رأي شماره ۱۵۲۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اخذ مبالغ ديگر علاوه بر ميزان جريمه مقرر در رأي کميسيون ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض کسر فضاي آزاد خلاف قانون است

شماره ۹۱/۴۷۸                                                                               ۱۴/۱۰/۱۳۹۳

تاريخ دادنامه : ۲۴/۹/۱۳۹۳       شماره دادنامه: ۱۵۲۹      کلاسه پرونده : ۹۱/۴۷۸

رأي هيأت عمومي

مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداري و تبصره‌هاي ذيل آن، عدم رعايت الزامات مقرر براي اخذ پروانه احداث بنا يا احداث بنا زايد بر مندرجات پروانه ساختماني مستلزم رسيدگي به موضوع در کميسيون ماده ۱۰۰ و اتخاذ تصميم آن کميسيون بر ابقاي بنا با اخذ جريمه يا قلع بناي مستحدثه با رعايت ضوابط مربوط است. نظر به اينکه اخذ مبالغ ديگر علاوه بر ميزان جريمه مقرر در رأي کميسيون ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض کسر فضاي آزاد، خلاف قانون است، بنابراين بند ۲ قسمت (ب) ماده ۸ تعرفه عوارض محلي شهرداري اردبيل مصـوب شوراي اسلامي شهر اردبيل مشتمل بر شقوق الف، ب و ج که به موجب آن عوارض کسري فضاي آزاد تعيين شده است بنا به جهات ياد شده و مـستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  ـ محمدجعفر منتظري

رأي شماره 1110 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه شماره 2754/93/41/4ـ 1/6/1393 شوراي اسلامي شهر کرج در خصوص کميته تثبيت اعياني ها

شماره هـ/۹۳/۱۱۰۳                                                                           ۲۹/۹/۱۳۹۴

تاريخ دادنامه: ۱۷/۹/۱۳۹۴      شماره دادنامه: ۱۱۱۰      کلاسه پرونده: ۹۳/۱۱۰۳

موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۷۵۴/۹۳/۴۱/۴ـ۱/۶/۱۳۹۳ شوراي اسلامي شهر کرج در خصوص کميته تثبيت اعياني ها

رأي هيأت عمومي

حسب احکام مقرر در تعدادي از تبصره هاي ماده ۱۰۰ قانون شهرداري، کميسيونهاي موضوع اين قانون با لحاظ ضوابط مقرر در قانون مي توانند رأي به تخريب ملک صادر کنند و تصميمات قطعي کميسيونهاي مذکور مطابق ماده ۱۰ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ قابل اعتراض و رسيدگي در ديوان عدالت اداري است و آراء شعب ديوان عدالت اداري تصميم نهائي در خصوص تخلفات اعلامي است. نظر به مراتب فوق، تشکيل کميته تثبيت اعياني در مواردي که کميسيونهاي ماده ۱۰۰ رأي به تخريب و اعاده به وضع پروانه صادر کرده اند به منظور رفع اثر از تخريب فاقد مبناي قانوني است و تشکيل چنين کميته اي از حدود صلاحيت و اختيارات شوراي اسلامي شهر مصرح در ماده ۷۱ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ خارج است، بنابراين با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ مصوبه شماره ۲۷۵۴/۹۳/۴۱/۴ـ۱/۶/۱۳۹۳ شوراي اسلامي شهر کرج از تاريخ تصويب ابطال مي شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأي شماره 61 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ماده 16 تعرفه عوارض حذف و کسري پارکينگ مصوب شوراي اسلامي شهر اردبيل مغاير قانون است و ابطال مي شود

تاريخ دادنامه : ۱۴/۲/۱۳۹۵       شماره دادنامه: ۶۱        کلاسه پرونده : ۹۱/۴۷۵

موضوع شکايت و خواسته : ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض حذف و کسري پارکينگ مصوب شوراي اسلامي شهر اردبيل

رأي هيأت عمومي

نظر به اين که قانونگذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداري درخصوص عدم رعايت پارکينگ و يا کسري آن تعيين تکليف کرده است و متخلف بر اساس رأي کميسيونهاي مقرر در آن ماده به پرداخت جريمه محکوم مي‌شود و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز پيش از اين به موجب آراء شماره ۷۷۰ ـ ۱۸/۹/۱۳۹۱، ۱۴۷۷ الي ۱۴۸۱ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶، ۸۶۹ ـ ۱۴/۷/۱۳۹۴، ۹۷۷ ـ ۵/۸/۱۳۹۴ و ۱۲۱۵ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ مصوبات تعدادي از شوراهاي اسلامي شهرهاي کشور در زمينه وضع عوارض بر حذف و يا کسر پارکينگ را ابطال کرده است، بنابراين ماده ۱۶ از تعرفه عوارض محلي مصوب شوراي اسلامي شهر اردبيل مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي اردبيل تصويب شده است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي

رأي شماره79 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص مواد 2 و 3 تعرفه عوارض محلي سال 1388 مصوب شوراي اسلامي شهر کرمانشاه خلاف قانون نيست و ابطال نمي شود تبصره 2 ذيل بند 5 ماده 12 تعرفه عوارض محلي سال 1388 مبني بر تعيين عوارض کسر پارکينگ خلاف قانون است و ابطال مي شود

تاريخ دادنامه: ۲۱/۲/۱۳۹۵      شماره دادنامه: ۷۹       کلاسه پرونده: ۹۲/۶۰

موضوع شکايت و خواسته: ابطال مواد (۲، ۳ و ۱۲) تعرفه عوارض (ساختماني، محلي و صنوف) مصوب شوراي اسلامي شهر کرمانشاه در سال ۱۳۸۸

رأي هيأت عمومي

الف ـ نظر به اين که قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۵۲۲۰۱/۳۰/۹۲ ـ ۱۹/۸/۱۳۹۲ نظر فقهاي شوراي نگهبان مبني بر عدم مغايرت مواد ۲، ۳ و ۱۲ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۸۸ مصوب شوراي اسلامي شهر کرمانشاه را با موازين شرعي اعلام کرده است، بنابراين در اجراي حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداريمصوب سال ۱۳۹۲ و تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان موجبي براي ابطال مواد ۲، ۳ و ۱۲ تعرفه ياد شده از اين حيث در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وجود ندارد.

ب ـ مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدي آن، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت که از سوي وزارت کشور اعلام مي‌شود از جمله وظايف شوراي شهر مي‌باشد و به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، شوراهاي اسلامي شهر و بخش، جهت وضع هر يک از عوارض محلي جديد که تکليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي نمايند. نظر به اين که مواد ۲ و ۳ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۸۸ مصوب شوراي اسلامي شهر کرمانشاه با رعايت مقررات قانوني مذکور به تصويب رسيده است، بنابراين مواد ياد شده خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر کرمانشاه تشخيص نشد.

ج ـ مطابق تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداري در مورد عدم احداث پارکينگ و يا غيرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کميسيون موضوع ماده ۱۰۰ مي‌تواند با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پارکينگ رأي به اخذ جريمه به ميزان مقرر در تبصره مذکور صادر نمايد. شهرداري مکلف به اخذ جريمه تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان مي‌باشد. نظر به اين که در تبصره ۲ ذيل بند ۵ ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۸۸ مقرر شده است که در موارد خودداري از احداث پارکينگ و يا کسري پارکينگ و يا استفاده غيراز پارکينگ احداثي و طرح موضوع در کميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداري و در صورت ابقاء، عوارض کسر پارکينگ نيز دريافت شود، تبصره ياد شده خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر کرمانشاه است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي

رأی شماره ۵۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۷۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری احمدآباد

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۹/۲        شماره دادنامه:۵۹۳        کلاسه پرونده : ۹۹۸/۹۴

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۷۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری احمدآباد برای اجرا در سال ۱۳۹۳ مصوب مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ شورای اسلامی شهر احمدآباد

رأی هیأت عمومی

قانونگذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در خصوص عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن تعیین تکلیف کرده است و متخلف بر اساس رأی کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می شود و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بند دوم رأی شماره ۱۴۸۱ و ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸، ۱۴۷۷ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ و رأی شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ مصوبات تـعدادی از شـوراهای اسلامی شهـرهای کشور در خصوص اخذ عوارض به لحاظ کسری و یا حذف پارکینگ را به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال کرده است. نظر به اینکه کسری پارکینگ ناشی از تخلفات ساختمانی و یا کسری پارکینگ به لحاظ تغییر در نوع استفاده از ساختمان، مغایر تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می باشد، بنابراین بند ۷۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری احمدآباد برای اجرا در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر احمدآباد مغـایر قانون و خارج از حدود اختـیارات مرجع تصویب می باشـد و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۵۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۴ مصوبه مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۴ و مصوبه شماره ۲۸۵۳۳/ش الف س ـ ۱۳۹۱/۸/۴ شورای اسلامی شهر شیراز

