قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع 

فصل اول - تعاريف

ماده 1 - تعريف اصطلاحاتي كه در قوانين جنگل و مرتع به كار رفته به شرح زير است :

1 - جنگل يا مرتع يا بيشه طبيعي عبارت از جنگل يا مرتع يا بيشه اي است كه به وسيله اشخاص ايجاد نشده باشد.

2 - بوته جنگلي - رستنيهاي خودروي خشبي است كه ساقه آنها به طور طبيعي كمي بالاتر از سطح خاك منشعب شده باشد و نوعا در جنگلها يا اراضي جنگلي يا بيشه ها مي رويد.

3 - بوته كويري - كليه نباتات خودروي چندساله به جز درخت كه در كوير و بيابان مي رويد بوته كويري ناميده مي شود.

4 - كنده - آن قسمت از تنه درخت كه پس از قطع يا شكسته شدن يا سوختن در زمين باقي بماند كنده ناميده مي شود.

5 - نهال - درخت جواني است كه داراي ساقه مشخصي بوده و قطرين آن كمتر از پنج سانتيمتر و در مورد شمشاد قطرين كمتر از سه سانتيمتر باشد.

6 - اراضي جنگلي :

الف - زمينهايي كه در آنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبيل نهال يا پاجوش يا بوته يا كنده درختان جنگلي وجود داشته باشد مشروط بر آنكه در تاريخ ملي شدن جنگلها 27/10/1341 تحت كشت يا آيش نبوده و تعداد كنده در هر هكتار از بيست و يا تعداد نهال يا بوته جنگلي در هر هكتار جداگانه يا مجموعا از يكصد عدد و يا مجموع تعداد نهال و بوته و كنده در هر هكتار از يكصد عدد متجاوز باشد.

ب - زمينهايي كه در آنها درختان خودروي جنگلي به طور پراكنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي در هر هكتار كمتر از پنجاه متر مكعب و در ساير مناطق ايران كمتر از بيست متر مكعب باشد مشروط بر آنكه در تاريخ ملي شدن جنگلها تحت كشت يا آيش بوده باشد.

تبصره - اگر در اراضي بند ب درختان شمشاد وجود داشته باشد و حجم آنها بيش از سي متر مكعب در هكتار باشد اين قبيل اراضي مشمول اراضي جنگل نبوده و جنگل شمشاد محسوب مي گردد.

7 - مراتع اعم است از مشجر و غير مشجر.

9 - مرتع غير مشجر - زميني است اعم از كوه و دامنه يا زمين مسطح كه در فصل چرا داراي پوششي از نباتات علوفه اي خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفا مرتع شناخته شود. اراضي كه آيش زراعتند ولو آنكه داراي پوشش نباتات علوفه اي خودرو باشند مشمول تعريف مرتع نيستند.

8 - مرتع مشجر - اگر مرتع داراي درختان جنگلي خودرو باشد مرتع مشجر ناميده مي شود مشروط بر آنكه حجم درختان موجود در هكتار در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي بيش از پنجاه متر مكعب و در ساير مناطق ايران بيش از بيست متر مكعب باشد.

تبصره - آن قسمت از اراضي ماسه اي ساحلي دريا تا حدود سيصد متر از حريم دريا مشروط بر آنكه از جاده ساحلي تجاوز نكند ولو آنكه واجد شرايط فوق باشد مشمول تعريف اراضي جنگلي و مرتع (مشجر و غير مشجر) نخواهد بود.

10 - توده جنگلي - قطعات مجزايي از جنگل يا مرتع مشجري است كه وسعت سطح آن كمتر از ده هكتار و حجم درختان جنگلي موجود بيش از سيصد متر مكعب در هكتار باشد.

11 - باغ - در مناطق جنگلي باغ به محلي اطلاق مي شود كه داراي شرايط زير باشد:

الف - حدود آن به نحوي از انحا مشخص و معين شده باشد.

ب - حجم درختان جنگلي خود روي آن از پنجاه متر مكعب در هكتار تجاوز نكند.

ت - حداقل در هر هكتار آن يكصد عدد درخت بارده يا مجموعا دويست عدد درخت بارده و جوان دست كاشت ميوه اي و يا يك هزار بوته چاي وجود داشته باشد.

ت - حداقل نه دهم سطح آن از كنده و ريشه درختان جنگلي پاك شده باشد.

12 - طرح جنگلداري - طرح جنگلداري طرحي است كه در آن مقدار و محل و موقع برداشت و مدت اجرا و نحوه بهره برداري و عمليات احيايي و عمراني كه در داخل جنگل يا جنگلهاي مربوط بايد به عمل آيد درج شده و به تصويب سازمان جنگلباني ايران رسيده باشد.

13 - مصارف روستايي - مصارف روستايي عبارت از مصارف چوبي و سوختي است كه مورد نياز فردي يا دسته جمعي ساكنين دهكده هاي مجاور جنگل و جنگل نشينان باشد از قبيل مصارف ساختمانهاي مسكوني - مساجد - درمانگاه ها - مدارس - انبار - اسطبل - سدهاي چوبي - پل - آبدنگ - پادنگ - تلمبار - پايه براي محصور كردن مزارع و باغات و محوطه ها و امثال آنها.

14 - دهكده مجاور جنگل دهكده اي است كه اراضي آن لااقل از يك طرف به جنگل متصل باشد.

15 - گرده بينه يا گردبينه - قسمتي از تنه درخت است كه تقريبا استوانه اي شكل بوده و از آن انواع چوب يا روكش تهيه مي شود.

16 - استر(eretS)مقدار هيزمي است كه يك متر مكعب فضا را اشغال نمايد

و هر استر معادل شش دهم متر مكعب چوب محسوب مي شود.

17 - درختان جنگلي ايران از نظر اجراي اين قانون به شرح زير دسته بندي مي شود:

دسته اول - زربين - ارس - شمشاد - سرخدار - گردو - آزاد. دسته دوم - راش - بلوط - زبان گنجشك - ملچ - افرا - شيردار - الوكك -

توسكا - نمدار. دسته سوم - اوجا - سفيد پلت - كلهو - ممرز و ساير گونه ها.

18 - مناطق جنگلي - مناطقي است كه در آنها جنگل يا بيشه يا اراضي جنگلي يا بوته زارهاي جنگلي طبيعي به طور انبوه يا پراكنده وجود داشته

باشد.

19 - شاخه قطور - شاخه اي است كه قطر آن در محل انشعاب بيش از پنج سانتيمتر باشد.

20 - ضريب بهره مالكانه - ميزان درصدي از بهاي متوسط عمده فروشي ساليانه يك متر مكعب چوب الواري به ابعاد مختلف در بازار تهران ضريب بهره مالكانه يك متر مكعب درخت از همان جنس است .

فصل دوم - حفاظت و بهره برداري

ماده 2 - حفظ و احيا و اصلاح و توسعه و بهره برداري از جنگلها و مراتع و بيشه هاي طبيعي و اراضي جنگلي ملي شده متعلق به دولت به عهده سازمان جنگلباني ايران است .

رأی وحدت رویه شماره 68۱مورخ 26/7/1384در خصوص قانون ملی شدن جنگل های کشور

رديف: 80/13

رأي شماره: 681 ـ 26/7/1384

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (حقوقي)

به موجب ماده يكم تصويب‌نامه قانون ملي شدن جنگلهاي كشور مصوب1341، عرصه و اعياني كليه جنگلها و مراتع، بيشه‌هاي طبيعي و اراضي جنگلي كشور جزء اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت است ولو اينكه قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده و سند مالكيت گرفته باشند و مطابق ماده2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور مصوب 28/7/1371 تشخيص منابع ملي و مستثنيات ماده2 قانون ملي شدن جنگلها و مراتع با رعايت تعاريف مذكور در قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع با وزارت جهادسازندگي است و به صرف تشخيص وزارت مذكور و قطعيت آن، در مالكيت دولت قرار مي‌گيرد و درخصوص مورد، عدم صدور سند مالكيت بنام دولت جمهوري اسلامي ايران، نافي مالكيت دولت نسبت به منابع ملي شده كه به ترتيب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعيت يافته باشد نخواهدبود. بنا به مراتب رأي شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان خراسان كه بااين نظر انطباق دارد به نظر اكثريت اعضاء هيئت عمومي ديوان عالي كشور صحيح و قانوني تشخيص مي‌شود.

اين رأي باستناد ماده270 قانون آيين‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

ماده 3 - بهره برداري از منابع مذكور در ماده 2 توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور استحصال چوب و هيزم و ذغال بايد طبق طرحي به عمل آيد كه به تصويب سازمان جنگلباني رسيده باشد و سازمان مزبور با رعايت مفاد طرحهاي مصوب پروانه بهره برداري صادر خواهد نمود.

ماده 4 - سازمان جنگلباني ايران مجاز است خارج از حوزه اجراي طرحهاي جنگلداري اجازه قطع درخت و تهيه چوب و هيزم و ذغال را بدون طرح در موارد زير بدهد:

1 - بهره برداري از درختان گردو.

2 - استفاده از درختان افتاده و سيل آورده و خشكيده و سوخته و مريض و آفت زده و تنه درختان بازداشتي به شرطي كه در تمام موارد سازمان جنگلباني خود مستقيما بهره برداري نمايد.

3 - در مواردي كه تامين مصارف روستايي در طرحهاي جنگلداري حوزه مربوطه پيش بيني نشده و يا به تشخيص سازمان جنگلباني كافي نباشد در اين صورت سازمان جنگلباني مي تواند به روستاييان دهكده هاي مجاور جنگل و جنگل نشينان بدون دريافت عوارض و بهره مالكانه منحصرا براي مصارف روستايي محلي به ميزان احتياج اجازه بهره برداري بدهد.

4 - قطع درختاني كه براي احداث جاده ها يا تعويض آنها و يا تامين مسير و حفاظت شبكه هاي مخابراتي و برق يا ايجاد مجاري آبياري و مخازن و سدها و تاسيسات نظامي و بهره برداري از معادن در مناطق جنگلي ضرورت داشته باشد.

5 - بهره برداري از بيشه هاي طبيعي و جنگلهاي شمشاد و توده هاي جنگلي در صورتي كه طبق نظر سازمان جنگلباني ايران امكان اجراي طرح جنگلداري براي منابع فوق وجود نداشته باشد.

6 - در مواردي كه از طرف سازمان جنگلباني اجازه تبديل اراضي جنگلي و عمليات اصلاحي و احيايي و پيوند زني و جنگل كاري و بررسيهاي مختلف و احداث پارك و مراكز آموزشي در جنگلها و مراتع مشجر داده مي شود.

