ماده 36 - براي قطعات واگذاري وزارت كشاورزي حداقل مساحت يك واحد را تعيين و اعلام خواهد كرد. هرگونه معامله نسبت به اراضي واگذاري شده كه منجر به تفكيك آن اراضي به قطعات كوچكتر از حداقلي كه وزارت كشاورزي تعيين نموده ممنوع است و اين مقررات بايستي در سند واگذاري قيد و شرط شود. در صورتي مالك فوت نمايد و يا انتقال قهري پيش آيد كه سهم هر يك از آنها از حداقلي كه تعيين شده كمتر باشد صاحبان آن بايستي در اداره ملك تا ميزان حداقل توافق كنند و اگر نتوانند در اداره ملك توافق كنند بايد سهم خود را به يكي ديگر از شركا و يا شخص خارجي كه حاضر به توافق باشد واگذار نمايند و اگر ظرف مدت سه ماه اين توافق حاصل نشود آنچه از اراضي كه از حد نصاب كمتر باشد و توافق براي اداره آن از طرف صاحبان آن نشده باشد خودبخود به وزارت كشاورزي منتقل خواهد شد و وزارت كشاورزي موظف است ملك را بفروش رسانيده و قيمت حاصله از فروش آن را پس از وضع 5% به صاحب يا صاحبان آن مسترد نمايد در ظرف سه ماه مهلت فوق اداره ملك بعهده اداره كل كشاورزي محل خواهد بود.

ماده 37 - به منظور انجام برنامه هاي تحقيقاتي و آزمايشي يا نمايشي و تامين نيازمنديهاي وزارت جنگ و تهيه پاركهاي عمومي و همچنين حفظ و تكثير نسل شكار سازمان جنگلباني مجاز است جنگلها يا مراتع يا اراضي جنگلي و بيشه هاي طبيعي مورد نياز موسسات دولتي يا وابسته به دولت و همچنين كانون شكار و بيوتات سلطنتي و شهرداريها را با انعقاد قرارداد لازم و با شرايطي كه صلاح بداند در اختيار آنها بگذارد.

اين قبيل اراضي را موسسات مزبور نمي توانند بديگري اجاره دهند و يا به نحوي از انحا منتقل نمايند و تبديل و بهره برداري آنها تابع قوانين و

مقررات مربوط به جنگلها و مراتع است .

ماده 38 - در صورتي كه سازمانهاي خيريه عمومي جهت احداث درمانگاه و بيمارستان و امور آموزشي و پرورشگاه نيازي به اين قبيل اراضي داشته باشند بنا به پيشنهاد سازمان جنگلباني و تصويب هيات دولت مي توان به هريك حداكثر تا بيست هكتار (يكجا يا در مناطق مختلف شمال ) مجانا واگذار نمود.

ماده 39 - سازمان جنگلباني ايران موظف است بلافاصله پس از تصويب اين قانون وسيله سازمان نقشه برداري كل كشور و يا با عقد قرارداد با موسسات نقشه برداري خصوصي و يا راسا نسبت به نقشه برداري از اراضي جنگلي جلگه اي شمال اقدام و به ترتيبي كه اين اقدام قطعات نقشه برداري مي شوند ضمن تعيين حدود و مشخصات و اجاره بها و بهاي فروش مراتب را در روزنامه كثيرالانتشار كشور براي استحضار عموم آگهي نمايد. متقاضيان اجاره اين قبيل اراضي بايد حداكثر ظرف 6 ماه از تاريخ نشر آگهي تقاضاي خود را به ضميمه طرحي كه براي بهره برداري دارند به سازمان جنگلباني تسليم نمايند. در انقضاي مدت مزبور سازمان جنگلباني تقاضاهاي رسيده را به كميسيون مندرج در تبصره ماده 32 ارسال و كميسيون مزبور موظف است حداكثر ظرف سه ماه به طرحهاي واصل رسيدگي و نظريه خود را با رعايت حق تقدم مندرج در ماده 33 به سازمان جنگلباني اعلام دارد سازمان جنگلباني پس از دريافت نظر كميسيون مراتب را به متقاضي انتخاب شده ابلاغ و در مهلت تعيين شده نامبرده را براي عقد قرارداد دعوت مي كند در صورتي كه پيشنهاد دهنده در مهلت تعيين شده حاضر به عقد قرارداد نشد بلافاصله با متقاضيان ديگر كه طرح آنها تصويب شده به ترتيب حق تقدمي كه در اين قانون پيش بيني شده قرارداد منعقد مي نمايد.

ماده 40- به منظور تعيين اراضي جنگلي و نقشه برداري از آنها بانك كشاورزي ايران مجاز است بنا به تقاضاي سازمان جنگلباني تا مبلغ بيست

ميليون ريال با سود صدي چهار در اختيار سازمان مزبور بگذارد و سازمان جنگلباني ظرف مدتي كه از شش سال تجاوز نخواهد كرد از درآمد حاصله وام دريافتي و بهره آن را مستهلك مي نمايد.

ماده 41- سازمان جنگلباني موظف است حداكثر ظرف پنجسال از تاريخ تصويب اين قانون از كليه اراضي جنگلي جلگه هاي شمال نقشه برداري كند و حدود آنها را مشخص سازد.

فصل ششم - جرائم و مجازاتها

ماده 42- تهيه چوب و هيزم و ذغال و بريدن و ريشه كن كردن درختان و نهال ها در منابع ملي شده و متعلق به دولت و همچنين در توده هاي جنگلي بدون موافقت كتبي سازمان جنگلباني ممنوع است اين قبيل فرآورده ها به نفع سازمان جنگلباني ضبط مي شود و متخلف بپرداخت جريمه از يكصد تا يك هزار ريال نسبت به هر درخت يا هر متر مكعب هيزم يا ذغال و به حبس تاديبي تا شش ماه محكوم خواهد شد.

