آيين‌نامه اجرايي ماده(۱۸) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)ـ مصوب ۱۳۹۳ـ
شماره۴۸۷۶۴/ت۵۲۰۸۶هـ                                                                             ۲۰/۴/۱۳۹۴
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور
هيأت‌وزيران در جلسه ۱۴/۴/۱۳۹۴ به پيشنهاد شماره ۴۹۱۰۰ مورخ ۱/۴/۱۳۹۴ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و به استناد ماده (۱۸) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ ، آيين‌نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب کرد:
آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۸) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ
ماده۱ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند:
الف ـ طرح: طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي مندرج در پيوست شماره (۱) قوانين بودجه سالانه کل کشور و طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني مصوب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان‌ها.
ب ـ دستگاه اجرايي: دستگاه‌هاي اجرايي مندرج در پيوست شماره (۱) قوانين بودجه سالانه کل کشور و دستگاه‌هاي اجرايي طرح‌هاي مصوب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان‌ها.
ج ـ خيرين: اشخاص حقيقي و يا حقوقي غيردولتي که با استفاده از منابع غيردولتي، اقدام به کمک مالي، تأمين عرصه و اعيان، احداث، توسعه، تکميل و تجهيز طرح‌ها و تحويل و  اهداي آنها به دستگاه اجرايي مي‌نمايند.
دـ بانک عامل: بانک‌ها يا مؤسسات اعتباري که به موجب قانون و يا با مجوز بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تأسيس شده و تحت نظارت آن بانک مي‌باشند.
ماده۲ـ دستگاه اجرايي براي آگاهي خيرين و جمع‌آوري پيشنهادهاي آنان و تصميم‌گيري درخصوص استفاده از ساز و کار اين آيين‌نامه تا پايان شهريور ماه هر سال از طريق جرايد کثيرالانتشار، پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني و نهادهاي مربوط به خيرين، مشخصات آن دسته از طرح‌هاي خود را که امکان مشارکت خيرين در آنها وجود دارد، اطلاع‌رساني مي‌نمايد.
تبصره ـ دستگاه اجرايي بايد در معرفي طرح‌هاي خود، مشخصات آنها شامل عنوان، حجم عمليات، مکان اجرا و اعتبار مورد نياز براي اجرا را اعلام ‌نمايد.
ماده۳ـ در صورتي که خيرين متقاضي برخورداري از منابع دستگاه اجرايي براي سود و کارمزد تسهيلات اعطايي براي اجراي طرح‌ها باشند، تقاضاي خود را به صورت کتبي به دستگاه اجرايي مربوط اعلام مي‌نمايند و دستگاه اجرايي موظف است ظرف بيست روز نسبت به بررسي پيشنهادها و اعلام نتيجه اقدام نمايد.
ماده۴ـ دستگاه اجرايي موظف است پيشنهادهاي پذيرفته شده را با هماهنگي خيرين به بانک عامل معرفي نمايد.
ماده۵ ـ بازپرداخت تسهيلات اعطايي توسط خيرين تضمين مي‌شود.
ماده۶ ـ سود و کارمزد تسهيلات اعطايي با استفاده از تمام يا بخشي از اعتبارات طرح توسط دستگاه اجرايي قابل تأمين و پرداخت است.
تبصره ـ بازپرداخت سود و کارمزد تسهيلات اعطايي براساس قرارداد بين دستگاه اجرايي، بانک عامل و خيرين تا زمان خاتمه طرح، از محل اعتبارات همان طرح صورت مي‌گيرد و باقي‌مانده براي سال‌هاي پس از خاتمه طرح از محل رديف اعتباري مشخصي که توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور در لوايح بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود، تأمين مي‌شود.
ماده۷ـ بانک عامل تسهيلات اعطايي را متناسب با تأييد پيشرفت طرح‌ها به تدريج توسط بالاترين مقام و ذي‌حساب دستگاه اجرايي به پيمانکاران طرح‌ها پرداخت مي‌نمايد.
ماده۸ ـ دستگاه اجرايي موظف است تسهيلات اعطايي را به عنوان ساير منابع در موافقتنامه طرح ذي‌ربط نمايد. تسهيلات دريافتي در صورتحساب اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي دستگاه اجرايي در قالب ساير منابع اعمال حساب مي‌شود.
ماده۹ـ دستگاه اجرايي موظف است با رعايت قوانين و مقررات تا پايان سال مالي گزارش عملکرد مصارف موضوع اين آيين‌نامه را به تفکيک طرح‌هاي ملي يا استاني حسب مورد به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و استانداري مربوط ارايه نمايد.
معاون اول رئيس‌جمهور ـ اسحاق جهانگيري
ماده۱۹ـ معاونت‌هاي امور زنـان و خانواده و علمي و فناوري رياست جمهوري و شوراي تخصصي توسعه فعاليت‌هاي قرآني شوراي عالي انقلاب فرهنگي مجازند فعاليت‌هاي اجرائي خود را در راستاي تحقق اهداف و سياست‌هاي مورد نظر از طريق دستگاههاي اجرائي در چهارچوب تفاهمنامه في‌مابين از محل اعتبارات پيش‌بيني‌شده مربوط به خود در قوانين بودجه سنواتي به انجام رسانند. شوراي توسعه فرهنگ قرآني و معاونت امور زنان و خانواده موظفند گزارش عملکرد اين ماده را از دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط اخذ و هر شش ماه يک‌بار به مجلس شوراي اسلامي تقديم کنند.
ماده۲۰ـ به وزارت نيرو و شرکتهاي تابع اجازه داده مي‌شود، خريد آب استحصالي و پساب تصفيه‌‌شده از سرمايه‌گذاران اعم از داخلي و خارجي، آب مازاد ناشي از صرفه‌جويي حقآبه‌داران در بخشهاي مصرف و هزينه‌هاي انتقال آب توسط بخش غيردولتي را حسب مورد با قيمت توافقي يا با پرداخت يارانه براساس دستورالعمل مصوب شوراي اقتصاد، تضمين کنند.
ماده۲۱ـ به‌منظور تنظيم مناسب بازار، افزايش سطح رقابت، ارتقاي بهره‌وري شبکه توزيع و شفاف‌سازي فرآيند توزيع کالا و خدمات، دولت مکلف است با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل‌و چهارم (۴۴) قانون اساسي، قيمت‌گذاري را به کالاها و خدمات عمومي و انحصاري و کالاهاي اساسي يارانه‌اي و ضروري محدود کند.
تبصره ـ دستورالعمل نحوه تعيين کالاهاي اساسي، انحصاري و خدمات عمومي و فهرست و قيمت اين کالاها و خدمات به پيشنهاد کارگروهي متشکل از نمايندگان وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزي، امور اقتصادي و دارايي، نيرو، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و حسب مورد وزارتخانه ذي‌ربط به‌تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد.
ماده۲۲ـ اعضاي هيأت‌‌‌‌علمي آموزشي و پژوهشي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي شاغل در سمتهاي آموزشي و پژوهشي با اطلاع مديريت دانشگاه براي داشتن سهام يا سهم‌الشرکه و عضويت در هيأت‌‌‌‌مديره شرکتهاي دانش‌بنيان، مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و کارمندان در معاملات دولتي و کشوري مصوب ۱۳۳۷ نيستند.
ماده۲۳ـ پيشنهاد طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي جديد در لوايح بودجه سنواتي با رعايت موارد زير امکان‌پذير است:
الف ـ عناوين، اهداف کمّي و اعتبارات طرحهاي‏‏ ‏تملک ‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي جديد با رعايت مواد(۲۲) و (۲۳) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ و رعايت قانون نحوه اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي براساس گزارش توجيهي فني (حجم کار و زمانبندي اجراء)، اقتصادي، مالي و زيست محيطي و رعايت پدافند غيرعامل از سوي مشاور و دستگاه اجرائي پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور براي يک‌بار و به قيمت ثابت سالي که طرحهاي مورد نظر براي اولين بار در لايحه بودجه سالانه منظور مي‌گردد، به تفکيک سالهاي برنامه‌هاي توسعه و سالهاي بعد به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.
تبصره ـ سازمان حفاظت محيط زيست موظف است ضوابط زيست‌‌محيطي لازم براي طرحهاي‏‏ ‏تملک‌دارايي سرمايه‌اي را پس از تأييد شوراي عالي حفاظت محيط زيست طي شش‌ماه بعد از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور جهت ابلاغ به دستگاههاي اجرائي و شرکت‏هاي مهندسين مشاور به‌منظور رعايت مفاد آن در طراحي طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود اعلام نمايد.
ب ـ مبادله موافقتنامه‌هاي طرحهاي تملک ‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي مشتمل بر اهداف طرح، شرح عمليات، اعتبارات مصوب، پيشرفت فيزيکي و مشخصات فني مورد نياز فقط يک‌بار در دوران برنامه‌هاي توسعه انجام مي‌پذيرد. اين موافقتنامه‌ها براي دوران اجراء معتبر و ملاک عمل خواهد بود. اطلاعات ضروري درخصوص موارد فوق در اصلاحيه موافقتنامه‌ها نيز درج مي‌شود.
تبصره ـ اعتبارات مورد نياز طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي براي سالهاي باقي‌مانده اجراي طرح در برنامه با اعمال ضرايب تعديل محتمل محاسبه و توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور منظور مي‌شود.
ج ـ موافقتنامه‌هايي که براي انطباق ميزان اعتبارات سالانه طرحها با قوانين بودجه سنواتي مبادله مي‌شوند، جنبه اصلاحي داشته و نبايد موجب افزايش اهداف و تعداد پروژه‌هاي طرح شوند. موارد استثناء که منجر به تغيير حجم عمليات يا تعداد پروژه‌ها مي‌شوند با پيشنهاد دستگاه اجرائي ذي‌ربط و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و تصويب هيأت‌‌‌‌وزيران با رعايت مفاد بند(الف) اين ماده بلامانع است.
د ـ مبادله موافقتنامه‌هاي طرحهاي تملک‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملي است که به‌پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور به تأييد هيأت‌‌‌‌وزيران مي‌رسد.
هـ ‍ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور موظف است خلاصه‌اي از گزارش‌هاي توجيهي طرحهايي که از منابع عمومي تأمين مالي مي‌شود، به‌استثناي طرحهاي دفاعي و امنيتي را يک‌سال پس از تصويب از طريق پايگاه مجازي اطلاع‌رساني خود در دسترس عموم کارشناسان و پژوهشگران قرار دهد.
وـ تصويب طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي جديد در هر فصل توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، منوط به پيش‌بيني اعتبار کامل براي طرحهاي مزبور است به طوري که اعتبار سال اول اجراي طرح جديد از نسبت کل اعتبار مورد نياز به مدت زمان اجراي طرح (برحسب سال) کمتر نشود.
تبصره ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور موظف است هر ساله گزارش عملکرد اين ماده را به کميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.
ماده۲۴ـ
الف ـ تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجراي‏ موافقتنامه‌هاي متبادله با دستگاههاي اجرائي، مشروط به رعايت شرح عمليات و فعاليت‌هاي موضوع موافقتنامه که توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور درج مي‌شود، خواهد بود. شروط يادشده نبايد مغاير قانون باشد.
ب ـ هرگاه در طول اجراي بودجه وظايف و اختيارات از دستگاهي به دستگاه ديگر يا از محلي به محل ديگر واگذار شود، آن بخش از اعتبارات هزينه‌اي دستگاه که با توجه به واگذاري وظايف، هزينه‌کرد آن توسط دستگاه موضوعيت ندارد با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و تصويب هيأت‌‌‌‌وزيران به استان‌ها يا دستگاههاي ديگر حسب مورد واگذار مي‌شود.
ج ـ در مورد احکام قطعي دادگاهها و اوراق لازم الاجراي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و ساير مراجع قضائي عليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري، چنانچه دستگاههاي مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب ۱۳۶۵ به هر دليل از اجراي حکم خودداري کنند، مرجع قضائي يا ثبتي يادشده بايد مراتب را جهت اجراء به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه، محکومٌ‌به را بدون رعايت محدوديت‌هاي جابه‌جايي در بودجه تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و هزينه‌اي از بودجه سنواتي دستگاه مربوط کسر و مستقيماً به محکومٌ‌له يا اجراي احکام دادگاه يا ساير مراجع قضائي و ثبتي مربوط پرداخت کند.
ماده۲۵ـ شرکتهاي دولتي موضوع مواد (۴) و (۵) قانون مديريت خدمات کشوري که فهرست آنها توسط هيأت‌‌‌ وزيران تعيين مي‌شود، مکلفند حداقل يک‌بار در طول سال‏هاي برنامه‌هاي توسعه از طريق سازمان حسابرسي و يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران حسب مورد در جهت افزايش صرفه اقتصادي، کارآيي و اثربخشي فعاليت شرکتها و افزايش قابليت اعتماد گزارش‌هاي مالي، نسبت به انجام حسابرسي عملياتي و ارائه آن به مجمع عمومي اقدام کنند. هيأت‌‌‌ مديره اين شرکتها مسؤوليت اجراي اين ماده را بر‌عهده دارند.
تبصره۱ـ شرکتهايي که براساس مصوبه هيأت‌‌‌‌وزيران داراي طبقه‌بندي مي‌باشند، از شمول اين ماده مستثني مي‌شوند.
تبصره۲ـ سازمان حسابرسي مکلف است چهارچوب و استانداردهاي حسابرسي عملياتي را ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون تهيه و ابلاغ نمايد.
ماده۲۶ـ
۱ـ وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي در موارد استفاده از بودجه عمومي دولت، مکلفند صورتهاي مالي خود را براساس استانداردهاي حسابداري بخش عمومي کشور (تدوين‌شده توسط سازمان حسابرسي) در چهارچوب دستورالعمل‌هاي حسابداري وزارت امور اقتصادي و دارايي (بر مبناي حسابداري تعهدي) تهيه نمايند.
تبصره ـ نحوه و زمان‌بندي اجراي کامل حسابداري تعهدي (حداکثر ظرف مدت سه سال) طبق آيين‌‌نامه اجرائي است که به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و ديوان محاسبات کشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
۲ـ در اجراي بودجه‌ريزي بر مبناي عملکرد، با توجه به محاسبه هزينه تمام‌شده فعاليت‌ها و اقدامات و تخصيص اعتبارات بر اين اساس، ايجاد هرگونه بدهي بابت حق اشتراک برق، آب، هـزينه‌هاي پستـي، مخابراتي و ساير هزينه‌ها نظير ديون بلامحل، تعهدات زائد بر اعتبار، بازپرداخت تعهدات ارزي ممنوع است.
۳ـ افزايش اعتبار هر يک از فعاليتهاي منظور‌شده در ذيل برنامه‌هاي دستگاه اجرائي از محل کاهش ساير فعاليت‌هاي همان برنامه، مشروط بر آنکه در سرجمع اعتبارات برنامه‌هاي آن دستگاه تغيير حاصل نشود حداکثر به ميزان سي درصد (۳۰%) در چهارچوب موافقتنامه‌هاي متبادله مجاز است. افزايش اعتبارات هزينه‌اي برنامه‌ها با رعايت ماده(۷۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مجاز است و افزايش و کاهش اعتبار فعاليت يا فعاليت‌ها نيز بر همان اساس امکان پذير مي‌باشد.
۴ـ به وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري کل کشور) اجازه داده مي‌شود با رعايت مقررات قانوني مربوط از محل منابع وصولي بودجه عمومي دولت که تا پايان اسفندماه هر سال به حسابهاي مربوط در خزانه‌داري واريز شده است، حداکثر تا پايان فروردين ماه سال بعد و در سقف تخصيص‌هاي ابلاغي تا پايان سال مالي مربوط، که با رعايت مفاد بند (و) ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب۱۵/۱۰/۱۳۸۹ و ماده(۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدي آن صورت گرفته، نسبت به تأمين و پرداخت درخواست وجه دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط بابت اعتبارات مصوب تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي (اعم از محل درآمد اختصاصي يا عمومي) اقدام کند.
تبصره ـ در ماده واحده قانون اصلاح مواد(۶۳) و(۶۴) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۹ عبارت «در مورد اعتبارات هزينه‌اي تا پايان سال مالي و اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي تا پايان فروردين ماه سال بعد توسط خزانه‌داري کل کشور در اختيار دستگاههاي اجرائي قرار گرفته باشند» جايگزين عبارت «و تا پايان سال مالي توسط خزانه‌داري کل کشور در اختيار ذي‌حسابي دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط قرار گرفته باشند» مي‌شود.
۵ ـ حسابهاي دريافت منابع عمومي دولت، حساب خزانه‌داري کل کشور محسوب شده و دستگاههاي اجرائي وصول‌کننده منابع، صاحب حساب تلقي نمي‌شوند. حق برداشت از حسابهاي يادشده به عهده صاحبان امضاهاي مجاز خزانه‌داري کل کشور در مرکز و خزانه معين استان در استانها مي‌باشد و هيچ مرجع ديگري حق برداشت از حسابهاي يادشده را ندارد. برداشت از حسابهاي پرداخت دستگاههاي اجرائي با رعايت قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ امکان‌پذير است.
ماده۲۷ـ به دولت اجازه داده مي‌شود اقدامات زير را به‌عمل آورد:
الف ـ واگذاري طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي جديد و نيمه‌تمام و تکميل‌شده و آماده بهره‌برداري در قالب قراردادها و شرايط مورد تصويب شوراي اقتصاد با تعيين نحوه تأمين مالي دوره ساخت (فاينانس)، پرداخت هزينه‌هاي بهره‌برداري يا خريد خدمات در مدت قرارداد با رعايت استانداردهاي اجراي کيفيت خدمات و نهايتاً واگذاري طرح پس از دوره قرارداد به بخش غيردولتي با حفظ کاربري
ب ـ واگذاري طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام و تکميل‌شده که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غيردولتي است به‌صورت نقد و اقساط به بخش غيردولتي با حفظ کاربري
ج ـ واگذاري مالکيت، حق بهره‌برداري و يا بهره‌برداري طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي قابل واگذاري و نيز اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي مازاد بر نياز دولت با حفظ کاربري
تبصره۱ـ درآمد دولت ناشي از اجراي احکام اين ماده پس از واريز به خزانه‌داري کل کشور و از محل رديف خاصي که براي اين منظور در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود و نيز اعتبار رديفهاي مربوط به طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي در قالب تسهيلات و وجوه اداره‌شده شامل يارانه، سود و کارمزد و يا تسهيلات و کمک و ساير روشهاي تأمين مالي مورد تصويب شوراي اقتصاد به طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و يا تبديل به احسن نمودن تجهيزات سرمايه‌اي و اموال غيرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور قابل اختصاص است.
تبصره۲ـ کمکهاي بلاعوض موضوع اين ماده، درآمد اشخاص تلقي نمي‌شود و مشمول پرداخت ماليات بر درآمد نيست.
ماده۲۸ـ
الف ـ در ماده(۲) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۱) مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴، بعد از عبارت «شرکتهاي دولتي» عبارت «و شرکتهاي آب و فاضلاب و توزيع برق استاني صرفاً براي اجراي طرحهاي عمراني دولتي و گشايش اعتبارات اسنادي ريالي» اضافه مي‌شود.
ب ـ هرگونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزاياي مستمر دستگاههاي اجرائي و موارد ضروري يا از محل تنخواه‌گردان خزانه با رعايت ساز و کار موضوع ماده(۳۰) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ مجاز است.
ج ـ شرکتهاي دولتي و بانکهاي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات کشوري که در بودجه کل کشور براي آنها سود ويژه پيش‌بيني شده است، مکلفند حداقل پنجاه درصد (۵۰%) سود پيش‌بيني شده را هر سال با ساز و کار ماده(۴) اين قانون به حساب درآمد عمومي واريز نمايند. شرکتهاي دولتي که قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غيردولتي است، به تناسب ميزان سهام بخش غيردولتي، مشمول پرداخت وجوه موضوع اين بند نمي‌باشند و سهم بخش غيردولتي‏ از پنجاه درصد (۵۰%) سود ابرازي(سود ويژه) مذکور بايد توسط شرکتهاي دولتي ذي‌ربط به سهامداران بخش يادشده پرداخت شود. وصول مبلغ يادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن است.
د ـ اعتبارات هزينه‌اي و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و کمکها و ساير اعتبارات و رديفهاي مندرج در جداول قوانين بودجه سنواتي به‌شرح عناوين و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع عمومي به‌شرح عناوين و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانين يادشده براساس مفاد موافقتنامه‌هاي متبادله دستگاه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و در حدود ابلاغ و تخصيص اعتبار از سوي سازمان مذکور، با رعايت ساز و کار موضوع ماده(۳۰) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ قابل تعهد، پرداخت و هزينه است.
هـ ـ انجام هرگونه تعهد و پرداخت در اجراي قوانين و مقررات مختلف از جمله ماده (۷۰) قانون محاسبات عمومي کشور بدون رعايت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون درخصوص محدوديت‌هاي تخصيص و نيز شرح عمليات موافقتنامه‌هاي متبادله، ممنوع است.

وـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظفند تا پايان تير ماه هـر سال، شرکتهاي دولـتي زيانده که ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي به دلايل قانوني ضرورت دارد را احصاء و به هيأت‌‌‌‌وزيران گزارش نمايند. در مورد ساير شرکتهاي زيانده با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و با استفاده از اختيارهاي قانوني دولت در قالب واگذاري سهام يا انحلال شرکت و واگذاري اموال باقي‌مانده اقدام مي‌شود.

زـ دستگاههاي اجرائي در ايجاد هرگونه تعهد و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومي موظفند موارد زير را رعايت کنند:

۱ـ اولويت واگذاري امور، وظايف، مديريت و تصدي‌ها به بخش غيردولتي نسبت به هزينه مستقيم اعتبارات عمومي

۲ـ اولويت شيوه پرداخت تسهيلات نظير کمکهاي فني و اعتباري و وجوه اداره‌‌شده نسبت به روشهاي پرداخت و کمک بلاعوض

ح ـ ايجاد و تحميل هرگونه بار مالي مازاد بر ارقام مندرج در قوانين بودجه سنواتي، توسط دستگاههاي اجرائي از جمله دستگاههاي مباشر دولت در موارد مختلف از قبيل خريد تضميني و هزينه‌هاي تبعي خريد، جبران زيان، تفاوت قيمت، تنظيم بازار، يارانه نهاده‌ها و غير آن، ايفاي تعهدات خاص، کالاهاي اساسي، جايزه صادراتي و مانند آن که از اعتبارات عمومي استفاده مي‌شود، ممنوع است. مسؤوليت اجراي اين حکم بر‌عهده بالاترين مقام دستگاه اجرائي و يا مقامات مجاز و مديران مالي مربوط است. تخلف از اين حکم و ساير موارد، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط مي‌شود.

ط ـ

۱ـ اعتبار طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي مندرج در قوانين بودجه سنواتي حداکثر ده درصد (۱۰%) از محل کاهش اعتبارات ساير طرحهاي مندرج در قوانين مذکور با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزايش است و عوامل اجرائي طرحهاي مذکور با رعايت ماده(۲۲) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ انتخاب مي‌شوند.

۲ـ اعتبارات هر يک از رديفهاي متفرقه، تملک دارايي‌هاي مالي و هزينه‌اي مندرج در قوانين بودجه سنواتي حداکثر ده درصد (۱۰%) از محل کاهش اعتبارات ساير رديفهاي متفرقه، اعتبار تملک دارايي‌هاي مالي و هزينه‌اي توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور در سقف بودجه سنواتي کل کشور قابل افزايش است.

۳ـ حداکثر نيم درصد (۵/۰%) از اعتبارات هزينه‌اي ‏و اختصاصي تخصيص‌يافته بودجه عمومي دولت، حداکثر يک‌درصد (۱%) از اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي تخصيص‌يافته بودجه عمومي دولت، حداکثر بيست و پنج صدم درصد (۲۵/۰%) از مجموع‏ هزينه‌هاي‏ شرکتهاي دولتي، حداکثر نيم درصد (۵/۰%) از مجموع هزينه‌هاي سرمايه‌اي شرکتهاي دولتي و پنجاه درصد (۵۰%) از اعتبارات هزينه‌اي و اختصاصي تخصيص‌يافته توسعه علوم و فناوري و پژوهشهاي کاربردي با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي کشور و ساير قوانين و مقررات عمومي کشور و با رعايت «قانون نحوه هزينه کردن اعتباراتي که به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب ۱۳۶۴» هزينه مي‌شود.

تبصره ـ اعتبارات موضوع توسعه علوم وفناوري و پژوهشهاي کاربردي در چهارچوب سياستها و اولويت‌هاي نقشه جامع علمي کشور هزينه مي‌شود.

ي ـ دستگاههاي اجرائي داراي رديف در قوانين بودجه سنواتي موظفند تا پايان ارديبهشت هر سال بر اساس اعتبار ابلاغي اعم از هزينه‌اي، مالي و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي جديد، متن پيشنهادي موافقتنامه مربوط را براساس الزامات قوانين برنامه‌هاي توسعه و قوانين بودجه سنواتي و ساير قوانين و مقررات مربوط در چهارچوب فرمها، شرايط و دستورالعمل‌هاي ابلاغي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور ارائه نمايند. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور موظف است در صورت موافقت با متن پيشنهادي، ظرف مدت پانزده روز نسبت به امضاي موافقتنامه و ابلاغ آن اقدام نمايد و در صورت عدم موافقت با متن پيشنهادي، ظرف مدت پانزده روز نسبت به اصلاح و ابلاغ موافقتنامه نهائي که لازم‌الاجراء است، به نحوي که مغاير قانون نباشد، اقدام کند.

تبصره ـ در خصوص دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي که داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و ساير مراجع قانوني ذي‌ربط مي‌باشند، براي اعتبارات هزينه‌اي، بودجه تفصيلي مورد تأييد هيأت‌‌‌‌ امناء، ملاک عمل مي‌باشد.

ک ـ به‌منظور تأمين منابع ارزي مورد نياز طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي به شرکتهاي دولتي اجازه داده مي‌شود در حدود ارقام مقرر در قوانين بودجه سنواتي حسب مورد نسبت به صدور اوراق صکوک و يا اوراق مشارکت ارزي در بازارهاي مالي داخلي و خارجي با رعايت ضوابط بانک مرکزي و در سقف مقرر در قوانين برنامه‌هاي توسعه اقدام کنند. صدور اوراق يادشده منوط به تأييد بانک يادشده و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور بوده و بازپرداخت و تضمين اصل و سود اين اوراق با شرکـتهاي مربوط است. صدور اوراق مشارکت يا صکوک اسلامي ‌با سود تشويقي منوط به تأييد شوراي پول و اعتبار است. در اجراي اين بند رعايت ماده(۸۷) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت الزامي است.

تبصره ـ چنانچه شرکتي که اوراق مذکور را به فروش رسانده است در زمان سررسيد به هر دليلي نتواند تعهدات سررسيد شده خود را بپردازد، خزانه‌داري کل کشور مجاز است معادل تعهدات مذکور را از حساب تمرکز وجوه درآمدي آن شرکت نزد خود برداشت و تعهدات سررسيد شده را پرداخت کند.

ل ـ به دستگاههاي اجرائي اعم از مؤسسات دولتي و شرکتهاي دولتي اجازه داده مي‌شود اعتباراتي که در پيوست قوانين بودجه سنواتي به‌منظور تحقق اهداف سرمايه‌گذاري و توسعه فعاليت بخشهاي خصوصي و تعاوني از محل بودجه عمومي و يا منابع داخلي تحت برنامه کمکهاي فني و اعتباري پيش‌بيني شده است، براي پرداخت تسهيلات تلفيقي و يارانه‌ سود تسهيلات به‌صورت وجوه اداره‌شده از طريق قرارداد عامليت در اختيار بانکهاي عامل و صندوقهاي حمايتي و توسعه‌اي دولتي قرار دهند. آيين‌نامه اجرائي اين بند مشتمل بر چهارچوب قرارداد عامليت، شرايط تسهيلات و ميزان حمايت در قالب يارانه سود و نحوه تجهيز منابع بانکي و صندوق‌هاي مورد اشاره با پيشنهاد مشترک سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

آیین  نامه اجرایی بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

شماره۱۳۴۱۱۸/ت۵۲۹۹۱هـ                                                         ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ ، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

ماده۱ـ در این آیین   نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می   روند:

الف ـ وجوه اداره شده: اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی از محل منابع

بودجه عمومی یا منابع داخلی دستگاه های اجرایی مربوط تحت برنامه کمک های فنی و اعتباری به منظور تحقق اهداف سرمایه گذاری و توسعه فعالیت  بخش های خصوصی و تعاونی در قالب تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات از طریق قرارداد عاملیت با بانک و یا صندوق برای واگذارنده اعتبار پیش   بینی گردیده است.

ب ـ واگذارنده اعتبار: کلیه دستگاه های اجرایی (ملی و استانی) که واگذاری وجوه اداره شده به بانک عامل یا صندوق های حمایتی و توسعه ای دولتی از طریق قرارداد عاملیت را به عهده دارند.

پ ـ بانک عامل: کلیه بانک های دولتی و غیردولتی که به  حکم قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و یا می شوند.

ت ـ صندوق: صندوق   های حمایتی و توسعه ای دولتی تاسیس شده بر اساس قانون و همچنین صندوق های موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ و صندوق نوآوری و شکوفایی.

ث ـ متقاضی: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا تعاونی که با معرفی واگذارنده اعتبار به بانک عامل یا صندوق، متقاضی اجرای یک طرح اقتصادی می باشند.

ج ـ قرارداد عاملیت:  قراردادی که میان واگذارنده اعتبار و بانک عامل یا صندوق بر اساس مفاد بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)  ـ مصوب ۱۳۹۳ـ ، موافقت نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور و ضوابط این آیین   نامه منعقد و مطابق آن وجوه اداره شده از سوی واگذارنده اعتبار به بانک عامل یا صندوق واگذار میگردد تا به شکل تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات و با معرفی واگذارنده اعتبار در اختیار متقاضی قرار گیرد.

ماده۲ـ درصورتی که وجوه اداره شده صرفاً از محل بودجه عمومی تأمین می شود، واگذارنده اعتبار موظف به رعایت سقف تخصیص اعتبار ابلاغی مطابق مقررات مربوط در قرارداد عاملیت است.

ماده۳ـ واگذارنده اعتبار موظف است قرارداد عاملیت با بانک عامل یا صندوق را به گونه ای تنظیم نماید که اعتبارات وجوه اداره شده با حداقل دو برابر منابع مالی آورده شده توسط بانک عامل یا صندوق تلفیق گشته و در اختیار متقاضی قرار گیرد.

تبصره ـ استفاده همزمان از تسهیلات تلفیقی و یارانه سود بانکی امکان پذیر است. نحوه استفاده، میزان و سایر شرایط آن در قرارداد عاملیت تعیین می گردد.

ماده۴ـ واگذارنده اعتبار نسبت به بررسی و پذیرش طرح های دارای اولویت در بخش های خصوصی و تعاونی و معرفی آن به بانک عامل یا صندوق با امضای بالاترین مقام دستگاه واگذارنده اعتبار یا مقام مجاز از طرف وی اقدام می‏نماید.

تبصره ـ طرح های دارای اولویت بر اساس دستورالعملی تعیین می شود که به تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی می رسد.

ماده۵ ـ بررسی و تأیید توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح ها و اعتبار سنجی متقاضی توسط بانک عامل یا صندوق انجام می شود.

تبصره ـ بانک عامل یا صندوق موظف است ضمن اعلام مدارک مورد نیاز برای بررسی طرح، ظرف (۴۵) روز از زمان دریافت طرح و متضمن تکمیل مدارک از جانب متقاضی، نظر قطعی خود را در خصوص تصویب یا رد طرح (اعم از توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اعتبار سنجی) با ذکر دلایل به  صورت کتبی به اطلاع واگذارنده اعتبار برساند.

ماده۶ ـ بانک عامل یا صندوق موظف است پس از دریافت وثیقه و همچنین تأمین سهم آورده از سوی متقاضی، تسهیلات را مطابق شروط قرارداد عاملیت و در هر مرحله از پرداخت تسهیلات ظرف (۱۵) روز کاری به متقاضی پرداخت نماید.

تبصره ـ در صورت تأخیر در اجرای مهلت  مقرر در ماده (۶)، بانک عامل یا صندوق موظف است جـریمه ای معادل وجه التزام مقرر در قرارداد عاملیت در سیستم بانکی به مأخذ سهم واگذارنده از اعتبار طرح معرفی شده، به  حساب خزانه واریز نمایند. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این امر بر عهده واگذارنده اعتبار است.

ماده۷ـ بانک عامل یا صندوق موظف است ضمانت های لازم و کافی را برای بازپرداخت اصل و سود از متقاضی دریافت نمایند. مسئولیت اقدامات قانونی لازم برای وصول اصل و سود اقساط وجوه اداره شده بر عهده بانک عامل یا صندوق است.

ماده۸ ـ در صورت حمایت از طرح های مصوب به شکل پرداخت یارانه سود تسهیلات، بانک عامل یا صندوق موظف است اعتبار قابل پرداخت به  عنوان یارانه سود تسهیلات را برای کل دوره قرارداد محاسبه کند و از اعتبار وجوه اداره شده کسر و در حساب مربوط طرح با عنـوان سرفصل وجوه اداره شـده تعهد شـده مسـدود نمایند. به وجوه اداره شده مذکور سودی معادل سود سپرده بلندمدت یکساله تعلق می گیرد و مبالغ حاصل در انتهای هرسال مالی به حساب خزانه واریز می گردد. شرط لازم و کافی برای استفاده از این اعتبار، تأیید تحقق اهداف هر طرح توسط واگذارنده اعتبار خواهد بود.

ماده۹ـ بانک عامل یا صندوق موظف است اصل و سود دریافتی بابت بازپرداخت اقساط وجوه اداره شده موضوع این آیین نامه را در سررسید با رعایت مفاد آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون تنـظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع تصویب نامه شماره ۹۳۵۴/ت۲۶۵۵۶هـ مورخ ۱۳۸۱/۳/۲۲و ماده (۸۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به حساب های مربوط، در مورد منابع بودجه عمومی به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور (و خزانه معین در استان ها) و در مورد منابع داخلی شرکت های دولتی به حساب واگذارنده اعتبار نزد خزانه واریز نماید.

تبصره ـ در صورت عدم پیشرفت فیزیکی احتمالی طرح در زمان مقرر، ناشی از تقصیر متقاضی (به تشخیص واگذارنده اعتبار) در طرح های موضوع ماده (۸) این آیین  نامه، بانک عامل یا صندوق موظف است اعتبار تعهد شده برای یارانه سود را به حساب های مربوط در این ماده واریز نمایند.

ماده۱۰ـ بانک عامل یا صندوق موظف است گزارش عملکرد این آیین نامه شامل طرح های معرفی شده، طرح های مصوب، نوع و میزان حمایت از آن ها، تسهیلات پرداختی قطعی، مبالغ تعهدشده، وصولی اقساط، پرداختی به خزانه، مانده حساب نزد بانک عامل یا صندوق، میزان مطالبات غیرجاری (سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول) و همچنین عملکرد برحسب استان را هر سه ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، واگذارنده اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه نماید.

ماده۱۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‏ نامه، سرفصل‏های مربوط به حساب‏های وجوه اداره شده از جمله وجوه اداره شده تعهد نشده را تنظیم و به بانک‏های عامل ابلاغ نماید.

ماده۱۲ـ ذی حساب دستگاه واگذارنده اعتبار موظف است وجوه پرداختی به بانک عامل یا صندوق در قرارداد عاملیت را به هزینه قطعی منظور نماید.

ماده۱۳ـ واگذارنده اعتبار مجاز است در ازای خدمات بانک عامل یا صندوق حداکثر تا دو درصد از وجوه اداره شده را طبق قرارداد منعقد شده به عنوان کارمزد به بانک عامل یا صندوق پرداخت نماید.

ماده۱۴ـ چگونگی و میزان حمایت های دولت به عنوان تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات توسط واگذارنده اعتبار با توافق سازمان برنامه و بودجه کشور در متن موافقتنامه مبادله شده و مطابق قرارداد عاملیت تعیین می شود.

ماده۱۵ـ سایر موارد ازجمله نحوه تجهیز منابع بانکی شرایط نوع تسهیلات و میزان حمایت در قالب یارانه، مدت اجرای طرح، دوره تنفس و بازپرداخت تسهیلات، سهم آورده متقاضی و همچنین شرایط لغو قرارداد در چارچوب قرارداد عاملیت مشخص می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

م ـ به دولت اجازه داده مي‌شود به‌منظور پيش‌آگاهي، پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب‌ديده از حوادث غيرمترقبه از جمله سيل، زلزله، سرمازدگي، تگرگ، طوفان، آتش‌سوزي، گردوغبار، پيشروي آب دريا، آفتهاي فراگير محصولات کشاورزي و بيماري‏هاي همه‌گير انساني و دامي و حيات وحش و مديريت خشکسالي، تنخواه‌گردان موضوع ماده(۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ را به سه درصد (۳%) و اعتبارات موضوع ماده(۱۲) قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور مصوب ۱۳۸۷ را به دو درصد (۲%) افزايش دهد. اعتبارات مذکور با پيشنهاد وزارت کشور و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور (ظرف مدت ده روز) و تصويب هيأت‌‌‌‌وزيران قابل هزينه است. از ابتداي سال ۱۳۹۵ بخشي از اعتبارات مذکور به‌ترتيب و ميزاني که در قوانين بودجه سنواتي تعيين مي‌شود به‌صورت هزينه‌اي و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي به جمعيت هلال‌احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اختصاص مي‌يابد تا در جهت آمادگي و مقابله با حوادث و سوانح هزينه گردد.

ن ـ تصويب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغيير تشکيلات، تغيير ضرايب، جداول حقوقي و طبقه‌بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي، اعطاي مجوز هر نوع استخدام و به‌کارگيري نيرو و مصوبات هيأت امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي که متضمن بار مالي براي دولت و صندوق‌هاي بازنشستگي و دستگاههاي اجرائي باشد، درصورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است که بار مالي ناشي از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذي‌ربط تأمين شده باشد. اقدام دستگاه اجرائي برخلاف اين حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب مي‌شود.

س ـ خريد دست اول اوراق مشارکت توسط بانکهاي دولتي و شرکتها و مؤسسات و واحدهاي وابسته و تابع آنها ممنوع است.

ع ـ مبالغي که به هر يک از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي تحت پوشش وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي از محل اعتبارات هزينه‌اي و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي ذيل رديفهاي متمرکز پرداخت مي‌شود، پس از ابلاغ به‌عنوان کمک به سرجمع اعتبارات آنها افزوده مي‌شود تا مطابق شرح عمليات مندرج در موافقتنامه براساس قوانين و مقررات مربوط هزينه کنند.

ماده۲۹ـ دولت مکلف است در راستاي ايجاد ثبات، پايداري و تعادل بين منابع و مصارف صندوق‌هاي بيمه و بازنشستگي، نسبت‏ به ‏اصلاح ‏ساختار ‏اين ‏صندوق‏ها براساس ‏اصول زير اقدام قانوني به‌عمل آورد:

۱ـ کاهش وابستگي اين صندوق‌ها به کمک از محل بودجه عمومي دولت به‌استثناي سهم قانوني دولت در حق بيمه از طرق مختلف از جمله تنظيم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوق‏ها منطبق بر محاسبات بيمه‌اي، کاهش حمايت‌هاي غيربيمه‌اي صندوق‌ها و انتقال آن به نهادهاي‏حمايتي، تقويت سازوکارهاي وصول به موقع حق بيمه‌ها و تقويت فعاليت‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري سودآور با اولويت سرمايه‌گذاري در بازار پول و سرمايه، به نحوي که سود سرمايه‌گذاري موردنظر کمتر از سود اوراق مشارکت بانکي نباشد.

۲ـ ايجاد هرگونه تعهد بيمه‌اي و بار مالي خارج از ارقام مقرر در جداول قوانين بودجه سنواتي براي صندوق‌ها ممنوع است. تعهدات تکليف‌شده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجراء است.

۳ـ صندوق ‌بازنشستگي کشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح مکلفند از محل تمام اعتبارات پيش‌بيني شده مندرج در قوانين بودجه سنواتي که پس از طي مراحل در اختيار آنها قرار مي‌گيرد به انضمام ديگر منابع داخلي خود و ساير منابع حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها، پرداخت‌هاي ماهانه در طول سال و کمک هزينه عائله‌مـندي و اولاد را براي بازنشـستگان، موظفين و مستمري‌بگيران خود تأمين نمايند.

ماده۳۰ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است اقدامات لازم براي درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگي در همه واحدهاي بهداشتي و درماني دولتي و غيردولتي و همچنين در مسير اعزام به مراکز تخصصي و مراجعات ضروري بعدي را به عمل آورد. براي تأمين بخشي از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخيصي و درماني به اين مصدومان، معادل ده‌درصد(۱۰%) از حق بيمه پرداختي شخص ثالث، سرنشين و مازاد به‌طور مستقيم طي قبض جداگانه به حساب درآمدهاي اختصاصي نزد خزانه‌داري کل‌کشور در چهارچوب اعتبارات مصوب بودجه سنواتي به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي واريز مي‏شود. توزيع اين منابع بين دانشگاههاي علوم پزشکي توسط وزارتخانه مذکور با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور براساس عملکرد واحدهاي يادشده بر مبناي تعرفه‌هاي مصوب هر سه ماه يک‌‌‌‌بار صورت مي‌گيرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است هزينه‌کرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه يک‌‌‌‌بار به بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي گزارش کند. بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران مسؤول حسن اجراي اين ماده است.

ماده۳۱ـ

الف ـ در موارد قانوني، هرگونه پرداخت و کمک مالي توسط دستگاههاي اجرائي، فقط براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصيص و در حدود آن مجاز است. در موارد قانوني، هرگونه کمک غيرنقدي و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي از جمله عين، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غيرمنقول و نيز رد ديون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرمها، شرايط و دستورالعمل‌هاي ابلاغي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور مجاز است. نسخه‌اي از اين فرمها، ضميمه موافقتنامه اعتبارات هزينه‌اي دستگاه اجرائي خواهد شد. احکام اين بند درخصوص نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي در حدود اعتبارات مندرج در قوانين بودجه سنواتي و مابه‌ازاء يا معوض آن، لازم‌الاجراء است.

ب ـ دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات کشوري که در چهارچوب وظايف خود مجاز به کمک به اشخاص حقيقي و حقوقي از محل اعتبارات قوانين بودجه سنواتي مي‌باشند، موظفند با رعايت تخصيص اعتبار، نسبت به اخذ شماره ملي اشخاص حقيقي گيرنده و يا سهامداران و صاحبان سهم‌الشرکه و اعضاي هيأت‌‌‌‌مديره و بازرس يا بازرسان قانوني اشخاص حقوقي گيرنده کمک و درج آن در بانک اطلاعاتي که توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور براي اين منظور ايجاد مي‌گردد، اقدام و سپس مبلغ کمک را پرداخت کنند. کمک از محل منابع و رديفهاي در اختيار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور نيز مشمول اين حکم است. گردش عمليات مالي (دريافتها و پرداختها) و حساب سالانه اشخاص حقوقي کمک‌گيرنده و انطباق هزينه‌هاي انجام‌شده توسط کمک‌گيرنده با اهداف اعلام‌شده توسط دستگاه اجرائي پرداخت‌کننده کمک بايد توسط حسابرس و بازرس قانوني کمک‌گيرنده رسيدگي شود و نتيجه رسيدگي توسط دستگاه اجرائي کمک‌کننده تا پايان شهريورماه سال بعد به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور ارسال شود.

ماده۳۲ـ مقررات مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي سازمان انرژي اتمي ايران و شرکتهاي تابع و دستگاههاي وابسته در بخش فعاليت‌هاي تخصصي بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي کشور، قانون برگزاري مناقصات، قانون مديريت خدمات کشوري و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و ساير قوانين و مقررات عمومي مجري خواهد بود. مصاديق امور تخصصي و غيرتخصصي و مقررات يادشده حاکم بر امور تخصصي بنا به پيشنهاد سازمان مذکور و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. اجراي مقررات مذکور در سقف اعتبارات مصوب مجاز است.

ماده۳۳ـ سازمان انرژي اتمي ايران موظف است درآمد حاصل از ارائه خدمات اکتشافي و آزمايشگاهي و پژوهشي خود و مؤسسات تابع را به حساب درآمد عمومي کشور (نزد خزانه داري کل) واريز کند. علاوه بر اعتبارات مصوب، از محل مبالغ واريزي نيز به ميزاني که در قوانين بودجه سالانه تعيين مي‌شود در اختيار سازمان مزبور قرار مي‌گيرد تا طبق قوانين و مقررات صرف امور اکتشافي، آزمايشگاهي و پژوهشي گردد.

ماده۳۴ـ به سازمان انرژي اتمي ايران اجازه داده مي‌شود به کارکنان شاغل در سازمان انرژي اتمي ايران، شرکتهاي تابع و دستگاههاي وابسته که در معرض اشعه و مواد پرتوزا مي‌باشند با تأييد کميسيون تشخيص پرتوکاري سازمان، طبق قانون حفاظت در برابر اشعه و آيين‌نامه اجرائي و دستورالعمل مربوط، فوق‌العاده کار با اشعه در دوران اشتغال پرداخت کند.

ماده۳۵ـ بانکها مکلفند اسناد رسمي اراضي کشاورزي محل اجراي طرحهاي کشاورزي و صنايع تکميلي کشاورزي و اسناد منازل روستايي و عشايري را به‌عنوان وثيقه وام و تسهيلات بخش کشاورزي و روستايي بپذيرند.

ماده۳۶ـ در اجـراي بند (الف) مـاده (۱) قانون تمرکز وظايـف و اختيارات مربوط به بخش کشاورزي در وزارت جهادکشاورزي مصوب ۱۳۹۱ و ماده (۳۳) قانون افزايش بهره‏وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي مصوب ۱۳۸۹، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است در قالب ايجاد خط اعتباري مستقل از طريق بانک عامل، تسهيلات لازم را براي خريد گندم و محصولات اساسي و استراتژيک کشاورزي توليد داخلي به ميزان اعتباري که با پيشنهاد وزارت جهادکشاورزي و تصويب هيأت‌‌‌‌وزيران تعيين مي‌شود، قبل از شروع فصل برداشت در اختيار مباشران و کارگزاران (خريداران بخشهاي خصوصي و تعاوني) معرفي‌شده توسط وزارت جهادکشاورزي قرار دهد. مباشران و کارگزاران موظفند تسهيلات مذکور را در موعد مقرر بازپرداخت کنند.

قيمت خريد محصولات کشاورزي مشمول قانون خريد تضميني با درنظرگرفتن قيمت تمام‌شده اعم از هزينه‌هاي توليد هر محصول و سود متعارف و معقول همه ساله توسط شوراي اقتصاد تعيين و براي اجراء ابلاغ مي‌شود.

ماده۳۷ـ علاوه بر افزايش قانوني نرخ ماليات بر ارزش افزوده، صرفاً يک واحد درصد در هر سال به‌عنوان ماليات سلامت به نرخ ماليات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دريافت، مستقيماً به رديف درآمدي که براي اين منظور در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود، واريز مي‌گردد. صددرصد (۱۰۰%) منابع دريافتي از طريق رديف يا رديفـهايي که براي اين منظور در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود، به پيشگيري و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهاي داراي بيست هزار نفر جمعيت و پايين‌تر و جامعه عشايري (در چهارچوب نظام ارجاع)، اختصاص مي‌يابد و پـس از تحقق هدف مذکور نسبت به تکميل و تأمين تجهيزات بيمارستاني و مراکز بهداشتي و درماني با اولويت بيمارستان‌هاي مناطق توسعه نيافته، مصارف هيأت ‌‌‌‌امناي ارزي و ارتقاي سطح بيمه بيماران صعب‌العلاج و افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي خارج از روستاها و شهرهاي بالاي بيست هزار نفر جمعيت اقدام شود.

هرگونه پرداخت هزينه‌هاي پرسنلي نظير حقوق و مزايا، اضافه کار، کمکهاي رفاهي، پاداش، فوق‌العاده‌‌‌‌هاي مأموريت، کارانه، بهره‌وري، مديريت، نوبت کاري، ديون و مانند آن و هزينه‌هاي اداري نظير اقلام مصرفي اداري و تأمين اثاثيه و منصوبات اداري از اين محل ممنوع مي‌باشد.

ماده۳۸ـ سازمان‌هاي بيمه‌گر خدمات درماني موظفند شصت درصد (۶۰%) صورتحساب‌هاي ارسالي از سوي بيمارستان ‎ هاي طرف قرارداد را قبل از رسيدگي ظرف مدت دو هفته به‌عنوان علي‌الحساب و بقيه مطالبات مؤسسات و مراکز بهداشتي و درماني را تا سه ماه پس از تحويل اسناد مربوط به نماينده رسمي صندوق مربوطه پرداخت نمايند. در صورت عدم اجراي حکم اين ماده، سازمان‌هاي بيمه‌گر موظف به تأمين ضرر و زيان آن معادل نرخ اوراق مشارکت مي‌باشند.

ماده۳۹ـ به دولت اجازه داده مي‌شود از محل رديفهايي که در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌گردد حق بيمه سهم کارفرما، بيمه درماني و هزينه حمايتي طلاب و کمک به رزمندگان معسر داراي بيش از يک‌سال سابقه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها، جانبازان معسر بين پنج درصد (۵%) تا بيست و چهار درصد (۲۴%)، جانبازان بسيجي و وظيفه غيرشاغل نيازمند را پرداخت کند.

ماده۴۰ـ اشخاص حقوقي که تمام و يا قسمتي از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومي تأمين مي‌شود و شکل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذکور در مواد(۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومي کشور نيست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجراي مقررات قانون يادشده در حکم مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به‌شمار مي‌آيند.

ماده۴۱ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود، به‌منظور پوشش کامل تحصيلي دانش‌آموزان لازم‌التعليم، در مناطقي که ظرفيت کافي در مدارس دولتي وجود ندارد نسبت به خريد خدمات آموزشي اقدام کند.

ماده۴۲ـ اختيارات هيأت‌‌‌‌وزيران در مورد تعيين نصاب معاملات، موضوع قانون برگزاري مناقصات مصوب ۱۳۸۳ به مواردي که معامله به‌صورت مزايده انجام مي‌شود، تسري مي‌يابد.

ماده۴۳ـ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي (دولتي و غيردولتي) مجازند با ايجاد و مشارکت در شرکتهاي دانش‌بنيان که حداکثر چهل‌و نه درصد (۴۹%) سهام آن متعلق به دانشگاهها، مؤسسات پژوهشي و ديگر واحدهاي دولتي و مابقي سهام متعلق به اعضاي هيأت‌‌‌‌علمي و دانشجويان و ساير سهامداران بخش خصوصي است، نتايج تحقيقات اعضاي هيأت‌‌‌‌علمي و دانشجويان خود را تجاري‌سازي نمايند. ايجاد شرکت و درصدهاي سهام و ديگر شرايط مربوط به‌تصويب هيأت‌‌‌‌امناي مؤسسه مربوط خواهد رسيد. اين شرکتها مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و کارمندان در معاملات دولتي و کشوري مصوب ۱۳۳۷ نيستند.

ماده۴۴ـ به‌منظور تمرکز‌زدائي و افزايش اختيارات در جهت توسعه و عمران و توازن منطقه‌اي استان اقدامات زير صورت مي‌گيرد:

الف ـ بودجه سالانه استان شامل منابع استاني اعم از درآمد استاني، درآمد اختصاصي، واگذاري‌دارايي‌هاي مالي و سرمايه‌اي و سهم از منابع ملي و همچنين مصارف استاني اعم از اعتبارات هزينه‌اي و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي هر‌کدام به‌صورت سرجمع در قوانين بودجه سنواتي درج مي‌شود. توزيع «دستگاه ـ برنامه» اعتبارات هزينه‌اي و توزيع سرجمع اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي شهرستان‌ها مطابق ضوابط مندرج در اين قانون بر عهده شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان است.

تبصره ـ اعتبار پروژه‌هايي که ماهيت استاني داشته و يا در چند شهرستان قرار مي‌گيرند به‌طور مستقيم و توسط شورا به‌صورت مجزا تعيين مي‌شود.

ب ـ شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از ابلاغ بودجه مصوب استان شامل درآمدها، تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و اعتبارات هزينه‌اي براساس پيشنهاد رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استانها (موضوع لايحه قانوني راجع به تشکيل سازمان برنامه و بودجه استانها مصوب ۱۵/۴/۱۳۵۹ شوراي انقلاب) که ساختار تشکيلاتي آن در سقف پستهاي موجود دولت و استانها توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور تعيين و ابلاغ مي‌شود (به‌عنوان دبير شورا) و در چهارچوب اهداف و سياست‌هاي برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و خط‌مشي‌ها و دستورالعمل‌هاي ابلاغي سازمان صددرصد (۱۰۰%) اعتبارات ابلاغي به استان را که در قانون بودجه درج گرديده است به‌شرح زير توزيع کند:

۱ـ اعتبارات عمراني استاني براساس شاخصهاي مدون مصوب شورا بين فصول، برنامه‌ها و دستگاههاي اجرائي به تفکيک شهرستان

۲ـ اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني محروميت زدايي، بر اساس شاخصهاي توسعه‌نيافتگي و نقاط توسعه‌نيافته استاني بين فصول و برنامه‌هاي مربوط به توسعه‌نيافتگي به تفکيک شهرستان

۳ـ اعتبارات موضوع دودرصد (۲%) نفت و گاز (سهم يک سوم استان صرفاً به مناطق نفت‌خيز و گازخيز استان و سهم دوسوم استان صرفاً به مناطق توسعه‌نيافته) به تفکيک شهرستان

ج ـ کمـيته برنامه‌ريزي شهرستان که متشکل از فرماندار (رئيس کميته)، نماينده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان (دبير کميته) و عضويت رؤساي دستگاههاي اجرائي که مديران کل آنها عضو شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان هستند، موظفند پروژه‌هاي عمراني شهرستان را حداکثر پانزده روز پس از ابلاغ سهم شهرستان، مصوب و جهت مبادله موافقتنامه با دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط به سازمان استان مذکور اعلام نمايند.

تبصره ـ فرمانداران موظفند يک هفته قبل از تشکيل جلسات کميته از نمايندگان شهرستان در مجلس شوراي اسلامي (ضمن ارائه مستندات دستورجلسه) به‌عنوان ناظر در جلسات دعوت به‌عمل آورند.

د ـ درآمدهاي استاني سهم هر استان توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور همزمان با ابلاغ اعتبارات به استان ابلاغ مي‌شود و ستاد تجهيز درآمد استان که متشکل از رئيس سازمان استان مذکور (رئيس)، مديرکل امور اقتصادي و دارايي استان (دبير) و دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط، مکلف است ضمن تشکيل جلسات به‌صورت ماهانه، گزارش عملکرد و وصول درآمدها را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي گزارش کند.

ه‍ ـ به‌منظور تخصيص اعتبارات استاني در اختيار استان با لحاظ وضعيت تحقق درآمدها، سياستها و خط‌مشي‌هاي کلي ناظر بر بودجه عمومي دولت، کميته تخصيص اعتبارات استان با مسؤوليت استاندار و عضويت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان (دبير) و رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان تشکيل مي‌شود.

وـ پس از تعيين سقف تخصيص اعتبارات توسط کميته تخصيص اعتبار استاني موضوع ماده (۷۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تنفيذشده در ماده (۸۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ تخصيص اعتبار هزينه‌اي برحسب دستگاه، برنامه و فصول و تخصيص اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان برحسب طرح و پروژه تعيين و ابلاغ مي‌شود.

تبصره۱ـ کميته تخصيص استاني و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان مکلفند در هر مقطع از ابلاغ تخصيص براي موارد سه‌گانه موضوع بند (ب) اين ماده، سهم تخصيص طرحهاي عمراني هر شهرستان را در سرجمع تخصيص هر موضوع، معادل سهم اعتبارات موضوع اعتبار شهرستان در سرجمع تخصيص، رعايت کنند.

تبصره۲ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور مي‌تواند متناسب با افزايش سهم اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي استان‌ها، وظايف و اختيارات خود را به واحدهاي مستقل استاني خود، تفويض کند.

زـ علاوه بر اعتبارات دو درصد (۲%) نفت و گاز، ملي استاني شده، ملي ويژه، محروميت زدايي و مواردي که پس از انتقال وظيفه، اعتبار آن به استان اضافه مي‌شود، سهم اعتبارات تملک دارايي‌هاي استاني سالانه دو درصد(۲%) تا سقف بيست درصد (۲۰%) کل اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي کشور، افزوده مي‌شود.

ح ـ سند بودجه سالانه استان که تعهدات شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و سازمان مديريت و برنامه‌‌ريزي کشور را مشخص مي‌کند در قالب قراردادي تنظيم و بين رئيس شورا و سازمان مذکور مبادله مي‌شود. قالب قرارداد مذکور و دستورالعمل مربوط، توسط سازمان مذکور تهيه و ابلاغ مي‌شود.

ط ـ در هر استان، خزانه معين استان وابسته به خزانه‌داري کل و زيرنظر اداره کل امور اقتصادي و دارايي استان تشکيل مي‌شود. خزانه‌داري کل موظف است براي هر يک از خزانه‌هاي معين استان، يک حساب به‌عنوان «حساب خزانه‌داري‌کل» (خزانه‌معين استان) در مرکز استان افتتاح کند و در ابتداي هرسال نيز ميزان تنخواه‌گردان هر استان را متناسب با اعتبارات مصوب هزينه‌اي و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي آن استان محاسبه و حداکثر تا بيستم فروردين ماه به «حساب خزانه‌داري کل» (خزانه معين استان) واريز کند.

ي ـ از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، ماده(۴۴) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و ماده(۲۹) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي‌دولت (۱) مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ نسخ مي‌شود.