ماده44ـ وزارت اطلاعات مكلف است ضمن جمع‌آوري اطلاعات لازم در زمينه شبكه‌هاي اصلي منطقه‌اي و بين‌المللي قاچاق سازمان‌يافته مرتبط با جرائم موضوع اين قانون، در حوزه اختيارات قانوني نسبت به شناسايي و تعقيب آنها با حكم دادستان كل يا قاضي‌اي كه او تعيين مي‌كند اقدام و همچنين نسبت به ارائه سرويس اطلاعاتي به نيروي انتظامي و مراجع ذيصلاح نيز اقدام نمايد.

ماده45ـ اصلاح اين قانون توسط مجلس شوراي اسلامي بلامانع است.

تبصره ـ فهرست مواد مخدر و روان‌گردانهاي موردنظر اين قانون افزون بر مواد مندرج در اين قانون در قالب طرح يا لايحه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب خواهدرسيد.

اصلاحات : اصلاحات مذكور طي 15 محور در جلسه رسمي روز شنبه مورخ نهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد.

قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر

شماره۲۱۹/۶۳۰۳۲ ۱۳۹۶/۸/۱

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۹۴۷۰۴ ۱۳۹۶/۸/۳

وزارت کشور ـ وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۲۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۱۹/۶۳۰۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر

ماده واحده ـ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۴۵) به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ واصلاحات بعدی آن الحاق و شماره ماده (۴۵) قانون به ماده (۴۶) اصلاح می گردد:

ماده۴۵ـ مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد فی الارض می باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روان گردان محکوم می شوند:

الف ـ مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.

مـنظور از سلاح در این بنـد، سلاح سرد و سلاح و مهـمات موضوع قـانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ می باشد.

ب ـ درصورتی که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.

پ ـ مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.

ت ـ کلیه جرائم موضوع ماده (۴) این قانون مشروط بر اینکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده (۸) این قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و درخصوص سایر جرائم موضوع ماده (۸) درصورتی که بیش از سه کیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم الاجراء شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز می باشد.

تبصره ـ در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد درصورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز درمورد مصادیق تبصره ماده (۳۸)، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (۱۱) اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی بهره مند نخواهد شد و درصورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود دادگاه می تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۲۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۲۶ ـ ۱۴۰۱/۸/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

با توجه به اینکه قانونگذار در صدر ماده ۴۵ الحاقی (مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۲) به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ و اصلاحات بعدی، با هدف کاهش مجازات های اعدام مقرر در این قانون، تعیین این مجازات را مشروط به احراز یکی از شرایط ذیل این ماده کرده است و با عنایت به لزوم تفسیر مضیّق نصوص جزایی، مبنای محاسبه «سابقه محکومیت قطعی» مذکور در بند پ ماده یاد شده، «محکومیت قابل اجرا» پس از اعمال نهادهای ارفاقی از جمله عفو یا تخفیف مجازات از سوی مقام رهبری است. بنا به مراتب، رأی شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام

شنبه، ۲۶ تیر ۱۳۸۹ - ۱۸:۰۴:۲۰

اصلاحيه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۳۷۶

(مصوب ۹/۵/۱۳۸۹ مجمع تشخيص مصلحت نظام)

شماره۸۹۱۶۷/۹۴۹۱/م/خ

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

به پيوست يك نسخه از مصوبه مورخ ۹/۵/۱۳۸۹ مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص « اصلاحيه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۳۷۶» كه در تاريخ ۱۰/۷/۱۳۸۹ به تائيد مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) رسيده و به روساي قواي سه‌گانه كشور ابلاغ شده است، جهت انتشار در روزنامه رسمي كشور، ارسال مي‌گردد.