رأی وحدت رویه شماره 685مورخ 23/12/1384 در خصوص تخریب منابع طبیعی و محیط زیست

بسمه‌تعالي

رديف: 83/16

رأي شماره: 685 ـ 23/12/1384

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (كيفري)

اعمال ارتكابي متهمان در مورد تخريب منابع طبيعي و محيط زيست به منظور تصرف با ماده 690 قانون مجازات اسلامي و در مورد قطع اشجار با ماده 42 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع منطبق است زيرا:

هريك از اعمال ارتكابي واجد جنبة جزايي خاص بوده و از مصاديق ماده47 قانون مجازات اسلامي و تعدد مادي جرم، محسوب مي‌گردد.

علي هذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي وحدت رويه قضائي ديوان عالي كشور رأي شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.

اين رأي طبق ماده270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است

ماده 43- بريدن و ريشه كن كردن بوته ها و خارها و درختچه هاي بياباني و كويري و كوهستاني در مناطق كويري و بياباني ممنوع است متخلف به حبس تكديري تا ده روز يا پرداخت غرامت تا 201 ريال محكوم و در صورت تكرار بهر دو مجازات محكوم خواهد شد.

تبصره - انجام عمليات مذكور در ماده بالا در صورتي كه به منظور زراعت يا درختكاري و ايجاد بادشكن يا مرتع مشجر يا غير مشجر و همچنين به منظور تامين حوائج ديگر اهالي باشد يا اجازه سازمان جنگلباني و طبق شرايطي كه از طرف سازمان مزبور تعيين مي شود مجاز است .

ماده 44 - چرانيدن بز در جنگلها و مراتع و مناطقي كه از طرف سازمان جنگلباني تعيين و آگهي شده است ممنوع و متخلف به پرداخت غرامت از ده تا يكصد ريال براي هر راس بز محكوم مي شود.

ماده 45 - آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل يا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت ماموران جنگلباني ممنوع است در صورتي كه در نتيجه بي مبالاتي حريق در جنگل ايجاد شود مرتكب به حبس تاديبي از دو ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.

ماده 46 - هر كس مبادرت به كت زدن يا روشن كردن آتش در تنه درخت جنگلي نمايد به حبس تاديبي از سه ماه تا يك سال و براي هر درخت كه كت يا پي زده و يا در آن آتش روشن كرده باشد به پرداخت جريمه نقدي از يكصد ريال تا يك هزار ريال محكوم خواهد شد.

ماده 47 - هر كس در جنگل عمدا آتش سوزي ايجاد نمايد به حبس مجرد از سه تا ده سال محكوم خواهد شد در صورتي كه مرتكب مامور جنگلباني باشد به حداكثر مجازات مذكور محكوم مي شود.

تبصره - در موقع آتش سوزي در جنگلها كليه مامورين دولتي اعم از لشكري و كشوري و شهرداريها كه در نزديكي آن محل باشند در مقابل تقاضاي مامورين جنگلباني يا ژاندارمري يا بخشداري موظفند با كليه وسايل ممكنه دولتي و شهرداري كه در اختيار دارند در آتش نشاني كمك نمايند مامورين كشوري و شهرداري كه در ايفاي اين وظيفه مسامحه و قصور نمايند بر حسب مورد طبق مقررات مواد 58 و 59 قانون استخدام كشوري مجازات مي شوند. در مورد مامورين لشكري تعقيب و مجازات آنان طبق مقررات و قوانين نظامي خواهد بود.

ماده 48 - حمل چوب و هيزم و ذغال حاصله از درختان جنگلي در تمام نقاط كشور به استثناي داخله شهرها بدون تحصيل پروانه حمل از سازمان جنگلباني ممنوع است و چنانچه مرتكب فاقد پروانه بهره برداري باشد طبق قانون مجازات مرتكبين قاچاق تعقيب خواهد شد در صورتي كه داراي پروانه بهره برداري باشد فقط عين مال به سود سازمان جنگلباني ضبط مي شود.

حمل چوب و هيزم و ذغال از شهرها به دهات مجاور در حدود مصرف شخصي مجاز است حدود اين اجازه در آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.

تبصره 1 - حمل مجدد چوب و ذغال و هيزم مجاز بين شهرهايي كه سازمان جنگلباني آگهي خواهد كرد احتياج به صدور پروانه ندارد.

تبصره 2 - در صورتي كه چوب يا هيزم يا ذغالي كه براي مصارف روستايي جنگل نشينان يا دهكده هاي مجاور جنگل اختصاص داده شده به نقاط ديگر حمل شود

قاچاق محسوب و طبق مقررات قانون كيفر مرتكبين قاچاق با مرتكب رفتار خواهد شد.

تبصره 3 - راننده وسيله نقليه كه چوبهاي بدون پروانه را عاملا حمل كرده باشد معاون جرم محسوب و علاوه از مجازات مقرر از دو ماه تا يك سال از حق رانندگي محروم مي شود. مامورين سازمان جنگلباني بايد پروانه رانندگي را از مرتكب اخذ و ضميمه پروانه به دادگاه صلاحيت دار ارسال دارند.

رأي وحدت رويه شماره ۷۴۹ هيأت عمومي ديوان عالي کشور، در مورد صلاحيت مرجع قضايي رسيدگي‌کننده به جرايم مرتکبان حمل چوب جنگلي غيرمجاز

شماره۱۱۰/۱۵۲/۹۲۷۸                                                                                 ۱۳۹۵/۳/۳۱

مقدمه

جلسة هيأت ‌عمومي ديوان عالي کشور در مورد پروندة وحدت روية رديف ۳۴/۹۴ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۴ به ‌رياست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي حسين کريمي رئيس ديوان ‌‌عالي‌‌کشور و حضور حضرت حجت‌‌الاسلام‌ و المسلمين جناب آقاي محمدجعفر منتظري دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون کلية شعب ديوان‌عالي‌کشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشکيل شد و پس از تلاوت آياتي از کلام الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظرهاي مختلف اعضاي شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتيب‌ ذيل منعکس ‌مي‌شود، به ‌صدور رأي وحدت‌ روية ‌قضايي شماره ۷۴۹-۱۳۹۵/۰۱/۲۴ منتهي شد.

