ماده 27 - متن زير به عنوان تبصره هاي ( 2 ) و ( 3 ) به ماده ( 9 ) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373 الحاق مي گردد .
تبصره 2 - دستگاههاي اجرائي طرف قرارداد با سازمان بيمه خدمات درماني مكلفند حق سرانه بيمه درمان سهم كارمندان ، بازنشستگان و موظفين را از حقوق ماهانه كسر و حداكثر در مدت يك ماه به حساب سازمان مذكور واريز نمايند . دستگاههاي اجرائي طرف قرارداد با موسسات بيمه گر ديگر مکلفند حق سرانه بيمه درمان افراد مذكور را از حقوق ماهانه كسر ومعادل دو نهم آن را به حساب سازمان فوق الذكر ومابقي آن را به موسسه بيمه گرطرف قرارداد پرداخت نمايند .
تبصره 3 - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است هر ساله اعتبارات مربوط به سهم دولت از حق سرانه بيمه خدمات درماني مستخدمين شاغل ، بازنشسته و موظفين مشمول قانون استخدام كشوري را به صورت يك رديف مشخص و جداگانه در قالب بودجه كل كشور با رعايت نصاب تعيين شده در قانون بيمه همگاني ، حسب مورددراختيار سازمان بيمه خدمات درماني با دستگاههاي اجرائي كه طرف قرارداد با موسسات بيمه گر ديگر هستند قراردهد .
ماده 28 - به سازمان بهزيستي كشور اجازه داده مي شود،واحدهاي تحت پوشش خود را در فرصتهايي كه از آنها استفاده نيم كند،براي ارائه خدمت و يا از طريق انعقاد قرارداد و يا اجازه مراكز و فضاهاي فوق با دريافت هزينه هاي مربوط از متقضايان ،واگذارنمايد . وجوه دريافت ياز اين بابت را به حساب درآمد اختصاصي واريزكند . معادل درآمدهاي اختصاصي مذكور هر ساله در قانون بودجه سالانه منظور و در اختيار سازمان بهزيستي كشور قرار خواهد گرفت تا براي تامين بخشي از هزينه هاي مراكز تحت پوشش آن سازمان هزينه نمايد .
ماده 29 - به دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اجازه داده مي شود نسبت به پذيرش بيماران خارجي اقدام و هزينه مربوطه را براساس تعرفه هايي كه به تصويب وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي مي رسد دريافت و به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايند معادل صددرصد ( 100% ) درآمداختصاصي مذكور هرساله در قوانين بودجه سنواتي كل كشور پيش بيني و در قالب برنامه ( ( خدمات درماني ) ) دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه طبق مقررات هزينه خواهد شد .
ماده 30 - كليه وزارتخانه ها، موسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده ( 4 ) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 وسايرشركتهايي كه بيش از پنجاه درصد ( 50% ) سرمايه وسهام آنها منفردا" يا مشتركا" به وزارتخانه ها، موسسات دولتي و شركتهاي دولتي ، به استثناي بانكها وموسسات اعتباري و شركتهاي بيمه قانوني ، تعلق داشته بشاد وهمچنين شركتها وموسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است ازجمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه ، سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه ومركز تهيه و توزيع كالا كه مشمول مفاد اين ماده مي باشند .
الف - به كليه دستگاههاي اجرائي موضوع اين ماده اجازه داده مي شود كه با رعايت سياست واگذاري خدماتي به بخش غير دولتي و در قالب بودجه مصوب ، خودروي سواري داخلي خريداري نمايند .
تبصره - نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور از ممنوعيت خريد خودروي سوراي خارجي مستثني هستند . نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مجاز است سالانه با پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيات دولت از محل اعتبارات سالانه مصوب خودروي خارجي خريدراي نمايد .
ب - آئين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تدوين و به تصويب هيات وزيران مي رسد .
ماه 31 - خريد يا اجاره نمودن هواپيماي اختصاصي توسط وزارت خانه ها، موسسات ، شركتهاي دولتي و شركتها و موسسات دولتي كه شمول قانوني بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است ومشمولان ماده ( 4 ) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 ونيزمسافرتهاي مسئولان و كاركانان دستگاههاي مذكور با هواپيماي اختصاصي مطلقا" ممنوع است و موارد استثناء در صورت ضرورت با تصويب هيات وزيران تعيين مي گردد . روساي سه قوه از شمول ممنوعيت اجازه هواپيما مستثني هستند .
ماده 32 - انجام هرگونه هزينه توسط دستگاههاي مذكور در ماده ( 30 ) اين قانون براي چاپ تقويم و سالنامه و اطلاعيه آگهي هاي مربوط به تبريك و تشكر و تسليت و پلاكاردهاي تشريفاتي وميهماني هاي فردي و جمعي داخلي از محل اعتبارات جاري و عمراني و اعتبارات خارج از شمول وكمكها و درآمدهاي اختصاصي قوانين بودجه سنواتي ممنوع و در حكم تصرف غير قانوني در اموال دولتي و عمومي است .
ماده 33 - به دانشگاهها و وموسسات آموزش عالي و پژوهشي بنياد ايران شناسي و فرهنگستانها و مراكز آموزش مدريرت دولتي و بيمارستانهاي آموزشي اجازه داده مي شود به منظور استفاده بهينه از ساختمانها و امكانات موجود خود مشروط بر آنكه به فعاليتها و وظايف مستعمر وجاري آنها لطمه اي وارد ننمايد و تاثيرتامطلوبي نگذارد، به صورت موقت اجازه يك ساله يا كمتر و قابل تمديد به اشخاص حقيقي و حقوقي به قيمت روز اجاره دهند . دستگاههاي فوق مكلفند درآمد حاصل را به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه داري كل واريز نمايند .
ماده 34 - متن زير به عنوان تبصره به ماده ( 24 ) قانون وصول برخي از درآمده اي دولت و مصرف آن در مواردمعين مصوب 28/12/1373 الحاق مي گردد:
تبصره - به وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود كه براي خريد تعهدوآزاد نمودن مدارك و وثاثق و همچنين صدور اجرائيه ثبتي دانشجويان بورسيه و يا اعزامي كه از ايفاي تعهدات خودداري كرده يامي كنندو ضامنهاي آنان ،براي جبران تعهدات وخسارت مربوطه معادل مابه التفاوت ريالي نرخ روز ارز كليه ارزهاي پرداختي به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلي را از دانشجو يا ضامن وي ويا متضامنا" دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند .
ميزان بدهي و نحوه پرداخت بدهي به موجب آئين نامه اي كه به پيشنهاد وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد تعيين خواهد شد . مفاد اين تبصره باتوجه به قسمت اخير ماده ( 2 ) قانون مدني مصوب 18/2/1307 به گذشته نيز تسري دارد . در صورت اقامه دعوا در مراجع قضايي ، وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي از پرداخت هزينه دادرسي در كليه مراحل معاف مي باشند .
رأی وحدت رویه شماره 675 مورخ 13/2/1384 در خصوص تبصره ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
رديف:83/38 هيأت عمومي
رأي شماره:675 ـ13/2/1384
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
بموجب تبصرة مادة34 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوب1380 به‌وزارتخانه‌هاي مذكور در اين قانون اجازه داده شده، براي جبران تعهدات و خسارت مربوطه، معادل مابه‌التفاوت ريالي نرخ روز ارز كليه ارزهاي پرداختي به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شدة قبلي را مطابق آيين‌نامه اجرائي مربوطه، از دانشجويان بورسيه يا اعزامي يا ضامن‌هاي آنان يا متضامناً دريافت نمايند و مفاد اين تبصره با عنايت به قسمت اخير ماده2 قانون مدني مصوب1307 به گذشته تسرّي يافته و قراردادهاي تنظيمي بين ضامن و وزارتخانه‌هاي مورد نظر قانون مورد بحث نيز با توجه به ماده3 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني نمي‌تواند مانع حاكميت مفاد تبصرة مزبور باشد. بنابمراتب بنظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، رأي شعبه هفتم دادگاه تجديد نظر استان تهران صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌گردد.
اين رأي وفق ماده270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
ماده 35 - متن زير به عنوان بند ( ج ) به ماده ( 25 ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 الحاق مي گردد .
ج - دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي مي توانندبراي تامين بخشي از هزينه هاي خود نسبت به پذيرش دانشجويان خارجي يا دانجويان ايراني كه در دانشگاههاي ساير كشورها در رشته تحصيلي مورد تاييد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ووزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مشغول به تحصيل هستند اقدام نمايند . سقف درصد پذيرش دانشجو، ضوباط و دستورالعمل نحوه دريافت شهريه ، شرايط پذيرش ، ميزان شهريه ، ساير شرايط به پيشنهادوزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي وسازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
همچنين بنياد ايران شناسي وفرهنگستانهامي توانندازدانشجويان خارجي كه دوره هاي كوتاه مدت آموزشي و پژوهشي رادراين دستگاهها طي مي كنند، حق ثبت نام و هزينه هاي مربوط را دريافت كنند، مطابق ضوابط مذكور وجوه حاصل از اجراي اين بند به حساب درآمد اختصاصي موسسات ذيربط واريز مي گردد تا طبق مقررات مربوطه هزينه گردد .
ماده 36 - اعتباراتي كه در قوانين بودجه سنواتي با عناوين كمك به شهرداريهاي شهرهاي زير سي هزار نفر جمعيت و كمك به تاسيسات زيربنائي شهرهاي كوچك به تصويب مي رسد با پيشنهاد سازمان شهرداريها و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشوربين استانهاي كشور توزيع مي گردد . سهم هراستان از محل رديفهاي ياد شده با پيشنهاد استاندار و با نظر شوراي برنامه ريزي و توسعه استان بين شهرداريهاي نيازمند توزيع خواهد شد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان حسب موردبراي كمك به بودجه جاري شهرداريهاي شهرهاي زير سي هزار نفر جمعيت و احداث تاسيسات زيربنائي در شهرهاي زير پنجاه هزارنفر جمعيت هزينه خواهدشد .
ماده 37 - اعتبار منظور شده در قوانين بودجه سنواتي تحت عنوان ( يارانه بليط اتوبوسراني ) ، ( خريد اتوبوس و قطعات يدكي براي اتوبوسرانيهاي ) شهري ) و ( يارانه بليط قطارهاي شهري ) به منظور جبران كسري هزينه هاي بهره برداري از سيستمهاي اتوبوسراني و راه آهن شهري وابسته به شهرداريها بنا به پيشنهاد سازمان شهرداريهاي كشور و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بين سيستمهاي ياد شده توزيع مي گردد تا براساس موافقتنامه هائي كه بين سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با سازمان شهرداريها با شهرداريهاي ذينفع مبادله مي گردد، براي حمايت از سيستمهاي حمل ونقل عمومي ، جمعي شهرها به مصرف برسد .
ماده 38 - وجوه متمركز در حسابهاي خزانه داري كل كه بر حسب قوانين و مقررات مربوطه توسط وزارتخانه ها، موسسات وشركتهاي دولتي به نام شهرداريها وصول و واريز مي گردد، براساس مفاد آئين نامه اجرائي كه به پيشنهاد وزارت كشور ( سازمان شهرداريهاي كشور ) و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، به تصويب هيات وزيران مي رسد، بين شهرداريهاي نيازمند و جديدالتاسيس توزيع مي گردد .
گزارش عملكرد اين قانون در مقاطع سه ماه توسط سازمان شهرداريهاي كشور تنظيم و به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و كميسيونهاي ذيربط در مجلس شوراي اسلامي تقديم مي گردد .
ماده 39 - ماده ( 2 ) قانون تامين اعتبارات عمراني وعمومي مصوب 8/9/1243 بشرح ذيل اصلاح مي گردد:
ماده 2 - عوارض شهرداريها از بابت فور شهر ليتر بنزين معادل ده درصد ( 10% ) بهاي آن تعيين مي گردد.
