ماده۲۸ـ وزارت نفت مکلف است با رعایت ضوابط اقتصاد مهندسی پالایش، نسبت به اجرای طرحهای بهینه سازی پالایشگاهها، کاهش تولید نفت کوره و افزایش فرآورده های نفتی با ارزش (به ویژه بنزین) در پالایشگاههای کشور مشروط به داشتن توجیه اقتصادی و امکان بازپرداخت تعهدات از محل درآمد اضافی همان طرح با تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را از محل درآمد اضافی همان طرحها، انجام داده و گزارش عملکرد سالیانه آن را به کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ماده۲۹ـ پس از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمیتۀ تخصیص اعتبار استانی موضوع ماده (۷۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ شده در ماده (۸۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تخصیص اعتبار هزینه ای برحسب دستگاه، برنامه و فصول هزینه و تخصیص اعتبار تملک دارائی های سرمایه ای توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برحسب طرح و پروژه تعیین و ابلاغ می گردد.
ماده۳۰ـ افزایش اعتبارات هزینه ای هر یک از برنامه ها و فصول هزینه دستگاههای اجرائی مشمول نظام بودجه استانی منظور در موافقتنامه شرح فعالیت از محل کاهش دیگر برنامه ها و فصول هزینه دستگاه مربوط، مشروط بر آن که در جمع اعتبارات هزینه ای هر دستگاه تغییری حاصل نشود، حداکثر به میزان ده درصد (۱۰%) به پیشنهاد دستگاههای اجرائی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مجاز می باشد و دستگاههای اجرائی موظفند صددرصد (۱۰۰%) کسور بازنشستگی سهم دولت را تأمین و پرداخت نمایند.
ماده۳۱ـ وجوهی که به استناد مجوزهای قانونی به عنوان یارانه از سوی دستگاههای اجرایی پرداخت می شود، کمک دولت تلقی شده و با اعلام وصول دریافت کننده، به حساب هزینه قطعی دستگاهها پرداخت کننده منظور می شود.
ارائه مفاصاحساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرس یا بازرس قانونی دستگاه مذکور می باشد. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی و عمومی تلقی خواهد شد.
ماده۳۲ـ مطالبات قطعی شده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان از اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی بابت مابه التفاوت به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می گردد. وزارت مذکور مکلف است مطالبات مذکور را براساس مقررات فصل نهم قانون مالیات های مستقیم وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
ماده۳۳ـ مدارس شبانه روزی و مراکز شبانه روزی سازمان آموزش فنی و حرفه ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی، مشابه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مشمول دریافت ارزاق ارزان قیمت با نرخ یارانه ای می باشند.
ماده۳۴ـ کلیه دانشجویان دانشگاههای غیر انتفاعی ـ غیردولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته می شوند، دانشجویان دوره های شبانه و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از امکانات یارانه ای نظیر دانشجویان دانشگاههای دولتی بهره مند می گردند.
ماده۳۵ـ دستگاههایی که از وجوه یارانه مندرج در بودجه های سنواتی استفاده می نمایند، مکلفند طبق
مفاد مواد (۶۹) و (۷۰) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ نسبت به افتتاح حساب بانکی جداگانه جهت ثبت عملیات یارانه اقدام نموده و وجوه مزبور توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان طبق مقررات قانونی مربوط به حساب مذکور واریز گردیده و توسط دستگاههای مباشر هزینه شود، عدم حسابرسی به موقع توسط سازمان حسابرسی مانع از تخصیص صددرصد (۱۰۰%) اعتبارات و پرداخت آن نمی گردد.
دستگاههای اجرائی ذی ربط موظفند هر سه ماه یک بار نسبت به ارائه گزارش عملیات تأمین و توزیع کالا و خدمات یارانه ای به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان اقدام نمایند.
تمام دستگاههای اجرایی که در هر سال از اعتبارات مصوب یارانه ها استفاده می نمایند مکلفند تا پایان تیرماه سال بعد برای تسویه حساب با سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اقدام و اضافه وجوه دریافتی را به حساب سازمان یادشده واریز نمایند. ارائه مفاصاحساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرسی و بازرس قانونی دستگاههای مذکور می باشد.
ماده۳۶ـ به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می شود از محل اعتبار برنامه توانبخشی به منظور حمایت و نگهداری از معلولین ضایعات نخاعی تحت نظر خانواده نسبت به برقراری حق پرستاری برای خانواده این گونه معلولین تا سقف هزینه سرانه نگهداری معلولین در مراکز ضایعات نخاعی اقدام لازم به عمل آورد.
آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده۳۷ـ تعرفه های آب، برق و گاز مصرفی مراکز فرهنگی، آموزشی و ورزشی دولتی، غیر دولتی، تعاونی و خصوصی (نظیر کتابخانه ها، موزه ها، مهدکودکها، کودکستانها،مدارس، اردوگاههای دانش آموزی، دانشگاهها، مراکز آموزش فنی و حرفه ای، حوزه های علمیه، مساجد، حسینیه ها، باشگاههای ورزشی و مراکز شبانه روزی نگهداری معلولان) بر مبنای تعرفه آموزشی محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ماده۳۸ـ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود با هماهنگی دستگاههای ذی ربط، اعتبارات مربوط به انتقال وظایف اجرایی وزارتخانه ها را به واحدهای استانی و شهرستانی که به استناد بند (۳) قسمت (ب) ماده (۱) قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده (۱۵۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی اداری از حوزه های ستادی وزارتخانه ها منتزع و به واحدهای استانی و شهرستانی منتقل می گردد، کسر و به واحدهای استانی اضافه نماید.
ماده۳۹ـ حقوق و مزایای حالت اشتغال، بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمان جانباز اعم از لشکری و کشوری که براساس قوانین و مقررات مربوط از کارافتاده کلی شناخته می شوند، با رعایت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذی ربط تعیین و پرداخت خواهد شد.
دستگاهها مکلفند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر پرسنل خود منظور می نماید به مستخدمان جانباز فوق الذکر نیز اعطاء نمایند.
ماده۴۰ـ اجازه داده می شود اعتبارات برنامه خدمات رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و کمک هزینه مسکن به صورت نقدی یا صور دیگر براساس موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود.
رأی شماره های ۱۰۲۰ـ ۱۰۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم تبادل موافقت نامه آموزش و پرورش با سازمان برنامه و بودجه نافی حق بانوان واجد شرایط شاغل در آموزش و پرورش از هزینه مهدکودک نیست
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲     شماره دادنامه: ۱۰۲۰ـ ۱۰۱۹         کلاسه پرونده: ۱۲۹۹/۹۶ و ۱۲۹۷/۹۶
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: هر چند مطابق ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ مقرر شده است اعتبارات برنامه خدمات رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و کمک هزینه مسکن به صورت نقدی یا صور دیگر بر اساس موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور [سازمان برنامه و بودجه] و یا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود، لیکن الزام به تبادل موافقتنامه ناظر بر نحوه پرداخت است و با عدم تبادل موافقتنامه عدم استحقاق اشخاص به برخورداری از امتیاز مقرر و مصرح در قانون حاصل نمی شود. بنابراین با توجه به اینکه هم در ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و هم در ضوابط اجرایی بودجه در سالهای مختلف استحقاق بانوان مستخدم دولت دارای فرزند خردسال حسب مورد با سنین مختلف برای برخورداری از هزینه مهد کودک پیش بینی شده است و دستگاه متبوع مستخدم و سازمان برنامه و بودجه دارای تکلیف قانونی و پیش بینی بودجه جهت پرداخت آن می باشند و عدم تبادل موافقتنامه نافی استحقاق آنان به برخورداری از هزینه مهد کودک نیست آراء شعب ۱۴ و ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار که آراء شعب ۴۶ و ۲ بدوی دیوان عدالت اداری را عیناً تأیید کرده و بر ورود شکایت بانوان ذینفع بر برخورداری از هزینه مهد کودک صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
ماده۴۱ـ هر نوع به کارگیری افراد بازنشسته در وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و کلیه دستگاه های موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات و شرکتهای وابسته و تابع آنها و هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نماید، جز با تصویب هیأت وزیران تحت هر عنوان ممنوع می باشد. (ایثارگران تا قبل از سی سال خدمت از حکم این ماده مستثنی هستند).
کلیه قوانین عام و خاص مغایر با این ماده ملغی الاثر است.
ماده۴۲ـ دستگاههای اجرایی مکلفند در هر مرحله از جذب نیرو حداقل بیست درصد (۲۰%) از ردیف های استخدامی که مجوز آن را دریافت نموده اند، به ایثارگران واجد شرایط اختصاص دهند و گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نمایند.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است در صدور مجوزهای استخدامی سهمیه فوق الذکر و همچنین سهمیه استخدام سه درصد (۳%) واجد شرایط معلولین را رعایت نماید.
ماده۴۳ـ به مرکز آمار ایران اجاره داده می شود به آن گروه از کارکنان دولت که در اجرای طرح های آمارگیری و سرشماری ها با این مرکز همکاری می نمایند، علاوه بر حقوق و مزایای ماهانه دریافتی از دستگاه متبوع، حق الزحمه خدمات پرداخت نماید.
حداکثر زمان همکاری، میزان حق الزحمه و نحوه استفاده از خدمات کارکنان براساس آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده۴۴ـ کلیه دستگاههای ملی و استانی مذکور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند کلیه مراکز جانبی از قبیل مراکز آموزشی، رفاهی، تفریحی، آموزشی و ورزشی که برای استفاده کارکنان و خانواده آنها در اختیار دارند را به طریق خودگردان درآمد ـ هزینه ای اداره نمایند به نحوی که برای اداره و نگهداری این مراکز هیچگونه هزینه ای (اعم از هزینه پرسنلی، اداری، تجهیزاتی، مواد مصرفی و نظایر آن) بر دولت تحمیل نگردد.
استفاده از اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ نیز برای این امور ممنوع می باشد.
ماده۴۵ـ به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی، دو درصد (۲%) از اعتبارات هزینه ای مصوب و یا منابع داخلی خود را برای پرداخت وجوه تشویقی علاوه بر قوانین و مقررات موضوعه بابت بازخرید و بازنشستگی (در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی و با کمتر از سی سال خدمت) نیروهای مازاد بر نیاز خود اختصاص دهند.
آئین نـامه اجرایـی این ماده به پیشنـهاد سازمـان مدیریـت و برنـامه ریزی کشـور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ـ حکم این ماده بر اساس پیشنهاد شورای اداری و تصویب کمیسیونهای مشترک برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی شامل کارکنان مجلس شورای اسلامی هم می شود.
ماده۴۶ـ به دستگاههای اجرایی مذکور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به منظور ارتقای کیفیت خدمات و کاهش اعتبارات هزینه ای، نسبت به خرید خدمات، برای انجام مأموریتها و وظایف قانونی غیر حاکمیتی خود از بخش غیر دولتی به شرطی که متضمن اخذ هزینه اضافه از مردم نگردد، اقدام نمایند.
آئین نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده۴۷ـ در اجرای بند (ب) ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون مذکور موظفند به منظور کاهش حداقل سه درصد (۳%) از تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، تولیدی، خدماتی و نظایر آنها، حداقل یک و نیم درصد (۵/۱%) از اعتبارات تخصیص یافته خود را برای توسعه فعالیتهای بخش غیر دولتی و خرید خدمات از این گونه بخشها اختصاص دهند، به نحوی که امکان تحقق این بند فراهم گردد.
آئین نامه اجرایی این ماده بنـا به پیـشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده۴۸ـ کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و کلیه سازمانها و شرکتهایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و نیز کلیه مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است مکلفند یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز بیست و پنج درصد (۲۵%) و به بالا و آزاده (اعم از شاغل، فوت شده و یا از کارافتاده) را که واجد شرایط عمومی استخدام می باشند علاوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران در همان دستگاه استخدام نمایند.
ماده۴۹ـ اعتبارات ردیف های متفرقـه مربـوط به دستـگاههای مختـلف که توزیـع و به دستگاههای اجرایی اختصاص می یابد، حسب مورد به سقف اعتبارات مصوب هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای اضافه می گردد و مصرف آن طبق قوانین و مقررات اعتبارات دستگاه دریافت کننده، صورت می گیرد.
ماده۵۰ ـ همه دستگاههایی که در جداول قوانین بودجه سنواتی برای آنها اعتبار منظور شده است و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ نیست، از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده صرفاً به مدت دو سال در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می آیند.
آئین نامه نظارت بر نحوه هزینه و مصرف نمودن اعتبارات دولتی دستگاههای موضوع این ماده، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده۵۱ ـ دولت مکلف است اعتبارات لازم برای انجام تکالیف زیر را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و منظور نماید:
الف ـ صددرصد (۱۰۰%) هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها شامل بازنشستگی و ازکار افتادگی.
ب ـ تأمین صددرصد (۱۰۰%) حق سرانه جانبازان و نیز بیمه مضاعف جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و به بالا، موضوع قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳.
ج ـ تأمین حقوق ورودی تجهیزات پزشکی و توانبخشی مورد نیاز جانبازان به صورت جمعی ـ خرجی.
ماده۵۲ ـ به منظور تسریع در اتمام طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام که طی دو سال به اتمام می رسند، به هیأت وزیران اجازه داده می شود اعتبارات بودجه عمومی همان طرح مندرج در پیوست شماره (۱) قوانین بودجه سالیانه در صورت انتشار اوراق مشارکت (در چارچوب قانون انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳/۶/۱۳۷۶) توسط شرکتهای دولتی ذی ربط به پرداخت سود اوراق مشارکت طرحهای مزبور اختصاص دهد. بازپرداخت مبلغ اصل اوراق مشارکت به عهده شرکتهای ذی ربط خواهد بود. دولت هیچ گونه تضمینی در خصوص اوراق مشارکت مزبور نخواهد نمود.
آغاز هرگونه طرح جدید و یا توسعه عملیات طرح های نیمه تمام با استفاده از این ساز و کار ممنوع می باشد.
گزارش عملکرد این ماده هر شش ماه یک بار به اطلاع مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
ماده۵۳ ـ شرکتهای دولتی مذکور در پیوست شماره (۲) قوانین بودجه سنواتی مکلفند معادل رقم مندرج در ستون « وجوه اداره شده» در ردیف بودجه خود را از محل وجوه سرمایه گذاری از محل منابع داخلی خود از طریق وجوه اداره شده و با هدف توانمندسازی و توسعه مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای شرکت ذی ربط به مصرف رسانند. وجوه مزبور در اصلاح بودجه سالانه شرکتها دولتی قابل کاهش نیست. آئین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده۵۴ ـ به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود درآمدهای ناشی از فروش نشریات، کتب، نرم افزار، اخذ حق عضویت و حق ثبت نام همایش ها و کنفرانسها را وصول نمایند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نمایند.
معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیفی که به همین منظور در بودجه های سنواتی منظور خواهد شد در اختیار دستگاههای ذی ربط قرار می گیرد تا به منظور انتشار کتب و نشریات و برگزاری کنفرانس ها و همایش ها هزینه نمایند.
ماده۵۵ ـ کلیه سازمانها و نهادهایی که قوانین بودجه سالانه برای توسعه اشتغال خانوارهای تحت پوشش آنها اعتباراتی پیش بینی شده است، ضمن امکان استفاده از سایر تسهیلات مذکور در قوانین بودجه سنواتی موظفند در چارچوب سیاستهای شورای عالی اشتغال و براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام نمایند.
ماده۵۶ ـ به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی به دستگاههای اجرایی طرح های مندرج در پیوست شماره (۱) قوانین بودجه سنواتی و طرح های ملی استانی شده، اجازه داده می شود با رعایت اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تأمین کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار و یا سازنده طرح، اشخاص حقوقی ایران، بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مالی و پولی، اشخاص حقیقی با رعایت سقف تسهیلات تکلیفی و سهم دولت از این سقف برای پروژه های شروع نشده طرح های مندرج در پیوست شماره (۱) قوانین بودجه سنواتی و طرح های ملی استانی شده با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی، در قالب عقوداسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ اقدام نمایند.
آئین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر نحوه تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. سقف قراردادهای موضوع این بند حداکثر تا ده درصد (۱۰%) درآمد عمومی دولت پیش بینی شده در بودجه سنواتی خواهد بود.
ماده۵۷ ـ در اجرای ماده (۱۰۷) قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در بند (الف) ماده (۱۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به وزارت نیرو (شرکتهای آب منطقه ای استانی و سازمان آب و برق خوزستان) اجازه داده می شود در قبال صدور مجوز برداشت آب با توجه به توان سفره های آب زیرزمینی، از متقاضیان مشمول ماده (۱۲) آئین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۸/۷/۱۳۶۳ و تولید کنندگان گیاهان دارویی و گلهای زینتی و محصولات گلخانه ای که از روشهای نوین آبیاری استفاده می کنند، براساس آئین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران می رسد، وجوهی متناسب با هزینه های جبران افت را دریافت نماید و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز و حداکثر تا منابع واریزی برای تهیه و اجرای طرح های علاج بخشی و ایجاد تعادل در سفره های آب زیرزمینی مناطق مزبور به مصرف برساند.
ماده۵۸ ـ اخذ آب بها از کشاورزان بهره مند از آب رودخـانه هایی که در طـول سال به دریا روانه می شوند قبل از مهار آن با ایجاد سد ممنوع می باشد.
رأی شماره ۷۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء صادر شده از شعبه ۸ دیوان عدالت اداری در خصوص نحوه اخذ آب بها از کشاورزان بهره مند از آب رودخانه هایی که در طول سال به دریا روانه می شوند
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۸/۲      شماره دادنامه: ۷۲۹    کلاسه پرونده : هـ/۱۰۴۶/۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض : آقای هیبت اله نوروزی
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
رأی هیأت عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ نظر به اینکه اولاً: مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی ، رودخانه ها از جمله انفال و ثروتهای عمومی محسوب می شود و در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد تا طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید و تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک از مصادیق انفال و ثروتهای عمومی به قانون موکول شده است و در ماده ۵۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ مقرر شده اخذ آب بهاء از کشاورزان بهره مند از آب رودخانه هایی که در طول سال به دریا روانه می شوند قبل از مهار آن با ایجاد سد ممنوع می باشد و بنابر اعلام شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی استان فارس در پرونده های موضوع تعارض، رودخانه ای که از آن آب برداشت می شود در نیمی از سال آبی در آن جریان ندارد و در رودخانه ای که شاکیان مدعی هستند نباید بابت آبی که از آن بهره برداری می کنند، آب بهاء بپردازند سد انحرافی روزبهانی بنا شده است، بنابراین استفاده کنندگان از آب چنین رودخانه ای موظف به پرداخت آب بهاء هستند. از این رو رأی شعبه ۸ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۱۳۱۵ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۱۸ که به رد شکایت شاکی صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
ماده۵۹ ـ به وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور عشایر) اجازه داده می شود برای اسکان عشایر، اراضی، مستحدثات و تجهیزات آبرسانی و آبیاری مربوط را که به منظور اسکان عشایر با اعتبارات دولتی خریداری یا احداث نموده و در اختیار دارد، با دریافت بیست درصد (۲۰%) قیمت کارشناسی روز طی اقساط پنج ساله به عشایر داوطلب اسکان به طور قطعی واگذار نماید. معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه حاصل به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز می شود. معادل رقم واریزی از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه های سنواتی درج می گردد برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ساماندهی عشایر اختصاص می یابد.
ماده۶۰ ـ وزارت آموزش و پرورش و واحدهای تابعه آن در استانها موظفند مطالبات معوق (قابل وصول تا پایان سال ۱۳۸۱) مربوط به دو درصد (۲%) عوارض آموزشی موضوع بند (۲) ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۷۲ از اشخاص را وصول و به حساب درآمد اختصاصی منظور در قسمت سوم قوانین بودجه سنواتی واریز نمایند.
ماده۶۱ ـ شرکتهای برق منطقه ای مکلفند جهت توسعه نیروگاههای حرارتی و شبکه انتقال برق کشور، مبالغ تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شرکت توانیر جهت سرمایه گذاری در طرح های مزبور پرداخت نمایند.مبالغ مذکور از ابتدای تصویب قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ درآمد شرکت توانیر محسوب نمی‌شود و به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت توانیر منظور می‌گردد
شرکتهای فروشنده برق نیروگاههای آبی موظفند تمامی وجوه حاصل از فروش انرژی برق خود را پس از وضع هزینه های تولید برای سرمایه گذاری در توسعه نیروگاههای برق آبی به مصرف برسانند.
شرکت توانیر موظف است ارقام پیش بینی شده در بودجه مصوب شرکتهای برق منطقه ای تحت عنوان تفاوت نرخ را متناسب با عملکرد فروش انرژی شرکتهای مذکور جبران نماید.
ماده۶۲ ـ در صورتی که وزارت نفت برحسب ضرورت تمام یا قسمتی از فرآورده های نفتی مازاد و میعانات گازی صادر شده را به جای فروش در خارج معاوضه نماید، موظف است مقدار و ارزش فرآورده های معاوضه شده را در پایان هرماه به خزانه و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
ماده۶۳ ـ بهای برق، گاز و آب کلیه واحدهای تولید کننده محصولات بخش کشاورزی اعم از زراعی، باغبانی، دامی و آبزیان طبق تعرفه های کشاورزی محاسبه و منظور خواهد شد.
ماده۶۴ ـ ادارات امور اقتصادی و دارایی مکلف می باشند هنگام صدور تسویه حسابهای آن دسته از مؤدیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی (حقیقی و حقوقی در بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی) می باشند اصل فیش واریزی سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی که به حساب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران واریز گردیده و به تأیید اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق های تعاون رسیده است را دریافت نمایند.
ماده۶۵ ـ استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش به مدت یک سال از زمان انعقاد قرارداد با بانک عامل تعیین و کنترل مانده به جای پایان سال، در آذر ماه سال بعد اعمال می گردد.
ماده۶۶ ـ در راستای منظور نمودن معافیت های مالیاتی برای سرمایه گذاری صنعتی، استثنای مذکوردر تبصره (۲) ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ حذف میشود.
ماده۶۷ ـ کلیه اعتبارات و هزینه (تملک دارائی و هزینه ای) کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی در بودجه های سالانه صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می گردد و احکام مقرر در قوانین بودجه سالانه نافی مفاد این ماده قانونی نمی گردد.
ماده۶۸ ـ ایجاد هرگونه پست سازمانی عضو هیأت علمی در کلیه دستگاههای اجرایی ادارات و ستادهای وزارتخانه ها ممنوع است و منحصراً دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری که تأسیس آنها به تصویب شورای گسترش آموزش عالی و سایر مراجع قانونی ذی صلاح رسیده است می توانند برابر مفاد بند (الف) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنـگی جمهـوری اسلامی ایران نسـبت به ایجاد پست هیأت علمی موردنیاز اقدام کنند. کلیه قوانین مغایر با این ماده لغو می گردد.
ماده۶۹ ـ شرط قبولی در آزمون ادواری برای استخدام نیرو در استانهای محروم برای نیروهای بومی الزامی نیست و مصوبه قبلی برای این استانها لغو می گردد.
قانون فوق مشتمل بر شصت و نه ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵/۸/۱۳۸۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)
ماده۱ـ
الف ـ به‌‌منظور تعيين رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت (خزانه‌داري کل کشور) و وزارت نفت از طريق شرکت تابعه ذي‌ربط، معادل سهمي از ارزش نفت (نفت‌خام، ميعانات گازي و خالص گاز طبيعي) صادراتي و مبالغ حاصل از فروش داخلي که در قوانين بودجه سنواتي تعيين مي‌گردد، به‌‌عنوان سهم آن شرکت بابت کليه مصارف سرمايه‌اي و هزينه‌اي شرکت‌مزبور ازجمله بازپرداخت بدهي و تعهدات شامل تعهدات سرمايه‌اي و بيع متقابل و جبران خسارات زيست‌محيطي و آلودگي‌هاي ناشي از فعاليت‌هاي نفتي خالص درآمد و هزينه‌هاي ناشي از عمليات صادرات با احتساب هزينه‌هاي حمل و بيمه (‌سيف) تعيين مي‌شود. اين سهم، از نظر مالياتي با نرخ صفر محاسبه مي‌شود.
وزارت نفت از طريق شرکت تابعه ذي‌ربط موظف است از محل سهم خود از درصدهاي مذکور و ساير منابع، قراردادهاي لازم را با شرکتهاي عملياتي توليد نفت و گاز براساس قيمت تمام‌شده و در چهارچوب بودجه عملياتي پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور منعقد نمايد.
۱ـ قيمت نفت صادراتي از مبادي اوليه، قيمت معاملاتي يک بشکه نفت صادراتي از مبادي اوليه در هر محموله است و قيمت نفت صادراتي عرضه‌شده در بورس متوسط قيمت صادراتي از مبادي اوليه در يک ماه شمسي است و همچنين براي نفت تحويلي به پالايشگاههاي داخلي و مجتمع‌هاي پتروشيمي اعم از دولتي و خصوصي نودوپنج‌درصد (۹۵%) متوسط بهاي محموله‌هاي صادراتي نفت مشابه در هر ماه شمسي است.
۲ـ تا زماني‌که دولت براي مصرف فرآورده‌هاي نفتي در داخل کشور قيمت تکليفي تعيين مي‌کند، براي تسويه حساب بين دولت و شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، قيمت هر بشکه نفت (نفت خام و ميعانات گازي)‌تحويلي به پالايشگاههاي داخلي در هر سال برابر با رقمي خواهد بود که به‌پيشنهاد کارگروهي متشکل از وزراي نفت و اموراقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور با رعايت قانون هدفمندکردن يارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد و اجازه داده مي‌شود که مابه‌التفاوت اين رقم با قيمت مذکور در جزء(۱) بند (الف) به‌صورت حسابداري در دفاتر خزانه‌داري کل کشور ثبت و طبق آيين‌نامه اجرائي اين ماده تسويه حساب شود.
۳ـ وزارت نفت از طريق شرکت تابعه ذي‌ربط مبالغي از منابع حاصل از فروش گاز طبيعي در داخل کشور و صادرات را پس از کسر هزينه‌هاي واردات و سهم شرکت تابعه ذي‌ربط بابت گـاز توليدي که هر ساله به موجب قوانين بودجه سنواتي معين مي‌شود در راستاي اجراي قانون هـدفمند کردن يارانه‌ها به خزانه‌داري کل کشور واريز مي‌نمايد.
۴ـ تبصره بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمندکردن يارانه‌ها به شرح زير اصلاح مي‌شود:
تبصره ـ وزارت نفـت مکلف اسـت قيمت خوراک گاز و خوراک مايع تحويلي به واحدهاي صنعتي، پالايشي و پتروشيمي‌ها را با رعايت معيارهاي زير تعيين کند:
۱ـ متناسب با معدل وزني درآمد حاصل از فروش گاز و يا مايع تحويلي براي ساير مصارف داخلي، صادراتي و وارداتي، قيمت محصول با حفظ قابليت رقابت‌پذيري محصولات توليدي در بازارهاي بين‌المللي و بهبود متغيرهاي کلان اقتصادي
۲ـ ايجاد انگيزش و امکان جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي
۳ـ اعمال تخفيف پلکاني تا سي‌درصد(۳۰%) با انعقاد قرارداد بلندمدت براي واحدهايي که بتوانند جهت تأمين مواد اوليه واحدهاي پتروشيمي داخلي که محصولات مياني و نهائي توليد مي‌کنند و زنجيره ارزش افزوده را افزايش دهند. در اين قرارداد بنگاههايي که در مناطق کمترتوسعه‌يافته راه‌اندازي مي‌شوند، از تخفيف بيشتري برخوردار مي‌گردند.
در صورت قطع يا کاهش خوراک گاز و خوراک مايع واحدهاي مشمول اين تبصره خارج از قرارداد و با اراده دولت، وزارت نفت مکلف است برابر ماده (۲۵) قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ خسارت وارده را از محل خوراک تحويلي در مراحل بعدي جبران کند.
در خريد محصولات پتروشيمي توسط يا به دستور دولت، قيمت بورس مبناي عمل است و يارانه مورد نظر دولت براي مصرف‌کنندگان داخلي در اختيار دستگاه ذي‌ربط قرار مي‌گيرد.
آيين‌نامه اين تبصره مشتمل بر تخفيفات پلکاني و نحوه جبران خسارت، دامنه صنايع مشمول و چهارچوب قراردادهاي بلندمدت و ساير ضوابط مربوطه توسط وزارتخانه‌هاي نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
رأی شماره ۵۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۵ مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۷ ستاد هدفمند کردن یارانه ها به شرح ابلاغیه شماره ۷۸۷۴۶ ـ ۱۳۹۴/۰۶/۱۷ معاون اجرایی رئیس جمهور
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۳۱       شماره دادنامه: ۵۰۵      کلاسه پرونده: ۱۰۹۷/۹۴
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۷ ستاد هدفمند کردن یارانه ها به شرح ابلاغیه شماره ۷۸۷۴۶ ـ ۱۳۹۴/۶/۱۷ معاون اجرایی رئیس جمهور
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه بر اساس جزء ۴ از بند (الف) ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۱۳، تبصره بند (ب) ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها اصلاح شده و در بخشی از حکم اصلاحی مقرر گردیده «در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت، قیمت بورس مبنای عمل است و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف کنندگان داخلی در اختیار دستگاه ذی ربط قرار می گیرد. بنابراین بند ۵ و قسمتهای الف و ب ذیل بخشنامه شماره ۷۸۷۴۶ ـ ۱۳۹۴/۶/۱۷ معاون اجرایی رئیس جمهور که بدون توجه به حکم قانونی پیش گفته وضع شده است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
ب ـ وزارت نفت از طريق شرکت دولتي اصلي تابعه ذي‌ربط، مکلف است دريافتي‌هاي حاصل از صـادرات نفت خام و مـيعانات گازي اعم از صادرات هر سال و سالهاي قبل به هر صورت را پس‌از کسر بازپرداخت‌تعهدات بيع متقابل به‌عنوان علي‌الحساب پرداخت‌هاي موضوع اين ماده بلافاصله از طريق حسابهاي مورد تأييد بانک ‌مرکزي جمهوري اسلامي ايران به حسابهاي مربوط در خزانه‌داري کل کشور واريز نمايد.
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به‌طور متناسب، سهم وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذي‌ربط (با احتساب بازپرداخت‌هاي بيع متقابل)، سهم صندوق توسعه ملي و سهم درآمد عمومي دولت را که به موجب قانون تعيين مي‌شود، پس از فروش مبالغ ارزي به نرخي که ضوابط آن را شوراي پول و اعتبار مشخص مي‌کند به حساب مربوط نزد خزانه‌داري کل کشور و مازاد آن را به حساب ذخيره ارزي واريز نمايد.
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است سهم وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذي‌ربط را به حسابهاي آن شرکت مورد تأييد خزانه‌داري کل کشور در داخل و موردتأييد آن بانک در خارج از کشور براي پرداخت به پيمانکاران، سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهيزات مربوط به طرف قرارداد و هزينه‌هاي جاري و تعهدات ارزي شرکت واريز و براي قراردادهاي تسهيلات مالي خارجي توثيق نمايد.
ج ـ شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران و شرکتهاي پالايش نفت داخلي و شرکتهاي پتروشيمي موظفند در پايان هر ماه بهاي خوراک نفت خام و ميعانات گازي دريافتي خود و همچنين خوراک معادل فرآورده‌هاي شرکتهاي پتروشيمي تحويلي به شرکت ملي پالايش و پخش را به قيمت مذکور در جزء(۲) بند (الف) اين ماده محاسبه و به خزانه‌داري کل کشور واريز نمايند.
وزارت نفت از طريق شرکتهاي تابعه ذي‌ربط، مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهاي خوراک پالايشگاهها و شرکتهاي پايين‌دستي پتروشيمي را وصول و ماهانه به خزانه‌داري کل کشور واريز نمايد. در صورت عدم واريز، در پايان هر ماه خزانه‌داري کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حسابهاي شرکتهاي پالايش و پخش و پتروشيمي به‌صورت علي‌الحساب برداشت مي‌کند. در صورت عدم واريز بهاي خوراک پالايشگاهها و پتروشيمي‌ها به حساب خزانه‌داري کل کشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري کل کشور) مکلف است با اعلام وزارت نفت رأساً نسبت به برداشت از حساب شرکتهاي بدهکار و واريز آن به حساب خزانه‌داري کل کشور اقدام کند.
تبصره ـ به‌منظور تضمين وصول عوايد حاصل از فروش نفت خوراک پالايشگاهها و شرکتهاي پتروشيمي، وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذي‌ربط، نفت خوراک واحدهاي پالايشي و پتروشيمي را از طريق گشايش اعتبارات اسنادي ريالي و يا ارزي به فروش خواهد رساند.
د ‍ـ بـازپرداخت تعهدات سرمايه‌اي شرکتهاي دولتي تابع وزارت نفت از جمله طرحهاي بيع متقابل که به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي‌شوند و همچنين هزينه‌هاي صدور و فروش نفت با احتساب هزينه‌هاي حمل و بيمه (سيف) و انبارداري به‌عهده شرکتهاي يادشده مي‌باشد.
ه‍ـ در راستاي اجراي بودجه عملياتي، وزارت نفت از طريق شرکتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است موافقتنامه‌هاي طرحهاي سرمايه‌اي از محل سهم خود را از درصدهاي مندرج در بودجه‌هاي سنواتي و ساير منابع، با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور مبادله و گزارش عملکرد توليد نفت و گاز را به تفکيک هر ميدان در مقاطع سه‌ماهه به وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و کميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
وـ ماليات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به ماليات و عوارض مندرج ‏در صورتحساب (قبوض)‏ مصرف‌کنندگان و همچنين نفت توليدي و فرآورده‌هاي وارداتي، فقط يک‌بار در انتهاي زنجيره توليد و توزيع آنها توسط شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران (شرکتهاي پالايش نفت) و شرکتهاي دولتي تابع ذي‌ربط وزارت نفت و شرکتهاي گاز استاني و شرکتهاي تابع ذي‌ربط وزارت نيرو و شرکتهاي توزيع برق، آب و فاضلاب شهري و روستايي استاني بر مبناي قيمت فروش داخلي محاسبه و دريافت مي‌شود. ماليات مزبور به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري کل کشور واريز و عوارض طبق ماده(۳۹) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدي آن توسط سازمان امور مالياتي کشور واريز مي‌گردد. مبناي قيمت فروش براي محاسبه عوارض آلايندگي موضوع تبصره(۱) ماده(۳۸) قانون ماليات بر ارزش افزوده، قيمت فروش فرآورده به مصرف‌کننده نهائي در داخل کشور است. پالايشگاهها و واحدهاي پتروشيمي آلاينده نيز مشمول پرداخت عوارض آلايندگي هستند.
مشترکان خانگي روستايي و چاههاي کشاورزي از پرداخت عوارض برق معاف مي‌باشند. وزارت نيرو موظف است در قبوض مربوطه برق، آن را اعمال نمايد.
تبصره۱ـ وجوه واريزي به‌عنوان عوارض سهم شهرداري‌ها و دهياري‌ها، درآمد دولت نبوده و صددرصد (۱۰۰%) آن براساس احکام قانون ماليات بر ارزش افزوده به‌صورت ماهانه به حسابهاي ذي‌ربط واريز مي‌شود.
تبصره۲ـ سازمان امور مالياتي، خزانه‌داري کل کشور و وزارت کشور مکلفند به ترتيب، گزارش وصـول درآمد، دريافتي‌ها و عملکرد موضوع اين بند را در مقاطع سه ماهه به شوراي عالي استانها و کميسيون‌هاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات و شوراها و امور داخلي کشور مجلس شوراي اسلامي ارائه کنند.
زـ شرکـتهاي دولتي تابـع وزارت نفت مکلفند درآمدهاي ريالي و ارزي خود را به حسابهاي متمرکز وجوه ريالي و ارزي که از طريق خزانه‌داري کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌شود، واريز کنند.
ح ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده شامل سازوکار تسويه حساب خزانه‌داري کل کشور با وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذي‌ربط و همچنين قراردادي که وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با شرکت مزبور در چهارچوب مفاد اين ماده براي عمليات نفت، گاز، پالايش و پخش منعقد مي‌کند، ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون به‌پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي نفت، امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. دستورالعمل‌هاي حسابداري لازم به نحوي که آثار توليد و فروش نفت خام و ميعانات گازي در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان شرکتهاي دولتي تابع ذي‌ربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به‌پيشنهاد وزارت‌نفت و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ مي‌شود.
ط ـ تبصره(۳۸) دائمي لايحه قانوني بودجه سال ۱۳۵۸ کل کشور مصوب ۵/۱۰/۱۳۵۸ شوراي انقلاب اسلامي نسخ مي‌شود.
ي ـ دولت مکلف است با اتخاذ تدابير لازم و رعايت قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي، سهم برداشت ايران از نفت خام، ميعانات گازي و گاز از مخازن مشترک را تا ده سال آينده از زمان تصويب اين قانون حداقل به ميزان برداشت کشورهاي داراي مخازن مشترک برساند. همچنين دولت مکلف است طي مدت مذکور ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي را به حداقل يکصد ميليون تن در سال و ظرفيت پالايش نفت خام و ميعانات گازي در داخل کشور را به حداقل پنج ميليون بشکه در روز افزايش دهد.
ک ـ مابه‌التفاوت قيمت پنج فرآورده اصلي و سوخت هوايي شامل فرآورده‌هاي نفتي و مواد افزودني تحويلي از سوي شرکتهاي پتروشيمي به شرکتهاي اصلي و فرعي تابعه وزارت نفت و گاز طبيعي فروخته شده به‌مصرف‌کنندگان داخلي با قيمت صادراتي يا وارداتي اين فرآورده‌ها حسب مورد به‌علاوه هزينه‌هاي انتقال داخلي فرآورده‌ها و نفت‌خام معادل آنها و توزيع، فروش، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات برارزش افزوده در دفاتر شرکتهاي پالايش‌نفت و گاز به حساب بدهکار شرکتهاي اصلي و فرعي تابعه وزارت نفت ثبت مي‌گردد و از آن طريق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داري کل کشور) نيز ثبت مي‌شود. معادل اين رقم در خزانه‌داري کل کشور به حساب بستانکار شرکتهاي اصلي و فرعي تابعه وزارت نفت، منظور و عملکرد مالي اين بنـد به‌صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زماني سه‌ماهه از پايان تيرماه پس از گزارش سازمان حسابرسي با تأييد کارگروهي متشکل از نمايندگان وزارتخانه‌هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور به‌صورت علي‌الحساب با خزانه‌داري کل کشور تسويه مي‌گردد و تسويه حساب نهائي فيزيکي و مالي حداکثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام مي‌شود.
ماده۲ـ شرکتهاي سرمايه‌پذير مکلفند سود سهام عدالت تقسيم‌شده مصوب مجامع عمومي موضوع فصل ششم قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي را تا تسويه حساب کامل اقساط از زمان تصويب قانون يادشده به سازمان خصوصي‌سازي پرداخت نمايند. سازمان مذکور مي‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع اين ماده و ساير اقساط معوق شرکتهاي واگذارشده از طريق ماده(۴۸) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب ۱۳۶۶ اقدام نمايد. اجرائيات سازمان امور مالياتي کشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول اين اقساط با سازمان خصوصي‌سازي همکاري کند.
ماده۳ـ شرکتهاي دولتي موضوع مواد (۴) و (۵) قانون مديريت خدمات کشوري و شرکتهاي دولتي موضوع بند(۳) ماده(۱۸) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل‌و چهارم (۴۴) قانون اساسي، به استثناي بانکها و بيمه‌هاي دولتي و سازمانهاي توسعه‌اي شامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران، وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذي‌ربط و شرکت شهرکهاي کشاورزي، مشمول مقررات مواد(۳۱)، (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومي کشور مي‌باشند و تمام درآمدهاي حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حسابهاي معرفي‌شده از سوي خزانه‌داري کل کشور واريز مي‌شود تا حسب‌مورد طبق احکام و مقررات قانوني مربوط هزينه شود. عدم رعايت مفاد ماده(۷۶) قانون محاسبات عمومي کشور در مورد حسابهايي که خلاف مقررات مذکور گشايش يافته است، تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي‌شود.
بانکهاي عامل حسب اعلام بانک مرکزي و خزانه‌داري کل کشور موظفند نسبت به بستن حسابهايي که خلاف مقررات مذکور افتتاح شده‌اند، اقدام کنند.
ماده۴ـ کليه شرکتهاي دولتي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري و بانکها که در بودجه کل کشور براي آنها سود ويژه پيش‌بيني مي‌شود موظف به واريز ماليات علي الحساب و سود سهام علي الحساب بودجه مصوب به‌صورت يک دوازدهم در هر ماه مي‌باشند. به خزانه‌داري کل کشور اجازه داده مي‌شود در صورت عدم واريز ماليات و سود سهام دولت به‌صورت علي‌الحساب و يک دوازدهم، عوارض و ماليات برارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالياتي کشور) توسط هريک از شرکتهاي دولتي و بانکها، از موجودي حساب آنها نزد خزانه‌داري کل کشور برداشت و ماليات و سود سهام را به حساب درآمدهاي عمومي کشور و عوارض را به حسابهاي شهرداري‌ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واريز نمايد. تسويه حساب قطعي دولت برمبناي صورتهاي مالي حسابرسي‌شده و مصوب مجمع عمومي انجام خواهد شد. شرکتهاي دولتي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري که قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غيردولتي است، به تناسب ميزان سهام بخش غيردولتي، مشمول پرداخت وجوه موضوع اين ماده نمي‌باشند. وصول مبالغ يادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن است.
ماده۵ ـ به دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري اجازه داده مي‌شود، واحدهاي خدماتي و رفاهي و مجتمع‌هاي فرهنگي، هنري و مازاد ورزشي را از طريق برگزاري مزايده به اشخاص صاحب صلاحيت بخشهاي خصوصي، تعاوني، شهرداري‌ها و دهياري‌ها با اولويت بخش تعاوني در شرايط برابر و در اماکن ورزشي در شرايط مساوي با اولويت فدراسيون‌هاي ورزشي، رده‌هاي مقاومت بسيج و هيأتهاي ورزشي استاني و شهرستاني به‌صورت اجاره واگذار نمايد. نظارت بر کاربري و استانداردهاي بهره‌برداري و خدمات‌رساني اين مؤسسات و همچنين رعايت حقوق مصرف‌کننده به‌عنوان بخشي از قرارداد في‌مابين بر عهده دستگاه اجرائي مربوط است. معادل وجوه حاصل از اجراي اين ماده براساس رديفهاي درآمدـ هزينه‌اي که در قوانين بودجه سنواتي به صورت ملي يا استاني پيش‌بيني مي‌شود، به دستگاههاي اجرائي ذي‌‌‌‌ربط ملي يا استاني اختصاص مي‌يابد تا در قالب مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور هزينه شود.
آيين‌نامه اجرائي اين ماده شامل نحوه واگذاري، تعيين و واريز وجوه اجاره‌بها به درآمدهاي عمومي نزد خزانه‌داري کل کشور، نحوه تعيين صلاحيت شرکتها و ارائه خدمات به مصرف‌کنندگان با ‌پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور به‌تصويب هيأت‌ وزيران مي‌رسد.
ماده۶ ـ به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي ملي و واحدهاي تابع آنها در استانها، اجازه داده مي‌شود در صورت نياز به تغيير محل يا ضرورت تبديل به احسن، درخواست تغييرکاربري اموال غيرمنقول خود را با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي و واحدهاي تابع استاني حسب مورد به دبيرخانه کميسيون موضوع ماده(۵) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدي آن در هر يک از استان‌هاي ذي‌ربط ارسال کنند. کميسيون موظف است در صورت عدم مغايرت با طرحهاي توسعه شهري با تشخيص دبيرخانه کميسيون ماده (۵) ظرف مدت يک ماه پس از تاريخ تحويل درخواست، با بررسي موقعيت محل و املاک همجوار و رعايت ضوابط قانوني، نسبت به صدور مجوز تغيير کاربري پس از دستور پرداخت عوارض قانوني توسط دستگاه اقدام و مصوبه کميسيون را به دستگاه متقاضي ابلاغ نمايد.
استانداران موظفند بر حسن اجراي اين حکم نظارت و هر سه ماه يک‌بار عملکرد آن را به وزارتخانه‌هاي کشور و امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان هريک از استان‌ها گزارش کنند. اين دستگاهها موظفند پس از فروش املاک مذکور از طريق مزايده عمومي، وجوه حاصله را به درآمد عمومي نزد خزانه‌داري کل کشور واريز نمايند. خزانه‌داري کل کشور مکلف است يک هفته پس از مبادله موافقتنامه و ابلاغ تخصيص از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، معادل وجوه واريزشده را در سقف اعتبارات مندرج در بودجه سنواتي در اختيار دستگاه اجرائي ذي‌ربط قرار دهد تا صرف جايگزيني ملک فروخته‌شده با رعايت ماده(۲۳) اين قانون يا تکميل طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام مصوب در همان شهرستان و در سقف درآمد حاصله نمايد.
تبصره ـ واگذاري منازل سازماني موضوع ماده(۸) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدي آن از شمول اين حکم مستثني مي‌باشد.
ماده۷ـ به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور اجازه داده مي‌شود به‌پيشنهاد دستگاه اجرائي ذي‌ربط، به‌منظور تأمين پيش‌پرداخت ريالي طرحهايي که از منابع تسهيلات تأمين مالي خارجي(فاينانس) استفاده مي‌کنند، نسبت به جابه‌جايي اعتبارات طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و کاهش تا سقف سي‌درصد (۳۰%) اعتبار هر طرح در هر دستگاه و در قالب فصل ذي‌ربط اقدام نمايد.
ماده۸ ـ به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي‌شود با رعايت قوانين مربوط به‌منظور صدور ضمانتنامه يا تأمين نقدينگي براي پيش‌پرداخت و تجهيز کارگاه پيمانکاران خصوصي ايراني که در مناقصه‌هاي خارجي برنده مي‌شوند و يا شرکتهايي که موفق به صدور کالا يا خدمات فني مهندسي مي‌شوند، در بانکهاي داخل و خارج سپرده‌گذاري ارزي نمايد.
ماده۹ـ به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود با تصويب هيأت وزيران درصدي از درآمدهاي حاصل از تکاليف مقرر در پروانه کارورها (اپراتورها) را جهت تحقق اهداف و برنامه‌هاي خدمات عمومي اجباري و پايه با اولويت روستايي و شهرهاي زير ده هزار نفر جمعيت از محل رديفهاي پيش‌بيني‌شده در قوانين بودجه سنواتي به‌صورت درآمدـ هزينه و در صورت لزوم با استفاده از مشارکت اپراتورها به‌مصرف برساند. به‌منظور تحقق اهداف اين ماده و توسعه بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات و تحقق دولت الکترونيک، به وزارتخانه مذکور اجازه داده مي‌شود منابع يادشده را بر اساس مفاد موافقتنامه متبادله در طرحهاي توسعه‌اي و کمکهاي فني و اعتباري هزينه کند.
ماده۱۰ـ به دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات کشوري به جز نهادهاي عمومي غيردولتي اجازه داده مي‌شود که پروژه‌هاي نيمه‌تمام دولتي مندرج در قوانين بودجه سنواتي و يا مصوب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خود را بر اساس آيين‌نامه‌اجرائي که به‌پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور به‌تصويب هيأت ‌وزيران مي‌رسد، با استفاده از مشارکت خيرين تکميل نمايند.
آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۰) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ
شماره۴۸۷۶۹/ت۵۲۰۸۵هـ                                                                             ۲۰/۴/۱۳۹۴
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور
هيأت‌وزيران در جلسه ۱۴/۴/۱۳۹۴ به پيشنهاد شماره ۴۹۱۰۰ مورخ ۱/۴/۱۳۹۴ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و به استناد ماده (۱۰) قانون الحاق برخي مواد به‌قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ ، آيين‌نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب کرد:
آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۰) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم
بخشي از مقررات مالي دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ
ماده۱ـ در اين آيين‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند:
الف ـ پروژه: کليه پروژه‌هاي نيمه‌تمام دولتي مندرج در قوانين بودجه سنواتي و يا مصوب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان
ب ـ دستگاه اجرايي: دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري ـ مصوب ۱۳۸۶ ‌ـ به جز نهادهاي عمومي غيردولتي
ج ـ خيرين: اشخاص حقيقي و يا حقوقي غيردولتي که با استفاده از منابع غيردولتي، اقدام به کمک مالي، تأمين عرصه و اعيان، احداث، توسعه، تکميل و تجهيز طرح‌ها و تحويل و اهداي آنها به دستگاه اجرايي مي‌کنند.
ماده۲‌ـ دستگاه اجرايي مجاز است پروژه‌هاي خود را براساس تفاهم‌نامه با خيرين و با  استفاده از مشارکت آنها تکميل کند. در اين تفاهم‌نامه بايد مشخصات کامل پروژه براساس موافقتنامه مربوط، برآورد مبلغ مورد نياز که به وسيله خيرين تأمين مي‌شود و بازه زماني اجراي تعهد ذکر شود و نسخه‌اي از اين تفاهم‌نامه حسب مورد به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و استان ارسال شود.
ماده۳‌‌ـ پروژه‌هايي که حداقل سي درصد (۳۰%) از منابع تکميلي آنها توسط خيرين تأمين شده باشد و به بهره‌برداري برسند، مي‌توانند توسط خيرين نامگذاري شوند و تغيير نام آن بدون موافقت آنها يا وراثشان امکان‌پذير نيست.
ماده۴ـ دستگاه اجرايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور (استان) موظفند نسبت به درج اعتبارات تعهد شده توسط خيرين و تعديل اعتبارات از محل بودجه عمومي براساس آن در موافقتنامه مربوط اقدام کنند.
تبصره ـ صرفه‌جويي ناشي از اجراي اين ماده با رعايت قوانين و مقررات مربوط صرف تکميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام همان دستگاه اجرايي خواهد شد.
ماده ۵ ـ دستگاه اجرايي موظف است گزارش عملکرد مالي و عملياتي پروژه‌هايي را که از منابع خيرين تکميل مي‌شوند، به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و استان ارسال کند.
معاون اول رئيس‌جمهور ـ اسحاق جهانگيري
ماده۱۱ـ هيأتهاي امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي موظفند در مصوبات خود به گونه‌اي عمل کنند تا ضمن بهره‌گيري از امکانات و ظرفيت‌هاي در اختيار دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و آموزشي، تمامي تعهدات قانوني در سقف منابع در اختيار تأمين گردد و از ايجاد تعهد مازاد بر منابع ابلاغي جلوگيري به‌عمل آيد.
ماده۱۲ـ به هر يک از وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو از طريق شرکتهاي تابعه ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود مبلغي را که طبق قوانين بودجه سنواتي در قبوض گاز و برق براي هر واحد مسکوني و تجاري تعيين مي‌گردد، اخذ و صرفاً جهت بيمه خسارات مالي و جاني اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزينه‌هاي پزشکي ناشي از انفجار، آتش‌سوزي و مسموميت مشترکان شهري و روستايي و سکونتگاهي عشايري گاز و برق از طريق شرکتهاي بيمه با برگزاري مناقصه اقدام کنند.
ماده۱۳ـ فضاهاي اصلي مساجد، حسينيه‌ها، مؤسسات قرآني، دارالقرآن‌ها، حوزه‌هاي علميه، گلزارهاي شهدا، امامزاده‌ها، خانه‌هاي عالم روستاها و اماکن مذهبي اقليت‌هاي ديني مصرح در قانون اساسي از پرداخت هزينه مصارف ماهانه آب، فاضلاب، برق و گاز معاف مي‌باشند. اين حکم شامل اماکن تجاري وابسته به آنها نيست.
اعتبارات موارد مذکور در قوانين بودجه سنواتي جهت پرداخت به دستگاههاي ارائه‌کننده خدمات موضوع اين ماده تأمين مي‌شود.
ماده۱۴ـ به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور اجازه داده مي‌شود، زندانياني که به مرخصي اعزام مي‌شوند يا در زندان‌هاي باز، مؤسسات صنعتي، کشاورزي و خدماتي اشتـغال دارند و محـکومان واجد شرايط را تحت نظارت و مراقبت الکترونيکي قرار دهد. برخورداري زندانيان از امتياز مذکور و نيز صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونيکي علاوه بر سپردن تأمين‌هاي مندرج در قانون آيين دادرسي کيفري منوط به توديع وثيقه بابت تجهيزات مربوط است. خسارات احتمالي وارده به تجهيزات مذکور از ناحيه استفاده‌کنندگان از محل وديعه‌هاي مأخوذه تأمين مي‌شود. تعرفه استفاده از تجهيزات مذکور هرسال توسط هيأت‌‌‌‌وزيران تعيين و توسط سازمان مذکور از استفاده‌کننده اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري کل کشور واريز مي‌گردد.
ماده۱۵ـ محکومٌ‌به احکام صادره در اجراي احکام صادره از محاکم حقوقي در رابطه با محکوميت يا استرداد اموال منقول و غيرمنقول در اختيار نيروهاي مسلح با رعايت کليه مهلت‌هاي قانوني مقرر، از محل حساب مربوط به اعتبار پرداخت بدهيهاي معوق نيروهاي مسلح موضوع اعتبار رديف ۵ـ۱۱۱۱۰۰ قانون بودجه قابل برداشت مي‌باشد. درصورت عدم کفايت موجودي حساب مذکور، ستادکل نيروهاي مسلح مکلف است ظرف مدت چهل و پنج روز پس از ابلاغ نسبت به معرفي اموال يا حساب جايگزين اقدام کند.
تبصره ـ پس از انقضاي مهلت فوق مرجع قضائي مي‌تواند نسبت به توقيف و برداشت محکومٌ‌به از محل ساير حسابهاي محکومٌ‌عليه اصلي اقدام نمايد.
ماده۱۶ـ افزايش اعتبار هر يک از طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي تا معادل ده‌درصد (۱۰%) از محل صرفه‌جويي در اعتبارات هزينه‌اي هر دستگاه مجاز است. اعمال اين حکم در مورد اعتبارات دستگاهها و دارندگان رديف منوط به‌پيشنهاد دستگاههاي ذي‌ربط و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور در سقف کل اعتبارات طرح است.
مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي آن دسته از طرحها و پروژه‌هاي عمراني که عمليات اجرائي آن پايان نيافته، در پايان هر سال مالي پس از واريز به خزانه مي‌تواند با درج در بودجه به سالهاي بعد منتقل شود تا به مصرف همان طرح و پروژه برسد.
ماده ۱۷ـ سقف ريالي در اختيار شوراي فني استان‌ها در مورد طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني برابر نصاب معاملات متوسط سالانه اصلاح مي‌شود.
ماده۱۸ـ به‌منظور تشويق خيرين براي شرکت در اجراي طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي، به دستگاههاي اجرائي مجري طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي مندرج در پيوست شماره(۱) قوانين بودجه سنواتي و طرحهاي تملک دارايي‌هاي ‏سرمايه‌اي استاني مصوب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان‌ها اجازه داده مي‌شود، تمام يا بخشي از اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي هر طرح را براي تأمين سود و کارمزد تسهيلات دريافتي خيرين از شبکه بانکي و مؤسسات مالي و اعتباري که به‌منظور اجراي همان طرح در اختيار دستگاه اجرائي ذي‌ربط قرار مي‌گيرد، پرداخت‏ و ‏به ‏هزينه ‏قطعي‏ منظور نمايند. تسهيلات اعطائي، توسط خيرين تضمين مي‌شود و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور موظف است براي بازپرداخت سود و کارمزد تسهيلات باقي‌مانده طرحهاي خاتمه يافته، رديف اعتباري مشخصي را در لوايح‏ بودجه سنواتي پيش‌بيني کند.
آيين‌نامه اجرائي اين ماده مشتمل بر چگونگي اطلاع‌رساني دستگاه اجرائي در مورد طرحها، پذيرش خيرين متقاضي مشارکت، سازوکارهاي واريز تسهيلات دريافتي توسط خيّرين و مصرف آنها توسط دستگاه اجرائي براي پرداخت به پيمانکاران، به‌پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور به‌تصويب هيأت‌‌‌‌‌وزيران مي‌رسد.