آيين نامه اجرايي ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع کشور

شماره۹۵۷۰۸/ت۵۱۱۸۴هـ                               ۲۲/۷/۱۳۹۴

وزارت دادگستري ـ وزارت جهادکشاورزي

هيأت وزيران در جلسه ۲۲/۶/۱۳۹۴ به پيشنهاد قوه قضاييه و وزارت جهاد کشاورزي و به استناد تبصره(۷) ماده(۳۳) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع ـ مصوب۱۳۴۶ـ و اصلاحات بعدي آن، آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب کرد:

آيين نامه اجرايي ماده (۳۳) اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع کشور

فصل اول ـ تعاريف و اصطلاحات

ماده۱ـ در اين آيين نامه غير از اصطلاحات اراضي دولتي، پارک جنگلي، پروانه چرا، جنگل و بيشه هاي طبيعي، جنگل دست کاشت عمومي، حريم قانوني تأسيسات دولتي، طرح مرتعداري، مرتع و نهالستان عمومي که تعاريف آنان طبق قانون ملي شدن جنگل هاي کشور ـ مصوب ۱۳۴۱ـ ، قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع ـ مصوب ۱۳۴۶ ـ و اصلاحات بعدي آن، لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگـذاري  و احيــاي اراضــي ـ مصوب ۱۳۵۹ـ و آيين نامه هاي مربوط مي باشند، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:

الف ـ قانون: قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع ـ مصوب ۱۳۸۶ـ و اصلاحيه مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام.

ب ـ هيأت نظارت: هيأت نظارت موضوع ماده (۳۳) اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع ـ مصوب ۱۳۸۶ـ و اصلاحيه مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام.

ج ـ عوامل نظارتي: گروهي متشکل از سه نفر کارشناسان ذي صلاح منتخب هيأت نظارت در شهرستان که به منظور بازديد و تهيه گزارش فني و اجرايي از اراضي واگذار شده در چارچوب وظايف، انتخاب و حکم آنها توسط رييس هيأت نظارت استان (رييس سازمان جهاد کشاورزي) صادر مي شود.

تبصره۱ـ هيأت نظارت استان مي تواند به عنوان عوامل نظارتي از ميان شرکت هاي خدمات فني و مهندسي داراي مجوز از سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي يا سازمان نظام دامپزشکي يا سازمان نظام مهندسي ساختمان حسب مورد نيز استفاده نمايد.

تبصره۲ـ سازمان امور اراضي کشور مکلف است زمينه نظارت مردمي از جمله سازمان هاي مردم نهاد، شوراهاي اسلامي و سازمان بسيج مستضعفين را بر واگذاري ها فراهم کند.

دـ درصد عمليات انجام شده طرح: ميزان پيشرفت فيزيکي مطابق طرح مصوب در اراضي مورد واگذاري که درصد و مبناي محاسبه آن براساس زمان بندي اجراي طرح و تطبيق عمليات اجرايي و بازديد از طرح تعيين مي گردد.

هـ ـ طرح مصوب: طرح مدوني که توسط اشخاص حقيقي و حقوقي تهيه و به تصويب دستگاه هاي متولي رسيده باشد و در زمان واگذاري عرصه هاي ملي و دولتي قابل واگذاري براي اجراي آن، مصوبه مراجع ذيربط (کارگروه شهرسازي و معماري استان يا کميسيون ماده (۱۳) آيين نامه نحوه احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده و حريم شهرها) را داشته باشد.

وـ کميسيون هاي واگذاري: مراجعي که طبق ضوابط و مقررات، طرح هاي مصوب را بررسي و در مورد واگذاري يا عدم واگذاري عرصه هاي ملي و دولتي قابل واگذاري اعلام نظر مي نمايند.

زـ عذر موجه: وضعيت و حالتي که منجر به تعطيلي دايم يا موقت طرح مصوب گرديده و يا موجبات تأخير در اجراي آن را فراهم نموده باشد و مجري طرح (که در اين آيين نامه مستأجر ناميده شده است) يا عوامل اجرايي وي به طور مستقيم يا غيرمستقيم در حدوث آن هيچ نقشي نداشته باشند.

ح ـ تعلل: مسامحه و قصور مستأجر در اجراي تعهدات قانوني يا قراردادي در راستاي اجراي به موقع طرح مصوب.

ط ـ تخلف: عدم رعايت قوانين و مقررات و شرايط مندرج در قرارداد واگذاري زمين.

ي ـ خلاف بين: تعلل و تخلف آشکار و عذر غيرموجه مستأجر که بنا بر تشخيص هيأت نظارت قابل اغماض نبوده و موجبات تمديد و تعيين مهلت براي اجرا يا فسخ قرارداد و يا استرداد زمين را فراهم مي نمايد.

ک ـ عرصه هاي ملي و دولتي قابل واگذاري: اراضي منابع ملي، موات و دولتي قابل  واگذاري و بلامعارض که داراي استعداد توليد اقتصادي و بهره برداري محصولات بخش هاي مختلف کشاورزي و غيرکشاورزي مي باشد.

ل ـ تبديل و تغيير کاربري غيرمتجانس: تبديل و تغيير کاربري هايي که در ماهيت، با اهداف طرح مصوب مغايرت داشته باشد.

م ـ واگذاري براي امور عام المنفعه: واگذاري هاي صورت گرفته به بخش خصوصي و مؤسسات غيردولتي که در زمان واگذاري، غيرانتفاعي بودن فعاليت آنها در اساسنامه قيد شده باشد.

ن ـ مناطق چهارگانه تحت اختيار سازمان حفاظت محيط زيست: مناطق موضوع بند (الف) ماده (۳)قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست ـ مصوب ۱۳۵۳ـ که توسط شوراي عالي حفاظت محيط زيست به عنوان مناطق پارک ملي، آثار طبيعي ملي، پناهگاه حيات وحش و منطقه حفاظت شده با رعايت نکات مندرج در ذيل بند (الف) ماده يادشده تعيين و حدود آن تصويب شده باشد.

س ـ هزينه تهيه گزارش هاي فني ـ اجرايي: وجوهي است که براساس تعرفه ابلاغي وزير جهادکشاورزي موضوع تبصره (۳) ماده (۲) قانون افزايش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي ـ مصوب ۱۳۸۹ـ ، توسط مستأجر پرداخت مي گردد.

فصل دوم ـ نحوه نظارت

ماده۲ـ به منظور نظارت بر اجراي طرح هاي کشاورزي و دامپروري و ساير طرح هاي غيرکشاورزي موضوع قانون و تشخيص تعلل يا تخلف و عذر موجه مستأجر و تعيين درصد عمليات انجام شده طرح هاي يادشده در هر استان، هيأت پنج نفره نظارت با حکم وزير جهاد کشاورزي مرکب از رييس سازمان جهاد کشاورزي، مدير کل منابع طبيعي، مدير امور اراضي استان، رييس مرجع صادرکننده موافقت اصولي و پروانه بهره برداري يا نماينده تام الاختيار وي (حسب مورد) و يک نفر کارشناس در رشته مرتبط با طرح تشکيل مي گردد.

تبصره ـ کارشناس موضوع اين ماده ظرف مدت يک ماه از تاريخ درخواست سازمان امور اراضي کشور توسط مرجع ذي ربط براي صدور حکم معرفي مي گردد.

ماده۳ـ دبيرخانه هيأت نظارت در سازمان جهاد کشاورزي استان مستقر و رييس سازمان يادشده به عنوان رييس هيأت نظارت و مدير امور اراضي استان به عنوان عضو و دبير هيأت نظارت مي باشد. انجام کليه امور مربوط به تشکيل جلسه، دعوت از اعضاء، ابلاغ آراء و ساير موارد مرتبط به عهده دبير هيأت نظارت خواهد بود.

تبصره۱ـ دبير هيأت نظارت موظف است کليه گزارش هاي رسيده را ثبت و در کوتاهترين زمان ممکن پس از بررسي و تکميل به ترتيب نوبت در دستور کار هيأت قرار دهد.

تبصره۲ـ دفتر مرکزي هيأت هاي نظارت در سازمان امور اراضي کشور مستقر بوده و تعيين روش هاي کلي، تهيه و ابلاغ ضوابط، ايجاد وحدت رويه اجرايي، تدوين برنامه سالانه هيأت هاي نظارت و ارزيابي و بررسي حقوقي و نظارت بر عملکرد هيأت هاي نظارت استاني را با مسئوليت رييس سازمان مذکور بر عهده دارد.

ماده۴ـ هيأت نظارت موظف است توسط عوامل نظارتي به صورت مستمر از عرصه هاي واگذار شده بازديد و با بررسي سوابق و طرح مصوب و مفاد قرارداد، بر نحوه اجراي طرح و درصد عمليات انجام شده براساس زمان بندي و کيفيت اجراي طرح نظارت لازم را معمول نمايد. در صورتي که گزارش عوامل نظارتي مورد تأييد هيأت نظارت قرار نگيرد، هيأت مذکور مي تواند رأساً و يا از طريق عوامل نظارتي هم عرض نسبت به اعمال نظارت مجدد و تهيه گزارش لازم براساس اين آيين نامه اقدام نمايد.

تبصره۱ـ گزارش پرونده هاي مربوط به واگذاري اراضي ملي و دولتي حسب مورد توسط مدير امور اراضي يا مدير کل منابع طبيعي هر استان به دبيرخانه هيأت نظارت ارايه مي گردد.

تبصره۲ـ دستگاه اجرايي و واحد صادرکننده جواز تأسيس يا موافقت اصولي موظف است پيوست زيست محيطي و برنامه مصرف بهينه انرژي در مرحله بهره برداري از طرح را به سازمان جهاد کشاورزي استان اعلام و نظارت لازم بر اجراي طرح مصوب و برنامه و پيوست مذکور را تا مرحله بهره برداري طرح معمول و گزارش پيشرفت فيزيکي طرح ها را در مدت اجراء به طور سالانه دوبار به دبيرخانه هيأت نظارت منعکس نمايد. تمديد جواز تأسيس و يا موافقت اصولي و صدور پروانه بهره برداري مستأجرين اراضي ملي و دولتي از سوي مرجع صادرکننده آنها، منوط به اخذ استعلام از هيأت نظارت خواهد بود و هيأت مذکور ظرف حداکثر يک ماه از تاريخ وصول استعلام، با رعايت مقررات و بررسي درصد عمليات انجام شده طرح اعلام نظر خواهد کرد.

تبصره۳ ـ دبير هيأت نظارت موظف است نسبت به صدور اخطاريه از طريق پست سفارشي دو قبضه يا الکترونيکي به نشاني مندرج در قرارداد اجاره يا اعلامي از سوي مستأجر مندرج در پرونده، در دو نوبت به فاصله پانزده روز اقدام و در صورت عدم توجه مستأجر به اخطاريه هاي صادر شده مراتب را در دستور کار هيأت نظارت قرار دهد.

تبصره۴ـ اختيارات هيأت نظارت نافي نظارت عمومي سازمان هاي جهاد کشاورزي و ادارات کل منابع طبيعي نمي باشد و مراجع يادشده حسب مورد موظفند در چارچوب قراردادهاي منعقد شده با مستأجر نسبت به اعمال نظارت در قالب زمان بندي اجراي طرح ها، وظايف محول شده را پيگيري و اقدام نمايند.

ماده۵ ـ هيأت نظارت ضمن بررسي گزارش دبيرخانه و  در صورت لزوم بازديد از محل اجراي طرح، در موارد خلاف بين ظرف يک ماه رأي خود را طي صورت جلسه اي مبني بر تمديد و تعيين مهلت يا فسخ قرارداد يا استرداد زمين اعلام مي نمايد.

تبصره ـ دعوت از طرف قرارداد وحضور وي در جلسات هيأت نظارت بلامانع است.

ماده۶ ـ دبير هيأت نظارت موظف است پس از صدور رأي هيأت نظارت ظرف ده روز نسبت به ابلاغ کتبي رأي مستأجر به نشاني او مندرج در قرارداد اجاره و يا آخرين نشاني اعلامي از سوي او مندرج در پرونده، به نحو مقتضي اقدام کند.

تبصره۱ـ چنانچه محکوم عليه ادله خود را داير بر عدم ابلاغ صحيح رأي تقديم هيأت نظارت نمايد، موضوع توسط هيأت نظارت بررسي و در صورت پذيرش ادعا، رأي به وي ابلاغ و آثار قانوني ابلاغ از اين تاريخ جاري مي گردد.

تبصره۲ـ پس از ابلاغ رأي مبني بر فسخ قرارداد يا استرداد زمين، مديريت امور اراضي استان ظرف مدت ده روز اقدام به تأمين دليل از طريق دادگاه محل مي نمايد.

ماده۷ـ آراي هيأت نظارت ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري مي باشد. در صورت اعتراض در مهلت مقرر، مستأجر مکلف به ثبت رسيد اعتراض خود در دبيرخانه هيأت نظارت استان ظرف مهلت مقرر مي باشد و چنانچه در مهلت قانوني اعتراض صورت نگرفت، رأي صادر شده قطعي و لازم الاجراست. احکام قطعي صادر شده از سوي ديوان عدالت اداري جهت اجرا به هيأت نظارت ابلاغ مي گردد.

ماده۸ ـ پس از ابلاغ رأي قطعي مبني بر فسخ قرارداد يا استرداد زمين، مديريت امور اراضي استان به شرح زير اقدام مي نمايد:

الف ـ چنانچه مستأجر وجهي را بابت خريد اراضي به حساب دولت واريز و يا هزينه هايي در راستاي اجراي طرح مصوب نموده باشد، براساس تقديم بهاي روز پس از اخذ نظر کارشناس رسمي محاسبه و تأمين و به مستأجر پرداخت و يا در صندوق ثبت توديع مي نمايد.

ب ـ اعياني، ابنيه و مستحدثاتي که در راستاي اجراي طرح مصوب احداث و تأمين دليل شده باشد، براساس قيمت کارشناسي روز بدون لحاظ ارزش افزوده ناشي از افزايش قيمت زمين توسط کارشناس رسمي دادگستري تقويم کرده و پس از کسر حقوق قانوني دولت و مطالبات بانک ها و مؤسسات مالي و اعتباري تسهيلات دهنده، مابقي را از محل رديفي که در بودجه سالانه قابل پيش بيني است، به مستأجر پرداخت و يا در صندوق ثبت توديع مي نمايد.

ج ـ چنانچه متقاضي واجد شرايط براي جايگزيني مستأجر وجود داشته باشد و آمادگي پرداخت هزينه هاي مستأجر قبلي را نيز داشته باشد، نسبت به واگذاري براساس مقررات مربوط اقدام مي کند.

تبصره ـ در مورد آن دسته از مستأجران که از تسهيلات بانک ها و مؤسسات مالي و اعتباري با معرفي دستگاه اجرايي ذي ربط استفاده نموده اند، مطابق شروط مندرج در قرارداد عمل مي گردد.

ماده۹ـ با قطعيت رأي هيأت نظارت به دليل انقضاي مدت اعتراض و يا صدور رأي قطعي از شعبه يا اجراي احکام ديوان عدالت اداري حسب مورد با توجه به مفاد رأي به شرح زير اقدام مي گردد:

الف ـ در صورتي که رأي مذکور ناظر به فسخ قرارداد يا استرداد زمين باشد، مراتب با رعايت ماده (۸)، از سوي دبير هيأت نظارت به دفترخانه اسناد رسمي تنظيم کننده سند ابلاغ مي گردد. دفترخانه مذکور موظف است ظرف يک ماه پس از اعلام مراتب، نسبت به فسخ قرارداد اجاره و يا اصلاح اسناد اجاره در مواردي که رأي هيأت نظارت دائر بر فسخ قسمتي از قرارداد باشد و همچنين در صورت انتقال زمين نسبت به اصلاح سند به نام دولت با نمايندگي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري کشور، اقدام و اعلامنامه مربوط را به دبير هيأت ياد شده و مستأجر ابلاغ و از طريق ادارات ثبت محل وقوع ملک نسبت به خلع يد متصرف يا صدور دفترچه مالکيت جديد اقدام کند.

ب ـ چنانچه رأي هيأت نظارت، ناظر بر تمديد قرارداد اجاره و تعيين مهلت براي اجراي طرح باشد، مراتب توسط دبير هيأت نظارت براي اجرا حسب مورد به مديريت امور اراضي يا اداره کل منابع طبيعي و مستأجر طرف قرارداد ابلاغ مي گردد.

تبصره ـ با فسخ قرارداد يا استرداد زمين و تخليه يا خلع يد از مستأجر سابق، مديريت امور اراضي استان به صورت اماني يا پيماني مسئول نگهداري و حفاظت از عرصه و مستحدثات موجود در آن مي باشد.

فصل سوم ـ نحوه رسيدگي به پرونده هاي واگذاري اراضي موضوع تبصره (۲) قانون

ماده۱۰ـ در اجراي تبصره (۲) قانون، قوه قضاييه ظرف يک ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه نسبت به تشکيل شعبه و يا شعب ويژه مرکب از سه نفر از قضات با ابلاغ رييس قوه قضاييه اقدام مي نمايد.

تبصره۱ـ شعبه يا شعب مذکور در تهران مستقر و جلسات هر شعبه با حضور کليه اعضا رسميت يافته و نظر اکثريت مناط اعتبار آراء مي باشد.

تبصره۲ـ قضات شعبه ويژه مي توانند در صورت اقتضا با هزينه وزارت جهاد کشاورزي از نظرات کارشناسان هيأت هاي کارشناسي استفاده نمايند.

تبصره۳ـ رسيدگي در شعبه يادشده بدون پرداخت هزينه دادرسي است و رأي صادره قطعي و غيرقابل تجديدنظر مي باشد.

ماده۱۱ـ وزارت جهادکشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور) موظف است در مورد پرونده هايي که ظرف مهلت قانوني به استناد تبصره (۲) قانون از سوي آن وزارت در محاکم صالح مطرح شده و در جريان رسيدگي است، در صورت وجود يکي از شرايط ذيل نسبت به ادامه رسيدگي در شعبه يا شعب ويژه اقدام کند:

الف ـ واگذاري هايي که وزراي وقت جهاد سازندگي و کشاورزي با استفاده از اختيارات خود به طور مستقيم و بدون طي گردش کميسيون هاي واگذاري در استان ها دستور انتقال سند را داده اند.

ب ـ واگذاري بدون وجود طرح تصويب

ج ـ عدم اجراي طرح مصوب بدون عذر موجه

د ـ اجراي طرح به ميزان کمتر از چهل درصد

هـ ـ تبديل و تغيير کاربري غيرمجاز و غير متجانس با طرح مصوب

تبصره ـ رسيدگي به درخواست ابطال اسناد و استرداد زمين در مورد واگذاري هاي موضوع تبصره (۵) قانون، بدون توجه به شرايط ياد شده در تبصره (۲) قانون در شعب ويژه انجام مي شود.

ماده۱۲ـ شعبه رسيدگي کننده در موارد ماده (۱۱) به موجب درخواست و دعواي اقامه شده نسبت به يکي از شقوق زير تصميم گيري و رأي قطعي صادر مي نمايد:

الف ـ فسخ قرارداد واگذاري قطعي و تبديل آن به اجاره

ب ـ تمديد و تعيين مهلت براي اجراي طرح

ج ـ دريافت بهاي روز اراضي و واريز به حساب درآمد عمومي

د ـ استرداد زمين با توافق طرفين

ماده۱۳ـ وزارت جهاد کشاورزي (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري کشور) موظف است درخواست موضـوع تبصـره (۲) قانـون را در قالب برگه هاي دادخواست به خواسته تعيين تکليف اراضي واگذار شده از حيث اعلام فسخ قرارداد واگذاري و تبديل آن به اجاره يا تمديد قرارداد و تعيين مهلت براي اجراي طرح يا دريافت بهاي روز اراضي و واريز آن به حساب درآمد عمومي يا استرداد زمين در صورت توافق با مستأجر تقديم نمايد.

تبصره۱ـ وزارت جهاد کشاورزي (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري کشور) ضمن تعيين دقيق خواسته و تقويم آن در دادخواست اوليه با توجه به جريان پرونده و مباحث طرح شده در جلسات رسيدگي از حيث اعلام آمادگي و يا عدم آمادگي مستأجر براي اجراي طرح و يا تمديد قرارداد اجاره و يا امکان استرداد زمين و يا عدم امکان آن به دليل تعاقب ايادي، مي تواند موضوع دادخواست خود را در قالب يکي ديگر از موارد مندرج در اين ماده تا قبل از اعلام ختم دادرسي تغيير داده و به صورت کتبي به دادگاه اعلام نمايد.

تبصره۲ـ درخصوص آن دسته از زمين هايي که قبل از تصويب مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام دريافت کنندگان اوليه پس از انتقال سند مالکيت از سوي وزارت جهاد کشاورزي به نام آنها نسبت به فروش و نقل و انتقال رسمي آن به اشخاص ثالث اقدام نموده باشند، ارزش زمين به قيمت روز زمان انتقال محاسبه و از دريافت کننده اوليه دريافت خواهد شد.

ماده۱۴ـ در مورد اراضي واگذار شده به تعاوني هاي مسکن يا بخش خصوصي و غيردولتي براي امور عام المنفعه تا سال ۱۳۷۳، در صورتي که تبصره هاي (۵۴) و (۴۶) قوانين بودجه سال هاي ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸ نسبت به اين واگذاري ها اجراء نگرديده باشد، به شرح زير اقدام مي گردد:

الف ـ وزارت جهاد کشاورزي (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري کشور) فهرست کليه واگذاري هاي قسمت اخير تبصره (۲) قانون را به وزارت راه و شهرسازي اعلام تا نسبت به اعمال تبصره هاي (۵۴) و (۴۶) قوانين بودجه سال هاي ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸ در مورد اراضي واگذار شده به تعاوني هاي مسکن اعم از بخش خصوصي و دولتي اقدام نمايد.

ب ـ واگذاري هاي صورت گرفته به دولت (وزارت خانه ها و مؤسسات دولتي) و شرکت هاي دولتي مشمول رسيدگي مجدد نمي باشند.

ماده۱۵ـ در عرصه ‍ هاي موضوع تبصره (۵) قانون و نيز در عرصه هايي که به موجب رأي قضات شعبه ويژه منجر به فسخ قرارداد واگذاري توأم با استرداد زمين مي گردد، مواد (۸) و (۹) اين آيين نامه که به نحوي با تبصره (۲) قانون نيز مرتبط مي باشد حسب مورد متناسب با موضوع توسط شعب ويژه، قابل اعمال بوده و مورد حکم قرار خواهد گرفت.

فصل چهارم ـ ساير مقررات

ماده۱۶ـ قرارداد اجاره موضوع تبصره (۱) قانون بايد مطابق نمونه پيوست که تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، در دفاتر اسناد رسمي منعقد شود. قراردادهاي واگذاري قبلي نيز پس از پايان مدت اجاره، مطابق ترتيبات اين ماده تمديد مي شود.

تبصره ـ در مواردي که هيأت نظارت در چارچوب مفاد قانون رأي به تمديد قرارداد صادر نمايد، مرجع واگذاري نسبت به تمديد آن برابر نمونه قرارداد پيوست اقدام مي نمايد.

ماده۱۷ـ سازمان امور اراضي کشور موظف است اعتبارات مورد نياز را براي اجراي قانون، شامل بهاي اراضي، اعياني، ابنيه و مستحدثات موجود بر روي اراضي موضوع تبصره (۴) قانون و همچنين اعتبارات موردنياز براي پرداخت حق الزحمه هيأتها و عوامل نظارتي، هزينه هاي کارشناسي، تأمين دليل و حفاظت و نگهداري از آنها را پيش بيني و به سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور براي درج در لوايح بودجه سنواتي کل کشور پيشنهاد نمايد.

ماده۱۸ـ وزارت جهاد کشاورزي مکلف است به منظور تشکيل به موقع هيأت هاي نظارت، جمع آوري آمار و اطلاعات، ارزيابي عملکرد و برنامه ريزي و نظارت بر اجراي صحيح اين آيين نامه، نسبت به ايجاد بانک اطلاعات و تهيه نرم افزار مربوط اقدام نمايد.

ماده۱۹ـ وزارت جهاد کشاورزي مجاز است در چارچوب قانون و اين آيين نامه نسبت به تنظيم و ابلاغ دستورالعمل هاي مربوط اقدام نمايد.

ماده۲۰ـ کليه دستگاه هاي اجرايي موظف به همکاري با وزارت جهاد کشاورزي در اجراي قانون و آيين نامه اجرايي مربوط مي باشند. نيروي انتظامي موظف است در صورت درخواست وزارت جهاد کشاورزي همکاري لازم را براي اعزام نيروي رسمي خود جهت همراهي عوامل نظارتي در بازديد از اراضي واگذار شده موضوع اين آيين نامه معمول نمايد. گزارش مرجع انتظامي داير بر ممانعت متصرفان يا مالکان يا مستأجران از انجام وظايف عوامل نظارتي، اماره عدم اجراي طرح مي باشد.

ماده۲۱ـ از تاريخ لازم الاجراء شدن اين آيين نامه، تصويب نامه هاي شماره ۲۰۱۴۴/ت۳۹۰۲۸ک مورخ ۱۵/۲/۱۳۸۷ و ۲۸۴۸۶/۴۳۶۶۵ مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۹ و ۳۸۱۳/ت۴۵۳۸۹ک مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۰ ملغي الاثر اعلام مي گردد.

معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري

قرارداد اجاره موضوع ماده (۱۶) آيين نامه

اين قرارداد به استناد تبصره (۱) ماده (۳۳) اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع ـ مصوب ۱۳۸۶ـ و در اجراي ماده (۸) آيين نامه اجرايي قانون براي اجراي طرح ............................. که در تاريخ ............................. مورد تصويب کميسيون مربوط قرار گرفته با شرايط ذيل منعقد مي گردد و ساير احکام آن در صورت عدم تصريح، تابع قواعد عمومي اجاره مي باشد:

ماده۱ـ موجر:

وزارت جهاد کشاورزي با نمايندگي

آقاي/خانم ............................. فرزند ............................. شماره شناسنامه ............................. صادره از ............................. شماره ملي ............................. به موجب معرفي نامه شماره ............................. مورخ ............................. به نشاني ..................................................................................

ماده۲ـ مستأجر:

الف ـ شرکت/مؤسسه:

نام شرکت/ مؤسسه ............................. شماره ثبت ............................. مرکز اصلي شرکت/ مؤسسه ............................. با نمايندگي آقاي/ خانم ............................. فرزند ............................. شماره شناسنامه ............................. صادره از ............................. شماره ملي ............................. که بر طبق اساسنامه شرکت/ مؤسسه و آخرين آگهي تغييرات، صاحب امضاي تعهدآور و معتبر شناخته مي شوند، حق امضاي اين قرارداد را دارا مي باشد. به نشاني ...........................................................................................

ب ـ شخص يا اشخاص حقيقي:

نام و نام خانوادگي ............................. فرزند ............................. شماره شناسنامه ............................. صادره از ............................. متولد ............................. شماره ملي ............................. به نشاني ..............................................................................................

ماده۳ـ مورد اجاره:

قطعه زميني است به مساحت ............................. مترمربع شش دانگ/ هکتار/ قسمتي از اراضي ملي/ دولتي تحت پلاک شماره ............................. فرعي از ............................. اصلي واقع در روستاي ............................. بخش ............................. استان ............................. و با حدود اربعه و مختصات جغرافيايي پيراموني زير:

شمالاً: ........................................................... شرقاً: ........................................................... جنوباً: ........................................................... غرباً: ...........................................................

با ابعاد مشخص طبق نقشه حدنگاري پيوست که جزء لاينفک اين قرارداد مي باشد و پس از امضاي اين قرارداد با تنظيم صورت جلسه اي تحويل مستأجر مي گردد.

ماده۴ـ مدت اجاره:

مدت اجاره ............................. سال هجري شمسي از تاريخ امضاي سند اجاره است و پس از انقضاي مدت اجاره در صورت اجراي کامل طرح مصوب، چنانچه موجر قابليت ادامه فعاليت طرح را تأييد نمايد، قرارداد اجاره به مدت و با اجاره بهايي که توسط کميسيون مربوط تعيين مي گردد قابل تمديد خواهد بود و استمرار اجاره منوط به تنظيم قرارداد اجاره جديد مي باشد.

تبصره ـ در صورتي که مستأجر قصد استفاده از تسهيلات بانک هاي عامل و مؤسسات مالي و اعتباري را براي اجراي طرح داشته باشد و بانک هاي عامل و مؤسسات مالي و اعتباري، براساس قوانين و مقررات مربوط و ارايه گزارش توجيهي مدت اجاره را کافي ندانند، مدت قرارداد اجاره به درخواست مستأجر و تأييد کميسيون ذي ربط و با رعايت ضوابط و مقررات مربوط اصلاح مي گردد.

ماده۵ ـ اجاره بها:

اجاره بهاي ساليانه به طور مقطوع مبلغ ............................. (به حروف: .............................) ريال مي باشد که بنا به تشخيص کميسيون مربوط، تعيين و حداکثر هر سه سال يک بار تعديل مي شود، اجاره بهاي تعديل شده توسط موجر قطعي است و براساس آن قبوض اقساطي از سوي دفترخانه عامل صادر مي گردد.

ماده۶ ـ موعد پرداخت اجاره بها:

مستأجر متعهد است اجاره بهاي سال اول را در زمان تنظيم قرارداد به شماره حساب ............................. خزانه داري کل نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران واريز و اصل رسيد بانکي را براي دريافت قبض اقساطي مربوط به موجر تسليم کند و اجاره بهاي سال هاي بعد را نيز به ترتيب مذکور در سررسيد قبوض اقساطي بپردازد.

ماده۷ـ شرايط ضمن عقد:

۱ـ مستأجر يا مستأجران (اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي) به هيچ نحو از انحاء، بدون اخذ موافقت کتبي موجر، حق واگذاري تمام يا قسمتي از منافع عين مستأجره را به صورت جزيي يا کلي، تحت هر عنواني اعم از قطعي، شرطي، رهني، صلح حقوق، مشارکت، وکالت و غيره ندارد و هر قراردادي که برخلاف اين ماده با هر شخص حقيقي يا حقوقي تنظيم و مبادله شود، باطل و براي  موجر حق فسخ قرارداد اجاره را ايجاد مي نمايد. در فرض واگذاري زمين به چند مستأجر ممنوعيت موضوع اين بند شامل انتقال قدرالسهم هريک از مستأجران به يکديگر نيز خواهد بود.

۲ـ مستأجر مکلف است اقساط اجاره بها را در سررسيد قبوض اقساطي به موجر بپردازد و در صورت عدم پرداخت يا تأخير بيش از دو ماه در پرداخت اقساط، موجر حق فسخ قرارداد اجاره را خواهد داشت. تحقق و اعمال اين حق منوط به صدور و ابلاغ اخطاريه از طرف موجر نخواهد بود.

۳ـ مستأجر حق تبديل و تغيير کاربري، تفکيک و افراز اراضي مورد اجاره را ندارد، مگر با رعايت مقررات مربوط و موافقت کتبي وزارت جهاد کشاورزي. در غير اين صورت، موجر حق فسخ قرارداد اجاره را خواهد داشت.

۴ـ در صورتي که مستأجر در طول مدت اجاره نسبت به انتقال عين مستأجره به هر نحو به صورت کتبي يا شفاهي و در قالب اسناد عادي و يا رسمي مبادرت نمايد، طبق قوانين جزايي قابل پيگرد و تعقيب کيفري مي باشد.

۵ ـ چنانچه معادن مندرج در قوانين مربوط در مورد اجاره وجود داشته باشد و يا کشف شود و دولت استخراج آن را مجاز و لازم بداند و عمل بهره برداري از معادن مانع اجراي تمام يا قسمتي از طرح شود، موجر مي تواند عقد اجاره را فسخ و يا محدوده مورد احتياج را از مورد اجاره خارج نمايد. در اين صورت عقد اجاره نسبت به بقيه اراضي با تنظيم قرارداد اصلاحي استمرار مي يابد و چنانچه در اجراي اين اقدام خسارتي متوجه مستأجر شود خسارات وارد شده براساس نظريه کارشناس رسمي دادگستري به انتخاب موجر تعيين مي گردد و هزينه کارشناسي برعهده دستگاه ذي ربط مي باشد.

۶ ـ مستأجر مکلف است در صورت کشف آثار و ابنيه باستاني در عين مستأجره مراتب را بلافاصله به موجر و مراجع ذي ربط اطلاع دهد و کليه قوانين مربوط به آثار و ابنيه باستاني مکشوفه در مورد اجاره را اجراء کند و در صورتي که طبق مقررات مربوط و با تأييد موجر ادامه بهره برداري مستأجر از عين مستأجره به لحاظ قانوني متعذر باشد، مکلف است عين مستأجره را رفع تصرف و به موجر تحويل نمايد. در اين صورت، حقوق مکتسبه بهره بردار و خسارت وارد شده و دستمزد کارشناسي با رعايت قسمت آخر از بند (۵) همين ماده تعيين و از سوي دستگاه اجرايي ذي ربط قابل پرداخت مي باشد. تخلف از اين بند موجب فسخ قرارداد مي گردد.

۷ـ مستأجر مکلف است ضمن حفاظت فيزيکي و مراقبت از عين مستأجره، حريم رودخانه ها و مجاري سيلاب و حقوق ارتفاقي اشخاص از لحاظ عبور انهار و قنوات و راه هاي دسترسي و غيره را طبق قوانين موضوعه و عرف محل مراعات نمايد و در صورت تخلف مسؤول خسارات وارد شده به دولت و اشخاص خواهدبود.

۸ ـ خسارات وارد شده ناشي از تخلف مستأجر از مفاد اين قرارداد از طرف موجر قابل مطالبه است. به موجب اين قرارداد، موجر مي تواند در مورد آن دسته از آراي فسخ قرارداد يا استرداد زمين صادره از هيأت نظارت که در موارد خلاف بين صادر و قطعيت يافته است، خسارت وارده به دولت ناشي از معطل ماندن اراضي ملي و دولتي و عدم اجراي طرح مذکور پس از تقويم و ارزيابي کارشناس رسمي دادگستري از مستأجر اخذ و يا از هزينه هاي تقويمي اعياني و مستحدثات موضوع تبصره (۴) قانون کسر و محاسبه کند.

۹ـ مستأجر متعهد است طرح توجيه فني و اقتصادي و طرح هاي تفصيلي و برنامه اجرايي را که مورد تأييد مراجع تصويب کننده طرح قرار گرفته و پيوست لاينفک اين قرارداد مي باشد به نحو کامل و طبق برنامه زمان بندي در مواعد مندرج در طرح مصوب اجراء و گزارش اقدامات انجام شده را براي موجر ارسال نمايد و در صورت استنکاف و تخلف، موجر با تعيين ضرب الاجل متناسب که با جلب نظر مرجع فني ناظر بر اجراي طرح يا نظر کارشناس منتخب موجر تعيين مي شود به مستأجر اخطار مي نمايد که به تعهدات خود عمل نمايد و با انقضاي مدت تعيين شده و ادامه استنکاف، موجر حق فسخ قرارداد اجاره را خواهد داشت.

۱۰ـ نمايندگان موجر که حکم مأموريت بازديد طرح را دارند با ارايه کارت شناسايي و حکم مربوط مي توانند به محدوده مورد اجاره وارد شوند و مراحل مختلف عمليات اجراي طرح اعم از آماده سازي و بهره برداري از اراضي موضوع اين قرارداد را نظارت نمايند و مستأجر حق ممانعت را نداشته و بايد اطلاعات مرتبط با طرح را در اختيار نمايندگان موجر بگذارد. درصورتي که مستأجر مانع از ورود و بازديد مأموران مذکور شود و يا اطلاعات مرتبط با طرح را در اختيار آنان قرار ندهد، موجر با ارسال اخطاريه موعد مجددي براي بازديد و تسليم اطلاعات مرتبط با طرح تعيين خواهد کرد و درصورت استنکاف مجدد، موجر حق فسخ قرارداد اجاره را خواهد داشت.

