تبصره 71 - به منظور تحديد حدود و رسميت بخشيدن به مالكيت روستائياني كه فاقد سند رسمي مالكيت بر عرصه و اعيان واحدهاي مسكوني خود مي باشند و همچنين ايجاد انگيزه لازم جهت ادامه اقامت و سرمايه گذاري در روستاها و امكان بهره گيري اين افراد از تسهيلاتي كه مي تواند از طرف دستگاه هاي دولتي و اعتباري در اختيار آنان قرار گيرد و در راستاي توسعه كالبدي موزون و طراحي شده خصوصا در روستاهاي بزرگ ، وزارت مسكن و شهرسازي (بنياد مسكن انقلاب اسلامي ) موظف است طي مدت برنامه براي كليه روستاهاي بالاي 400 خانوار و مراكز دهستان ها نقشه تفكيكي وضع موجود روستاها را تهيه نمايد. نقشه تفكيكي تهيه شده مذكور به عنوان نقشه تفكيكي ثبتي معتبر بوده و ادارات ثبت اسناد و املاك موظفند نسبت به صدور سند ثبتي به نام مالكين در طول برنامه اقدام و تسريع لازم به عمل آورند. صدور اولين سند توسط ادارات ثبت از پرداخت هر گونه عوارض و ماليات معاف مي باشد.

آيين نامه اجرايي اين تبصره توسط وزارت مسكن و شهرسازي (بنياد مسكن انقلاب اسلامي ) و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره 72 - دولت موظف است در طول برنامه دوم تكليف مالكيت افراد صاحب نسق يا ورثه آنها را نسبت به اراضي نسقي كشاورزان بر اساس قوانين موضوعه كشور قطعي نمايد و كليه محدوديت هاي موجود در ماده 19 قانون اصلاحي قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب دي ماه 1340 و ماده واحده قانون نحوه انتقال اراضي واگذاري به زارعين مشمول قوانين و مقررات اصلاحات ارضي مصوب 30/9/1351 با حفظ كاربري كشاورزي آنها لغو مي گردد.

همچنين محدوده منابع طبيعي را طبق نقشه هاي مشخص تدوين نموده و به منظور ممانعت از معاملات اراضي منابع طبيعي در استان هاي مختلف كشور، نقشه هاي ياد شده را در اختيار ادارات ثبت اسناد و املاك شهرستان ها قرار دهد.

اجراي اين تبصره الزاما با رعايت مفاد ذيل لازم الاجرا است :

1 - انجام معاملات منجر به تغيير كاربري اراضي كشاورزي نشود.

2 - انجام معاملات نبايد منجر به تخلف از حدود مالكيت تعيين شده توسط وزارت كشاورزي گردد.

3 - هر نوع تفكيك و تبديل اراضي كشاورزي يا داراي قابليت كشاورزي يا باغات در خارج از محدوده قانوني شهرها بر اساس آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت كشاورزي به تصويب هيات وزيران مي رسد.

تبصره 73 - به منظور هماهنگي بيشتر بين دستگاه هاي اجرائي بخش كشاورزي و پيشبرد امور و رفع مشكلات بخش و نظارت بر حسن اجراي سياست هاي مربوطه با توجه به اينكه محور توسعه اقتصادي كشور در اين برنامه بخش كشاورزي مي باشد، شوراي عالي كشاورزي به رياست رئيس جمهوري يا معاون وي و عضويت وزراي امور اقتصادي و دارائي ، كشاورزي ، جهاد سازندگي ، نيرو و رئيس سازمان برنامه و بودجه (در صورتي كه فردي توسط رئيس جمهوري به اين سمت منصوب شده باشد)، رئيس كل بانك مركزي و دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر به انتخاب مجلس هر ماه يك بار تشكيل مي گردد و از ساير وزرا حسب مورد دعوت به عمل آمده و در آن مورد بخصوص داراي حق راي مي باشند. شوراهاي كشاورزي استان ها و شهرستان ها با ضوابطي كه توسط شوراي عالي مشخص مي شود تشكيل خواهند شد. تصميمات شوراي عالي مذكور پس از تصويب هيات وزيران لازم الاجرا است .

تبصره 74 -

الف - دولت موظف است با توجه به نقش محوري بخش هاي آب و كشاورزي منابع طبيعي در اهداف توسعه ملي و استقلال اقتصادي كشور اقدامات لازم را معمول دارد.

ب - در طول دوره برنامه در صورتي كه اجراي طرح هاي جديد و يا افزايش حجم عمليات طرح هاي پيشنهادي ، در جهت ارتقا اهداف برنامه هاي بخش آب و كشاورزي خصوصا در زمينه آب و خاك و امور زيربنايي و منابع طبيعي و اشتغال در زمينه صنايع روستايي ضروري تشخيص داده مي شود، دولت مي تواند حسب مورد بر اساس پيشنهاد وزارتخانه هاي كشاورزي ، جهاد سازندگي و نيرو و با تاييد سازمان برنامه و بودجه نسبت به تامين بودجه مورد نياز از سرجمع اعتبارات جذب نشده عمراني كشور، اقدام كند.

تبصره 75 - به منظور حفظ محوريت آب و كشاورزي در طول برنامه دوم توسعه ، دولت مكلف است در اعمال سياست ها و خط مشي هاي مقرر شده به نحوي عمل نمايد كه :

الف - تامين اعتبار بخش هاي آب و كشاورزي از اولويت برخوردار شود.

ب - در تامين مواد غذايي و فرآورده هاي دامي مورد نياز كشور در سال پايان برنامه حتي الامكان به خودكفايي برسد.

تبصره 76 - به منظور تسريع و جلب منابع بيشتر جهت سرمايه گذاري در اجراي طرح هاي آب و خاك كشاورزي شبكه هاي فرعي آبياري و زهكشي ، دام و طيور و شيلات ، احياي منابع طبيعي ، شبكه هاي آبياري و زهكشي و آبخيزداري دولت مكلف است حداكثر تا سقف سي درصد (30%) از اعتبارات مصوب طرح هاي فوق در بودجه سالانه را با اعلام وزراي مسئول و از طريق وزارتخانه ذيربط در اختيار بانك كشاورزي قرار دهد. ذيحسابان مكلفند مبالغ پرداختي به بانك كشاورزي را به هزينه قطعي منظور دارند. بانك كشاورزي موظف است از محل تلفيق منابع مذكور با منابع اعتباري سيستم بانكي و منابع حاصل از مشاركت كشاورزان و دامداران جهت سرمايه گذاري در اين طرح ها در چارچوب مقررات اعتباري بانك مبادرت به اعطاي تسهيلات نمايد.

در صورت لزوم بخشي از نيازهاي اعتباري طرح هاي مذكور كه از محل بودجه عمومي دولت تامين مي شود، مي تواند به عنوان كمك بلاعوض تلقي گردد. عناوين و سهم حمايت دولت در قالب كمك بلاعوض و سوبسيد سود انتظاري در طرح هاي مشمول دريافت اين كمك توسط كميته اي مركب از وزارتخانه ذيربط و سازمان برنامه و بودجه تعيين خواهد شد. شبكه بانكي موظف است هر ساله مبالغ دريافتي از بابت بازپرداخت اقساط تسهيلاتي را كه از محل بودجه عمومي تامين شده است ، در حساب جداگانه اي نگهداري نمايد تا به عنوان پشتوانه و توسعه طرح هاي فوق الذكر در اختيار وزارتخانه هاي مسئول قرار داده شود. آيين نامه هاي اجرايي اين تبصره توسط وزارتخانه هاي ذيربط، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره 77 - به منظور تحقق محوريت بخش هاي آب و كشاورزي در برنامه دوم دولت موظف است اقدامات زير را به عمل آورد:

1 - در طول سال هاي برنامه دوم به صورت ميانگين حداقل بيست و پنج درصد (25%) از تسهيلات كليه بانك هاي كشور را به طرح هاي بخش آب و كشاورزي اختصاص دهد.

حداقل هفتاد درصد (70%) سود و كارمزد تسهيلات بانكي مربوط به طرح هاي بخش آب و كشاورزي و طرح هاي كوچك تامين آب و شبكه هاي آبياري و زهكشي و صنايع تبديلي و تكميلي و روستائي و دستي و بافندگان فرش دستباف در مناطق محروم و پنجاه درصد (50%) سود و كارمزد تسهيلات طرح هاي فوق را در ساير مناطق كه به بخش خصوصي و تعاوني پرداخت خواهد شد در بودجه هاي سالانه منظور و تعهد و پرداخت خواهد شد.

2 - قيمت تضميني محصولات كشاورزي و دامي را بر اساس قانون تضمين خريد محصولات كشاورزي مصوب 1368 و اصلاحيه هاي بعدي آن همه ساله به گونه اي تنظيم و اعلام نمايد كه علاوه بر قيمت هاي تمام شده با منظور نمودن شاخص تورم سود مناسبي كه فعاليت هاي كشاورزي را در مقايسه با ساير فعاليت هاي بخش هاي اقتصادي به ويژه خدمات و بازرگاني قابل رقابت كند حاصل نمايد همچنين اعتبار مورد نياز خريد محصولات تضمين شده را همه ساله از طريق سيستم بانكي و با اولويت نسبت به ساير موارد در شش ماهه اول هر سال به نحوي تامين و پرداخت كند كه وقفه اي در امر خريد تضميني محصولات مذكور ايجاد نگردد و همچنين جهت اجراي اين بند تمهيدات لازم از قبيل احداث انبار و سردخانه را فراهم نمايد.

سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبار مورد نياز جهت جبران ضرر و زيان احتمالي محصولات تضميني را در بودجه سالانه منظور نمايد سوبسيدهاي اعطايي به نهاده هاي كشاورزي و دامي كماكان در طول سالهاي برنامه دوم ادامه خواهند داشت . اثرات افزايش احتمالي قيمت نهاده ها در بازار آزاد در تعيين قيمت هاي تضميني محاسبه خواهد شد.

3 - تدابير لازم جهت بيمه نمودن محصولات كشاورزي و دامي را به نحوي اتخاذ و اعمال نمايد كه تا پايان برنامه پنج ساله دوم حداقل پنجاه درصد (50%) محصولات كشاورزي و دامي و شيلاتي و ده درصد (10%) سرمايه گذاري طرح هاي جنگل داري و مرتع داري و آبخيزداري مردمي تحت پوشش بيمه قرار گيرند و همچنين همه ساله اعتبار مورد نياز صندوق بيمه محصولات كشاورزي و دامي و نيز اعتبار مورد نياز براي پرداخت خسارات حوادث غيرمترقبه از طريق صندوق كمك به خسارت ديدگان را در بودجه هاي سالانه منظور نمايد.

4 - به منظور بهره برداري بهينه از منابع طبيعي تجديد شونده و منابع دريائي و نيروي انساني بخش كشاورزي و تسريع در امر يكپارچه سازي اراضي و تجميع و انتقال دامداري هاي پراكنده اطراف شهرها به قطب هاي دامداري و جلوگيري از تخريب جنگل و مرتع و خاك و تبديل زمين هاي زراعي به قطعات كوچك تدابير لازم را جهت مطالعه و برنامه ريزي و سياست گذاري نظام بهره برداري مطلوب در اراضي كشاورزي كشور با تاكيد بر حمايت از تشكيل تعاوني هاي توليد زراعي ، دامي ، باغداري ، و جنگل داري ، مرتع داري و مكانيزاسيون در مناطق مستعد و مورد علاقه مردم اتخاذ و اعمال نمايد.

5 - دولت موظف است در طول برنامه دوم تمهيدات لازم جهت اسكان بيست هزار (20000) خانوار عشايري داوطلب اسكان را فراهم آورد و ضمن تامين اعتبارهاي عمراني دولتي و تسهيلات بانكي مورد نياز جهت احداث مسكن و اجراي طرح هاي كشاورزي و دامپروري آن ها حداقل هفتاد درصد (70%) از سود و كارمزد تسهيلات مذكور را در لوايح بودجه سالانه منظور و تعهد و پرداخت نمايد. آيين نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد وزراي كشاورزي و جهاد سازندگي و نيرو و رئيس سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره 78 - با توجه به اهميت و حساسيت نقش آب در توسعه و استقلال اقتصادي كشور دولت مكلف است از سرجمع كل اعتبارات عمراني كشور به غير از وزارتخانه هاي آموزش و پرورش ، فرهنگ و آموزش عالي ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در طول برنامه دوم به ميزان سه درصد (3%) در چارچوب لوايح بودجه سالانه در اختيار وزارت نيرو قرار دهد تا از طريق مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه جهت اجراي طرح هاي تامين آب و آبرساني به مصرف برساند.

تبصره 79 - دولت موظف است به منظور تنظيم بازار محصولات كشاورزي و حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان اقدامات ذيل را به عمل آورد:

1 - نسبت به احداث و گسترش صنايع لازم و انبارهاي فني و سردخانه و تقويت سيستم حمل و نقل مورد نياز با تاكيد بر استفاده از تسهيلات بانكي ارزان قيمت و با اولويت بخش هاي خصوصي و تعاوني اقدام نمايد.

2 - از طريق وزارتخانه هاي كشاورزي ، جهاد سازندگي ، تعاون ، كشور و بازرگاني حسب وظايف با ايجاد مكانيزم هاي مناسب زمينه عرضه مستقيم محصولات توليدي بخش كشاورزي را فراهم و با حذف واسطه ها از توليدكنندگان و مصرف كنندگان حمايت نمايد.

- آيين نامه اجرايي اين تبصره به پيشنهاد وزارتخانه هاي كشاورزي ، جهاد سازندگي ، بازرگاني و كشور و سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت 3 ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره 80 - دولت موظف است :

1 - جهت ايجاد و توسعه حمايت از صنايع تبديلي و روستائي و دستي ، بافندگان فرش دستباف (ايجاد 200 هزار فرصت شغلي جديد در اين زمينه ها) ضمن تامين اعتبارات عمراني تسهيلات بانكي لازم را با بازپرداخت بلندمدت و سرمايه در گردش مورد نياز،پرداخت حداقل هفتاد درصد(70%) سود و كارمزد تسهيلات اعطائي را تضمين و از محل بودجه سالانه پرداخت نمايد.

2 - اراده خدمات عمراني روستائي و تخصيص منابع مربوطه را به نحوي سازمان دهد كه با توجه به نظام سلسله مراتب در ارائه خدمات زيربنائي ميزان برخورداري جمعيت مناطق روستائي كشور از راه مناسب روستائي و برق و بهسازي كالبدي محيط روستا به طور متوسط پانزده درصد (15%) و در زمينه دسترسي به آب آشاميدني سالم ده درصد (10%) در سال پايان برنامه دوم نسبت به ابتداي برنامه افزايش يافته باشد.

تبصره 81 - به منظور حفظ، احيا، توسعه و بهره برداري اصولي از منابع طبيعي دولت مكلف است اقدامات ذيل را به عمل آورد:

الف - تامين سوخت مورد نياز عشاير در شعاع 5 كيلومتري با قيمت هاي رسمي كشور.

ب - الزام بهره برداران از منابع ملي نسبت به بازسازي آن .

ج - سامان دهي خروج دام از جنگل ها و تجميع جنگل نشينان .

د - گماردن بخشي از نيروي انتظامي به منظور حفاظت از جنگل ها و مراتع كشور و آموزش و تجهيز آن ها.

تبصره 82 - الف - در طول برنامه دوم كليه فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي بايستي با رعايت ملاحظات زيست محيطي صورت گرفته و به اين منظور اجراي موارد زير الزامي است :

1 - طرح ها و پروژه هاي بزرگ توليدي و خدماتي بايد قبل از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امكان سنجي و مكان يابي بر اساس الگوهاي مصوب شوراي عالي حفاظت محيط زيست مورد ارزيابي زيست محيطي قرار گيرد.

2 - انجام هر گونه فعاليت صنعتي و معدني بايد با در نظر گرفتن اهداف توسعه پايدار در چهارچوب ضوابط استانداردهاي زيست محيطي باشد.

3 - بهره برداري از منابع طبيعي كشور بايد بر اساس توان بالقوه محيط زيست و ظرفيت قابل تحمل محيط صورت گيرد به نحوي كه ضمن بهره مندي صحيح از منابع طبيعي موجبات حفظ تعادل و تناسب محيط زيست فراهم شود.

4 - استفاده از انرژي در كشور بايد از طريق تجديد نظر در الگوي مصرف و كاهش در آلودگي سوخت ها صورت گيرد.

ب - دولت مكلف است در طول برنامه دوم نسبت به كاهش ميزان آلودگي هواي تهران ، مشهد، تبريز، اهواز، اراك ، شيراز و اصفهان در حد استاندارد سازمان بهداشت جهاني اقدام نمايد.

آيين نامه اجرايي اين تبصره توسط سازمان حفاظت محيط زيست و با همكاري دستگاه هاي ذيربط تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره 83 - به منظور جلوگيري و رفع آلودگي منابع آب توسط فاضلاب هاي صنعتي ، صنايع و كارخانجات واقع در شهرها و شهرك هاي صنعتي موظفند نسبت به ايجاد و بهره برداري شبكه هاي جمع آوري و انتقال و تاسيسات تصفيه فاضلاب صنعتي بر اساس استانداردهاي سازمان محيط زيست و با مشاركت و يا نظارت شركت هاي آب و فاضلاب استان ها اقدام نمايند.

تبصره 84 -

الف - وزارت مسكن و شهرسازي موظف است اراضي با كاربري هاي آموزشي ، فرهنگي و خدماتي ، در قالب طرح هاي مصوب شهري متناسب با قانون برنامه را در كليه شهرهاي كشور به قيمت عادلانه روز و طبق قوانين مربوط خريداري و تملك نموده و جهت احداث و توسعه مدارس و مراكز فرهنگي و هنري ، پرورشي ، ورزشي ، بهداشتي ، درماني ، توانبخشي ، حمايتي و آموزشي و اشتغال - آموزش فني و حرفه اي ايستگاه هاي آتش نشاني ، جمع آوري زباله ، پمپاژ آب و فاضلاب و كشتارگاه ها با قيمت منطقه اي سال 1372 به دستگاه هاي ذيربط واگذار نمايد. تملك و تامين هزينه هاي موضوع اين تبصره به روش هاي زير انجام مي پذيرد:

- دريافت قسمتي از ارزش اضافي اراضي شهري كه بر اثر تغيير كاربري هاي موجود به انتفاعي در طرح هاي جامع ، تفصيلي و هادي حاصل مي شود، از مالكان اين گونه زمين ها.

- سرشكن كردن بخشي از هزينه ها بر روي قيمت قطعات مسكوني قابل واگذاري مسكن در شهرهاي مربوط به هر استان .

- واگذاري زمين معوض به مالكان اراضي تملك شده .

ب - شهرداري ها موظفند زمين هاي با كاربري مذكور در بند الف اين تبصره را بر اساس طرح هاي جامع هادي و تفصيلي مصوب ، سريعا به دستگاه هاي ذيربط معرفي نمايند و به هنگام شروع اجراي طرح هاي مزبور توسط دستگاه هاي مربوطه مجوز احداث بنا را بدون رعايت تشريفات صدور پروانه ساختماني و فقط با اعلام بر و كف صادر نمايند. در هر صورت رعايت ضوابط و مقررات فني و شهرسازي از سوي دستگاه هاي مذكور ضروري است .

ج - دولت موظف است هر ساله در لوايح بودجه ، اعتبار لازم براي خريد زمين را در بودجه وزارت آموزش و پرورش منظور نمايد.

د - دستگاه هايي كه داراي مراكز فرهنگي ، هنري ، ورزشي ، بهداشتي ، درماني ، آموزشي ، اداري و نظامي مي باشند و بر اساس طرح هاي مصوب شهري تغيير كاربري مي يابند، اجازه داده مي شود كه مراكز مذكور را با رعايت قوانين مربوطه از طريق مزايده به فروش برسانند و درآمد حاصله را به خزانه داري كل واريز و معادل آن را جهت جايگزيني ، تكميل و نوسازي مراكز مشابه و تعمير و نگهداري طبق قوانين بودجه هاي سنواتي هزينه نمايند.

ه - آيين نامه اجرايي اين تبصره توسط وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كشور طرف سه ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره 85 -

الف - به وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن ) اجازه داده مي شود براي تجهيز سرمايه در بخش مسكن از طريق بانك مسكن نسبت به انتشار و فروش اوراق مشاركت مسكن اقدام نمايد. وجوه حاصل از فروش اوراق مزبور صرفا به مصرف اجراي طرح هاي بخش مسكن خواهد رسيد و مصرف اين گونه وجوه از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني خواهد بود وزارت امور اقتصادي و دارائي به نمايندگي از جانب دولت بازخريد اوراق مزبور و سود متعلقه را تضمين خواهد كرد.

آيين نامه اجرائي اين تبصره حداكثر ظرف سه ماه از تصويب اين قانون توسط وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ب - اوراق مشاركت ، اوراق بهاداري است كه به قيمت اسمي مشخص منتشر مي شود و به سرمايه گذاراني كه قصد مشاركت در اجراي طرح هاي زيربنائي ، توليدي و ساختماني را دارند، به فروش مي رسد. خريداران اين اوراق به نسبت قيمت اسمي در سود حاصل از اجراي طرح مزبور شريك خواهند شد. خريد و فروش اين اوراق مستقيما يا از طريق بورس اوراق بهادار مجاز مي باشد.

تبصره 86 - دستگاه هاي اجرايي مكلفند كليه هزينه هاي مربوط به تعمير و نگهداري و ديگر خدمات مشترك خانه هاي سازماني مربوط به خود را از محل عوايد حاصل از اجاره خانه هاي مزبور به كاركنان خود تامين نموده و علاوه بر آن ترتيبي اتخاذ نمايند تا هزينه هاي مربوط به آب ، برق ، مخابرات و سوخت توسط استفاده كنندگان پرداخت گردد.

همزمان با اجراي اين تبصره حق عائله مندي پرسنل نيروهاي مسلح و ساير كاركناني كه از خانه هاي سازماني استفاده مي كنند، برقرار مي گردد.

تبصره 87 - دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مي توانند در طول اجراي برنامه در رشته هاي مورد نياز، دوره هاي شبانه و دوره هاي خاص تاسيس و هزينه هاي سرانه شبانه را با تاييد وزارتخانه هاي بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و آموزش عالي حسب مورد از داوطلبان تحصيل وصول و وجوه حاصله را به خزانه داري كل واريز نمايند و معادل آن را از محل رديفي كه

به همين منظور در بودجه سالانه منظور مي گردد دريافت و صرف هزينه هاي مربوط به دانشگاه نمايند.

تبصره 88 - جهت دستيابي به هدف افزايش سهم هزينه هاي صرف شده در امر تحقيقات در توليد ناخالص داخلي به يك و نيم درصد (5/1%) در سال 1378 و تامين پنجاه درصد (50%) از كل اين هزينه ها از محل درآمدهاي عمومي ، سازمان برنامه و بودجه مكلف است با هماهنگي شوراي پژوهش هاي علمي كشور در هر سال سهم بخش تحقيقات هر يك از دستگاه هاي دولتي و تحت پوشش دولت از درآمدهاي عمومي را تعيين و در رديف مستقل و جداگانه منظور نمايد. احداث ، خريد و اجاره ساختمانهاي اداري و خريد تجهيزاتي كه مرتبط با امر تحقيقات نيست و خريد خودروهاي سواري از چنين رديف هايي ممنوع است و به عنوان هزينه تحقيقاتي نمي تواند منظور گردد.

آيين نامه اجرايي اين تبصره توسط شوراي پژوهش هاي علمي كشور و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره 89 - به منظور توسعه امور تحقيقاتي و استفاده بيشتر از خدمات اعضاي هيات علمي و پژوهشي به دولت اجازه داده مي شود:

الف - كليه مزايا و تسهيلاتي را كه طي برنامه دوم به اعضاي هيات علمي و پژوهشي دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي يا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تعلق مي گيرد به اعضاي هيات علمي و پژوهشي شاغل در مراكز زير، به شرط اين كه به امر تحقيق و تدريس اشتغال داشته باشند، تسري دهد:

1 - موسسات تحقيقاتي و آموزشي وابسته به وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات دولتي نظامي و انتظامي و بنياد شهيد انقلاب اسلامي كه بر حسب قانون و با تاييد شوراي گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالي يا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ايجاد شده اند.

2 - ستادها و مراكز اداري كه داراي پست سازماني مصوب براي اعضاي هيات علمي مي باشند و صلاحيت اعضاي مذكور حسب مورد به تصويب هيات هاي مميزه مركزي و وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد.

پست سازماني مصوب براي اعضاي هيات علمي به طور مشترك به تصويب سازمان امور اداري و استخدامي ، وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد خواهد رسيد.

ب - كليه دستگاه هاي اجرائي كه از اعتبارات جاري و عمراني مربوط به تحقيقات استفاده مي نمايند و همچنين شركت هاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور و موسسات انتفاعي وابسته به دولت كه از اعتبارات مذكور استفاده مي كنند موظفند پانزده درصد (15%) از اعتبارات مذكور را از طريق عقد قراردادهاي تحقيقاتي با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي دولتي و غير دولتي ، و همچنين اعضا هيات علمي اين گونه موسسات با موافقت دانشگاه يا موسسه تحقيقاتي مربوطه و موسسات پژوهشي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي هزينه نمايند.

وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي و آموزش و پرورش و جهاد دانشگاهي از شمول مفاد اين بند مستثني مي باشند و ساير دستگاه هاي مستثني از مفاد اين بند توسط شوراي پژوهش هاي علمي كشور تعيين مي گردد. سازمان برنامه و بودجه به هنگام مبادله موافقت نامه و تخصيص اعتبار موظف به رعايت مفاد اين بند بوده و گزارش آن را هر شش ماه يك بار به كميسيون فرهنگ و آموزش عالي مجلس شوراي اسلامي ارسال خواهد نمود. وزارتخانه ها و سازمان ها نيز مكلفند هر شش ماه يك بار گزارش مربوطه را به كميسيون هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداري و بهزيستي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

آيين نامه اجرايي اين بند با پيشنهاد وزارتخانه هاي مذكور و سازمان امور اداري و استخدامي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. مصرف اعتبارات ياد شده صرفا تابع مفاد اين بند و آيين نامه اجرايي آن مي باشد و از شمول قانون محاسبات و ساير مقررات عمومي دولت مستثني خواهد بود.

تبصره 90 -

الف - به وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود در طول اجراي برنامه از اعضا هيات علمي غيرايراني خارجي از كشور (با اولويت مسلمان بودن ) صرفا براي تدريس در دوره دكترا و همچنين تحقيق دعوت به كار نمايد. و همچنين اجازه دهند كه اعضاي هيات علمي غير ايراني فرصت هاي مطالعاتي خود را در كشور جمهوري اسلامي ايران سپري نمايند.

ب - به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي اجازه داده مي شود به منظور توسعه و تكميل دوره هاي كارشناسي ارشد و دكترا با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي كشورهاي خارجي كه با دولت جمهوري اسلامي ايران روابط دوستانه دارند، تفاهم نامه هاي علمي و پژوهشي در زمينه هاي مبادله استاد و دانشجو و تشكيل سمينارها و كنفرانس ها و تبادل پروژه هاي مشترك از طريق وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي منعقد نمايند.

تبصره 91 - دولت مكلف است براي تامين هيات علمي مورد نياز آموزش عالي كشور در طول برنامه ارز مورد نياز جهت خريد تجهيزات لازم و تربيت حداقل هزار نفر عضو هيات علمي در هر سال در داخل و اعزام به خارج در مقطع دكتري را از بودجه هر سال دو وزارتخانه مربوطه حسب مورد تامين نمايد.

تبصره 92 - جهت تشويق بخش غير دولتي به سرمايه گذاري در زمينه آموزش عالي كشور، دولت موظف است تسهيلات بانكي در اختيار دانشگاه هاي غير دولتي قرار داده و از ساير حمايت هاي تشويقي برخوردار نمايد. همچنين به منظور كمك به دانشجويان دانشگاه هاي غير دولتي دولت موظف است حتي المقدور تسهيلات بانكي به صورت وام بلندمدت در اختيار صندوق هاي رفاه دانشجويان دانشگاه هاي غير دولتي قرار دهد تا بخشي از دانشجويان اين دانشگاه ها بتوانند با استفاده از اين وام شهريه خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصيل به تدريج بازپرداخت نمايند.

تبصره 93 - دانشگاه پيام نور در برنامه پنج ساله دوم توسعه ، همچنان به صورت دانشگاه دولتي ابقا و به روال سابق با دريافت شهريه از دانشجويان و كمك هاي مردمي ، از بودجه عمومي دولت نيز استفاده مي نمايد.

تبصره 94 - دولت موظف است از محل منابع بودجه عمومي نسبت به تكميل تاسيسات ، تجهيزات و نيروي انساني شبكه هاي بهداشتي درماني كشور به ترتيب اولويت خانه هاي بهداشت مراكز بهداشتي درماني روستائي پايگاه هاي بهداشتي و مراكز بهداشتي درماني شهري اقدام نمايد به نحوي كه توسعه كمي شبكه هاي مذكور تا پايان برنامه دوم كامل و و زمينه هاي فيزيكي ، تجهيزاتي و توسعه تشكيلاتي انجام و توسعه كيفي شبكه هاي بهداشتي درماني كشور فراهم شود.

تبصره 95 - وزارت كار و امور اجتماعي موظف است در طول اجراي برنامه اقدامات زير را انجام دهد، اعتبارات مورد نياز از محل رديف هاي مربوطه در بودجه سالانه كشور پيش بيني و تامين خواهد شد:

الف - تشكيل پايگاه اطلاعات كار به منظور تامين آمار و اطلاعات كار، شامل مشخصات كارگاهي ، نيروي كار و ديگر مسائل مورد نياز.

ب - شناخت خصوصيات نيروي كار و بازار كار كشور از طريق تهيه و اجراي طرح هاي آماري .

ج - ايجاد 660 هزار فرصت شغلي ارزان قيمت جديد به منظور حمايت از اشتغال نيروي كار كشور و كاهش نرخ بي كاري .

د - ايجاد 77 مركز آموزش فني و حرفه اي ، 5 مركز تربيت مربي ، تكميل و راه اندازي 70 مركز نيمه تمام و بازسازي و تكميل 12 مركز آموزشي .

تبصره 96 - دولت موظف است در طول برنامه ، صنايع الكترونيك (الكترونيكي ، مخابرات ، اتوماسيون و اپتيك ) موجود در بخشهاي مختلف را جهت تامين منافع ملي و تامين نيازمندي ها الكترونيكي نظامي و غير نظامي از طريق سياست گذاري و سرمايه گذاري هاي متمركز و هماهنگ سازماندهي و تقويت نمايد بطوريكه تا پايان برنامه ، حتي الامكان كشور قادر به تامين نيازهاي عمده الكترونيكي از داخل كشور باشد. آيين نامه اجرايي اين تبصره توسط وزارتخانه هاي صنايع ، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و پست و تلگراف و تلفن تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره 97 - به وزارت پست و تلگراف و تلفن (شركت مخابرات ايران ) اجازه داده مي شود در صورت درخواست اهالي براي تاسيس و توسعه مراكز تلفني خارج از برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي امكانات لازم از جمله طراحي ، تدارك تجهيزات مورد تقاضا، نصب و راه اندازي مراكز و غيره ، را در اختيار آنها قرار داده و هزينه خدمات و تجهيزات ارائه شده را به قيمت تمام شده اخذ نمايد.

تبصره 98 - كميسيون اصول 88 و 90 قانون اساسي موظف است در محدوده وظايف خود ضمن رسيدگي به شكايات مربوط به نهادها و بنيادهاي انقلاب اسلامي (بنياد جانبازان ، بنياد شهيد، بنياد پانزده خرداد، كميته امداد) همه ساله گزارشي از طرز كار آنها جهت استحضار محضر مقام معظم رهبري و مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد و كليه نهادها و بنيادهاي فوق الذكر موظفند كليه اطلاعات مورد نياز را در اختيار كميسيون قرار دهند.

تبصره 99 - وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه موظفند جهت تحقق و اجراي اهداف اين برنامه به طور مستمر بر عمليات دستگاه هاي اجرايي نظارت نموده و گزارش مربوط به پيشرفت عمليات و مطابقت آن در زمينه وصول به هدف هاي تعيين شده در برنامه را در مقاطع شش ماهه به دولت و ديوان محاسبات و كميسيون هاي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

تبصره 100 - وزارت امور خارجه موظف است در خصوص تقويت نيروهاي بخش اقتصادي نمايندگي هاي خود جهت بازاريابي و صدور كالا در كشورهائي زمينه صدور كالا به آنها فراهم مي باشد نسبت به ارائه اطلاعات و هماهنگي هاي لازم در خصوص ايجاد ارتباطات بين شركت هاي توليدي و تجاري دو طرف تسهيلات لازم را فراهم نمايد. به منظور نيل به اين هدف در طول برنامه دوم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي وزارتخانه مذكور نسبت به اعزام كارشناس متخصص به نمايندگي هاي مورد نياز اقدام مي نمايد. سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبارات مورد نياز جهت بكارگيري نيروهاي مذكور را در طول برنامه تامين نمايد.

تبصره 101 - با توجه به روند افزايش تصادفات وسايل نقليه بين شهري در شهرهاي مسر محورهاي اصلي ، وزارت راه وترابري موظف است از محل اعتبارات مربوط به بهسازي راه ها و احداث راه هاي جديد، كمربندي پرتردد شهر را در اولويت قرار دهد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يكصد و يك تبصره و اهداف كيفي ، خط مشي هاي اساسي و سياست هاي كلي و جداول پيوست در جلسه روز يكشنبه بيستم آذر ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20 /9/1373 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري

اهداف كلان كيفي خط مشي هاي اساسي و سياست هاي كلي برنامه دوم توسعه

بخش اول - هدفهاي كلان كيفي

1 - تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعي .

2 - رشد فضائل بر اساس اخلاق اسلامي و ارتقا كمي و كيفي فرهنگ عمومي جامعه .

3 - هدايت جوانان و نوجوانان در عرصه هاي ايمان مذهبي ، فرهنگ خودي ، خلاقيت ، علم ، هنر، فن و تربيت بدني و مناسبات انساني ، خانوادگي و اجتماعي و مشاركت در صحنه هاي فرهنگي ، اجتماعي ، سياسي و اقتصادي .

4 - افزايش بهره وري .

5 - تربيت نيروي انساني مورد نياز.

6 - رشد و توسعه پايدار اقتصادي با محوريت بخش كشاورزي .

7 - اصلاح ساختار نظارتي اجرائي و قضائي كشور در جهت تحقق اهداف برنامه .

8 - تقويت مشاركت عامه مردم و اتخاذ تدابير لازم براي نظارت شايسته و پيوسته بر اجراي برنامه .

9 - تلاش در جهت كاهش وابستگي اقتصاد كشور به درآمدهاي حاصل از نفت و توسعه بيش از پيش صادرات غير نفتي .

10 - حفظ محيط زيست و استفاده بهينه از منابع طبيعي كشور.

11 - تقويت بنيه دفاعي كشور در حد نياز در چارچوب سياست ها و تدابير فرماندهي معظم كل قوا.

12 - رعايت اصول عزت و حكمت و مصلحت كشور در سياست خارجي .

13 - تلاش در جهت حاكميت كامل قانون و حفظ امنيت همه جانبه آحاد مردم و ترويج فرهنگ احترام به قانون ، نظم اجتماعي و وجدان كار.

14 - نظام دهي و بكارگيري تحقيقات به عنوان ابزاري براي حل مشكلات و توسعه كشور.

15 - ايجاد تعادل در بخش هاي اقتصادي (تعاوني ، خصوصي و دولتي ).

16 - تقويت و ترجيح ارزش هاي انقلاب اسلامي در عرضه كردن منابع مالي و امكانات دولتي .

بخش دوم - خط مشي هاي اساسي

1 - تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعي از طريق :

1 - تقسيم بهينه منابع و امكانات عمومي با تعيين ضرايب وضع موجود استان ها و مناطق و تلاش در رساندن استان ها و مناطقي كه در ابتداي برنامه در امور اجتماعي و اقتصادي پائين تر از ميانگين هستند به حد نصاب متوسط كشور.

2 - توسعه و بهبود كيفيت شرايط عمومي زندگي مردم شامل بهبود توزيع درآمد و ثروت و كاهش ضريب جيني .

3 - اصلاح سيستم مالياتي بنحوي كه از صاحبان درآمدهاي بالا ماليات متناسب و تصاعدي اخذ شود.

4 - جلوگيري از درآمدهاي كاذب و غير قانوني و بادآورده يا ناشي از امتيازات نابجا.

5 - تعميم ، گسترش و بهبود نظام تامين اجتماعي بوسيله تامين منابع از محل بودجه عمومي به منظور پرداخت مستمري به اقشار نيازمند، زنان و كودكان بي سرپرست و معلولين توسعه بيمه هاي اجتماعي و قرار دادن همه اقشار مردم تحت پوشش بيمه خدمات درماني تا آخر برنامه دوم و پرداخت سهم سرانه دولت مطابق ضوابط قانون بيمه خدمات درماني .

6 - عنايت به مناطق محروم و روستاها با اولويت اشتغال ، بهداشت و آموزش ، توليد و عمران .

7 - حمايت از ايثارگران و بسيجيان و رزمندگان و اقشار نيازمند و آسيب پذير.

8 - تحت پوشش قرار دادن كليه كودكان و نوجوانان لازم التعليم و تقويت آموزش هاي عمومي .

9 - تامين بهداشت عمومي و گسترش بيمه همگاني .

10 - برنامه ريزي و ايجاد شرايط لازم براي حفظ حقوق مصرف كنندگان و توليدكنندگان .

11 - جهت دادن كمك هاي انتقالي دولت در بودجه عمومي در قالب سوبسيدها، بخشودگي ها، عوارض ، ماليات و ساير تسهيلات و امتيازات در راستاي حمايت از اقشار آسيب پذير و نيازمند و محروميت زدايي .

12 - اتخاذ تصميمات سازگار جهت محروميت زدايي و رفع عدم تعادل هاي منطقه اي در برنامه هاي آمايش سرزمين .

13 - توسعه امنيت قضايي و تعميم امنيت اقتصادي .

14 - سعي در جهت دهي و هدايت سهم عمده منابع مالي به بخش هاي اجتماعي شامل فرهنگ ، آموزش عمومي ، بهداشت و درمان ، آموزش عالي و تحقيقات و تربيت بدني .

2 - رشد فضائل بر اساس اخلاق اسلامي و ارتقا كمي و كيفي فرهنگ عمومي جامعه از طريق :

1 - معرفي و ترويج شخصيت ، اخلاق ، افكار و آثار حضرت امام خميني (ره )

2 - سازماندهي و سياست گذاري هماهنگ در امر فعاليت هاي فرهنگي در زمينه هاي اخلاقي و معنوي جامعه .

3 - افزايش كمي و كيفي توليد و پخش برنامه هاي صداوسيما به عنوان دانشگاه عمومي كشور.

4 - گسترش آموزش هاي مستقيم در زمينه هاي اخلاقي ، معنوي با توجه به نيازهاي گروه هاي مختلف سني بويژه نسل جوان و نوجوانان و نيازهاي هر منطقه .

5 - گسترش فرهنگ و ارزش كار و شايستگي هاي فردي و اجتماعي بر مبناي مشاركت عمومي .

6 - پرورش روحيه مسئوليت پذيري ، نظم و انضباط و تعاون عمومي و همبستگي اجتماعي .

7 - تشكل و سازماندهي متناسب در تمامي ارگان ها و سازمان ها و نهادهاي موجود كه به نحوي در امور سياست گذاري ، تصميم گيري و اجرايي تبليغاتي - فرهنگي كشور فعاليت دارند.

8 - گسترش فرهنگ قناعت و صرفه جويي ، دوري از تجمل گرايي و اسراف و تبذير در بخش هاي عمومي و خصوصي و ارائه الگوهاي مناسب زندگي .

9 - واگذاري فعاليت هاي اجرايي ، فرهنگي ، هنري ، ورزشي به مردم و تقويت مشاركت عمومي با توجه به سياست گذاري و تصميم گيري و نظارت دولت .

10 - پرورش روحيه همبستگي ملي و احترام به قانون و ارزش هاي انقلاب اسلامي ، حفظ قداست خانواده و تقويت روحيه مسئوليت پذيري و مشاركت در امور سياسي و اجتماعي .

11 - همگاني كردن ورزش و گسترش فعاليت هاي تربيت بدني خصوصا بين جوانان به منظور پرورش جسم و روح و پربار كردن اوقات فراغت عموم مردم .

12 - توجه ويژه در برنامه ريزي ها و اختصاص امكانات به مسائل تربيت بدني و پركردن اوقات فراغت بانوان .

13 - مشاركت بيشتر زنان و بانوان در امور اجتماعي ، فرهنگي ، آموزشي و اقتصادي با حفظ شئونات خانواده و ارزش هاي متعالي شخصيت اسلامي زن .

14 - بسيج كليه امكانات و دستگاه هاي ذيربط در جهت ريشه كني اعتياد و مبارزه با مفاسد اجتماعي و تهاجم فرهنگي .

15 - تلاش براي شناخت ترفندها، ابزارها و شيوه هاي تهاجم فرهنگي دشمن و برنامه ريزي براي مقابله جدي با آن .

16 - توجه به سازماندهي و توسعه فعاليت مساجد به عنوان پايگاه هاي رشد فضائل اخلاقي و ارزش هاي معنوي .

17 - تقدم پرورش بر آموزش در امور سياست گذاري ، برنامه ريزي و اجرا در سطوح مختلف آموزشي و كل جامعه .

18 - استمرار كمك هاي مستقيم دولت به بخش فرهنگ و تقويت و توسعه آن .

3 - هدايت جوانان و نوجوانان در عرصه هاي ايمان مذهبي ، فرهنگ خودي ، خلاقيت ، علم ، هنر و فن و تربيت بدني و مناسبات انساني ، خانوادگي و اجتماعي و مشاركت در صحنه هاي فرهنگي ، اجتماعي ، سياسي و اقتصادي از طريق :

1 - تقويت تفكر و گرايش هاي اسلامي ،ايمان مذهبي و ترغيب به عمل صالح و تشويق به انجام فرائض ديني و تعظيم شعائر مذهبي .

2 - ترويج رفتار مناسب فردي ، خانوادگي و اجتماعي و مبارزه با رواج الگوهاي ناهنجار رفتاري ناشي از تراوش فرهنگي بيگانه .

3 - معرفي ابعاد گوناگون سيره اهل بيت تعليهم الصلو والسلام ت به عنوان الگوهاي متعالي رفتار فردي و اجتماعي .

4 - ارتقا بينش اعتقادي و سياسي در زمينه امامت و رهبري جامعه اسلامي .

5 - اهتمام به امر پرورش روح خلاقيت ، نوآوري در زمينه هاي علمي فرهنگي ، هنري .

6 - برنامه ريزي براي كشف و پرورش استعدادهاي درخشان و برجسته و هدايت آنها در زمينه هاي مورد نياز كشور و جلوگيري از فرار مغزها.

7 - آگاه ساختن جوانان نسبت به مواريث غني فرهنگي ، اسلامي و ملي و مبارزه با روحيه حقارت و از خود بيگانگي در برابر فرهنگ غرب .

8 - آشنا ساختن جوانان با علوم و فنون جديد توام با تعهد نسبت به ارزش هاي اسلامي .

9 - تقويت حس خود اتكائي و اعتماد به نفس و اغتنام فرصت هاي شغلي .

10 - تقويت بنيه علمي و تفكر نقادانه و تشويق به مطالعه و كتابخواني .

11 - شناساندن دشمنان داخلي و خارجي و تقويت روح مقاومت در برابر تهاجم فرهنگي و مفاسد اجتماعي و بزهكاري .

12 - برنامه ريزي براي استفاده مطلوب از اوقات فراغت .

13 - توجه لازم به سلامت جسم و نشاط روح و حفظ شادابي و طراوت جواني از طريق توسعه ورزش همگاني .

14 - ترغيب نسبت به ازدواج و تشكيل خانواده با تسهيل شرايط، تعديل توقعات ، كاهش تشريفات و آگاهي نسبت به روش هاي و معيارهاي شرعي در انتخاب همسر و حقوق خانواده .

15 - ايجاد زمينه هاي لازم جهت مشاركت فعال جوانان در امور سياسي ، اجتماعي و اقتصادي و تقويت روحيه تعاون و مسئوليت پذيري .

4 - افزايش بهره وري از طريق :

1 - گسترش فرهنگ كار و توليد و تقويت وجدان كاري به منظور افزايش بهره وري از نيروي انساني .

2 - استفاده هر چه بهتر از منابع و امكانات و نيروي انساني و تخصيص بهينه آن با توجه به ضرايب و اولويتهاي منظور شده در برنامه و توجيهات لازم .

3 - نظارت و ارزيابي مستمر و پي گير در جهت حسن اجراي برنامه ها و بررسي نتايج .

4 - تنظيم زمان بندي لازم براي طرح ها و پروژه ها و تاكيد بر كاهش قيمت تمام شده توليدات و كالاهاي داخلي و خدمات عمومي كشور.

5 - افزايش كارآئي دستگاه هاي اجرائي و كاهش هزينه هاي عمومي و كارآمد نبودن دستگاه هاي اداري و اجرائي كشور.

6 - جلوگيري از ريخت و پاش و اسراف و تبذير در بودجه هاي عمومي و دستگاه ها، شركت ها و موسسات دولتي ، بانك ها و نهادهاي انقلاب اسلامي .

7 - تاكيد بر تربيت و انتخاب مديران شايسته و كارآمد و نظارت بر عملكرد آنها و اعمال سياست هاي تنبيهي و تشويقي به منظور افزايش كارآئي .

8 - اصلاح سيستم حقوق و دستمزد بر مبناي طرح كارانه و بهره وري متناسب با شرايط اقتصادي كشور.

9 - اصلاح سيستم جمع آوري و پردازش آمار و اطلاع رساني به صورت متمركز.

10 - تشويق و ترغيب مصرف جامعه به سمت استفاده بهينه از منابع از طريق مراكز مختلف آموزشي ، فرهنگي ، تبليغي و اقتصادي .

11 - تكيه بر استفاده بهينه از انرژي و جلوگيري از اتلاف آن .

12 - ايجاد و تقويت سيستم هاي كنترل كيفيت .

13 - تاكيد بر بكارگيري تكنولوژي مناسب با توجه به شرايط اشتغال نيروي انساني ، سرمايه و مواد اوليه .

14 - گسترده تر كردن دامنه انتخاب مديران و توجه به توانمندي هاي فردي آنها با رعايت اصول اعتقادي .

5 - تربيت نيروي انساني مورد نياز از طريق :

1 - گسترش آموزش هاي فرهنگي ، اعتقادي ، علمي ، فني ، تخصصي مورد نياز كشور به ويژه در سطوح كارشناسي ارشد و دكترا.

2 - ارتقاي كيفي نظام آموزشي كشور.

3 - استفاده هر چه بيشتر از ظرفيت هاي مراكز علمي و تحقيقاتي كشور.

4 - توجه لازم به علوم و فنون و تكنولوژي مورد نياز.

5 - تاكيد بر مشاركت و همكاري هر چه بيشتر مردم در امور آموزشي فني و تبيين نقش آموزش و تربيت نيروي انساني در روند رشد و توسعه جامعه .

6 - برقراري رابطه هر چه بيشتر بين مراكز علمي ، تحقيقاتي كشور و مراكز توليدي صنعتي .

7 - بهادادن به آموزش هاي فني ، حرفه اي و تربيت نيروي انساني ماهر و نيمه ماهر و تكميل حلقه هاي مفقوده مورد نياز بخش هاي گوناگون در زمينه نيروي انساني .

8 - تاكيد بر استفاده از امكانات عمومي و رسانه هاي گروهي جهت تقويت برنامه هاي آموزشي و پرورشي ، اجراي شيوه هاي صحيح آموزشي ، هماهنگي در برنامه هاي آموزشي و پرورشي در راستاي اهداف برنامه.

9 - ايجاد نظام ارزشيابي و بازنگري و اصلاح تكميل برنامه هاي آموزشي و استفاده از وسائل كمك آموزشي ، صدا و سيما و تكنولوژي هاي مناسب جهت تامين نيازهاي داخلي و برقراري ارتباط بين بخش هاي آموزشي و نيازها و صنايع داخلي .

10 - بهبود شاخص هاي كمي و كيفي و افزايش درصد سهم اعتبارات بخش هاي آموزش و پرورش ، فني و حرفه اي و آموزش عالي .

11 - حمايت از كادر آموزشي كشور در راستاي افزايش كارآئي و جذب متخصصين ايراني خارج از كشور.

12 - تقويت جنبه هاي فرهنگي دانش آموزان و دانشجويان و تعميق معرفت ديني و ارزش هاي اسلامي .

13 - بازنگري در سيستم آموزشي كشور و بكارگيري اعتبارات در جهت افزايش بازدهي علمي و ارتقا كيفيت آموزش و پرورش .

14 - تاكيد بر فراهم نمودن زمينه هاي لازم و كافي براي رشد و تربيت نيروي انساني مناطق محروم و روستايي كشور.

15 - تقويت و گسترش آموزش هاي علمي - اعتقادي دانشجويان و طلاب مسلمان خارجي در داخل كشور.

16 - ايجاد زمينه هاي لازم براي ارتقا سطح علمي و فرهنگي و ادامه تحصيل معلمان كشور.

17 - ايجاد زمينه شناسائي و رشد نيروهاي جديد و جوان كشور در يك فرآيند تربيت ، ارزشيابي و ارتقا آن ها.

18 - تامين زمينه ايجاد كادر وسيع مديران .