ماده 5 - آن قسمت از درختان مورد پروانه كه قابل تبديل به چوبهاي صنعتي مي باشد بايد به صورت گرده بينه از برداشتگاه خارج و به ايستگاه

جمع آوري چوب كه سازمان جنگلباني تعيين مي نمايد حمل شود. تبديل گرده بينه به چوب در برداشتگاه ممنوع است در صورت تخلف موارد حاصل شده به سود

سازمان جنگلباني ضبط مي گردد.

تبصره 1 - سازمان جنگلباني مجاز است در صورتي كه مجري طرح كليه تعهدات طرح را انجام داده باشد تا پنج سال از تاريخ شروع اجراي طرح همه ساله تا يك پنجم ميزان برداشت ساليانه به وي اجازه تبديل در برداشتگاه بدهد.

تبصره 2 - اگر مجري طرح جنگلداري طبق برنامه راهسازي مصوب اقدام به احداث جاده اصلي نموده ولي جاده از داخل يا كنار ناحيه تجديد نسل عبور نكرده باشد سازمان جنگلباني مي تواند حداكثر تا پنج سال از تاريخ اولين پروانه بهره برداري اجازه دهد كه درختان مورد بهره برداري را به انواع چوب تبديل و از جنگل خارج نمايند و در مواردي كه به علل طبيعي از قبيل سيل يا طوفان يا زلزله جاده هاي مربوط به ناحيه تجديد نسل طرحهاي جنگلداري خراب و غير قابل استفاده گردد و يا به عللي كه خارج از اختيار مجري طرح است نامبرده قادر به انجام برنامه راهسازي نشود تا مدتي كه جاده بنا به تشخيص سازمان جنگلباني مرمت و قابل استفاده نگردد و يا برنامه راهسازي انجام نشده سازمان جنگلباني مي تواند اجازه تبديل گرده بينه ها را به انواع چوب در قطعات تجديد نسل بدهد. به هر حال مدت ترميم جاده هاي خراب شده نبايد از يك سال تجاوز كند و همچنين تبديل گرده بينه به انواع چوب در نقاطي از جنگل كه به علل فني امكان خروج آن نباشد با تشخيص سازمان جنگلباني بلامانع است .

ماده 6 - قطع درختان جنگلي واقع در محوطه خانه هاي روستايي براي مصرف ساكنين آنها آزاد بوده و نيازي به كسب اجازه از سازمان جنگلباني ندارد درختان جنگلي واقع در كنار جاده ها و خيابانها در مناطق روستايي بايد بدوا به وسيله مامورين جنگلباني نشانه گذاري شده سپس مبادرت به قطع گردد.

ماده 7 - در پروانه بهره برداري مشخصات و نحوه و مدت بهره برداري ذكر مي شود تخلف از شرايط مندرج در پروانه به منزله بهره برداري بدون پروانه بوده و مرتكب به مجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيد.

ماده 8 - پروانه بهره برداري كه در هر سال به مجريان طرحها داده مي شود بايد در حدود حجم مندرج در طرحها مصوب باشد مگر آنكه به علل فني ميزان برداشت مندرج در طرح تغيير يابد.

تبصره - در صورتي كه به عللي ميزان كل برداشت بيش از ده درصد تقليل يابد سازمان جنگلباني در صورت تقاضاي مجري طرح مقدار كمبود را با تهيه طرح از جنگلهاي مجاور تامين مي نمايد در اين صورت ضريب بهره مالكانه طرح ضميمه شده تا ميزان كمبود معادل ضريب بهره مالكانه طرح اصلي در تاريخ واگذاري طرح تكميلي خواهد بود و نسبت به مازاد ضريب بهره مالكانه مساوي معدل ضريب بهره مالكانه دوساله ساير طرحهايي است كه قبل از تاريخ واگذاري طرح مزبور به ديگران واگذار شده است .

ماده 9 - درختاني كه اجازه بهره برداري آنها داده مي شود قبل از صدور پروانه قطع و همچنين گرده بينه ها و چوبهاي حاصل شده از درختان مجاز قبل از حمل از پاي كنده و نيز چوبهاي بازداشتي بايد با چكشهاي ويژه علامت گذاري شود.

تبصره - درختان اندوخته به وسيله رنگ يا چكش يا ساير علائم مشخصه طبق نظر سازمان جنگلباني ايران علامتگذاري خواهد شد تا از رستنيهاي شاخه زاد در روش شاخه و دانه زاد و شاخه زاد كه قطع آنها نيازي به نشانه گذاري ندارد و مشخص باشد.

ماده 10 - مجريان طرح موظفند طبق برنامه پيش بيني شده در طرحهاي جنگلداري نسبت به احداث جاده و ساختمانها اقدام نمايند و در پايان مدت ده ساله اوليه اجراي طرح حق مطالبه هيچگونه وجهي بابت هزينه هاي احداث جاده و ساختمان نخواهند داشت ولي اگر در خاتمه مدت مزبور براي ادامه عمليات با سازمان جنگلباني قرارداد منعقد ساختند مي توانند براي مدت قرارداد از راه ها و ساختمانها مجانا استفاده كنند مشروط بر آنكه مرمت و نگاهداري آنها را به عهده بگيرند.

تبصره 1 - اگر احداث جاده ها به نحوي كه در طرح پيش بيني شده شروع نگرديده و يا در صورت شروع پيشرفت نكرده باشد طبق ماده 12 اين قانون با آنها رفتار خواهد شد.

تبصره 2 - اگر در طرح جنگلداري احداث جاده اي پيش بيني شده باشد كه از ملك يا مزرع و باغ و مستحدثات اشخاص عبور كند مجري طرح موظف است ظرف يك ماه پس از عقد قرارداد اجراي طرح موافقت رسمي مالك يا مالكين و متصرفين ذوي الحقوق مزبور را كسب و به سازمان جنگلباني ايران تسليم كند و پس از آن به احداث جاده اقدام نمايد.

تبصره 3 - در صورتي كه مهلت فوق الذكر بين مجري طرح و مالك يا مالكين و متصرفين املاك مزبور نسبت به بهاي اراضي مسير جاده و مستحدثات آن توافق حاصل نگرديد اختلاف حاصل در كميسيوني مركب از فرماندار و رييس دادگاه محل و سرجنگلدار محل مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت كميسيون مزبور بايد حداكثر ده روز پس از درخواست كتبي سازمان جنگلباني تشكيل و حداكثر ظرف دو ماه نظر خود را درباره اختلاف مزبور اعلام دارد كميسيون مزبور مي تواند در صورت لزوم از نظر كارشناس استفاده كند.

تبصره 4 - در مواردي كه مجري طرح بخواهد قبل از انقضا مدت ده ساله اوليه اجراي طرح جاده هاي احداثي مجري طرح ديگري را مورد استفاده قرار دهد بايد قبلا موافقت مجري طرح مزبور را تحصيل نمايد اگر توافقي حاصل نشد سرجنگلداري منطقه كميسيوني با حضور نمايندگان اداره راه و دادگاه و فرمانداري محل تشكيل مي دهد و با توجه به هزينه هاي انجام شده و ميزان هزينه استهلاك نشده و ميزان محمولات طرفين حق السهم هر يك را تعيين و اعلام مي نمايد. اين راي براي طرفين لازم الاجرا و غير قابل اعتراض است . در مورد تعيين هزينه نگهداري نيز به نحو فوق عمل مي شود.

تبصره 5 - سازمان جنگلباني ايران مي تواند از جاده هاي مستحدثه در داخل يا خارج جنگل مجانا استفاده نمايد ولي در صورتي كه سازمان به منظور اجراي طرح جنگلداري راسا از جاده ها استفاده كند بايد طبق همين ماده عمل نمايد.

تبصره 6 - ايجاد جاده هاي نفوذي عمومي در مناطق مرزي بايد با موافقت وزارت جنگ انجام شود.

ماده 11 - مجري طرح ملزم است مازاد مقطوعات را در مدتي كه در پروانه قطع تصريح مي شود از جنگل خارج كند.

ماده 12 - در صورتي كه مجري طرح به عللي قادر به اجراي طرح نشده و يا اجراي طرح را متوقف ساخت سازمان جنگلباني بايد مراتب را با تعيين مهلتي متناسب با نوع كار به او اخطار كند در صورتي كه در انقضاي مدت مقرر مجري طرح موارد اخطار شده را انجام نداد سازمان جنگلباني مي تواند اجراي طرح را راسا عهده دار و يا از طريق مزايده به ديگري واگذار كند. در اين صورت سازمان جنگلباني ارزش جاده و ساختماني كه به منظور اجراي طرح احداث گرديده (مشروط بر آنكه مدت ده سال اوليه اجراي طرح منقضي نشده باشد) با رعايت مفاد تبصره 4 ماده 10 اين قانون ارزيابي و به اقسام متساوي در مدت باقيمانده از مدت استهلاك پرداخت مي نمايد.

تبصره - مدت استهلاك جاده و ساختمان ده سال و مبدا آن تاريخ شروع اجراي طرح مي باشد.

ماده 13 - سازمان جنگلباني مجاز است اجراي طرحهاي مشمول بند 1 تبصره ماده هفتم قانون ملي شدن جنگلها را با شرايط زير به مجريان قبلي آنها واگذار نمايد. پس از انقضاي مدت پنج سال مقرر در تبصره ذيل ماده هفتم قانون ملي شدن جنگلها مصوب بيست و هفت دي ماه 1341 ضريب بهاي فروش براي پنج سال اول معادل ميانگين ضريب بهره مالكانه كليه طرحهاي جنگلداري است كه در پنج سال اول (پس از 27 دي ماه 1341) به مزايده گذارده شده است و براي بقيه مدت قرارداد يك برابر و نيم ضريب بهره مالكانه پنج سال اول خواهد بود طرحهاي مربوط به تهيه ذغال در تعيين معدل ضريب بهاي فروش منظور نخواهد شد.

تبصره 1 - اگر مجري طرح حاضر نشود طبق مفاد اين ماده قرارداد منعقد كند سازمان جنگلباني طرح مربوط را به مزايده خواهد گذارد در آگهي مزايده مبلغي را كه برنده مزايده به مجري قبلي طرح بابت ارزش ساختمانها و جاده اصلي كه بر طبق مندرجات طرح احداث شده بايد بپردازد ذكر خواهد كرد اين مبلغ عبارت است از پنجاه درصد ارزش جاده ها و ساختمانها و برنده مزايده موظف است مبلغ مزبور را در مدت پنج سال از تاريخ اجراي طرح به اقساط متساوي ساليانه و با سود شش درصد به مجري قبلي بپردازد و در صورتي كه پس از طي تشريفات مزايده كسي برنده شناخته نشد سازمان جنگلباني با توجه به امكانات مستقيما اجراي طرح را به عهده مي گيرد و مبلغ مذكور را بابت جاده اصلي و ساختمانها به نحو فوق پرداخت مي نمايد.

تبصره 2 - ارزش جاده اصلي و ساختمانها با رعايت مفاد تبصره 4 ماده 10 اين قانون تعيين مي گردد.

ماده 14 - مدت قراردادهايي كه سازمان جنگلباني براي اجراي طرحهاي جنگلداري با اشخاص حقيقي يا حقوقي منعقد مي سازد حداكثر سي سال است و شروع آن از تاريخ عقد قرارداد خواهد بود نسبت به مجريان طرحهايي كه مشمول بند 1 تبصره ماده هفتم قانون ملي شدن جنگلها هستند تاريخ اجراي طرح تاريخ شروع بهره برداري خواهد بود.

فصل سوم - عوارض

ماده 15 - سازمان جنگلباني موظف است عوارض زير را از متقاضيان بهره برداري از درختان جنگلي كه در جنگلها يا مراتع مشجر يا بيشه هاي طبيعي يا اراضي جنگلي يا توده هاي جنگلي يا باغات و اراضي زراعتي واقع در مناطق جنگلي به طور طبيعي روييده اند براي هر متر مكعب درخت دريافت دارد.

1 - براي درختان رده 1 بند 17 ماده 1 سيصد ريال

2 - براي درختان رده 2 بند 17 ماده 1 دويست و پنجاه ريال

3 - براي درختان رده 3 بند 17 ماده 1 يكصد و پنجاه ريال

4 - براي چوب هيزمي سي و پنج ريال

تبصره 1 - ملاك محاسبه حجم از لحاظ وصول عوارض و بهره مالكانه حجم تنه و شاخه هايي است كه قطر آنها از بيست سانتيمتر به بالا بوده و قابليت تبديل به انواع چوب داشته باشد. شاخه و تنه هايي كه قطر آنها از بيست سانتيمتر كمتر بوده و همچنين تنه و شاخه هاي كج و معوج و معيوب كه قابل تبديل به چوب صنعتي نباشد هيزمي محسوب مي شود.

تبصره 2 - در صورتي كه از تنه و شاخه هاي كمتر از بيست سانتيمتر قطر انواع چوب تهيه شود نصف عوارض مندرج در رده مربوط دريافت خواهد شد.

تبصره 3 - بهره برداري از درختاني كه به استناد طرح در جنگلهاي مربوطه كاشته شده و يا مي شود طبق مفاد اين ماده و تبصره فوق مشمول پرداخت و عوارض و بهره مالكانه خواهد بود.

تبصره 4 - پروانه هاي صادر قبل از تاريخ 27/6/1342 از لحاظ وصول عوارض مشمول اين ماده نبوده و عوارض آنها برابر قوانين قبلي وصول مي شود.

تبصره 5 - صدور هيزم و ذغال چوب از كشور ممنوع است در صورت تخلف عين جنس به نفع سازمان جنگلباني ضبط و جريمه اي معادل يك برابر بهاي آن از مرتكب وصول خواهد شد.

ماده 16 - عوارض و بهره مالكانه درختان مورد پروانه پس از قطع و تجديد حجم و كسر قسمتهاي تو خالي و فاسد و كنده محاسبه خواهد شد.

تبصره 1 - ملاك وصول عوارض و بهره مالكانه نسبت به رستنيهاي شاخه زاد در روش شاخه و دانه زاد و روش شاخه زاد و همچنين درختان هيزمي و شمشاد حجم تعيين شده در صورت مجلس استحصال است .

تبصره 2 - درختاني كه در منابع متعلق به دولت وسيله سازمانهاي دولتي به منظور ايجاد يا تعويض جاده هاي عمومي يا نظامي و ايجاد شبكه هاي

مخابراتي و برق يا مجاري آبياري و يا احداث ساختمان و يا به منظور بررسي يا آموزش يا حمايت جنگل قطع شود و همچنين مصارف روستايي از پرداخت عوارض فوق معاف است . سازمانهاي وابسته به دولت موظفند درختان بريده شده را در محل مناسبي جمع آوري و تحويل سازمان جنگلباني دهند.

ماده 17 - در مناطقي كه به منظور حفظ بقاياي جنگل و يا به منظور حفظ بوته ها و جلوگيري از حركت شنهاي روان و فرسايش خاك سازمان جنگلباني تهيه ذغال را به كلي ممنوع اعلام نمايد و يا امكان تهيه ذغال به قدر رفع نياز موجود نباشد سازمان جنگلباني مجار است از ذغال هايي كه راسا از جنگلهاي شمال تهيه مي نمايد ذغال مورد نياز مناطق مزبور را تامين و به قيمت تمام شده به اضافه كرايه حمل (بدون احتساب بهره مالكانه و عوارض ) توسط شهرداريها يا بخشداريها و يا راسا به اهالي محل به فروش برساند.

تبصره - در صورتي كه مجريان طرح حاضر شوند طبق نرخي كه سازمان جنگلباني تعيين مي نمايد براي اين قبيل مناطق ذغال تهيه و تحويل بخشداريها يا شهرداريها كنند سازمان مزبور مجاز است آنها را از پرداخت بهره مالكانه و عوارض مذكور در اين قانون به ميزاني كه ذغال تحويل نمايند معاف دارد.

فصل چهارم - سازمان و مقررات مالي

ماده 18 - سازمان جنگلباني ايران وابسته به وزارت كشاورزي است و داراي شخصيت حقوقي مي باشد رييس سازمان مزبور سمت معاونت وزارت كشاورزي را در امور جنگل و مرتع داشته و به انتخاب وزير كشاورزي و صدور فرمان همايوني منصوب مي گردد و معاونان سازمان مزبور سمت مدير كل وزارت كشاورزي را خواهند داشت .

ماده 19 - سازمان جنگلباني داراي ذيحساب مستقلي است كه از طرف وزارت دارايي و با موافقت رييس سازمان جنگلباني تعيين خواهد شد. پرداخت كليه هزينه ها در حدود بودجه مصوب با اجازه رييس سازمان مي باشد.

ماده 20 - به منظور حسن انجام امور فني و مالي و تلفيق برنامه هاي مربوطه و تنظيم امور بررسيهاي جنگل شورايي به نام شوراي عالي جنگل در

سازمان جنگلباني ايران تشكيل مي شود اين شورا مركب خواهد بود از شش نفر از اعضا عاليرتبه وزارت كشاورزي كه حداقل داراي درجه مهندسي در رشته جنگل يا كشاورزي و تجربيات كافي در رشته جنگل باشند اعضاي شورا بنا به پيشنهاد رييس سازمان جنگلباني ايران و تصويب وزير كشاورزي تعيين مي گردند و از لحاظ مقام و حقوق و كليه مزايا در رديف معاون سازمان جنگلباني خواهند بود.

ماده 21 - وظائف شوراي عالي جنگل عبارت است از:

الف - مطالعه و اظهار نظر درباره برنامه هاي عمليات ساليانه سازمان جنگلباني .

ب - بررسي طرحهاي آموزشي .

ج - مطالعه و تدوين آيين نامه مربوط به قوانين جنگل .

د - مطالعه و اظهار نظر نسبت به طرحهاي جنگلداري كه به منظور بهره برداري علمي و فني از جنگلها تهيه مي شود.

ه - اظهار نظر درباره كليه مسائلي كه از طرف وزير كشاورزي يا رييس سازمان جنگلباني ارجاع مي شود.

ماده 22 - براي حفظ و حراست جنگلها و مراتع در صورت لزوم سازماني به نام گارد مسلح جنگل در سازمان جنگلباني از افسران و درجه داران و افراد ارتش تشكيل مي شود.

تبصره - تخلفات و اتهامات افسران و درجه داران و افراد مذكور در اين ماده آنچه صرفا مربوط به موضوعات و وظائف نظامي است طبق قانون دادرسي ارتش در دادگاه هاي نظامي ارتش رسيدگي مي شود و در ساير موارد تابع قوانين و مقررات عمومي مي باشد.

ماده 23 - وظائف و اختيارات رييس سازمان جنگلباني ايران به شرح زير است :

1 - اداره امور سازمان جنگلباني و مراتع ايران بر اساس قوانين و مقررات مربوط.

2 - استخدام و عزل و نصب كاركنان طبق قوانين و مقررات مربوط و بر اساس تشكيلات و بودجه مصوب .

3 - نمايندگي دولت در مورد حقوق مالكيت مربوط به عرصه و اعياني جنگلها و مراتع و بيشه هاي طبيعي و اراضي جنگلي كه ملك دولت بوده يا قانونا به تملك دولت درآمده است .

4 - نمايندگي دولت در مورد كليه دعاوي مربوط به سازمان جنگلباني و مراتع در مراجع اداري و قضايي و موسسات خصوصي اعم از داخلي و خارجي با حق انتخاب وكيل و اعطاي حق وكالت در توكيل تا يك درجه .

تبصره - رييس سازمان جنگلباني ايران مي تواند تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به مسئوليت خود به هر يك از معاونان يا روساي واحدهاي

تابعه تفويض نمايد.

ماده 24 - دارايي سازمان جنگلباني به شرح زير است :

1 - كليه ساختمانها و تاسيسات و هر گونه اموال و اثاثيه كه در تاريخ تصويب اين قانون متعلق به سازمان جنگلباني ايران است و يا بعد از

اعتبارات سازمان جنگلباني يا از اعتبارات ديگري كه در اختيار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت ايجاد يا خريداري و يا به هر نحو ديگر به ملكيت سازمان جنگلباني ايران درآيد.

2 - سرمايه اي كه براي بهره برداري در اختيار سازمان جنگلباني گذارده مي شود.

ماده 25 - كليه درآمدهاي حاصله از اجراي قوانين جنگلها و مراتع كشور درآمد اختصاصي سازمان جنگلباني ايران محسوب و نحوه مصرف آن در بودجه هر سال معلوم و مشخص مي گردد.

ماده 26 - معاملات سازمان جنگلباني ايران كه جنبه فوريت دارد و يا مصلحت ايجاب كند كه با ترك مناقصه و مزايده انجام شود در صورتي كه مبلغ هر معامله تا پانصد هزار ريال باشد با تصويب رييس سازمان و در صورتي كه مبلغ هر معامله تا دو ميليون ريال باشد بنا به پيشنهاد رييس سازمان و تاييد وزير كشاورزي و تصويب هيات وزيران مجاز است .

ماده 27 - سازمان جنگلباني مجاز است احتياجات كارخانجات صنايع چوب كشور را كه كليه سهام آن متعلق به دولت باشد با انعقاد قرارداد و بدون رعايت آيين نامه معاملات دولتي تامين نمايد.

تبصره - سازمان جنگلباني مجاز است هيزم مصرفي صنايع فيبرسازي و نئوپان (نوتخته ) و نظائر آن را بدون رعايت تشريفات مزايده تامين و قيمت آن را برابر نرخ ميانگين فروش هيزم در ششماهه اخير تاريخ انجام معامله محاسبه نمايد.

ماده 28 - سازمان جنگلباني مجاز است وجوهي كه از جرائم و همچنين فروش مواد بازداشتي به دست آمده و مي آيد پس از كسر بيست درصد به درآمد قطعي خود منظور و بيست درصد مزبور را به حساب سپرده بگذارد تا در صورتي كه به موجب احكام و يا قرارهاي قطعي صادره از مراجع قضايي سازمان ملزم به استرداد جرائم و پرداخت وجوه حاصل از مواد بازداشتي گردد تا از محل سپرده هاي مزبور به صاحب حق و يا بابت حق الكشف به مامورين پرداخت نمايد در صورتي كه مبلغ سپرده كافي براي پرداخت محكوم به نباشد سازمان مكلف است بقيه آن را جزو ديون و تعهدات سال بعد منظور و پرداخت كند. در صورتي كه سازمان جنگلباني از بيست درصد سپرده مذكور تا آخر هر سال استفاده نكرد آن را به درآمد سال آينده منظور خواهد نمود.

تبصره 1 - سازمان جنگلباني در مورد وصول جرائم قاچاق محصولات جنگلي از مقررات اجرايي آيين نامه وصول جرائم قاچاق استفاده مي نمايد.

تبصره 2 - سازمان جنگلباني آيين نامه تقسيم جرائم نقدي و وجوه حاصل از فروش اجناس بازداشتي را تهيه و با تصويب هيات وزيران به موقع اجرا خواهد گذارد.

ماده 29 - در كليه اقدامات ثبتي كه نسبت به تملك منابع طبيعي ملي شده بعمل مي آيد سازمان جنگلباني از پرداخت ماليات و عوارض ثبتي و حق الثبت و هر گونه الصاق تمبر معاف است ولي حقوقي كه به سردفتران اسناد رسمي تعلق مي گيرد بايد بوسيله سازمان جنگلباني پرداخت گردد.

ماده 30 - در صورتي كه مقطوعات غير مجازي در محوطه ايستگاه هاي راه آهن دولتي ايران كشف و بازداشت شود طبق صورت مجلس به نماينده راه آهن محل تحويل خواهد گرديد كه تا تاريخ حمل آن از طرف مامورين سازمان جنگلباني نسبت به نگهداري مقطوعات مزبور اقدام نمايد به اين قبيل كالاها حق الارض و انبارداري تعلق نخواهد گرفت . سازمان جنگلباني موظف است ظرف دو ماه مقطوعات بازداشتي فوق را تحويل گرفته و خارج نمايد در غير اين صورت نسبت به مازاد از دو ماه بايد حق الارض و انبارداري پرداخت كند.

فصل پنجم - تبديل اراضي جنگلي جلگه اي شمال

ماده 31 - سازمان جنگلباني مجاز است اراضي جنگلي جلگه اي شمال كشور را براي تبديل به زراعت يا باغ يا مرتع يا نهالستان يا ايجاد جنگلهاي مصنوعي يا علوفه كاري و دامپروري با رعايت مواد زير به اشخاص حقيقي با حقوقي به اجاره واگذار كند و يا بفروشد.

ماده 32 - وزارت كشاورزي مكلف است با توجه به سياست اقتصاد كشاورزي كشور و امكان كشف انواع نباتات و توسعه دامداري بدوا برنامه هاي كلي كه در هر يك از مناطق واگذاري مي تواند به موقع اجرا گذارده شود تنظيم و آگهي نمايد داوطلبان بهره برداري از اراضي جنگلي موظفند برنامه هاي تفصيلي خود را بر اساس برنامه هاي كلي وزارت كشاورزي تهيه و به تصويب آن وزارت برسانند.

تبصره - وزارت كشاورزي براي رسيدگي به اين گونه طرحها بايد كميسيونهاي خاصي مركب از كارشناسان صلاحيت دار طبق آيين نامه اجرائي اين قانون تشكيل دهد.

ماده 33 - ميزان اراضي جنگلي كه واگذار خواهد شد و همچنين ترتيب حق تقدم به شرح زير است :

1- صاحبان پروانه چرا در استانهاي گيلان و مازندران از حوزه استارا تا گليداغي كه براي تعليف دامهاي خود از مراتع استفاده ميكنند مشروط بر آنكه با اصلاح نژاد دام و رعايت اصول فني دامداري كنند در اين مورد حداكثر زمين واگذاري 20 هكتار خواهد بود و چنانچه به تاسيس شركت مبادرت نمايند سازمان جنگلباني مجاز است متناسب با سرمايه شركت و طرحي كه از لحاظ اصلاح وضع دامداري تنظيم و به تصويب كميسيون مندرج در ماده 32 رسيده است تا ميزان حداكثر يكصد هكتار اراضي جنگلي با رعايت ساير شرايط مقرر در اين قانون به آنها واگذار كند. اين قبيل اشخاص و شركتها مكلفند اراضي واگذاري را منحصرا به علوفه كاري و تهيه مرتع و تاسيسات دامپروري اختصاص دهند و در صورتي كه در اراضي مزبور به كشت نباتات ديگري مبادرت ورزند سازمان جنگلباني نسبت به استرداد زمين اقدام و نامبردگان حق مطالبه وجهي بابت هزينه هاي انجام شده نخواهند داشت .

2- كشاورزان جنگل نشين مشروط بر آن كه اولا اراضي مزروعي خود را در داخل جنگلها به سازمان جنگلباني واگذارنمايند ثانيا در محل مورد اجاره سكونت كنند و شخصا به امر زراعت اشتغال ورزند در اين مورد ميزان زميني كه به آنها واگذار مي شود متناسب با اراضي مزروعي واگذاري آنها به سازمان جنگلباني خواهد بود بعلاوه سازمان موظف است قبل از واگذاري اراضي مزبور نسبت به پاك كردن زمين از ريشه و كنده با استفاده از وجوه حاصل از فروش يا اجاره اراضي جنگل اقدام نمايد و همچنين سازمان جنگلباني موظف است

زمينهائيكه به ترتيب فوق تملك مينمايد تبديل به جنگل كند.

3- اشخاص حقيقي يا حقوقي كه با رعايت ماده 32 اين قانون طرح آنها به تصويب رسيده باشد در مورد اشخاص حقيقي تا ده هكتار و در مورد اشخاص حقوقي تا پنجاه هكتار تعيين حق تقدم براي اشخاص مندرج در اين بند به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت كشاورزي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

قانون اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور

شماره 852/284                                                                                        19/1/1391

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

       عطف به نامه شماره 210560/41326 مورخ 14/11/1387 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب جلسه علني روز يكشنبه مورخ 1/6/1388 مجلس كه با عنوان لايحه يك فوريتي تمديد مهلت اجراي تبصره (2) ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1386 به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يكصد و دوازدهم (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود با تأييد آن مجمع به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره6142                                                                                             27/1/1391

وزارت جهاد كشاورزي

       «قانون اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور» كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ اول شهريور ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 13/12/1390 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و طي نامه شماره 852/284 مورخ 19/1/1391 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس‌جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري

از جنگلها و مراتع كشور

ماده واحده ـ ماده (33) قانون اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 9/4/1386 مجمع تشخيص مصلحت نظام و تبصره‌هاي (2)، (3) و (4) آن به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق گرديد:

       الف ـ در ماده (33) عبارت «هيأت سه نفره» به عبارت «هيأت پنج نفره» اصلاح و عبارت «مدير امور اراضي استان، رئيس دستگاه اجرائي صادركننده موافقت اصولي و پروانه بهره‌برداري يا نماينده تام‌الاختيار وي (حسب مورد)» بعد از عبارت «مديركل منابع طبيعي» اضافه شد.

       ب ـ در تبصره (2) ماده (33) بعد از عبارت «با توافق طرفين تصميم‌گيري و رأي صادر مي‌نمايد» عبارت «شعب مذكور مركب از سه نفر از قضات با ابلاغ رئيس قوه قضائيه مي‌باشند جلسات هر شعبه با حضور كليه اعضاء رسميت يافته و آراي صـادره با رأي مـثبت اكثريت حاضر در جلـسه اعتبار دارد» اضـافه شد. ضمناً عبارت «يا يك سال از لازم‌الاجراء شدن اين قانون» جايگزين عبارت «تا پايان شهريور ماه سال 1387» شد.

       پ ـ تبصره (4) سابق به تبصره (3) تغيير يافت و با اصلاحاتي به شرح زير تصويب شد:

       تبصره3ـ در صورتي كه مجري طرح وجهي بابت خريد اراضي به حساب دولت واريز و يا هزينه‌هايي در راستاي اجراي طرح نموده باشد به هنگام تقويم، بهاي روز با اخذ نظر كارشناسي محاسبه خواهد شد.

       ت ـ تبصره (3) سابق به تبصره (4) تغيير يافت و با تغييراتي به شرح زير تصويب شد:

       تبصره4ـ وزارت جهاد كشاورزي مكلف است هزينه‌هاي مجري (موضوع تبصره «3») را تأمين و به مجري پرداخت و يا در صندوق ثبت توديع نموده و سپس رأي قاضي و تصميم نهائي هيأت مبني بر فسخ، واگذاري و يا استرداد زمين را به ادارات ثبت محل و يا دفتر اسناد رسمي تنظيم‌كننده سند ابلاغ نمايد و دستگاههاي مذكور موظفند ظرف حداكثر يك ماه پس از اعلام مراتب نسبت به اصلاح اسناد صادره و در صورت انتقال زمين نسبت به صدور دفترچه مالكيت به نام دولت به نمايندگي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور اقدام نمايند.

       ث ـ تبصره (6) سابق به تبصره (7) تغيير يافت.

       ج ـ تبصره ذيل به عنوان تبصره (6) به قانون الحاق گرديد:

       تبصره6 ـ پرونده‌هاي مشمول تبصره‌هاي (2) و (5) اين قانون كه در شعبه يا شعب قضائي مربوطه تا تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، اقامه دعوا گرديده و منجر به صدور حكم شده، حكم صادره قطعي و قابل رسيدگي مجدد نمي‌باشد.

       قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ اول شهريور ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 13/12/1390 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني