ماده 107 - توهين به شهردار و معاون و روساي ادارات شهرداري در حين انجام وظيفه يا به سبب آن در حكم توهين به مستخدمين رسمي دولت بوده و مرتكب به مجازاتهاي مقرر در قانون كيفر عمومي محكوم خواهد شد.

ماده 108 - به منظور ايجاد همكاري بين شهرداريهاي كشور و برقراري ارتباط با اتحاديه هاي بين المللي شهرداريها و تنظيم و اجراي برنامه هاي آموزشي و بررسي مسائل و مشكلات مشترك شهرداريها و ارائه راه حل ها و پيشنهادهاي مناسب زماني به نام اتحاديه شهرداريهاي كشور تشكيل مي شود و اساسنامه آن وسيله وزارت كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد. ( اصلاحي 25/4/1354 )

ماده 109 - شهرداريها از پرداخت حق ثبت املاك و ماليات معاف خواهند بود.

تبصره - موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به شهرداري است ولو به صورت بازرگاني اداره شود نسبت به سهم شهرداري از پرداخت ماليات معاف است .

ماده 110 - نسبت به زمين يا بناهاي مخروبه و غير مناسب با وضع محل و يا نيمه تمام واقع در محدوده شهر كه در خيابان يا كوچه و يا ميدان قرار گرفته و منافي با پاكي و پاكيزگي و زيبايي شهر يا موازين شهرسازي باشد شهرداري با تصويب انجمن شهر مي تواند به مالك اخطار كند منتها ظرف دو ماه به ايجاد نرده يا ديوار و يا مرمت آن كه منطبق با نقشه انجمن شهر باشد اقدام كند اگر مالك مسامحه و يا امتناع كرد شهرداري مي تواند به منظور تامين نظر و اجراي طرح مصوب انجمن در زمينه زيبايي و پاكيزگي و شهرسازي هر گونه اقدامي را كه لازم بداند معمول و هزينه آن را به اضافه صدي ده از مالك يا متولي و يا متصدي موقوفه دريافت نمايد در اين مورد صورت حساب شهرداري بدوا به مالك ابلاغ مي شود در صورتي كه مالك ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ به صورت حساب شهرداري اعتراض نكرد صورت حساب قطعي تلقي مي شود

و هرگاه مالك ظرف مهلت مقرره اعتراض كرد موضوع به كميسيون مذكور در ماده 77 ارجاع خواهد شد. صورتحسابهايي كه مورد اعتراض واقع نشده و همچنين آرا كميسيون رفع اختلاف مذكور در ماده 77 در حكم سند قطعي و لازم الاجرا بوده و اجرا ثبت مكلف است

بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي لازم الاجرا نسبت به وصول طلب شهرداري اجرائيه صادر و به مورد اجرا بگذارد.

ماده 111 - به منظور نوسازي شهرها شهرداريها مي توانند از طريق تاسيس موسساتي با سرمايه خود خانه ها و مستغلات و اراضي و محلات قديمي و كهنه شهر را با استفاده از مقررات قانون تملك زمينها مصوب 17 خرداد 1339 خريداري نمايند و در صورت اقتضا براي تجديد ساختمان طبق طرحهاي مصوب شهرداري بفروشند و يا اين كه راسا اقدام به اجراي طرحهاي ساختماني بنمايند

اساسنامه اين گونه موسسات را كه بر طبق اصول بازرگاني اداره خواهد شد

شهرداري هر محل تهيه و با تصويب انجمن شهر و تاييد وزارت كشور قابل اجرا خواهد بود در هر جا كه در قانون تملك زمينها و آيين نامه مصوب 14/8/39 هيات وزيران اسم از سازمان مسكن و وزارت كشاورزي و هيات وزيران برده شده وظايف مزبور را به ترتيب شهرداري - انجمن شهر و وزارت كشور انجام خواهند داد.

ماده 112 - ادارات و موسسات دولتي و وابسته به دولت به نسبت سهامي كه متعلق به دولت است و همچنين باشگاههاي ورزشي غير انتفاعي كه وابسته به سازمان تربيت بدني بوده و ترازنامه آنها مورد رسيدگي و تصويب سازمان مزبور قرار گيرد از پرداخت عوارض مستغلات و سطح شهر معافند ولي مكلف به پرداخت ساير عوارض شهرداريها خواهند بود.

ماده 113 - موارد 5 و 6 و تبصره 4 ماده 15 و تبصره ذيل بند 25 ماده 55 و تبصره ذيل ماده 58 و مواد 59 - 60 - 61 - 63 - 64 و تبصره ذيل آن و مواد 69 و 70 و تبصره هاي ذيل آن و مواد 72 و 76 و تبصره مربوطه ( اصلاحي تصويب نامه شماره 8206 - 15/7/42) و مواد 81 - 83 قانون مصوب سال 1334 و ساير مقرراتي كه مغاير با اين قانون است لغو مي شود.

قانون بالا مشتمل بر ماده واحده كه شامل سي و سه جز مي باشد پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز دوشنبه اول بهمن ماه 1345 در جلسه روز پنجشنبه بيست و هفتم بهمن ماه يك هزار و سيصد و چهل و پنج شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت.

ماده 114 - به منظور ايجاد رويه واحد در انجام انتخابات و همچنين رسيدگي به اختلاف نظر در چگونگي اجراي قوانين و مقررات مربوط به انتخابات انجمنها. شوراي دائمي انتخابات به رياست وزير كشور و به عضويت افراد زير تشكيل مي گردد.

1 - معاون وزارت كشور.

2 - رييس كانون وكلا دادگستري .

3 - مدير كل قضايي وزارت دادگستري .

4 - دو نفر اعضا انتخابي از هيات اجرايي و دو نفر اعضا انتخابي از دفتر سياسي حزب .

5 - دو نفر كه در امر انتخابات بصير و صاحب نظر باشند به انتخاب وزير كشور.

6 - مدير كل دفتر انتخابات وزارت كشور كه سمت دبير شورا را نيز به عهده خواهد داشت .

ماده 115 - شوراي دائمي انتخابات با رعايت مقررات مربوط نسبت به موارد زير رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد و تصميمات شورا قطعي و لازم الاجرا است .

1 - انحلال انجمن نظارت .

2 - ابطال انتخابات انجمنها و تعيين تكليف آنها.

3 - رسيدگي به شكايات از انجمنهاي نظارت در جريان انتخابات .

4 - رسيدگي و اظهار نظر در مورد اختلاف بين انجمنهاي نظارت و فرماندار يا بخشدار در مورد انحلال شعب اخذ راي .

5 - رسيدگي و تعيين تكليف نسبت به ساير مسائل مربوط به انتخابات كه از طرف رييس شورا مطرح مي شود.

تبصره 1 - هرگاه شورا ضمن رسيدگيهاي خود به تخلف اعضا انجمنهاي نظارت بر خورد نمايد مراتب را براي تعقيب به مراجع صالح اعلام خواهد نمود.

تبصره 2 - جلسات شورا به دعوت رييس شورا تشكيل مي شود. دستور جلسه اعضا از طرف رييس شورا تعيين مي گردد. براي تشكيل شورا حضور لااقل هفت نفر از اعضا لازم است شورا با اكثريت نسبي معتبر خواهد بود.

تبصره 3 - در مواردي كه شورا ضروري بداند مي تواند از نظر مشورتي افراد مجرب و بصير استفاده نمايد.

تبصره 4 - شورا مي تواند رسيدگي و تحقيق نسبت به مواردي كه لازم بداند به كميسيوني در مراكز استان و فرمانداري كل مركب از استاندار يا فرماندار كل و رييس عاليترين دادگاه محل ، دادستان استان يا شهرستان حسب مورد - رييس شوراي حزب در استان واگذار نمايد. كميسيون مزبور مكلف است نسبت به موارد ارجاع شده اقدام و نتيجه رسيدگيها و تحقيقات را به شورا اعلام نمايد.

ماده 116 - به منظور ايجاد هماهنگي در اجراي انتخابات انجمن شهر و شوراي آموزش و پرورش منطقه اي انتخابات شوراي مذكور در كليه موارد به استنثاي بند 4 ماده 9 و بندهاي 4 و 5 و ماده 10 اين قانون تابع مقررات مربوط به انتخابات انجمن شهر خواهد بود.

تبصره 1 - اعضاي انتخابي شوراي آموزش و پرورش منطقه اي تشكيل مي شوند از منتخبين شهرهاي مركز شورا به تعداد مقرر در بند 11 ماده يك آيين نامه اجرايي ماده 2 قانون تشكيل شوراي آموزش و پرورش منطقه اي كه به راي مستقيم انتخاب خواهند شد و عضو انجمن شهرستان در بخش مربوط. افرادي كه طبق بند 11 آيين نامه مذكور انتخاب مي شوند نمي توانند در انجمن شهر يا انجمن شهرستان نيز عضويت داشته باشند.

تبصره 2 - هرگاه تعداد اعضاي انجمن شهرستان در بخش بيش از يك نفر باشد و يا چند بخش در محدوده عمل شورا قرار داشته باشند انجمن شهرستان از بين آنان يك نفر را براي عضويت در شوراي آموزش و پرورش منطقه اي مربوط معين خواهد نمود. در مراكز شهرستانها كه رييس انجمن شهرستان طبق بند 12 آيين نامه فوق در شورا عضويت دارد تعيين نماينده ديگر از انجمن شهرستان ضرورت نخواهد داشت .

ماده 117 - وزارت كشور مي تواند به منظور تامين كمبود نيروي انساني مورد لزوم در زمان انتخابات از خدمات افراد مجرب و بصير دولتي و غير دولتي و بازنشستگان از طريق خريد خدمت و در حدود اعتبارات مصوب استفاده نمايد.

ماده 118 - در هر زمان كه وزارت كشور آمادگي لازم را براي استفاده از كار ماشين هاي كامپيوتر در هر حوزه انتخابيه داشته باشد چگونگي اجراي انتخابات آن حوزه طبق دستورالعملهاي وزارت كشور خواهد بود.

ماده 119 - به استثناي تبصره هاي 1 اصلاحي و 4 الحاقي ماده 15 و ماده 116 الحاقي و تبصره هاي آن بقيه مقررات اين اصلاحيه شامل انتخابات انجمنهاي شهرستان نيز خواهد بود.( مواد 114 تا 119 الحاقي 15/4/1355 هستند )

تاريخ تصويب: 1334/04/11