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۹/۲      شماره دادنامه:۵۹۲      کلاسه پرونده: ۱۰۷۵/۹۵

موضوع شکایت و خواسته: الف: ابطال بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱ شورای اسلامی شهر شیراز که طی نامه شماره ۱۴۷۳۱/ش الف د ـ ۱۳۸۴/۱۰/۵ ابلاغ شده است

ب: ابطال مصوبه شماره ۲۸۵۳۳/ش الف س ـ ۱۳۹۱/۸/۴ شورای اسلامی شهر شیراز که طی شماره ۳۰۰۸۴/ش الف س ـ ۱۳۹۱/۸/۱۷ ابلاغ شده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در خصوص عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن تعیین تکلیف کرده است و متخلف بر اساس رأی کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می شود و دریافت عوارض در این خصوص علاوه بر جریمه تعیینی برخلاف حکم قانون و مراد مقنن است، بنابراین مصوبه شماره ۲۸۵۳۳/ش الف س ـ ۱۳۹۱/۸/۴ شورای اسلامی شهر شیراز که طی شماره ۳۰۰۸۴/ش الف س ـ ۱۳۹۱/۸/۱۷ جهت اجرا ابلاغ شده است،خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد و بـه استناد بنـد ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ ابطال می شود.

ب ـ به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که « برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.» مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون یاد شده نیز شوراهای اسلامی شهر و بخش، جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند و بر اساس ماده ۳۸ قانون فوق الذکر، نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شد. نظر به اینکه شوراهای اسلامی شهر به موجب مقررات یادشده برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و از وضع عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات و ارائه خدمات ممنوع می باشند، بنابراین بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱ شورای اسلامی شهر شیراز که طی نامه شماره ۱۴۷۳۱/ش الف د ـ ۱۳۸۴/۱۰/۵ به شهرداری شیراز ابلاغ شده است از زمان لازم الاجراشدن قانون فوق الذکر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره۴۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر اردبیل تحت عنوان «بهای خدمات بیش از سطح اشغال مجاز به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱/۵۰      شماره دادنامه: ۴۴۶       کلاسه پرونده: ۴۰۱/۹۵

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر اردبیل تحت عنوان «بهای خدمات بیش از سطح اشغال مجاز

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه ردیف ۲ بند ب ماده ۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات، مصوب سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر اردبیل با عنوان «عوارض کسری فضای آزاد به شرح دادنامه شماره ۱۵۲۹ـ۱۳۹۳/۹/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با این استدلال که «مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث بنای زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون برای ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط مربوط است. نظر به اینکه اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون است ابطال شده است و در ماده ۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ عوارض مشابه با عوارض ابطال شده فوق الذکر تحت عنوان «بهای خدمات بیش از سطح اشغال مجاز توسط شورای اسلامی شهر اردبـیل به تصویب رسیده است، لذا با توجه به استدلال مندرج در دادنامه شماره ۱۵۲۹ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۸ تعرفه مورد شکایت، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

رأی شماره ۶۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال شق ۱، ۲، ۳، ۴ از مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه رسمی مورخ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ شورای اسلامی شهر محمدشهر به لحاظ مغایرت با قانون

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۱۱       شماره دادنامه: ۶۴۵      کلاسه پرونده: ۵۵۶/۹۵

موضوع شکایت و خواسته: ابطال شق ۱، ۲، ۳ و۴ از بند ۱ مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه رسمی مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ شورای اسلامی شهر محمدشهر

رأی هیأت عمومی

اولاً: با توجه به حدود وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایـف و انتخابـات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوبات مورد اعتراض در باب تجویز اخذ بهره ماهیانه از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر محمد شهر خارج است.

ثانیاً: مقنن در مواد ۷۷ و ۱۰۰ و تبصره های ذیل آن از قانون شهرداری حسب مورد، پرداخت عوارض و جریمه را پیش بینی کرده است و مقررات مذکور متضمن حکمی مبنی بر اخذ بهره ماهیانه تعیین شده نیست، بنابراین مصوبات مورد اعتراض با قانون مخالفت دارد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۷۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند الف ماده ۱۴ دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری های استان آذربایجان شرقی درخصوص عوارض ابقای ساختمان

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۲        شماره دادنامه: ۷۳۹        کلاسه پرونده: ۳۰۷/۹۵

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۴ «دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری های استان آذربایجان شرقی درخصوص عوارض ابقای ساختمان

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث بنای زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون بر ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط مربوط است. نظر به اینکه اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض ابقاء ساختمان، خلاف قانون است، بنابراین بند الف ماده ۱۴ دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری های استان آذربایجان شرقی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

رأی شماره های ۸۴۰ الی ۸۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای شیراز، شهرضا، ایلام، سنندج، اصفهان، شاهرود، کاشان، همدان، بابلسر، چالوس، اراک، ملارد، گرگان، رشت و بندرعباس در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۷           شماره دادنامه: ۸۴۰ الی ۸۶۰

کلاسه پرونده: ۱۱۶۸/۹۵، ۱۱۱۰/۹۵، ۶۴۶/۹۵، ۶۱۶/۹۵، ۵۹۸/۹۵، ۵۷۰/۹۵، ۳۵۴/۹۵، ۵۳۶/۹۴، ۱۲۶۱/۹۵، ۱۲۷۴/۹۵، ۱۲۸۱/۹۵، ۱۲۹۱/۹۵، ۱۲۹۳/۹۵، ۱۲۹۴/۹۵، ۱۳۰۰/۹۵، ۱۳۱۰/۹۵، ۱۳۲۳/۹۵، ۱۴۱۰/۹۵، ۱۴۸۶/۹۵، ۱۴۸۸/۹۵، ۲۵۳/۹۶

موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال مصوبه شماره ۲۱۰۸۷ ـ ۱۳۹۰/۲/۲۷ شورای اسلامی شهر شیراز تحت عنوان ماده واحده اصلاحی عوارض احداث یا حذف پارکینگ گروهی ۲ـ ابطال تعرفه ۲۰۱۹ تاریخ اجرا از ۱۳۹۳/۱/۱ عوارض کسری و حذف پارکینگ شورای اسلامی شهر شهرضا ۳ـ ابطال تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری ایلام در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر ایلام به شماره ۵۶ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶، ۴ـ ابطال بند ۶ تعرفه عوارض حذف و کسری پارکینگ در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر سنندج ۵ ـ ابطال مصوبه شماره ۲۸/۹۱/۳۱۲۸ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص افزایش عوارض کسری پارکینگ ۶ ـ ابطال مصوبات شماره ۲۸/۱۱۰/۹۲ ـ ۱۳۸۶/۲/۶ و مصوبه شماره ۲۸/۹۱/۳۱۲۸ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ شورای اسلامی شهر اصفهان از تاریخ تصویب در مورد کسری پارکینگ ۷ـ ابطال تعرفه شماره ۲۰۲۰ ـ ۱۳۹۱/۱/۱ شورای اسلامی شهر شهرضا در خصوص عوارض کسری پارکینگ مسکونی، تجاری، اداری و غیره ۸ ـ ابطال ماده (۴) و تبصره های ۱ الی ۵ مندرج در صفحه ۳۴ لایحه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر شاهرود و ابطال تبصره ۲ تعرفه شماره ۲۱۲۶ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر کاشان ۹ـ ابطال ماده ۵۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر همدان در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ از تاریخ تصویب ۱۰ـ ابطال عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر بابلسر ۱۱ـ ابطال تعرفه شماره [۱۱ـ۲] از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر چالوس در خصوص عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره ۱۲ـ ابطال تعرفه شماره (۷) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر اراک در مورد برقراری عوارض کسری و حذف پارکینگ ۱۳ـ ابطال تعرفه شماره ۶ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهر ملارد در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ از تاریخ تصویب ۱۴ـ ابطال مصوبه شماره ۲۸/۹۱/۳۱۲۸ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ از تاریخ تصویب ۱۵ ـ ابطال ماده ۲۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهر گـرگان در خصوص دریافـت عوارض کسری پارکینگ از تاریخ تصویب ۱۶ـ ابطال ماده ۲۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر رشت در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ از تاریخ تصویب ۱۷ـ ابطال ردیف ۹ از فصل ۱ مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس در خصوص تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری بندرعباس

رأی هیأت عمومی

الف ـ با توجه به اینکه قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸ تعیین تکلیف کرده است و در آراء متعدد هیأت عمومی با لحاظ استدلال مذکور مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور در وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ ابطال شده است، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مورد شکایت که به شرح آنها مبادرت به وضع عوارض کسر یا حذف پارکینگ شده است، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده۱۲ و ماده۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ ابطال می شوند.

