قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

شماره 1861 - ق 14/12/1380
حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدمحمدخاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
لايحه شماره 35918 مورخ 5/8/1380 دولت در خصوص تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت كه بنا به تصميم مجلس شوراي اسلامي در جلسه روز دوشنبه مورخ 7/8/1380 تصويب آن طبق اصل هشتاد وپنجم ( 85 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به كميسيون برنامه و بودجه ومحاسبات مجلس شواري اسلامي تفويض شده بود تا پس از تصويب و پيشنهاد مدت اجراي آزمايشي تقديم مجلس شوراي اسلامي گردد، در جلسه روز شنبه 27/11/1380 با اصلاحاتي به تصويب كميسيون مذكور رسيده و در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 26/10/1380 با چهارسال مدت اجراي آزمايشي آن موافقت گرديده و به تاييد شوراي نگهبان نيز رسيده است ، در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم ( 123 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال مي گردد .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي
شماره 57907 19/12/1380
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت كه طبق اصل 85 قانون اساسي براي مدت چهار سال اجراي آزمايشي در جلسه مورخ بيست و هفتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد كميسيون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8/12/1380 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 1861 - ق مورخ 14/12/80 واصل شده است ، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد .
ماده 1 - متن زير به عنوان يك تبصره به ماده ( 24 ) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 الحاق مي گردد:
تبصره - ميزان تنخواه گردان خزانه حداكثر تا سه درصد ( 3% ) بودجه عمومي دولت تعيين مي گردد .
ماده 2 - به مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتهاي دولتي موضوع ماده ( 4 ) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 و ساير شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد ( 50% ) سرمايه و يا سهام آنها منفردا" يا مشتركا" متعلق به وزارتخانه ها، موسسات دولتي ، شركتهاي دولتي ( به استثناي بانكها وموسسات اعتباري و شركتهاي بيمه ) و همچنين ساير شركتهايي دولتي كه شمول قوانين ومقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام ياتصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها و سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه و مركز تهيه و توزيع كالا كه بودجه آنها در قوانين بودجه سنواتي درج مي گردد، اجازه داده مي شود با كسب نظر از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، ارقام مربوط به بودجه مندرج در قوانين مزبور را بر اساس سياستهاي دولت ، ياتصميماتي كه طبق اساسنامه يا قانون تشكيل شركتهاوموسسات مذكور، مجاز به اتخاذ آن هستند، يا بنابر مقتضيات ناشي از نوسان قميتها، يا به تبع ديگر تحولات اقتصادي ومالي ، با رعايت مقررات اساسنامه مورد عمل تغيير دهندمشروط به اينكه اين تغيير:
اولا" - موجب كاهش ارقام ماليات و سود سهام دولت و همچنين بازپرداخت وامهاي داخلي و خارجي از جمله وام موضوع ماده ( 32 ) قانون برنامه و بودجه مصوب 5/12/1351 مندرج در بودجه مصوب ( يا اصلاحي احتمالي ) نشود .
ثانيا" - ميزان استفاده شركت از محل بودجه عمومي دولت را افزايش ندهد .
ثالثا" - ميزان تسهيلات قابل دريافت از سيستم بانكي كشور افزايش نيابد .
مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتهاي موضوع اين ماده ، در موقع رسيدگي و تصويب صورتهاي مالي موظفند گزارش تطبيق عمليات شركت با بودجه مصوب را كه با توجه به هدفهاي كمي توسط شركت يا موسسه انتفاعي تهيه مي شود و پس از رسيدگي و اظهارنظر روشن و صريح بازرس قانوني در باب انطباق عمليات اجرائي با هدفها و هزينه هاي مصوب شركت به مجمع عمومي يا شوراي عالي ارائه مي گردد ارزيابي كنند و تصميمات مقتضي اتخاذ نمايند .
روساي شوراهاي عال يو مجامع عمومي شركتهاي دولتي مسئول اجراي اين ماده خواهند بود . آخرين زمان مجاز براي اصلاح بودجه شركتهاي دولتي موضوع اين ماده تا پانزردهم آبان ماه هرسال تعيين مي شود .
تبصره - در اجراي تبصره ( 2 ) ماده ( 4 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، دولت مجازاست حداكثر تا بيست درصد ( 20% ) براي شركتهاي دولتي موضوع اين ماده مجوز مشاركت و سرمايه گذاري صادر نمايد .
ماده 3 - اجازه داده مي شود كمبود نقدينگي و وجوه مورد نياز براي سرمايه گذاري شركتهاي دولتي موضوع ماده ( 2 ) اين قانون از منابع سيستم بانكي با رعايت موارد زير تامين گردد .
الف - سقف ريالي تسهيلات بانكي قابل اعطاء به شركتهاي دولتي بايد ضمن رعايت سياستهاي پولي موضوع ماده ( 19 ) قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/6/1362 و حداكثر تا سقف هاي پيش بيني شده در قوانين بودجه سنواتي ، به استثناء تسهيلات بانكي براي سرمايه در گردش آنها با رعايت مفاد ساير تبصره هاي مندرج در قوانين مزبور به طور جداگانه به تصويب هيات وزيران برسد .
ب - پرداخت تسهيلات مذكور منوط به بازپرداخت اقساط سررسيد وامهاي قبلي از محل ذخاير و اندوخته ها مي باشد . بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظفند هر شش ماه يك بار عمليات اين تسهيلات را به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايند .
ماده 4 - دريافت هرگونه وجه ، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه ها، موسسات و شركتهاي دولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي شود . همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبال كليه معاملات اعم از داخلي و خارجي توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي وموسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، موسسات و شركتهايي كه شمول قانون بر آنهامستلزم ذكر نام ياتصريح نام است و يا تابع قوانين خاص هستند ممنوع مي باشد .
به كتابخانه هاي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ، پژوهشي ، فرهنگستانها، بنياد ايران شناسي ، سازمان اسناد ملي ايران ، سازمان ميراث فرهنگي كشور، كتابخانه ملي ايران و كتابخانه مجلس شوراي اسلامي اجازه داده مي شود به صاحبان كتابخانه ،اشياء هنري و موزه اي كه مجموع كتابها و اشياء ملكي خود و يا بخشي از آنها را به موسسات مذكور در فوق اهداء مي كنند با تاييد هيات امناء مربوطه يا بالاترين مقام دستگاه ذيربط مبالغي به عنوان هديه متقابل بپردازند . اين مبلغ نبايد از شصت درصد60% ) قيمت كارشناسي هدايا بيشتر باشد .
آئين نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد
رأي شماره 563 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص تعليق وظيفه شهرداري در باب ارسال پيشنهاد تغيير كاربري اراضي مردم به‌كميسيون ماده5 قانون تأسيس شوراي‌عالي شهرسازي و معماري‌ايران به شرط واگذاري رايگان قسمتي از اراضي اشخاص، بر خلاف اصل تسليط و اعتبارحرمت مالكيت مشروع اشخاص است
رأي هيأت عمومي
ربا توجه به حکم مقرر در ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مبني براين که دريافت هرگونه وجه، کالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهاي دولتي غير از مواردي که در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي‌شود ممنوع است و با وحدت ملاک از آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‌هاي 48 ـ 25/2/1378، 386ـ 29/10/1381 و 216ـ11/4/1385 تعليق وظيفه شهرداري در باب ارسال پيشنهاد تغيير کاربري اراضي مردم به کميسيون ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شرط واگذاري رايگان قسمتي از اراضي اشخاص، بر خلاف اصل تسليط و اعتبار حرمت مالکيت مشروع اشخاص است. با توجه به مراتب و به استناد بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال بند 3 مصوبه شماره 3/25442/86 مورخ 11/11/1388 شوراي اسلامي شهر گرگان صادر و اعلام مي شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري
رأي شماره ۶۰۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۳۲۶۰۴ـ ۳۱/۴/۱۳۸۶ وزير نيرو
رأي هيأت عمومي
نظر به اين که مطابق ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ۱۳۸۰، دريافت هر گونه وجه، کالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهاي دولتي غير از مواردي که در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي‌شود، همچنين اخذ هدايا و کمک نقدي و جنسي در قبال کليه معاملات اعم از داخلي و خارجي توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شرکتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي، مؤسسات و شرکتهايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام است و يا تابع قوانين خاص هستند، ممنوع شده است و همچنين به موجب تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ نيز دستگاههاي اجرايي در مقابل ارائه خدمات يا اعطاي انواع مجوز حتي با توافق، اجازة اخذ مبالغي بيش از آنچه در قوانين و مقررات قانوني تجويز شده است، ندارد و تخلف از اجراي اين حکم مشمول مجازات مصرح در ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامي خواهد بود و در ماده ۶۰۰ قانون اخيرالذکر نيز اخذ وجه يا مال توسط مسؤولان دولتي بر خلاف قانون يا زياده بر مقررات قانوني، تعيين مجازات شده است. بنا به مراتب، بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰/۳۲۶۰۴ ـ ۳۱/۴/۱۳۸۶ وزير نيرو که بدون اذن مقنن جواز اخذ وجه در قبال ارائه خدمت را صادر کرده است، مغاير قوانين پيش گفته تشخيص مي‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و مادتين ۲۰ و ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال آن از تاريخ صدور بخشنامه صادر مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
رأي شماره 564 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره 37825/61 ـ 6/7/1382 معاون امور عمراني استانداري تهران مبني بر دريافت ما به ازاي عدم تبديل 25 درصد از عرصه ملک كارخانجات به فضاي سبز
رأي هيأت عمومي
    نظر به اين که مطابق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380، دريافت هر گونه وجه، کالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهاي دولتي غير از مواردي که در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي‌شود، ممنوع شده است، وضع قاعده آمره بر دريافت مابه‌ازاي عدم تبديل 25 درصد از عرصه ملک کارخانجات به فضاي سبز به شرح بخشنامه شماره 37825ـ61 مورخ 6/7/1382 معاون امور عمراني استانداري تهران مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات است، لذا به استناد بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال آن صادر و اعلام مي‎شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري
رأي شماره۶۳۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال دستورالعمل شماره ۳۶۲۸ ـ ۲۳/۹/۱۳۸۱ با موضوع نحوه اخذ عوارض تفکيک مجدد، مصوب جلسه ۲۵۷ شوراي اسلامي شهر گرگان
رأي هيأت عمومي
الف ـ با توجه به نامه شماره ۴۲۱۶۶/۳۰/۹۰ ـ ۱۴/۲/۱۳۹۰ قائم مقام دبير شوراي نگهبان مبني بر اين که: «موضوع دويست و پنجاه و هفتمين جلسه شوراي اسلامي شهر گرگان به شمـاره ۳۶۲۸ ـ ۲۳/۹/۱۳۸۱، در جلـسه مـورخ ۷/۲/۱۳۹۰ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که به نظر اکثريت فقهاي معظم خلاف موازين شرع شناخته نشد.» موجبي براي ابطال آن در اجراي ماده ۴۱ قانون ديوان عدالت اداري وجود ندارد.
ب ـ  نظر به اين که مطابق ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ۱۳۸۰، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههاي اجرايي به تجويز قانونگذار منوط شده است و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه‌هاي شماره ۲۷۵ـ۱۶/۵/۱۳۹۱، ۴۹۲ـ۴/۱۱/۱۳۸۹، ۳۹۳ ـ ۲۹/۹/۱۳۸۹، ۴۵۹ ـ ۲۰/۱/۱۳۸۹، ۲۱۸ ـ ۹/۴/۱۳۸۷ و ۹۶۴ ـ ۱۱/۹/۱۳۸۶ مصوبات شوراهاي اسلامي تعدادي از شهرهاي کشور را [مبني بر دريافت قسمتي از اراضي و يا بهاي آن به ازاي هزينه خدمات تفکيک و افراز] ابطال کرده است، بنابراين با توجه به حکم قانوني ياد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور مصوبه دويست و پنجاه و هفتمين جلسه رسمي و علني شوراي اسلامي شهر گرگان به شماره ۳۶۲۸ ـ ۲۳/۹/۱۳۸۱، خلاف قانون تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند يک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
رأي شماره ۶۲۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بخش (الف) و بندهاي ۱ الي ۷ از بخش (ج) مصوبه شماره ۵۱۰۶ ـ ۸/۱۱/۱۳۸۳ شوراي اسلامي شهر گرگان
رأي هيأت عمومي
الف ـ  با توجه به نامه شماره ۳۷۸۸۸/۳۰/۸۹ ـ ۲۲/۱/۱۳۸۹ قائم مقام دبير شوراي نگهبان مبني بر اين که: «موضوع بخش الف و بند يک الي ۷ بخش (ج) مصوبه شماره ۵۱۰۶ ـ ۸/۱۱/۱۳۸۳ شوراي اسلامي شهر گرگان در جلسه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۸ فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاي معظم به شرح زير اعلام مي‌گردد: اخذ اراضي به نحو مذکور و به طور رايگان در بندهاي ۴ و ۵ و ۷ بخش (ج) از مصوبه مربوطه خلاف موازين شرع شناخته شد.» و در اجراي مواد ۴۱ و ۲۰ قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال بندهاي ۴ و ۵ و ۷ از قسمت ج مصوبه شوراي اسلامي شهر گرگان، از تاريخ تصويب مصوبه صادر و اعلام مي‌شود و با توجه به ابطال بندهاي مذکور از مصوبه به لحاظ مغايرت با موازين شرع مقدس اسلام، موجبي براي اتخاذ تصميم از بُعد مغايرت با قوانين وجود ندارد. ب ـ نظر به اين که مطابق ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال۱۳۸۰، اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههاي اجرايي به تجويز قانونگذار منوط شده است و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه‌هاي شماره ۲۷۵ ـ  ۱۶/۵/۱۳۹۱، ۴۹۲ ـ ۴/۱۱/۱۳۸۹، ۳۹۳ ـ ۲۹/۹/۱۳۸۹، ۹۶۴ ـ ۱۱/۹/۱۳۸۶، ۲۱۸ ـ  ۹/۴/۱۳۸۷ و ۴۵۹ ـ ۲۰/۱/۱۳۸۹ مصوبات شوراهاي اسلامي تعدادي از شهرهاي کشور را [مبني بر دريافت قسمتي از اراضي و يا بهاي آن به ازاي هزينه خدمات تفکيک و افراز] ابطال کرده است، بنابراين با توجه به حکم قانوني ياد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور قسمت الف و بندهاي ۱، ۲، ۳ و ۶ قسمت ب مصوبه معترضٌ‌به خلاف قانون تشخيص داده مي‌شود و با استناد به بند يک ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
رأي شماره‌هاي ۷۱۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اخذ قسمتي از اراضي اشخاص در قبال تغيير کاربري توسط شوراي اسلامي شهر کرج خلاف قانون است
 رأي هيأت عمومي
مطابق بند ۳ ماده يک قانون تغييرنام وزارت آباداني و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازي مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصيلي عبارت از طرحي است که بر اساس معيارها و ضوابط کلي طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمينهاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يک از آنها تعيين مي‌شود و بر اساس ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال ۱۳۵۱، بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به کميسيوني خاص محول شده است و از طرفي وظايف شوراي اسلامي شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدي تعيين شده است و در اين ماده قانوني امر تغيير کاربري اراضي در صلاحيت شوراي اسلامي شهر پيش‌بيني نشده است. با توجه به مراتب، شوراي اسلامي شهر که صلاحيتي براي تغييرکاربري اراضي ندارد به طريق اولي نمي‌تواند در اين خصوص به وضع قاعده و اخذ قسمتي از اراضي اشخاص در قبال تغيير کاربري مبادرت کند. علي‌هذا ماده ۶ و تبصره‌هاي آن از آيين‌نامه اجرايي تصميم‌گيري حفظ سرانه‌هاي خدماتي شهر کرج، موضوع مصوبه مورخ ۸/۴/۱۳۸۲ شوراي اسلامي شهر کرج خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري
رأي شماره 275 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه يكصد و هفتاد و هفتمين جلسه شوراي اسلامي شهر قم مورخ 25/6/1387 كه متضمن دريافت قسمتي از اراضي مورد درخواست تفكيک است 
رأي هيأت عمومي            
الف: با توجه به نامه شماره 47041/30/91ـ 3/4/1391 قائم مقام دبير شوراي نگهبان و در اجراي ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري مصوبه مورد اعتراض از بُعد شرعي قابل ابطال نيست.            
ب: نظر به اين که مطابق ماده4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههاي اجرايي به تجويز قانونگذار منوط شده است و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه هاي شماره 492ـ 4/11/1389، 459ـ20/1/1389، 393ـ 29/9/1389، 218ـ 9/4/1387 و 964ـ 11/9/1386 مصوبات شوراهاي اسلامي تعدادي از شهرهاي کشور مبني بر دريافت قسمتي از اراضي و يا بهاي آن به ازاي هزينه خدمات تفکيک و افراز را ابطال کرده است، بنابراين با توجه به حکم قانوني ياد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با استناد به بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري به ابطال مصوبه مورد اعتراض که متضمن دريافت قسمتي از اراضي مورد درخواست تفکيک است، رأي مي دهد. بديهي است قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 28/1/1390 با رعايت ماده 2 قانون مدني حاکميت خود را دارا خواهد بود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
اختصاص قسمتي از املاک متقاضيان تفكيک و افراز به شهرداري به طور رايگان و يا وصول مبلغي به عنوان هزينه خدمات مذكور به منظور صدور پروانه احداث بنا خلاف قانون مي‌باشد
تاريخ: ۴/۱۱/۱۳۸۹ شماره دادنامه: ۴۹۲ كلاسه پرونده: ۸۷/۱۰۶۱ مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
راي هيات عمومي
نظر به اينكه هيات عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراء متعددي من جمله راي شماره ۲۱۸ مورخ ۹/۴/۱۳۸۷ اختصاص قسمتي از املاك متقاضيان تفكيك و افراز به شهرداري به طور رايگان و يا وصول مبلغي به عنوان هزينه خدمات تفكيك و افراز به منظور صدور پروانه احداث بنا را خلاف اصل تسليط و اعتبار مالكيت مشروع و مغاير احكام مقنن دانسته است، لذا مصوبه معترض‎عنه به لحاظ وحدت موضوع مشمول مدلول آراء سابق الصدور هيات عمومي ديوان عدالت اداري بوده و به استناد بند يك ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ صدور آن ابطال مي‎گردد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري  
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره ۳۹۳ شق (الف) بند ۱ صورت جلسه مورخ ۲۷ مرداد ۱۳۷۶ كميسيون ماده ۵ شيروان را ابطال كرد. به اين ترتيب، موضوع واگذاري ۵۰ درصد اراضي داراي كاربري مسكوني به شهرداري در قبال انجام امور مذكور در ماده ۱۴ قانون زمين شهري به جهت مخالفت با قوانين و با وحدت ملاك از آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شد.
راي هيئت عمومي ديوان
«نظر به اين كه مطابق ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ اخذ هر گونه وجه، كالا و خدمات توسط دستگاه هاي اجرايي منوط به تجويز قانون گذار شده و حكم مقرر در ماده ۱۴ قانون زمين شهري مصوب ۱۳۶۶ ناظر بر تبديل و تغيير كاربري، افراز و تقسيم و تفكيك باغ ها و اراضي كشاورزي براساس ضوابط وزارت مسكن و شهرسازي مي‌باشد و در مقام تجويز و دريافت قسمتي از اراضي توسط شهرداري و يا دستگاه اجرايي مربوطه نيست، لذا شق (الف) بند ۱ صورت جلسه مورخ ۲۷ مرداد ۱۳۷۶ كميسيون ماده ۵ شيروان مبني بر واگذاري ۵۰ درصد اراضي كه مطابق طرح تفصيلي مربوطه داراي كاربري مسكوني هستند، به شهرداري در قبال انجام امور مذكور در ماده ۱۴ قانون زمين شهري به جهت مخالفت با قوانين صدرالذكر و با وحدت ملاك از آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ت۴۵ مورخ ۲۵ ارديبهشت ۱۳۷۸ و ۳۱۷ مورخ ۱۵ آبان ۱۳۷۹ و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.»
رأي شماره 4 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده 9 مصوبه شوراي اسلامي شهر شاهرود شماره هـ/88/508    2/2/1391 و بندهاي چهارگانه آن مبني بر اخذ عوارض تغيير كاربري املاك مردم در قبال وجه و يا قسمتي از زمين به نحو رايگان        تاريخ دادنامه: 14/1/1391  شماره دادنامه: 4
رأي هيأت عمومي        
نظر به اين که مطابق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههاي اجرايي به تجويز قانونگذار موکول شده است، بنابراين ماده 9 مصوبه شوراي اسلامي شهر شاهرود و بندهاي چهارگانه ذيل آن مبني بر اخذ عوارض تغييرکاربري املاک مردم در قبال وجه و يا قسمتي از زمين به نحو رايگان، مغاير حکم قانونگذار است و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر شاهرود است. با استناد به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال آن از تاريخ تصويب صادر و اعلام مي‎شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
رأي شماره ۳۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال اطلاق بندهاي ۱ و ۲ ماده ۱۸ مصوبه تعيين عوارض محلي سال ۱۳۸۹ شوراي اسلامي شهر اردبيل مبني بر دريافت عوارض ناشي از تفکيک از اين حيث که شامل اراضي کمتر از ۵۰۰ مترمربع مي‌شود  
رأي هيأت عمومي
نظر به اين که برابر تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداري مصوب سال ۱۳۹۰، شهرداري مي‌تواند در اراضي با بيش از ۵۰۰ مترمربع که داراي سند ششدانگ است مطابق با طرح جامع و تفصيلي و با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفکيک براي مالک تا ۲۵ درصد از باقي مانده اراضي را دريافت کند، بنابراين اطلاق مصوبه شوراي اسلامي شهر اردبيل مبني بر دريافت عوارض ناشي از تفکيک از اين حيث که شامل اراضي کمتر از ۵۰۰ مترمربع مي‌شود، مغاير حکم فعلي مقنن است و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
رأي شماره ۶۲۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه شماره ۳۱۰۶/۲/ش ـ ۱۸/۷/۱۳۸۳ شوراي اسلامي شهر مشهد
رأي هيأت عمومي
با توجه به حکم مقرر در ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۸۹ مبني بر ممنوعيت دريافت هرگونه وجه، کالا يا خدمات مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانين ياد شده، مصوبه شماره ۳۱۰۶/۲/ش ـ ۱۸/۷/۱۳۸۳ شوراي اسلامي شهر مشهد با توجه به نامه شماره ۴۲۶۲۰/۳۰/۹۰ ـ ۲۹/۳/۱۳۹۰ قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان مبني بر اين که «موضوع مصوبه شماره ۳۱۰۶/۲/ش ـ ۱۸/۷/۱۳۸۳ شوراي اسلامي شهر مشهد، در جلسه مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۰ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و خلاف موازين شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانوني وجود نداشته باشد، خلاف موازين شرع مي‌باشد.» به لحاظ مغـايرت با قوانين فوق‌الذکر و مـآلاً مغايرت با موازين شرع مطابق نظريه فقهاي شوراي نگهبان، مستند به ماده ۴۱ قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
رأي شماره ۴۸۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه شماره ۲۰۱ـ ۴/۴/۱۳۸۱ شوراي اسلامي شهر اهواز شماره هـ/۸۸/۱۶۷                                                              ۱۴/۸/۱۳۹۱ تاريخ دادنامه : ۱۷/۷/۱۳۹۱      شماره دادنامه: ۴۸۴      کلاسه پرونده : ۸۸/۱۶۷ مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  
رأي هيأت عمومي نظر به اين که قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۳۸۳۹/۳۰/۸۹ ـ ۲/۳/۱۳۸۹ اعلام کرده است که: «موضوع مصوبه شماره ۲۰۱ جلسه شوراي اسلامي شهر اهواز، در جلسه مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۹ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که نظر فقهاي محترم به شرح زير اعلام مي‌گردد، با فرض اين که هيچ قانوني براي استانداريها يا شوراي شهر تجويز اين که قسمتي از زمينهاي ملکي اشخاص را مجاناً به شهرداري تمليک نمايند وجود ندارد، فلذا اصل مصوبه استانداري خلاف موازين شرع بوده و بالتبع موضوعي براي مصوبه شوراي شهر باقي نمي‌ماند.» در اجراي مواد ۴۲ و ۴۱ قانون ديوان عدالت اداري حکم بر ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر اهواز از تاريخ تصويب صادر و اعلام مي‌شود و با توجه به ابطال مصوبه به لحاظ مغايرت با موازين شرعي، موجبي براي اتخاذ تصميم در خصوص ادعاي مغايرت مصوبه با قانون وجود ندارد. ضمناً پرونده براي رسيدگي به خواسته ديگر شاکي به شعبه ديوان عدالت اداري ارجاع مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
اخذ عوارض تغيير كاربري اراضي توسط شوراي اسلامي شهر غيرقانوني است
متن راي شماره ۲۴۷ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: « مطابق بند ۳ ماده يك قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي مصوب سال ۱۳۵۳ طرح تفصيلي عبارت است از طرحي است كه بر اساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمين‌هاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها تعيين مي‌شود و بر اساس ماده ۵ قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال ۱۳۵۱ بررسي و تصويب طرح‌هاي تفصيلي شهري و تغيير آنها در هر استان به كميسيوني خاص محوله شده است و از سويي وظايف شوراي اسلامي شهرها در ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدي تعيين شده است و در اين ماده قانوني امر تغيير كاربري اراضي در صلاحيت شوراي اسلامي شهر پيش‌بيني نشده است. با توجه به مراتب، شوراي اسلامي شهر كه صلاحيتي براي تغيير كاربري اراضي ندارد به طريق اولي نمي‌تواند در اين خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهاي خدمات كند و قسمتي از اراضي مردم را در قبال پيشنهاد تغيير كاربري به مراجع ذي‌صلاح دريافت كند. علي هذا مصوبه شماره ۷۱ـ ۱۳۸۲/۱۱/۵ شوراي اسلامي شهر بندرعباس در قسمت رديف ۴۴۸ تحت عنوان تغيير كاربري (با ضرورت تشخيص) به جهات ياد شده مغاير قانون و خارج از حدود و اختيارات شوراي اسلامي شهر بندرعباس تشخيص مي‌شود و مستند به بند يك ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال آن از تاريخ تصويب صادر و اعلام مي‌شود. ضمنا رسيدگي به ابطال توافقنامه در صلاحيت هيات عمومي ديوان عدالت اداري نيست».
سلب مالكيت مشروع اشخاص و يا الزام آنان به واگذاري قسمتي از زمين به طور رايگان و يا پرداخت قيمت معادل آن به منظور تفكيک آنها خلاف قانون است
تاريخ: ۲۷/۱۰/۱۳۸۹
شماره دادنامه: ۴۷۰
كلاسه پرونده: ۸۷/۷۷۰
راي هيات عمومي
نظر به اينكه اولاً، مطابق نامه شماره ۴۰۴۲۱/۳۰/۸۹ مورخ ۱۲/۸/۱۳۸۹ قائم مقام دبير شوراي نگهبان، اطلاق بندهاي ۱ـ۲ و ۱ـ۳ از قسمت ۴ـ۱۰ مصوبه معترض‎عنه نسبت به مقدار بيش از لزوم و نيز در خصوص خدماتي كه تصدي آن امور ارتباطي به شهرداري ندارد و نسبت به قطعات كوچكتر توسط فقهاي شوراي نگهبان خلاف موازين شرع تشخيص گرديده است. ثانياً، با توجه به آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‎هاي ۵۶ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۰ و ۵۹ مورخ ۹/۴/۱۳۷۵ و ۲۱۰ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۷۲، هرگونه اقدام به تفكيك و افراز اراضي كه موكول به اخذ مجاني قسمتي از زمين گرديده باشد خلاف اصل تسليط و مالكيت مشروع و قوانين مربوط به نحوه تملک اراضي و املاك اشخاص بوده و در هيچ يك از وظايف و اختيارات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شرح مقرر در ماده ۲ قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب ۱۳۵۱، سلب مالكيت مشروع اشخاص و يا الزام آنان به واگذاري قسمتي از زمين به طور رايگان و يا پرداخت قيمت معادل آن به منظور تفكيك آنها تجويز نگرديده است. لذا مصوبات معترض‎عنه به شرح بندهاي ۱ـ۲ و ۱ـ۳ از بند ۴ـ۱۰ مقررات تفكيك زمين دفترچه طرح جامع و حوزه نفوذ شهر اهواز، به جهت مغايرت با موازين شرعي و مقررات قانوني مستند به ماده ۴۱ و بند ۱ از ماده ۱۹ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
رأي شماره ۶۲۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه شماره ۳۱۰۶/۲/ش ـ ۱۸/۷/۱۳۸۳ شوراي اسلامي شهر مشهد
رأي هيأت عمومي
با توجه به حکم مقرر در ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۸۹ مبني بر ممنوعيت دريافت هرگونه وجه، کالا يا خدمات مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانين ياد شده، مصوبه شماره ۳۱۰۶/۲/ش ـ ۱۸/۷/۱۳۸۳ شوراي اسلامي شهر مشهد با توجه به نامه شماره ۴۲۶۲۰/۳۰/۹۰ ـ ۲۹/۳/۱۳۹۰ قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان مبني بر اين که «موضوع مصوبه شماره ۳۱۰۶/۲/ش ـ ۱۸/۷/۱۳۸۳ شوراي اسلامي شهر مشهد، در جلسه مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۰ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و خلاف موازين شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانوني وجود نداشته باشد، خلاف موازين شرع مي‌باشد.» به لحاظ مغـايرت با قوانين فوق‌الذکر و مـآلاً مغايرت با موازين شرع مطابق نظريه فقهاي شوراي نگهبان، مستند به ماده ۴۱ قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
ماده 5 - متن زير به عنوان ماده ( 71مكرر ) به قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 الحاق مي گردد:
ماده 71 مكرر - پرداخت هر گونه وجهي توسط وزارتخانه هاوموسسات دولتي ، شركتهاي دولتي موضوع ماده ( 2 ) اين قانون ، به دستگاههاي اجرائي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غير نقدي به جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي شودومبالغي كه به دانشگاههاي دولتي واحداث خوابگاههاي دانشجويي دولتي ، موسسات آموزش عالي ، فرهنگستانها وبنياد ايران شناسي ، طرحهاي تحقيقاتي جهاد دانشگاهي و حوزه هاي علميه و آموزش و پرورش و سازمان تربيت بدني ايران و سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني ( ره ) و شهركهاي علمي و صنعتي فناوري و تحقيقاتي و اورژانس و پروژه هاي بهداشتي و ورزشي روستايي پرداخت مي گردد، ممنوع است .
هداياي نقدي كه براي مصارف خاص به وزاتخانه ها، موسسات دولتي و شركتهاي دولتي با رعايت ماده ( 4 ) اين قانون اهداء مي شود بايد تنها به حساب بانكي مجاز كه توسط خزانه داري كل كشوربراي دستگاههاي مذكور افتتاح شده يا مي شود واريز گردد . مصرف وجوه مذكور با رعايت هدفهاي اهداء كنند، برابر آئين نامه اي خواهدبود كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد . هدايايي كه به طور غير نقدي به وزارتخانه ها و موسسات دولتي اهداء مي گردد مشمول مقررات اموال دولتي خواهد بود و شركتهاي دولتي اين گونه موارد را بايد طبق اصول حسابداري در دفاتر خود ثبت نمايند . هداياي اهداء شده به سازمان بهزيستي كشور وكميته امداد امام خميني ( ره ) هداياي خاص تلقي مي شود و چنانچه اهداء كننده هدف خود را اعلام نكند با نظر شوراي مشاركت مردمي با بهزيستي و كميته امداد امام خميني ( ره ) به مصرف خواهد رسيد .
ماده 6 - به دولت اجازه داده مي شود براساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، براي انجام معاملات دولتي ساير ضمانتهاي معتبر مانند اوراق بهادار ( سفته ،بيمه نامه و000 ) و مطالبات پيمانكاران مشاوران از محل صورت كاركرد و تعديل قطعي آنان را علاوه بر ضمانت نامه هاي موجود يا سپرده نقدي ( به استثناء و تعديل قطعي آنان را علاوه بر ضمانت نامه هاي موجود يا سپرده نقدي ( به استثناءچك ) به عنوان ضمانت نامه تعيين نمايد .
ماده 7 - كليه اعتباراتي كه تحت عنوان وجوه اداره شده درقوانين برنامه و بودجه منظور مي شود بعد از پرداخت به سيستم بانكي و موسسات اعتباري به هزينه قطعي منظور مي گردد . سود حاصل ازوجوه مذكور و اقساط دريافتي ناشي از تسهيلات وجوه مذكوره به ترتيبي كه در آئين نامه اجرائي اين ماده تعيين مي گردد به حساب ويژه اي در خزانه داري كل واريز و عينا" در بودجه هاي سنواتي مجددا"براي تحقق اهداف مورد نظر لحاظ خواهد شد .
ماده 8 - متن زير به عنوان تبصره ( 3 ) به ماده ( 9 ) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 الحاق شود:
تبصره 3 - كمك هزينه عائله مندي و اولاد براي بازنشستگان كشوري و لشگري كه داراي شصت سال سن و بيشتر باشند ومستخدمين از كار افتاده ( بدون شرط سني ) علاوه بر ميزان مقرر دريافتي مطابق قانون ، ماهانه كمك هزينه عائله مندي معادل يكصد و بيست درصد ( 120% ) حداقل حقوق مبناي جدول ماده ( 1 ) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و حق اولاد به ازاي هر فرزند ( حداكثر تا سه فرزند ) معادل سي وپنج درصد ( 35% ) حداقل حقوق مبناي جدول مذكور، پرداخت مي گردد .
ماده 9 - متن زير به عنوان تبصره ( 2 ) به ماده ( 11 ) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 31/3/1374 الحاق مي گردد:
تبصره 2 - دولت موظف است به منظور حمايت از سلامت جانبازان پنجاه درصد ( 50% ) و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان و شيميايي به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان امور جانبازان و براساس شدت ونوع ضايعات ناشي از مجروحيت و ميزان ساعت كاري كه از جانبازان مراقبت مي شود، نسبت به برقراري و پرداخت حق پرستاري به مبناي حداقل دستمزد ماهانه كارگران اقدام و اعتبار مورد نياز را در لوايح بودجه سنواتي منظور نمايد .
ماده 10 - به دولت اجازه داده مي شود براي پيش آگاهي ها ، پيشگيري ، امداد رساني ، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده از حوادث غير مترقبه از جمله سيل ، زلزله ، سرمازدگي ، تگرگ ، طوفان ، پيشروي آب دريا ، آفت هاي فراگير محصولات كشاورزي و اپيدمي هاي دامي ، اعتبار مورد نياز را در لوايح بودجه سالانه منظور نمايد .
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت كشور با هماهنگي دستگاههاي ذيربط كمكهاي بلاعوض را براي پرداخت خسارت ديدگان به طريقي تعيين مي كنند كه سهم اعتبار اقدامات بيمه در جريان خسارت ناشي از حوادث غير مترقبه ياد شده نسبت به كمكهاي بلاعوض ، سالانه افزايش يابد و با پوشش بيمه اي كامل به تدريج كمكهاي بلاعوض حذف شوند .
به دولت اجازه داده مي شود در صورت وقوع حوادث غيرمترقبه از جمله خشكسالي ، سيل و مانند آنها تا معادل يك درصد ( 1% ) از بودجه عمومي هرسال را از محل افزايش تنخواه گردان خزانه موضوع ماده ( 1 ) اين قانون تامين و هزينه نمايد . تنخواه مذكور حداكثر تا پايان همان سال از محل صرفه جويي در اعتبارات عمومي و يا اصلاح بودجه سالانه تسويه خواهد شد .
آئين نامه اجرائي اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
اصلاح جدول‌هاي شماره (۱) و (۲) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
شماره۸۸۱۶۷/ت۵۰۳۰۶هـ                                                                                                    ۴/۸/۱۳۹۳
وزارت کشور ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه ۲۷/۷/۱۳۹۳ به پيشنهاد مشترک وزارت کشور و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و به استناد ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ تصويب کرد:
جدول‌هاي زير جايگزين جدول‌هاي شماره (۱) و (۲) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، موضوع تصويب‌نامه شماره ۸۲۴۳۵/ت۴۶۵۳۰هـ مورخ ۹/۴/۱۳۹۲ مي‌شود:
جدول شماره ۱ـ سقف کمک‌هاي بلاعوض:
رديف        عنوان                                                              سقف قابل پرداخت(ارقام به ميليون ريال)
۱            براي هر واحد مسکوني احداثي شهري                                              ۶۰
۲           براي هر واحد مسکوني احداثي روستايي                                             ۵۰
۳          براي هر خانواده‌اي که يک نفر از بستگان خود را از دست داده‌اند                ۲۰
۴          براي هر خانواده‌اي که دو نفر از بستگان خود را از دست داده‌اند                 ۴۰
۵          براي هر خانواده‌اي که بيش از دو نفر از بستگان خود را از دست داده‌اند       ۵۰     
۶         کمک معيشتي براي هر خانواده                                                        ۲۰
جدول شماره ۲ـ سقف تسهيلات و يا وجوه اداره شده:
رديف                     عنوان               سقف قابل پرداخت (ارقام به ميليون ريال) سود و کارمزد (درصد) دوره بازپرداخت (سال)
۱                            براي هر واحد مسکوني احداثي شهري                                                  ۳۰۰ ۵ ۱۵      
۲                            براي هر واحد مسکوني احداثي روستايي                                                ۲۰۰ ۴ ۱۵
۳                          براي هر واحد مسکوني تعميري شهري و روستايي و واحدهاي دامي روستايي (مستحدثات و تأسيسات کشاورزي و دامي)                                                                                                        ۱۲۰ ۵ ۵
۴                            تسهيلات معيشتي (براي تأمين لوازم خانگي هر خانوار آسيب‌ديده)                      ۳۰ ۴ ۵
۵                            هر خودرو سنگين و ماشين‌آلات کشاورزي آسيب‌ديده متناسب با ميزان خسارت      ۱۵۰ ۴ ۵
۶                            هر خودرو سبک آسيب‌ديده متناسب با ميزان خسارت                                     ۵۰ ۴ ۵
۷                            ساير وسايل نقليه آسيب‌ديده، هر وسيله متناسب با ميزان خسارت                          ۵ ۴ ۵
معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري
ماده 11 - متن مندرج در ماده ( 79 ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 تحت عنوان بند ( الف ) درج و متون زير به عنوان بندهاي ( ب ) و ( ج ) آن الحاق مي گردد
ب - وزارت كار وامور اجتماعي موظف است درآمد حاصل از صدور و تمديد پروانه كار اتباع خارجي در ايران را براساس تعرفه اي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد، وصول و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد .
كاركنان محلي ومامورين خدماتي اعزامي نمايندگي هاي سياسي خارجي كه در نمايندگي هاي مربوط اشتغال دارند مشروط به رعايت عمل متقابل توسط كشور مذكور از پرداخت وجوه فوق مستثني مي باشند
ج - به منظور جلوگيري از حضور نيروي كار غير مجاز خارجي در بازار كار كشور، وزارت كار وامور اجتماعي مكلف است كارفرماياني كه اتباع خارجي فاقد پروانه را به كار مي گيرند بابت هر روز اشتغال غير مجاز هر كارگر خارجي معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جريمه نمايد، در صورت تكرار تخلف اين جريمه دو برابر خواهدشد . درآمد حاصله به درآمد عمومي ( نزد خزانه داري كل ) واريز خواهد شد . كارفرمايان مذكور در صورت اعتراض مي توانند درمحاكم صالحه طرح دعوي نمايند . در صورت خودداري كارفرمايان ازپرداخت جريمه مقرر در اين بند، تعقيب كيفري براساس ماده ( 181 ) قانون كار مصوب 29/8/1369 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحتن نظام به عمل خواهد آمد .
مفاد اين بند شامل به كارگيري اتباع خارجي در درون اردگاه هاي نگهداري آنان نمي شود .
ماده 12 - متن زير به عنوان تبصره به ماده ( 61 ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 الحاق مي گردد:
تبصره - به وزارت كار وامور اجتماعي - سازمان آموزش فني و حرفه اي اجازه داده مي شود مبالغي را كه بابت تعيين درجه مهات و صدور مجوز و تمديد پروانه كار آموزشگاههاي فني وحرفه اي آزاد و حق آزمون كارآموزان آموزشگاههاي آزاد به تصويب هيات وزيران مي رسدرادرياافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز نمايد .
مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور و كمتيه امدادامام خميني ( ره ) از پرداخت هزينه معاف مي باشند .
ماده 13 - متن زير به عنوان تبصره ( 3 ) به ماده ( 14 ) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها ومناطق كشور مصوب 26/10/372 الحاق مي شود:
تبصره 3 - به سازمان آموزش و پرورش استانها اجازه داده مي شود اعتبارات غيرپرسنلي برنامه هاي آموزش و پرورشي خود را بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشورمصوب 1/6/1366 و ديگر مقررات عمومي دولت و با رعايت ضوابط تبصره ( 2 ) ماده ( 14 ) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش استانها هزينه نمايند .
در مناطقي كه شوراهاي آموزش و پرورش تشكيل نشده است ، شوراي مالي مدرسه از جهت هزينه وجوه موضوع مواد ( 11 ) و ( 14 ) قانون فوق جانشين شوراهاي مذكور خواهد بود .
ماده 14 - به وزارت آموزش و پرورش ( سازمانهاي آموزش وپرورش استانها ) اجازه داده مي شود با استفاده از ظرفيتهاي خالي مراكز آموزشي تحت پوشش خود نسبت به برگزاري مسابقات علمي ووورزشي ، آزمون هاي ورودي و همچنين برقراري دوره هاي آموزش شبانه ،تقويتي و جبراني و كوتاه مدت با دريافت هزينه هاي آموزشي از موسسات افراد متقاضي اقدام نمايد . وجوه دريافتي از اين بابت به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه معين استان واريز مي شود و معادل آن در قوانين بودجه سنواتي همان استان براي تامين بخشي از اعتبار مدارس و دروه هاي مذكور مضرر و در اختيار سازمانهاي آموزش و پرورش استانهاي ذيربط قرار خواهد گرفت .
ماده 15 - وزارت آموزش و پرورش ( سازمانهاي آموزش و پرورش استانها ) مكلف است درآمد حاصل از ارائه خدمات در مراكز رفاهي شامل باشگاههاي فرهنگيان ، خانه هاي معلم و همچنين مراكزبهداشتي ، درماني - فرهنگيان كه با مجوز وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تاسيس شده اند را به حساب درآمدهاي اختصاصي استانهاواريز كند و معادل ان را در قوانين بودجه سنواتي براي هزينه هاي تعمير و نگهداري ، تجهيز، توسعه و بهره برداري از مراكز مذكور منظور و به مصرف برساند .
آئين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت آموزش وپرورش به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده 16 - نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران موظفند مهمات و تجهيزات نظامي مورد نياز خود را از سازمان صنايع دفاع ، شركت سهامي صنايع الكترونيك و سازمانهاي صنايع هوائي و سازمانهاي تابعه و وابسته و يا مورد تاييد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مصلح جمهوري اسلامي ايران تامين نمايند و تنها آن قسمت از تجهيزات ناظمي را كه به تاييد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزير صنايع و معادن د رداخل كشور قابل توليد نباشد،تنها از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از خارج خريدراي نمايند .
ماده 17 - نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مكلفند در صورت تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح ، آن تعداد از كانالهاي مخابراتي مازاد بر نيازهاي ضروري خود را ( اعم از اف - ايكس ، وآر - دي و هات لاين و ... ) با حفظ امتياز جهت استفاده عمومي در اختيار شركت مخابرات ايران و شركتهاي مخابراتي استانها قرار دهند وشركتهاي مزبور موظفند در صورت نياز مجدد نيروها ، بدون دريافت هيچگونه وجهي در اختيار نيروي مزبور قرار دهند .
ماده 18 - بندهاي ( 2 ) و ( 3 ) ماده ( 32 ) قانون برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 بشرح ذيل اصلاح و دو بند به عنوان بندهاي ( 4 ) و ( 5 ) به ماده مذكور اضافه مي شود:
2 - مجازات تخلفات رانندگي از ده هزار ( 10000 ) ريال الي سيصدو پنجاه هزار ( 000/350 ) ريال تعيين مي شود . جداول مربوط به تخلفات رانندگي و تغييرات بعدي با پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيات وزيران خواهد بود .
3 - وجوه حاصل از جرايم رانندگي در خارج و داخل شهرها به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز مي شود معادل وجوه واريزي همه ساله در قوانين بودجه سالانه پيش بيني تا صرفا" به مصرف بهبود عبور و مرور برسد .
4 - وزارتخانه هاي كشور و راه وترابري مكلفند نسبت به تهيه آئين نامه راهنمايي و رانندگي و امور حمل ونقل و عبور و مرور اقدام نمايند تا پس از تصويب هيات وزيران به موقع اجراءگذارده شود .
5 - انجام معاينه فني خودروها با رعايت مفاد اين بند و متناسب با امكانات كشور اجباري است .
ستادهاي معاينه فني خودرو وابسته به شهرداريها يا مراكز فني مجاز وظيفه انجام معاينه و صدور برگه معاينه فني را بر عهده خواهند داشت چگونگي اجراي اين بند و زمان بندي و نظارت بر انجام آن و تعيين دوره هاي معاينه فني انواع خودروها و هزينه مربوط متناسب با امكانات هر منطقه به پيشنهاد وزارتخانه هاي كشور و راه وترابري با تصويب هيات وزيران خواهد بود . نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است براساس تصويبنامه مذكور از تردد خودروهاي فاقد برگ معاينه فني جلوگيري نمايد .براي صدور هر برگ معاينه فني مبلغ دوهزار ( 2000 ) ريال اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز خواهدشد .
ماده 19 - متن مندرج در ماده ( 31 ) قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 تحت عنوان بند ( الف ) درج و بندهاي زير به عنوان بندها ( ب ) و ( ج ) الحاق مي گردد:
ب - نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران موظف است وجوه اخذ شده از مشمولان وظيفه بابت اعطاي معافيتهاي مدت دار سه ساله وپنج ساله ) و همچنين بابت تضمين اجرا يماده ( 103 ) آئين نامه اجرائي قانون خدمت وظيفه عمومي ( مصوب 29/7/1363 ) را كه براساس مقررات مربوط دريافت مي دارد به حساب درآمد عمومي واريز نمايد .
ج - نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است از هر يك از مشمولاني كه به انحاء مختلف از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف مي شوند منجمله مشمولان خدمت وظيفه درخارج از كشور و همچنين مشمولاني كه از معافيتهاي پزشكي كفالت ، مازاد و تعهد استفاده مي نمايند به استثناء افراد تحت پوشش كميته امدادامام خميني ( ر ) و سازمان بهزيستي كشور و همچنين كساني كه كارت معافيت خود را مفوقد نموده اند و درخواست المثني مي نمايند، مبالغي را براساس ترعفه هايي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد، وصول و به حساب درآمد عمومي كشور ( نزد خزانه داري كل ) واريز نمايد .
ماده 20 - به نيروي انتظامي جمهوري سالامي ايران اجازه داده مي شود با موافقت وزارت كشور به منظور فراهم نمودن امتيازات ويژه براي پرسنلي كه به سبب شغلي سازماني در مناطق مرزي كشور شامل پاسگاههاي مرزي و ساحلي ، پستهاي كنترل مرزهاي زميني و دريايي ، مرزبانان و جانشين آنها، حوزه هاي مرزي و ساحلي ، مترجمين و مديران حوزه ها ومناطق مرزي و پرسنلي كه درجزايرخدمت مي كنند از پرداخت اجاره خانه هاي سازماني كه در اين مناطق در اختيار آنان قرار مي دهد معاف نمايد .
ماده 21 - به منظور كمك به تامين مسكن پرسنل نيروهاي نظامي و انتظامي ، دولت موظف است كه به ازاي مبالغي كه از سوي پرسنل كارد شاغل كه داوطلبانه و از دريافتي ماهانه خود در يكي از بانكهاي عامل يا صندوقهاي تعاون و سرمايه گذاري سازمانهاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ، ارتش جمهوري اسلامي ايران ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد كل نيروهاي مسلح پسرده گذاري مي نمايند، به ميزان يك چهارم مبلغ واريزي توسط پرسنل و حداكثر تا پنج درصد ( 5% ) مجموع حقوق و فوق العاده شغل آنان از محل رديف خاصي در قانون بودجه سنواتي به همين منظور پيش بين يمي گردد اقدام نمايند .
اين قبيل سپرده گذاريها علاوه بر ساير تسهيلات اعطايي توسط نظام بانكي و سايرتسهيلاتي كه بر اساس قوانين و مقررات مربوط از طرف نيروهاي مسلح در امر وام مسكن نيروهاي مسلح به پرسنل واگذار مي شود جهت خريد و يا احداث مسكن در اختيار پرسنل قرار مي گيرد . صندوقهاي مذكور مكلفند هر شش ماه يك بار گزارش كامل عملكدر خود را به بانك مركزي وكميسيونهاي امنيت ملي وسياست خارجي و برنامه و بودجه ومحاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند . بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است نظارت مستمر بر عملكرد اينگونه صندوقها را اعمال نمايد .
آئين نامه اجرائي اين ماده بنا به پيشنهاد وزارت دفاع و پيشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشوربه تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده 22 - به نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود با توجه به تخصصها و تواناييها و ظرفيت نيروهاي تحت نظر خود با حفظ توان رزمي براي اجراي طرحها و پروژه هاي اجرائي با دستگاههاي اجرائي كشور قرارداد پيمانكاري منعقد نمايند كليه وجوه دريافتي از بابت قراردادهاي مذكور به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه داري كل واريز مي گردد و معادل آن در جهت اجراي قراردادهاي فوق وتقويت نيروي مربوطه و جايگزين استهلاك ماشين آلات در بودجه سنواتي اختصاص مي يابد .
آئين نامه ارجايي اين ماده توسط ستاد كل نيروهاي مسلح با همكاري وزارتخانه هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مصلح به تصويب هيات وزيران خواهدر سيد .
ماده 23 - دولت وظف است درآمدهايي را كه براساس قوانين مصوب تحت عنوان جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران وصول مي كند، به حسابهايي كه توسط خزانه براي آن دستگاه اجرائي افتتاح مي شود واريز كند، تا به حساب درآمد اختصاصي اين دستگاه منظور شود .
همه ساله معادل وجوه واريزي از محل اعتبار درآمد اختصاصي جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران كه به همين منظور درقوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي شود، در اختيار دستگاه مذكور قرار خواهد گرفت.
ماده 24 - به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود وجوهي را در ازاء صدور وتمديد واصلاح مجوز ورود وساخت دارو، مواد خوراكي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي مواد اوليه و بسته بندي آنها و تجهيزات پزشكي و صدور پروانه براي مسئولين فني آنها اعم از بيمارستان ، درمانگاه ، آزمايشگاه ، راديولوژي ، داروخانه و موسسات وابسته به حرف پزشكي ، صدور پروانه هاي دايم و موقت پزشكي ، داروسازي ، داندانپزشكي و مامائي صدور واصلاح وتمديد پروانه كارخانه هاي داروسازي ، مواد غذايي ، آرايشي و بهداشتي و تجهيزات و ملزومات پزشكي و داندانپزشكي و آزمايشگاه ، اجراي آزمايشات مربوط به آزمايشگاههاي تشخيص طبي و حق آزمايش فرآورده هاو مواد آزمايشگاهي و دارويي ، آشاميدني ، بهداشتي آرايشي و بيولوژيك و كنترل كيفي انواع تجهيزات ودستگاهها و ملزومات پزشكي و داندانپزشكي و فرآورده هاي بيولوژيك ساخت داخل ، استاندار نمودن نقشه ها و صدور پروانه تاسيس بيمارستان ومراكز بهداشتي ودرماني ومعاينات شوراي عالي پزشكي ومعاينه مشمولان وظيفه بر مبناي تعرفه هايي كه به پيشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران مي رسد از آنها دريافت و به حساب درآمدهاي اختصاصي قوانين بودجه سنواتي واريز نمايد . معادل مبالغ مزبور پس از واريز به خزانه داري كل از محل اعبتار درآمد اختصاصي قوانين بودجه سنواتي در اختيار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي قرار مي گيرد . وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي موظف است معادل وجه واريزي را حسب مورد از طريق ابلاغ اعتبار در اختيار دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ودرماني و واحدهاي ذيربط قرا ردهد تا طبق قوانين ومقررات مربوط هزينه گردد .
ماده 25 - به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود با رعايت سياستهاي برنامه هاي توسعه كشور، داروخانه هاي دانشگاههاي علوم پزشكي وخدمات بهداشتي ، درماني سراسر كشور ( خارج از بيمارستانها مراكز ) را مباطبق آئين نامه اي كه با پيشنهاد وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد به صورت خودگردان اداره نمايد .
وجوه حاصل از فروش دارو وخدمات به حساب درآمد اختصاصي دانشگاههاي علوم پزشكي مربوبط نزد خزانه واريز و معادل وجوه واريزي از محل هزينه و درآمدهاي اختصاصي كه در قوانين بودجه منظو رخواهد شد در اختيار دانشگاه علوم پزشكي جهت هزينه هاي جاري و پرسنلي وخريد مجدد دارو قرار خواهد گرفت .
ماده 26 - سازمان بهزيستي كشور موظف است پس از بررسيهاي كارشناسي براي متقاضيان فعلايت در امور زير پروانه فعاليت صادر نمايد:
1 - تاسيس مهدهاي كودك 0
2 - تاسيس مراكزنگهداري شبانه روزي كودكان بي سرپرست وخياباني 0
3 - تاسيس خانه سلامت دختران وزنان .
4 - تاسيس مجتمعها و مراكز خدمات بهزيستي 0
5 - تاسيس كلينكي و اورژانسهاي مددكاري اجتماعي 0
6 - تاسيس مراكز خدمات مشاوراي اجتماعي 0
7 - تاسيس مراكز توانبخشي معلولين .
8 - تاسيس مراكز حرفه آموزي معلولين .
9 - تاسيس مراكز توانبخشي و نگهداري سالمندان .
10 - تاسيس مراكز توانبخشي و درماني بيماران رواني مزمن .
11 - تاسيس مراكز خدمات مشاوره ژنتيك 0
12 - تاسيس مراكز درماني وبازتواني معتادين .
13 - تاسيس انجمنها وموسسات غيردولتي و خيريه كه در راستاي اهداف سازمان بهزيستي كشور فعاليت مي نمايند .
سازمان مذكور مجاز است در مقابل صدور پروانه براي آن تعداد از فعاليتهائي كه جنبه انتفاعي دارند براساس تعرفه اي كه توسط سازمان بهزيستي كشور تعيين و به تصويب هيات وزيران مي رسد، وجوهي را به عنوان هزينه صدور يا تمديد پروانه فعاليت دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور ( نزد خزانه داري كل ) واريز نمايند . همه ساله معادل وجوه واريزي از محل رديف اعتباري كه درقوانين بودجه سالانه پيش بيني مي گردد در اختيار سازمان مذكور قرار مي گيرد تا در جهت نگهداري و اداره مراكز تحت پوشش خودهزينه نمايد .