رئيس امور حقوقي و كميسيونهاي مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ حسن واعظي

شماره۴۴۹۴/م/خ ۱۶/۹/۱۳۸۹

اصلاحيه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۳۷۶

(مصوب ۹/۵/۱۳۸۹ مجمع تشخيص مصلحت نظام)

۱ـ در بندهاي (۱)، (۲)، (۳)، (۴)، (۵)، (۶)، (۷) و (۹) ماده (۱) و مواد (۲)، (۳)، (۱۱)، (۱۲)، (۱۳)، (۱۴)، (۱۹)، (۲۰)، (۲۳)، (۲۶)، (۲۸ و تبصره آن)، (۳۰ و تبصره آن)، (۳۳)، (۴۰) و (۴۲) پس از عبارت « مواد مخدر» عبارت « يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي» اضافه گرديد.

۲ـ تبصره دو به شرح زير به ماده۱ قانون الحاق گرديد:

تبصره ـ رسيدگي به جرائم مواد روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي تابع مقررات رسيدگي به جرائم مواد مخدر مي‌باشد.

۳ـ ماده ۴ قانون به شرح زير اصلاح گرديد:

ماده۴ـ هر كس بنگ، چرس، گراس، ترياك، شيره، سوخته، تفاله ترياك و يا ديگر مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي كه فهرست آنها به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد را به هر نحوي به كشور وارد و يا به هر طريقي صادر يا ارسال نمايد يا مبادرت به توليد، ساخت، توزيع يا فروش كند يا در معرض فروش قرار دهد با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذكور به مجازاتهاي زير محكوم مي‌شود:

۴ـ در بند (۴) ماده (۴) و تبصره ماده (۴) و بندهاي (۴)، (۵) و (۶) ماده (۵) و ماده (۶) و بند (۶) ماده (۸) و تبصره (۱) ماده (۸) به جاي عبارت « مصادره اموال به استثناء هزينه زندگي متعارف براي خانواده محكوم» عبارت « مصادره اموال ناشي از همان جرم» جايگزين گردد.

۵ ـ ماده۸ قانون به شرح زير اصلاح شد:

ماده۸ ـ هر كس هروئين، مرفين، كوكائين و ديگر مشتقات شيميايي مرفين و كوكائين و يا ليزرژيك اسيد دي اتيل آميد (ال.اس.دي)، متيلن دي اكسي مت آمفتامين (ام.دي.ام.آ. يا آكستاسي)، گاما هيدروكسي بوتيريك اسيد (جي.اچ.بي)، فلونيترازپام، آمفتامين، مت آمفتامين (شيشه) و يا ديگر مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي كه فهرست آنها به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد را وارد كشور كند و يا مبادرت به ساخت، توليد، توزيع، صدور، ارسال، خريد يا فروش نمايد و يا در معرض فروش قرار دهد و يا نگهداري، مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به ميزان مواد به شرح زير مجازات خواهدشد.

۶ ـ ماده ۱۵ قانون همراه با دو تبصره به شرح ذيل اصلاح و تصويب گرديد:

ماده۱۵ـ معتادان مكلفند با مراجعه به مراكز مجاز دولتي، غيردولتي يا خصوصي و يا سازمان‌هاي مردم‌نهاد درمان و كاهش آسيب، اقدام به ترك اعتياد نمايند. معتادي كه با مراجعه به مراكز مذكور نسبت به درمان خود اقدام و گواهي تحت درمان و كاهش آسيب دريافت نمايد، چنانچه تجاهر به اعتياد ننمايد از تعقيب كيفري معاف مي‌باشد. معتاداني كه مبادرت به درمان يا ترك اعتياد ننمايند، مجرمند.

تبصره۱ـ مراكز مجاز موضوع اين ماده، براساس آيين‌نامه‌اي كه توسط وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رفاه و تامين اجتماعي ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب ستاد مي‌رسد، تعيين مي‌شود.

تبصره۲ـ وزارت رفاه و تامين اجتماعي موظف است ضمن تحت پوشش درمان و كاهش آسيب قراردادن معتادان بي‌بضاعت، تمام هزينه‌هاي ترك اعتياد را مشمول بيمه‌هاي پايه و بستري قرار دهد. دولت مكلف است همه‌ساله در لوايح بودجه، اعتبارات لازم را پيش‌بيني و تامين نمايد.

۷ـ ماده۱۶ قانون به شرح زير اصلاح و با سه تبصره تصويب شد:

ماده۱۶ـ معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان مذكور در دو ماده (۴) و (۸) فاقد گواهي موضوع ماده (۱۵) و متجاهر به اعتياد، با دستور مقام قضايي براي مدت يك تا سه ماه در مراكز دولتي و مجاز درمان و كاهش آسيب نگهداري مي‌شوند. تمديد مهلت براي يك دوره سه‌ماهه ديگر با درخواست مراكز مذكور بلامانع است. با گزارش مراكز مذكور و بنابر نظر مقام قضايي، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (۱۵) اين قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع مي‌باشد.

تبصره۱ـ با درخواست مراكز مذكور و طبق دستور مقام قضايي، معتادان موضوع اين ماده مكلف به اجراي تكاليف مراقبت بعد از خروج مي‌باشند كه بنابر پيشنهاد دبيرخانه ستاد با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط، تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي‌رسد.

تبصره۲ـ مقام قضايي مي‌تواند براي يك بار با اخذ تامين مناسب و تعهد به ارائه گواهي موضوع ماده (۱۵) اين قانون، نسبت به تلعيق تعقيب به مدت شش ماهه اقدام و معتاد را به يكي از مراكز موضوع ماده مزبور معرفي نمايد. مراكز مذكور موظفند ماهيانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضايي يا نماينده وي ارائه نمايند. در صورت تاييد درمان و ترك اعتياد با صدور قرار موقوفي تعقيب توسط دادستان، پرونده بايگاني و در غيراين‌صورت طبق مفاد اين ماده اقدام مي‌شود. تمديد مهلت موضوع اين تبصره با درخواست مراكز ذيربط براي يك دوره سه‌ماهه ديگر بلامانع است.

تبصره۳ـ متخلف بدون عذر موجه از تكاليف موضوع تبصره(۲) اين ماده به حبس از نود و يك روز تا شش‌ماه محكوم مي‌شود.

۸ ـ ماده۱۷ به شرح زير به قانون الحاق گرديد:

ماده۱۷ـ چنانچه اتباع جمهوري اسلامي ايران با هر قصدي اقدام به نگهداري، حمل يا قاچاق هر مقدار مواد موضوع اين قانون به داخل يا خارج از كشور نمايند، از زمان قطعي‌شدن حكم به مدت يك تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج مي‌شوند و در صورت تكرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج مي‌شوند. صدور هرگونه گذرنامه براي اتباع ايراني كه در خارج از كشور به سبب جرائم موضوع اين قانون محكوم شده‌اند مشمول ممنوعيت موضوع اين ماده مي‌باشد.

۹ـ ماده۱۸ به شرح زير به قانون الحاق گرديد:

ماده۱۸ـ هركـس براي ارتكاب هر يك از جرائم موضوع اين قـانون، اشخاصي را اجير كند يا به خدمت گمارد و يا فعاليت آنها را سازماندهي و يا مديريت كند و از فعاليت‌هاي مذكور پشتيباني مالي يا سرمايه‌گذاري نمايد، در مواردي كه مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مـصادره اموال ناشي از ارتكاب اين جرم و در سـاير موارد به حداكثر مجازات عمل مجرمانه، محكوم مي‌شود. مجازات سركرده يا رئيس باند يا شبكه اعدام خواهدبود.

۱۰ـ ماده۳۵ به شرح زير به قانون الحاق گرديد:

ماده۳۵ـ هركس اطفال و نوجوانان كمتر از هجده سال تمام هجري شمسي و افراد محجور عقلي را به هر نحو به مصرف و يا به ارتكاب هر يك از جرائم موضوع اين قانون وادار كند و يا ديگري را به هر طريق مجبور به مصرف مواد مخدر يا روان‌گردان نمايد و يا مواد مذكور را جبراً به وي تزريق و يا از طريق ديگري وارد بدن وي نمايد به يك ونيم‌برابر حداكثر مجازات قانوني همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشي از ارتكاب اين جرم محكوم مي‌شود. در صورت ساير جهات ازجمله ترغيب، مرتكب به مجازات مباشر جرم محكوم مي‌شود.

۱۱ـ ماده۳۶ قانون به شرح ذيل اصلاح و همراه با يك تبصره تصويب شد:

ماده۳۶ـ در كليه مواردي كه در اين قانون، مرتكبين علاوه بر مجازاتهاي مقرره به مصادره اموال ناشي از جرائم موضوع اين قانون محكوم مي‌شوند، دادگاه مكلف است مشخصات دقيق اموال مصادره‌شده را دقيقاً در حكم يا در حكم اصلاحي قيد نمايد. تخلف از مقررات مذكور موجب تعقيب انتظامي و محكوميت از درجه۴ به بالا مي‌باشد.

تبصره ـ محاكم موظفند رونوشت كليه احكام صادرشده را پس از قطعيت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند.

۱۲ـ يك تبصره به شرح زير به ماده۴۱ قانون الحاق گرديد:

تبصره ماده۴۱ـ كشت شقايق پاپاور سامنيو فرم الي‌فرا به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تحت نظر وزارت جهاد كشاورزي و با نظارت ستاد مبارزه با موادمخدر، براي مصارف دارويي و تامين داروهاي جايگزين بلامانع است.

۱۳ـ ماده۴۳ همراه با دو تبصره به شرح زير به قانون الحاق شد:

ماده۴۳ـ نيروي‌انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه دارد در چارچوب موافقتنامه‌هاي قانوني دو يا چندجانبه بين جمهوري اسلامي ايران و ساير دولت‌ها با مشاركت مامورين ديگر كشورها به منظور شناسايي مجرمين موضوع اين قانون، رديابي منابع مالي، كشف طرق ورود يا عبور محموله‌هاي قاچاق از كشور، كشف وسايل يا مكان كشت يا توليد يا ساخت مواد مذكور با تنظيم طرح عملياتي و درخواست فرمانده نيروي انتظامي با حكم دادستان كل كشور، محموله‌هاي تحت كنترل را در قلمرو داخلي و با موافقت ساير كشورها در قلمرو آن كشورها مورد تعقيب قرار داده و پس از تكميل تحقيقات، گزارش اقدام را به دادستان كل كشور يا قاضي‌اي كه او تعيين مي‌كند تسليم نمايد. هرگونه تغيير در طرح عملياتي مذكور در حين اجرا با مجوز كتبي دادستان كل كشور بلامانع است.

تبصره۱ـ در هر حال احراز هويت و درج مشخصات ماموران ديگر كشورها در طرح عمليات الزامي مي‌باشد. ضبط، جايگزيني كلي و يا جزئي و يا اجازه عبور محموله‌هاي موضوع اين ماده از كشور و يا اخذ، نگهداري، اخفا، حمل و يا تحويل مواد مخدر و روانگردان صنعتي غيرداروئي و يا تهيه وسايل و تسهيل اقدامات موردنياز توسط ضابطان طبق موافقت‌نامه‌هاي قانوني دو يا چندجانبه و با رعايت كنوانسيونهاي الحاقي با حكم دادستان كل كشور بلامانع است.

تبصره۲ـ رسيدگي به اتهامات متهمان موضوع اين ماده در مرحله دادرسي در صلاحيت مرجع قضايي است كه از طرف دادستان كل كشور تعيين مي‌شود.

۱۴ـ ماده۴۴ به شرح زير به قانون الحاق گرديد:

ماده۴۴ـ وزارت اطلاعات مكلف است ضمن جمع‌آوري اطلاعات لازم در زمينه شبكه‌هاي اصلي منطقه‌اي و بين‌المللي قاچاق سازمان‌يافته مرتبط با جرائم موضوع اين قانون، در حوزه اختيارات قانوني نسبت به شناسايي و تعقيب آنها با حكم دادستان كل يا قاضي‌اي كه او تعيين مي‌كند اقدام و همچنين نسبت به ارائه سرويس اطلاعاتي به نيروي انتظامي و مراجع ذيصلاح نيز اقدام نمايد.

۱۵ـ ماده۴۵ همراه با يك تبصره به شرح زير به قانون الحاق گرديد:

ماده۴۵ـ اصلاح اين قانون توسط مجلس شوراي اسلامي بلامانع است.

تبصره ـ فهرست مواد مخدر و روان‌گردانهاي موردنظر اين قانون افزون بر مواد مندرج در اين قانون در قالب طرح يا لايحه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب خواهدرسيد.

اصلاحات مذكور طي ۱۵ محور در جلسه رسمي روز شنبه مورخ نهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ اكبر هاشمي‌رفسنجاني

ماده 35- هر کس اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو به مصرف و یا به ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون وادار کند و یا دیگری را به هر طریق مجبور به مصرف مواد مخدر یا روان‌گردان صنعتی و غیردارویی نماید و یا مواد مذکور را جبراً به وی تزریق و یا از طریق دیگری وارد بدن وی نماید به یک و نیم برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جُرم محکوم می‌شود. در صورت سایر جهات از جمله ترغیب، مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم می‌شود.

ماده 44- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه دارد در چارچوب موافقت‌نامه‌های قانونی دو یا چندجانبه بین جمهوری اسلامی ایران و سایر دولت‌ها با مشارکت مأمورین دیگر کشورها به منظور شناسایی مجرمین موضوع این قانون، ردیابی منابع مالی، کشف طرق ورود یا عبور محموله‌های قاچاق از کشور، کشف وسایل یا مکان کشت یا تولید یا ساخت مواد مذکور با تنظیم طرح عملیاتی و درخواست فرمانده نیروی انتظامی با حکم دادستان کل کشور، محموله‌های تحت کنترل را در قلمرو داخلی و با موافقت سایر کشورها در قلمرو آن کشورها مورد تعقیب قرار داده و پس از تکمیل تحقیقات، گزارش اقدام را به دادستان کل کشور یا قاضی‌ای که او تعیین می‌کند، تسلیم نماید. هرگونه تغییر در طرح عملیاتی مذکور در حین اجرا با مجوز کتبی دادستان کل کشور بلامانع است.

تبصره 1: در هر حال احراز هویت و درج مشخصات مأموران دیگر کشورها در طرح عملیات الزامی می‌باشد. ضبط، جایگزینی کلی و یا جزئی و یا اجازه عبور محموله‌های موضع این ماده از کشور و یا اخذ، نگهداری، اخفا، حمل و یا تحویل مواد مخدر و روان‌گردان صنعتی غیردارویی و یا تهیه وسایل و تسهیل اقدامات موردنیاز توسط ضابطان طبق موافقت‌نامه‌های قانونی دو یا چندجانبه و با رعایت کنوانسیون‌های الحاقی با حکم دادستان کل کشور بلامانع است.

تبصره 2: رسیدگی به اتهامات متهمان موضوع این ماده در مرحله دادرسی در صلاحیت مرجع قضایی است که از طرف دادستان کل کشور تعیین می‌شود.

ماده 45- وزارت اطلاعات مکلف است ضمن جمع‌آوری اطلاعات لازم در زمینه شبکه‌های اصلی منطقه‌ای و بین‌المللی قاچاق سازمان یافته مرتبط در حوزه اختیارات قانونی با جرائم موضوع این قانون، نسبت به شناسایی و تعقیب آنها با حکم دادستان کل یا قاضی‌ای که او تعیین می‌کند اقدام و همچنین نسبت به ارائه سرویس اطلاعاتی به نیروی انتظامی و مراجع ذیصلاح نیز اقدام نماید.

ماده 4- هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره سوخته و یا تفاله تریاک یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گران که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود.

ماده 8- هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقّات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا دیگر مشتقّات آنها و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به مجازات مصرّح در این قانون خواهد رسید.

تبصره 1 از ماده 41: کشت شقایق پاپاور سامنیو فرم الی‌فرا به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت ستاد مبارزه با مواد مخدر، برای مصارف دارویی و تأمین داروهای جایگزین بلامانع است.

«اظهارات افراد خارج از دبیرخانه ستاد، مندرج در سایت الزاماً به معنای موضع رسمی ستاد مبارزه با موادمخدر نمی باشد.»

آيين‌نامه مراقبت بعد از خروج معتادان

شماره۱۰۰/۴۳۵۱۳/۹۰۰۰ ۱۲/۸/۱۳۹۲

جناب آقاي سينجلي جاسبي

رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي کشور

آيين‌نامه شماره ۱۰۰/۴۳۳۷۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۲ رياست محترم قوه قضائيه در خصوص «مراقبت بعد از خروج معتادان» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.

مديرکل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث

شماره۱۰۰/۴۳۳۷۱/۹۰۰۰ ۱۲/۸/۱۳۹۲

آيين‌نامه مراقبت بعد از خروج معتادان

مقدمه

مراقبت از معتاد به مواد مخدر و روان‌گردان که بطور داوطلبانه اقدام به درمان اعتياد خود ننموده و بنابر حکم قانون به درمان مکلف شده با تعيين تکاليف مراقبتي بعد از خروج، امري ضروري در فرآيند مبارزه با اعتياد و مواد مخدر و روان گردان‌ها مي‌باشد. لذا در اجراي تبصره‌ي (۱) ماده‌ي (۱۶) اصلاحي قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوب ۹/۵/۱۳۸۹، اين آيين‌نامه با مشارکت دستگاه‌هاي ذيربط توسط دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر تهيه و به شرح مواد آتي به تصويب مي‌رسد:

ماده۱ـ معاني اصطلاحات بکار رفته در اين آيين‌نامه به شرح زير است:

۱. قانون: قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۷۶ و اصلاحات و الحاقيه‌هاي بعدي آن.

۲. معتاد: فردي که به يک يا چند ماده مخدر يا روان‌گردان موضوع مواد (۴) يا (۸) قانون، اعتياد داشته و فاقد گواهي موضوع ماده ۱۵ قانون يا متجاهر به اعتياد باشد.

۳. اعتياد: وابستگي به مصرف يک يا چند ماده مخدر يا روان‌گردان موضوع مواد (۴) يا (۸) قانون که عدم مصرف آن موجب اختلالات جسمي يا رواني و يا هر دو شود.

۴. تجاهر به اعتياد: شرايط معتادي که رفتار، گفتار يا اعمال او عرفاً دلالت بر اعتياد وي نمايد. تشخيص اين امر با مقام قضايي است. مقام قضايي در صورت ترديد مي‌تواند جهت احراز اعتياد نسبت به اخذ نظريه کارشناس اقدام نمايد.

۵ . مرکز: حسب مورد مراکز موضوع مواد (۱۵) و (۱۶) قانون.

۶ . مدير مرکز: فردي که براساس ضوابط و مقررات بعنوان مدير مرکز موضوع ماده (۱۶) قانون شناخته مي‌شود.

۷. مسئول فني: فردي که براساس ضوابط و مقررات بعنوان مسئول امور درمان و کاهش آسيب مرکز موضوع ماده (۱۶) قانون شناخته مي‌شود.

۸ . گروه درمانگر: شامل پزشک، روان پزشک، روان شناس، مددکار اجتماعي و يا ساير متخصصيني که براساس ضوابط و مقررات مربوطه، حسب مورد وظيفه اقدامات درماني و کاهش آسيب را در مرکز بر عهده دارند.

۹. مراقبت بعد از خروج: تکليف يا تکاليفي که با دستور مقام قضايي وفق اين آيين‌نامه نسبت به فردي که پس از طي مدت مقرر مرکز را ترک مي‌نمايد، تعيين مي‌شود.

۱۰. مدت مقرر: دوره زماني‌اي که در اجراي ماده‌ي (۱۶) قانون توسط مقام قضايي براي نگهداري و درمان معتاد تعيين مي‌شود.

۱۱. مددکار اجتماعي (مراقبت): فرد آموزش‌ديده و واجد شرايط که طبق ضوابط و مقررات صلاحيت وي به تأييد رسيده و پيگيري و نظارت بر حسن اجراي تکاليف مراقبت بعد از خروج فرد و يا افراد را در زمان مقرر به عهده داشته و موظف است گزارش وضعيت را به طور مستمر به مدير مرکز گزارش دهد.

۱۲. مقام قضايي: دادستان يا ساير مقامات قضايي ذي‌صلاح در حوزه قضايي ذيربط.

ماده۲ـ فردي که پس از اتمام مدت مقرر در دستور مقام قضايي موضوع ماده‌ي (۱۶) قانون و تبصره‌ي(۲) آن از مرکز خارج مي‌شود، مکلف است يک يا چند تکليف از تکاليف ذيل که به پيشنهاد گروه درمانگر و اعلام مسئول فني و تقاضاي مدير مرکز نوع و مدت آن توسط مقام قضايي با توجه به پيشنهاد مذکور و سوابق شخص تعيين مي‌شود را رعايت نمايد:

۱. مراجعه به مراکز موضوع ماده‌ي (۱۵) قانون جهت شرکت در برنامه‌هاي درمان، بازتواني و کاهش آسيب از قبيل: درمان‌هاي دارويي و جلسات مشاوره‌اي و آموزشي.

۲. شرکت در جلسات گروه‌هاي خودياري که بر حسب ضوابط و مقررات مربوطه، مجوز فعاليت دارند.

۳. مراجعه به مراکز درماني در دوره‌هاي زماني مشخص و اخذ گواهي سلامت و تسليم آن به نماينده مقام قضايي موضوع اين آيين‌نامه.

۴. گذراندن دوره يا دوره‌هاي خاص آموزشي و يادگيري مهارتهاي زندگي يا شرکت در دوره‌هاي مذهبي، تربيتي، اخلاقي يا ورزشي و غيره.

۵ . حرفه‌آموزي.

۶ . انجام خدمات عمومي و يا اجتماعي.

۷. منع يا محدوديت ارتباط و يا معاشرت با شخص و يا اشخاص معين.

۸ . منع يا محدوديت رفت و آمد به محل يا محل‌هاي معين.

۹. اشتغال به شغل، حرفه يا کار معين.

۱۰. منع يا محدوديت رانندگي با وسيله نقليه موتوري و يا تصدي وسايل موتوري.

۱۱. ارائه خدمت در مراکز موضوع مواد (۱۵) و يا (۱۶) قانون.

۱۲. در صورت بي‌خانمان بودن و يا وجود شرايط مربوطه، الزام به اقامت در مراکز اقامتي از قبيل: خانه‌هاي ميان‌راهي، گرمخانه‌هاي شهرداري‌ها و يا مراکز متولي امور بي‌خانمان‌ها و يا معلولين و غيره که براساس ضوابط و مقررات مربوطه ايجاد شده‌اند حسب مورد.

تبصره۱ـ مدير مرکز موظف است يک هفته پيش از پايان مدت مقرر، نظريه گروه درمانگر و مسئول فني را که با توجه به وضعيت شخص و سوابق هر فرد متضمن نوع تکليف يا تکاليف به همراه مدت پيشنهادي که حداقل سه ماه تا حداکثر يک سال مي‌باشد را بطور کتبي و محرمانه جهت اخذ دستور به مقام قضايي تسليم نمايد. در هر حال تعيين نوع و ميزان مدت تا دو برابر مدت پيشنهادي با مقام قضايي مي‌باشد.

تبصره۲ـ انواع خدمات عمومي و يا اجتماعي موضوع بند (۶) اين ماده، در دستگاه‌ها و مؤسسات دولتي و عمومي پذيرنده و نحوه‌ي همکاري آنان پس از تبادل توافق‌نامه‌هايي که حسب مورد توسط دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر با مراجع مزبور در چارچوب شرح وظايف آنها منعقد مي‌شود، با مقام قضايي خواهد بود.

تبصره۳ـ دبيرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر با همکاري دستگاه‌هاي ذيربط تدابير لازم را براي اعمال و اجراي تکاليف اين آيين‌نامه در مراکز موضوع ماده‌ي (۱۵) قانون با هدف پذيرش افراد اتخاذ خواهد نمود.

تبصره۴ـ دستور مراقبت بعد از خروج مقام قضايي بطور کتبي صادر و به شخص و مرکز و ساير مراجع مورد نياز جهت اطلاع و نظارت بر حسن اجرا ابلاغ مي‌شود. مرکز موظف است از طريق واحد مددکاري اجتماعي تدابير لازم براي حسن اجراي دستور و نحوه‌ي ارائه گزارش به مقام قضايي را اتخاذ و گزارش تخلف مستمر از دستور موضوع اين ماده را بطور کتبي ظرف ۲۴ ساعت به مقام قضايي يا نماينده وي تقديم خواهد داشت .

ماده۳ـ مقام قضايي مي‌تواند به منظور تقويت اقدامات نظارتي بر حسن اجراي تکاليف موضوع ماده (۲) اين آيين‌نامه، توسط شخص و يا مرکز و يا مجري ذيربط؛ نماينده‌اي از قبيل ضابطين دادگستري تعيين نمايد. نماينده تعيين شده موظف به اقدام و ارائه گزارش مکتوب طبق نظر مقام قضايي است.

تبصره ـ به منظور حسن اجراي مراقبت بعد از خروج، مقام قضايي مي‌تواند تأمين و يا تعهد مناسب و معتبر از فرد مکلف و يا اشخاص ثالث معتبر معرفي شده از طرف وي اخذ نمايد. چنانچه فرد از اعطاي تأمين و يا تعهد خودداري نمايد، مقام قضايي متناسب با وضعيت وي نسبت به جايگزيني تکليف از قبيل: بندهاي (۱۱) و (۱۲) ماده (۲) اين آيين‌نامه که امکان نظارت بر حسن اجراي آن توسط مقامات دولتي و يا معتمد مقام قضايي ميسر باشد، اقدام خواهد کرد.

بانظر مقام قضايي استفاده از تجهيزات مراقبت و نظارت الکترونيکي با هماهنگي مراجع ذيربط بلامانع است.

ماده۴ـ در صورتي که فرد از مراقبت بعد از خروج، بدون عذر موجه تخلف يا سرپيچي نمايد، بنا بر تشخيص و دستور مقام قضايي يک يا چند مورد از اقدمات ذيل، نسبت به وي اعمال خواهد شد:

۱. تغيير نوع تکليف و يا افزايش مدت متناسب با وضعيت شخص.

۲. دستور به نگهداري در مرکز موضوع ماده (۱۶) قانون.

ماده۵ ـ مدير مرکز مکلف است هفت روز قبل از اتمام مدت موضوع تبصره‌ي (۱) ماده (۲) اين آيين‌نامه، از طريق واحد مددکاري اجتماعي نحوه رفتار شخص در طول دوران مراقبت بعد از خروج را براي استمرار يا تغيير نوع تکليف به مقام قضايي گزارش نمايد.

مقام قضايي با عنايت به گزارش مذکور نسبت به تمديد مهلت يا تغيير نوع تکليف و يا اتمام مراقبت بعد از خروج براساس اين آيين‌نامه اتخاذ تصميم خواهد نمود.

ماده۶ ـ در صورتي که مراقبت بعد از خروج به هر علت از قبيل بيماري يا دستگيري فرد ميسر نگردد و امکان اجراي دستورات مقام قضايي در اين فاصله نباشد، استمرار تکليف مراقبتي؛ بعد از رفع علت به ميزان باقيمانده مدت يا ۶ ماه ـ هرکدام بيشتر باشد ـ خواهد بود.

ماده۷ـ فرد تحت مراقبت در صورت تغيير محل اقامت خود، موظف است مراتب را ظرف يک هفته به مقام قضايي و مرکز اطلاع دهد و مقام قضايي تمهيدات لازم را جهت اجراي تکاليف از طريق مراجع ذي‌صلاح محل اقامت مقصد، معمول خواهد داشت.

تبصره ـ عدم رعايت مفاد اين ماده بدون عذر موجه به منزله تخلف از تکاليف مقرر تلقي خواهد شد.

ماده۸ ـ اين آيين‌نامه در ۸ ماده و ۶ تبصره در تاريخ ۱۱/۸/۱۳۹۲ به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد و از اين تاريخ لازم‌الاجرا مي‌باشد.

رئيس قوه قضائيه ـ صادق آملي لاريجاني

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235