۱۱ـ مستأجر مکلف است ظرف يک ماه قبل از انقضاي مدت اجاره با حضور در محل اداره موجر نسبت به تسليم درخواست تمديد قرارداد اجاره اقدام نمايد و درصورت عدم مراجعه مستأجر و يا عدم تمديد قرارداد اجاره و يا فسخ قرارداد اجاره ظرف سه ماه از تاريخ انقضاي مدت اجاره يا از تاريخ فسخ، از مورد اجاره رفع يد نمايد و با همان مساحت و حدود که در ابتداي اجاره تحويل گرفته است، به موجر مسترد نمايد. درصورت تأخير در تخليه و تحويل عرصه ظرف مهلت مذکور، معادل دو برابر اجاره بهاي مقرر به ازاي هر روز به عنوان وجه التزام بر عهده مستأجر خواهد بود و به علاوه موجر مي تواند با صدور اجراييه نسبت به خلع يد از مستأجر اقدام و مطالبات خود و خسارات واردشده را از محل تأسيسات و ماشين آلات و ساير اموال منقول و غيرمنقول بلامعارض مستأجر که درمورد اجاره موجود است براساس ارزيابي کارشناس منتخب خود با منظور داشتن هزينه کارشناسي که برعهده مستأجر است، استيفاء نمايد که درصورت عدم پرداخت، به کل بدهي مستأجر اضافه مي گردد. تشخيص و تعيين ميزان بدهي مستأجر منحصراً با موجر است و مستأجر به موجب همين قرارداد اجاره، تشخيص مذکور را مورد قبول قرار داده و ملزم به پرداخت مبالغ مورد مطالبه گرديد و حق هرگونه ايراد و اعتراض و ادعايي را از خود سلب و ساقط کرد.

تبصره۱ـ درصورتي که جهت اجراي طرح هاي عمراني ملي يا استاني مصوب نياز به تمام يا قسمتي از عرصه موضوع اين قرارداد باشد، با اعلام کتبي موجر به مستأجر طي مهلت سه ماهه نسبت به برآورد کارشناسي هزينه هاي صورت گرفته توسط کارشناس رسمي دادگستري به انتخاب موجر و پرداخت آن از سوي مستأجر اقدام و قرارداد اصلاح و يا فسخ قرارداد مي گردد.

تبصره۲ـ درصورت درخواست مستأجر مبني بر صدور سند مالکيت نسبت به اراضي مورد اجاره طرح که به بهره برداري رسيده، موجر مي تواند پس از موافقت کميسيون واگذاري با رعايت تبصره (۲) ماده (۹) قانون افزايش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي، نسبت به انتقال قطعي اقدام نمايد. صدور سند مالکيت اعياني احداثي پيش بيني شده در طرح مصوب پس از اجراي کامل طرح و تأييد هيأت نظارت بلامانع و مجاز مي باشد.

تبصره۳ـ با توجه به تبصره (۸) ماده (۱) قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانکي و کاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي طرح هاي توليدي و افزاش منابع مالي و کارايي بانک ها ، اين قرارداد به عنوان اسناد قابل قبول نزد بانک ها پذيرفته مي شود و مؤسسه مالي و اعتباري مي تواند با رعايت بند (۱) ماده (۷) اين قرارداد معادل حقوق ناشي از اين قرارداد براي مستأجر را به عنوان وثيقه بپذيرد.

موجر به موجب اين قرارداد متعهد و موظف گرديد در اجراي قرارداد تسهيلات اعطايي بنا به درخواست بانک و يا مؤسسه مالي و اعتباري ذي نفع، اين مؤسسات و يا اشخاص معرفي شده از طرف آنها را به عنوان جانشين مستأجر موضوع قرارداد واگذاري زمين شناخته و بپذيرد و کليه حقوق و تعهدات ناشي از قرارداد را به بانک يا مؤسسه مالي و اعتباري ذي نفع و يا اشخاص معرفي شده منتقل نمايد.

همچنين موجر موظف است بنا به تقاضاي مؤسسه مالي و اعتباري و يا بانک عامل درصورت تغيير يا تعويض در نوع قرارداد اعطاي تسهيلات با توجه به عقود مورد عمل بانک يا مؤسسه مذکور براي تفويض اختيار، موافقت خود را با تبديل تعهد مستأجر به بانک اعلام و در اسرع وقت به دفترخانه اسناد رسمي معرفي شده مراجعه نمايد.

۱۲ـ درصورتي که به تشخيص موجر، مستأجر و شريک او که با رعايت بند (۱) ماده (۷) اين قرارداد مشارکت وي ايجاد شده است، متفقاً يا منفرداً برخلاف تعهدات مندرج در اين قرارداد عمل نموده و يا طرح خود را در موعد مقرر اجرا نکند و از اراضي مورد اجاره بهره برداري ننمايد، موجر مي تواند نسبت به فسخ قرارداد و خلع يد و جايگزين نمودن شخص يا اشخاص ديگر اقدام نمايد. درصورتي که مستأجر هزينه هايي در راستاي اجراي طرح نموده باشد به هنگام تقويم، بهاي روز براساس ماده (۹) آيين نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع کشور با اخذ نظر کارشناسي محاسبه خواهد شد و موجر مکلف است پس از کسر حقوق قانوني دولت و مطالبات بانک ها و مؤسسات مالي و اعتباري نسبت به تأمين هزينه هاي مستأجر و پرداخت آن به وي يا توديع در صندوق ثبت اقدام و همزمان نسبت به استرداد اراضي مورد اجاره اقدام نمايد. موجر نسبت به تعهدات بيش از اعياني احداث شده تعهدي ندارد.

تبصره ـ اعتراض به نظريه کارشناس وفق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) انجام مي گيرد و نظريه کارشناسي بايد به تأييد هيأت نظارت برسد.

۱۳ـ مستأجر و يا شرکاي ايشان به تنهايي يا به اتفاق بدون موافقت موجر حق ندارند اعيان را تحت هر عنوان اعم از بيع يا صلح يا وکالت و يا وصيت و نظاير آن به غير واگذار و يا حقي نسبت به آن براي ديگري قايل شوند و تغييراتي در طرح و مستحدثات به عمل آورده و يا تأسيسات غيرمتناسب با طرح ايجاد نمايند و درصورت تخلف، موجر مي تواند قرارداد اجاره را فسخ نمايد.

۱۴ـ در تمامي مواردي که براي موجر به موجب اين قرارداد حق فسخ ايجاد شده است، موجر مي تواند بدون نياز به حضور مستأجر در دفترخانه عامل ظرف دو ماه نسبت به اعمال حق فسخ اقدام نمايد.

تبصره ـ تجويز فسخ قرارداد توسط موجر در موارد خلاف بين موضوع ماده (۳۳) اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع کشور منوط به احراز و اعلام هيأت نظارت موضوع ماده مذکور مي باشد.

۱۵ـ در مواردي که موجر با اختيارات حاصل از اين قرارداد اقدام به فسخ آن نمايد و در مراجع اداري، ثبتي و دفاتر اسناد رسمي نياز به اخذ امضاي مستأجر باشد، موجر وکالت در امضاء از ناحيه وي را دارد.

۱۶ـ مستأجر مکلف به رعايت کليه ضوابط تعيين شده در قرارداد و همچنين ضوابط زيست محيطي و مصرف بهينه انرژي براي کليه طرح ها و اجرايي نمودن سيستم هاي آبياري نوين براي طرح هاي کشاورزي که در زمان انعقاد قرارداد به وي ابلاغ شده، مي باشد. تخلف از اين ضوابط از موارد فسخ قرارداد تلقي مي شود.

ماده۸ـ هر نوع اخطار يا اعلاميه اي که برطبق اين قرارداد لازم است از طرف موجر نسبت به مستأجر به عمل آيد، از طريق پست سفارشي دو قبضه يا الکترونيکي به نشاني مندرج در قرارداد اجاره يا اعلامي از سوي مستأجر مندرج در پرونده، ارسال خواهد شد و تاريخ تأييديه پستي آن و ارسال الکترونيکي، تاريخ ابلاغ مي باشد. درصورتي که بانک يا مؤسسات مالي و اعتباري در قرارداد مذکور مشارکت داشته باشند، نسخه اي از اخطاريه يا اعلاميه به مستأجر، به بانک يا مؤسسات وام دهنده نيز ارسال مي گردد. درصورت فسخ و ابطال قرارداد واگذاري زمين به منظور رعايت حقوق مؤسسه اعتباري و معرفي مستأجر جديد مراتب به مرجـع مذکور ابلاغ مي گردد.

تبصره ـ اقامتگاه مستأجر طبق اين قرارداد نشاني مندرج در ماده (۲) قرارداد مي باشد و درصورت تغيير، مستأجر مکلف است مراتب را به طور کتبي به موجر اطلاع دهد. درغير اين صورت کليه اخطارها، ابلاغ ها و مکاتبات موضوع اين قرارداد به نشاني مندرج در ماده مذکور ارسال شده و معتبر خواهد بود.

ماده۹ـ مستأجر با اطلاع کامل از مفاد مندرج در آيين نامه ماده (۳۳) اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع کشور، اين قرارداد  را امضاء مي نمايد.

ماده۱۰ـ اين قرارداد در ۱۰ ماده و ۷ تبصره و ۱۶ بند در ...................... نسخه تنظيم گرديد که همگي از اعتبار يکسان برخوردار مي باشند.

             امضاي موجر                                     امضاي مستأجر

ماده 34 - كليه اراضي مزبور در پنج سال اول بعنوان اجاره در اختيار مجري طرح گذارده خواهد شد و در صورتي كه مجري طرح كليه فعاليتهاي مندرج در طرح را در مدت مزبور يا قبل از انقضاي آن طبق گواهي كميسيون مندرج در تبصره ماده 32 انجام دهد سازمان جنگلباني مكلف است به تقاضاي مجري طرح اراضي مورد اجاره را به طور قطع به مستاجر نامبرده بفروشد و در صورتي كه قبل از انقضاي مدت پنج ساله مذكور در فوق باشد اجاره بهاي مدت باقيمانده را از بهاي فروش كسر نمايد.

تبصره - اگر در اثر فرس ماژور تمام يا قسمتي از تعهدات مجري طرح در مدت پنج سال انجام نپذيرد نسبت به تمام يا آن قسمت از تعهدات كه انجام نگرفته مهلتي وسيله كميسيون مذكور در تبصره ماده 32 تعيين و براي مدت فوق اراضي به ماخذ اجاره بهاي قبلي به مجري طرح اجاره داده مي شود و در خاتمه مدت طبق مقررات اين قانون با نامبرده رفتار مي گردد.

ماده 35 - بهاي فروش هر هكتار از اراضي جنگلي جلگه اي شمال با توجه به موقعيت زمين و هزينه عمران آن وسيله كميسيون مندرج در تبصره ماده 32 تعيين مي گردد ولي در هر حال بهاي هر هكتار زمين نبايد از پنج هزار ريال كمتر و از پانزده هزار ريال بيشتر باشد و اجاره بهاي هر هكتار آن ساليانه يك پانزدهم بهاي آن خواهد بود.

تبصره 1- مجري طرح مكلف است مال الاجاره پنجساله را در موقع عقد قرارداد اجاره نقدا به سازمان جنگلباني ايران بپردازد و در موقع تنظيم

سند قطعي فروش كليه بهاي زمين نقدا و يا نصف بهاي آن را و بقيه به اقساط مساوي پنج ساله بپردازد. و در صورت اخير تا پرداخت آخرين قسط زمين در رهن سازمان جنگلباني ايران باقي خواهد ماند.

تبصره 2- اگر مجري طرح در مدت پنج سال مقرر فعاليت هاي مندرج در طرح را انجام ندهد (به استثناي فرس ماژور) سازمان جنگلباني مكلف است در پايان مدت مذكور نسبت به آن قسمت از اراضي جنگلي كه عمليات عمراني انجام نشده اجاره را فسخ نمايد. در اين صورت مستاجر هيچ گونه حقي نسبت به هزينه هاي انجام شده و اجاره بهاي پرداختي نخواهد داشت .

نظر و تشخيص كميسيونهاي مربوطه مندرج در تبصره ماده 32 در مورد عدم انجام تعهدات طرح لازم الاجرا بوده و قابل اعتراض نيست .

تبصره 3- در صورتي كه مجري طرح پس از انقضاي مدت پنجسال و انجام طرح حاضر بخريد اراضي مورد اجاره نباشد مي تواند حق خريد خود را به ديگري واگذار نمايد در غير اين صورت سازمان جنگلباني موظف است طبق آيين نامه معاملات دولتي نسبت به فروش زمين و مستحدثات آن اقدام نمايد بهاي زمين معادل قيمت اوليه از مبلغ فروش برداشت و مازاد بابت مستحدثات به مجري طرح يا نماينده قانوني او پرداخت خواهد شد.