الف: گزارش پرونده

با احترام معروض مي‌دارد: بر اساس دادنامه‌هاي پيوست، از شعب دوم و سي‌وششم از يک طرف و شعب يازدهم و چهاردهم ديوان عالي کشور از طرف ديگر، در مورد صلاحيت مرجع قضايي رسيدگي‌کننده به جرايم مرتکبان حمل چوب به طور غيرمجاز آراء مختلف صادر شده است که خلاصة جريان هر کدام به شرح ذيل منعکس مي‌شود:

۱. طبق محتويات پروندة ۱۲۳۵ شعبة يازدهم ديوان عالي کشور، آقاي دادرس دادگاه عمومي بخش خان ببين در خصوص اتهام آقاي صفدر... داير به حمل چوب جنگلي بدون مجوز به ميزان سه استر با قاچاق دانستن عمل ارتکابي، طي دادنامة ۱۲۱۵ـ۱۳۹۳/۱۱/۲۳ و اينکه موضوع در صلاحيت دادگاه انقلاب است، به شايستگي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان راميان قرار عدم صلاحيت صادر کرده و دادسراي شهرستان مذکور نيز حمل و نگهداري چوب جنگلي را قاچاق ندانسته و رسيدگي را در صلاحيت دادگاه عمومي خان ببين تشخيص داده است و با صدور قرار عدم صلاحيت و حدوث اختلاف پرونده را به ديوان عالي کشور ارسال کرده که پس از ارجاع به شعبة يازدهم و ثبت به کلاسة مرقوم، هيأت شعبه طي دادنامة ۶۵۲ ـ ۱۳۹۴/۲/۲۹ چنين رأي داده‌اند:

«با توجه به محتويات پرونده و مستنداً به مادة ۴۸ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها و مراتع کشور و مواد ۱۸ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزيرات حکومتي صالح به رسيدگي به موضوع حمل غيرمجاز چوب جنگلي مي‌باشد و هيچ يک از مراجع قضايي ذکر شده در پرونده که در مورد صلاحيت رسيدگي اختلاف کرده‌اند صلاحيت رسيدگي را ندارند علي‌هذا پرونده جهت اقدام قانوني مقتضي به مرجع ارسال‌کننده عودت داده مي‌شود.»

۲. برابر محتويات پروندة کلاسة ۸۹۹ شعبة چهاردهم ديوان عالي کشور، دادگاه انقلاب اسلامي لردگان طي دادنامة بدون شمارة مورخة ۱۳۹۳/۳/۴ در مقام رسيدگي به اتهام حمزه علي‌ ... مبني بر حمل غيرمجاز ۱۵۷۰ کيلوگرم چوب بلوط جنگلي غيرمجاز مستنداً به مواد ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع، بند ب مادة ۱۸ و مادة ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان يافته و حرفه‌اي، موضوع را تخلف تشخيص داده و آن را در صلاحيت تعزيرات حکومتي لردگان دانسته و پرونده را در اجراي مادة ۲۸ قانون آيين دادرسي در امور مدني به ديوان عالي کشور ارسال داشته است که پس از ثبت به کلاسة فوق به شعبة چهاردهم ارجاع شده و هيأت شعبه به موجب دادنامة ۹۱۹-۱۳۹۳/۷/۲۹ چنين رأي داده‌اند:

«با عنايت به محتويات پرونده، موضوع اتهام، مستندات ابرازي و استدلال منعکسه، قرار فاقد شمارة مورخ ۱۳۹۳/۳/۴ صادره از دادگاه انقلاب اسلامي شهرستان لردگان به صلاحيت رسيدگي تعزيرات حکومتي لردگان موجه و صحيح تشخيص و مستنداً به مادة ۲۸ قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ ابرام مي‌گردد.»

۳. حسب محتويات پروندة کلاسة ۳۰۰ شعبة دوم ديوان عالي کشور، دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان لردگان طي کيفرخواست مورخة ۱۳۹۲/۱۲/۱۸، براي آقاي سامان ... به علت ارتکاب حمل غيرمجاز ششصد و شصت کيلوگرم چوب بلوط به استناد مادة ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها از دادگاه انقلاب اسلامي لردگان تقاضاي مجازات کرده است ولي شعبة رسيدگي کننده عمل ارتکابي را تخلف تشخيص داده و مستنداً به مادة ۴۸ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مادة ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواد ۵۸ قانون آيين دادرسي در امور کيفري و ۲۸ آيين دادرسي در امور مدني موضوع را در صلاحيت سازمان تعزيرات حکومتي شهرستان لردگان دانسته و پرونده را به ديوان عالي کشور ارسال کرده است که پس از ثبت به کلاسة مرقوم هيأت محترم شعبة دوم ديوان عالي کشور به موجب دادنامة ۴۶۲ ـ ۱۳۹۳/۷/۲۹ به شرح ذيل اتخاذ تصميم کرده‌اند:

«با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرار عدم صلاحيت رسيدگي صادر شده از شعبة دادگاه انقلاب شهرستان لردگان و توجه به استدلال مشروحي که در قرار مزبور شده است و با توجه به نوع بزه عنوان شده (حمل ۶۶۰ کيلوگرم هيزم جنگلي به صورت غيرمجاز) صرف‌نظر از صحت و سقم موضوع با توجه به اينکه به صراحت مادة ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع کشور حمل چوب و هيزم و ذغال حاصله از درختان جنگلي در تمام نقاط کشور به استثناي داخل شهرها بدون تحصيل پروانة حمل از سازمان جنگل‌ها ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانه باشد طبق قانون مرتکبين قاچاق تعقيب و مجازات خواهند شد و اين امر دلالت بر آن ندارد که فعل ارتکابي نيز قاچاق کالا محسوب شود مادة يک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دي ماده ۱۳۹۲ و ماده واحدة تفسير قانون نحوة اعمال تعزيرات حکومتي مصوب ۱۳۷۵/۱/۲۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز مؤيد اين مطلب است و علي‌هذا چون طبق مادة ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دي ماه ۱۳۹۲ قانون مصوب ۱۳۱۲/۱۲/۲۹ نسخ شده است، بنابراين در حال حاضر مجازات مرتکبين جرايم مقرر در مادة ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع کشور به استناد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ تعيين و دادگاه عمومي جزايي شهرستان لردگان براي رسيدگي به پروندة مطروحه صالح خواهد بود و علي‌هذا با تشخيص و با اعلام صلاحيت رسيدگي مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف مي‌نمايد و مقرر است دفتر پرونده را به مرجع مربوط ارسال دارند.»

۴. حسب محتويات پروندة کلاسة ۱۲۲۵ شعبة سي و ششم ديوان عالي کشور، آقاي دادرس دادگاه عمومي جزايي بخش خان‌ببين طي دادنامة ۹۱ ـ ۱۳۹۴/۱/۲۵ در مورد اتهام آقاي خدابخش بلوچي داير به حمل سه استر هيزم (درختچة گز) با اين استدلال که مجازات مرتکبين بزه مزبور حسب مفاد مادة ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها وفق قانون مجازات مرتکبين قاچاق خواهد بود و رسيدگي به کلية جرايم قاچاق در صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب است، لذا به شايستگي دادسراي عمومي و انقلاب راميان قرار عدم صلاحيت صادر کرده... و دادسراي شهرستان راميان نيز ضمن اعتقاد به عدم صلاحيت دادسراي انقلاب، موضوع را در صلاحيت دادگاه عمومي بخش خان ببين تشخيص داده و پرونده را به ديوان عالي کشور ارسال داشته است و پس از ثبت به کلاسة مرقوم به شعبة سي و ششم ارجاع و هيأت شعبه طي دادنامة ۵۱۶ ـ ۱۳۹۴/۳/۲۵ به شرح ذيل اتخاذ تصميم کرده‌اند:

«موضوع پروندة مطروحه قابل رسيدگي در دادگاه عمومي بخش خان ببين مي‌باشد و با تأييد صلاحيت دادگاه ياد شده بين دادسراي شهرستان راميان و مرجع مذکور حل‌اختلاف به عمل مي‌آيد.»

همان طور که ملاحظه مي‌فرماييد شعب يازدهم و چهاردهم ديوان عالي کشور به موجب دادنامه‌هاي مذکور در فوق رسيدگي به اتهام مرتکبان بزه حمل چوب جنگلي به صورت غيرمجاز را در صلاحيت سازمان تعزيرات حکومتي و شعب دوم و سي و ششم رسيدگي به آن را در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي دانسته‌اند و چون با اين ترتيب، در موضوع واحد، با اختلاف استنباط از بند «ب» مادة ۱۸ و مادة ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و مادة ۴۸ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها و مراتع آراء متهافت صادر کرده‌اند، لذا با استناد به مادة ۴۷۱ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲ طرح قضيه را براي صدور رأي وحدت روية قضايي درخواست مي‌شود.

حسين مختاري ـ  معاون قضايي ديوان عالي کشور

ب: نظر دادستان کل کشور

«همان‌طور که ملاحظه مي‌فرماييد شعب يازدهم و چهاردهم ديوان عالي کشور رسيدگي به اتهام مرتکبين بزه حمل چوب جنگلي به صورت غيرمجاز را در صلاحيت سازمان تعزيرات حکومتي و شعب دوم و سي و ششم رسيدگي به آن را در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي دانسته‌اند و در موضوع واحد، با اختلاف استنباط از بند «ب» مادة ۱۸ و مادة ۴۴ قانون مبازره با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و مادة ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع آراء متهافت صادر کرده‌اند.

بنا به مراتب، هر چند عنوان قاچاق بنا به آنچه در قانون تعريف شده است نسبت به اين گونه امور مثل حمل چوب و هيزم صدق نمي‌کند زيرا در بند الف مادة يک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ قاچاق کالا و ارز را اين گونه تعريف کرده است:«هر فعل يا ترک فعلي است که موجب نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود و خروج کالا و ارز شود و بر اساس اين قانون و يا ساير قوانين، قاچاق محسوب و براي آن مجازات تعيين شده باشد، در مبادي ورودي يا هر نقطه از کشور حتي محل عرضة آن در بازار داخلي کشف شود.» نظر به اينکه در مادة ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع کشور آمده است«حمل چوب و هيزم و ذغال حاصل از درختان جنگلي در تمام نقاط کشور به استثناي داخل شهرها بدون تحصيل پروانة حمل از سازمان جنگلباني ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانة بهره‌برداري باشد طبق قانون مجازات مرتکبين قاچاق تعقيب و مجازات خواهد شد.» و طبق مادة ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ رسيدگي به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان يافته و حرفه‌اي، قاچاق کالاهاي ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و يا انفصال از خدمات دولتي در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب است. ساير پرونده‌هاي قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب مي‌شود و رسيدگي به آن در صلاحيت سازمان تعزيرات حکومتي قرار دارد و با توجه به اينکه جرم حمل چوب با عنوان کالاي مشروط مشمول بند ب مادة ۱۸ قانون اخير‌الذکر و از شمول موارد داخل در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي خارج است، آراء شعب يازدهم و چهاردهم داير بر تأييد صلاحيت سازمان تعزيرات حکومتي را صحيح و منطبق با قانون مي‌دانم.»

ج: رأي وحدت‌ روية شمارة ۷۴۹ـ۱۳۹۵/۱/۲۴ هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌کشور

نظر به اينکه حمل چوب و هيزم و ذغال حاصل از درختان جنگلي به شرحي که در مادة ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع آمده ممنوع است، و با عنايت به اينکه قانون مجازات مرتکبان قاچاق که مادة مذکور مجازات مرتکبان عمل را به آن احاله کرده است طبق مادة ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲/۱۰/۳ نسخ شده است، بنابراين با توجه به مقررات مادة ۱۸ آن قانون، عمل ارتکابي تخلف محسوب مي‌شود و رسيدگي به آن طبق مادة ۴۴ قانون مذکور در صلاحيت سازمان تعزيرات حکومتي است. بنابراين، آراء شعب ۱۱و ۱۴ ديوان عالي کشور که با اين نظر انطباق دارد، به اکثريت آراء صحيح تشخيص داده مي‌شود. اين رأي طبق مادة ۴۷۱ قانون آيين دادرسي کيفري مصوّب ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه‌ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم‌الاتباع است.

هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي‌ کشور

ماده 49- استفاده از كوره ذغال موجود يا احداث كوره ذغال جديد در جنگل يا مجاور آن مستلزم داشتن پروانه از سازمان جنگلباني مي باشد و متخلف به يك ماه تا شش ماه حبس تاديبي محكوم خواهد شد.

تبصره - سازمان جنگلباني مجاز خواهد بود كه كوره هاي ذغال بدون پروانه مذكور در اين ماده را خراب نمايد.

ماده 50 - به منظور احياجنگلهاي سوخته و منابع ملي كه بي رويه بهره برداري و مخروبه گرديده و همچنين توده هاي جنگلي مذكور در تبصره 2 ماده دوم قانون ملي شدن جنگلها سازمان جنگلباني مكلف است با انتشار آگهي و نصب تابلو حدود آنها را تعيين و قرق اعلام كند و تا مدتي كه سازمان جنگلباني مقتضي بداند هر گونه دخل و تصرف ممنوع است .

متخلف از جهت قطع اشجار طبق مقررات اين قانون تعقيب و براي چراي دام به پرداخت غرامت براي هر راس دام در روز از يازده تا يكصد ريال و خسارت وارد به منابع ملي قرق شده محكوم خواهد شد. همچنين مباشر عمل مجرم محسوب است مگر اين كه سبب اقوي از مباشر باشد.

اصلاح میزان جرایم مندرج در مواد (۴۲)، (۴۳)، (۴۴)، (۴۶) و (۵۰) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ـ مصوب۱۳۴۶ـ با اصلاحات بعدی آن و لغو تصویب نامه شماره ۴۲۱۲۷/ت۲۵۰۴۶هـ مورخ ۱۳۸۲/۰۷/۲۸

شماره۱۰۴۹۹۳/ت۵۴۴۷۵هـ                                                            ۱۳۹۶/۸/۲۳

اصلاح میزان جرایم مندرج در مواد (۴۲)، (۴۳)، (۴۴)، (۴۶) و (۵۰) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ـ مصوب۱۳۴۶ـ با اصلاحات بعدی آن و لغو تصویب نامه شماره ۴۲۱۲۷/ت۲۵۰۴۶هـ مورخ ۱۳۸۲/۷/۲۸

وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت دادگستری

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان حفاظت محیط زیست

هیأت وزیران در جلسه۱۳۹۶/۸/۱۴ به پیشنهاد وزارت دادگستری و به استناد ماده (۲۸) قانون مجازات اسلامی ـ مصوب ۱۳۹۲ـ تصویب کرد:

میزان جرایم مندرج در مواد (۴۲)، (۴۳)، (۴۴)، (۴۶) و (۵۰) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع  ـ مصوب ۱۳۴۶ ـ با اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح و تصویب نامه شماره ۴۲۱۲۷/ت۲۵۰۴۶هـ مورخ ۱۳۸۲/۷/۲۸ لغو می شود:

الف ـ در ماده (۴۲):

۱ـ جریمه نقدی بریدن، ریشه کن کردن و سوزاندن هر اصله نهال، یک میلیون و پانصد هزار (۰۰۰ر۵۰۰ر۱) ریال تا سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار (۰۰۰ر۷۵۰ر۳) ریال به شرح زیر می باشد:

۱ـ ۱ـ نهال درختان موضوع ماده (۱) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور ـ مصوب ۱۳۷۱ـ و گونه-های کهور، آکاسیا و کنار، سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار (۰۰۰ر۷۵۰ر۳) ریال.

۱ـ ۲ـ نهال درختان دسته دوم موضوع بند (۱۷) ماده (۱) قانون حفاظت و بهره  برداری از جنگل ها و مراتع، دو میلیون و دویست و پنجاه هزار (۰۰۰ر۲۵۰ر۲) ریال.

۱ـ ۳ـ نهال درختان سایر گونه ها، یک میلیون و پانصد هزار (۰۰۰ر۵۰۰ر۱) ریال.

۲ـ جریمه نقدی بریدن و ریشه کن کردن هر اصله درخت و تهیه هر مترمکعب چوب، هیزم و ذغال از آن، سی میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰) ریال تا هفتاد و پنج میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۷۵) ریال به شرح زیر می باشد:

۲ـ ۱ـ درختان موضوع ماده (۱) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور ـ مصوب ۱۳۷۱ـ و گونه های کهور، آکاسیا و کنار، هفتاد و پنج میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۷۵) ریال.

۲ـ ۲ـ درختان دسته دوم موضوع بند (۱۷) ماده (۱) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار (۰۰۰ر۵۰۰ر۵۲) ریال.

۲ـ ۳ـ درختان سایر گونه ها، سی میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰) ریال.

ب ـ در ماده (۴۳):

میزان جرایم نقدی موضوع این ماده، شش میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۶) ریال تا پانزده میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵) ریال به شرح زیر می باشد:

۱ـ بریدن و ریشه کن کردن بوته ها و خارهای مناطق بیابانی و کویری، شش میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۶) ریال.

۲ـ بریدن و ریشه کن کردن درختچه های مناطق بیابانی و کویری، پانزده میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵) ریال.

پ ـ در ماده (۴۴):

جریمه نقدی چرانیدن بز در جنگل ها و مراتع و مناطقی که از طرف سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور تعیین و آگهی شده است، چهار میلیون و هشتصد هزار (۰۰۰ر۸۰۰ر۴) ریال برای هر رأس بز می باشد.

ت ـ در ماده (۴۶):

جریمه نقدی کت زدن یا پی زدن یا روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی، از سی میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰) ریال تا هفتاد و پنج میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۷۵) ریال به شرح زیر می باشد:

۱ـ درختان موضوع ماده (۱) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور ـ مصوب۱۳۷۱ـ و گونه های کهور، آکاسیا و کنار، هفتاد و پنج میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۷۵) ریال.

۲ـ درختان دسته دوم موضوع بند (۱۷) ماده (۱) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار (۰۰۰ر۵۰۰ر۵۲) ریال.

۳ـ درختان سایر گونه ها، سی میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰) ریال.

ث ـ در ماده (۵۰):

جریمه ریالی چرای غیرمجاز در محدوده جنگل های سوخته شده و یا توده های جنگلی مذکور در تبصره (۲) ماده (۲) قانون ملی شدن جنگل ها که توسط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور قرق اعلام شده است، برای هر واحد دامی معادل بیست درصد ارزش متوسط واحد دامی که در ابتدای هر سال توسط وزارت جهادکشاورزی اعلام می شود، محاسبه خواهد شد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

ماده 51 - هيچيك از كاركنان سازمان جنگلباني اعم از فني يا اداري حق ندارند مستقيما يا با واسطه در معاملات محصولات جنگل كه جنبه تجارت داشته باشد شركت نمايند در صورت تخلف به حبس تاديبي از يك ماه تا شش ماه محكوم و همچنين براي هميشه از خدمت كادر جنگلباني محروم خواهند شد.

ماده 52 - علامت ويژه جنگلباني علامت رسمي دولتي است و تقليدكننده جاعل محسوب و طبق ماده 99 قانون مجازات عمومي تعقيب خواهد شد.

تبصره 1- مامورين جنگلباني كه چكش به آنها سپرده شده مكلف به حفظ چكشهاي ويژه سازمان جنگلباني مي باشد و چنانچه در اثر عدم مراقبت آنها چكش به دست شخص غير صلاحيت دار افتد مامورين مزبور به تنزل مقام تا يك پايه محكوم خواهند شد و اگر از چكش استفاده سوئي شده باشد كه مطابق اين قانون عمل مزبور قاچاق محسوب باشد ماموري كه چكش به او سپرده شده به مجازات معاونت در جرم قاچاق محكوم مي گردد.

تبصره 2- اشخاصي كه از چكشهاي ويژه سازمان جنگلباني سواستفاده نمايند مشمول اين ماده خواهند بود.

تبصره 3- هر گاه ماموري كه چكش به او سپرده شده شخصا و يا با تباني شخص ديگري از چكش سو استفاده نمايد به حداكثر مجازات مباشر اصلي جرم مذكور در اين ماده محكوم خواهد شد.

فصل هفتم - مقررات مختلفه

ماده 53 - دادسراها و دادگاهها موظفند پرونده هاي جزايي (اعم از خلافي و غيره ) ارسال شده از طرف سازمان جنگلباني و واحدهاي تابع را خارج از نوبت رسيدگي نمايند.

ماده 54- مامورين جنگلباني كه به موجب احكام سازمان جنگلباني مامور كشف و تعقيب جرائم مذكور در اين قانون ميشوند در رديف ضابطين دادگستري محسوب و از اين حيث تحت تعليمات دادستان محل انجام وظيفه خواهند نمود.

تبصره 1- در صورتي كه ماموران مذكور بر خلاف واقع به منظور نفع شخصي و يا اعمال غرض گزارش خلاف واقع بدهند به كيفر جرمي كه موضوع گزارش بوده محكوم خواهند شد.

تبصره 2- مامورين كشف و تعقيب جرايم كه از طرف سازمان جنگلباني تعيين مي شوند از حيث اجراي اين قانون وقتي ضابط دادگستري محسوب مي شوند كه وظايف ضابطين دادگستري را در كلاس مخصوص تعليم گرفته باشند.

تبصره 3- ماموران سازمان جنگلباني كه داراي معرفي نامه از طرف سازمان مزبور مي باشند با تحصيل نمايندگي از طرف دادستان مجازند كليه كارخانجات صنايع چوب و همچنين انبارها را در هر موقع كه لازم بدانند بازرسي و در صورت كشف چوب غير مجاز نسبت به بازداشت آن اقدام و با تنظيم صورت مجلس مراتب را به دادسراي محل اطلاع دهند.

تبصره 4- در صورتي كه مامورين جنگلباني خود مرتكب جرايم مذكور در اين قانون گردند يا شركت و معاونت در آن نمايند به حداكثر مجازات مقرر در اين قانون محكوم مي شوند و در صورتي كه مسامحه در اجراي مقررات قانون يا آيين نامه هاي مربوطه نمايند به حبس تاديبي از يك ماه تا سه ماه محكوم خواهند شد.

ماده 55- هر گونه تجاوز به جنگلها و مراتع و بيشه ها و اراضي جنگلي ملي شده ممنوع است و بر حسب مورد مشمول مقررات قانون جلوگيري از تصرف عدواني خواهد بود.

ماده 56- تشخيص منابع ملي شده و مستثنيات ماده دوم قانون ملي شدن جنگلها و مراتع با رعايت تعاريفي كه در اين قانون شده با مامورين سازمان

جنگلباني و يا اشخاص واقع شود معترض بايد اعتراض خود را ظرف سه ماه پس از اخطار كتبي يا آگهي سازمان جنگلباني به آن سازمان تسليم نمايد. اعتراض مزبور ظرف سه ماه در كميسيوني مركب از فرماندار، رئيس دادگستري ، رئيس ثبت ، رئيس كشاورزي و رئيس جنگلباني محل يا نمايندگان آنها(نماينده رئيس دادگستري يكي از قضات خواهد بود) مطرح و ظرف سه ماه نسبت به آن رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد شد و تصميم اكثريت كميسيون قطعي است و در صورتي كه تصميم اكثريت كميسيون مبني بر ملي بودن و خلع يد باشد ماموران انتظامي مكلف به اجراي آن هستند.

آئين‌نامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷

شماره۶۲۴۲/۰۲۰

جناب آقاي سلاجقه

معاون محترم وزير و رييس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور

در اجراي تبصره (۶) قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي، مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷ مجلس شوراي اسلامي، بدين‌وسيله « آيين‌نامه اصلاحي آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور» مشتمل بر ۲۱ ماده و ۱۷ تبصره، جهت اجراء ابلاغ و نظارت بر حسن اجراي قانون و آيين‌نامه به جنابعالي محول مي‌گردد.

وزير جهاد كشاورزي ـ صادق خليليان

آئين‌نامه اصلاح

آئين‌نامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷

قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶

قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع (مصوب ۲۹/۶/۱۳۶۷)

مجلس شوراي اسلامي ايران

ماده واحده ـ زارعين صاحب اراضي نسقي و مالكين و صاحبان باغات و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني شهرها و حريم روستاها، سازمانها و موسسات دولتي كه به‌اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحيه‌هاي بعدي آن اعتراض داشته باشند مي‌توانند به هيئت مركب از:

۱ـ مسئول اداره كشاورزي ******** مدير جهاد كشاورزي

۲ـ مسئول اداره جنگلداري ******** رئيس اداره منابع طبيعي

۳ـ عضو جهاد سازندگي ******** كارشناس جنگل و مرتع

۴ـ عضو هيئت واگذاري زمين ******** نماينده امور اراضي

۵ ـ يك نفر قاضي دادگستري ******** قاضي عضو كميسيون

۶ ـ برحسب مورد دو نفر از اعضاي شوراي اسلامي روستا يا عشاير محل مربوطه، مراجعه نمايند.

اين هيئت در هر شهرستان زير نظر وزارت كشاورزي و با حضور حداقل ۵ نفر از هفت نفر رسميت يافته و پس از اعلام نظر كارشناسي هيئت راي قاضي لازم‌الاجرا خواهد بود.

مگر در موارد سه‌گانه شرعي مذكور در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مكرر (آئين دادرسي كيفري).

تبصره۱ـ ادارات ثبت اسناد شهرستانها مكلفند كه اسناد مربوطه را مطابق راي نهايي صادر اصلاح نمايند.

تبصره۲ـ ديوان عدالت اداري مكلف است كليه پروند‌ه‌هاي موجود در مورد ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و اصلاحيه‌هاي بعدي آن را كه مختومه نشده است به كميسيون موضوع اين قانون ارجاع نمايند.

تبصره۳ـ چنانچه سازمانها و موسسات دولتي به اجراي ماده ۵۶ معترض بوده و اين اعتراض از سوي هيات مذكور در ماده واحده بجا تشخيص داده شود با توجه به‌موقعيت و شرايط زمين نسبت به خلع يد از متصرفين اقدام به عمل آيد.

تبصره۴ـ دولت موظف است توسط دستگاههاي ذيربط نسبت به خلع يد از اراضي متصرفي بعد از اعلام مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ دولت جمهوري اسلامي اقدام لازم بعمل آورد.

تبصره۵ ـ از تاريخ تصويب اين ماده واحده كليه قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌هاي مغاير با اين قانون لغو و تنها مرجع رسيدگي به شكايات مربوط به اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و اصلاحيه‌هاي آن هيئت موضوع اين قانون خواهد بود.

تبصره۶ ـ وزارت كشاورزي مكلف است آئين‌نامه اجرايي اين قانون را حداكثر ظرف دو ماه تهيه و تصويب و جهت اجرا ابلاغ نمايد.

قانون اصلاح قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري مصوب (۵/۳/۱۳۸۷) مجلس شوراي اسلامي ايران

ماده واحده ـ عبارت (لازم‌الاجراء خواهد بود مگر در موارد سه‌گانه شرعي مذكور در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مكرر آئين‌نامه دادرسي كيفري) از متن قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراء ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷ حذف و عبارت (... راي قاضي هيات قابل‌اعتراض در شعب دادگاه بدوي و تجديد نظر مي‌باشد، هيات مي‌تواند از خبرگان محلي و غيررسمي به عنوان كارشناس استفاده نمايد) جايگزين آن مي‌گردد.

آئين‌نامه اصلاحي آئين‌نامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور

ماده۱‌ـ تعاريف و اصطلاحاتي كه در اين آئين‌نامه به كار برده مي‌شود از لحاظ اجراي قانون تعيين‌تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور به شرح زير مي‌باشد:

۱‌ـ زارعين صاحب اراضي نسقي: زارعين صاحب اراضي نسقي به افرادي اطلاق مي‌گردد كه براساس مراحل سه‌گانه قوانين و مقررات اصلاحات ارضي نسق زراعي به آنها واگذار گرديده و يا در آمارهاي مربوط به عنوان زارع صاحب نسق زراعي قيد شده باشد.

۲ـ مالكين و صاحبان باغات و تاسيسات: به اشخاص حقيقي يا حقوقي اطلاق مي‌گردد كه مطابق مراحل سه‌گانه قوانين و مقررات اصلاحات ارضي، قانون خالصجات، قانون كشت موقت يا گواهي اداره ثبت اسناد و املاك مشعر بر مالكيت، قوانين ثبتي، آئين دادرسي مدني، و يا احكام قطعي قضايي به عنوان مالك شناخته شده باشند.

۳ـ باغ: مطابق تعاريف مندرج در قانون اصلاحات ارضي و قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مي‌باشد.

۴ـ قانون: عبارت است از قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع (مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷ مجلس شوراي اسلامي).

۵ ـ هياتهاي تعيين تكليف اراضي اختلافي: كه در اين آئين‌نامه به اختصار هيات ناميده مي‌شوند مركب از: ۱ـ مدير جهاد كشاورزي ۲ـ رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري ۳ـ عضو جهاد كشاورزي (كارشناس جنگل و مرتع) با پيشنهاد مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري و تاييد و ابلاغ رئيس سازمان جهاد كشاورزي ۴ـ عضو هيات واگذاري زمين با معرفي مدير امور اراضي استان (هيات واگذاري زمين) ۵ ـ قاضي با معرفي رئيس كل دادگستري استان ۶ ـ برحسب مورد دو نفر از اعضاء شوراي اسلامي و يا عشاير محل مربوطه (با معرفي دستگاه ذيربط).

