ماده۲۳ـ ارتباط بين تشريفات (پروتکل) و کنوانسيون

اين تشريفات (پروتکل) بين طرفهاي متعاهد اين تشريفات (پروتکل) که طرفهاي کنوانسيون نيز هستند، جايگزين کنوانسيون خواهد شد.

ماده۲۴ـ امضاء، تنفيذ، پذيرش، تصويب و الحاق

۱ ـ اين تشريفات (پروتکل) جهت امضاي هر کشوري در مقر سازمان از تاريخ اول آوريل ۱۹۹۷ تا ۳۱ مارس ۱۹۹۸ (۱۲/۱/۱۳۷۶ تا ۱۱/۱/۱۳۷۷) و پس از آن براي الحاق هر کشوري مفتوح خواهد بود.

۲ـ کشورها مي توانند به روش هاي زير طرف متعاهد اين تشريفات (پروتکل) شوند:

(۱) امضاء بدون شرط تنفيذ، تصويب، پذيرش يا تصويب؛ يا

(۲) امضاء به شرط تنفيذ، پذيرش يا تصويب که متعاقب آن تنفيذ، پذيرش يا تصويب صورت گيرد؛ يا

(۳) الحاق.

۳ـ تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق از طريق توديع سندي به اين منظور نزد دبيرکل انجام مي پذيرد.

ماده۲۵ـ لازم الاجراء شدن

۱ـ اين تشريفات (پروتکل) در سي امين روز پس از تاريخي لازم الاجراء مي گردد که:

(۱) حداقل (۲۶) کشور رضايت خود را براي ملتزم شدن به اين تشريفات (پروتکل) طبق ماده (۲۴) اعلام نمايند؛ و

(۲) حداقل (۱۵) طرف متعاهد کنوانسيون جزء کشورهاي مذکور در جزء (۱) بند (۱) باشند.

۲ـ براي هر کشوري که رضايت خود را براي ملتزم شدن به اين تشريفات (پروتکل) طبق ماده (۲۴) پس از تاريخ موضوع بند (۱) اعلام نمايد، اين تشريفات (پروتکل) در سي امين روز پس از تاريخ ابراز رضايت کشور مزبور، لازم-الاجراء خواهد شد.

ماده۲۶ـ دوره انتقالي

۱ ـ هر کشوري که تا قبل از ۳۱ دسامبر ۱۹۹۶ (۱۱/۱۰/۱۳۷۵) طرف متعاهد کنوانسيون نبوده است و رضايت خود را براي ملتزم شدن به اين تشريفات (پروتکل) قبل از لازم الاجراء شدن آن يا طي (۵) سال پس از لازم الاجراء شدن آن اعلام دارد، در زمان اعلام رضايت خود، مي تواند دبيرکل را آگاه نمايد که بنابر دلايل مشروح در اطلاعيه، آن کشور قادر نخواهد بود مفاد ويژه اين تشريفات (پروتکل)، مگر آنهايي که در بند (۲) مقرر شده است را، براي يک دوره انتقالي که از مدت مذکور در بند (۴) بيشتر نخواهد بود، اجرا نمايد.

۲ـ هيچ اطلاعيه صادر شده به موجب بند (۱)، نبايد بر تعهدات طرف متعاهد اين تشريفات (پروتکل) در ارتباط با سوزاندن در دريا يا تخليه پسماند راديواکتيو يا ساير مواد راديواکتيو تأثيري بگذارد.

۳ـ هر طرف متعاهد اين تشريفات (پروتکل) که دبيرکل را به موجب بند (۱) آگاه نموده است که قادر نخواهد بود براي دوره انتقالي مشخص شده، خود را به طور کامل يا نسبي با بند (۱) ماده (۴) يا ماده (۹) مطابقت دهد، با اين وجود بايد در طي اين دوره از تخليه پسماند يا ساير موادي که براي آنها مجوز صادر نکرده است ممانعت نمايد و بيشترين تلاش خود را به کار گيرد تا اقدامات اداري و قانوني به منظور حصول اطمينان از اينکه صدور مجوز و شرايط مجوز با مفاد پيوست (۲) مطابقت دارد را به تصويب برساند و دبيرکل را از هر گونه مجوز صادر شده آگاه سازد.

۴ـ هر دوره انتقالي که در اطلاعيه صادره به موجب بند (۱) مشخص ميگردد، بيش از ۵ سال پس از تسليم اطلاعيه مزبور ادامه نخواهد داشت.

۵ ـ طرفهاي متعاهدي که اطلاعيه اي را طبق بند (۱) صادر نموده اند، بايد برنامه و جدول زماني را براي دستيابي به پيروي کامل از اين تشريفات (پروتکل)، همراه با هر گونه درخواست براي مساعدت و همکاري فني مرتبط، طبق ماده (۱۳) اين تشريفات (پروتکل)، به نخستين نشست طرفهاي متعاهدي که پس از توديع سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق آنها تشکيل مي شود، تسليم نمايند.

۶ ـ طرفهاي متعاهدي که اطلاعيه اي را به موجب بند (۱) صادر نموده اند، بايد روشها و سازوکارهايي را براي دوره انتقالي ايجاد نمايند که اجرا و پايش برنامه هاي طراحي و ارائه شده براي دستيابي به پيروي کامل از اين تشريفات (پروتکل) صورت پذيرد. گزارش پيشرفت در راستاي پيروي، بايد توسط طرفهاي متعاهد مزبور به هر نشستي که طي دوره انتقالي آنها تشکيل مي شود، جهت اتخاذ اقدام مناسب ارائه گردد.

ماده۲۷ـ انصراف

۱ـ هر طرف متعاهد، مي تواند در هر زمان پس از انقضاي (۲) سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين تشريفات (پروتکل) براي آن طرف متعاهد، انصراف خود را از عضويت در اين تشريفات (پروتکل) اعلام نمايد.

۲ـ انصراف از عضويت با توديع سند انصراف نزد دبيرکل نافذ خواهد شد.

۳ـ هر انصراف از عضويت يک سال پس از دريافت سند انصراف توسط دبيرکل يا مدت زماني طولاني تر که ممکن است در آن سند مشخص شده باشد، نافذ خواهد شد.

ماده۲۸ـ امين اسناد

۱ـ اين تشريفات (پروتکل) بايد نزد دبيرکل توديع گردد.

۲ـ علاوه بر وظائف مشخص شده در بند (۵) ماده (۱۰)، بند (۵) ماده (۱۶)، بند (۴) ماده (۲۱)، بند (۵) ماده (۲۲) و بند (۵) ماده (۲۶) دبيرخانه بايد:

(۱) تمام کشورهايي که اين تشريفات (پروتکل) را امضاء نموده اند يا به آن ملحق شده اند از موارد زير آگاه نمايد:

۱ـ هر امضاي جديد يا توديع سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق، همراه با تاريخ آن؛

۲ـ تاريخ لازم الاجراء شدن اين تشريفات (پروتکل)؛ و

۳ـ توديع هر سند انصراف از عضويت در اين تشريفات (پروتکل) همراه با تاريخ دريافت و تاريخي که انصراف نافذ مي-شود.

(۲) ارسال رونوشتهاي برابر اصل شده اين تشريفات (پروتکل) به تمام کشورهايي که اين تشريفات (پروتکل) را امضاء نموده اند يا به آن ملحق گرديده اند.

۳ـ به محض لازم الاجراء شدن اين تشريفات (پروتکل)، نسخه برابر اصل شده آن توسط دبيرکل براي ثبت و انتشار، طبق ماده (۱۰۲) منشور سازمان ملل متحد به دبيرخانه سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد.

 ماده۲۹ـ متون معتبر

اين تشريفات (پروتکل) در يک نسخه اصلي به زبانهاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي تنظيم شده است که هر متن بطور يکسان معتبر مي باشد.

در تأييد مراتب فوق، امضاء کنندگان زير که از طرف دولت هاي متبوع خود براي اين منظور به طور مقتضي مجاز مي-باشند اين تشريفات (پروتکل) را امضاء نموده اند.

اين تشريفات (پروتکل) در لندن، در تاريخ هفتم نوامبر يکهزار و نهصد و نود و شش ميلادي (۱۷/۸/۱۳۷۵) تنظيم شد.

پيوست ۱

پسماند يا ساير موادي که ممکن است براي تخليه مورد بررسي قرار گيرند

۱ـ با آگاهي از اهداف و تعهدات کلي اين تشريفات (پروتکل) که در مواد (۲) و (۳) بيان شده، پسماند يا ساير مواد مشروح زير، مواردي هستند که ممکن است براي تخليه در نظر گرفته شوند:

(۱) مواد حاصل از لايروبي؛

(۲) لجن فاضلاب؛

(۳) ضايعات ماهي يا مواد حاصل از عمليات فرآوري صنعتي ماهي؛

(۴) کشتي ها و سکوها يا ساير سازه هاي ساخت دست بشر در دريا؛

(۵) مواد معدني و بي اثر مرتبط با زمين شناسي؛

(۶) مواد آلي داراي منشأ طبيعي؛ و

(۷) اقلام حجيم اساساً شامل آهن، فولاد، بتن و مواد مشابه بي خطر که تأثير فيزيکي آنها مورد نظر است، و محدود به شرايطي مي شوند که پسماند مزبور در آن مکان توليد مي گردد مانند جزاير کوچک با جوامع دورافتاده که دسترسي عملي به ساير روشهاي دفع به جز تخليه در دريا را ندارند؛

(۸) جريان هاي دي اکسيد کربن ناشي از فرآيندهاي جذب دي اکسيد کربن براي تزريق در زير بستر.

۲ـ پسماند يا ساير موادي که در جزء هاي (۴) و (۷) بند (۱) فهرست شدهاند، ممکن است براي تخليه در نظر گرفته شوند، مشروط به اينکه موادي که داراي قابليت ايجاد ذرات شناور هستند يا به صورتي ديگر در آلودگي محيط زيست دريا سهيم مي باشند به ميزان حداکثر زدوده شوند و به شرطي که ماده تخليه شده هيچ مانع جدي براي ماهيگيري يا دريانوردي ايجاد نکند.

۳ـ با وجود موارد فوق الذکر، مواد فهرست شده در جزء هاي (۱) تا (۸) بند (۱) که حاوي مقادير راديو اکتيو، بيشتر از غلظتهاي حداقل (حد معافيت) تعيين شده توسط آژانس بين المللي انرژي اتمي و تصويب شده توسط طرفهاي متعاهد مي باشند، نبايد واجد شرايط تخليه تلقي گردند؛ علاوه براين، مشروط بر اين که طي بيست و پنج سال از ۲۰ فوريه ۱۹۹۴ (۱/۱۲/۱۳۷۲) و در فاصله زماني هر بيست و پنج سال پس از آن، طرفهاي متعاهد بايد با توجه به ساير عواملي که مناسب بدانند، مطالعه اي علمي را در رابطه با همه پسماندهاي پرتوزا و ساير مواد پرتوزا به جز پسماندها يا مواد با سطح خطر بالا، به طور کامل انجام دهند و نيز ممنوعيت تخليه چنين موادي را طبق روشهاي بيان شده در ماده (۲۲)، بازنگري نمايند.

۴ـ جريان دي اکسيدکربن موضوع جزء (۸) بند (۱) تنها در صورتي براي تخليه در نظر گرفته مي شود که:

(۱) دفع در لايه صخره اي زير بستر دريا انجام گيرد؛ و

(۲) عمدتاً شامل دي اکسيد کربن باشند. مواد مذکور ممکن است بطور تصادفي همراه موادي باشند که از ماده اصلي و در طي فرآيندهاي مورد استفاده در جذب و تزريق در لايه هاي زير بستر حاصل شده باشند؛ و

(۳) هيچ پسماند يا ماده ديگري به منظور دفع آن پسماند يا ماده ديگر، به آن افزوده نشده باشد.

پيوست ۲

ارزيابي پسماند يا ساير موادي که ممکن است براي تخليه در نظر گرفته شوند

کليات

۱ـ پذيرش تخليه تحت شرايط ويژه رافع تعهدات به موجب اين پيوست، براي تلاش بيشتر در کاهش ضرورت تخليه، نمي باشد.

مميزي پيشگيري پسماند

۲ـ مراحل اوليه در ارزيابي جايگزين هاي تخليه، بايد به نحو مقتضي شامل ارزشيابي موارد زير باشد:

(۱) انواع، مقادير و خطر نسبي پسماند توليد شده؛ و

(۲) جزئيات فرآيند توليد و منابع پسماند در آن فرايند؛ و

(۳) امکان سنجي روشهاي زير به منظور کاهش پسماند يا پيشگيري از آن:

۱ـ فرمول بندي مجدد محصول؛

۲ـ فن آوري هاي توليد پاک؛

۳ـ اصلاح فرآيند؛

۴ـ جايگزيني ماده اوليه؛

۵ـ بازيافت در محل، به صورت چرخه بسته.

۳ ـ به طور کلي، اگر طي مميزي الزامي محرز شود که شرايط براي پيشگيري از توليد پسماند در مبدا وجود دارد، انتظار بر اين است که متقاضي امر، خط مشي هاي پيشگيري از توليد پسماند را که شامل اهداف کاهش پسماند ويژه و تدارک مميزي هاي بيشتر پيشگيري از توليد پسماند به منظور تضمين برآورده شدن اين اهداف مي باشد، با همکاري موسسات ملي و محلي تعيين و اجرا نمايد. صدور مجوز يا تصميم به تجديد آن بايد رعايت الزامات هر گونه کاهش توليد پسماند حاصله و پيشگيري آنها را تضمين نمايد.

۴ـ براي مواد لايروبي شده و لجن فاضلاب، هدف از مديريت پسماند بايد شناسايي و کنترل منابع آلودگي باشد. اين امر از طريق اجراي راهبردهاي پيشگيري از توليد پسماند حاصل مي گردد و مستلزم همکاري بين مؤسسات محلي و ملي مربوط درگير در کنترل منابع متمرکز و غيرمتمرکز آلودگي مي باشد. تا برآورده شدن اين هدف، مشکلات ناشي از مواد لايروبي آلوده را مي توان با استفاده از فنون مديريت تخليه در دريا يا خشکي حل نمود.

بررسي روش هاي مديريت پسماند

۵ ـ کاربردهاي تخليه پسماند يا ساير مواد بايد نشان دهد که اولويت بندي گزينه هاي مديريت پسماند زير که ترتيبي از تأثير فزاينده زيست محيطي را در بر مي گيرد، مورد بررسي مناسب قرار گرفته اند:

(۱) استفاده مجدد؛

(۲) بازيافت خارج از محل؛

(۳) تخريب اجزاي اصلي خطرناک؛

(۴) تصفيه به منظور کاهش يا حذف اجزاي اصلي خطرناک؛ و

(۵) دفع در خشکي، هوا و آب.

۶ ـ چنانچه مقام صلاحيت دار صدور مجوز تشخيص دهد که گزينه هاي مناسبي براي استفاده مجدد، بازيافت يا تصفيه پسماند بدون خطرات بيش از اندازه براي سلامتي انسان يا محيط زيست يا هزينه هاي نامتناسب وجود دارند، مجوز تخليه پسماند يا ساير مواد بايد رد شود. قابليت استفاده عملي از ساير روش هاي دفع بايد با توجه به ارزيابي مقايسه اي خطر شامل تخليه ونيز ساير روش هاي جايگزين مد نظر قرار گيرد.

ويژگيهاي فيزيکي، شيميايي و بيولوژيک

۷ـ شرح جزئيات و خصوصيات تفصيلي پسماند، پيش شرط ضروري براي بررسي روشهاي جايگزين و مبناي تصميم گيري براي امکان تخليه پسماند مي باشد. اگر خصوصيات پسماند آنقدر مشخص نباشد که بتوان ارزيابي مناسبي از اثرات بالقوه آن بر سلامتي انسان و محيط زيست به عمل آورد، آن پسماند نبايد تخليه شود.

۸ ـ در تعيين خصوصيات پسماند و اجزاي آنها بايد موارد زير مدنظر قرار گيرند:

(۱) منشأ، کل مقدار، حالت و ترکيب نسبي؛

(۲) ويژگيها: فيزيکي، شيميايي، بيوشيميايي و بيولوژيک؛

(۳) سميت؛

(۴) پايداري: فيزيکي، شيميايي و بيولوژيک؛ و

(۵) تجمع و تغيير ماهيت زيستي در مواد بيولوژيک يا رسوبات.

فهرست اقدام

۹ـ هرطرف متعاهد بايد به منظور ايجاد سازوکاري براي غربالگري پسماندهاي معين و اجزاي آنها بر پايه اثرات بالقوه آنها بر سلامتي انسان و محيط زيست دريايي، فهرست اقدام ملي را تدوين نمايد. در انتخاب مواد مورد بررسي در فهرست اقدام، اولويت بايد به مواد سمي، پايدار و داراي خاصيت تجمع زيستي ناشي ازمنابع انساني (نظير کادميم، جيوه، ترکيبات آلي هالوژندار، هيدروکربنهاي نفتي و هر زمان که مربوط باشد، ارسنيک، سرب، مس، روي، بريليم، کروم، نيکل و واناديم، ترکيبات آلي سيليسيم دار، سيانيدها، فلوئوريدها و آفت کش ها يا محصولات جانبي آنها به جز ترکيبات آلي هالوژندار) داده شود. فهرست اقدام را مي توان به عنوان سازوکاري پيشبرانه براي بررسي هاي بيشتر پيشگيري از پسماند نيز استفاده نمود.

۱۰ـ فهرست اقدام بايد سطح بالايي و همچنين مي تواند سطح پاييني را نيز مشخص نمايد. سطح بالايي بايد طوري تعيين شود تا از اثرات حاد يا مزمن روي سلامتي انسان يا موجودات دريايي حساس به عنوان نماينده زيست بوم دريايي ممانعت به عمل آيد. بکارگيري فهرست اقدام به سه طبقه احتمالي پسماند منجر مي گردد:

(۱) پسماندهايي که حاوي موادي خاص هستند، يا آنهايي که موجب واکنش هاي بيولوژيک مي گردند، در مقادير بيشتر از سطح بالايي مرتبط به آن، نبايد تخليه شوند، مگر با استفاده از فنون يا فرآيندهاي مديريت، براي تخليه قابل قبول گردند؛

(۲) پسماندهايي که حاوي مواد خاص هستند، يا آنهايي که موجب واکنش هاي بيولوژيک مي گردند، در مقادير کمتر از سطوح پاييني مرتبط به آن، در رابطه با تخليه بايد چنين تلقي شود که از اهميت کم زيست محيطي برخوردارند؛ و

(۳) پسماندهايي که حاوي مواد خاص هستند، يا آنهايي که موجب واکنش هاي بيولوژيک مي گردند، در مقادير کمتر از سطح بالايي اما بيشتر از سطح پاييني مرتبط به آن، قبل از تشخيص مناسب بودن آنها براي تخليه، نياز به ارزيابي دقيق تر دارند.

انتخاب محل تخليه

۱۱ـ اطلاعات لازم براي انتخاب محل تخليه بايد شامل موارد زير باشد:

(۱) ويژگيهاي فيزيکي،؛ شيميايي، و بيولوژيک ستون آب و بستر دريا؛

(۲) موقعيت تفريحگاه ها، ارزشها و ساير کاربردهاي دريا در ناحيه مدنظر؛

(۳) ارزيابي نوسانات اجزاي تشکيل دهنده مرتبط با تخليه در ارتباط با نوسانات موجود مربوط به مواد در محيط زيست دريايي؛ و

(۴) امکان سنجي اقتصادي و عملياتي.

ارزيابي اثرات بالقوه

۱۲ـ ارزيابي اثرات بالقوه بايد منجر به گزارش دقيقي از پيامدهاي مورد انتظار روش هاي دفع در دريا يا خشکي، يعني «فرضيه اثر» بشود. اين ارزيابي مبنايي را براي تصميم گيري درخصوص پذيرش يا رد گزينه پيشنهادي دفع و براي تعيين الزامات پايش محيط زيست ارائه مي دهد.

۱۳ـ ارزيابي براي تخليه بايد اطلاعات مرتبط با خصوصيات پسماند، شرايط در مکان يا مکان هاي تخليه پيشنهادي، نوسانات و فنون دفع پيشنهادي را تلفيق کند و اثرات بالقوه بر سلامتي انسان، منابع زنده، تفريحگاه ها و ساير استفاده هاي مجاز از دريا را مشخص نمايد. اين ارزيابي بايد ماهيت، ابعاد زماني و فضايي و طول مدت اثرات مورد انتظار بر مبناي فرضيات محافظه کارانه منطقي را تعيين نمايد.

۱۴ـ تجزيه تحليل هر روش تخليه بايد در پرتو ارزيابي مقايسه اي در مورد موضوعات زير بررسي گردد: خطرات براي سلامتي انسان، هزينه هاي زيست محيطي، خطرات (نظير حوادث)، اقتصاد و انحصار استفاده هاي آتي. اگر طي اين ارزيابي محرز شود که اطلاعات کافي براي تعيين اثرات احتمالي گزينه تخليه پيشنهادي وجود ندارد، بنابراين گزينه مذکور نبايد مورد بررسي بيشتر قرار گيرد. علاوه بر اين، اگر تفسير ارزيابي مقايسه اي نشانگر آن باشد که گزينه تخليه ارجحيت کمتري دارد، نبايد مجوز تخليه داده شود.

۱۵ـ هر ارزيابي بايد با يک بيانيه که تصميم مبني بر صدور يا رد يک مجوز تخليه را تأييد نمايد، خاتمه يابد.

پايش

۱۶ـ به منظور تائيد رعايت شرايط مجوزـ پايش پيروي ـ و تائيد اين که فرضياتي که در خلال بازنگري مجوز و فرآيند انتخاب مکان به وجود آمده اند، براي حفاظت از محيط زيست و سلامت انسان ـ پايش ميداني ـ صحيح و کافي بوده است، از پايش استفاده مي شود. ضروري است که چنين برنامه هاي پايشي حاوي اهداف کاملاً مشخص باشند.

مجوز و شرايط مجوز

۱۷ـ تصـميم به صدور مجوز بايـد تنـها در صورتي اتخاذ گـردد که همه ارزشيابي هاي اثر، تکميل شده اند و الزامات پايش تعيين گرديده اند. مفاد مجوز بايد تا جايي که عملي باشد تضمين نمايد که اختلال و زيان زيست محيطي به حداقل برسد و منافع به حداکثر برسند. هر مجوز صادر شده بايد حاوي داده ها و اطلاعاتي باشد که موارد زير را مشخص نمايد:

(۱) انواع و منشاء موادي که بايد تخليه شوند؛

(۲) موقعيت مکان يا مکان هاي تخليه؛

(۳) روش تخليه؛ و

(۴) الزامات گزارش دهي و پايش.

۱۸ـ مجوزها بايد در فواصل زماني منظم با در نظر گرفتن نتايج پايش و اهداف برنامه هاي پايش مورد تجديدنظر قرار گيرند. تجديدنظر نتايج پايش نشانگر نياز يا عدم نياز به ادامه، بازبيني يا خاتمه برنامه هاي ميداني خواهد بود و به تصميم گيري هاي آگاهانه در مورد تداوم، اصلاح يا فسخ مجوزها کمک خواهد کرد. اين امر ساز و کار بازخوردي مهم را براي حمايت از سلامت انسان و محيط زيست دريايي فراهم مي آورد.

پيوست ۳

رويه داوري

ماده۱

۱ـ ديوان داوري (که از اين پس «ديوان» خواندهمي شود) بايد بنا به درخواست يک طرف متعاهد خطاب به طرف متعاهد ديگر در اجراي ماده (۱۶) اين تشريفات (پروتکل) ايجاد شود. درخواست داوري بايد شامل بيان موضوع، همراه با هرگونه اسناد تأئيد کننده آن باشد.

۲ـ طرف متعاهد درخواست کننده بايد دبيرکل را از موارد زير آگاه نمايد:

(۱) درخواست خود براي داوري؛ و

(۲) مفاد اين تشريفات (پروتکل)، که تفسير يا اجراي آن به عقيده او، عامل اختلاف است.

۳ـ دبيرکل بايد اين اطلاعات را به همه طرف هاي متعاهد ارسال نمايد.

ماده۲

۱ـ ديوان تنـها متشکل از يک عضـو خواهد بود و اين در صـورتي اسـت که طرف هاي اختلاف، ظرف سي روز از تاريخ دريافت درخواست داوري به اين صورت به توافق برسند.

۲ـ در صـورت فوت، عدم تـوانايي، يا عـدم حضور داور، طـرف هاي اختلاف مي توانند ظرف سي روز از وقوع فوت، عدم توانايي يا عدم حضور، در مورد جايگزين موافقت نمايند.

ماده۳

۱ـ چنانچه طرف هاي اختلاف طبق ماده (۲) اين پيوست در مورد ديوان موافقت نکنند، ديوان بايد از سه عضو تشکيل شود:

(۱) يک داور معرفي شده توسط هر يک از طرف هاي اختلاف؛ و

(۲) داور سوم که بايد با توافق بين دو داور معرفي شده اول، تعيين گردد و به عنوان سرداور عمل نمايد.

۲ـ چنانچه سرداور ديوان ظرف سي روز پس از انتصاب داور دوم تعيين نگردد، طرفهاي اختلاف بايد برمبناي درخواست يکي از طرف ها، طي سي روز، فهرست توافق شده اي از اشخاص واجد صلاحيت را به دبيرکل ارائه نمايند. دبيرکل بايد در اسرع وقت سرداور را از چنين فهرستي انتخاب نمايد. او نبايد سرداوري که مليت يکي از طرفهاي اختلاف را داشته يا دارد را انتخاب نمايد مگر در صورت رضايت طرف ديگر اختلاف.

۳ ـ چنانچه يکي از طرف هاي اختلاف ظرف شصت روز از تاريخ وصول درخواست داوري، داور موضوع جزء (۱) بند (۱) را معرفي ننمايد طرف ديگر اختلاف مي تواند درخواست نمايد تا ظرف دوره اي سي روزه فهرستي توافق شده از افراد واجد صلاحيت به دبيرکل ارائه گردد. دبيرکل بايد در اسرع وقت سرداور ديوان را از چنين فهرستي انتخاب نمايد. سپس سرداور بايد از طرفي که داور را معرفي ننموده است درخواست نمايد تا نسبت به موضوع اقدام نمايد. چنانچه طرف مزبور ظرف مدت پانزده روز از درخواست مذکور، داوري را معرفي نکند، دبيرکل بايد بنابه درخواست سرداور، داور را از فهرست توافق شده افراد واجد صلاحيت معرفي نمايد.

۴ـ در صورت فوت، عدم توانايي يا عدم حضور يک داور، طرف اختلافي که او را معرفي کرده است، بايد ظرف سي روز پس از فوت، عدم توانايي يا عدم حضور، جايگزين را معرفي نمايد. چنانچه طرف ياد شده جايگزيني را معرفي ننمايد، داوري با حضور داوران باقيمانده ادامه خواهد يافت. در صورت فوت، عدم توانايي يا عدم حضور سرداور، جايگزيني طبق مفاد جزء (۲) بند (۱) و بند (۲) ظرف نود روز پس از فوت، عدم توانايي يا عدم حضور، تعيين خواهد شد.

۵ ـ فهرستي از داوران که متضمن افراد واجد صلاحيت معرفي شده توسط طرفهاي متعاهد است، نزد دبيرکل نگهداري خواهد شد. هر طرف متعاهد مي تواند چهار نفر را براي وارد نمودن در فهرستي که لزوماً نبايد از اتباع آن باشند، معين نمايد. اگر طرف هاي اختلاف، ظرف مدت تعيين شده فهرست توافق شده از افراد واجد صلاحيت را به دبيرکل به گونه مقرر در بندهاي (۲)، (۳) و (۴) ارائه نکنند، دبيرکل بايد از فهرستي که نزد او نگهداري مي شود، داور يا داوراني را که هنوز معرفي نشده اند، انتخاب نمايد.

ماده۴ـ ديوان مي تواند دعاوي متقابلي را که منشأ آنها به طور مستقيم خارج از موضوع اختلاف باشد، استماع و در مورد آن تصميم بگيرد.

ماده۵ ـ هـر يک از طـرف هاي اختلاف بايد مسئوليت هزينه هاي ايجادشده به منظور آماده سازي دعواي خود را بپذيرد. دستمزد اعضاي ديوان و همه مخارج کلي ناشي از داوري بايد به طور مساوي توسط طرف هاي اختلاف تقبل گردد. ديوان صورت همه هزينه ها را نگهداري و صورت حساب قطعي مربوط را به طرف ها تسليم خواهد نمود.

ماده۶ ـ هر طرف متعاهدي که داراي نفعي قانوني باشد که ممکن است تصميم گيري در مورد اختلاف بر روي آن تأثير بگذارد، مي تواند با موافقت ديوان و با هزينه خود پس از ارائه اطلاعيه مکتوب به طرف هاي اختلافي که در ابتدا رويه را آغاز نموده اند در آيين دادرسي ديوان دخالت نمايد. چنين مداخله کننده اي بايد حق ارائه مدرک، خلاصه پرونده ها و استدلال شفاهي در مورد موضوعاتي را که موجب مداخله او شده است را بر اساس آئينکار تدوين شده به موجب ماده (۷) اين پيوست، داشته باشد، اما هيچ حقي در رابطه با ترکيب ديوان را نخواهد داشت.

ماده۷ـ هر ديواني که به موجب مفاد اين پيوست تشکيل مي گردد در مورد آئين کار خود تصميم خواهد گرفت.

ماده۸ ـ

۱ـ به غير از مواردي که ديوان تنها از يک داور تشکيل شده باشد، تصميمات ديوان در مورد آيين کار خود، محل تشکيل نشست هاي آن و هر موضوع مرتبط با اختلاف مطروحه نزد آن، بايد با رأي اکثريت اعضاي آن اتخاذ گردد. با اين حال غيبت يا امتناع هر عضو ديوان که توسط يکي از طرف هاي اختلاف معرفي شده باشد، نبايد در اتخاذ تصميم ديوان اختلال ايجاد نمايد. در صورت برابري آراء ، رأي سرداور تعيين کننده خواهد بود.

۲ـ طرف هاي اختلاف بايد موجبات تسهيل کار ديوان را فراهم آورند و به ويژه بايد طبق قوانين خود و به کارگيري کليه امکاناتي که در اختيار دارند:

(۱) تمامي اسناد و اطلاعات ضروري را به ديوان ارائه نمايند؛ و

(۲) امکان ورود ديوان به قلمروي خود براي استماع شهادت شهود يا کارشناسان و بازديد از مکان وقوع را فراهم نمايند.

۳ـ قصور يکي از طرف هاي اختلاف در رعايت مفاد بند (۲)، نبايد مانع اتخاذ تصميم ديوان و صدور حکم گردد.

ماده۹ـ ديوان بايد ظرف پنج ماه از تاريخ تشکيل، رأي خود را صادر نمايد مگر آنکه تمديد محدوده زماني را براي دوره-اي که از پنج ماه تجاوز ننمايد لازم تشخيص دهد. رأي ديوان بايد همراه با بيان دلايل اخذ تصميم باشد. اين رأي، قطعي و بدون درخواستفرجام خواهد بود و به دبيرکل که بايد طرفهاي متعاهد را آگاه نمايد، ارسال خواهد شد. طرف هاي اختلاف بايد بدون درنگ اين رأي را رعايت نمايند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره منضم به متن تشريفات (پروتکل) شامل مقدمه و بيست و نه ماده و سه پيوست در جلسه علني روز دوشنبه مورخ سيزدهم مهرماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۲/۷/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني