ماده 137 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند طبق سازمان و پست هاي ثابت سازماني مصوب خود مستخدمين غير رسمي از قبيل دون پايه حكمي - پيماني و روز مزد را كه در تاريخ تصويب اين قانون در استخدام دارند با رعايت تبصره هاي زير به استخدام رسمي تبديل كنند:

تبصره 1 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون نمي توانند تا زماني كه مستخدم رسمي واجد شرايطي در اختيار دارند كه شاغل پست سازماني نيست پست هاي ثابت سازماني را به مستخدمين غير رسمي ارجاع و وضع استخدامي آنان را تبديل كنند.

تبصره 2 - تعيين گروه و پايه مستخدمين غير رسمي در دو مرحله صورت مي گيرد:

الف - در مرحله اول گروه مستخدمين غير رسمي به طور موقت با رعايت حداقل مدرك تحصيلي لازم براي احراز شغل مورد تصدي به شرح زير تعيين و پايه آنان در گروه مربوط با احتساب كليه سنوات خدمت بلاانقطاع دولتي آنان به ازا هر دو سال يك پايه تشخيص مي گردد.

گروه يك - متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن گواهي نامه ششم ابتدايي است .

گروه دو - متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن گواهي نامه دوره اول متوسطه است .

گروه سه - متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن گواهي نامه سوم متوسطه و گذراندن يك دوره آموزشي كه معادل ديپلم كامل شناخته نشده است باشد.

گروه چهار - متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن ديپلم دوره كامل متوسطه يا گواهي نامه از هنرستان ها يا آموزشگاه هاي حرفه اي يا فني باشد كه معادل تحصيلات دوره كامل متوسطه شناخته شده باشد.

گروه پنج - متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن گواهي نامه دوره كامل متوسطه و گذراندن يك دوره تخصصي است كه ارزش آن از طرف مراجع صالحه فرهنگي عالي يا فوق ديپلم شناخته شده باشد.

گروه شش - متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن دانشنامه ليسانس باشد.

گروه هفت - متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن دانشنامه دكتري يا فوق ليسانس باشد كه دوره تحصيلي آن كمتر از پنج سال باشد.

ب - در مرحله دوم گروه و پايه مستخدمين مزبور به اقتضاي شرايط احراز شغل مورد تصدي تعيين مي شود.

تبصره 3 - شرط تحصيلي مذكور در گروه هاي فوق مانع از آن نخواهد بود كه در اجراي ماده 30 و تعيين شرايط احراز مشاغل و تخصيص آنها به گروه هاي دوازده گانه در موارد لزوم تجربه جانشين تحصيلات گردد.

تبصره 4 - حقوق گروه و پايه اي كه به ترتيب فوق به مستخدم غير رسمي تعلق مي گيرد اگر از مجموع حقوق ثابت و مزاياي مستمري كه مستخدم در زمان تبديل دريافت مي دارد كه جز فوق العاده ها و هزينه هاي مذكور در اين قانون منظور نشده كمتر باشد مابه التفاوت به عنوان مزاياي شغل به طور موقت تا زمان اجراي ماده 38 به وي پرداخت مي شود ولي اگر مجموع حقوق و مزاياي مستمر مستخدم از حداقل حقوق گروه شغل وي كمتر باشد به مستخدم حقوق پايه گروه مربوط پرداخت خواهد شد و در غير اين دو صورت به مستخدم پايه اي داده مي شود كه حقوقش برابر يا با تقريب اضافي نزديكترين مبلغ به مجموع حقوق ثابت و مزاياي مستمر وي قبل از تبديل باشد.

تبصره 5 - حقوق اولين ماه خدمت رسمي مستخدمين غير رسمي كه به ترتيب مذكور در اين ماده به مستخدم رسمي تبديل مي شوند به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت مي گردد.

تبصره 6 - از تاريخ تصويب اين قانون به هيچ يك از مستخدمين غير رسمي از بابت حقوق و مزاياي مستمر و تفاوت تطبيق نمي توان بيش از حداكثر حقوق و فوق العاده شغل مذكور در فصل سوم اين قانون پرداخت كرد.

تبصره 7 - تا زماني كه فوق العاده شغل مذكور در ماده 38 معين نشده است اضافه اي كه در بدو مرحله اول از بابت تطبيق وضع مستخدمين رسمي با جدول حقوق اين قانون به آنان تعلق گيرد از مزاياي مستمر مذكور در اين ماده كه دريافت مي دارند كسر خواهد شد.

تبصره 8 - حقوق و مزاياي پرداختي به مستخدمين غير رسمي نمي تواند پس از تبديل از حداكثر حقوق و مزاياي مستخدمين رسمي كه در مشاغل مشابه قرار دارند تجاوز نمايد.

تبصره 9 - مستخدمين غير رسمي كه به موجب اين قانون وضع استخدامي آنها به رسمي تبديل مي شود مكلفند تكاليف خاص استخدامي را كه در مورد مستخدمين رسمي مجرا است انجام دهند.

ماده 138 - در صورتي كه پس از تصويب سازمان تفصيلي وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون و ارجاع پست هاي ثابت سازماني به مستخدمين تعدادي از مستخدمين رسمي متصدي پستي نشوند آماده به خدمت محسوب و با آنان به طريق زير رفتار خواهد شد:

الف - به مستخدميني كه در زمان تطبيق موضوع ماده 133 منتظر خدمت باشند نصف حقوق پايه و گروهي كه به موجب اين قانون براي آنان معين مي شود پرداخت خواهد شد ولي در هر حال حقوق آمادگي به خدمت اين گونه مستخدمين از حقوق انتظار خدمت آنان كمتر نخواهد شد.

ب - با ساير مستخدمين طبق ماده 117 رفتار خواهد شد.

ماده 139 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون با آن عده از مستخدمين غير رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون در خدمت دارند و به علت نبودن پست ثابت سازماني تبديل وضع نمي يابند مانند مستخدم آماده به خدمت رفتار خواهند كرد و هر موقع به پست ثابت سازماني گمارده شدند طبق مقررات اين قانون به مستخدم رسمي تبديل وضع مي يابند.

تبصره - مشمولين تبصره ماده 4 از شمول مقررات اين ماده مستثني خواهند بود.

ماده 140 - مستخدمين رسمي و غير رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون در مقامات مذكور در ماده 3 اشتغال دارند طبق مفاد مواد 133 و 137 تطبيق يا تبديل وضع مي يابند.

تبصره 1 - مستخدمين غير رسمي كه در يكي از مقامات مذكور در ماده 3 خدمت كنند در مرحله اول بر اساس آخرين شغلي كه قبل از تصدي اين مقامات داشته اند طبق بند الف تبصره 2 ماده 137 و در صورتي كه در موسسات دولتي غير مشمول اين قانون متصدي شغلي بوده اند با توجه به مدرك تحصيلي كه در دست دارند با رعايت ماده 133 تبديل وضع مي يابند.

تبصره 2 - خدمت مستخدمين غير رسمي وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون كه در تاريخ تصويب اين قانون تصدي مقامات مذكور در ماده 3 را به عهده دارند جز سوابق خدمت دولتي آنان محسوب خواهد شد.

تبصره 3 - گروه قطعي مستخدمين رسمي كه پس از اجراي ماده 30 تصدي يكي از مقامات غير دولتي ماده 3 را به عهده دارند بر اساس آخرين شغلي كه قبل از تصدي آن مقامات داشته اند تعيين خواهد شد.

ماده 141 - تا زماني كه ماده 30 اجرا نشده است استخدام رسمي براي پست هاي ثابت سازماني طبق مفاد بند الف از تبصره 2 ماده 137 صورت خواهد گرفت و حقوق آنان بر اساس جدول حقوق مندرج در اين قانون قابل پرداخت است پس از اجراي مفاد ماده 30 با آنان مانند ساير مستخدمين رسمي رفتار خواهد شد.

ماده 142 - انتقال مستخدمين مذكور در بند ج ماده 2 و مستخدمين مشمول قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي به وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون به شرط دارا بودن شرايط احراز شغل مورد نظر با تقاضاي وزارتخانه يا موسسه دولتي و رضايت مستخدم و موافقت وزارتخانه يا موسسه دولتي مربوط و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به عمل خواهد آمد و گروه و پايه آنان با توجه به شغل ارجاعي و سنوات خدمت طبق مقررات اين قانون تعيين خواهد شد.

تبصره - كسور بازنشستگي اين گونه مستخدمين اعم از سهم مستخدم و سهم دولت بايد به صندوق بازنشستگي كشوري منتقل شود.

ماده 143 - مستخدمين رسمي مشمول اين قانون كه در تاريخ تصويب اين قانون به عنوان مامور در خدمت يكي از موسسات دولتي مستثني شده از اين قانون يا موسسات مذكور در بند ت ماده 2 هستند در صورتي كه حداكثر تا يك سال از تاريخ فوق از طرف وزارتخانه يا موسسه متبوع خود احضار نشده اند يا موسسه اي كه در آن مشغول كارند عدم احتياج به وجود آنان را اعلام نكرده است به خدمت خود در آن موسسات ادامه خواهند داد. مدت خدمت اين گونه مستخدمين پس از انقضاي مهلت مذكور در موسسات مستثني شده مزبور از لحاظ بازنشستگي جز سابقه خدمت رسمي آنان محسوب نخواهد شد و مشمول مقررات موسسه محل خدمت خود خواهند داد. مستخدمين مزبور پس از رسيدن به حد بازنشستگي به تناسب مدت خدمت رسمي كه تا انقضا مهلت مذكور در فوق داشته اند به ماخذ حقوق آخرين رتبه رسمي خود از حقوق بازنشستگي استفاده خواهند كرد. در صورت انتقال مستخدمين مزبور به وزارتخانه ها يا موسسات دولتي مشمول اين قانون خدمت رسمي آنان مجددا ادامه خواهد يافت .

تبصره - مستخدمين موضوع اين ماده مي توانند ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون از وزارتخانه يا موسسه متبوع خود تقاضا كنند كه پست ثابت سازماني به آنان ارجاع شود در صورتي كه ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون پست ثابت سازماني به آنان ارجاع نشود و مستخدم كماكان به تقاضاي خود باقي باشد از موسسه محل خدمت خود فرا خوانده مي شوند و به حال آماده به خدمت در مي آيند.

ماده 144 - مستخدمين رسمي مشمول اين قانون كه در تاريخ تصويب اين قانون در خدمت يكي از موسسات دولتي مستثني شده از اين قانون يا موسسات مذكور در بند ت ماده 2 هستند كماكان به خدمت خود ادامه خواهند داد و مي توانند ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با اطلاع سازماني كه در آن خدمت مي كنند از سازمان امور اداري و استخدامي كشور تقاضا كنند كه در يكي از وزارتخانه ها يا موسسات دولتي مشمول اين قانون پست سازماني به آنان ارجاع شود در صورتي كه ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون پست ثابت سازماني در وزارتخانه ها يا موسسات مزبور به آنان ارجاع نشود و مستخدم كماكان در تقاضاي خود باقي باشد در اختيار سازمان امور اداري و استخدامي كشور قرار مي گيرد و به حال آماده به خدمت در مي آيد و طبق مقررات مربوط با او رفتار خواهد شد. در صورتي كه اين نوع مستخدمين چنين تقاضايي نكرده و يا از تقاضاي خود منصرف شوند ادامه خدمت رسمي آنان متوقف مي شود و مشمول مقررات خاص موسسه محل خدمت خود خواهند بود. مستخدمين مزبور پس از رسيدن به حد بازنشستگي به تناسب مدت خدمت رسمي كه تا انقضا مهلت مذكور در فوق داشته و به ماخذ حقوق آخرين رتبه رسمي خود از حقوق بازنشستگي استفاده خواهند كرد در صورت انتقال مستخدمين مزبور به وزارتخانه ها يا موسسات دولتي مشمول اين قانون خدمت رسمي آنان مجددا ادامه خواهد يافت .

ماده 145 - تا زماني كه براي پرداخت حقوق طبق جدول حقوق اين قانون و براي فوق العاده ها يا هزينه ها يا تفاوت تطبيق طبق مقررات اين قانون در بودجه كل كشور براي كليه وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون اعتبار لازم تامين نشده است حقوق و مزاياي مستمر مستخدميني كه در تاريخ تصويب اين قانون در خدمت دولت هستند و مزاياي مستخدميني كه جديدا استخدام مي شوند طبق قوانين و آيين نامه هاي خاص استخدامي و مقررات سابق كماكان قابل پرداخت است .

تبصره 1 - دولت مكلف است نسبت به تامين اعتبار حقوق مستخدمين گروه هاي مختلف از پائين ترين گروه شروع و به ترتيب نسبت به حقوق مستخدمين گروه هاي بالاتر اقدام كند.

تبصره 2 - موسسات دولتي مشمول اين قانون كه از حقوق واحد استفاده مي كنند تا زماني كه فوق العاده شغل موضوع ماده 38 معين نشده است حقوق مستخدم جديد خود را طبق مفاد ماده 141 معين مي كنند و مابه التفاوت حقوق مزبور را با حقوق واحدي كه به موجب آيين نامه و مقررات خاص به وي تعلق مي گرفته است به عنوان مزايا به مستخدم خواهند پرداخت .

ماده 146 - تامين اعتبار لازم براي پرداخت كليه تعهدات ناشي از اجراي اين قانون در موسسات مذكور در بند ت ماده 2 و موسسات دولتي خارج از شمول اين قانون به عهده موسسات مربوط خواهد بود.

ماده 147 - آيين نامه هاي اجرايي اين فصل به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 148 - پس از تصويب اين قانون آن قسمت از قوانين و مقررات استخدامي كه در مقام اجرا با مقررات اين قانون مغاير باشد ملغي خواهد بود.

تبصره - تا زماني كه آيين نامه هاي اجرايي مذكور در اين قانون به تصويب مقامات مذكور در اين قانون نرسيده است آيين نامه هاي فعلي معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 149 - دولت مي تواند از تاريخ تصويب اين قانون ظرف سه سال اصلاحاتي را كه ضمن اجراي آن ضروري تشخيص دهد جهت تصويب به كميسيون هاي استخدام مجلسين تقديم كند مقررات اين قانون و اصلاحاتي كه به تصويب كميسيون هاي استخدام مجلسين مي رسد تا تقديم لايحه نهايي به مجلسين و تعيين تكليف آن از طرف مجلسين لازم الاجرا است .

تبصره - دولت مكلف است در اجراي اين ماده نسبت به ترميم حقوق مستخدمين بازنشسته و وظيفه بگيرها و در متناسب ساختن آن با حقوق مستخدمين شاغل اقدام لازم به عمل آورد.

لايحه قانوني بالا مشتمل بر يازده فصل و 149 ماده و 108 تبصره كه به استناد ماده واحده مصوبه بيست و چهارم آذر ماه 1343 در تاريخ روز سه شنبه سي و يكم خرداد ماه يك هزار و سيصد و چهل و پنج شمسي به تصويب كميسيون خاص مشترك مجلسين رسيده است صحيح بوده و قابل اجرا مي باشد.

رييس مجلس شوراي ملي رييس مجلس سنا

مهندس عبدالله رياضي مهندس شريف امامي

6226 :شماره انتشار قانون :نوع قانون

1345/04/18 :تاريخ ابلاغ 1345/03/31 :تاريخ تصويب

:موضوع :دستگاه اجرايي

پایان

‌اصلاح برخي از مواد لايحه قانوني استخدام كشور مصوب كميسيونهاي خاص مشترك مجلسين مصوب 1346.4.22 كميسيون استخدام مجلسين

‌ماده واحده - به استناد ماده 149 قانون استخدام كشوري مواد و تبصره‌هاي زير از قانون استخدام كشوري مصوب 1345.3.31 اصلاح يا نسخ‌مي‌شود:

1 - تبصره ماده 3 نسخ مي‌شود.

2 - ماده 11 به طريق زير اصلاح مي‌شود.

‌ماده 11 - مأموريت عبارت است از:

‌الف - محول شدن وظيفه موقت به مستخدم غير از وظيفه اصلي كه در پست ثابت سازماني خود دارد.

ب - اعزام مستخدم به طور موقت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و مؤسسات مذكور در بند (ت) ماده 2 و مؤسسات عام‌المنفعه مستقل مندرج در‌جداول بودجه كل كشور يا سازمانهاي بين‌المللي كه دولت شاهنشاهي ايران عضويت آنها را پذيرفته يا سازمانهايي كه دولت شاهنشاهي ايران شركت در‌آنها را مقتضي بداند.

پ - اعزام مستخدم براي طي دوره‌هاي آموزشي يا كارآموزي در داخل يا خارج كشور.

3 - ماده 12 و تبصره‌هاي آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌ماده 12 - حقوق و مزاياي مستخدمين در مدت مأموريت منحصراً از طريق يك صندوق قابل پرداخت است.

‌تبصره - آيين‌نامه نحوه اجراي مواد 11 و 12 به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

4 - ماده 19 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌ماده 19 - افرادي كه در دوره آزمايشي لياقت و كارداني و علاقه به كار از خود نشان بدهند در پايان دوره آزمايشي به موجب حكم وزارتخانه يا مؤسسه‌استخدام‌كننده و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور از لحاظ تطبيق با مقررات استخدامي در عداد مستخدمين رسمي منظور و از حقوق و‌مزاياي قانوني آن برخوردار خواهند شد.

5 - مدير عامل سازمان برنامه و دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور از بند (ب) تبصره ماده 32 حذف و به بند (پ) اضافه مي‌شود.

6 - تبصره زير به عنوان تبصره 6 به ماده 38 اضافه مي‌شود.

‌تبصره 6 - فوق‌العاده شغل مقامات دولتي مذكور در ماده 3 از يك برابر حقوق آنان نبايد تجاوز كند.

7 - كلمه (‌مأموريت) از بند (پ) ماده 39 حذف و به جاي آن كلمه (‌روزانه) گذاشته مي‌شود.

8 - كلمه مأمور از بند (ب) ماده 40 حذف و به جاي آن كلمه (‌اعزام) گذاشته مي‌شود.

9 - كلمه "‌انتقال" از بند (پ) ماده 40 حذف و به جاي آن عبارت (‌نقل مكان) گذاشته مي‌شود.

10 - بند (ث) از ماده 59 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ث - اخراج از خدمت وزارتخانه يا مؤسسه دولتي متبوع.

11 - تبصره زير به عنوان تبصره چهار به ماده 59 اضافه مي‌شود.

‌تبصره 4 - هرگاه مستخدم رسمي متهم به ارتكاب عملي شود كه عنوان يكي از بزه‌هاي مندرج در بند (‌د) ماده 19 قانون مجازات عمومي و خطاي‌اداري را تواماً دارا باشد دادگاه اداري مستخدم مذكور را پس از صدور كيفرخواست دادستان اداري از خدمت معلق و دادرسي اداري را تا صدور حكم‌نهايي يا قرار موقوفي تعقيب از مراجع كيفري متوقف مي‌دارد. حكم دادگاه كيفري در اين مورد از حيث تشخيص بزهكاري يا بي‌گناهي مستخدم براي‌دادگاه اداري لازم‌الاتباع است. در موردي كه تعقيب در مرجع كيفري به جهتي از جهات موقوف گردد و دادگاه اداري هم مستخدم را در اين مورد به يكي‌از مجازاتهاي مندرج در بندهاي (ت) يا (ث) يا (ج) محكوم ننمايد مدت تعليق جزء سابقه خدمت مستخدم محسوب و حقوق ايام تعليق به او پرداخت‌خواهد شد.

12 - در ماده 71 كلمه (‌مأموريت) حذف و به جاي آن كلمه (‌روزانه) گذشته مي‌شود.

13 - تبصره 1 ماده 71 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌تبصره 1 - در مورد مستخدمين رسمي كه در مؤسسات موضوع بند (ب) ماده 11 اين قانون به خدمت مشغولند هشت و نيم درصد مذكور در اين ماده از‌جمع حقوق و مزاياي ايشان به استثناي فوق‌العاده‌هاي تضمين و اضافه كار و كسر صندوق و روزانه كم شده به صندوق بازنشستگي كشوري تحويل‌مي‌شود.

14 - تبصره 2 ماده 78 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌تبصره 2 - ميزان حقوق بازنشستگي مستخدمين رسمي كه در موقع بازنشسته شدن تفاوت تطبيق حقوق دريافت مي‌دارند عبارت است از يك سي‌ام‌مجموع متوسط حقوق پايه و تفاوت تطبيق حقوق آنان (‌بدون احتساب مدد معاش همسر و فرزند) ضربدر سنوات خدمت مشروط بر اينكه حقوق‌بازنشستگي از مجموع آخرين حقوق پايه و تفاوت تطبيق قبل از بازنشستگي تجاوز نكند.

15 - تبصره 3 ماده 78 به شرح زير اصلاح و تبصره 4 به ماده مزبور اضافه مي‌شود.

‌تبصره 3 - ميزان حقوق بازنشستگي مستخدمين رسمي كه در دوران خدمت به مقامات دولتي مذكور در ماده 3 منصوب شده يا مي‌شوند اعم از شاغل‌يا بازنشسته عبارت است از يك سي‌ام آخرين حقوق مربوط طبق جدول حقوق اين قانون ضربدر سنوات خدمت مشروط بر اينكه از حقوق مقام مربوط‌تجاوز نكند. اگر متصديان مقامات مزبور مشمول مقررات خاص استخدامي باشند در اين صورت مخيرند فقط از يكي از دو حقوق بازنشستگي استفاده‌كنند. اين درخواست در صورتي مورد قبول واقع خواهد شد كه مستخدم رسمي متقاضي در مدت ده سال تمام طبق ضرايب قانوني كسور بازنشستگي‌را به تناسب حقوق مورد درخواست خود پرداخته باشد و يا تعهد پرداخت آن را طي پنج سال بنمايد در صورتي كه نسبت به قسمتي از حقوق مورد‌تقاضا در مدت ده سال مورد نظر كسور بازنشستگي را پرداخت كرده و نسبت به قسمتي از آن پرداخت نكرده باشد تعهد پرداخت كسور فقط نسبت به‌مابه‌التفاوت كافي است.

‌تبصره 4 - مستخدمين رسمي كه در دوران بازنشستگي به مقامات دولتي مذكور در ماده 3 نائل شده‌اند مشروط بر آنكه تاريخ تصدي مقامات مزبور قبل‌از سي و يك خرداد ماه هزار و سيصد و چهل و پنج باشد و همچنين وزراي مختاري كه فرمان همايوني داشته و به عنوان رييس مأموريت مستقل‌سياسي اعزام و تا تاريخ مذكور بازنشسته شده‌اند مشمول تبصره فوق خواهند بود. مبناي محاسبه حقوق بازنشستگي اين قبيل وزراي مختار بر اساس‌حقوق معاون وزير خواهد بود.

16 - ماده 91 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌ماده 91 - اشتغال بازنشستگان در مؤسسات مذكور در بند ت ماده 2 و مؤسسات دولتي كه مشمول اين قانون نيستند و عضويت هيأت دولت عامل‌برنامه و همچنين تصدي يكي از مقامات مذكور در ماده 3 موجب قطع حقوق بازنشستگي آنان در مدت اشتغال يا تصدي مقام مربوط خواهد شد.

17 - ماده 96 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌ماده 96 - توقيف حقوق بازنشستگي يا وظيفه در قبال مطالبات دولت يا محكوميت حقوقي يا عناوين ديگر از اين قبيل فقط تا ميزان يك چهارم حقوق‌يا عناوين ديگر از اين قبيل فقط تا ميزان يك چهارم حقوق بازنشستگي يا وظيفه جايز است.

18 - تبصره ماده 101 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌تبصره - وجوه صندوق بازنشستگي را فقط در بانكهاي دولتي ايران مي‌توان نگهداري كرد. تعيين بانك و شرايط نگهداري وجوه بازنشستگي و ميزان‌بهره آن با تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد بود.

19 - تبصره ذيل به عنوان تبصره 6 به ماده 106 اضافه مي‌شود.

‌تبصره 6 - حقوق اعضاي شورا معادل با حقوق معاون وزير تعيين مي‌شود.

20 - ماده 115 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌ماده 115 - حذف و يا ايجاد پست سازماني فقط به پيشنهاد وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به عمل‌خواهد آمد مشروط بر اينكه اعتبار لازم براي ايجاد پست سازماني جديد موجود باشد.

21 - ماده 117 به شرح زير اصلاح و تبصره ذيل به عنوان تبصره 2 به آن اضافه مي‌شود.

‌ماده 117 - مستخدمين رسمي كه به علت حذف پست سازماني يا انحلال وزارتخانه يا مؤسسه دولتي به حال آماده به خدمت در مي‌آيند شش ماه اول‌تمام حقوق و پس از آن تا پايان دوران آمادگي به خدمت نصف حقوق گروه و پايه مربوطه خود را دريافت خواهند نمود. در ساير موارد آمادگي به‌خدمت مستخدم فقط از نصف حقوق گروه و پايه مربوطه استفاده خواهد كرد.

‌تبصره 2 - مستخدم رسمي كه به يكي از مقامات دولتي موضوع ماده 3 منصوب شود اگر پس از تصدي مقام مذكور متصدي پستي نشود آماده به‌خدمت محسوب شده و در شش ماه اول از تمام حقوق مقام مورد تصدي پست ديگري نيز آماده به خدمت شد در هيچ مورد حقوق آماده به خدمت وي‌از حقوق مذكور در اين تبصره كمتر نخواهد بود.

22 - بند (ث) و بند (‌د) از ماده 124 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ث - حال مأموريت و آن وضع مستخدمي است كه به طور موقت مأمور انجام وظيفه‌اي غير از وظيفه اصلي پست ثابت سازماني خود گرديده يا از‌طرف وزارتخانه يا مؤسسه متبوع براي طي دوره آموزشي يا كار آموزشي يا خدمت در يكي از مؤسسات موضوع بند ب ماده 11 اين قانون اعزام شده‌باشد.

‌د - حال تعليق و آن وضع مستخدمي است كه طبق حكم مقامات صلاحيتدار به علت صدور كيفر خواست از طرف مقامات قضايي يا به علت تصميم‌دادگاه اداري در حدود تبصره چهار ماده 59 اين قانون از ادامه خدمت ممنوع مي‌شود.

23 - گروه‌هاي پنج و هفت از ماده 133 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌گروه پنج - دارندگان رتبه دبيري غير ليسانسيه و همچنين مستخدميني كه علاوه بر داشتن گواهينامه دوره كامل متوسطه يك دوره تخصصي گذرانده‌باشند و ارزش دوره مذكور از طرف شوراي عالي آموزش و پرورش يا شوراي مركزي دانشگاه‌ها عالي يا فوق ديپلم شناخته شده باشد.

‌گروه هفت - مستخدميني كه دوره تحصيلات دانشگاهي را تمام كرده و دانشنامه دكترا يا فوق ليسانس داشته باشند.

24 - تبصره ماده 133 به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:

‌تبصره - مستخدميني كه پس از اجراي مفاد ماده 30 به استناد شغل مورد تصدي در گروهي قرار مي‌گيرند كه شرايط احراز شغل آن گروه را ندارند در آن‌گروه ابقاء مي‌شوند و در پايه‌اي از آن گروه قرار مي‌گيرند كه حقوق آن پايه با تقريب اضافي به حقوقي كه مستخدم در گروه موقت مي‌گرفته است‌نزديك‌تر باشد. اينگونه مستخدمين در گروه قطعي شغل خود فقط تا پايه‌اي مي‌توانند ترفيع يابند كه حقوق آن پايه با تقريب اضافي به حداكثر حقوق‌گروه موقت كه مستخدم داشته است نزديك‌تر باشد.

25 - تبصره زير به عنوان تبصره 2 به ماده 133 اضافه مي‌شود.

‌تبصره 2 - سنوات خدمت بلاانقطاع غير رسمي مستخدمين رسمي از لحاظ بازنشستگي و وظيفه با رعايت تبصره‌هاي 2 و 3 ماده 85 اين قانون جزء‌سابقه خدمت ايشان منظور و در مورد مستخدمين رسمي مشمول اين قانون در مرحله تطبيق براي تشخيص پايه نيز محسوب خواهد شد.

26 - تبصره‌هاي 2 و 4 ماده 137 به شرح زير اصلاح مي‌شود.

‌تبصره 2 - الف - تا هنگامي كه گروه و پايه قطعي مستخدمين غير رسمي بر اساس ماده 30 معين نشده است مستخدمين غير رسمي كه متصدي پست‌ثابت سازماني هستند به طور موقت در يكي از گروه‌هاي هفت گانه مشروحه ذيل قرار خواهند گرفت و حكم موقت براي آنان صادر خواهد شد و پايه‌آنان در گروه مربوط با احتساب كليه سنوات خدمت بلاانقطاع دولتي آنان به ازاء هر دو سال يك پايه تشخيص مي‌گردد.

‌گروه 1 - مستخدمين جزء و تلفنچي‌ها و رانندگان با هر قدر تحصيل مشروط بر اينكه مشاغل آنان جزء مشاغل كارگري شناخته نشود.

‌گروه 2 - مستخدميني كه داراي تحصيلات مقدماتي قديمه يا تحصيل رسمي تا پايان دوره اول متوسطه هستند.

‌گروه 3 - مستخدميني كه استخدام آنان طبق قوانين خاص مربوط مستلزم داشتن گواهينامه دوره اول متوسطه و گذراندن يك دوره آموزشي بوده كه‌ارزش تحصيلي آن معادل ديپلم كامل شناخته نشده باشد.

‌گروه 4 - مستخدميني كه داراي گواهينامه دوره كامل متوسطه يا گواهينامه از هنرستانها يا آموزشگاه‌هاي حرفه‌اي يا فني باشند كه معادل تحصيلات‌دوره كامل متوسطه شناخته شده باشد.

‌گروه 5 - مستخدميني كه داراي گواهينامه دوره كامل متوسطه هستند و يك دوره تخصصي گذرانده‌اند كه ارزش آن از طرف شوراي عالي آموزش و‌پرورش يا شوراي مركزي دانشگاه‌ها عالي يا فوق ديپلم شناخته شده باشد.

‌گروه 6 - مستخدميني كه داراي دانشنامه ليسانس هستند يا ارزش تحصيلي آنها ليسانس شناخته شده باشد.

‌گروه 7 - مستخدميني كه دوره تحصيلات دانشگاهي را تمام كرده و دانشنامه دكترا يا فوق ليسانس داشته باشند.

ب - در مرحله دوم گروه و پايه قطعي مستخدمين مزبور مانند ساير مستخدمين رسمي تعيين و با آنان به همان طريق رفتار خواهد شد.

‌تبصره 4 - حقوق گروه و پايه‌اي كه به ترتيب فوق به مستخدم غير رسمي تعلق مي‌گيرد اگر از مجموع حقوق ثابت و مزاياي مستمري كه مستخدم به‌اقتضاي پست مورد تصدي دريافت مي‌دارد كه جزء فوق‌العاده‌ها و هزينه‌هاي مذكور در اين قانون منظور نشده كمتر باشد مابه‌التفاوت به عنوان مزاياي‌شغل به طور موقت تا زمان اجراي ماده 38 به وي پرداخت مي‌شود ولي اگر مجموع حقوق و مزاياي مستمر مستخدم از حداقل حقوق گروه موقت وي‌كمتر باشد مستخدم حقوق پايه يك گروه مربوط پرداخت خواهد شد و در غير اين دو صورت به مستخدم پايه‌اي داده مي‌شود كه حقوقش برابر يا با‌تقريب اضافي نزديكترين مبلغ به مجموع حقوق ثابت و مزاياي مستمر وي باشد.

27 - تبصره 7 ماده 137 به عنوان تبصره 5 به ماده 136 منتقل مي‌گردد و به جاي آن تبصره زير گذاشته مي‌شود.

‌تبصره 7 - ترفيعات مستخدمين غير رسمي پس از تبديل وضع فقط تا مدت چهار سال بابت مزاياي شغل آنان محسوب خواهد شد ولي پس از انقضاء‌اين مدت ترفيعات خود را بر اساس اين قانون دريافت خواهند داشت.

28 - تبصره زير به عنوان تبصره 10 به ماده 137 اضافه مي‌شود.

‌تبصره 10 - ملاك تعيين گروه موقت مستخدمين رسمي و غير رسمي موضوع دو ماده 133 و 137 بالاترين مدرك تحصيلي است كه در تاريخ تصويب‌اين قانون اصلاحي داشته باشند.

29 - ماده 139 و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌ماده 139 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون با آن عده از مستخدمين غير رسمي كه در تاريخ تصويب قانون در خدمت دارند و بر‌اساس اين قانون تبديل وضع نمي‌يابند صرفاً از نظر پرداخت حقوق مانند مستخدم آماده به خدمت رفتار خواهند كرد و هر موقع

‌به پست سازماني گمارده شوند طبق مقررات اين قانون به مستخدم رسمي تبديل وضع مي‌يابند.

‌تبصره - دولت مي‌تواند سوابق خدمت آن عده از مستخدمين غير رسمي را كه تبديل وضع نمي‌يابند به تقاضاي آنان با پرداخت يك ماه آخرين حقوق‌در ازاء هر سال خدمت به اضافه حقوق ايام مرخصي استحقاقي استفاده نشده آنان باز خريد نمايد.

30 - تبصره 1 ماده 140 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌تبصره 1 - مستخدمين غير رسمي كه در يكي از مقامات مذكور در ماده 3 خدمت كنند در مرحله اول بر اساس مدرك تحصيلي طبق بند الف تبصره 2‌ماده 137 و در صورتي كه در مؤسسات دولتي غير مشمول اين قانون متصدي شغلي بوده‌اند با توجه به مدرك تحصيلي كه در دست دارند با رعايت‌ماده 133 تبديل وضع مي‌يابند.

31 - ماده 141 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌ماده 141 - تا زماني كه ماده 30 اجراء نشده است استخدام رسمي براي تصدي پستهاي ثابت سازماني طبق مقررات اين قانون به عمل خواهد آمد و‌گروه موقت مستخدمين جديد با رعايت حداقل مدارك تحصيلي لازم براي احراز شغل مورد نظر به شرح زير تعيين و حقوق آنان بر اساس جدول مندرج‌در اين قانون پرداخت خواهد شد و پس از اجراي مفاد ماده 30 با آنان مانند ساير مستخدمين رسمي رفتار مي‌شود.

‌گروه 1 - متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن گواهي‌نامه ششم ابتدايي است.

‌گروه 2 - متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن گواهينامه سوم متوسطه است.

‌گروه 3 - متصديان مشاغلي است كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها طبق قوانين خاص مربوط داشتن گواهينامه دوره اول متوسطه و‌گذراندن يك دوره آموزشي بوده كه ارزش تحصيلي آن معادل ديپلم كامل شناخته نشده باشد.

‌گروه 4 - متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن ديپلم دوره كامل متوسطه يا گواهينامه از هنرستانها يا آموزشگاه‌هاي‌حرفه‌اي يا فني باشد كه معادل تحصيلات دوره كامل متوسطه شناخته شده باشد.

‌گروه 5 - متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن گواهينامه دوره كامل متوسط و گذراندن يك دوره تخصصي است كه‌ارزش آن از طرف شوراي عالي آموزش و پرورش يا شوراي مركزي دانشگاه‌ها عالي يا فوق ديپلم شناخته شده باشد.

‌گروه 6 - متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن دانشنامه ليسانس باشد.

‌گروه 7 - متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن دانشنامه دكترا يا فوق ليسانس باشد.

32 - ماده 143 و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌ماده 143 - مستخدمين رسمي مشمول اين قانون كه در زمان اجراي مرحله موقت تطبيق موضوع ماده 133 اين قانون به عنوان مأمور در خدمت يكي‌از مؤسسات موضوع بند ب ماده 11 هستند تا وقتي كه از طرف وزارتخانه و مؤسسه دولتي مربوط خود احضار و دعوت به كار نشده و يا از طرف‌مؤسسه‌اي كه در آن مشغول خدمت هستند عدم احتياج به وجود آنان اعلام نشده است به خدمت خود در آن مؤسسات ادامه خواهند داد و تا زماني كه‌خدمت ايشان در آن مؤسسات ادامه دارد اشتغال آنان در مؤسسات مذكور در حكم خدمت رسمي تلقي شده و جزء سابقه خدمت رسمي آنان محسوب‌خواهد شد. در صورت اعلام عدم احتياج به وجود اين قبيل مأمورين و نبودن پست ثابت سازماني در وزارتخانه يا مؤسسه دولتي متبوع مستخدم به‌حال آماده به خدمت در خواهد آمد.

‌تبصره - تعيين گروه قطعي مستخدمين موضوع اين ماده موكول به اشتغال آنان در يكي از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون است.

33 - ماده 144 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌ماده 144 - مستخدمين رسمي مشمول اين قانون كه قبل از سي و يكم خرداد ماه هزار و سيصد و چهل و پنج در يكي از مؤسسات دولتي مستثني شده‌يا مؤسسات مذكور در بند ت ماده 2 اين قانون به صورت رسمي استخدام شده و يا به آن مؤسسات منتقل شده‌اند كماكان به خدمت در آن مؤسسات‌ادامه خواهند داد مدت خدمت اين گونه مستخدمين جزء سابقه خدمت رسمي آنان محسوب خواهد شد. گروه و پايه اين مستخدمين فقط در مرحله‌موقت موضوع ماده 133 تعيين مي‌شود تعيين گروه قطعي آنان موكول به اشتغال در يكي از وزارتخانه‌ها يا مؤسسات دولتي مشمول قانون خواهد بود.‌اصلاحيه فوق مشتمل بر يك ماده كه شامل 33 بند مي‌باشد و به استناد ماده 149 لايحه قانوني استخدام كشوري در تاريخ روز پنجشنبه پانزدهم تير ماه1346 به تصويب كميسيون شماره 3 مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز پنجشنبه بيست و دوم تير ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش شمسي مورد‌تصويب كميسيون امور استخدام و سازمانهاي اداري مجلس شوراي ملي قرار گرفت.

‌رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي

ديوان عدالت اداري راي داد: بازنشستگي كاركنان با آيين‌نامه استخدامي شهرداري غيرقانوني است

هيات عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كرد كه صدور حكم بازنشستگي براي كاركنان شهرداري و برخورداري از سنوات ارفاقي، با استناد به ماده ۸۵ آيين‌نامه استخدامي شهرداري‌ها غيرقانوني است.

متن راي شماره ۳۹ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: «اولا تعارض در آراي مذكور محرز است. ثانيا با تصويب قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري در تاريخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳ بازنشستگي مستخدمان رسمي، ثابت و داراي عناوين مشابه وزارتخانه‌ها، موسسات، شركت‌هاي دولتي، شهرداري‌ها و موسسات دولتي تابع قانون مذكور بوده است و صدور حكم بازنشستگي براي كاركنان شهرداري بعد از تصويب قانون مذكور و مطابق ماده ۸۵ آيين‌نامه استخدامي شهرداري‌ها مصوب سال ۱۳۵۸ و برخورداري از سنوات ارفاقي، وجاهت قانوني نداشته است. بنابراين آراي صادر شده به رد شكايت شكات در حدي كه منطبق با اين استدلال باشد صحیح و موافق مقررات است. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ضمنا با توجه به شرايط شكات، موضوع منصرف از راي وحدت رويه شماره ۳۱۸-۱۳۹۰/۸/۲ هيات عمومي ديوان عدالت اداري است.»

خدمت غيررسمي در موسسات دولتي به عنوان سابقه خدمت دولتي محسوب مي‌شود                                       

هيات عمومي ديوان عدالت اداري با رفع يك مورد تعارض آراء اعلام كرد كه خدمت تمام وقت غيررسمي در وزارت‌خانه‌ها و موسسات و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها از لحاظ تعيين پايه و بازنشستگي و حقوق وظيفه، به عنوان سابقه خدمت دولتي محسوب مي‌شود.

متن راي شماره ۵۹ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: «اولا: تعارض در آراي مذكور محرز است. ثانيا: با توجه به حكم مقرر در ماده ۱۵۱ قانون استخدام كشوري و مفاد راي شماره ۵۱۲ و ۵۱۱-۱۳۸۹/۱۱/۱۸ هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر لزوم احتساب مدت خدمت تمام‌وقت در وزارتخانه‌ها و موسسات و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها از لحاظ تعيين پايه و بازنشستگي و حقوق وظيفه به عنوان سابقه خدمت دولتي، آراي شعب ۲۰ و ۳ ديوان عدالت اداري كه بر وارد دانستن شكايت صادر شده است صحيح و موافق مقررات است.

اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

رأي شماره‌هاي 204 ـ 203 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع نحوه احتساب سنوات معلمان حق‌التدريس در مقطع ابتدايي

شماره هـ/90/688                                                                                      14/5/1391

     تاريخ دادنامه: 19/4/1391         شماره دادنامه:204ـ203 

      کلاسه پرونده: 90/688 ـ 568

     مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

     شاكي: آقايان جبار ويسي و محمدامين محمدي

     موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري

     گردش کار: آقايان جبار ويسي و محمدامين محمدي به موجب لوايحي اعلام کرده‌اند، علي‌رغم اين که 28 ساعت تدريس در هفته در مقطع ابتدايي به صورت حق‌التدريس داشته‌اند ليکن 22 ساعت تدريس لحاظ شده است و 6 ساعت ديگر جزو سابقه کاري لحاظ نشده است. دادخواستهايي به ديوان عدالت اداري تقديم کرده‌اند تا ايام مذکور که 3 سال شده است به عنوان سابقه حق‌التدريس لحاظ شود اما شعب ديوان آراء متناقض صادر کرده‌اند. نامبردگان رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده‌اند.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است:

     الف: شعبه اول ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره8909980900015671 با موضوع دادخواست آقاي جبار ويسي به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه و به خواسته عدم احتساب سابقه خدمت (سه ساله حق‌التدريسي) به موجب دادنامه شماره 8909970900102122 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است.

     با ملاحظه اوراق پرونده خواسته شاکي آقاي جبار ويسي احتساب سابقه حق‌التدريسي سالهاي تحصيلي 1380ـ 1379 و 1381ـ1380 و 1382ـ1381 است، با عنايت به مفاد دادخواست و ضمايم آن نظر به اين که به موجب ماده 151 قانون استخدام کشوري خدمت تمام وقت در وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي و شهرداريها در اجراي مقررات قانون استخدام کشوري از لحاظ تعيين پايه و بازنشستگي و وظيفه جزو خدمت دولتي محسوب و منظور خواهد شد... و حسب ماده 2 دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشي موضوع تبصره يک ماده يک آيين‌نامه اجرايي طرح طبقه‌بندي مشاغل معلمان کشور خدمت تمام‌وقت آموزگاران دبستان 28 ساعت در هفته است و در مانحن‌فيه ابلاغيه هايي را که مشاراليه ضميمه دادخواست کرده است حاکي از آن است که وي 22 ساعت در هفته اشتغال به کار داشته است و از طرفي نامبرده مدرک و دليلي مبني بر اين که 28 ساعت در هفته انجام وظيفه کرده است به اين شعبه ارائه نداده است، بنا به مراتب فوق دعوا مطروح وارد تشخيص نمي‌شود، رأي به رد شکايت صادر و اعلام مي‌شود، اين رأي طبق ماده  قانون  ديوان عدالت اداري قطعي است.

     ب: شعبه چهارم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره8909980900015697 با موضوع دادخواست آقاي محمد امين محمدي به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه و به خواسته احتساب سابقه خدمت (سه ساله حق‌التدريس) به موجب دادنامه شماره 8909970900402001 ـ 4/12/1389 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:

     در خصوص دادخواست شاکي به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه به خواسته احتساب سه سال حق‌التدريسي وي به عنوان سابقه خدمت با اين توضيح که در سالهاي تحصيلي 1379ـ تا 1382 در شهرستان روانسر به صورت حق‌التدريسي در کلاسهاي چند پايه ابتدايي مشغول به تدريس بوده است اما متأسفانه سازمان آموزش و پرورش براي اين که تعهدي نسبت به استخدام براي خود ايجاد نکند 22 ساعت حق‌التدريس را در احکام اداري درج کرده در حالي که 28 ساعت در هفته تدريس داشته‌اند و با درج حکم پاره وقت اين مدت جزء سابقه محسوب نمي‌شود... با توجه به مجموع مندرجات اوراق پرونده و پاسخ واصل شده از اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه که با شماره فوق ارسال شده است نظر به اين که در اجراي مجوز شماره 5/5353/620 ـ27/5/1387 معاونت برنامه‌ريزي نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش شاکي به عنوان داوطلب حق‌التدريس پاره وقت طي شماره 703/58210 ـ21/7/1379 از سوي اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه به اداره آموزش و پرورش منطقه روانسر معرفي و در ذيل آن متذکر شده‌اند براي افرادي که از محل اين مجوز به کار گرفته مي‌شوند هيچ گونه حقي ايجاد نخـواهد شد و اداره آموزش و پرورش تعـهدي در قبال استخدام آنها نخواهد داشت.

     به لحاظ تمام وقت تلقي نشدن سنوات مذکور قابل محاسبه نبوده است و دليل کافي بر اثبات صحت ادعاي شاکي وجود ندارد. لذا شکايت مشاراليه وارد تشخيص نمي‌شود و به استناد مواد 7 و 48 قانون ديوان عدالت اداري به رد شکايت وي حکم صادر و اعلام مي‌شود رأي ديوان  قطعي است.

     ج: شعبه اول ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 8909980900016183 با موضوع دادخواست آقاي برهان ويسي به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه و به خواسته اعتراض به عدم احتساب سابقه حق‌التدريس به موجب دادنامه شماره 8909970900101620 ـ23/11/1389، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:

     شاکي اعلام داشته است در سالهاي تحصيلي 1379ـ1380 و 1381ـ1380 و 1382ـ1381 به عنوان آموزگار حق‌التدريسي در آموزش و پرورش مقطع ابتدايي خدمت کرده است، ليکن اداره طرف شکايت بعد از تبديل وضعيت مشاراليه به رسمي از احتساب سنوات مزبور به عنوان سابقه خدمت دولتي خودداري کرده است و به شرح خواسته تقاضاي رسيدگي دارد که با توجه به بررسي اوراق و محتويات پرونده و ملاحظه لايحه رسيده از اداره طرف شکايت نظر به اين که شاکي به عنوان آموزگار در سالهاي مزبور مشغول خدمت بوده است و چند ساعات تدريس نامبرده 22 ساعت اعلام شده است، ليکن با توجه به اين که معلمان حق‌التدريس در مقطع ابتدايي علي‌الاصول تمام وقت خدمت مي‌کنند، لذا با رعايت ماده 151 قانون استخدام کشوري به وارد دانستن شکايت داير بر احتساب مدت مزبور به عنوان سابقه خدمت دولتي به استثناي ايام تعطيلات عيد نوروز و فصل تابستان حکم صادر و اعلام مي‌دارد. رأي ديوان قطعي است.

     هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

رأي هيأت عمومي

     اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است.

     ثانياً: با توجه به اين که در ماده 151 قانون استخدام کشوري خدمت تمام وقت دولتي از لحاظ تعيين پايه و بازنشستگي و وظيفه جزو خدمت دولتي محسوب مي‌شود و با توجه به اين که مطابق حکم مقرر در ذيل ماده 87 قانون مديريت خدمات کشوري ميزان ساعات تدريس معلمان و اعضاي هيأت علمي از ساعات موظف در طرحهاي طبقه‌بندي مشاغل ذي‌ربط تعيين خواهد شد و در دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشي موضوع تبصره يک ماده يک آيين‌نامه اجرايي طرح طبقه‌بندي مشاغل معلمان کشور، خدمت تمام وقت آموزگاران و مربيان امور تربيتي دبستان 28 ساعت در هفته تعيين شده است، بنابراين آراء صادر شده در رد شکايت صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري  

رأي شماره ۹۱۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع تبديل وضعيت استخدامي کارکنان قراردادي شرکت مادر تخصصي خدمات کشاورزي

شماره هـ/۹۱/۱۲۶۸                                                                                   ۱۵/۱۲/۱۳۹۱

تاريخ دادنامه: ۳۰/۱۱/۱۳۹۱     شماره دادنامه: ۹۱۱      کلاسه پرونده: ۹۱/۱۲۶۸

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاکي: آقاي سيداسماعيل شفيقي

موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري

گردش کار: آقاي سيداسماعيل شفيقي به موجب دادخواستي اعلام کرده است که:

شعب ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست کارکنان قراردادي شرکت مادر تخصصي خدمات کشاورزي به خواسته الزام شرکت مذکور به تغيير وضعيت استخدامي از قراردادي به رسمي آراء معارض صادر کرده‌اند. نامبرده با تقديم تعدادي از آراء موصوف رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است:

گردش کار و مشروح آراء به قرار زير است:

الف: شعبه ۷ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۷/۸۵/۱۹۱۴ با موضوع دادخواست آقاي صورت علي عليزاده به طرفيت شرکت مادر تخصصي خدمات کشاورزي، به‌خواسته تغيير وضعيت استخدامي از قراردادي به رسمي به موجب دادنامه شماره ۲۸۰ ـ ۲۶/۱/۱۳۸۷ مستند به سوابق اشتغال شاکي و بخشنامه شماره ۶۸۷/۸۰/۱/۴ ـ ۲۹/۴/۱۳۷۹ وزارت جهاد کشاورزي حکم به وارد دانستن شکايت صادر کرده است.

ب: شعبه ۹ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۸۴/۹/۲۱۹۲ با موضـوع دادخواست آقاي علي قبـادي به طرفيت شرکت مـادر تخصصـي خـدمـات کشـاورزي و به خواستـه الزام به تغيير وضعيت استخـدامـي از قراردادي به رسمـي به موجب دادنامه شمـاره ۱۵۱۷ـ ۳۰/۸/۱۳۸۶ مفـاداً به شـرح آينـده به صـدور رأي مبادرت کرده است:

به موجب ماده ۱ قانون مقررات مالي اداري استخدامي وزارت جهاد کشاورزي مصوب ۲۵/۲/۱۳۸۲ آن وزارت و دستگاههاي اجرايي تابع آن، پيرو قانون مقررات مالي اداري استخدامي و تشکيلات جهاد سازندگي (سابق) مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷ است از طرفي ماده ۵ آيين‌نامه مقررات استخدامي و نحوه پرداخت حقوق و مزاياي همکاران قراردادي وزارت مزبور که طي ماده ۱ قانون مرقوم نسبت به کليه کارکنان جهاد کشاورزي و سازمانهاي تابع، جاري و ساري است اولويت در استخدام رسمي کارمندان قراردادي را منوط به داشتن حداقل ۸ سال سابقه خدمت مفيد و قابل قبول و وجود پست سازماني اعلام نموده است. علي‌هذا با توجه به مراتب فوق و نيز نامه‌هاي شماره ۶۸۷/۸۰/۴ معاون اداري مالي وزارت جهاد سازندگي و ۹۷۹۱/الف/۳ـ ۱۹/۵/۱۳۷۹ مديرکل امور اداري شيلات ايران مبني بر تبديل وضعيت کارکنان قراردادي به رسمي و اين که شاکي حسب مدارک و مستندات ابرازي بيش از ده سال سابقه خدمت داشته است و داراي سمت مصوب سازمان به عنوان کارشناسي آلات و ادوات صيد به شماره پست ۲۲۸ـ۲ است با اين وصف چون استحقاق تبديل وضعيت مورد درخواست را دارد شکايت وي را مقرون به‌صحت تشخيص و به الزام سازمان مشتکي‌عنه به تغيير وضعيت استخدامي شاکي از قراردادي به رسمي حکم صادر و اعلام مي‌دارد. اين رأي وفق ماده ۷ قانون ديوان عدالت اداري قطعي است.

ج: شعبه ۱۲ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۸۵/۱۲/۷۳۶ با موضوع دادخواست آقاي غلامحسن ملايي به طرفيت شرکت مادر تخصصي خدمات کشاورزي و به خواسته الزام به تغيير وضعيت استخدامي از قراردادي به رسمي به موجب دادنامه شماره ۱۵۷۸ـ۳/۹/۱۳۸۶ مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:

در خصوص شکايت آقاي غلامحسن ملائي به طرفيت شرکت مادر تخصصي خدمات کشاورزي به خواسته الزام مشتکي‌عنه به تغيير وضعيت استخدامي از قراردادي به کارمند رسمي به شرح دادخواست و مستندات پيوست، اداره خوانده در پاسخ به شکايت وي اعلام کرده است: مستنداً به آيين‌نامه اجرايي بند (و) و (ي) ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در مورد ميزان و نحوه استخدام جديد کارکنان و مرجع صدور مجوز مربوطه و تصوير نامه شماره ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶ ـ ۲۴/۶/۱۳۸۱ هيأت وزيران در خصوص ممنوعيت هرگونه تغيير وضعيت استخدامي به رسمي آزمايشي اجراي خواسته براي اين شرکت ميسر نيست. نظر به اين که اداره خوانده مجوز استخدام داشته است بر اساس مفاد بخشنامه ۶۸۷/۸۰ ـ ۲۹/۴/۱۳۷۹ وزارت جهاد سازندگي و دستورالعمل مديرکل شيلات مقرر داشته است نسبت به تغيير وضعيت استخدامي همکاران قراردادي و اجازه شرايط به رسمي آزمايشي رأساً اقدام کنيد و همچنين بخشنامه شماره ۲۹۹۸۲ـ ت۲۷۰۲۶ـ ۲۴/۶/۱۳۸۱ مورد استناد اداره خوانده مطابق رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره ۵۹۷ الي ۶۵۲ ـ ۹/۱۲/۱۳۸۳ ابطال شده است، علي هذا با توجه به مراتب ياد شده با وارد دانستن شکايت نامبرده به سود او حکم صادر و اعلام مي‌شود اين رأي به استناد ماده ۷ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۵ مجلس شوراي اسلامي قطعي است.

د: شعبه ۲۴ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۸۴/۲۴/۹۳۹ با موضوع دادخواست آقاي محمدعلي جوادي دهنه سري به طرفيت شرکت مادر تخصصي خدمات کشاورزي و به خواسته الزام به تغيير وضعيت استخدامي از قراردادي به رسمي به‌موجب دادنامه شماره ۹۱۷ـ ۲۳/۴/۱۳۸۵ مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:

نظر به اين که اولاً: حسب ماده ۴ قانون استخدام کشوري مستخدمان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي از دو نوع رسمي و پيماني خارج نبوده و بايد به صورت رسمي به پيماني به کار گمارده شوند. ثانياً: حسب تبصره ماده ۵ همان قانون واگذاري پست سازماني به‌اشخاص غير از مستخدمان رسمي ممنوع است و شاکي داراي پست مصوب سازماني (حسابدار) است. ثالثاً: برابر رأي وحدت رويه شماره ۵۹۷ الي ۶۵۲ ـ ۹/۱۲/۱۳۸۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بندهاي ۱۳، ۱۲، ۹، ۵، ۴، ۲ و ۱ تصويب‌نامه شماره ۲۹۹۸۱/ت۲۷۰۲۶ هـ ـ ۲۴/۶/۱۳۸۱ هيأت وزيران مورد استناد شرکت طرف شکايت ابطال شده است و فاقد ارزش قانوني بوده و نمي‌تواند ملاک عمل قرار گيرد. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي طي نامه شماره ۱۰۸۰۴/۸۹ ـ ۵/۱۲/۱۳۸۰ خطاب به وزارت جهادکشاورزي با اعلام تصويب پستهاي سازماني تذکر داده نسبت به اجراي آن اقدام نمايند. خامساً: معاون اداري و مالي وزارت جهاد کشاورزي طي بخشنامه شماره ۱۷۷۰ـ ۲۹/۲/۱۳۸۱ در اجراي بند ۱ ابلاغيه شماره ۰۱۱/۲۸۱۸۹/۲۸ـ ۶/۱۲/۱۳۸۰ مقام عالي وزارت مراحل نحوه تغيير وضعيت استخدامي از قراردادي به رسمي آزمايشي را اعلام و تأييد کرده است. سادساً: وجود شرايط مقرر در بخشنامه شماره ۶۸۷/۸۰/۱/م ـ ۲۹/۴/۱۳۷۹ جهت تغيير وضعيت استخدامي همکاران قراردادي به رسمي آزمايشي مبني بر دارا بودن پست سازماني و داشتن حداقل مدرک تحصيلي ديپلم با ۸ سال سابقه کار در وضعيت استخدامي شاکي علي‌هذا نهايتاً با عنايت به مراتب فوق شکايت شاکي را وارد تشخيص و حکم به الزام شرکت طرف شکايت به تغيير وضعيت استخدامي شاکي از قراردادي به رسمي صادر و اعلام مي‌شود، اين رأي ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب ديوان عدالت اداري است .

هـ : شعبه ۱۰ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۱۰/۸۵/۱۰۱۲ با موضوع دادخواست آقاي سيداسماعيل شفيقي به طرفيت شرکت مادرتخصصي خدمات کشاورزي و به خواسته الزام به تغيير وضعيت استخدامي از قراردادي به رسمي به موجب دادنامه شماره ۲۴۶۳ـ۲۲/۱۲/۱۳۸۶ مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:

نظر به اين که به صراحت رأي وحدت رويه شماره ۱۷۳ـ ۶/۹/۱۳۷۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري«... استخدام افراد به طور رسمي، مستلزم وجود شرايط لازم و اخذ مجوز استخدام از مراجع صلاحيتدار است و جنبه الزام ندارد...» بنابراين، در مانحن فيه، با عنايت به مجموع اوراق پرونده، چون مراجع صلاحيتدار براي شاکي مجوز استخدام صادر نکرده‌اند و از طرفي دستگاه اجرايي نيزـ قانوناًـ الزامي به تبديل کارکنان قراردادي خود به رسمي نداشته و ندارد، از اين رو ديوان، مستنداً به رأي وحدت رويه مارالذکر به رد شکايت طرح شده حکم صادر و اعلام مي دارد. رأي ديوان قطعي است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به‌صدور رأي مبادرت مي ‎ کند.

رأي هيأت عمومي

اولاً: وجود تعارض بين رأي شعبه دهم ديوان به شماره ۲۴۶۳ـ۲۲/۱۲/۱۳۸۶ با رأي شعبه دوازدهم به شماره ۱۵۷۸ـ ۳/۹/۱۳۸۶ محرز مي باشد و ساير آراء با توجه به مدرک تحصيلي شکات از موضوع تعارض خارج است.

ثانياً: با توجه به استدلال به کار رفته در رأي وحدت رويه شماره ۹۱۲ـ ۲۹/۸/۱۳۸۶ و رأي شماره ۶۵۲ الي ۵۹۷ ـ ۹/۱۲/۱۳۸۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، رأي شعبه دوازدهم ديوان عدالت اداري که مبني بر وارد دانستن شکايت [در حدي که متضمن استدلال آراء مذکور و با رعايت مفاد آنها بويژه تحقق و اجتماع شرايط قانوني] صادر شده است، صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص داده مي شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و مـاده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري بـراي شعب ديوان و سايـر مراجع اداري مربـوط در مـوارد  مشابه لازم الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري