فصل چهارم: شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

مادة ۲۵۲

شورای عالی مالیاتی مركب است از بیست و پنج نفر عضو كه بین اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقی، اقتصادی، مالی، حسابداری و حسابرسی كه دارای حداقل مدرك تحصیلی كارشناسی یا معادل در رشته‌های مذكور می‌باشند به پیشنهاد رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور و حكم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند.

تبصرة ۱- حداقل پانزده نفر از اعضاء شورای عالی مالیاتی باید از كاركنان وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان‌ها و واحدهای تابعه آن كه دارای حداقل شش سال سابقه كار در مشاغل مالیاتی باشند انتخاب شوند.

تبصرة ۲- جلسات شورای عالی مالیاتی با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمی است و تصمیمات آن با رأی حداقل نصف به علاوه یك حاضرین معتبر خواهد بود.

مادة ۲۵۳

دورة عضویت اعضای شورای عالی مالیاتی سه سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان یا به موجب حكم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع مادة (۲۶۷) این قانون. انتصاب مجدد اعضاء پس از انقضای سه سال مذكور بلامانع است. رئیس شورای عالی مالیاتی از بین اعضای شورا كه كارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد، به پیشنهاد رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور و حكم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود.

مادة ۲۵۴

شورای عالی مالیاتی دارای هشت شعبه و هر شعبه مركب از سه نفر عضو خواهد بود. رئیس و اعضای شعب از طرف رئیس شورای عالی مالیاتی منصوب می‌شوند.

مادة ۲۵۵ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح زیر است:

۱- تهیه آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوط به اجرای این قانون در مواردی كه از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور ارجاع می‌گردد و یا در مواردی كه شورای عالی مالیاتی تهیة آن را ضروری می‌داند پس از تهیه به رییس كل سازمان امور مالیاتی كشور پیشنهاد كند.

۲- بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوة اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آنها به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور.

۳- اظهارنظر در مورد موضوعات و مسایل مالیاتی كه وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور حسب اقتضا برای مشورت و اظهارنظر به شورای عالی مالیاتی ارجاع می‌نماید. در موارد موضوع این بند نظر اكثریت اعضای شورای عالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس كل سازمان امور مالیاتی كشور، حسب مورد، برای كلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازم‌الاتباع است.

۴- رسیدگی به آرای قطعی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی كه از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی مورد شكایت مؤدی یا ادارة امور مالیاتی واقع شده باشد.

مادة ۲۵۶

هرگاه از طرف مؤدی یا ادارة امور مالیاتی شكایتی در موعد مقرر از رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی واصل شود كه ضمن آن با اقامة دلایل و یا ارائة اسناد و مدارك صراحتاً یا تلویحاً ادعای نقض قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقص رسیدگی شده باشد، رئیس شورای عالی مالیاتی شكایت را جهت رسیدگی به یكی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود.

شعبة مزبور موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و كامل بودن رسیدگی‌های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستنداً به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و یا رد شكایت مزبور صادر نماید، رأی شعبه با اكثریت مناط اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.

مادة ۲۵۷

در مواردی كه رأی مورد شكایت از طرف شعبه نقض می‌گردد پروندة امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت مالیاتی دیگر ارجاع خواهد شد و در صورتی كه در آن محل یك هیأت بیشتر نباشد به هیأت حل اختلاف مالیاتی نزدیكترین شهری كه با محل مزبور در محدودة یك استان باشد ارجاع می‌شود. مرجع مزبور مجدداً به موضوع اختلاف مالیاتی بر طبق فصل سوم این باب و با رعایت نظر شعبة شورای عالی مالیاتی رسیدگی و رأی مقتضی می‌دهد. رأیی كه بدین ترتیب صادر می‌شود قطعی و لازم‌الاجراء است.

حكم این ماده در مواردی كه آرای صادره از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض می‌گردد نیز جاری خواهد بود.

تبصره - در مواردی كه رأی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی نقض می‌شود شورای عالی مالیاتی موظف است یك نسخه از رأی هیأت را برای رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید.

مادة ۲۵۸ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

هرگاه در شعب شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور یا رئیس شورای عالی مالیاتی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و رؤسای شعب و در غیاب رئیس شعبه یك نفر از اعضای آن شورا به انتخاب رئیس شورا تشكیل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسی كرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور رأی می‌نماید. در این صورت رأی هیأت عمومی كه با دو سوم آرای تمام اعضا قطعی است برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و مأموران مالیاتی در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مادة ۲۵۹

هرگاه شكایت از رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و مؤدی به میزان مالیات مورد رأی، وجه نقد یا تضمین بانكی بسپرد و یا وثیقة ملكی معرفی كند یا ضامن معتبر كه اعتبار ضامن مورد قبول ادارة امور مالیاتی باشد معرفی نماید، رأی هیأت تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی موقوف‌الاجرا می‌ماند.

مادة ۲۶۰- حذف شد

فصل پنجم: هیأت عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

مادة ۲۶۱- حذف شد (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

مادة ۲۶۲- حذف شد (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

فصل ششم: دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

مادة ۲۶۳

دادستان انتظامی مالیاتی از بین كارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی كه دارای حداقل ده سال سابقة خدمت بوده و شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور و حكم وزیر امور اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب می‌شود.

تبصره - دادستان انتظامی مالیاتی می‌تواند به تعداد كافی دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفویض نماید.

مادة ۲۶۴ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:

الف- رسیدگی و كشف تخلفات و تقصیرات مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی كشور در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و همچنین سایر مأموران كه طبق این قانون در امر وصول مالیات دخالت دارند و نیز كسانی كه با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام می‌دهند و تعقیب آنها.

ب- تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار افراد مذكور.

پ- اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی كشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی.

ت- اقامة دعوی علیه مؤدیان و مأموران مالیاتی كه در این قانون پیش‌بینی شده است.

مادة ۲۶۵

جهات ذیل موجب شروع رسیدگی و تحقیق خواهد بود:

الف- شكایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون.

ب- گزارش رسیده از مراجع رسمی.

پ- مواردی كه از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور و یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شود.

ت- مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی.

تبصره - دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذكور در این ماده را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و حسب مورد پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر و یا ادعانامه تنظیم و به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری تسلیم می‌نماید و در موارد صدور منع تعقیب نیز مراتب باید به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری اعلام شود. هیأت مذكور در صورتی كه قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد رأساً نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمود.

مادة ۲۶۶ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع رسیدگی به تخلفات كلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی كشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی می‌باشند. حداقل یكی از اعضای هیأت باید دارای بیش از ده سال سابقه در امور مالیاتی باشد.

تبصره- در كلیه مواد این قانون عبارت «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» جایگزین عبارت «هیأت عالی انتظامی» می‌شود.

مادة ۲۶۷

تخلفات انتظامی اعضای شورای عالی مالیاتی و اعضای هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در دادگاه اختصاصی اداری مركب از یكی از رؤسای شعب دیوان عالی كشور به معرفی رئیس دیوان عالی كشور، رئیس كل دیوان محاسبات و رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور مورد رسیدگی قرار می‌گیرد كه بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات مربوط رسیدگی و رأی بر برائت یا محكومیت صادر خواهد نمود. این رأی قطعی و لازم‌الاجرا است.

مادة ۲۶۸

در مواردی كه به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به سبب معاملاتی كه در دفتر اسناد رسمی انجام می‌شود تكالیفی به عهدة صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تكالیف مذكور به وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد. محاكمه و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صلاحیت دار مذكور در قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران به عمل خواهد آمد ولی دادستانی انتظامی مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعانامه می‌تواند از وجود نمایندة ادارة امور مالیاتی برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور استفاده نماید.

مادة ۲۶۹

تخلف قضات اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در انجام تكالیفی كه به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به عهدة هیأت‌های حل اختلاف گذارده شده است با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و نیز نمایندگان موضوع بند (۳) مادة (۲۴۴) این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاكم دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محكوم خواهند شد.

مادة ۲۷۰

مجازات تخلف مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی كشور در هیأت حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از:

۱- هرگاه بعد از تشخیص مالیات و غیرقابل اعتراض بودن آن معلوم شود كه مأموران مالیاتی و یا نمایندگان سازمان امور مالیاتی كشور عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارك مؤدی و بدون تحقیقات كافی درآمد مؤدی را كمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص داده‌اند، علاوه بر جبران خسارت وارده به میزانی كه شورای عالی مالیاتی تعیین می‌نماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداكثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محكوم خواهد شد.

۲- در مواردی كه مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیرقابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه‌هایی كه در اجرای مادة (۱۵۸) این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست مقصر به موجب رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری از خدمات مالیاتی بر كنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محكوم خواهد شد.

ضمناً نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی كه شورای عالی مالیاتی تشخیص می‌دهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیلة دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاه‌های حقوقی دادگستری به این عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت وجود سوء نیت متهم وسیلة دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت.

مأموران مالیاتی كه امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حكم هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به انفصال از خدمات دولت از یك الی چهار سال محكوم می‌شوند و در مواردی كه با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمداً وسایل تعقیب مؤدیانی را كه بی تقصیراند فراهم سازند به موجب حكم دادگاه‌های دادگستری به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم می‌شوند. دادگاه‌ها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمود.

این حكم شامل مأموران مالیاتی نیز خواهد بود كه در موارد مذكور در موارد (۱۵۶) و (۲۲۷) و (۲۳۹) این قانون به‌طور كلی بعد از صدور برگ تشخیص در هر مرحله‌ای كه باشد، بابت فعالیت دیگر مؤدی اعم از این كه از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرك مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) این قانون مطالبة مالیات نمایند.

تبصره - تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردی كه مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش‌بینی شده است مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.

مادة ۲۷۱- حذف مشروط شد. (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

مادة ۲۷۲ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴)

سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است تا پایان دی ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروه‌هایی از اشخاص حقیقی و حقوقی كه علاوه بر شركت‌های موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی» مصوب سال ۱۳۷۲ بر اساس نوع و یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه می‌باشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار و یا سامانه الكترونیكی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان یاد شده می‌تواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حكم این ماده نماید، كه در این صورت موضوع شمول اشخاص یاد شده باید با ابلاغ كتبی تا پایان دی ماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور كه سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یاد شده آغاز می‌شود، مشمول حكم این ماده خواهند بود. در صورت ارائه نكردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

تبصرة ۱- صورت‌های مالی حسابرسی شده به شرح این ماده و مطالب مذكور در گزارش‌های حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط كه در چهارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، می‌تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یاد شده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.

تبصره ۲- سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند حسابرسی صورت‌های مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار كند. در این صورت، پرداخت حق‌الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، برعهدة سازمان امور مالیاتی كشور است.

مادة ۲۷۳-

تاریخ اجرای این قانون از اول سال ۱۳۸۱ خواهد بود و كلیة اشخاص حقوقی كه شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه سال ۱۳۸۰ به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجرای این قانون كلیة قوانین و مقررات مغایر به استثنای احكام مالیاتی مقرر در قانون برنامة سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایر ان در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (۱۳) قانون چگونگی ‌ادارة مناطق آزاد تجاری ـ ‌صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ و استفساریه مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۴ قانون اخیرالذكر لغو می‌گردد. این حكم شامل قوانین و مقررات مغایری كه شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذكر نام یا تصریح نام است نیز می‌باشد

مادة ۲۷۴ (الحاقی، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴)

موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتكب یا مرتكبان حسب مورد، به مجازات‌های درجه شش محكوم می‌گردند:

1. تنظیم دفاتر، اسناد و مدارك خلاف واقع و استناد به آن

2. اختفای فعالیت اقتصادی و كتمان درآمد حاصل از آن

3. ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود

یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (۱۸۱) این قانون و امتناع از انجام

تكالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (۱۶۹) و (۱۶۹ مكرر) به سازمان امور مالیاتی كشور و وارد كردن زیان به دولت با این اقدام

4. عدم انجام تكالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا كسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده

5. تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قررادادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع

6. خودداری از انجام تكالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه سال متوالی

7. استفاده از كارت‌ بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی

تبصره ۱- اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت‌های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۰۷/۰۸/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

تبصره ۲- اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتكبان جرائم مزبور نزد مراجع قضایی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد.

مادة ۲۷۵ (الحاقی، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴)

چنانچه مرتكب هر یك از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش ماه تا دو سال به یكی از مجازات‌های زیر محكوم می‌شود:

1. ممنوعیت از یك یا چند فعالیت شغلی

2. ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری

تبصره – مسؤولیت كیفری شخص حقوقی مانع از مسؤولیت كیفری شخص حقیقی مرتكب جرم نمی‌باشد.

مادة ۲۷۶ (الحاقی، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴)

چنانچه هر یك از حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و كاركنان بانك‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتكاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نكنند به حداقل مجازات مباشر جرم محكوم می‌شوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود.

مادة ۲۷۷ (الحاقی، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴)

مرتكب یا مرتكبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات‌های مقرر در مواد (۲۷۴) تا (۲۷۶) این قانون، مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق قانونی كه تا مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حكم مراجع صالح قضائی می‌باشند.

مادة ۲۷۸ (الحاقی، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴)

رئیس قوه قضاییه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی كشور در هر یك از استان‌ها و مناطقی كه مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشكیل می‌دهد. در این صورت سازمان امور مالیاتی كشور موظف است لوازم و تجهیزات و مكان استقرار مستقلی را برای آنها تأمین نماید.

مادة ۲۷۹ (الحاقی، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴)

هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوءاستفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملكردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده (۱۶۹ مكرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتكب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محكوم می‌شود. سایر مجازات‌های قانونی مربوط به این ماده با اقامه دعوی توسط ذی‌نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی‌صلاح تعیین می‌شود.

مادة ۲۸۰ (الحاقی، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴)

دولت می‌تواند معادل یك درصد (۱%) از كل درآمدهای حاصل از مالیات‌های مستقیم موضوع این قانون كه به خزانه‌داری كل كشور واریز می‌شود، در قالب ردیف مشخصی در قوانین بودجه سالانه در اختیار وزارت كشور قرار دهد تا پس از مبادله موافقتنامه، به نسبت شاخص جمعیت به دهیاری‌ها و شهرداری‌های شهرهای زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت پرداخت شود.

مالیات سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها كه به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشكیل و صددرصد (۱۰۰%) سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است با نرخ صفر می‌باشد.

مادة ۲۸۱ (الحاقی، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴)

تاریخ اجرای این قانون به استثنای مواردی كه در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال ۱۳۹۵ می‌باشد لیكن كلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۵) این قانون كه سال مالی آنها از ۱/۱/۱۳۹۴ و بعد از آن شروع می‌شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده ۲۷۲ و نرخ مالیاتی، مشمول احكام این قانون می‌باشند.

مادة ۲۸۲ (الحاقی، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴)

از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ احكام مالیاتی قوانین زیر لغو می‌شود.

1. مواد (۲۹) و (۷۱) قانون نظام صنفی كشور اصلاحی مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲

2. ماده (۱۷) قانون استفاده از حداكثر توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای كشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب ۱/۵/۱۳۹۱

3. ماده (۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع كشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۴/۵/۱۳۸۲

4. استثنای مذكور در بند (ج) ماده (۱) و ماده (۶) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۶

5. ماده (۶۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235