قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ماده واحده - هدف هاي كلان كيفي و كمي خط مشي هاي اساسي و سياست هاي كلي برنامه پنج ساله دوم به شرح مندرج در متن و جداول پيوست اين قانون تصويب مي گردد.

به دولت اجازه داده مي شود از محل منابع بودجه عمومي پيش بيني شده در جداول شماره 4 الي 9 قانون برنامه تا سقف مبالغ زير را با توجه به درآمدهاي قابل تحقق و با رعايت قوانين و مقررات مربوط جهت نيل به هدف هاي برنامه اختصاص دهد:

سال 1374 36394 ميليارد ريال

سال 1375 41296 ميليارد ريال

سال 1376 46733 ميليارد ريال

سال 1377 52938 ميليارد ريال

سال 1378 60825 ميليارد ريال

جمع هزينه هاي بودجه عمومي در دوره برنامه دويست و سي و هشت هزار و يكصد و هشتاد و شش ميليارد (238186000000000) ريال .

دولت مكلف است با توجه به تبصره هاي اين قانون ، زمينه هاي لازم را به گونه اي فراهم آورد كه اجراي هدف ها و خط مشي ها و طرح هاي سرمايه گذاري از محل منابع بودجه عمومي و شركت ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت در سال هاي برنامه طبق بودجه مصوب ساليانه عملي گردد.

تبصره 1 - دولت موظف است از سال 1374 لوايح بودجه سالانه را منطبق با مفاد اين قانون و با توجه به موارد زير حداكثر تا 5 آذر ماه هر سال به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد:

الف - در صورت تحقق درآمدهاي ريالي بيش از ارقام مندرج در جدول شماره 1، دولت مي تواند سرفصل اعتبارات فصول مختلف را با توجه به افزايش درآمد ريالي تا سقف ارقام هزينه هاي عمراني مندرج در جدول شماره 5 افزايش داده و در تدوين لوايح بودجه سالانه منظور نمايد.

سازمان برنامه و بودجه مكلف است حداكثر ظرف يك ماه پس از ابلاغ قانون بودجه ، نسبت به مبادله موافقت نامه هاي مربوطه و ابلاغ آنها به دستگاه هاي اجرايي ذيربط اقدام نمايد.

ب - دولت در صورت عدم تحقق درآمدهاي پيش بيني شده ، با رعايت اولويت هاي برنامه دوم به استثنا اعتبارات فصول منابع آب و كشاورزي و منابع طبيعي نسبت به كاهش اعتبارات فصول مختلف اقدام مي نمايد.

ج - در صورت تحقق درآمدهاي ارزي و ريالي بيش از ارقام مندرج در جدول شماره 5 اين قانون ، دولت موظف است به صورت ذيل عمل نمايد:

1 - پنجاه درصد (50%) از درآمدهاي ارزي و ريالي را بابت بازپرداخت

تعهدات و بدهي ها اختصاص دهد.

2 - پنجاه درصد (50%) بقيه را با توجه به اولويت هاي مصوب در اين

قانون جهت هزينه هاي عمراني و جاري در لوايح بودجه سالانه پيش بيني و جهت تصويب ، تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.

د - جابجايي اعتبارات بين فصول با رعايت اولويت هاي برنامه دوم

حداكثر به ميزان ده درصد (10%) مجاز مي باشد.

ه - اولويت تخصيص اعتبار در بندهاي ( الف ) و ( ج ) اين تبصره تا مبلغ بيست و يك هزار ميليارد (21000000000000) ريال با طرح هاي عمراني نفت و بعد از آن تا مبلغ يك هزار و ششصد ميليارد (1600000000000) ريال با طرح هاي عمراني وزارت راه و ترابري خواهد بود كه شركت ملي نفت ايران و وزارت راه و ترابري مجاز مي باشند در اجراي طرح هائي كه موافقت نامه آن ها با سازمان برنامه و بودجه مبادله مي گردد ، به مصرف برسانند.

تبصره 2 -

الف - دولت موظف است در جهت اجراي سياست هاي تمركززدايي و افزايش نقش  استان ها در اجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ، موارد ذيل  را در تنظيم لوايح بودجه سالانه به اجرا گذارد:

1 - بودجه استان ها شامل درآمدهاي استاني ، سهم هر استان از درآمدهاي  ملي و اعتبارات جاري و عمراني در پيوست جداگانه اي همراه لايحه بودجه تقديم  شود.

2 - اعتبارات جاري استاني به تفكيك دستگاه - برنامه و استان و  اعتبارات عمراني به تفكيك فصل در پيوست مذكور درج گردد.

3 - درآمدهاي عمومي و اختصاصي ملي درآمدهايي است كه به موجب قانون  وصول و به خزانه داري كل واريز مي شود تا بر اجراي طرح هاي ملي و هزينه هاي  جاري دستگاه هاي اجرايي ملي و جبران كمبود اعتبار احتمالي استان ها و ايجاد  تعادل هاي منطقه اي به مصرف برسد.

4 - درآمدهاي عمومي و اختصاصي استاني درآمدهايي است كه به موجب قانون  وصول و به خزانه داري كل واريز مي شود و براي تامين هزينه هاي دستگاه هاي  اجرايي محلي و طرح هاي عمراني همان استان به مصرف مي رسد.

5 - درآمدهاي ملي سهم استان ها از طرف خزانه داري كل به خزانه معين  استاني واريز مي شود.

6 - اعتبارات جاري استاني پس از مبادله موافقت نامه بين دستگاه اجرايي  استاني و سازمان برنامه و بودجه استان قابل مصرف خواهد بود.

7 - سهم هر يك از شهرستان ها از اعتبارات عمراني به تفكيك فصل ، توسط  كميته برنامه ريزي استان ها تعيين خواهد شد. دستگاه اجرايي محلي و سازمان  برنامه و بودجه استان نسبت به مبادله موافقت نامه طرح هايي كه پروژه هاي  آنها به تاييد شوراي برنامه ريزي شهرستان رسيده و داراي توجيه لازم است ،  اقدام خواهد نمود (دستگاه اجرايي هر طرح به پيشنهاد سازمان برنامه و  بودجه استان و تاييد استاندار تعيين خواهد شد).

ب - دولت موظف است به تدريج تا پايان برنامه دوم عمراني ، كليه  طرح هايي كه ماهيت استاني دارند را از فهرست طرح هاي ملي حذف و در بودجه  استان ها منظور نمايد.

ج - دولت موظف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه  درآمدهاي جديد هر يك از استان ها را تقديم مجلس نمايد.

د - مقررات و روش هاي مورد نياز براي اجراي اين تبصره در قوانين بودجه  سالانه منظور خواهد شد.

تبصره 3 - وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه  مكلفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه بودجه سالانه كليه شركت هاي دولتي موضوع  ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور، بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به  دولت و ساير شركت هاي دولتي و موسسات انتفاعي كه شمول قوانين و مقررات  عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است ، در طول برنامه ، در لوايح بودجه سالانه  دولت درج و به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود.

تبصره 4 - كليه وزارتخانه ها و موسسات و شركت هاي دولتي مكلفند در  ارائه پيشنهاد بودجه جاري ساليانه خود به مراجع ذيربط قبلات نظر سازمان  امور اداري و استخدامي كشور را از جهت رعايت الزامات اداري و استخدامي  وفق قوانين و مقررات موجود و نيز موارد مندرج در قانون برنامه و پيوست آن  كسب نمايند. سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است موارد عدم رعايت  را در اين زمينه به هنگام تهيه بودجه جاري قبلات به سازمان برنامه و بودجه  و ساير مراجع ذيربط اعلام كند و اين سازمان و ساير مراجع ذيربط و نيز  ذيحسابان و حسابرسان قانوني دستگاه هاي اجرايي مكلفند در كليه مراحل بررسي  و تصويب و اجرا بودجه جاري موارد اعلام شده توسط سازمان امور اداري و  استخدامي كشور را در اين زمينه رعايت نمايند.  سازمان امور اداري و استخدامي كشور موظف است گزارش عملكرد اين تبصره را  هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي امور اداري و استخدامي و برنامه و بودجه  مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

تبصره 5 -

الف - مبادله موافقت نامه جهت اجراي طرح هاي عمراني ، فقط براي يك بار  در طول برنامه انجام مي پذيرد.

ب - مبادله موافقت نامه اجرايي طرح هاي عمراني جديد صرفا پس از طي  مراحل ذيل مجاز مي باشد:

- انجام مطالعات توجيه فني و اقتصادي و اجتماعي .

- انجام مطالعه و طراحي اجرايي .

- انجام مطالعات مكان يابي طرح به منظور كاهش هزينه ها.

دستورالعمل اجرايي اين تبصره با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب  هيات وزيران مي رسد و از ابتداي شروع برنامه دوم نافذ است .  طرح هاي عمراني صرفا نظامي بخش دفاعي از مفاد اين بند مستثني مي باشد.

تبصره 6 - دولت مكلف است در اجراي پروژه هاي عمراني كه به صورت اماني  توسط دستگاه هاي اجرايي انجام مي گردد هزينه استهلاك تجهيزات و ماشين آلات  همچنين حقوق كارمندان و كارگراني كه از محل بودجه جاري دستگاه حقوق  دريافت مي نمايند را محاسبه و از هزينه اجراي پروژه كسر نمايد، سازمان برنامه و بودجه موظف است در تنظيم و مبادله موافقت نامه هاي اجراي طرح هاي عمراني موارد فوق را ملحوظ نمايد.

تبصره 7 - براي جلب همكاري و مشاركت بيشتر مردم در اجراي طرح هاي عمراني دولتي ، هزينه كردن آن قسمت از اعتبارات اين گونه طرح ها كه از محل وجوه دريافتي بر طبق قانون از مردم تحت عنوان خودياري حاصل مي گردد، از شمول قانون محاسبات و ساير مقررات عمومي دولت مستثني است و تابع قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند، خواهد بود. دستگاه هاي اجرايي مكلفند صورت ريز هزينه هاي انجام شده از محل وجوه دريافتي از مردم تحت عنوان خودياري در هر سال را حداكثر تا پايان تير ماه سال بعد به ديوان محاسبات كشور ارسال نمايند.

تبصره 8 - تركيب شوراي پول و اعتبار به ترتيب ذيل اصلاح مي گردد:

1 - وزير امور اقتصادي و دارائي

2 - رئيس سازمان برنامه و بودجه

3 - رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

4 و

5 - دو نفر از وزرا به انتخاب هيات وزيران

6 - دادستان كل كشور يا معاون او

7 - يكي از خبرگان بانكي به انتخاب رئيس جمهور

8 - رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن

9 - رئيس اتاق تعاون

دو نفر از نمايندگان مجلس به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر در جلسات شورا شركت خواهند كرد. آيين نامه اجرايي اين تبصره شامل چگونگي دعوت براي تشكيل جلسات شوراي پول و اعتبار و تعيين دستور جلسه و محل تشكيل آن و همچنين نصاب و نحوه انتخاب رئيس در جلسات شوراي مذكور، بنا به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران مي رسد.

تبصره 9 -

- سقف تسهيلات بانكي قابل واگذاري توسط بانك مركزي و كليه بانك هاي كشور بخش هاي دولتي ، خصوصي و تعاوني نسبت به مانده سال 1373 فقط تا حدي مجاز است كه تغيير در خالص بدهي آن ها به سيستم بانكي تا پايان برنامه دوم حداكثر معادل چهل و سه هزار ميليارد(43000000000000) ريال افزايش يابد. دولت مكلف است سهم هر يك از بخش هاي اقتصادي را در چارچوب سقف مذكور در لايحه بودجه سنواتي پيشنهاد و پس از تصويب از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به شبكه بانكي كشور ابلاغ نمايد. پنجاه و پنج درصد (55%) از مبلغ مذكور در سالهاي برنامه منحصرا بايستي به بخش خصوصي و تعاوني هاي مردمي و چهل و پنج درصد (45%) باقيمانده آن به دولت و دستگاه هاي وابسته به دولت از قبيل سازمان تعاون روستائي و سازمان تعاون شهر و روستا اختصاص يابد.

- استفاده كليه وزارتخانه ها، موسسات و شركت هاي دولتي و شركت هاي وابسته به آنها و شهرداري ها و نهادهاي عمومي و شركت هاي تابعه آنها و طرح ها و پروژه هاي ملي و خريدهاي دولتي از سهم بخش خصوصي ممنوع مي باشد.

تبصره 10-

الف - به منظور كمك به تامين عدالت اجتماعي ، كاهش فقر و محروميت ، ايجاد اشتغال و حمايت از بنگاه هاي اقتصادي كوچك ، دولت مكلف است در جهت اجراي اصول 43 و 44 قانون اساسي ايجاد تعادل در سهم بخش هاي دولتي ، تعاوني و خصوصي در اقتصاد كشور، افزايش سهم فعاليت هاي اقتصادي بخش تعاوني و همچنين اجراي طرح هاي اشتغال زا (خود اشتغالي )، از طريق پرداخت تسهيلات ارزان قيمت بانكي حمايت هاي لازم را به عمل آورد.

ب - به منظور هدايت منابع سيستم بانكي به فعاليت هاي خاص ، به دولت اجازه داده مي شود بخشي از سود تسهيلات اعتباري اعطايي را بر اساس اولويت هاي هر بخش ، از محل منابع بودجه عمومي تامين و از طريق دستگاه مربوطه به سيستم بانكي پرداخت نمايد.

ج - دولت مكلف است تمام منابع سپرده گذاري مردم تحت عنوان حساب قرض الحسنه را پس از كسر ذخائر قانوني در اختيار متقاضيان قرض الحسنه قرار دهد.

شوراي پول و اعتبار مكلف است نسبت ذخائر قانوني براي سپرده هاي پس انداز قرض الحسنه را به ميزاني تعيين نمايد كه مجموع نسبت هاي ذخائر قانوني و احتياطي بانك ها از محل اين نوع سپرده ها از بيست و پنج درصد (25%) حجم اين نوع سپرده ها تجاوز ننمايد.

هزينه عملياتي دريافت سپرده و اعطاي تسهيلات قرض الحسنه و جايزه هاي پرداختي حداكثر تا چهار درصد (4%)، توسط دريافت كننده تسهيلات قرض الحسنه پرداخت مي گردد.

شوراي پول و اعتبار موظف است آيين نامه اجرايي اعطاي تسهيلات قرض الحسنه را تنظيم و جهت تصويب به هيات وزيران ارائه نمايد.

تبصره 11 - به منظور توسعه روستاهاي محروم و ايجاد تعادل هاي منطقه اي در روستاها در طول برنامه اقداماتي به شرح زير معمول مي گردد:

الف - مبلغ سه هزار ميليارد (3000000000000) ريال براي امور زير در روستاهاي محروم هزينه مي شود:

1 - انجام طرح هاي عمراني در زمينه راه مناسب روستايي و برق رساني ، بهداشت و آبرساني ، فضاهاي آموزشي ، پستي و مخابراتي و كمك به آماده سازي زمين براي طرح هاي اشتغال زا در روستاهاي محروم با اولويت اتمام طرح هاي نيمه تمام برنامه اول .

2 - توسعه فعاليت هاي توليدي و اشتغال از و خود اشتغالي در روستاهاي محروم از طريق پرداخت مابه التفاوت كارمزد و سود مورد انتظار بانك در امور آب ، كشاورزي ، صنعت ، مسكن و امور اجتماعي و پيش بيني آنها در بودجه سنواتي .

3 - رعايت اولويت در انتخاب و اجراي طرح هاي امور اجتماعي ، زيربنائي و اشتغال زا براي روستاهاي محروم .

4 - احداث فضاهاي چند منظوره فرهنگي ، آموزشي ، تربيتي ، هنري و ورزشي در مراكز جمعيتي نقاط محروم كشور.

ب - دولت موظف است پس از تصويب اين قانون ، ضريب محروميت كليه روستاها را سالانه بر اساس برخورداري از طرح هاي عمراني موضوع بند(الف ) اين تبصره معين نموده و بر مبناي اولويت هاي هر روستا اعتبار لازم را منظور نمايد. آيين نامه اجرايي اين بند ظرف مدت سه ماه از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه هاي كشور و جهاد سازندگي و سازمان برنامه و بودجه و دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ج - دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور مسوول نظارت بر كليه مراحل انجام پروژه هاي موضوع اين تبصره مي باشد و موظف است گزارش پيشرفت آنها را هر چهار ماه يكبار به كميسيون ها ذيربط مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.

تبصره 12 - از محل اعتبارات فصل تامين اجتماعي ، معادل چهار هزار و هشتصد ميليارد (4800000000000) ريال براي پرداخت مستقيم كمك معاش ماهانه به اقشار كم درآمد شامل خانواده ها، زنان و كودكان بي سرپرست ، خانواده هائي كه سرپرست آن ها ازكارافتاده و سربازان متاهلي كه امكان تامين معاش خود را ندارند و همچنين خانواده هاي نيازمند زندانيان تخصيص مي يابد. اين منابع در اختيار دستگاه هاي ذيربط قرار مي گيرد. بيست و پنج درصد (25%) اين اعتبارات صرف خود اشتغالي افراد مشمول اين تبصره خواهد شد. ضوابط پرداخت و تعيين افراد واجد شرايط دريافت اين كمك ها و ساير مقررات مربوطه بر اساس آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيات وزيران مي رسد.

تبصره 13 - به منظور حل مشكلات ايثارگران ، دولت مكلف است اقدامات ذيل را در برنامه دوم معمول دارد:

الف - پرداخت مستمري به والدين شاهد تا ميزان يكصد هزار (100000) ريال افزايش مي يابد.

ب - كمك به تامين مسكن خانواده شاهد (همسر و فرزندان فاقد مسكن ).

ج - كمك به اشتغال فرزندان شاهد از طريق جذب در دستگاه هاي دولتي يا اعطا تسهيلات اعتباري ويژه .

د - تامين نيازهاي درماني خاص جانبازان و صد درصد (100%) حق سرانه موضوع قانون بيمه خدمات درماني جانبازاني را كه مشمول بيمه خدمات درماني كارمندان و نيروهاي نظامي و انتظامي و تامين اجتماعي نيستند.

ه - كمك به حل مشكل اشتغال و مسكن جانبازان بيست و پنج درصد (25%) به بالا كه توان كار دارند. از طريق اعطا تسهيلات اعتباري ارزان قيمت و تامين هزينه هاي آماده سازي زمين هاي واگذاري به آنها.

و - حمايت و پي گيري مشكلات آزادگان بر طبق قانون و انجام تكاليف معوقه نسبت به آنان در طول برنامه در قبال باقيمانده آزادگان .

تبصره 14 -

الف - براي جبران خسارات وارده به مناطق جنگ زده در جريان جنگ تحميلي و بازسازي آنها، دولت موظف است علاوه بر اعتبارات معمول ملي و استاني ، اعتبارات مورد نياز جهت جبران خسارات مردمي شهري و روستايي اعم از خسارات واحدهاي مسكوني و خدماتي ، كشاورزي و دامي و صنعتي و اجراي طرح هاي امور اجتماعي ، زيربنائي و توليدي بويژه آب و خاك را با در اولويت قرار دادن ايثارگران به طوري اختصاص دهد كه طي سه سال اول برنامه مسئوليت ويژه ستاد بازسازي مناطق ياد شده خاتمه پذيرد.

ب - دولت موظف است تمهيدات لازم جهت تسريع در صدور اسناد مالكيت در اين مناطق را فراهم نمايد.

تبصره 15 -

الف - دولت موظف است به منظور پيشگيري ، امدادرساني ، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده از حوادث غيرمترقبه ، در طول برنامه دوم ، اعتبارات لازم را در اختيار ستاد حوادث غيرمترقبه كشور قرار دهد اين اعتبارات به پيشنهاد وزارت كشور و تاييد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيات وزيران بين استان هاي آسيب ديده توزيع مي گردد تا توسط ستادهاي حوادث استاني به پروژه هاي ذيربط اختصاص داده شود. بيست درصد(20%) از اعتبارات فوق جهت مطالعات آسيب پذيري به منظور كاهش اثرات بلاياي طبيعي و اجراي پروژه هاي پيشگيري از حوادث غيرمترقبه از قبيل ، سيل ، زلزله ، خشكسالي ، آتش سوزي ، طوفان و يا پيشروي آب دريا هزينه خواهد داشت .

ب - وزارت كشور مي تواند از محل منابع قرض الحسنه سيستم بانكي وام و در صورت عدم تكافو، از محل ساير منابع بانكي تسهيلات مورد نياز به مالكان واحدهاي مسكوني ، تجاري صنعتي ، معدني و كشاورزي خسارت ديده در مناطق فوق الذكر اعطا نمايد. مابه التفاوت سود تسهيلات اعطائي و كارمزد در لوايح بودجه ساليانه منظور خواهد شد. دولت موظف است بازپرداخت تسهيلات اعطائي توسط سيستم بانكي را كه در اين بند پيش بيني شده است ، تضمين نمايد.

تبصره 16- الف - سياست پرداخت سوبسيد به كالاهاي اساس و دارو و شيرخشك در برنامه دوم ادامه خواهد يافت . دولت موظف است طي اين برنامه ، سوبسيد دارو، شيرخشك و كالاهاي اساسي شامل گندم ، برنج ، روغن نباتي ، قند و شكر، و پنير را بر مبناي اعتبار ارزي مصوب در سال 1372 پرداخت نمايد.

ب - به منظور صرفه جوئي در مصرف فرآورده هاي نفتي و تامين عدالت اجتماعي ، طي اين برنامه ، قيمت فرآورده هاي نفتي افزايش يافته و آثار ناشي از آن به نحو مقتضي جبران مي گردد.

ج - اعمال نرخ تصاعدي بر تعرفه هاي مصرف آب ، برق و گاز به نحوي خواهد بود كه ضمن افزايش قيمت ميانگين نرخ مربوط به مشتركين كم مصرف ثابت بماند.

تبصره 17 - دولت موظف است سوبسيد پرداختي به كالاهاي اساسي را با حفظ كوپن و مقدار ارز سال 1372 در طول برنامه به صورت ارزي و ريالي در بودجه سالانه منظور نمايد.

تبصره 18 -

دولت موظف است در طول اين برنامه مابه التفاوت هزينه درمان بيمه شوندگان را پس از كسر سرانه سهم بيمه شده و فرانشيز پرداختي توسط آنها، به عنوان سرانه دولت ، مطابق مقررات قانون بيمه همگاني در طول برنامه ، همه ساله در اختيار سازمان هاي ذيربط قرار دهد.

تبصره 19 -

الف -

1 - قيمت فروش هر ليتر از چهار فرآورده اصلي نفتي شامل بنزين ، نفت سفيد، نفت گاز و نفت كوره ، در سال 1374 به ترتيب معادل صد (100)، بيست (20)، بيست (20) و ده (10) ريال تعيين مي شود. به دولت اجازه داده مي شود به منظور اعمال سياست صرفه جوئي در مصرف انرژي ، از سال 1375 قيمت فرآورده هاي نفتي را متناسبا به طريقي افزايش دهد كه مجموع عوارض دريافتي تا پايان برنامه ، حداكثر به يازده هزار ميليارد(11000000000000) ريال بالغ گردد و همچنين نحوه جبران آن را نيز در لوايح بودجه سنواتي منظور نمايد.

2 - دولت موظف است در طول برنامه دوم ، سياست هاي خود را به نحوي تنظيم نمايد كه رشد مصرف فرآورده ها در هر سال از سه درصد (3%) تجاوز ننمايد.

ب - متوسط قيمت فروش هر متر مكعب گاز طبيعي طي سال هاي برنامه دوم ، بر مبناي سال 1373 به طور متوسط سالانه بيست درصد (20% نسبت به سال ماقبل افزايش مي يابد.

ج - به وزارت نيرو اجازه داده مي شود:

1 - متوسط قيمت فروش هر كيلو وات ساعت برق طي سال هاي 1374 تا 1378 را سالانه نسبت به سال ماقبل به طور متوسط بيست درصد(20%) افزايش دهد.

حق انشعاب و قيمت فروش هر كيلو وات ساعت برق مصرفي در امور كشاورزي (اعم از زراعي - باغي - دامي - شيلاتي و منابع طبيعي ) در طول برنامه دوم برابر قيمت هاي سال 1372 مي باشد.

2 - در مورد فروش آب شرب (خانگي ) تعرفه تصاعدي به شرح زير اعمال نمايد:

- مصارف ماهانه تا 5 متر مكعب ، رايگان .

- مصارف ماهانه تا 5/22 متر مكعب ، بر مبناي سال 1373

- مصارف ماهانه تا 45 متر مكعب ، بيست و پنج درصد (25%) افزايش نسبت به قيمت سال قبل بر مبناي سال 1373

- مصارف ماهانه بيش از 45 متر مكعب ، سالانه سي درصد (30%) افزايش نسبت به قيمت سال قبل بر مبناي سال 1373

3 - تعرفه آب مصرفي غير شهري بخش صنعت را سالانه به ميزان بيست و پنج درصد (25%) نسبت به سال ماقبل بر مبناي سال 1373 (متر مكعبي 2 ريال ) افزايش دهد.

4 - براي ساعات و زمان هاي غير پيك ، نرخ هاي ترجيحي مناسب پيش بيني نمايد.

د - طي سال هاي برنامه ، قيمت ارائه خدمات پستي و مخابراتي به تدريج به نحوي تعيين مي گردد كه امكان سرمايه گذاري هاي پيش بيني شده به منظور پاسخگويي به نيازهاي خدمات ارتباطي كشور، از محل منابع داخلي شركت هاي پست و مخابرات فراهم آيد. تعيين قيمت ها و ميزان سرمايه گذاري هاي شركت هاي مذكور با تصويب شوراي اقتصاد انجام خواهد شد. در تعيين قيمت ارائه اين خدمات و نشريات (روزنامه ، كتاب و مجله ) از تعرفه ترجيحي برخوردار خواهند شد.

ه - مبالغ وصولي از طريق افزايش تعرفه مذكور در بندهاي فوق ، جنبه عوارض داشته و بايد عينا به خزانه واريز شود.

به دولت اجازه داده مي شود مبالغ وصولي در هر مورد را، براي اجراي طرح هاي عمراني ، بر اساس بودجه هاي مصوب سالانه و مبادله موافقت نامه شرح عمليات در اختيار دستگاههاي اجرايي ذيربط قرار دهد.

و - دولت موظف است به منظور اعمال صرفه جوئي و منطقي كردن مصرف انرژي و حفاظت از محيط زيست اقدامات زير را به انجام برساند:

1 - تعيين مشخصات فني و معيارها در مورد سيستم ها و تجهيزات انرژي بر، به ترتيبي كه كليه توليدكنندگان و واردكنندگان چنين تجهيزاتي ، ملزم به رعايت اين مشخصات و معيارها باشند، كميته اي متشكل از نمايندگان وزارت نيرو، وزارت نفت و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و وزارتخانه صنعتي ذيربط مسئوليت تهيه اين مشخصات فني و پيشنهاد آيين نامه هاي اجرايي آن به دولت را، به عهده خواهند داشت .

2 - تعيين و اعمال تعرفه هاي سود بازرگاني (براي واردات ) و عوارض (براي توليدات داخلي ) به نحوي كه در صورت عدم رعايت مشخصات فني و معيارهاي تعيين شده از طرف دولت ، توليدكنندگان و واردكنندگان اين تجهيزات مشمول پرداخت و تعرفه ها گردند.

3 - تنظيم ساعات كار اصناف توسط وزارت بازرگاني به منظور كاهش مصرف انرژي آن ها در ساعات اوج مصرف برق و انرژي و برقراري انضباط اجتماعي .

4 - تنظيم برنامه فصلي كار كارخانجات و صنايع توسط وزارتخانه هاي مربوطه به نحوي كه مصرف برق و انرژي در ماه هاي داراي حداكثر مصرف ، كاهش يابد.

5 - تدوين و اجراي ضوابط لازم به منظور اعطاي تسهيلات مالي با نرخ هاي ترجيحي به صنايع و موسسات ، براي اجراي عمليات مربوط به اصلاح ساختار مصرف انرژي .

6 - تخصيص 2/0 درصد درآمد حاصل از فروش حامل هاي انرژي در طول برنامه جهت انجام تحقيقات لازم در زمينه صرفه جوئي و مديريت بر مصرف انرژي توسط وزارتخانه هاي مربوطه .

7 - تهيه و تنظيم مقررات و ضوابط مربوطه به رعايت استانداردهاي مصرف انرژي در ساختمان ها به منظور پرهيز از اتلاف انرژي و تنظيم و اجراي روش هاي تشويقي در اين مورد توسط كميته اي متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي ، كشور، نفت و نيرو.

8 - اختصاص بخشي از مطالب كتب درسي مدارس و دانشگاه ها به موضوع اهميت آب و انواع انرژي و ضرورت مديريت بر مصرف آن و آموزش عمومي جامعه از طريق صداوسيما و مطبوعات در اين زمينه به منظور اشاعه فرهنگ صرفه جوئي و پرهيز از اتلاف و اسراف منابع .

9 - تهيه ضوابط مربوط به تشكيل واحد مديريت انرژي در صنايع و موسساتي كه توان مصرفي آنها بيش از 5 مگاوات برق و يا مصرف سالانه انرژي آنها بيش از معادل 5000 متر مكعب نفت باشد و آموزش كارشناسان اين واحدها توسط وزارتين نفت و نيرو.

ز - تعرفه هاي آب و برق مصرفي مراكز آموزشي و پرورشي اعم از دولتي و غير دولتي و بخش فرهنگ از جمله صداوسيما، كتابخانه ها و موزه ها بر مبناي سال 1373 بوده و در طول برنامه دوم افزايش نخواهد يافت .

ح - وزارتخانه هاي نيرو، پست و تلگراف و تلفن و نفت موظفند از ابتداي سال 1374 فيش هاي برق و آب و تلفن و گاز مشتركين خود را به نحوي طراحي نمايند كه مشتركين به سهولت بتوانند براي ميزان مصرف خود مبالغ قابل پرداخت در فيش ها را محاسبه نمايند.

ط - به منظور اجراي سياست هاي صرفه جوئي و هدايت مصرف كنندگان آب كشاورزي به سوي بهره برداري مطلوب ، معقول و كار از منابع آب كشور، وزارت نيرو موظف است با اتخاذ تدابير اجرايي و اقتصادي لازم ، نسبت به تحويل آب در شبكه هاي آبياري و چاه هاي عميق و نيمه عميق بر اساس الگوي مصرف بهينه آب كشاورزي براي اين گونه مصرف كنندگان به صورت حجمي اقدام نمايد. آيين نامه اجرايي اين تبصره متضمن تعيين ميزان مصرف معقول آب براي هر محصول در هر يك از مناطق كشور، توسط وزارتخانه هاي نيرو و كشاورزي و جهاد سازندگي و سازمان برنامه و بودجه تهيه شده و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ي - دولت موظف است در طول سال هاي برنامه دوم ، در تنظيم بودجه هاي سالانه كشور به گونه اي عمل نمايد كه رشد اعتبارات بخش آب كمتر از رشد متوسط اعتبارات كل عمراني ساير بخش ها نباشد.

ك - به منظور تسريع و تسهيل در اجراي طرح هاي زيربنائي توليد و انتقال نيرو اجازه داده مي شود تمام سود ويژه مربوط به عملكرد در بودجه هاي سنواتي شركت هاي برق منطقه اي و توانير و سازمان برق ايران و سازمان آب و برق خوزستان با تصويب مجمع عمومي شركت هاي ياد شده جهت انجام هزينه هاي

سرمايه اي طرح هاي شركت هاي مذكور اختصاص يابد.

ل - تعرفه هاي مذكور در بندهاي فوق الذكر تنها وجوهي است كه از مصرف كنندگان و مشتركين كالاها يا خدمات ارائه شده اخذ مي گردد. اخذ هر گونه وجه ديگري به صورت ثابت يا متغير تحت هر عنوان ممنوع است . از مشتركين آب و فاضلاب ، برق و گاز و تلفن ، هنگام پذيرش اشتراك ، وجوهي براي يك بار تحت عنوان حق انشعاب و هزينه نصب اخذ مي گردد. ميزان حق انشعاب و هزينه نصب بر اساس نرخهاي قانوني شهريور ماه سال 1373 مي باشد و اجازه داده مي شود جز در مورد حق امتياز و هزينه نصب تلفن كه افزايش نخواهد يافت ، حداكثر ده درصد (10%) در هر سال طي برنامه دوم در صورت تصويب شوراي اقتصاد افزايش يابد. اخذ هر گونه وجهي به غير از وجوه مذكور جهت برقراري اشتراك و ارائه خدمات براي مشترك شدن ، تحت هر عنواني ممنوع مي باشد.

وزارتخانه هاي نيرو، نفت ، پست و تلگراف و تلفن موظفند انشعاب آب ، برق ، تلفن (يك خط) و گاز واحدهاي آموزشي تابعه وزارت آموزش و پرورش را در طول برنامه دوم بدون دريافت هزينه انشعاب و حق امتياز برقرار نمايند.

م - به منظور تشويق مردم براي وصل انشعابات فاضلاب اماكن مسكوني ، در طول برنامه پنج ساله دوم ، ساليانه مبلغي به عنوان تسهيلات بانكي با صرف حداقل كارمزد، از طريق بانك ها تخصيص مي يابد تا با معرفي شركت هاي آب و فاضلاب استان ها به متقاضيان پرداخت گردد.

شركت هاي آب و فاضلاب اصل وام را تضمين مي نمايند و هر ساله مابه التفاوت كارمزد بانكي در قانون بودجه پيش بيني مي گردد.

ن - دولت موظف است حداكثر تا پايان برنامه دوم توسعه از محل درآمدهاي موضوع اين تبصره و ساير اعتبارات عمراني دستگاه هاي ذيربط با رعايت اولويت ، روستاهاي استان هاي گرمسيري را برق رساني و شهرهاي سردسير و روستاهاي تا شعاع پنج كيلومتري خط انتقال را گازرساني نمايد.

تبصره 20 - به منظور جبران ضرر و زيان شهرهاي واقع در مناطقي كه قيمت تمام شده آب شرب آنها از دو برابر قيمت متوسط كشور بيشتر باشد اجازه داده مي شود با تشخيص وزارت نيرو، ساليانه حداكثر ده درصد (10%) درآمد آب بهاي شهرهاي بيش از سيصد هزارنفر جمعيت كه در گذشته سرمايه گذاري طرح هاي آب شرب توسط دولت در آنها انجام شده است را وصول و به حساب جداگانه اي نزد وزارت نيرو واريز نمايد تا به مصرف جبران ضرر و زيان شهرهاي مذكور برسد. گزارش عملكرد اين تبصره ساليانه به كميسيون هاي ذيربط مجلس شوراي اسلامي ارائه گردد.

تبصره 21 - به منظور ايجاد شرايط لازم جهت :

1 - شفاف كردن سوبسيدهاي حقوق گمركي و سود بازرگاني

2 - ساماندهي قيمت گذاري براي بوجود آوردن امكان نظارت و كنترل

3 - ارتقا توان رقابتي توليدات داخلي در مقابل واردات ، موارد زير اعمال خواهد شد:

الف - كليه تخفيف ها، ترجيحات ، معافيت هاي حقوق گمركي و سود بازرگاني وزارتخانه ها سازمان ها، موسسات دولتي ، نهادهاي انقلابي و شركت هائي كه شمول قانون به آن ها مستلزم ذكر نام است ، از جمله : سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران ، شركت ملي نفت ايران و شركت هاي تابعه و وابسته به آن ، شركت ملي گاز ايران ، شركت ملي پتروشيمي ايران و شركت هاي تابعه ، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان صنايع ملي ايران و شركت تابعه و وابسته به آنها، شركت هاي آب و فاضلاب و مراكز تهيه و توزيع كالا جز در مورد معافيت برقرار شده بر اساس كنوانسيون هاي بين المللي و ترجيحات و معافيت هاي مقرر در موافقت نامه هاي دو جانبه و چند جانبه بين المللي تجاري لغو مي گردد. دولت مجاز است اعتبارات لازم براي تامين تمام و يا قسمتي از هزينه هاي ناشي از لغو معافيت هاي حقوق گمركي و سود بازرگاني وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركت هاي دولتي موضوع اين تبصره را در ارتباط با آن قسمت از وارداتي كه از محل بودجه عمومي دولت انجام مي شود به صورت جمعي - خرجي در لوايح بودجه سالانه منظور نمايد.

ب - نرخ هاي تعرفه اي حقوق گمركي توسط مجلس شوراي اسلامي و سود بازرگاني توسط دولت و در جهت حمايت از توليدات داخلي به منظور رسيدن به خودكفائي ، رشد اقتصادي و ايجاد زمينه براي توسعه صادرات در هر زمينه تنظيم خواهد شد.

ادامه اين حمايت ها مشروط به اين خواهد بود كه قسمتي از سود حاصل در هر رشته توليدي ، بر اساس برنامه هاي دستگاه هاي مربوط در جهت تحقق برنامه هاي سرمايه گذاري جديد انتقال و بهبود تكنولوژي و مدرن كردن فرآيندهاي توليدي همان واحدها هزينه شود.

به منظور حمايت منطقي از توليدات داخلي كشاورزي و دامي نرخ هاي تعرفه و سود بازرگاني به نحوي تعيين مي شود كه قيمت تمام شده محصولات وارداتي از قيمت تضميني محصولات مشابه داخلي كمتر نباشد و در مورد محصولات كشاورزي كه دولت براي آنها قيمت تضميني اعلام ننمايد نيز به نحوي عمل مي شود كه توليدكنندگان داخلي محصولات از واردات آسيب نبينند.

ج - قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي ، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 2/10/1371 مجلس شوراي اسلامي به قوت خود باقي است . آيين نامه هاي اجرايي اين تبصره توسط وزارتخانه هاي بازرگاني و امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره 22 -

الف - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است طي دوره برنامه دوم ، از محل دريافت هاي ارزي حداكثر تا مبلغ هفتاد و دو ميليارد و ششصد پنجاه و هشت ميليون (72658000000) دلار در چارچوب ارقام مندرج در جدول شماره 5 پيوست اين قانون پرداخت يا ايجاد تعهد نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ذخيره ارزي سالانه را مطابق ارقام جدول مزبور منظور نمايد.

ب - ايجاد بدهي ها و تعهدات خارجي جديد از جمله ضمانت هاي باي بك و فاينانس و مانند آن صرفا در چارچوب اجراي اين تبصره مجاز مي باشد و زمان بندي بازپرداخت آنها بايد به گونه اي تنظيم گردد كه پرداخت هاي ناشي از اين بدهي ها در هر سال ، پس از سال پاياني برنامه ، از سي درصد (30%) درآمدهاي ارزي دولت در سال آخر برنامه دوم تجاوز ننمايد.

ج - دولت موظف است در چارچوب خط مشي هاي اين قانون ، برنامه زمان بندي بازپرداخت تعهدات را به گونه اي تنظيم نمايد كه منجر به كاهش حداقل پنج درصد (5%) آن ها در هر سال گردد و در هر صورت ارزش حال كلي بدهي ها و تعهدات كشور اعم از كوتاه مدت ، ميان مدت و بلندمدت در سال آخر برنامه نبايد از بيست وپنج ميليارد (25000000000) دلار تجاوز نمايد.

د - كليه وزارتخانه ها، موسسات و شركت هاي دولتي و كليه سازمان ها و شركت هاي تابعه وابسته به آن ها و موسسات و شركت هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مانند شركت ملي نفت ايران ، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ، سازمان صنايع ملي ايران ، شركت مخابرات ايران ، شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران ، همچنين موسسات و نهادهاي عمومي موضوع تبصره ذيل ماده 5 قانون محاسبات عمومي (شامل بنياد 15 خرداد، بنياد مسكن ، كميته امداد امام ، هلال احمر، سازمان تامين اجتماعي ، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و موسسات و شركت هاي تابعه آنها) مشمول اين تبصره مي باشند.

ه - در چارچوب خط مشي ها و ضوابط اين قانون ، سرمايه داران خارجي مي توانند با مشاركت طرف ايراني اقدام به سرمايه گذاري در بخش هاي اقتصادي نمايند. دولت موظف است لوايح مربوط به سرمايه گذاري خارجي و ضوابط آن را طرف سه ماه پس از تصويب اين قانون تنظيم و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

و - به دولت اجازه داده مي شود جهت اجراي طرح هاي زيربنايي و توسعه اي ، همچنين افزايش طرفيت توليدي صادراتي كشور در محدوده طرح هاي مصوب و ضوابط مندرج در اين قانون ، نسبت به اخذ يا تضمين تسهيلات مالي بلاعوض يا اعتباري از موسسات مالي خارجي و بين المللي اقدام و همچنين معاملات بيع متقابل فيمابين طرف هاي ذيربط را از طريق سيستم بانكي كشور تسهيل نمايد.

شركت هاي دولتي يا خصوصي عامليت معاملات بيع متقابل را عهده دار مي باشند. در چارچوب قراردادهاي بيع متقابل مي بايستي ارزش مواد اوليه ، كالاهاي واسطه اي ، ماشين آلات و خدمات مورد نياز وارده از طريق صادرات كالاهاي ساخته شده مذكور در هر قرارداد تسويه گردد.

شركت هاي بيمه و بانك هاي عامل موظف اند عنداللزوم جهت تحقق اين گونه معاملات در مقابل اخذ وثائق كافي (شامل دارائي هاي شركت ، كالاهاي وارده ، كالاهاي ساخته شده ، سهام شركت هاي مذكور و ساير دارائي هايي كه توسط شركت ارائه مي گردد) نسبت به صدور ضمانت نامه هاي لازم به نفع طرف خارجي در مقابل اخذ تضمين كافي از طرف خارجي جهت صدور كالاهاي ساخته شده ، اقدام نمايد. در صورت عدم پرداخت معادل ريالي اقساط سررسيد شده تعهدات ارزي ايجاد شده توسط شركت هاي دولتي و وابسته به دولت ، شهرداري ها و ساير دستگاه هاي دولتي كه سيستم بانكي كشور تعهدات ارزي آنها را تضمين نموده است . به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود معادل مبلغ ريالي اقساط سررسيد شده را مستقيما از حساب هاي بانكي آنها برداشت نمايد.

ز - وزير امور اقتصادي و دارايي موظف است گزارش عملكرد اين تبصره و وضعيت درآمدها و هزينه ها و تعهدات ارزي كشور را هر چهار ماه يك بار به كميسيون هاي ذيربط در مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ح - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است پرداخت هاي ارزي به دستگاه هاي مشمول اين تبصره كه از بودجه عمومي دولت استفاده مي نمايند را منحصرا در مقابل دريافت اسناد و مدارك مثبته حاكي از خريد خدمت يا كالا پرداخت يا تعهد نمايد در مواردي كه ماهيت هزينه اجازه ارائه اسناد قبل از ايجاد تعهد و يا پرداخت را نمي دهد دستگاه ذيربط مكلف است حداكثر طرف مدت سه ماه از تاريخ پرداخت و يا تعهد، اسناد و مدارك مورد نياز را به بانك تسليم نمايد.

ط - كليه دستگاه هاي مشمول اين تبصره مكلفند هر گونه معامله و قرارداد خارجي خود را كه داراي ارزش بيش از يك ميليون (1000000) دلار باشد، صرفا از طريق مناقصه محدود و يا بين المللي (با درج آگهي مناقصه در روزنامه هاي كثيرالانتشار داخلي و خارجي ) منعقد نمايد.

موارد استثنا بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فقط مجاز به ايجاد تعهد يا پرداخت معاملات و قراردادهايي است كه مدارك لازم دال بر رعايت مفاد اين بند از سوي دستگاه هاي اجرايي ارائه شود.

ي - دولت موظف است به منظور گسترش توليدات داخلي و بي نياز شدن از خارج در مصارف عمده ، با اعمال حمايت هاي لازم جهت افزايش سالانه توليدات ، در خريدهاي داخلي به طريقي عمل نمايد كه سرجمع ارز تخصيصي براي تامين كالاهاي اساسي دارو و ساير موارد ضروري در سال آخر برنامه نسبت به سال اول كاهش يابد.

ك - دولت موظف است اعتبار ارزي و ريالي خريد گندم را به نحوي تامين نمايد كه امكان ذخيره سازي براي مدت حداقل سه ماه در طول هر سال فراهم گردد.

ل - كليه وزارتخانه ها، موسسات ، شركت ها و نهادهاي موضوع بند تدت اين تبصره و همچنين كليه واردكنندگان ، مشاورين و پيمانكاراني كه از منابع بودجه عمومي دولت استفاده مي نمايند، موظفند خريد كالاها و خدمات مورد نياز را با اعلام شرايط و به صورت مناقصه در داخل كشور و در حد امكان با پرداخت ريال انجام دهند.

خريد كالا و خدمات از خارج توسط دستگاه هاي مزبور مادامي كه امكان تامين از داخل (توليدي يا وارداتي ) وجود داشته باشد ممنوع است . موارد استثنا بايستي به تصويب هيات وزيران برسد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است معادل ارز مورد نياز براي خريدهائي كه بر حسب ضرورت از خارج انجام مي شود، را به نرخ شناور محاسبه نمايد و در اختيار دستگاه ذيربط قرار دهد.

م - به دستگاه هاي اجرايي ذيربط اجازه داده مي شود در چهارچوب اعتبارات اين قانون و با رعايت بند ج و ديگر ضوابط اين تبصره ، تا سقف شش ميليارد و پانصد ميليون (6500000000) دلار با استفاده از روش هاي بيع متقابل ، طرح هاي اجراي مندرج در جدول شماره 13 و تا سقف سه ميليارد و پانصد ميليون (3500000000) دلار از طريق تعهدات فاينانس ، طرح هاي اجرايي مندرج در جدول شماره 14 را با رعايت شرايط ذيل اجرا نمايد.

1 - دولت موظف است در اجراي طرح هاي عمراني از جمله طرح هاي موضوع اين تبصره توسط وزارتخانه هاي نفت ، راه و ترابري ، معادن و فلزات ، صنايع ، جهاد سازندگي ، نيرو و غيره به هنگام عقد قرارداد با شركتها و پيمانكاران خارجي به نحوي اقدام نمايد كه شركت هاي خارجي ملزم به انتقال دانش فني و آموزش نيروي انساني باشند و در رابطه با خريد ماشين آلات و تجهيزات ، حداكثر استفاده از توان داخلي كشور در زمينه هاي طراحي و مهندسي و اجرا و ساخت و نصب تجهيزات و ماشين آلات از طريق مشاركت با شركت هاي ايران و يا واگذاري كار به آنها را مورد توجه قرار دهند. شوراي اقتصاد موظف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون ، سهميه ساخت تجهيزات و توليد كالا و اجراي طرح ها توسط شركت ها و پيمانكاران داخلي را مشخص و به سازمان برنامه بودجه جهت درج در موافقت نامه طرح ها و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران جهت رعايت موضوع در گشايش اعتبار ابلاغ نمايد.

ج

 اين تبصره باشد. بازپرداخت هزينه هاي سرمايه گذاري طرح هاي توليدي وزارتخانه هاي نفت و معادن و فلزات و صنايع از محل درآمد حاصل از صادرات كالاهاي توليدي آنها صورت خواهد گرفت .

3 - در قراردادهاي مربوط به بيع متقابل ، صدور كالاهاي توليدي مطابق قرارداد توسط شركت هاي خارجي ذيربط تضمين و تعهد شده باشد.

4 - طرح هاي توليدي در جهت تامين مواد واسطه اي براي كالاهاي استراتژيك و سرمايه اي مورد نياز كشور و يا در جهت تامين نياز مواد واسطه اي براي توليد كالاهاي داراي مزيت نسبي باشد.

5 - كليه دستگاه هاي اجرايي منجمله شركت ملي نفت ايران ، شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي موظفند قبل از عقد قرارداد در مورد طرح هايي كه از تسهيلات مالي خارجي استفاده مي نمايد و طرح هاي موضوع اين تبصره با ارائه توجيهات فني و اقتصادي موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي را جلب و با سازمان برنامه و بودجه موافقت نامه مبادله نمايند.

6 - ادامه اجراي طرح هاي توسعه نيشكر و صنايع جنبي آن (موضوع بند ه - تبصره 29 قانون برنامه اول و اصلاحيه هاي بعدي آن ) مشروط به مشاركت مردم در امور كشاورزي و كارخانجات نيشكر و زمين مورد نياز تا حد امكان ، مجاز مي باشد.

7 - وزارتخانه هاي جهاد سازندگي ، كشاورزي و صنايع در مورد صنايع تبديلي و تكميلي ، كشاورزي و دامي به صورتي كه نود درصد (90%) آن ها به بند م اين تبصره استفاده نمايند.

ن - وزارت نفت و كليه شركت ها، سازمان هاي تابعه آن و همچنين كليه شركت ها و موسسات موضوع مواد 4 و 5 قانون محاسبات عمومي و همچنين كليه واردكنندگان و صادركنندگاني كه از منابع بودجه عمومي استفاده مي نمايند و دستگاه هاي اجرايي مشمول اين تبصره مكلفند كليه عمليات و معاملات ارزي ناشي از صادرات و واردات كالاها و خدمات از جمله دريافت ها و پرداخت هاي خود را منحصرا از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا بانك هاي مجاز با تشخيص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام دهند. موارد استثنا با تاييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام خواهد شد.

س - بازپرداخت تعهدات ، ايجاد تعهدات جديد در سقف بند ج اين تبصره و يا تمديد تعهدات گذشته در چهارچوب قوانين بودجه سالانه انجام خواهد شد. تنظيم جريان ريالي بازپرداخت تعهدات خارجي تنها از طريق قانون بودجه ساليانه انجام خواهد گرفت و استفاده از روش هاي ديگر از جمله ايجاد حساب ذخيره تعهدات براي اين امر ممنوع است .