رأي شماره۷۹۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال قسمتي از بند الف مصوبه بيست و هشتمين جلسه شوراي اداري و استخدامي صنعت بيمه مبني بر مستثني کردن جانبازان ازکارافتاده کلي از ساير کارمندان در زمينه برخورداري از دريافت وام
رأي هيأت عمومي
با توجه به حکم مقرر در ماده ۳۹ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مبني بر اين که: « حقوق و مزاياي حالت اشتغال، بازنشستگي و وظيفه مستمري مستخدمان جانباز اعم از لشکري و کشوري که بر اساس قوانين و مقررات مربوط از کارافتاده کلي شناخته مي‌شوند، با رعايت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذي ربط تعيين و پرداخت خواهد شد. دستگاهها مکلفند کليه مزاياي رفاهي و خدماتي که براي ساير پرسنل خود منظور مي‌نمايند به مستخدمان جانباز فوق الذکر نيز اعطاء نمايند» بند الف بيست و هشتمين جلسه شوراي اداري و استخدامي ‌صنعت بيمه مبني بر مستثني کردن جانبازان از کار افتاده کلي از ساير کارمندان در زمينه برخورداري از دريافت وام، مغاير قانون پيش گفته است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال آن صادر و اعلام مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
ماد40 - وزارت كشور موظف است به ميزان ده درصد ( 10% ) از كل هزينه شماره گذاري خودروهاي سواري در شهرهائي كه سيستم قطار شهري آنها به مرحله اجراء يا بهره برداري مي رسد اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل واريز نمايد، معادل مبالغ واريزي از محل رديف خاصي كه در قوانين بودجه سنواتي منظور مي شود در اختيار شهرداريهاي ذيربط قرار مي گيرد تا پس از مبادله موافقت نامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور جهت تامين بخشي از هزينه اجراء يا جبران بخشي از هزينه هاي بهره برداري خطوط قطار شهري همان شهر مصرف گردد .
تبصره - سازمان شهرداريها موظف است هر شش ماه يك با گزارش عملكرد موارد درج شده در اين ماده را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و كميسيونهاي ذيربط در مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد .
ماد41 - پنج درصد ( 5% ) از سرجمع اعبتراات طرحهاي ملي هردستگاه قبل از انجام مراحل تخصيص در اختيار وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي قرار مي گيرد تا حسب ضرورت براساس پيشرفت كار عمليات طرحهاي ذيربط در قالب شرح عمليات موافقتنامه هاي مبادله شده تعهد و پرداخت گردد شروع عمليات اجرائي طرحهاي عمراني ملي جديد قبل از تصويب مجلس شوراي اسلامي ممنوع است .
رأي شماره ۵۶۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال دستورالعمل استفاده از خدمات نيروهاي بازنشسته در بنياد مسکن انقلاب اسلامي
رأي هيأت عمومي
مطابق ماده ۴۱ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴، هر نوع به کارگيري افراد بازنشسته در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي، دستگاههاي موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي  و مؤسسات و شرکتهاي وابسته و تابع آنها و هر دستگاهي که به نحوي از بودجه دولتي استفاده مي‌کند، جز با تصويب هيأت وزيران ممنوع اعلام شده است. نظر به اين که به موجب ماده ۹۵ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال ۱۳۸۶ و بند ب ماده ۶۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۸۹، به کارگيري بازنشستگان متخصص با مدرک تحصيلي کارشناسي و بالاتر در موارد خاص و مقامات، اعضاي هيأت علمي، ايثارگران... فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر در دستگاههاي اجرايي يا داراي رديف يا هر دستگاهي که به نحوي از انحاء از بودجه کل کشور استفاده مي‌کنند تجويز شده است، از ممنوعيت مذکور در ماده ۴۱ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت خارج مي‌باشد، بنابراين دستورالعمل معترضٌ به که علي‌الاطلاق به کارگيري بازنشستگان در بنياد مسکن انقلاب اسلامي را مقرر کرده است در حدي که فراتر از مستثنيات پيش گفته باشد مغاير قانون تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند يک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال آن صادر و اعلام مي‌گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
ماده 42 - دستگاههاي اجرائي كه از اعتبارات جاري وعمراني مربوط به پژوهشها استفاده مي نمايند و همچنين شركتهاي دولتي موضوع ماده ( 4 ) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 وموسسات انتفاعي وابسته به دولت كه از اعتبارات عمومي پژوهشي و يامربوط به خود استفاده مي كنند، موظفند حداقل بيست درصد ( 20% ) از اعتبارات منحصرا" تحقيقاتي مذكور را از طريق عقد قراردادهاي پژوهشي با دانشگاهها و موسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي ، فرهنگستانها و بنياد ايران شناسي ، موسسات پژوهشي وابسته به وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري و هبداشت ، درمان وآموزش پزشكي و جهاد دانشگاهي ، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي يا اعضاي هيات عملي با مجوز مديريت دانشگاهها و موسسات پژوهشي ذكر شده هزينه نمايند . اجازه داده مي شود پنجاه درصد ( 50% ) كل اعتبارات مذكور بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 و ديگر قوانين و مقررات عمومي دولت و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و ديگر مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 19/11/3164 هزينه گردد . دستگاههاي اجرائي مذكوردرصدر اين ماده مكلفنددر شهريور ماه هر سال گزارش مربوط به عملكرد اين ماده را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارائه نمايند . سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را به كميسيونهاي مربوط مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد
آئين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارتخانه هاي علوم ،تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
رأي شماره۹۰۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۲۲/۳۴۳۰۱/۷۱۰ ـ 21/5/1389مدير کل امور اداري و تشکيلات وزارت آموزش و پرورش مبني بر ممنوعيت اشتغال معلولان در حرفه معلمي
رأي هيأت عمومي
با توجه به اين که در ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن با رعايت اصلاحات و الحاقات قانون برنامه پنج ساله پنجم براي دوره برنامه پنجم تنفيذ شده است و در ماده ۴۲ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴، بر اجراي قانون جامع حمايت از معلولان مصوب ۱۶/۲/۱۳۸۳ مبني بر تکليف دولت به لحاظ کردن ۳ درصد سهميه استخدامي براي معلولان تأکيد شده است، بنابراين اطلاق بخشنامه مورد اعتراض در حدي که براي استخدام معلولاني که مطابق بند ز ماده ۴۲ قانون مديريت خدمات کشوري، توانايي انجام کاري که بابت آن استخدام مي‌شوند را دارند، ايجاد مانع کرده است و معلوليت آنها تأثيري در ايفاي حرفه معلمي ندارد، مغاير قوانين مذکور تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.
هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري
ماده 43 - متن مندرج در ماده ( 86 ) قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 تحت عنوان بند ( الف ) درج و متن زير به عنوان بند ( ب ) به ماده ( 86 ) الحاق مي گردد:
ب - به وزارتخانه و موسسات دولتي اجازه داده مي شود براساس آئين نامه اي كه به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي ودارايي به تصويب هيات وزيران مي رسد به منظور استفاده بهينه از ساختمانها و امكانات موجود خودمشروط بر آنكه به فعاليتها و وظايف مستمر و جاري آنها لطمه اي وارد ننمايد و تاثير نامطلوبي نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقيقي و حقوقي به قيمت روز به مدت يك سال يا كمتر اجاره دهند .
ماده 44 - شوراي برنامه ريزي و توسعه استان موظف است پس از ابلاغ بودجه مصوب سالانه استان ، براساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ودر چارچوب اهداف و سياستهاي برنامه هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سطح كشور و استان و خط مشي ها و دستورالعملهاي ابلاغي سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور، اعتبارات عمراني را بين فصول ، برنامه ها،دستگاههاي اجرائي و طرحهاي عمراني به تفكيك هر شهرستان واعتبارات جاري مصوب هر دستگاه را به تفكيك برنامه و فصول هزينه توزيع نمايد .
كميته برنامه ريزي شهرستان متشكل از فرماندار ( رياست كميته ) ، نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي ( دبير كميته ) و عضويت روساي دستگاههاي اجرائي كه مديران كل آنها عضو شوراي برنامه ريزي و توسعه استان هستند خواهد بود . فرمانداران موظف هستنديك هفته قبل از تشكيل جلسات كميته از نمايندگان شهرستان در مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر در جلسات دعوت بعمل آورند .پروژه هاي عمراني شهرستانها پس از تصويب در كميته برنامه ريزي شهرستان جهت مبادله موافقتنامه با دستگاههاي اجرائي ذيربط به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اعلام خواهد شد وظيفه دبيرخانه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان به عهده سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان است .
رأي شماره ۱۷۹۳هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ذيل بند ۹ مصوبات جلسه مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۰ شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان گلستان
شماره۹۱/۳۲                                                                                             ۶/۱۱/۱۳۹۳
تاريخ دادنامه : ۲۲/۱۰/۱۳۹۳     شماره دادنامه: ۱۷۹۳      کلاسه پرونده : ۹۱/۳۲
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند ۹ مصوبات جلسه مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۰ شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان گلستان
رأي هيأت عمومي
مطابق ماده ۴۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت که در ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران تنفيذ شده است و نيز ماده ۱۷۸ قانون اخيرالذکر، توزيع اعتبارات استاني از وظايف شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان اعلام شده است و در ماده ۳ آيين‌نامه اجرايي شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مصوب سال ۱۳۹۰ هيأت وزيران، وظايف شوراي مذکور احصاء شده است. نظر به اين که در ذيل بند ۹ مصوبه مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۰ شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان گلستان، وظيفه شوراي مذکور در خصوص توزيع اعتبارات استاني به معاونتهاي سياسي و امنيتي و برنامه‌ريزي استان تفويض شده است، بنابراين بند ۹ مصوبه مورد اعتراض، مغاير قوانين فوق‌الذکر است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال مي‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مبني بر تسري ابطال مصوبه به زمان تصويب آن موافقت  نمي‌شود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  ـ محمدجعفر منتظري
رأی شماره ۱۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۸ و ۹ و ۱۰ مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۲/۱۹       شماره دادنامه: ۱۱۷     کلاسه پرونده : ۶۴۱/۹۲
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۸ ، ۹ و ۱۰ مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۴۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ که به موجب ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای دوره برنامه پنجم تنفیذ شده است و همچنین بر اساس ماده ۱۷۸ قانون اخیرالذکر، وظایف و اختیارات شورای برنامه ریزی و توسعه استان تعیین شده است. در ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۷۸ قانون پیش گفته نیز وظایف و اختیارات شورای برنامه ریزی و توسعه استان احصاء شده است. نظر به اینکه تصویب بندهای ۸ ، ۹ و ۱۰ از مصوبه مورد شکایت و تکالیف مقرر در آن از جمله وظایف شورای برنامه ریزی و توسعه استان به شرح مذکور نیست، بنابراین بندهای مذکور از حدود اختیارات شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
ماده 45 - اعتبارات منظور شده در قوانين بودجه سنواتي تحت عنوان ( ( خودياري به پروژه هاي كوچك جديد و تكميل پروژه هاي نيمه تمام استاني ، در روستاهاده درصد ( 10% ) در شهرهاي زير پنجاه هزار نفر سي درصد ( 30% ) و در شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر، پنجاه درصد ( 50% ) كه اعبتار آنها به وسيله مردم تامين شود، اختصاص مي يابد . اعتبار هر استان به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي و توصيب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان بين شهرستانهاي استان توزيع مي گردد .
ماده 46 - سازمانهاي استاني ادارات كل و واحدهاي سازمان هم سطح تابعه وزارتخانه ها وموسسات دولتيت مستقر در مراكز استانها يا شهرستانهاي غير از مراكز استانها كه اعتبارات آنها در قوانين بودجه سنواتي ضمن بودجه وزارتخانه ها يا موسسه دولتي مربوط منظور شده است ، از نظر اجراي مقررات قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 در حكم دستگاه اجرائي محلي محسوب مي شوند .
ماده 47 - متن زير به عنوان بند ( 5 ) به ماده ( 84 ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 الحاق مي گردد:
5 - در راستاي ايجاد تعادل دام در مرتع ، به وزارت جهاد كشاورزي و دستگاههاي تابعه اجازه داده مي شود از محل صدور و يا تجديد سالانه پروانه چراي دام در مراتع ، مبلغي را معادل يك در هزار ارزش متوسط هر واحد دامي دريافت و به حساب درآمدعمومي ( نزد خزانه داري كل ) واريز نمايد .
تبصره 1 - پروانه چرا ( پروانه بهره برداري مراتع ) مدرك معارض محسوب شده و واگذاري اراضي محدوده پورانه بهره برداري بارعايت حقوق دارندگان پروانه بهره برداري براساس آئين نامه هايي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
تبصره 2 - چراي دام در مراتع بدون پروانه چراو يا مازاد بر ظرفيت تعيين شده در پروانه چرم محسوب مي شود و مستلزم پرداخت معادل بيست درصد ( 20% ) ارزش متوسط واحد دامي در سال خواهد بود كه پس ازوصول بايدبه حساب درآمد عمومي ( نزدخزانه داري كل ) واريزشود
الحاق يک تبصره به ماده (۹) آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره (۱) ماده (۴۷) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
شماره۸۵۷۶۶/ت۴۴۴۵۰هـ                                                                                                  ۱۱/۴/۱۳۹۲
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزي
سازمان حفاظت محيط زيست
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲/۴/۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد مشترک شماره ۲۶۷۳۲۶/۶۰ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزي و به استناد تبصره (۱) اصلاحي ماده (۴۷) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب۱۳۸۷ـ تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره (۴) به ماده (۹) آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره (۱) ماده (۴۷) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت موضوع تصويب‌‌نامه شماره ۲۰۷۱۱/ت۴۴۴۵۰هـ مورخ ۹/۲/۱۳۹۱ الحاق مي‌گردد:
«تبصره۴ـ در صورت تداخل محدوده‌هاي پروانه‌هاي اکتشاف و بهره‌برداري معـادن با مـحدوده‌هاي پروانه چـرا به روشهـاي زير و بـراساس فـرمول تبصره (۲) اقدام مي‌شود:
الف ـ در مرحله اکتشاف (پس از صدور پروانه اکتشاف) فقط ميزان عرصه‌اي از مراتع که به موجب انجام عمليات اکتشاف تغيير وضعت يافته است، ملاک محاسبه پرداخت حقوق دارنده پروانه چرا خواهد بود.
ب ـ در مرحله بهره‌برداري از معدن، محدوده عملياتي مشخص شده در طرح بهره‌برداري مصوب آن، ملاک محاسبه پرداخت حقوق دارنده پروانه چرا خواهد بود. چنانچه محدوده‌هاي اکتشافي مذکور در بند (الف) به مرحله بهره‌برداري برسند، محاسبه مجدد صورت نخواهد پذيرفت.
ج ـ در صورت بروز هرگونه اختلاف در ميزان و محاسبه عرصه‌هاي يادشده در بندهاي (الف) و (ب)، کارگروهي با مسئوليت معاون عمراني استانداري و مديرکل منابع طبيعي استان و رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و در مواردي که در حريم شهرها قرار مي‌گيرد با حضور مديرکل راه و شهرسازي استان اتخاذ تصميم خواهد شد.
د ـ دستورالعمل اجرايي اين تبصره توسط وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزي تهيه و ابلاغ مي‌شود.
معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي
ماده 48 - متن مندرج در ماده ( 27 ) قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/373 تحت عنوان بند ( الف ) درج و متن زير به عنوان بند ( ب ) به اين ماده الحاق مي گردد
ب - به وزارت جهاد كشاورزي ( شرت سهامي شيلات ايران ) اجازه داده مي شود درآمد حاصل از فروش صيد و آلات وادوات غيرمجاز وصيد و قاچاق انواع صيد آبزي و فرآورده هاي آن و جريمه هاي ناشي از اين بند را به حساب درآمد عمومي واريز نمايد .
به دولت اجازه داده مي شود، تا با توجه به وحوه واريزي به حساب درآمد عمومي متناسب با نياز دستگاه اجرائي فوق اعتبار لازم را جهت توسعه و تجهيز و احداث واحدهاي حفاظت از منابع آبزيان بازسازي ذخاير آبري در لوايح بودجه منظور نمايد .
ماده 49 - به آخرماده ( 1 ) قانون اصلاح قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب 16/9/1376 عبارت زير الحاق مي گردد:
خدمت مازاد بر سي سال در پرداخت پاداش موضوع اين قانون قابل احتساب نخواهد بود .
ماده 50 - هرگونه فعاليت تجاري اعم از خريد و فروش كالاهاي داخلي و خارجي و صدور و ورود آن ونيز دصور مجوز سهميه مشاركت سرماهي گذاري براي اين نوع فعالتيها توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده ( 30 ) اين قانون و همچنين موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي كه فعاليت بازرگاني جزو وظايف آنها نيست ممنوع است .
تبصره - صدور مجوز براي انجام فعاليتهاي موضوع اين ماده صرفا" بايستي توسط وزارتخانه يا موسسه دولتي ذيربط صورت گيرد .
ماده 51 - بندهاي زير به عنوان بندهاي ( ص ) ، ( ق ) ، ( ر ) ، ( ش ) و ( ت ) به ماده ( 1 ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن درموارد معين مصوب 28/12/1373 الحاق مي شوند:
ص - تعرفه ثبت اسناد رسمي قطعي از قبيل اسناد بيع ، صلح ،هبه و وكالت براي فروش به استثناي معاملات با حق استرداد انواع خودروهاي سبك و سنگ ين سواري و غير سواري وماشين الات راهسازي و كشاروزي وموتورسيكلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج ازنصابهاي مذكور در بند ( الف ) ماده ( 1 ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 8/12/1373 به ماخذ ده هزار براي خودروها و موتورسيكلتهاي ساخت خارج براساس جداول تعيين شده وزارت امور اقتصادي و دارايي كه هرسال به تجويز تبصره هاي ( 1 ) و ( 2 ) ماده ( 9 ) قانون اجازه وصول ماليات غير مستقيم از برخي كالاها و خدمات مصوب 16/7/374 ملاك وصول ماليات نقل وانتقال خودروها و موتورسيكلتهاي مذكور قرار مي گيرد، تغيير مي يابد در صورتي كه به هر علت بهاي فروش بار ارزش سيف ( F .I .C ) ماشين آلات مذكور در جداول فوق الذكر قيد نشده باشد تعيين بهاي آن براي وصول حق الثبت با وزارت امور اقتصادي و دارايي است .
ق - به سازمان ثبت اسناد واملاك كشور اجازه داده مي شودبهاي اوراق و دفاتر مصرفي سازمان مذكور را به ميزان قيمت تمام شده آنها وصول و به خزانه داري كل واريز نمايد همچنين بهاي اوراق مصرفي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه چاب آنها بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است براساس قيمتهاي تمام شده آنهاتوسط هياتي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان ثبت انساد و املاك كشور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا نمايندگان آنها تعيين و پس از وصول به خزانه داري كل واريز مي گردد .
ر - سازمان ثبت اسناد واملاك كشور موظف است جريمه نقدي مقرردر بند ( 2 ) ماده ( 38 ) قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 25/4/1354درخصوص سردفتران و دفترياران دفاتر اسناد رسمي و همچنين جريمه نقدي مربوط به تخلفات سردفتران ازدواج و طلاق را براساس تعرفه اي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد وصول و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد .
ش - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشه برداري ثبتي ( كاداستر ) را براساس تعرفه اي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد وصو لو به حساب درآمد عمومي واريز نمايد .
اعتبار مورد نياز جهت تدارك و تجهيز و توسعه طرح نقشه برداري ثبتي ( كاداستر ) ، در لوايح بودجه كل كشور پيش بيني و براساس آئني نامه اجرائي كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد، قابل هزينه خواهد بود .
ث - سازمان ثبت اسناد واملاك كشور موظف است تقاضاي اشتغال به شغل مشاورين املاك و خودرو را بررسي و نسبت به تطبيق وضع آنهاكه تا تاريخ تصويب اين قانون به شغل مذكور اشتغال دارند، طبق مقررات اقدام و در قابل صدور يا تمديد پروانه اشتغال ،براساس تعرفه اي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد مبالغي وصول و به حساب درآمد عمومي ( نزدخزانه داري كل ) واريز نمايد .
ماده 52 - به وزارت امور خارجه اجازه داده مي شود درآمد ناشي از ارائه خدمات در زمينه برگزاري سمينارها وكنفرانسهاي بين المللي كه در ايران تشكيل مي شود و خدمات ارائه شده به نمايندگيهاي سياسي وكنسولي خارجي مقيم ايران را از سازمانها و دستگاههاي برگزار كننده و نمايندگيهاي خارجي وصول و به درآمد عمومي ( نزد خزانه داري كل ) واريز نمايد .
ماده 53 - به وزارت راه وترابري و وزارت جهاد كشاورزي اجازه داده مي شود مازاد مصالح شن و ماسه و آسفالت توليدي مراكز سرند و سنگ شكن يا توليدي كارخانه هاي آسفالت خود را به فروش برسانند و يا آنكه ماشين آلات مذكور را به اجاره واگذار نمايند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور ( نزد خزانه داري كل ) واريز نمايند .
ماده 54 - وزارت راه وترابري از پرداخت هزينه حق انشعاب برق و بهاي برق مصرفي براي روشنائي وتهويه تونلها و چراغهاي ويژه نقاط مه گير، چراغهاي چشمك زن در طول راههاي كشور و همچنين مساجدبين راهي معاف است .
ماده 55 - شركت فرودگاه هاي كشور مكلف است درآمدهاي موضوع مواد مصرفي ( 62 ) و ( 63 ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 را وصول نمايد ووجوه حاصل را به عنوان درآمد شركت تلقي نموده و در قالب بودجه مصوب سنواتي آن شركت هزينه نمايد .
تبصره - در اجراي سياستهاي خصوصي سازي ، شركت فرودگاههاي كشور مكلف است متناسب با آمادگي بخشهاي خصوصي و تعاوني خدمات فرودگاهي را به آنها وگذار نمايد .
ماده 56 - متن زير به عنوان ( تبصره به ماده ( 85 ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 الحاق گردد:
تبصره - مبلغ مذكور در اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيات وزيران قابل افزايش است .
آيين‌نامه اجرايي ماده واحده قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
شماره ۶۹۴۵۴/ت ۵۰۹۱۳ هـ                                                                          ۲۰/۶/۱۳۹۳
وزارت امور اقتصادي و دارايي
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه ۱۲/۶/۱۳۹۳ به پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب۱۳۸۷ـ ، آيين‌نامه اجرايي ماده واحده يادشده را به شرح زير تصويب کرد:
آيين‌نامه اجرايي ماده واحده قانون اصلاح ماده (۵۶)
قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
ماده۱ـ در اين آيين‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح به کار مي‌روند:
الف ـ طرح‌هاي در دست اجراء: طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي و ملي استاني شده شروع شده مندرج در پيوست شماره (۱) قوانين بودجه سنواتي
ب ـ معاونت: معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
ج ـ قرارداد تسهيلات مالي: قراردادي که براي تأمين منابع مالي طرح‌هاي در دست اجراء، با تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور بين دستگاه اجرايي و تأمين کننده منابع مالي منعقد مي‌شود.
د ـ تأمين کننده منابع مالي: پيمانکار يا سازنده طرح، اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني، بانک‌ها و ساير مؤسسات اعتباري مالي و پولي مورد تأييد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران که تأمين مالي طرح‌هاي نيمه تمام را به عهده مي‌گيرند.
ماده۲ـ قرارداد تسهيلات مالي موضوع اين آيين‌نامه صرفاً به منظور پرداخت صورت وضعيت تأييد شده (طبق قوانين و مقررات مربوط) کارهاي انجام يافته توسط پيمانکاران طرح‌هاي در دست اجراء منعقد مي‌گردد.
ماده۳ـ مبلغ قرارداد تسهيلات مالي برابر با مانده مبلغ پيمان به علاوه مبالغ تعديل متعلقه به هر صورت وضعيت (طبق قوانين و مقررات مربوط) خواهد بود.
تبصره ـ براي برآورد مبلغ مربوط به تعديلات در قرارداد تسهيلات مالي، متوسط نرخ شاخص تعديل سه سال قبل مورد محاسبه قرار مي‌گيرد. در هر صورت تعديلات متعلقه براساس شاخص‌هاي منتشره توسط معاونت مبناي پرداخت تسهيلات و محاسبه بازپرداخت قرار خواهد گرفت. در هر صورت ضمانت معاونت شامل مبالغ واقعي متعلقه در پرداخت‌ها (طبق قوانين و مقررات مربوط) خواهد بود.
ماده۴ـ دستورالعمل نحوه حسابداري تسهيلات موضوع اين آيين‌نامه، ظرف يک ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، براساس ساز و کار موضوع ماده (۱۲۸) قانون محاسبات عمومي کشور ابلاغ خواهد شد.
ماده۵ ـ قرارداد تسهيلات مالي و تعهد به تأمين منابع مالي در قراردادهاي موضوع اين آيين‌نامه با رعايت قانون عمليات بانکي بدون ربا ـ مصوب ۱۳۶۲ـ و اصلاحات بعدي آن منعقد مي‌شود و به امضاي طرفين قرارداد و ذيحساب دستگاه اجرايي رسيده و ضمانتنامه معاونت ضميمه آن خواهد شد.
ماده۶ ـ در صورت فسخ قرارداد يا خاتمه پيمان مربوط به اجراي طرح در دست اجراء، موضوع اين آيين‌نامه، اعتبار لازم براي بازپرداخت اصل و سود تسهيلات دريافتي با کسب نظر از معاونت، به يکي از روش‌هاي زير تأمين مي‌شود:
الف ـ جابجايي اعتبارات ساير پروژه‌هاي همان طرح در سال مورد عمل.
ب ـ جابجايي اعتبارات ساير طرح‌هاي دستگاه اجرايي ذيربط با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
ج ـ منظور نمودن اعتبار لازم در اولين لايحه بودجه (لايحه اصلاحي بودجه همان سال يا بودجه سال بعد حسب مورد) توسط معاونت.
د ـ منظور نمودن اعتبار لازم از محل منابع داخلي دستگاه اجرايي.
ماده۷ـ در صورتي که تأمين‌کننده منابع مالي، شخص پيمانکار باشد، صورت وضعيت تأييد شده (شامل صورت وضعيت‌هاي ماهانه و تعديل آحاد بهاء)، پس از کسر کسور قانوني، به منزله آورده وي خواهد بود.
ماده۸ ـ مراحل انعقاد قرارداد تسهيلات مالي به ترتيب زير مي‌باشد:
الف ـ انتخاب طرح‌هاي واجد شرايط توسط دستگاه اجرايي با تعيين تسهيلات موردنياز هر طرح.
ب ـ اعلام طرح‌هاي انتخاب شده به معاونت با گزارش‌ها و مستندات ذي ربط شامل اطلاعات مالي و فني طرح.
ج ـ تأييد طرح‌هاي موردنظر توسط معاونت.
د ـ اعلام عمومي موضوع قرارداد تسهيلات مالي از طريق رسانه‌هاي جمعي توسط دستگاه اجرايي.
هـ ـ انتخاب تأمين‌کننده منابع مالي از بين اشخاص داوطلب تأمين مالي توسط دستگاه اجرايي و امضاي تفاهم‌نامه اوليه (پيش‌نويس قرارداد) توسط دستگاه اجرايي و تأمين‌کننده منابع مالي.
و ـ بررسي مفاد تفاهم‌نامه اوليه و در صورت لزوم تأييد مفاد آن توسط معاونت و صدور ضمانتنامه به شرح نمونه پيوست شماره (۱) اين آيين‌نامه که تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است.
ز ـ دستگاه اجرايي در صورت لزوم مي‌تواند معادل مبلغ مورد توافق از محل دارايي‌ها و سهام خود و يا در رهن گذاشتن پروژه، به عنوان تضمين، در اختيار بانک عامل براي صدور ضمانت‌نامه بانک به تأمين‌کننده منابع مالي قرار دهد.
ح ـ انعقاد قرارداد تسهيلات مالي و ارسال يک نسخه از قرارداد نهايي به معاونت.
ماده۹ـ در اعلاميه عمومي موضوع بند (د) ماده (۸) علاوه بر رعايت شرايط مقرر در اين آيين‌نامه، موارد زير بايد درج گردد:
الف ـ موضوع و مشخصات طرح.
ب ـ ميزان تسهيلات مالي موردنياز و زمان‌بندي تأمين آن با تعيين سهم ارز و ريال و نوع آن.
ج ـ زمان‌بندي بازپرداخت اصل و سود تسهيلات مالي.
د ـ مراتب تضمين بازپرداخت اصل و سود تسهيلات مالي توسط معاونت.
هـ ـ مراتب الزام دستگاه به رعايت قانون عمليات بانکي بدون ربا ـ مصوب ۱۳۶۲ـ و اصلاحات بعدي آن در انعقاد قرارداد تسهيلات مالي.
و ـ تأکيد بر اعلام نرخ سود مورد انتظار توسط تأمين‌کننده منابع مالي و ارائه سندي دال بر توانايي وي به تأمين تسهيلات تعهد شده که مورد قبول دستگاه اجرايي قرار گيرد و همچنين ارائه ضمانتنامه بانکي به ميزان يک درصد کل مبلغ تسهيلات، مطابق نمونه پيوست شماره (۲) اين آيين‌نامه که تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است که در صورت استنکاف پيشنهاد دهنده از انعقاد قرارداد، به نفع دستگاه اجرايي ضبط خواهد شد. اين ضمانت‌نامه پس از انعقاد قرارداد آزاد خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه بانک‌هاي دولتي تأمين کننده منابع مالي باشند، نيازي به ارائه ضمانتنامه بانکي به دستگاه اجرايي نيست.
ماده۱۰ـ دستگاه اجرايي از ميان پيشنهادهاي واصله، پيشنهادي را که ارزش فعلي اقساط بازپرداخت آن کمترين ميزان باشد، انتخاب مي‌کنند. در شرايطي که ارزش فعلي پيشنهادي از سوي پيمانکار يا سازنده طرح با پيشنهادهاي ديگر برابر باشد، اولويت با پيمانکار يا سازنده طرح خواهد بود.
تبصره ـ ارزش فعلي اقساط به روش زير محاسبه مي‌شود:
[ (۱+i)-۱ ]
  i(۱+i)n
]PV=R*
PV : ارزش فعلي اقساط مساوي
R :   مبلغ يک قسط
i : نرخ سود
n : تعداد اقساط
ماده۱۱ـ در زمان انعقاد قرارداد ضمانت‌نامه‌اي به ميزان يک درصد مبلغ تسهيلات به عنوان ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات از تأمين کننده منابع مالي اخذ و پس از انجام کامل تعهدات آزاد خواهد شد.
ماده۱۲ـ در صورت عدم اجراي کامل مفاد قرارداد براساس برنامه زمان‌بندي از سوي تأمين کننده منابع مالي، دستگاه اجرايي پس از تأييد معاونت، ضمن فسخ قرارداد، اصل و سود مبالغ دريافت شده را معادل يک سوم نرخ سود مندرج در قرارداد به صورت روزشمار محاسبه و ظرف يک سال از تاريخ فسخ قرارداد به صورت يکجا پرداخت خواهد نمود.
ماده۱۳ـ دستگاه اجرايي مکلف است اعتبار لازم براي بازپرداخت اصل و سود قراردادهاي موضوع اين آييـن‌نامه را در سررسيـد مقرر در سقـف اعتـبارات دستگاه در قالـب بودجه پيشنهادي منظور و به معاونت منعکس نمايد. معاونت نيز پس از کسر اعتبار مذکور از سر جمع سقف اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي دستگاه اجرايي، رقم مورد نظر را در قالب اعتبارات تملک دارايي‌هاي مالي در لايحه بودجه درج مي‌نمايد.
ماده۱۴ـ تصويب‌نامه شماره ۸۷۵۴۴/ت۴۳۸۳۲هـ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۹ لغو مي‌شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري
پيوست شماره (۱)
ضمانتنامه
عنوان دستگاه
به استناد بندهاي (و) ماده (۸) آيين‌نامه اجرايي ماده واحده قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب ۱۳۸۷ـ موضوع تصويب‌نامه شماره .................. مورخ ..................... هيأت محترم وزيران و براساس درخواست شماره ............................... مورخ ................................ آن دستگاه و مفاد پيش‌نويس تفاهم‌نامه پيوست، اين معاونت اعتبار لازم براي بازپرداخت مبلغ ............................... ريال / دلار اقساط تفاهم‌نامه پيوست را به شرح جدول زير پس از کسر از محل سقف اعتبارات تملک داراييهاي سرمايه‌اي آن دستگاه در لوايح بودجه سالهاي مربوط کل کشور تقديمي به دولت پيش‌بيني و منظور خواهد نمود.
جدول
سالهاي سررسيد اصل تسهيلات سود متعلقه توضيحات
  امضاء
معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي
  رئيس جمهور
پيوست شماره۲
ضمانتنامه بانکي تأمين تسهيلات مالي
نظر به اينکه٭                            به نشاني                                       به          اين٭٭                                          اطلاع داده است قصد تأمين منابع مالي مورد نياز قرارداد٭٭                           را با٭٭٭٭                             دارد.
اين٭٭                      از٭                   در مقابل٭٭٭٭                         براي عهده مي‌گيرد تضمين و تعهد مي‌نمايد در صورتيکه٭٭٭٭                  به صورت کتبي و قبل از انقضاي سررسيد اين ضمانتنامه به اين٭٭                  اطلاع دهد که٭                     از اجراي تعهدات ناشي از قرارداد ياد شده تخلف نموده است، تا ميزان                      ريال (هر مبلغي را که٭٭٭٭                مطالبه کند) به محض دريافت اولين تقاضاي کتبي واصله از سوي٭٭٭٭               بدون آنکه احتياجي به صدور اظهارنامه يا اقدامي از مجاري قانوني و قضايي باشد، بي درنگ در وجه يا حواله کرد٭٭٭٭                      بپردازد.
مدت اعتبار اين ضمانتنامه تا آخر وقت اداري روز               است و بنا به درخواست کتبي٭٭٭٭                  واصله تا قبل از پايان وقت اداري روز تعيين شده براي مدتي که درخواست شود قابل تمديد مي‌باشد و در صورتيکه٭٭               نتواند يا نخواهد اين ضمانتنامه را تمديد کند و يا ٭ موجب اين تمديد را فراهم نسازد و نتواند٭٭            را حاضر به تمديد نمايد٭٭٭            و يا٭      متعهد است بدون آنکه احتياجي به مطالبه مجدد باشد، مبلغ اين ضمانت‌ را در وجه يا حواله کرد٭٭٭٭      پرداخت کند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٭عنوان تأمين کننده تسهيلات مالي
٭٭عنوان بانک يا مؤسسه اعتباري داراي مجوز
٭٭٭عنوان قرارداد
٭٭٭٭عنوان دستگاه اجرايي يا کارفرما 
ماده 57 - متن مندرج در ماده ( 87 ) قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 تحت عنوان بند ( الف ) درج و متن زيربه عنوان بند ( ب ) به آن الحاق مي گردد:
ب - به دولت اجازه داده مي شود از مسافراني كه از مرزهاي هوايي ، دريايي و زميني عازم خارج از كشور مي باشند مبلغ سي هزار ( 000/30 ) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي ( نزد خزانه داري كل ) واريز نمايند .
ماده 58 - شركت ملي گاز ايران موظف است كه حق انشعاب گاز مساجد ، مدارس ، علوم ديني ، حسينيه ها وتكايا را رايگان محاسبه كند و هزينه گاز مربوط آن را بر اساس هر متر مكعب با پنجاه درصد ( 50% ) متوسط نرخ راجع محاسبه نمايد .
ماده 59 - شركته سهامي پخش فرآورده هاي نفتي موظف است مشابه مصرف كنندگان شهري نفت سفيد وگاز مايع مورد نياز روستائيان را در سراسر كشور و مورد نياز عشاير را در شعاع پنج كيلومتري محل زندگي آنان به قيمت رسمي تامين نمايد .
ماده 60 - سازمان ثبت احوال كشور موظف است به ازاي كليه خدمات ويژه سجلي و صدور كارت شناسائي مبالغي را بشرح زير از متقاضيان دريافت و به حساب درآمدعمومي ( خزانه داري كل ) واريز نمايد .
1 - تغيير نام و نام خانوادگي پنجاه هزار ( 000/50 ) ريال .
2 - تغيير سن يكصد هزار ( 000/100 ) ريال 9
3 - حل اختلاف سند سجل بيست هزار ( 000/20 ) ريال .
4 - الصاق عكس پنج هزار ( 5000 ) ريال
5 - صدور گواهي تجرد ده هزار ( 000/10 ) ريال .
6 - صدور نخستين شناسنامه المثني پنجاه هزار ( 000/50 ) ريال .
7 - صدور نخستين شنانسامه المثني يكصدهزار ( 000/100 ) ريال .
8 - صدور كارت شناسائي دو هزار و پانصد ( 500/2 ) ريال .
9 - صدور شناسنامه ده هزار ( 000/10 ) ريال .
ماده 61 - به منظور هماهنگي در تصويب ، اجراء ونظارت پروژه هاي پژوهشي ، اعتبار طرحهايي كه تحت عنوان طرح ملي تحقيقات درقوانين بودجه سالانه به تصويب مي رسد، بنا به پيشنهاد دستگاههاي اجرائي و توصيب سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي اجراي طرحهاي مشخص پژوهشي ملي اختصاص مي يابد تا در اختيار دستگاههاي اجرائي كشور، به مصرف برسد . مانده اعتبار تخصيص يافته به هر دستگاه اجرائي مشمول ، قابل انتقال به سال بعد بوده و صرفا" درقالب موافقتنامه مربوط قابل هزينه است .
دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي بخش غير دولتي و خصوصي مي توانند از اعتبارات اين تبصره از طريق سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران استفاده نمايند .
آئين نامه اجرائي اين ماده بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد