3-3-2 - هزينه هاي عمراني

الف - اولويت دادن به اتمام طرح هاي نيمه تمام و تسريع در به بهره برداري رساندن آنها و نگهداري طرح هاي خاتمه يافته .

ب - ارزيابي و انتخاب طرح هاي جديد بر مبناي توجيه اقتصادي - فني به استثناي طرح هايي كه ادله خاص دارند.

ج - اولويت دادن به اتمام طرح هاي نيمه تمامي كه توجيه اقتصادي - فني دارند و تسريع در به بهره برداري رساندن آنها.

د - اصلاح سازماندهي اجرائي طرح هايي كه به لحاظ فقدان سازماندهي مناسب اجرا، توان پيشرفت واقعي مطابق برنامه پيش بيني شده را ندارند.

ه - - توجه به خدمات و توليدات ناشي از افزايش نرخ بهره برداري به هنگام پذيرش طرح هاي جديد.

و - تدوين و اجراي نظام انتخاب و ارزشيابي مديران اجرائي در طرح هاي عمراني .

ز - سازماندهي كامل دستگاه بهره بردار براي تحويل گرفتن و تصدي امور بهره برداري در جهت بهره برداري از طرح مطابق برنامه و در حد ظرفيت مورد نظر در طراحي .

ح - تجديد نظر در قوانين ، مقررات و دستورالعمل هاي مرتبط با سرمايه گذاري ، مطالعه و اجراي طرح هاي عمراني به نحوي كه ضمن تسهيل تشكيل شركت هاي بزرگ مهندسي مشاور و پيمانكاري حقوق و تعهدات طرفين پيمان ها و قراردادها به طور منطقي حفظ گردد، از جمله :

- تهيه و انتشار فهارس بهاي پايه به عنوان مبناي اطلاعاتي و عقد قراردادهاي مشاوره اي و پيمانكاري با قيمت هاي مشخص جهت انجام كل كار در مدت تعيين شده بدون درج تعديل در قراردادها.

- احياي نظام مناقصه و حذف روش واگذاري طرح ها از طريق ترك تشريفات مناقصه .

- تدوين مقررات و ضوابط تشخيص صلاحيت واحدهاي خدمات مديريت اجرا، مشاوره و ساخت براي انجام كارهاي بزرگ .

- الزام دستگاه ها و شركت هاي دولتي و شهرداري ها به رعايت و تبعيت از مقررات طرح هاي عمراني به طور يكسان .

ط - به وجود آوردن امكان توسعه و مشاركت موسسات طراح ، مشاور پيمانكار و سازنده صنعتي در طرح هاي صنعتي و تعميم نظام فني و اجرائي به طرح هاي صنعتي .

ي - تدوين و اصلاح ضوابط و مقررات و نحوه ارجاع كار با تاكيد بر امكان رقابت مشاوران و پيمانكاران داخلي با شركت هاي خارجي و در شرايط مساوي اولويت دادن به پيمانكاران و كاركنان و كارشناسان و كارگران داخلي .

ك - استفاده از مناقصه در كليه قراردادها و پيمانكاريها و خريدهاي خارجي .

ل - نظارت كامل و همه جانبه و مستمر بر بودجه هاي سنواتي عمراني و بودجه شركت هاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداري ها.

4 - سياست هاي عمومي

4-1 - كاستن از حجم بخش دولتي از طريق حذف برخي تشكيلات ، ادغام وزارتخانه ها و موسسات و شركت هاي دولتي و واگذاري برخي از فعاليت ها به بخش هاي خصوصي و تعاوني از طريق وضع قوانين مورد نياز.

4-2 - تجديد نظر در نظام مديريت شركتهاي دولتي و تغيير روش موجود سياست گذاري و نظارت بر شركت ها از طريق مجامع عمومي شوراهاي عالي و بوجود آوردن امكان كنترل دقيق تر عملكرد شركت هاي دولتي .

4-3 - ايجاد زمينه هاي لازم جهت انجام حسابرسي سالانه شركت هاي دولتي و تدوين گزارشات .

4-4 - ادامه و تسريع واگذاري شركت هاي دولتي و تحت پوشش دولت به بخش هاي خصوصي و تعاوني با رعايت اصل 44 قانون اساسي .

4-5 - برقراري نظام ارزشيابي ، رتبه بندي و تشخيص صلاحيت مديران شركت هاي دولتي .

4-6 - قانونمند نمودن كليه پرداخت هاي پرسنلي شركت هاي دولتي و تعيين ضوابط استفاده مديران و كاركنان شركت ها از تسهيلات و امكانات شركت و متناسب كردن پرداخت هاي مديران با كارآئي و عملكرد.

4-7 - واگذاري بعضي از خدمات عمومي قابل واگذاري به شهرداري ها.

4-8 - اعمال روش حسابداري قيمت تمام شده در جهت حفظ بيت المال .

4-9 - تدوين و اجراي نظام انتخاب و ارزشيابي مديران .

4-10 - ادامه سياست پرداخت سوبسيد براي كالاهاي اساسي و دارو و حتي الامكان علني كردن بخشي از سوبسيدهاي پنهان و همزمان با آن تقويت نظام تامين اجتماعي و بيمه و امداد و برقراري و تامين كمك هاي مستقيم در موارد لازم .

5 - جمعيت

5-1 - افزايش سطح آگاهي هاي عمومي افراد جامعه در زمينه مسائل مربوط به جمعيت از طريق :

الف - تاكيد بر آموزش آگاهي بانوان در مقاطع سني بالقوه باروري ، در زمينه مزيت هاي كنترل باروري .

ب - گسترش سطح آگاهي عمومي افراد جامعه در زمينه زيان ها و مشكلات ناشي از رشد بي رويه جمعيت از طريق رسانه هاي عمومي به ويژه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران .

ج - آموزش مسائل جمعيت در قالب مواد درسي در سطوح متوسطه و دانشگاهي .

د - تامين منابع مالي ، تجهيزاتي و نيروي انساني لازم براي اعمال سياست جمعيتي مناسب با توجه به نقش تعيين كننده عامل رشد جمعيت در توسعه كلي كشور، به نحوي كه وصول به هدف رشد جمعيت در برنامه تحقق يابد.

5-2 - تنظيم خانواده و رشد جمعيت :

5-2-1 - تامين و تعميم گسترده وسايل پيشگيري از بارداري در سطح مناطق جغرافيايي كشور به ويژه روستاها و مناطق محروم .

5-2-2 - كسب دانش و انجام مطالعات جهت استفاده و توسعه روشها و تكنولوژي هاي جديد در امر پيشگيري از بارداري .

5-2-3 - اختصاص بخشي از فعاليت بيمارستان ها، درمانگاه ها و مراكز بهداشتي در سطح كشور به منظور ارائه مستمر خدمات پيشگيري از بارداري .

5-2-4 - لغو كليه قوانين و مقررات و امتيازهاي اقتصادي - اجتماعي ، مشوق خانوارهاي پرجمعيت .

5-2-5 - پژوهش در مورد مصاديق سياست هاي فوق از طريق :

الف - انجام پژوهش هاي علمي جهت كسب اطلاع از ميزان آگاهي ، نگرش ، عملكرد و مشكلات خانواده ها در زمينه تنظيم خانواده .

ب - مطالعه تغييرات ميزان رشد جمعيت بر پايه اطلاعات جاري و مطالعات نمونه اي .

ج - انجام تحقيقات كاربردي جهت يافتن راه ها و تكنولوژي مناسب براي افزايش آگاهي ، نگرش و عملكرد خانواده ها و رفع مشكلات آنها براي دسترسي به وسايل پيشگيري از حاملگي .

د - انجام طرح جاري جمعيت و نيروي كار به منظور اطلاع از چگونگي تحولات جمعيت ، بازار كار، نيروي فعال و نيروي شاغل كشور در مقاطع 1374-1376.

ه - - انجام طرح نمونه گيري از وضعيت اقتصاد و اشتغال خانوار به صورت سالانه .

6 - اشتغال و نيروي انساني

6-1 - تقويت شبكه جمع آوري و پردازش اطلاعات بازار كار و انجام پژوهش هاي مربوط به حركات بازار، طبقه بندي و استاندارد مهارت و ايجاد ارتباط بين آموزش و نيازهاي كمي و كيفي بازار كار.

6-2 - حمايت از ايجاد فرصت هاي شغلي از طريق توجيه و آموزش در زمينه هاي مناسب شغلي .

6-3 - توسعه و حمايت از صنايع كوچك ، صنايع تبديلي ، صنايع و مشاغل خانگي ، خدمات فني و توسعه و احيا صنايع دستي با اولويت مناطق روستايي .

6-4 - تامين مشاغل مولد براي نيروي كار مازاد عشاير در مناطق روستايي و ايجاد زمينه هاي مناسب جهت استقرار فعاليت هاي غير كشاورزي در محيط روستايي به منظور افزايش درآمد سرانه روستائيان و ايجاد فرصت هاي شغلي براي آن ها.

6-5 - كاهش نيروهاي كار خارجي و همچنين فراهم آوردن زمينه هاي اعزام نيروي كار به خارج از كشور.

6-6 - مطالعه و اعمال حمايت هاي قانوني لازم به منظور شناسايي و تقويت زمينه هاي شغلي كه توجيه فني - اقتصادي و يا اهميت فرهنگي داشته باشد.

6-7 - تنظيم قوانين ، مقررات و آيين نامه هائي كه امكان جابجائي نيروي انساني دستگاه ها و موسسات و دولتي و شركت هاي دولتي و غير دولتي را تسهيل و امكان پذير نمايد.

7 - سياستهاي پرسنلي بخش دولتي

7-1 - استفاده بيشتر از نيروهاي كار متعهد و توانمند غير ثابت در سيستم اداري .

7-2 - ارجاع آن دسته از فعاليتهاي بخش دولتي كه موجب كاهش هزينه ها مي شود به بخش هاي تعاوني و خصوصي با رعايت اصل 44 قانون اساسي .

7-3 - برقراري نظام ارزشيابي دقيق و سنجش كارآيي در سيستم اداري و كاهش نيروي كار غير ضرور.

7-4 - اعمال سيستم تشويق و تنبيه به منظور افزايش كارايي .

7-5 - حفظ سطح حقوق و دستمزد پرسنل اداري در سطوح مختلف اداري متناسب با شرايط اقتصادي كشور و كيفيت ارائه خدمات .

7-6 - تلاش در جهت جايگزين كردن سيستم كارمزدي به جاي وقت مزدي .

7-7 - بهره گيري كامل از ظرفيت ها و امكانات موجود نيروي انساني و توزيع آنان در سطوح جغرافيايي .

7-8 - حذف فعاليت هاي موازي و ايجاد نظام انگيزش مناسب .

7-9 - اشاعه و ترويج فرهنگ كار در جامعه به منظور افزايش سطح اشتغال و بهره وري نيروي كار.

7-10 - اتخاذ روش هاي مناسب ارتقا كيفي نيروي كار متناسب با نيازهاي جامعه .

7-11 - افزايش سطح آگاهي هاي كاركنان و مديران در زمينه تخصصي قوانين و مقررات و بهبود روش ها در مديريت نيروي انساني .

7-12 - ايجاد محدوديت در اشتغال نيروي كار خارجي از طريق جايگزيني نيروي كار مشابه داخلي .

7-13- اتخاذ سياست هاي مناسب براي ايجاد واحدهاي توليدي و اشتغال زا در مناطقي كه داراي نرخ بي كاري بالايي هستند.

7-14 - ايجاد، توسعه و تقويت مراكز آموزش فني و حرفه اي و بهره برداري كامل از امكانات براي افراد فاقد مهارت و جويندگان كار غير ماهر.

7-15 - ايجاد امكان كارآموزي ها و آموزش هاي فني و حرفه اي به وسيله واحدهاي توليدي ، سازمان هاي دولتي ، سازمان ها و تشكلهاي خصوصي و تعاونيها با استفاده از منابع آن واحدها.

7-16 - ايجاد زمينه هاي آموزش و اشتغال معلولين و جانبازان با توجه به قابليت و توانائي هاي آنان .

7-17 - ايجاد فرصت هاي اشتغال بيشتر در بخش هاي مولد و به ويژه در مناطق محروم .

7-18 - ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي ذيربط در برنامه ريزي نيروي انساني .

8 - قيمت گذاري

در مورد كالاهاي عمومي و خدمات حركت به سمت اصلاح قيمت ها با توجه به شرايط ذيل خواهد بود.

