتقال دهند و در صورتي كه بر اثر تخلف آنها و يا تعدي و تفريط نسبت به اموال بازداشتي خسارتي وارد شود ملزم به جبران خسارت وارده خواهند بود.

ماده۲۴ـ هيات اجرايي مكلف است،گزارشي از عمليات خود را در پنج نسخه حسب نوع مال به شرح ماده ۱۲ اين آيين‌نامه تنظيم و به امضاي حاضرين رسانده و نسخه‌اي ازآن را به انضمام صورت مجلس اموال توقيفي درقبال اخذ رسيد به ترتيب به مسئول اجرائيات، حافظ اموال، نماينده دادستان و مودي تسليم و يك نسخه از آن را در پرونده اجرائيات نگهداري نمايد.

تبصره۱ـ نسخه‌اي از صورت مجلس تنظيمي در مورد وسائط نقليه موتوري توسط اداره امورمالياتي، به اداره راهنمايي و رانندگي محل يا اداره‌اي كه حسب مورد مسئول صدور مجوز نقل و انتقال وسيله نقليه مي‌باشد ارسال و كتباً اعلام مي‌شود كه وسيله نقليه مذكور در قبال بدهي مودي بازداشت بوده و نقل و انتقال آن ممنوع است. مرجع مذكور به محض وصول اطلاعيه فوق، توقيف و ممنوع‌المعامله‌بودن وسيله نقليه را در دفاتر مربوط قيد و دستور توقيف آن را به واحدهاي ذي‌ربط صادر و ضمن جلوگيري از تردد آن، نتيجه اقدامات خود را ظرف مدت يك هفته به اداره امور مالياتي اعلام نمايد.

تبصره۲ـ در مورد بازداشت حق‌الامتياز و قطع مكالمه تلفن اعم از ثابت و همراه، دستور بازداشت به امور مشتركين مخابرات محل اعلام مي‌گردد. امور مذكور حسب مورد و برطبق درخواست اداره امور مالياتي مكلف است پس از قطع مكالمه، نقل و انتقال آن را ممنوع و در دفاتر مربوط ثبت نموده و مراتب را ظرف مدت يك هفته به اداره امور مالياتي و مودي مالياتي اعلام دارند.

تبصره۳ـ درمورد بازداشت حقوق مادي مالكيت‌هاي فكري و معنوي، دستور بازداشت به اداره ثبت اسناد و املاك محل اعلام مي‌گردد. اداره ثبت اسناد و املاك برابر درخواست اداره امور مالياتي مكلف است نقل و انتقال حقوق مادي مالكيت‌هاي فكري و معنوي مورد بازداشت را ممنوع و در دفاتر مربوط ثبت و مراتب را ظرف مدت يك هفته به اداره امورمالياتي و مودي مالياتي اعلام دارد.

ماده۲۵ـ به شخص حافظ اموال در صورتي كه غير از مودي باشد حق‌الحفاظ تعلق مي‌گيرد. مسئول اجرائيات حق الحفاظ را بابت حق‌الزحمه حافظ يا كرايه محل براي حفظ اموال و يا مخارج ضروري ديگر با توجه به عرف معمول محلي تعيين خواهد نمود. پرداخت اين مخارج كلاً به عهده مودي است.

ماده۲۶ـ هرگاه حافظ اموال از تحويل اموالي كه در حفاظت او قرار دارد به هيات اجرايي خودداري نمايد، اداره امورمالياتي معادل اموال بازداشت‌شده، ازاموال شخص حافظ اموال، بازداشت و طبق مقررات به فروش مي‌رساند.

تبصره ـ درهريك ازموارد مذكور درمواد ۲۳ الي ۲۶ و ۲۹ اين آيين‌نامه كه فعل يا ترك فعل حافظ اموال يا شخص ثالث و يا قصور و تقصير وي متضمن عمل مجرمانه‌اي وفق قوانين موضوعه باشد و يا منجر به بروز خسارت نسبت به اموال و يا ضايع‌شدن و يا تلف شدن بعض يا كل اموال تحويلي و توقيفي و يا دخل و تصرف برخلاف قوانين گردد حسب مورد متخلف ازسوي دادستان انتظامي مالياتي نزد مراجع صالح تحت تعقيب كيفري قرار مي‌گيرد.

فصل سوم : بازداشت اموال منقول نزد شخص ثالث

ماده۲۷ـ هرگاه مودي كتباً يا شفاهاً اعلام نمايد كه وجه نقد، اموال منقول، وديعه يا مطالبات يا مازاد وثيقه، و يا بطور كلي هر چيزي كه ارزش مالي داشته باشد متعلق به او نزد شخص ثالثي (اعم از حقيقي يا حقوقي) است و يا اداره امور مالياتي به هرنحو از چنين امري مطلع شود مكلف است از آن اموال و يا وجه معادل بدهي اعم از اصل و جرايم متعلقه و ده درصد وجه بدهي موضوع ماده ۵ ايـن آيين‌نامه و ساير هزينه‌هاي اجرايي بازداشت، و توقـيف‌نامه‌اي در دو نسـخه با درج ساعت و تـاريخ مراجعه تهيـه و يك نسـخه از آن را به شخص ثالث كه مال يا وجه نقد و يا مطالبات مالي نزد اوست ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد اخذ نمايد.

ماده۲۸ـ شخص ثالث مكلف است در زمان ابلاغ توقيف‌نامه، وجه نقد، اموال و مطالبات اعم از نقدي و غيرنقدي نزد خود را در متن توقيف نامه اعلام و نسبت به حفظ و حراست آن اقدام و حسب درخواست اداره امورمالياتي عمل نمايد، والا اداره امور مالياتي معادل بدهي از وجه ياقيمت آن اموال را ازشخص ثالث وصول خواهد كرد و اين نكته در توقيف‌نامه قيد مي‌شود.

ماده۲۹ـ هرگاه شخص ثالث اعم از حقيقي يا حقوقي كه اموال موضوع ماده ۲۷ اين آيين‌نامه متعلق به مودي نزد او توقيف شده است:

الف) ازتحويل عين اموال به ماموران اجراء به محض مطالبه خودداري نمايد.

ب) چنانچه طلب، وجه نقد يا طلب حال باشد به محض مطالبه از واريز آن به حسابي كه ازطرف سازمان امورمالياتي تعيين‌شده خودداري نمايد.

ج) در مورد طلبي كه مهلت پرداخت آن درتاريخ ابلاغ توقيف نامه منقضي نگرديده به محض انقضاي مهلت آن به حساب مزبور واريز ننمايد.

د) درمورد مازاد وثيقه و يا رهن، پس از فروش و كسر هزينه‌ها مطابق مقررات، از پرداخت مازاد خودداري نمايد.

ه) از تسليم يا تحويل و يا رد و يا به قبض دادن حقوق مالكيت‌هاي فكري معنوي و ساير حقوق از قبيل سرقفلي، حق‌الامتياز، حق اكتشاف و اختراع، حق استخراج، موافقت اصولي، جوايز، حق انتفاع و... خودداري نمايد؛

مستنكف محسوب و علاوه بر اين كه معادل بدهي از اموال شخصي او بازداشت و به فروش خواهد رسيد، درصورتي كه عمل وي منطبق با تبصره ماده ۲۶ اين آيين‌نامه باشد با وي وفق مقررات مربوط رفتارخواهد شد و درصورت واريز وجه يا طلب به حساب مذكور يا تسليم عين يا حق يا شيء ،گواهي اجرائيات اداره امور مالياتي صادر و به شخص ثالث تسليم مي‌گردد. اين گواهي به منزله برائت ذمه ثالث درقبال بدهكار مالياتي و نيز برائت ذمه بدهكار مالياتي درقبال سازمان امور مالياتي به ميزان مال مربوط پس ازوضع مخارج احتمالي خواهد بود.

ماده۳۰ـ هرگاه شخص ثالث، منكر وجود تمام يا قسمتي از طلب، وجه نقد يا اموال منقول مودي نزد خود باشد بايد ظرف مدت سه روزكاري از تاريخ ابلاغ توقيف‌نامه مراتب را كتباً به اداره امور مالياتي ذي‌ربط اطلاع داده و رسيد دريافت نمايد. در اين صورت عمليـات اجرايي نسبت به مورد ادعـاي شخص ثالث متـوقف مي‌شود و قسـمت اجراء مي‌تواند براي اثبات وجود وجوه و اموال يا مطالبات در نزد شخص ثالث به مرجع صلاحيت‌دار مراجعه نمايد. مرجع صلاحيت‌دار موضوع را به قيد فوريت و خارج از نوبت رسيدگي مي‌نمـايد در صورتي كه اطلاع مزبور داده نشود شخص ثالث مكلف است وجه نقد يا ساير اموال را به اداره امورمالياتي ذي ربط تسليم نمايد؛ اگر اعتراضي داشته باشد به مرجع صالح شكايت كند.

تبصره۱ـ درمواردي كه وجود اموال يا وجوه يا حقوق موضوع ماده ۲۷ اين آيين‌نامه نزد شخص ثالث طبق اسناد رسمي محرز باشد، صرف انكار شخص ثالث، مانع از ادامه عمليات اجرايي نمي‌باشد و اگر شخص ثالث از تسليم اموال يا وجه يا حقوق مذكور توقيف‌شده نزد وي امتناع نمايد و اداره امورمالياتي به آن مال دسترسي پيدا نكند معادل قيمت و هزينه‌هاي آن از اموال وي توقيف و به فروش خواهد رسيد.

تبصره۲ـ چنانچه وجود وجوه و يا اموال يا حقوق موضوع ماده ۲۷ اين آيين‌نامه مورد ادعاي قسمت اجراء در نزد شخص ثالث در مراجع صلاحيت‌دار به اثبات برسد و بدهي مالياتي معادل آنچه نزد شخص ثالث است پرداخت نشده و يا نشود، شخص منكر به تاديه وجوه و مطالبات وتحويل اموال يا قيمت آن و هرنوع هزينه مترتبه ملزم خواهد شد. جمع اين مبالغ ازطريق فروش اموال وي وصول خواهد شد.

فصل چهارم : فروش اموال منقول

ماده۳۱ـ هرگاه مودي تا انقضاي ده روز از تاريخ توقيف اموال، بدهي خود را تاديه ننمايد اموال توقيف شده از طريق مزايده و انتشار آگهي، به فروش رسيده وكليه بدهي و هزينه‌ها از حاصل فروش برداشته مي‌شود؛ مگر اين كه مودي راجع به پرداخت بدهي با اداره امور مالياتي توافق نمايد كه در اين صورت با اجازه سازمان امورمالياتي كشور با رعايت موضوع ماده ۱۶۷ قانون ماليات‌هاي مستقيم با اخذ وثيقه ملكي يا تضمين مناسب تقسيط خواهد شد.

ماده۳۲ـ آگهي فروش بلافاصله پس از انقضاي مدت مقرر در ماده ۳۱ اين آيين‌نامه منتشر و حاوي نكات ذيل مي‌باشد:

۱ـ نوع اموال بازداشت‌شده و تصريح بر توقيف بودن اموال و كيفيت تصرف؛

۲ـ روز و ساعت و محل فروش؛

۳ـ قيمت پايه كه مزايده از آن شروع مي‌شود؛

۴ـ در مورد وسائط نقليه موتوري، نوع، نام كارخانه سازنده، سال ساخت، شماره پلاك انتظامي، رنگ، شماره موتور و شاسي و ميزان بدهي معوقه وسائط نقليه؛

۵ ـ در مورد حق‌الامتياز تلفن اعم از ثابت و همراه، ذكر شماره آن و ميزان بدهي معوقه؛

۶ ـ درمورد حقوق مالكيت هاي فكري ومعنوي مشخصات حقوق مذكور.

تبصره ـ براي شركت در مزايده، توديع سپرده نقدي يا ضمانت‌نامه بانكي به ميزان ده درصد قيمت پايه مي باشد.

ماده۳۳ـ روز فروش بايد طوري معين شود كه فاصله بين انتشار آگهي فروش تا روز مزبور كمتر از ده روز نباشد. در مورد اموال سريع‌الفساد و يا اموالي كه نگهداري آنها باعث هزينه زياد است موعد مناسب با وضعيت اموال تعيين مي‌شود.

ماده۳۴ـ اموال منقول بازداشت‌شده‌اي كه قيمت مجموع آن بيش از بيست ميليون ريال نباشد بدون انتشار آگهي از طريق حراج فروخته خواهد شد.

تبصره ـ رقم مزبور با توجه به تغيير شاخص قيمت كالاها هر سه سال يك بار توسط رئيس سازمان امور مالياتي كشور قابل‌تغيير بوده و پانزده روز پس از نشر در روزنامه رسمي لازم‌الاجرا مي‌باشد.

ماده۳۵ـ آگهي فروش بايد به معابر عمومي، محل اداره امور مالياتي و محل استقرار اموال الصاق و در سايت الكترونيكي سازمان امور مالياتي كشور اعلام و يك نوبت در يكي از روزنامه‌ها درج شود.

ماده۳۶ـ درصورت تغيير روز فروش، با رعايت مواد بالا آگهي تجديد مي‌شود.

ماده۳۷ـ تصنيفات، تاليفات و ترجمه‌هاي چاپي كه هنوز براي خريد و فروش منتشرنشده، بدون رضايت مصنف يا مولف يا مترجم يا قائم مقام يا وراث و يا نماينده قانوني آنها به معرض فروش گذاشته نمي‌شود.

ماده۳۸ـ مودي مي‌تواند مثل ساير اشخاص در مزايده شركت نمايد ولي ماموران اجراء و مباشرين فروش و اقارب درجه اول آنها حق شركت در مزايده را ندارند.

ماده۳۹ـ مودي مي‌تواند تقدم و تاخر فروش را نسبت به اموال بازداشت‌شده تقاضا كند، اين تقاضا درصورتي پذيرفته خواهد شد كه به وصول مطالبات لطمه وارد نسازد.

ماده۴۰ـ شخصي كه بالاترين قيمت را اعلام مي‌دارد برنده مزايده شناخته مي‌شود و بايد ظرف مدت ده روز، تمام قيمت را به حسابي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي‌شود واريز نمايد؛ در صورت انصراف، سپرده دريافتي به نفع دولت ضبط و به حساب خزانه واريز خواهد شد و اموال مورد مزايده به نفر دوم با حفظ شرايط مذكور فروخته مي‌شود.

ماده۴۱ـ هزينه نشر آگهي و حق‌الحفاظ و ساير مخارج به عهده مودي و به حساب او منظور مي‌شود.

ماده۴۲ـ هرگاه اموال به قيمت ارزيابي‌شده، خريدار نداشته باشد، اداره امور مالياتي بايد با رعايت مدت مذكور درماده ۳۳ اين آيين‌نامه، آگهي فروش را با قيمت پايه تجديد نمايد و چنانچه براي بار دوم نيز خريداري پيدا نشود براي بار سوم آگهي منتشر و در آن قيد مي‌نمايد اموال توقيفي به هر قيمتي خريدار داشته باشد از طريق حراج به دفعات فروخـته خواهد شد. اين موضوع بايستي قبل از مزايده طي اخطاري به صاحب مال ابلاغ شود و چنانچه حاصل فروش تكافوي بدهي مودي را نكند، اجرائيات اداره امور مالياتي از اموال ديگر مودي تا ميزان بقيه بدهي او بازداشت و طبق مقررات اين آيين‌نامه به فروش مي‌رساند.

تبصره ـ چنانچه پس از تنظيم صورت جلسه فروش اموال معاذير قانوني در جهت انتقال براي اجراء بوجود آيد اداره مزبور مي‌تواند ضمن استرداد سپرده برنده مزايده، مجدداً آگهي مزايده منتشر نمايد.

ماده۴۳ـ جلسه فروش اعم از مزايده و حراج با حضور نمايندگان دادستان عمومي وانقلاب و دادستان انتظامي مالياتي برگزار و صورت مجلس به امضاي نمايندگان مذكور و بالاترين مقام اداره كل امور مالياتي يا نماينده قانوني وي مي‌رسد.

ماده۴۴ـ اموال منقولي كه دراجراي مقررات اين آيين‌نامه به فروش رسيده، و نياز به تنظيم سند رسمي انتقال دارد و مودي براي امضاي سند انتقال به خريدار در دفترخانه اسناد رسمي حاضر نشود و يا به طور كلي نسبت به فراهم آوردن شرايط انتقال رسمي اقدام ننمايد، اداره كل امورمالياتي ضمن ارسال مستندات و مدارك لازم به ضميمه صورت مجلس آخرين مزايده به يكي از دفاتر اسناد رسمي و ساير مراجع قانوني، نماينده اداره كل امور مالياتي را براي انجام كليه امور و امضاي سند انتقال معرفي خواهد نمود كه به نمايندگي ازطرف مودي اقدامات لازم را انجام داده و سند انتقال را امضاء نمايد.

ماده۴۵ـ در مـواردي كه در اجراي مقـررات اين آيين‌نامه براي اموال منقول مورد مزايده خريداري پيدا نشود، در صورت صلاحديد سازمان امورمالياتي كشور با تملك آن، مراتب به ضميمه صورت مجلس آخرين مزايده به منظور تنظيم سند انتقال به نام سازمان امور مالياتي كشور به يكي از دفاتر اسناد رسمي اعلام خواهد شد. در صورتي كه مودي حاضر به امضاي سند انتقال و يا فراهم آوردن شرايط انتقال نشود نماينده اداره كل امور مالياتي به نمايندگي از طرف مودي، كليه شرايط را فراهم نموده و سند انتقال را امضاء خواهد كرد.

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235