۶ ـ شعب ويژه: شعبي كه در اجراي تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي با تعيين و ابلاغ رئيس قوه قضائيه در مركز تشكيل مي‌گردد.

ماده۲ـ هيات در اداره منابع طبيعي و آبخيزداري و يا واحد جايگزين در هر شهرستان تشكيل مي‌شود و مسئوليت اداره جلسات هيات به عهده رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان مي‌باشد.

تبصره۱ـ دبيرخانه هيات مذكور زير نظر رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان در محل اداره منابع طبيعي و آبخيزداري يا واحد جايگزين تشكيل مي‌گردد. كليه امور دبيرخانه تحت نظر رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري انجام خواهد شد.

تبصره۲ـ به منظور ايجاد هماهنگي بين دبيرخانه هيات‌هاي شهرستان‌ها و پيگيري امور مربوطه، دبيرخانه‌اي در اداره مميزي اراضي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان تشكيل و مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان موظف است نظارت لازم را بر حسن اجراي قانون و آئين‌نامه معمول نمايد.

ماده۳ـ در اجراي قانون، ادارات كل منابع طبيعي و آبخيزداري مكلف مي‌باشند در شهرستانهايي كه تاكنون هياتهاي موضوع اين آئين‌نامه تشكيل نشده نسبت به تشكيل و استقرار هياتهاي مذكور اقدام و روساي دادگستري و جهاد كشاورزي استانها حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ اين آئين‌نامه نمايندگان قانوني خود را به دبيرخانه هيات در هر شهرستان معرفي نمايند. ادارات كل منابع طبيعي و آبخيزداري مكلفند موضوع را پيگيري نمايند.

تبصره۱ـ دبيرخانه هيات موظف است از تمامي ۷ نفر عضو هيات براي شركت در جلسات دعوت به‌عمل آورد بديهي است، جلسات هيات با حضور حداقل ۵ نفر از ۷ نفر اعضاء رسميت مي‌يابد.

تبصره۲ـ هيات مي‌تواند از خبرگان محلي غيررسمي به عنوان كارشناس و نيز از معترض يا نماينده قانوني وي براي اداي توضيحات دعوت نمايد.

ماده۴ـ هر هيات بعد از استقرار در هر شهرستان موظف است با صدور يك نوبت آگهي موجوديت خود را با تعيين حوزه عمل و محل استقرار در روزنامه محلي و كثيرالانتشار و ابلاغ به شوراهاي اسلامي روستاهاي آن حوزه اعلان نمايد.

ماده۵ ـ رسيـدگي به اعتـراضات اشخاص نسبـت به اجراي مقـررات قـانون ملي‌شدن جنگلهاي كشور، ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور و ماده ۲ قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخائر جنگلي در صلاحيت هيات مي‌باشد.

ماده۶ ـ معترض يا معترضين به تشخيص منابع ملي شده يا نمايندگان قانوني آنها اعتراضيه خود را در فرمهاي مخصوص تنظيم و همراه با مدارك و مستندات لازم به‌دبيرخانه هيات مستقر در اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان مربوطه تسليم و شماره و تاريخ ثبت آن را دريافت مي‌نمايد. معترض يا معترضين موظفند نشاني دقيق جهت ابلاغ اوراق و دعوت‌نامه و ساير مكاتبات را در فرم اعتراضيه قيد و در صورت تغيير نيز نشاني جديد خود را كتباً به دبيرخانه مذكور اطلاع دهند.

تبصره۱ـ دبيرخانه هيات مكلف است حداكثر ظرف يك هفته پس از وصول اعتراض مدارك را بررسي و در صورتي كه اعتراض‌نامه و يا مدارك ارائه شده به لحاظ شكلي داراي نواقصي باشد بلافاصله اخطار رفع نقص از سوي مسئول دبيرخانه به معترض ابلاغ و در صورتي كه معترض ظرف مهلت ۱۰ روز از تاريخ ابلاغ نسبت به تكميل مدارك و رفع نقص اقدام ننمايد، مسئول دبيرخانه هيات مكلف است در اولين جلسه مراتب اخطار و عدم رفع نقص مدارك را كتباً به هيات گزارش و تصميم قاضي هيات را به معترض ابلاغ نمايد و مسئول دبيرخانه در صورت تكميل بودن مدارك براساس تاريخ ثبت اعتراض (به‌جز مواردي كه به تشخيص مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود)، نوبت رسيدگي را تعيين مي‌نمايد.

تبصره۲ـ در صورتي كه در يك پلاك بيش از يك اعتراض واصل شده باشد در زمان رسيدگي به اولين اعتراض ساير اعتراضات مربوط به آن پلاك خارج از نوبت، مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.

تبصره۳ـ سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور و ادارات كل منابع طبيعي و آبخيزداري نيز مي‌توانند به منظور اعاده منابع طبيعي ناشي از نحوه اجراي قانون ملي‌شدن جنگلها و ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع و اصلاحات بعدي آن و ماده ۲ قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كه به موجب آن منابع ملي به عنوان مستثنيات قانوني تشخيص داده شده باشد اعتراض خود را به دبيرخانه هيات جهت اقدامات لازم تسليم نمايند.

تبصره۴ـ سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور موظف است، دفتر ثبت اعتراض و آراء و همچنين فرمهاي مورد نياز از جمله فرم اعتراض و فرمهاي نظريه كارشناسي را به تعداد كافي تهيه نموده و از طريق ادارات منابع طبيعي و آبخيزداري در اختيار هيات‌ها قرار دهد.

تبصره۵ ـ اعتراضات وارده در دفتر ثبت اعتراض‌نامه ثبت مي‌شود اين دفتر مجلد، نخ‌كشي و پلمپ و صفحات آن شماره شده و مجموع صفحات در صفحه اول و آخر با تمام حروف قيد و توسط مسئول دبيرخانه هيات، امضاء و مهر مي‌شود.