ماده 157ـ در جهت توسعه فعالیتهای معدنی و ارتقاء نقش معدن در اقتصاد ملی دولت موظف است در سقف بودجه سنواتی:

الف ـ نقشه‌های پایه زمین‌شناسی، شناسایی، پی‌‌جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیتهای (پتانسیلهای) معدنی کشور را تهیه و پس از بلوک‌بندی محدوده‌ها، ادامه عملیات را به بخش غیردولتی واگذار نماید.

ب ـ به منظور ساماندهی امر اکتشاف در کشور، پایگاه جامع علوم زمین را با استفاده از اطلاعات کلیه دستگاههای ذی‌ربط تا سال دوم برنامه راه‌اندازی کند.

ج ـ نسبت به تکمیل زیرساختهای لازم برای معادن بزرگ و مناطق معدنی و صنایع انرژی‌بر معدنی کمک نماید.

ماده158ـ در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرکها و نواحی صنعتی و رقابت‌پذیری تولیدات صنعتی و معدنی:

الف ـ به دولت اجازه داده می‌شود در قالب بودجه‌های سنواتی کمکهای لازم به‌ شهرکها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی به ویژه در امور تأمین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرکها را در مناطق انجام دهد. دستورالعمل این بند با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تأیید معاونت می‌رسد.

ب ـ صدور پروانه بهره‌برداری برای واحدهای صنعتی احداث‌شده با رعایت ضوابط مربوط بلامانع است.

ج ـ جمله « صدور پروانه تأسیس تنها در مواردی که برخوردار از معافیت مالیاتی می‌باشد مجاز است» از انتهای ماده(66) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حذف می‌شود.

ماده159ـ به منظور تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در کشور اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ معافیت موضوع ماده (138) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی در طول برنامه به میزان پانزده واحد درصد (15%) افزایش می‌یابد.

ب ـ میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعه‌یافته تا سقف معافیتهای منظورشده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی افزایش می‌یابد.

ماده160ـ تولید انواع خودرو با سوخت دیزل و ورود آن با رعایت قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی به کشور آزاد است.

حمل و نقل

ماده161ـ

الف ـ دولت مجاز است نسبت به برقراری پرواز و جابه‌جایی کالا و مسافر از طریق شرکتهای داخلی و خارجی متناسب با میزان تقاضای حمل و نقل بین‌المللی از خارج کشور به یک فرودگاه بین‌المللی داخلی کشور و بالعکس اقدام نماید.

ب ـ دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام نماید و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی‌نمودن نرخ آنها اقدام کند.

تبصره ـ ارائه خدمات‌کمک ناوبری هوایی و نشست و برخاست به صورت انحصاری برعهده شرکت فرودگاهها (دولت) خواهد بود.

ج ـ به منظور ساماندهی امور حمل و نقل هوایی، ارتقاء رقابت‌پذیری با رویکرد لغو انحصارات مربوط به حمل و نقل هوایی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از جمله مواد (5) و (7) قانون اصلاح موادی از قانون تأسیس هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران مصوب 6/2/1373 و واگذاری به بخشهای خصوصی و تعاونی و خدمات‌رسانی بهینه صنعت هوایی و اعمال حاکمیت مناسب، دولت موظف است نسبت به اصلاح وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای سازمان هواپیمایی کشوری با هدف تقویت و متناسب نمودن وظایف و اختیارات حاکمیتی آن سازمان و همچنین اصلاح اساسنامه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال دوم برنامه اقدام قانونی نماید.

د ـ دولت نسبت به ارتقاء ایمنی هواپیماها، پروازها و فرودگاهها و نیل به استانداردهای بین‌المللی و همچنین پوشش کامل راداری، ناوبری و فرکانسی فضای کشور و فرودگاهها، از طریق تکمیل و یا نوسازی سامانه‌های (سیستمهای) کمک‌ناوبری و راداری، ایجاد و بهره‌برداری از زیرساختهای ناوبری جهانی ماهواره‌ای و سازماندهی مجدد فضای کشور با هدف کوتاه‌سازی و اقتصادی‌نمودن دالانهای هوایی داخلی و بین‌المللی و افزایش پروازهای عبوری تا پایان برنامه اقدام نماید.

ماده162ـ اجرای قانون توسعه حمل ‌و نقل عمومی‌ و مدیریت سوخت مصوب 18/9/1386 تا پایان برنامه تمدید می‌شود.

ماده163 ـ

الف ـ به منظور تأمین منابع مورد نیاز جهت توسعه و نگهداری و بهره‌برداری امور حمل و نقل جاده‌ای به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اجازه داده می‌شود از جابه‌جایی کالا و مسافر در جاده‌های کشور به استثناء جاده‌های روستایی و عشایری براساس تن کیلومتر و نفر کیلومتر با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و با تصویب شورای اقتصاد عوارض وصول نماید.

ب ـ میزان وصول عوارض هر تن ـ کیلومتر حمل و نقل کالا در داخل کشور از شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی که مبادرت به حمل و نقل کالای عبوری و ترانزیت خارجی می‌کنند با پیشنهاد وزارت راه و ترابری و تصویب شورای اقتصاد تعیین می‌شود.

ج ـ صددرصد (100%) خسارات وارده بر ابنیه فنی و تأسیسات، از واردکننده خسارت توسط سازمان مذکور وصول می‌شود.

د ـ به منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جاده‌ای بین‌شهری و احداث پایانه‌های مسافری و باری و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی توسط بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونیهای ایثارگران، از محل منابع داخلی شرکتهای وابسته به وزارت راه و ترابری در قالب وجوه اداره‌شده پرداخت می‌شود.

هـ ـ به شرکتهای ایرانی حمل و نقل جاده‌ای اجازه داده می‌شود که با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، کامیونهای موردنیاز خود را که استانداردهای روز را دارا بوده و عمری کمتر از سه سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 23/3/1386 به نام شرکت خود وارد کنند. دولت مجاز است در این رابطه تخفیفات و تسهیلات گمرکی را اعمال نماید. استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازای هرکامیون وارداتی است. آئین‌نامه نحوه اجرای این بند توسط وزارتخانه‌های راه و ترابری و امور اقتصادی و دارائی و معاونت تهیه و حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

و ـ به منظور بهره‌برداری بهینه از ظرفیتها و موقعیت جغرافیایی کشور:

1ـ وزارت راه و ترابری با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران موظف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به ایجاد بانک جامع حمل و نقل کشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل دربرگیرنده اطلاعات دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان کشور، سازمانهای راهداری، هواپیمایی کشوری و بنادر و دریانوردی، شرکت راه‌آهن و سایر سازمانهای ذی‌ربط با هدف تجمیع، شفاف‌سازی و ارائه داده‌ها و اطلاعات صحیح و قابل استفاده در تحلیل و تدوین اهداف و برنامه‌های ملی ایمنی اقدام نماید. گزارش آماری حمل و نقل کشور همه ساله توسط مرکز آمار ایران تدوین و منتشر می‌شود.

2 ـ طرح جامع حمل و نقل کشور با هدف پاسخگویی به تقاضاهای بالفعل و بالقوه و دستیابی به جایگاه مناسب در حوزه‌های ایمنی، انرژی، اقتصاد، حمل و نقل و محیط زیست تا پایان سال سوم برنامه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. از زمان تصویب طرح جامع، شروع کلیه طرحهای جدید توسعه و ساخت زیربناهای حمل و نقل، فقط براساس این طرح و در قالب بودجه سنواتی قابل اجراء است.

3ـ دولت موظف است ساز و کارهای قانونی لازم به منظور کاهش سالانه ده درصد (10%) میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌های کشور در طول برنامه را فراهم نماید.

ز ـ به منظور تسهیل تجارت، رقابت‌پذیرکردن فعالیتهای حمل و نقل با توجه به‌ مزیتهای نسبی در زنجیره عرضه و خدمات ترابری منطقه‌ای و بین‌المللی، دولت مجاز است:

1ـ از ایجاد پارکهای پشتیبانی (لجستیک)، احداث پایانه‌ها، شهرکهای حمل و نقل ترکیـبی مسافری و باری و گسـترش بنادر خشک توسط بخـش خصوصی و تعاونی حمایت نماید.

2ـ نسبت به تهیه طرح مکان‌یابی پایانه‌های بارگُنج (کانتینری) و حمل و نقل ترکیبی در شبکه اصلی و عبوری (ترانزیتی) کشور اعم از شمالی ـ جنوبی، شرقی ـ غربی و نیز شبکه آسیایی تا پایان سال دوم برنامه و اجرای آن از طریق بخش خصوصی و تعاونی اقدام نماید.

3ـ ساز و کارهای لازم برای تحقق افزایش حجم عبور (ترانزیت) خارجی کالا، سالانه حداقل تا میزان ده درصد (10%) را تا پایان برنامه فراهم نماید.

تبصره1ـ کلیه دریافتی‌های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود تا براساس بودجه سالانه آن سازمان به مصرف برسد.

تبصره2ـ در موارد موضوع بند (د) این ماده و همچنین در مورد ایجاد جایگاههای عرضه سوخت، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به واگذاری حق بهره‌برداری اراضی منابع ملی خارج از حریم شهرها به صورت قیمتهای ترجیحی یا رایگان بر اساس سیاستهای مصوب شورای اقتصاد با معرفی وزارت راه و ترابری اقدام نماید.

ماده164ـ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ایجاد رویکرد توسعه‌ای در شبکه حمل و نقل ریلی و افزایش سهم بار و مسافر توسط بخشهای خصوصی و تعاونی و با هدف تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری در حمل و نقل نسبت به اصلاح ساختار و تغییر اساسنامه راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و واگذاری بخشهای غیرحاکمیتی آن به بخشهای خصوصی و تعاونی و ایجاد ظرفیتهای جدید توسط بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام قانونی معمول و زمینه استفاده از منابع داخلی و خارجی را برای رشد و توسعه فعالیتهای ریلی فراهم نماید.

دولت می‌تواند به منظور تقویت حمل و نقل بار و مسافر ریلی، بخشی از پروژه‌های تجهیز، بهبود و افزایش ظرفیت زیرساخت از جمله دو خطه کردن، برقی نمودن، تراک‌بندی و تطویل ایستگاهها را در قالب روشهایی نظیر مشارکت، ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) و طراحی، تدارک و تأمین(EPCF) با واگذاری امتیازاتی نظیر استفاده از زیربناهای حمل و نقل ریلی و انتقال حق دسترسی آن تا استهلاک کامل سرمایه و سود مورد توافق به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید.

ماده165ـ به منظور ارتقاء رقابت‌پذیری خدمات حمل و نقل دریایی کشور شورای عالی سازمان بنادر و دریانوردی مجاز است نسبت به تدوین نظام انعطاف‌پذیر تعرفه‌گذاری خدمات دریایی و بندری متناسب با شرایط عرضه و تقاضا برای طرح و تصویب در شورای اقتصاد اقدام نماید.

ماده166ـ به منظور تقویت موقعیت کشور در شبکه حمل و نقل هوایی بین‌المللی و افزایش درآمد ناشی از عبور (ترانزیت) و حمل و نقل کالا و مسافر و اشتغال مولد و تبدیل‌شدن فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) به قطب اول حمل و نقل بار منطقه و قطب دوم حمل و نقل مسافری منطقه با تأکید بر استقلال سازمانی، مالی و مدیریتی این فرودگاه و ایجاد جریان پایدار منابع مالی ذی نفعان، دولت اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ ایجاد شهر فرودگاهی در محدوده فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) و ایجاد منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه اقتصادی در بخشی از اراضی فرودگاه جهت ارائه خدمات بانکی و بیمه‌ای و سایر خدمات شهر فرودگاهی از قبیل گردشگری، پزشکی، رفاهی و مشابه آن

تبصره ـ محدوده مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی به ترتیب از انتهای ضلع‌های جنوبی و غربی بخش هوایی فرودگاه امام خمینی(ره) به مساحت هزار و پانصد هکتار و دو هزار و پانصد هکتار خواهد بود. اداره شهر فرودگاهی موضوع این ماده که شامل مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی فوق نیز خواهدبود، در قالب شرکت دولتی وابسته به شرکت مادرتخصصی فرودگاههای کشور است که اساسنامه آن به پیشنهاد وزارت راه و ترابری و معاونت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ب ـ ایجاد و تکمیل زیربناها و زیرساختهای لازم با اولویت احداث فاز دوم فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

مسکن

ماده167ـ در ماده (18) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت « باقیمانده از برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» به عبارت « برنامه پنجم» تغییر می‌یابد.

ماده168ـ به منظور مقاوم‌سازی ساختمانها و اصلاح الگوی ‌مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ شهرداریها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه‌های ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایان‌کار برای واحدهای احداث‌شده بر مبنای این پروانه‌ها، منوط به رعایت کامل این مقررات است.

تبصره ـ متخلفان از مقررات ملی ساختمان از جمله طراح، ناظر، مجری و مالک براساس آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد موظف به رفع نقص و جبران خسارت می‌شوند.

ب ـ صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی است. شرکتهای بیمه مکلفند بر اساس بیمه‌نامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت در طی ده سال به ساختمان احداثی، خسارتهای وارده را ظرف سه ماه جبران نمایند.

ج ـ کلیه مجریان دولتی موظفند مسؤولیت حرفه‌ای خود و در صورت نیاز، مسؤولیت سایر عوامل مرتبط در طراحی، محاسبه و نظارت ساختمانهای تحت پوشش خود اعم از شهری و روستایی را نزد یکی از شرکتهای دارای صلاحیت بیمه نمایند.

د ـ به منظور انجام مطالعات لازم برای کاهش خطرپذیری زلزله:

1ـ شبکه ایستگاههای شتاب‌نگاری و زلزله‌نگاری و پیش‌نشانگرهای زلزله توسعه یابد.

تبصره ـ ایستگاههای شتاب‌نگاری در شهرستان و روستاهای بزرگ به ازای هر بیست و پنج هزار نفر یک ایستگاه توسعه می‌یابد.

2ـ طی برنامه مصالح و روشهای مؤثر در مقاوم‌سازی ساختمانی، استاندارد و از تولیدکنندگان آنها حمایت شود.

ماده169ـ شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است به منظور تدوین و ترویج الگوهای معماری و شهرسازی اسلامی ـ ایرانی:

الف ـ با تشکیل کارگروهی ‌مرکب از نمایندگان دستگاههای ذی‌ربط و صاحبنظران و متخصصان رشته‌های معماری، شهرسازی و حوزوی ‌نسبت به انجام پژوهشهای کاربردی، سیاستگذاری، تدوین ضوابط و مقررات و ترویج الگوهای موردنظر اقدام نماید.

ب ـ طرحهای مناسب‌سازی ساختمانها و فضاهای شهری و روستایی برای معلولین جسمی و حرکتی را بررسی، تهیه و تدوین نماید.

شهرداریها و دهیاریها موظفند بر اساس ضوابط و طرحهای موضوع این بند نسبت به ‌مناسب‌سازی معابر و فضاهای عمومی شهری و روستایی اقدام نمایند.

تبصره1ـ مصوبات شورای فوق برای کلیه دستگاههای اجرائی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و کلیه مالکان و سازندگان لازم‌الاجراء است.

تبصره2ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاههای آموزشی بر اساس توصیه‌های شورای ‌عالی شهرسازی و معماری نسبت ‌به بازنگری ‌سرفصلها و محتوای دروس مربوطه اقدام نمایند.

ماده 170ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظور تحقق توسعه پایدار در مناطق شهری و روستایی، تعاملات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فی‌مابین شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر یا روستاهای واقع در حریم آنها را از طریق تهیه و اجرای طرحهای مجموعه شهری، جامع و تفصیلی شهری با رویکرد اولویت توسعه درونی شهرها، بهره‌گیری از ظرفیتهای توسعه روستاهای مستعد، صیانت از اراضی کشاورزی و باغهای واقع در داخل و حاشیه شهرها و روستاها ساماندهی نماید.

ماده171ـ

الف ـ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف است نسبت به احصاء مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافتهای فرسوده و دسته‌بندی طرحهای واقع در این مناطق، با اولویت:

1ـ طرحهایی که به دلیل وجود منافع عمومی، اجرای به موقع آنها ضروری است.

2ـ طرحهایی که از طریق تدوین ضوابط و مقررات و مشارکت مردم و حمایت دولت، شهرداریها و دهیاریها به مرور زمان قابل انجام است، اقدام نماید.

تبصره ـ طرحهای گروه(1) مشمول برنامه‌های عمومی و عمرانی دولت موضوع « لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 1358 شورای انقلاب» می‌باشد که تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز آن می‌تواند از طریق بخشهای غیردولتی تأمین شود. رأی صادره موضوع ماده (4) قانون مذکور قابل اعتراض در مراجع صالحه قضائی است.

ب ـ دستگاههای اجرائی ذی‌ربط موظفند به منظور افزایش بهره‌وری و استحصال زمین نسبت به احیاء بافتهای فرسوده و نامناسب روستایی اقدام نمایند.

ج ـ وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها موظفند با اعمال سیاستهای تشویقی و در چهارچوب قانون حمایت از احیاء بافتهای فرسوده از اقدامات بخش غیردولتی برای احیاء و بازسازی بافتهای فرسوده در قالب بودجه مصوب حمایت نمایند.

دـ وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها موظفند هرسال در طول برنامه حداقل ده درصد (10%) از بافتهای فرسوده شهری را احیاء و بازسازی نمایند تسهیلات و بودجه مورد نیاز همه‌ساله با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی در بودجه عمومی پیش‌بینی و در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها یا مجریان طرحهای نوسازی با معرفی شهرداری قرار خواهدگرفت.

تبصره ـ دولت موظـف است حداقل پنجاه درصـد (50%) از منابع، اعـتبارات و تسهیلات اعطائی برای بخش مسکن اعم از طرحهای مسکن مهر، مسکن جوانان و نیازمندان و مانند آن را به اجرای طرحهای مذکور در محدوده بافتهای فرسوده شهری اختصاص دهد.

هـ ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ساماندهی و احیاء شهرهای آسیب دیده از جنگ تحمیلی و استفاده از اراضی رهاشده و ساختمانهای مخروبه باقیمانده داخل شهرهای موردنظر را در اولویت قراردهد.

ماده172ـ به منظور ارتقاء شرایط محیطی پایدار و فراگیر ساکنان مناطق حاشیه‌نشین از مزایای شهرنشینی و پیش‌نگری و پیشگیری از ایجاد سکونتگاههای غیرمجاز دولت موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ سامان‌بخشی مناطق حاشیه‌نشین تعیین‌شده توسط شورای ‌عالی شهرسازی و معماری ایران از طریق تدوین و اجرای ساز و کارهای حقوقی، مالی و فرهنگی و توانمندسازی ساکنان بافتهای واقع در داخل محدوده‌های شهری با مشارکت آنها، در چهارچوب « سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیرمجاز» و ایجاد شهرکهای اقماری برای اسکان جمعیت مهاجر.

ب ـ وضـع مقررات بازدارنده و اعمال ممنوعیت ارائه کلیه خدمات زیربنایی به ساخت و سازهای غیرمجاز خارج از محدوده شهرها و روستاها و تخریب آنها با همکاری قوه قضائیه

ج ـ تهیه و اجرای طرح هادی برای روستاهای واقع در حریم کلان شهرها با رویکرد کنترل محدوده روستاهای مذکور در حد رشد طبیعی ‌آنها

د ـ‌ طراحی و ایجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعیتی از طریق منابع دولتی توسط شهرداریها

ماده173ـ دولت مجاز است در طول برنامه نسبت به تهیه برنامه جامع مدیریت شهری به‌منظور دستیابی به ساختار مناسب و مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری در محدوده و حریم شهرها، با رویکرد تحقق توسعه پایدار شهرها، تمرکز مدیریت از طریق واگذاری وظایف و تصدیهای دستگاههای دولتی به بخشهای خصوصی و تعاونی و شهرداریها، بازنگری و به‌روزرسانی قوانین و مقررات شهرداریها و ارتقاء جایگاه شهرداریها و اتحادیه آنها اقدام قانونی به‌عمل‌آورد.

ماده174ـ شوراهای اسلامی و شهرداریها و سایر مراجع ذی‌ربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداریها با اعمال سیاستهای ذیل اقدام نماید:

الف ـ کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربریهای مسکونی همان منطقه باتوجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره‌برداری از واحدهای احداثی این کاربریها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری

ب ـ تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری، نگهداری، نوسازی و عمران شهری و همچنین تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساختهای توسعه، عمران شهری و حمل و نقل

ج ـ تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداریها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات

د ـ تعیین ضمانت اجرائی برای وصول عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای قانونی شهرداریها

هـ ـ افزایش تراکم زمینهای مشجر با سطح اشغال کمتر نسبت به زمینهای غیرمشجر با سطح اشغال بیشتر

و ـ تقویت ساز و کارهای مدیریت و نظارت بر هزینه‌کرد شهرداری

ز ـ برون‌سپاری وظایف قابل واگذاری و هدایت بودجه شهرداریها به سمت هزینه‌کرد در حوزه وظایف اصلی و قانونی آنها و ممنوعیت پرداخت هرگونه هزینه از اعتبارات شهرداری به دستگاههای اجرائی

رأی شماره ۵۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ـ ابطال بندهای (ج) و (د) جدول تعرفه شماره ۶ مصوبه شورای اسلامی شهر محلات در تعیین عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری اراضی و املاکی که در کمیسیون ماده۵ کاربری آنها به مسکونی و تجاری تغییر می کند.

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۱۴        شماره دادنامه: ۵۶۴       کلاسه پرونده: ۸۶۲/۹۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین سپهری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ تعرفه شماره ۶ (اصلاحیه تعرفه شماره ۱۶ سنوات قبل) ۲ـ تعرفه شماره ۱۵ـ۱۳۸۷/۱۱/۲ با عنوان عوارض تفکیک و ارزش افزوده ناشی از تفکیک ۳ـ بند الف تعرفه اصلاحی شماره ۱ـ ۱۳۸۸/۳/۵ با عنوان بهای خدمات آماده سازی معابری که در اثر تفکیک ایجاد می شود.

رأی هیأت عمومی

الف ـ به موجب بند الف ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربریهای مسکونی همان منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض و بهای خدمات بهره برداری از واحدهای احداثی این کاربریها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری از جمله اموری است که شوراهای اسلامی و شهرداریها و سایر مراجع ذی ربط موظف شده اند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداریها اقدام نمایند. نظر به اینکه مستفاد از بند الف ماده ۱۷۴ قانون یاد شده این است که در صورتی شهرداری مجاز به اخذ عوارض از املاک و اراضی می باشد که ارزش افزوده آن ناشی از اجرای طرحهای مصوب باشد و تغییر کاربری برابر مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری چون در اجرای طرحهای مصوب نبوده است، بنابراین بندهای (ج) و (د) جدول تعرفه شماره ۶ مصوبه شورای اسلامی شهر محلات در تعیین عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری اراضی و املاکی که در کمیسیون ماده ۵ کاربری آنها به مسکونی و تجاری تغییر می کند خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ب ـ نظر به اینکه قبل از تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ حکمی در قوانین برای اخذ عوارض تفکیک تجویز نشده است، بنابراین تعرفه شماره ۱۵ در خصوص تعیین عوارض تفکیک و ارزش افزوده ناشی از تفکیک عرصه و بهای خدمات آماده سازی و بند الف تعرفه اصلاحی شماره ۱ ـ ۱۳۸۸/۳/۵ در تعیین و وصول بهای خدمات آماده سازی معابری که در اثر تفکیک اراضی و املاک اشخاص ایجاد می شود خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ ابطال می شوند.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

ماده175ـ در جهت ایجاد درآمد پایدار برای شهرداریها:

الف ـ سازمان امور مالیاتی موظف به ارائه اطلاعات درآمد مشمول مالیات مشاغل در حدود مقرر در قوانین مرتبط با شهرداریها است.

ب ـ تبصره (2) ماده واحده قانون تأسیس شرکت قطار شهری تهران و حومه مصوب 16/2/1354 به سایر شهرداریها و تونلهای زیرزمینی آب و فاضلاب، ترافیکی و خدماتی تسری می‌یابد.

ماده176ـ وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) مکلف است به ‌منظور تأمین منابع مالی لازم جهت پرداخت معوض نصاب مالکانه اعم از موات و غیرموات و خرید اراضی موردنیاز اجرای طرحهای مسکن به ‌ویژه مسکن زوجهای جوان و اقشار کم‌درآمد، اراضی شهری در اختیار خود را به ‌صورت مزایده به‌ فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب خزانه‌داری کل کشور به‌عنوان درآمد اختصاصی واریز نماید تا در قالب بودجه سنواتی برای تحقق موارد مذکور به‌مصرف برسد.

تبصره ـ اجرای طرحهای موضوع این ماده از طریق بخشهای خصوصی و تعاونی انجام می‌شود.

وقف

ماده177ـ به منظور احیاء، توسعه و استفاده بهینه از ظرفیت موقوفات و اخوات و مقابله با سوءاستفاده از موقوفات اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه مکلف است نسبت به ثبت موقوفات بلامعارضی که صحت وقف آن محرز ولیکن تاکنون ثبت نشده‌اند، اقدام نماید.

ب ـ به منظور ایجاد بانک اطلاعات جامع موقوفات، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متولی وقف موظفند اطلاعات کلیه موقوفات، نذورات، اثلاث باقیه، محبوسات و صدقات و موقوفات عام غیرمتصرفی و دارای تولیت را بر روی سامانه‌ای قرار دهند که تا پایان سال اول برنامه توسط سازمان اوقاف و امور خیریه ایجاد می‌شود.

فصل ششم ـ توسعه منطقه‌ای

ماده178ـ

الف‌ـ به‌منظور تصمیم‌گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه‌ریزی و بودجه استانها، در چهارچوب برنامه‌ها و سیاستها و خط‌مشی‌های کلان کشور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان به ریاست استاندار و اعضاء زیر تشکیل می‌شود:

1ـ رئیس واحد استانی وزارتخانه‌های دارای واحد استانی (یک نفر)

2ـ معاون برنامه‌ریزی استان

3ـ مدیرکل تربیت‌بدنی استان

4ـ رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

5ـ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان

6ـ فرمانداران (حسب مورد)

7ـ فرمانده بسیج استان

تبصره ـ در مورد وزارتخانه‌هایی که چند واحد استانی دارند یک نفر از رؤسای واحدهای تابعه استان به انتخاب وزیر در جلسات شورا شرکت می‌کند.

ب ـ برای افزایش اختیارات شهرستانها در چهارچوب وظایف شورای برنامه‌‌ریزی توسعه استان، کمیته برنامه‌ریزی در هر شهرستان به ریاست فرماندار تشکیل می‌گردد.

تبصره1ـ اعضاء کمیته برنامه‌ریزی شهرستان شامل رؤسای اداری شهرستان (متناظر ادارات کل استانی) است.

تبصره2ـ نیابت ریاست شورا در غیاب استاندار و دبیری شورای مذکور برعهده معاون برنامه‌ریزی استاندار است.

ج ـ دو نفر از نمایندگان استان با پیشنهاد مجمع نمایندگان استان و تصویب مجلس به عنوان ناظر در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و نمایندگان هر شهرستان به عنوان ناظر در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان عضویت خواهند داشت.

دـ جلسات شورا با حضور دوسوم اعضاء، رسمی و مصوبات آن با اکثریت بیش از نصف اعضاء حاضر معتبر است. رأی‌گیری در جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با ورقه و به‌ صورت مخفی است.

هـ ـ آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل شرح وظایف، اختیارات مندرج در این ماده و کارگروههای تخصصی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان به پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

وـ وزارت کشور موظف است علاوه بر اخذ و ارائه نسخه‌ای از بودجه و برنامه‌های مصوب استانی و شهرستانی به نمایندگان استان هرساله گزارش عملکرد استانی برنامه و هر سه ماه یک بار نیز گـزارش پیشرفت بودجه را در اخـتیار مجلس شورای اسـلامی قرار دهند.

ماده179ـ به‌منظور تمرکززدایی و افزایش اختیارات در جهت توسعه و عمران استانها، نظام درآمد ـ هزینه استانی به‌شرح زیر ساماندهی می‌گردد:

الف ـ بودجه سالانه استانی شامل منابع استانی اعم از درآمد استانی، درآمد اختصاصی، واگذاری دارائیهای مالی و سرمایه‌ای و سهم از منابع ملی و همچنین مصارف استانی اعم از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائیهای سرمایه‌ای و مالی هرکدام به صورت سرجمع در قوانین بودجه سنواتی درج می‌گردد. توزیع « دستگاه ـ برنامه» اعتبارات هزینه‌ای و توزیع سرجمع اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه‌ای شهرستانها برعهده شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است.

تبصره ـ اعتبار پروژه‌هایی که ماهیت استانی داشته و یا در چند شهرستان قرار می‌گیرند به‌طور مستقیم و توسط شورا به صورت مجزا تعیین می‌گردد.

ب ـ سند بودجه سالانه استان که تعهدات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و معاونت را مشخص می‌نماید در قالب قراردادی تنظیم و بین رئیس شورا و معاونت مبادله می‌گردد. قالب قرارداد مذکور و دستورالعمل مربوط توسط معاونت تهیه و ابلاغ می‌شود.

ج ـ در هر استان، خزانه معین استان وابسته به خزانه‌داری کل و زیرنظر اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان تشکیل می‌شود. خزانه‌داری کل موظف است برای هریک از خزانه‌های معین استان یک حساب به‌عنوان « حساب خزانه‌داری کل» (خزانه معین استان) در مرکز استان افتتاح نماید و در ابتدای هر سال نیز میزان تنخواه‌گردان هر استان را متناسب با اعتبارات مصوب هزینه‌ای و تملک دارائیهای سرمایه‌ای آن استان محاسبه و حداکثر تا بیستم فروردین ماه به « حساب خزانه‌داری کل» (خزانه معین استان) واریز نماید.

د ـ به‌منظور تخصیص اعتبارات استانی در اختیار استان با لحاظ وضعیت تحقق درآمدها، سیاستها و خط‌مشی‌های کلی ناظر بر بودجه عمومی دولت، کمیته تخصیص اعتبارات استان با مسؤولیت استاندار و عضویت معاون برنامه‌ریزی استان و رئیس سازمان امور اقتصادی و دارائی استان تشکیل می‌شود.

هـ ـ به تناسب واگذاری و اجرای فعالیتها و طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای ملی به استانی، معاونت علاوه بر اعتبارات تملک دارائی سرمایه‌ای مذکور در طول سال بخش مربوط از اعتبارات هزینه‌ای دستگاههای اجرائی ملی با تشخیص معاونت به استانها منتقل می‌شود.

ماده180ـ در راستای تحقق اصل چهل و هشتم (48) قانون اساسی، سیاستهای کلی و جهت حصول به اهداف چشم‌انداز و به ‌منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقاء سطح مناطق کمترتوسعه‌یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات به نحوی عمل نماید که فاصله شاخص برخورداری شهرستانهای با کمتر از سطح متوسط کشور در پایان برنامه چهارم در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و امنیتی در هر سال برنامه حداقل ده درصد (10%) به سطح یادشده نزدیک شود.

معادل دو درصد (2%) از اعتبارات بودجه عمومی دولت در قالب ردیفهای مشخص برای مصارف معین در بودجه سنواتی در اختیار معاونت قرار می‌گیرد تا در راستای تحقق اهداف فوق توزیع و هزینه شود.

ماده181ـ به منظور ارتقاء نظام برنامه‌ریزی کشور با لحاظ نمودن دو اصل آمایش سرزمین و پایداری محیطی در کلیه فعالیتهای توسعه‌ای و سرمایه‌گذاریهای ملی و استانی، ایجاد هماهنگی بخشی، منطقه‌ای و بخشی ـ منطقه‌ای و رعایت عدالت در توزیع منابع و فرصتها، توسعه متوازن مناطق، ارتقاء توانمندیهای مدیریتی استانها و انتقال اختیارات اجرائی به استانها و تمرکز امور حاکمیتی در مرکز، ساز و کارها و شاخصهای لازم به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ـ هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است. در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است.

ماده182ـ به منظور هماهنگی و نظارت بر تهیه و اجرای برنامه‌ها و طرحهای توسعه سرزمینی، « شورای آمایش سرزمین» با مسؤولیت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و با شرح وظایف اصلی ذیل تشکیل می‌شود:

الف ـ تدوین، تصویب و نظارت بر استقرار « نظام یکپارچه برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه سرزمینی» و تنظیم روابط ارکان اصلی آن.

ب ـ بررسی و تصویب برنامه‌ها و طرحهای توسعه سرزمینی در سطوح ملی، منطقه‌ای و استانی و نظارت بر اجرای آنها

دو نفر از اعضاء کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر در جلسات شورا شرکت می‌نمایند.

آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل شرح وظایف تفصیلی، مسؤولیتها، اختیارات و ارکان شورا حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد معاونت (دبیرخانه) به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ـ ترکیب اعضاء شورا علاوه بر معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور عبارتند از: وزیران کشور، اطلاعات، جهاد کشاورزی، اقتصادی و دارائی، مسکن و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و سه نفر صاحب‌نظر شاغل در دستگاههای اجرائی به انتخاب رئیس‌جمهور.

ماده183ـ دستگاههای اجرائی مکلفند برنامه‌های عملیاتی خود را به گونه‌ای تنظیم نمایند که زمینه تحقق جهت‌گیریهای آمایش سرزمین را فراهم آورد.

تبصره1ـ مسؤولیت پیگیری و نظارت بر تحقق مفاد این ماده بر عهده معاونت است.

تبصره2ـ به شورای اقتصاد اجازه داده ‌می‌شود با پیشنهاد شورای آمایش سرزمین در چهارچوب قوانین مربوطه کشور، سیاستهای تشویقی و بازدارنده، از جمله یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی، تعرفه‌ها، عوارض و سایر مقررات را برای فعالیتها و مناطق مختلف کشور به‌گونه‌ای تنظیم ‌نماید که برنامه‌ها، اقدامها و سرمایه‌گذاریهای بخشهای عمومی و غیردولتی در راستای تحقق جهت‌گیریهای آمایش سرزمین هدایت شوند.

مصوبات شورای اقتصاد از طریق دبیرخانه (معاونت) ابلاغ می‌شود.

ماده184ـ به منظور تحقق اهداف مندرج در اصل پنجاهم (50) قانون اساسی، « نظام ارزیابی راهبردی محیطی» در سطوح ملی، منطقه‌ای و موضوعی براساس محورهای ذیل تدوین و به‌اجراء در می‌آید:

الف ـ راهبردهای کلی توسعه مناطق و منظور نمودن اثرات تجمعی این راهبردها

ب ـ شاخص اثرات محیطی توسعه و شاخص ظرفیت زیستی

ج ـ اعمال شاخصهای پایداری منطقه‌ای و ملی

د ـ پایش برنامه‌ها و طرحهای توسعه‌ای منطقه‌ای و موضوعی

هـ ـ برنامه توانمندسازی و تعیین سازوکار اجرائی ارزیابی راهبردی محیطی

تبصره1ـ شورای عالی حفاظت محیط زیست، نهاد ملی مسؤول ارزیابی راهبردی محیطی طرحها و برنامه‌های توسعه ملی ـ موضوعی است.

تبصره2ـ شوراهای هماهنگی توسعه منطقه‌ای، مسؤول ارزیابی راهبردی محیطی برنامه‌های توسعه منطقه‌ای براساس ضوابط مصوب شورای عالی حفاظت محیط‌زیست می‌باشند.

تبصره3ـ شورای عالی اداری مکلف است وظایف اجرائی شورای عالی حفاظت محیط‌زیست را به واحدهای استانی سازمان حفاظت محیط زیست تفویض نماید.

آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل فرآیند و ساز و کارهای اجرائی ارزیابی راهبردی به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده185ـ به‌منظور بهره‌برداری بهینه از منابع طبیعی و پایه، نظام شاخصهای پایداری محیطی تا سال دوم برنامه در چهارچوب موارد ذیل تهیه و به اجراء در می‌آید:

الف ـ تدوین مدل ملی شاخصهای پایداری

ب ـ ایجاد بانک داده و اطلاعات شاخصهای پایداری

ج ـ تعیین شاخصهای پایداری و کمّی‌نمودن آن برای سالهای برنامه

د ـ تعیین ضوابط و معیارهای پایداری ناظر بر متعادل‌سازی بار محیطی و کنترل اثرات توسعه بر محیط طبیعی و انسانی

آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل دستگاههای اجرائی مسؤول و همکار، رویکردهای کلی و زمانبندی تدوین و اجرای نظام و مراجع تصویب آن به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده186ـ به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به تدوین برنامه جامع تقسیمات کشوری، دربردارنده شاخصهای ناظر بر بازنگری واحدهای تقسیماتی موجود برای ایجاد سطوح تقسیمات کشوری جدید با جهت‌گیری عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استانداران به‌عنوان نمایندگان عالی دولت در استانها، اقدام نماید.

محیط زیست

ماده187ـ

الف ـ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور حفاظت، احیاء و بهره‌برداری پایدار از محیط زیست، منابع طبیعی و تنوع زیستی حداکثر تا پایان سال دوم برنامه نسبت به موارد زیر اقدام قانونی انجام دهد:

1ـ تدوین و اجرای برنامه مدیریت یکپارچه زیست بومی و برنامه عملیاتی حفاظت و بهره‌برداری پایدار از تنوع زیستی زیست بومهای حساس و شکننده کشور.

2ـ اصلاح اساسنامه « صندوق ملی محیط زیست»

تبصره1ـ قوه قضائیه، نهادهای نظامی و انتظامی و شهرداریها همکاری کامل با دولت برای تحقق مفاد این ماده را خواهند داشت.

تبصره2ـ سازمان حفاظت محیط زیست، مناطق ساحلی و دریایی با حساسیت بالای زیست محیطی را شناسایی و اعلام نماید.

تبصره3ـ آئین‌نامه اجرائی این ماده توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی و معاونت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب ـ دولت موظف است نسبت به تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل جهت مطالعه و اجرای طرحهای بهسازی و شنا زیر نظر وزارت کشور به عنوان متولی اصلی ساماندهی سواحل و طرحهای شنا در سال اول برنامه اقدام نماید. اساسنامه سازمان مذکور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.