ب ـ با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر به شرح مندرج در مصوبه ۲۱۰۸۷ ـ ۱۳۹۰/۲/۲۷ مقرر کرده که در املاکی که علیرغم درخواست مالک، مبنی بر تأمین پارکینگ امکان ایجاد آن در ملک نیست، مالک مکلف به پرداخت عوارض عدم تأمین پارکینگ شده این موضوع خارج از اختیارات مقرر در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و به همین جهت مصوبات مربوط با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ج ـ به جز تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر سنندج و تبصره ۲ تعرفه ۲۱۲۶ مصوب شورای اسلامی شهر کاشان سایر مصوبات شوراهای اسلامی طرف شکایت با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شوند.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۸۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۸ مصوبه یکصد و هشتاد و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۱ شورای اسلامی شهر کرج

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۱۴      شماره دادنامه: ۸۸۵      کلاسه پرونده: ۱۴۲۳/۹۵

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ مصوبه یکصد و هشتاد و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۱ شورای اسلامی شهر کرج

رأی هیأت عمومی

مطابق تبصره های ۲، ۳، ۴ و ۵ ماده صد قانون شهرداری، ضمانت اجرای جریمه تعیینی در کمیسیون ماده صد مشخص شده و به موجب ماده ۷۷ قانون شهرداری، نحوه وصول عوارض در صورت عدم پرداخت مؤدی از طریق اجرای ثبت پیش بینی شده است و در صورت تقسیط و عدم پرداخت وجه چکها، قانونگذار در قانون صدور چک نحوه وصول آن را مشخص کرده است. از طرفی طبق تبصره ۳ ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، تخفیف در عوارض شهرداری لغو شده است. با توجه به مراتب بند ۸ مصوبه یکصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج، مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

ماده 101 - اداره ثبت اسناد و دادگاه ها مكلفند در موقع تقاضاي تفكيك اراضي محدوده شهر و حريم آن عمل تفكيك را طبق نقشه اي انجام دهند كه قبلا به تصويب شهرداري رسيده باشد نقشه اي كه مالك براي تفكيك زمين خود تهيه مي نمايد و براي تصويب به شهرداري در قبال رسيد تسليم مي كند بايد حداكثر ظرف دو ماه از طرف شهرداري تكليف قطعي آن معلوم و كتبا به مالك ابلاغ شود.

در صورتي كه در موعد مذكور شهرداري تصميم خود را به مالك اعلام ننمايد مراجع مذكور در فوق مكلفند پس از استعلام از شهرداري طبق نقشه هايي كه مالك ارائه مي نمايد عمل تفكيك را انجام دهند.

معابر و شوارع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث مي شود متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن به هيچ عنوان به صاحبان آن پرداخت نخواهد كرد.

رأی شماره ۱۰۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره قسمت ب و بند۶ ماده ۱۹ تعرفه مصوب عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در خصوص عوارض قانونی از بابت اسناد صادره اداره ثبت

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲     شماره دادنامه: ۱۰۳۱         کلاسه پرونده: ۶۹/۹۶

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت «ب و تبصره آن از ماده (۱) و بند (۶) از تعرفه مصوب عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در خصوص «عوارض قانونی از بابت اسناد صادره اداره ثبت

رأی هیأت عمومی

طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها فقط خیابانها، کوچه و شوارع و میدانها در صورت تفکیک به صورت رایگان در اختیار شهرداری قرار می گیرد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض یا بهای خدمات را در اشکال مختلف از سوی شورای اسلامی برای امر تفکیک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال کرده است و در ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون مذکور، چگونگی تفکیک و افراز املاک با مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع معین شده است و نسبت به اراضی با مساحت کمتر از ۵۰۰ متر مقرره ای وضع نشده است. با توجه به مراتب، تبصره قسمت ب و بند ۶ همان قسمت، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تصویب شده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأي شماره 1310 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال ماده واحده مصوبه شماره 4030/ش الف س ـ 14/11/1386 و تبصره هاي 6 و 8 آن و مصوبه اصلاحي آن به شماره 8596 ـ 8/11/1387 از تاريخ تصويب