8-1 - جبران هزينه هاي سرمايه گذاري از طريق محاسبه نرخ استهلاك .

8-2 - حداكثر صرفه جوئي در هزينه هاي جاري و بالاسري شركت هاي مربوطه .

8-3 - كاهش ميزان استهلاك و بهره برداري بهينه و مطلوب از ظرفيت ها و امكانات موجود در حد نرم هاي قابل قبول بين المللي .

8-4 - توجه به بهسازي و نوسازي و بهره برداري بهينه از خطوط توليدي كشور.

8-5 - شاخص كلي در اين مورد برابري قيمت ها با هزينه نهائي توليد رعايت جهات فوق خواهد بود.

8-6 - صرفه جوئي در مصرف كالاها و خدمات عمومي بر مبناي الگوي مصرف .

8-7 - نرخها به صورت تصاعدي به گونه اي اصلاح شود كه از مصرف كنندگان با مصرف بيشتر هزينه ها دريافت و از اقشار كم درآمد با نرخ پائين حمايت گردد.

8-8 - قيمت كالاهاي عمومي و انحصارات طبيعي در مناطق محروم و روستائي نبايد از مناطق شهري بيشتر باشد.

8-9 - هماهنگي در حمايت از توليدكننده ، مصرف كننده و صادرات در قيمت گذاري .

8-10 - شوراي اقتصاد مسئوليت قيمت گذاري ، هماهنگي و نظارت بر امر قيمت ها را به عهده خواهد داشت .

هدفهاي كمي كلان در برنامه دوم

1 - توليد:

توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال 1361 طي دوره 78-1373 به طور متوسط سالانه 1/5 درصد افزايش يافته و از سيزده هزار و هفتصد و شصت و شش ميليارد و سيصد ميليون (13766300000000) ريال به هفده هزار و ششصد و سي و پنج ميليارد و سيصد ميليون (17655300000000) ريال افزايش مي يابد. با توجه به رشد جمعيت ، توليد ناخالص داخلي سرانه در پايان برنامه به دويست و پنجاه و شش هزار(256000) ريال خواهد رسيد. جدول شماره (1) توليد ناخالص داخلي و ارزش افزوده بخش هاي مختلف اقتصادي را طي برنامه دوم نشان مي دهد.

2 - سرمايه گذاري :

تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي به قيمت هاي ثابت به طور متوسط سالانه 2/6 درصد افزايش يافته و از دو هزار و دويست و شصت و دو ميليارد و هفتصد ميليون (2262700000000) ريال در سال 1373 به سه هزار و پنجاه و پنج ميليارد و پانصد ميليون (30555000000000) ريال در سال 1378 خواهد رسيد. مجموع سرمايه گذاري ناخالص طي سال هاي برنامه دوم بالغ بر چهارده هزار و شصت و سه ميليارد و نهصد ميليون (14063900000000) ريال برآورد مي گردد.

جدول شماره (2) تركيب سرمايه گذاري ناخالص به تفكيك بخش هاي مختلف را نشان مي دهد.

3 - مصرف :

مصرف خصوصي به قيمت ثابت سال 1361 طي سالهاي 78-1373 به طور متوسط سالانه از رشدي معادل چهاردرصد (4%) برخوردار شده و از نه هزار و دويست و هشتاد و هفت ميليارد و دويست ميليون (9278200000000) ريال به يكصد و سيزده هزار و يكصد و دوازده ميليارد و يكصد ميليون (113112100000000) ريال افزايش مي يابد. ميزان مصرف سرانه كه در سال 1373 معادل يكصد و پنجاه و يك هزار (151000) ريال برآورد مي شود، با توجه به پيش بيني نرخ رشد جمعيت در پايان برنامه دوم به يكصد و شصت و چهار هزار (164000) ريال خواهد رسيد. طي همين مدت با محدود شدن مصرف دولتي ، ميزان مصرف به قيمت ثابت در اين بخش به طور متوسط سالانه 9/0 درصد كاهش يافته و از يك هزار و هشتصد و چهار ميليارد و دويست ميليون (1804200000000) ريال در سال 1373 به يك هزار و هفتصد و بيست و هفت ميليارد و چهار صد ميليون (1727400000000) ريال در سال 1378 تنزل مي يابد.

جدول شماره (3) مصرف بخشهاي خصوصي و دولتي را در برنامه دوم نشان مي دهد.

4 - بودجه عمومي دولت :

كل درآمدهاي بودجه عمومي دولت در برنامه دوم معادل دويست و سي و هفت هزار و سيصد و يازده ميليارد (237311000000000) ريال پيش بيني مي گردد. متوسط رشد درآمدهاي دولت طي آن دوره معادل 2/15 درصد مي باشد.

در برنامه دوم از كل درآمدهاي دولت پنجاه درصد (50%) يا يكصد و بيست هزار و چهل و چهار ميليارد (120044000000000) ريال را درآمد نفت ، بيست وشش درصد (26%) يا شصت و يك هزار و هشتصد و هفتاد و دو ميليارد (61872000000000) ريال را درآمدهاي مالياتي و بيست و چهار درصد (24%) يا پنجاه و پنج هزار و سيصد و نود و پنج ميليارد (55395000000000) ريال را ساير درآمدها تشكيل مي دهند. رشد اقلام درآمدي ياد شده طي دوره برنامه به ترتيب معادل 3/8 درصد، 2/18 درصد و 7/29 درصد برآورد مي گردد. هزينه هاي بودجه عمومي دولت طي همين مدت با رشد متوسط سالانه 1/15 درصد از سي هزار و چهل و نه ميليارد (30049000000000) ريال در سال 1373 به شصت هزار و هشتصد و بيست و پنج ميليارد (60825000000000) ريال در سال 1378 بالغ خواهد شد. مجموع هزينه هاي بودجه عمومي دولت در سالهاي برنامه دوم معادل دويست و سي و هشت هزار و يكصد و هشتاد و هفت ميليارد (238187000000000) ريال مي باشد كه پنجاه و شش درصد (56%) يا يكصد و سي و سه هزار و يكصد و پنجاه و هفت ميليارد (133157000000000) ريال آن را بودجه جاري و چهل و چهار درصد (44%) يا يكصد و پنج هزار و بيست و نه ميليارد (105029000000000) ريال آن را بودجه عمراني تشكيل مي دهد. طي سالهاي 78-1373 متوسط رشد سالانه بودجه هاي جاري و عمراني به ترتيب معادل 9/10 درصد و 1/21 درصد پيش بيني مي شود.

با توجه به ميزان درآمدها و هزينه ها، بودجه عمومي دولت مجموعا طي برنامه داراي هشتصد و هفتاد و پنج ميليارد (875000000000) ريال كسري مي باشد كه از محل برگشتي از پرداخت هاي سالانه طي اين مدت تامين مي گردد. جداول شماره 4 و 5 وضعيت بودجه عمومي دولت ، جداول 6 و 7 اعتبارات جاري و عمراني بر حسب امور و فصول و جداول 8 و 9 توزيع آنها را نشان مي دهد.

5 - پول و اعتبار: جدول شماره (10) وضعيت پايه پولي ، نقدينگي و تورم را طي برنامه دوم ارائه مي كند. خالص دارائي هاي خارجي و خالص ساير دارايي هاي بانك مركزي در طول برنامه دوم ثابت فرض شده است . با توجه به پيش بيني رشد (8/3) درصدي خالص بدهي دولت به بانك مركزي ، رشد 1/18 درصدي خالص بدهي شركتهاي دولتي به بانك مركزي و رشد 6/33 درصدي بدهي بانك ها به اين بانك ، پايه پولي و همچنين حجم نقدينگي 5/12 درصد افزايش خواهند يافت . با توجه به هدف رشد توليد ناخالص داخلي و رشد پيش بيني شده براي حجم نقدينگي ، سطح عمومي قيمت ها در طول برنامه به طور متوسط سالانه 4/12 درصد افزايش مي يابد.

6 - بازرگاني خارجي :

بر اساس پيش بيني هاي انجام شده طي برنامه دوم دريافت هاي ارزي حاصل از صادرات نفت معادل هفتاد و دو ميليارد و ششصد و پنجاه و هشت ميليون (72658000000) دلار و دريافت هاي حاصل از صادرات غير نفتي معادل بيست و هفت ميليارد و پانصد و بيست و هفت ميليون (27527000000) دلار برآورد مي گردد. با عنايت به هدف تعيين شده در مورد ميزان كاهش تعهدات ارزي كشور تهشت ميليارد و دويست و شش ميليون (8206000000) دلارت منابع ارزي براي واردات معادل نود و يك ميليارد و نهصد و هفتاد و نه ميليون (91979000000) دلار پيش بيني مي گردد.

طي سالهاي 78-1373 صادرات نفتي كشور به طور متوسط سالانه 4/3 درصد، صادرات غير نفتي 4/8 درصد و واردات 3/4 افزايش خواهند يافت . جدول شماره 11 تصوير صادرات و واردات كشور را در برنامه دوم نشان مي دهد.

7 - جمعيت و اشتغال :

جمعيت كشور در سال 1378 معادل 68900 هزار نفر برآورد مي گردد. با توجه به ارقام سرمايه گذاري ارائه شده در جدول شماره (2) و تركيب توليد ملي طي برنامه دوم تعداد شاغلين در سال 1378 به 16232 هزار نفر بالغ خواهد شد. در مجموع طي سال هاي 78-1374 تعداد 2019 هزار نفر به جمعيت شاغل كشور افزوده خواهد شد. تصوير اشتغال در بخش هاي مختلف اقتصادي در جدول شماره 12 درج شده است .

جدول شماره (1)

توليد ناخالص داخلي و ارزش افزوده بخش ها طي برنامه دوم

(ميليارد ريال ثابت سال 61)

نرخ رشد

------------------------------------------------------------------

شرح 1370 1371 1372 1373 1378 78-1373

------------------------------------------------------------------

كشاورزي 2/3120 6/3351 7/3535 8/3686 9/4544 3/4

نفت 7/2516 5/2553 3/2645 6/2686 0/2903 6/1

صنعت و معدن 7/2008 6/2074 2/2099 2/2222 0/2954 9/5

آب و برق و گاز 0/285 1/309 2/339 2/366 4/537 0/8

ساختمان 3/508 5/548 7/561 2/584 1/711 0/4

حمل و نقل 8/850 2/956 1/1030 8/1078 2/1359 7/4

ارتباطات 6/56 3/62 2/67 7/71 7/99 8/6

ساير خدمات 5/4038 0/4325 4/4646 6/4668 2/5429 6/2

كل خدمات 9/4945 5/5343 7/5743 1/5919 2/6888 1/3

جمع ارزش افزوده ها 8/13384 8/14180 7/14924 1/15465 6/18538 7/3

رابطه مبادله

بازرگاني 3/1439 7/1571 2/1671 2/1541 5/717 -

كارمزد احتسابي 7/120 3/131 5/152 6/157 8/185 3/3

توليد ناخالص

داخلي 8/11824 8/12477 0/13101 3/13766 3/17635 1/5

جدول شماره (2)

تركيب سرمايه گذاري ناخالص به تفكيك بخش هاي مختلف

(ميليارد ريال ثابت سال 61)

نرخ رشد

شرح 1370 1371 1372 1373 1378 78-1373 جمع دوره

----------------------------------------------------------------------

كشاورزي 0/124 5/108 7/135 5/145 2/206 2/7 3/932

صنعت و معدن 4/262 8/330 2/180 6/189 5/244 2/5 5/1146

آب و برق 5/151 2/130 2/185 1/199 2/286 6/6 5/1287

نفت و گاز 5/110 2/73 1/122 2/130 3/179 5/7 9/819

ساختمان 5/57 2/46 0/50 4/53 4/74 9/6 9/338

حمل و نقل 2/271 5/288 8/280 4/310 3/512 5/10 8/2188

ارتباطات 2/37 3/36 0/42 0/46 9/71 4/9 3/313

مستغلات 5/571 2/584 6/733 1/765 6/944 3/4 2/4505

ساير خدمات 1/375 4/479 9/403 4/423 1/536 8/4 6/2531

كل خدمات 0/1237 4/1388 2/1460 9/1544 9/2064 0/6 8/9538

كل سرمايه گذاري 9/1942 3/2077 4/2133 7/2262 5/3055 2/6 9/14063

جدول شماره (3)

هزينه ملي

(ميليارد ريال ثابت سال 61)

نرخ رشد

شرح 1370 1371 1372 1373 1378 78-1373

----------------------------------------------------------------------

توليد ناخالص داخلي 8/11824 8/12477 0/13101 3/13766 3/17635 1/5

سرمايه گذاري ناخالص 9/1942 3/2077 4/2133 7/2262 5/2055 2/6

مصرف خصوصي 5/8281 3/8725 0/8928 2/9287 1/11312 0/4

مصرف دولتي 0/1450 9/1551 0/1820 2/1804 4/1727 9/0-

جدول شماره (4)

تصويب بودجه عمومي دولت در طي برنامه دوم

جدول شماره (5)

تصويب بودجه عمومي دولت در طي برنامه دوم

جدول شماره (6)

اعتبارات جاري طي برنامه دوم توسعه

جدول شماره (7)

اعتبارات عمراني طي برنامه دوم توسعه

جدول شماره (8)

توزيع اعتبارات جاري برنامه دوم توسعه

جدول شماره (9)

توزيع اعتبارات عمراني برنامه دوم توسعه

جدول شماره (10)

پايه پولي ، نقدينگي و نرخ تورم

جدول شماره (11)

تصوير صادرات و واردات طي برنامه دوم

جدول:

جدول شماره (12)

تصوير اشتغال در بخش هاي مختلف اقتصادي طي برنامه دوم

جدول شماره (13)

طرح هاي موضوع بند م تبصره 22 ( تسهيلات بيع متقابل )

1 - طرحهاي وزارت نفت

1 -1 - توسعه ميدان گازي پارس جنوبي

2 -1 - توسعه لايه گازي دالان ، كنگان (ميدان سليمان )

3 -1 - طرح جمع آوري گازهاي همراه لايه بنگستان (آماك )

4 -1 - طرح جمع آوري گازهاي همراه و تزريق در ميدان درود

5 -1 - احداث پالايشگاه مايعات گازي عسلويه

6 -1 - توسعه ميادين نفتي دريائي سروش

7 -1 - توسعه ميادين نفتي دريائي بلال

8 -1 - توسعه ميادين نفتي دريائي سيري

9 - 1 - توسعه ميادين نفتي دريائي سيري

10 - 1 - احداث كارخانجات گاز و گاز مايع

11-1 - احداث واحد تصفيه گاز مايع در لاوان

12-1 - افزايش ظرفيت پالايشگاه شيراز به ميزان 20 هزار بشكه در روز

2 - طرح هاي وزارت راه و ترابري

1 - 2 - توسعه فرودگاه بين المللي امام خميني ( ره )

2 - 2 - شبكه كنترل ترافيك هوائي

3 - 2 - احداث دو هزار (2000) كيلومتر شبكه راه آهن

3 - طرح هاي وزارت معادن و فلزات

1 - 3 - فولاد خراسان ( فاز 1 - ميني ميل )

2 - 3 - فولاد آذربايجان

3 - 3 - مجتمع توليد روي انگوران

4 - 3 - نفلين سينيت و من سونگون

4 - طرح هاي وزارت جهاد سازندگي

1 - 4 - تامين پودر ماهي از صيد فانوس ماهيان دريائي عمان

جدول:

جدول شماره (14)

طرحهاي موضوع بند م تبصره 22 (تسهيلات فاينانس )

1 - طرح هاي وزارت نيرو

1-1 - احداث نيروگاه هاي سيكل تركيبي

2-1 - احداث سد كارون 3

3 -1 - احداث سد كارون جرياني 4

4-1 - احداث سد كرخه

5 - 1 - احداث سد گاويشان

2 - طرح هاي وزارت صنايع

1-2 - توليد ماشينهاي الكتريكي سنگين

2-2 - توليد موتورهاي ديزلي سنگين

3-2 - توليد ماشينهاي ابزار سنگين

4-2 - ريخته گري و آهنگري قطعات سنگين

5-2 - توليد ماشين آلات تغيير شكل فلزات

6-2 - اصلاح ريخته گري و آهنگري اراك

7-2 - كشتي سازي خليج فارس

3 - طرح هاي وزارت كشاورزي

1-3 - توسعه نيشكر (7 طرح )

4 - طرح هاي وزارت راه و ترابري

1-4 - بهسازي راه آهن تهران - مشهد

1373/10/08    :تاريخ ابلاغ      1373/09/20    :تاريخ تصويب