تاريخ دادنامه: ۱۸/۱۲/۱۳۹۴        شماره دادنامه: ۱۳۱۰     کلاسه پرونده: ۹۲/۵۵۹

موضوع شکايت و خواسته: ابطال ماده واحده  مصوبه شماره ۴۰۳۰/ش الف س ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۶ و تبصره‌هاي ۶ و ۸ آن و مصوبه اصلاحي آن به شماره ۸۵۹۶ ـ ۸/۱۱/۱۳۸۷ از تاريخ تصويب

رأي هيأت عمومي

طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداري و ماده ۱۵۴ اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظيفه تفکيک و افراز اراضي واقع در محدوده شهرها و حريم آنها با رعايت طرحهاي جامع، تفصيلي يا هادي و ساير ضوابط مربوط به شهرسازي و نقشه مورد تأييد و تصويب شهرداري محل، به عهده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذي صلاح دادگستري محل وقوع ملک محول شده است و در صورت عدم اظهار نظر کتبي شهرداري نسبت به نقشه تفکيک و افراز در مهلت قانوني مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکيک ملک راساً اقدام مي‌نمايد. نظر به اين که حکم مقرر در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نيز مفيد وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر در زمينه تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين‌نامه مالي و معاملات شهرداريها است، مصوبات شوراي اسلامي شهر شيراز در قسمتهاي مورد اعتراض شاکي خلاف اصل تسليط و اعتبار مالکيت مشروع و مغاير هدف و احکام مقنن در خصوص مورد است، بنابراين به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

الزام به واگذاري رايگان بخشي از ملک براي تغيير كاربري غيرقانوني است

هيات عمومي ديوان عدالت اداري يک بند از مصوبه شوراي اسلامي شهر گرگان مبني بر الزام افراد به واگذاري رايگان قسمتي از ملک به منظور تغيير كاربري اراضي را برخلاف اصل تسليط و اعتبار حرمت مالكيت مشروع اشخاص دانسته و آن را ابطال كرد.

راي شماره ۵۶۳ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است:«با توجه به حكم مقرر در ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مبني بر اينكه دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شركت‌هاي دولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي‌شود ممنوع است و با وحدت ملاك از آراي هيات عمومي، ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‌هاي ۴۸ ـ ۱۳۷۸/۲/۲۵، ۳۸۶ ـ ۱۳۸۱/۱۰/۲۹ و ۲۱۶ ـ ۱۳۸۵/۴/۱۱ تعليق وظيفه شهرداري در باب ارسال پيشنهاد تغيير كاربري اراضي مردم به كميسيون ماده ۵ قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شرط واگذاري رايگان قسمتي از اراضي اشخاص بر خلاف اصل تسليط و اعتبار حرمت مالكيت مشروع اشخاص است. با توجه به مراتب و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۸۶/۵۲۴۴۲/۳ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ شوراي اسلامي شهر گرگان صادر و اعلام مي‌شود.»

دريافت بخشي از زمين به عنوان هزينه افراز ملک غيرقانوني است             

هيات عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه شوراي اسلامي شهر قم را كه در آن دريافت قسمتي از اراضي مورد درخواست تفكيك به عنوان هزينه افراز و تفكيك ملک معرفي شده است را غيرقانوني دانست و ابطال كرد.

راي شماره ۲۷۵ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: «الف ـ با توجه به نامه شماره ۹۱/۳۰/۴۷۰۴۱ ـ ۱۳۹۱/۴/۳ قائم مقام دبير شوراي نگهبان و در اجراي ماده ۴۱ قانون ديوان عدالت اداري، مصوبه مورد اعتراض از لحاظ شرعي قابل ابطال نيست.

ب ـ نظر به اينكه مطابق ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ۱۳۸۰، اخذ هرگونه وجه، كالا و خدمات توسط دستگاه‌هاي اجرايي به تجويز قانونگذار منوط شده است و هيات عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه‌هاي شماره ۴۹۲ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴، ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹/۱/۲۰، ۳۹۳ ـ ۱۳۸۹/۹/۲۹، ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹ و ۹۶۴ ـ ۱۳۸۶/۹/۱۱ مصوبات شوراهاي اسلامي تعدادي از شهرهاي كشور مبني بر دريافت قسمتي از اراضي و يا بهاي آن به ازاي هزينه خدمات تفكيك و افراز را ابطال كرده است، بنابراين با توجه به حكم قانوني ياد شده و با وحدت ملاك از آراي مذكور، هيات عمومي ديوان عدالت اداري با استناد بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري به ابطال مصوبه مورد اعتراض كه متضمن دريافت قسمتي از اراضي مورد درخواست تفكيك است، راي مي‌دهد. بديهي است قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداري مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ با رعايت ماده ۲ قانون مدني حاكميت خود را دارا خواهد بود».

رأي شماره 1086 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال قسمتي از کد 1204 مصوبه مورخ 3/11/1383 شوراي اسلامي شهر ماهدشت در مورد تعيين سرانه خدماتي در خصوص تفکيک اراضي

شماره هـ/۸۸/۸۱۵                                                                            ۲۵/۹/۱۳۹۴

تاريخ دادنامه: ۱۰/۹/۱۳۹۴       شماره دادنامه: ۱۰۸۶        کلاسه پرونده: ۸۸/۸۱۵

موضوع شکايت و خواسته: ابطال قسمتي از کد ۱۲۰۴ مصوبه مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۳ شوراي اسلامي شهر ماهدشت در مورد تعيين سرانه خدماتي در خصوص تفکيک اراضي

رأي هيأت عمومي

مطابق ماده ۱۰۱ قانون شهرداري و ماده ۱۵۴ اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاک کشور، وظيفه تفکيک و افراز اراضي واقع در محدوده شهرها و حريم آنها با رعايت طرحهاي جامع، تفصيلي يا هادي و ساير ضوابط مربوط به شهرسازي و نقشه مورد تاييد و تصويب شهرداري محل، به عهده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذي صلاح دادگستري محل وقوع ملک محول شده است و در صورت عدم اظهار نظر کتبي شهرداري نسبت به نقشه تفکيک و افراز در مهلت قانوني، مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکيک ملک راساً اقدام کنند. در ماده ۷۱ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ کـه وظـايـف شـوراهاي اسلامي شهـرها احصاء شـده، چنيـن اجـازه و اخـتياري به شوراهاي اسلامي شهرها اعطاء نشده تا صلاحيت تجويز اخذ و دريافت قسمتي از املاک اشخاص در قبال تفکيک و افراز اراضي را داشته باشند. با توجه به مراتب کد ۱۲۰۴ از تعـرفه عوارض سال ۱۳۸۴ مصـوب شوراي اسلامي شهر ماهدشت در قسمت تعيين سرانه خدماتي در خصوص تفکيک اراضي خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب تشخيص داده مي شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي شود.

محمدجعفر منتظري ـ رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

رأی شماره های ۱۸۶ الی ۱۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای گرگان، بندر امام خمینی (ره)، ماکو، ازندریان در خصوص تعرفه عوارض تفکیک عرصه و تعرفه عوارض محلی

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۲           شماره دادنامه: ۱۸۶ الی ۱۸۹ کلاسه پرونده: ۹۷۳/۹۵، ۲۴۰/۹۵، ۹۷۱/۹۵، ۹۷۱/۹۱

موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال بند ۱ ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری برای سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری)

۲ـ ابطال بند «۱ مصوبه شماره ۴ ـ ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شهر بندر امام خمینی (ره) مصوب شورای اسلامی شهر بندر امام خمینی (ره) در سال ۱۳۸۹ در خصوص تعرفه عوارض تفکیک ۳ـ  ابطال بند ۲ ردیف د ماده ۲۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ماکو مصوب شورای اسلامی شهر ماکو در سال ۱۳۹۱ در خصوص عوارض تفکیک عرصه ۴ـ ابطال ردیف ۱۵ کد عوارض شماره ۱۴ تعرفه عوارض شهرداری ازندریان مصوب شورای اسلامی شهر ازندریان در سال ۱۳۹۵ در خصوص تعرفه عوارض محلی

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مطابق ماده ۱۰۱ و ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری، نحوه تفکیک و افراز اراضی در محدوده و حریم شهرها با رعایت حد نصابهای تفکیک و ضوابط و مقررات طرح جامع و تفصیلی و مراجع ذیصلاح در این خصوص تعیین شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب آراء متعددی مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور را در خصوص اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز را به لحاظ مغایرت با قانون، موازین شرعی و خروج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی ابطال کرده است، بنابراین مصوبات مورد شکایت به شرح مندرج در گردش کار مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع تصویب آنها تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۸۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۴ و ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی سنندج در خصوص وضع عوارض کسری حد نصاب تفکیک

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۷      شماره دادنامه: ۸۶۲        کلاسه پرونده: ۱۲۸۵/۹۵

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱۲ و ۱۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر سنندج

رأی هیأت عمومی

مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است که «در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز  این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده  ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا ۲۵ درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس دادگستری دریافت نماید. نظر به حکم فوق الذکر قانونگذار مواد ۴ و ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی سنندج در خصوص وضع عوارض کسری حد نصاب تفکیک خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۹۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۳ بخشنامه شماره ۲۰۶۸۲ـ ۱۳۹۳/۰۳/۱۹ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی مبنی بر تعیین ثابت میزان ۷۵/۴۳ درصد حق السهم شهرداری

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۹/۲۸        شماره دادنامه: ۹۵۰      کلاسه پرونده : ۱۲۶۸/۹۵

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۲۰۶۸۲ـ ۱۳۹۳/۳/۱۹ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی

رأی هیأت عمومی

چون مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ حق السهم شهرداری حداکثر تا ۴۳/۷۵ بر اساس ارزش افزوده ایجاد شده در املاک مورد درخواست تفکیک است و در بند ۳ مصوبه مورد شکایت حق السهم شهرداری را به صورت ثابت میزان ۴۳/۷۵ درصد تعیین کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

ماده 102 - اگر در موقع طرح و اجراي برنامه هاي مربوط به توسعه معابر تامين ساير احتياجات شهري مندرج در ماده 96 الحاقي اين قانون به آثار باستاني برخورد شود شهرداري مكلف است موافقت وزارت فرهنگ و هنر را قبلا جلب نمايد و نيز شهرداريها مكلفند نظرات و طرحهاي وزارت فرهنگ و هنر را راجع به نحوه حفظ آثار باستاني و ميزان حريم و مناظر ساختمانها و ميدانهاي مجاور آنها را رعايت نمايند.

تبصره - وزارت فرهنگ و هنر مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ مراجعه وزارت كشور نظر قطعي خود را به شهرداري اعلام بدارد.

ماده 103 - كليه وزارتخانه ها و موسسات دولتي و خصوصي موظفند قبل از هر گونه اقدامي نسبت به كارهاي عمراني واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبيل احداث شبكه تلفن و برق و آب و ساير تاسيسات و همچنين اتصال راههاي عمومي و فرعي رعايت نقشه جامع شهرسازي را بنمايند اين قبيل اقدام بايد با موافقت كتبي شهرداري انجام گيرد و موسسه اقدام كننده مكلف است هر گونه خرابي و زياني را كه در اثر اقدامات مزبور به آسفالت يا ساختمان معابر عمومي وارد آيد در مدت متناسبي كه با جلب نظر شهرداري تعيين خواهد شد ترميم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداري خرابي و زيان وارده را ترميم و به حال اول درآورده هزينه تمام شده را با 10% (ده درصد) اضافه از طريق اجراي ثبت اسناد وصول خواهد كرد.

ماده 104 - نحوه انجام معاملات و مقررات مالي شهرداريها طبق آيين نامه اي خواهد بود كه ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون از طرف وزارت كشور تهيه و به تصويب كميسيون مشترك مجلسين برسد مادام كه آيين نامه مزبور به تصويب نرسيده مقررات مالي فعلي به قوت خود باقي است .

ماده 105 - مواد معدني طبقه اول مذكور در ماده يك قانون معادن مصوب 21/2/1336 واقع در داخل حوزه خدمات و نظارت شهرداري جز اموال شهرداري محسوب مي شود مگر اين كه داخل ملك اشخاص حقيقي و يا حقوقي باشد.

ماده 106 - وزارت كشور مكلف است كليه عوارض نفت و گاز و مواد نفتي كه در خارج از محدوده شهرها وصول مي شود (به استثناي موضوع قانون مربوط به وصول عوارض از بنزين به منظور كمك به مستمندان مصوب 15 اسفند 1334 كه به قوت خود باقي است ) و همچنين عوارض قراردادهاي پيمانكاري كه در خارج از محدوده شهرها اجرا مي شود به تناسب جمعيت بين شهرداري شهرهايي كه از پنجاه هزار نفر جمعيت كمتر دارند تقسيم نمايد.