تبصره۶ ـ مدارك مورد نياز جهت رسيدگي هيات عبارت است از:

۱ـ تكميل و ارائه فرم مربوط به اعتراض بوسيله معترض يا معترضين

۲ـ ارائه دليل سمت (اصيل، وكيل، قائم‌مقام يا نماينده قانوني) بوسيله معترض يا معترضين

۳ـ ارائه مدارك و دلايل مثبته مالكيت موضوع ماده يك اين آئين‌نامه بوسيله معترض يا معترضين

۴ـ ارائه نقشه داراي مختصات UTM از محل مورد اعتراض با مقياس مناسب موردنياز بوسيله معترض يا معترضين

۵ ـ پاسخ استعلامات و ساير مدارك مورد نياز به تشخيص هيات

بديهي است دبيرخانه موظف است قبل از رسيدگي هيات از طريق اداره منابع طبيعي و آبخيزداري با تطبيق مدارك ارائه‌شده از ملي بودن عرصه مورد اعتراض اطمينان حاصل نمايد و در هر صورت نتيجه را به همراه ساير مدارك جهت رسيدگي به‌هيات ارائه نمايد.

تبصره۷ـ درخصوص تطبيق مشخصات نسق زراعي معترض از جمله شماره و مشخصات پلاك، نام و ميزان سهم زارع با محل مورد اعتراض، گواهي مديريت امور اراضي استان كه حسب مورد براساس تصميم شوراي اصلاحات ارضي صادر شده باشد ملاك اقدام براي هيات تعيين تكليف اراضي اختلافي مي‌باشد.

تبصره۸ ـ درخصوص اعتراضات واصله نسبت به پلاكهايي كه قبلاً به صورت كلي و نسبت به كل پلاك اعلام نظر شده باشد، دبيرخانه هيات با اخذ مدارك مربوطه و تشكيل پرونده مراتب را به هيات گزارش نموده، تا هيات و قاضي با بررسي مدارك معترض جديد و نيز با عنايت به راي صادره قبلي هيات، اتخاذ تصميم نمايند.

ماده۷ـ در صورتي كه عرصه مورد اعتراض در اراضي واقع كه نمايندگي دولت از سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري به سازمان مسكن و شهرسازي يا بنياد مسكن انقلاب اسلامي منتقل شده باشد هيات مكلف است، حسب مورد از نمايندگان ارگانهاي مذكور به‌عنوان مطلع دعوت به عمل آورد و نظر كارشناسي آنان را اخذ و در پرونده درج نمايد.

تبصره ـ آراء صادره از هيات درخصوص اراضي موضوع اين ماده از طريق دبيرخانه هيات جهت اقدامات بعدي (اعم از اعتراض، اجرا و ...) حسب مورد به ارگانهاي مذكور در اين ماده و نيز اداره ثبت اسناد و املاك ارسال مي‌گردد.

ماده۸ ـ هيات به اعتراضات واصله طبق ضوابط و مقررات مرتبط با موضوع از جمله قانون ملي شدن جنگلها، (مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱) و قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور (مصوب سال ۱۳۴۶) و اصلاحات بعدي آن و قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري (مصوب سال ۱۳۶۷) و اصلاحات بعدي آن و نيز قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي (مصوب سال ۱۳۷۱) و آئين‌نامه‌هاي مربوطه حسب مورد رسيدگي مي‌نمايد.

ماده۹ـ هيات با بررسي كليه مـدارك ارائه شده از سوي معتـرض يا معترضين با اخـذ سـوابق و مـدارك موجـود در اداره مـنابع طبيعي و آبخيـزداري، مـديريت جهاد كشاورزي، اداره ثبت اسناد و املاك و ساير مراجع ذيربط، معاينه محل و عنداللزوم تحقيق از مطلعين و معتمدين و ريش‌سفيدان محلي و ملاحظه نقشه‌ها و عكسهاي هوايي تفسير شده، به موضـوع رسيدگي و گردشكار پرونده اجرايي و نظر كارشناسي را با مشخصات معترض و موارد اعتراض بدون اجمال و ابهام به همراه فرمهاي اظهارنـظر كارشناسي در صورتجلسه نوشـته به نحوي كه گردشـكار پرونده اجراي مقررات ملي‌شدن و نيز رسيدگي مقدماتي و نظريه كارشناسي اعضاء هيات در فرمهاي مربوطه مندرج و منعكس باشد را تنظيم و جهت صدور راي در اختيار قاضي عضو هيات قرار مي‌دهد.

تبصره۱ـ هيات صرفاً نسبت به تشخيص ملي يا مستثنيات بودن عرصه مورد اعتراض رسيدگي و اتخاذ تصميم مي‌نمايد و از آنجائي كه آراء صادره قاضي هيات الزاماً به‌معناي تعيين مالك مستثنيات اعلامي نمي‌باشد، در صورت صدور راي نهايي و قطعي مبني بر مستثنيات بودن چنانچه اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي عليه يكديگر مدعي داشتن حقي باشند مرجع رسيدگي به احقاق حق مراجع ذيصلاح قضايي و اداري ذيربط خواهد بود.

تبصره۲ـ در صورتي كه محل مورد اعتراض براساس ماده ۹ قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي و يا اصلاح نقشه و سوابق برابر مقررات و همچنين تطبيق محل مورد اعتراض با نقشه اجراي مقررات، برابر گواهي اداره منابع طبيعي و آبخيزداري به‌عنوان مستثنيات مشخص شده پرونده اعتراضيه مربوطه مختومه، و دبيرخانه هيات مكلف است مراتب را در اسرع وقت به معترض ابلاغ نمايد.

ماده۱۰ـ قاضي عضو هيات با استماع و دريافت نظرات كارشناسي اعضاء هيات و خبرگان محلي غيررسمي (در صورت استفاده) و بررسي پرونده راي خود را مبني بر ملي يا مستثنيات بودن عرصه مورد اعتراض اعلام مي‌نمايد. راي قاضي هيات پس از ابلاغ قابل اعتراض در مراجع قضايي ذيصلاح مي‌باشد.

تبصره ـ نقشه ممهور شده به مهر دبيرخانه و امضاء اعضاء و قاضي هيات جزء لاينفك راي مي‌باشد و كليه مراحل رسيدگي به اعتراضات در مراجع بعدي نيز بايد براساس راي و موقعيت اين نقشه صورت پذيرد.

ماده۱۱ـ دبيرخانه هيات مكلف است راي قاضي هيات را بلافاصله با رعايت مقررات قانوني آئين دادرسي مدني به طرفين ابلاغ نمايد.

ماده۱۲ـ به منظور نظارت بر حسن اجراي قانون و اين آئين‌نامه دبيرخانه مركزي در دفتر مميزي اراضي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور تشكيل خواهد شد اين دبيرخانه موظف است هر سه ماه يكبار گزارشات مربوط به چگونگي اجراي قانون و اين آئين‌نامه را به معاون وزير جهاد كشاورزي و رئيس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور ارائه نمايد.

تبصره ـ شرح وظايف دبيرخانه مركزي و نيز دبيرخانه‌هاي استان و شهرستان توسط معاون وزير و رئيس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور تدوين و ابلاغ خواهد شد.

ماده۱۳ـ ادارات ثبت اسناد و املاك در اجراي قانون، همكاري‌هاي لازم را با هيات به عمل آورده و به استعلامات آنان در اسرع وقت پاسخ خواهند داد و پس از صدور راي قطعي نهايي ضمن رعايت تشريفات و مقررات ثبتي و براساس نقشه مورد استناد راي، نسبت به اصلاح و يا صدور اسناد جديد اقدام مي‌نمايند.

ماده۱۴ـ هر يك از اعضاء هيات در صورت وجود مواد مصرح در ماده ۹۱ آئين دادرسي مدني از اظهارنظر و رسيدگي امتناع نموده و هيات براساس نظرات ساير اعضاء رسيدگي و اتخاذ تصميم مي‌نمايد.

ماده۱۵ـ مامورين و كساني كه مامور اجراي مقررات قانون و اين آئين‌نامه مي‌باشند هرگاه در اجراي وظايف مقرره مرتكب جرم يا تخلفات اداري شوند به مجازاتي كه براي آن تخلف يا جرم در قوانين مقرر شده است محكوم خواهند شد.

ماده۱۶ـ معاونت برنامه‌ريزي و اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي بنا به پيشنهاد سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور اعتبارات و امكانات لازم را جهت اجراي اين قانون پيش‌بيني و هر ساله براي منظور كردن در بودجه كل كشور به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ارايه مي‌نمايد.

ماده۱۷ـ سازمانهاي جهاد كشاورزي و ادارات كل منابع طبيعي و آبخيزداري موظفند از عرصه‌هايي كه در اجراي راي نهايي و قطعي هيات به عنوان اراضي منابع ملي تشخيص داده مي‌شود بوسيله مامورين انتظامي يا يگان حفاظت محل نسبت به رفع تجاوز اقدام نمايند.

ماده۱۸ـ به هر يك از اعضاي هيات و كاركناني كه علاوه بر وظايف خود در اجراي قانون و آئين‌نامه همكاري مي‌نمايند. متناسب با پيشرفت كار بر طبق دستورالعملي كه توسط رئيس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور تهيه و ابلاغ مي‌گردد با رعايت ساير قوانين مربوطه حق‌الزحمه پرداخت خواهد شد.

ماده۱۹ـ با عنايت به تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزايش بهر‌ه‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي دبيرخانه هيات صرفاً تا تاريخ ۱۱/۶/۱۳۹۰ مكلف به پذيرش اعتراض مي‌باشد و پس از اين تاريخ شعب ويژه، مرجع پذيرش اعتراض مي‌باشند.

ماده۲۰ـ اصلاحات لازم در اين آئين‌نامه توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور پيشنهاد و پس از تصويب وزارت جهاد كشاورزي جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

ماده۲۱ـ اين آئين‌نامه اصلاحي در ۲۱ ماده و ۱۷ تبصره در تاريخ ........... به تصويب وزارت جهاد كشاورزي رسيده و جايگزين آيين‌نامه مصوب۱۶/۷/۱۳۷۳ وزارت جهاد كشاورزي سابق گرديده، از تاريخ ابلاغ لازم‌الاجرا مي‌باشد.

راي وحدت رويه ديوان عالي كشور در خصوص اعتراضات وارده به قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي اجراي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع ـ فارغ از محل وقوع اراضي مربوطه

شماره:4689/هـ ‎ـ‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ 9/12/1385

رأي شماره 697 ـ 24/11/1385 وحدت رويه هيأت عمومي

« قطع نظر از اينكه به موجب رأي شماره 76/3 ـ هـ ـ 10/10/1376 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي اجراي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع ـ فارغ از محل وقوع اراضي مربوطه ـ هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع شناخته شده و به موجب قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري رأي اكثريت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوطه من‌جمله هيأت موضوع ماده واحده فوق‌الذكر در موارد مشابه لازم‌الاتباع است، اساساً با لحاظ تبصره2 و اطلاق و عموم تبصره5 ماده واحده فوق‌الذكر از تاريخ تصويب آن ماده واحده كليه قوانين و مقرّرات و آيين‌نامه‌هاي مغاير با اين قانون لغو و تنها مرجع رسيدگي به شكايات مربوط به اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحيه‌هاي آن هيأت موضوع اين قانون خواهدبود، بنا به مراتب رأي شمارة 513 ـ 26/8/1383 شعبه 38 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد از نظر اكثريت قاطع اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور صحيح تشخيص و مورد تأييد است.

اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».

رأی وحدت رویه شماره 665مورخ18/1/1383 در خصوص تعیین تکلیف اراضی اختلافی

شماره 2319 ـ هـ 13/3/1383

پرونده وحدت رويه رديف: 82/33 هيئت عمومي

راي شماره: 665 ـ 18/1/1383

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي کشور

بر طبق قسمت اخير ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367 راي قاضي هيات مقرر در ماده مزبور در موارد سه گانه شرعي مذکور در مواد 284 و 284 مکرر قانون آيين دادرسي کيفري سابق قطعيت نداشته و قابل اعتراض است و راي وحدت رويه شمـاره 601 ـ 25/7/1374 هيات عمومي ديوان عالي کشور نيز مويد همين معني است. بنابمراتب راي قاضي هيات قابل اعتراض در دادگاه عمومي و سپس قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان مي باشد. بنابراين راي شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان مازندران که بر همين اساس صادر شده به اکثريت آراء تاييد مي گردد. اين راي بر طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاههاي عمومي لازم الاتباع است.

حق اعتراض سازمان جنگها و مراتع

سوال ـ آيا با توجه به مفاد تبصره ۳ ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‏برداري از جنگلها و مراتع مصوب ۲۹/۶/۱۳۷۶، چنانچه راي صادره از هيات اين ماده به زيان سازمان جنگلها و مراتع باشد آيا اين سازمان مي‏تواند نسبت به راي صادره اعتراض نمايد يا خير؟

نظريه شماره ۲۰۱۴/۷ ـ ۸/۳/۱۳۸۱

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

نظرات ارائه شده توسط نمايندگان در كميسيونها از جمله هيات موضوع (قانون۵۳ تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷) نظرات شخصي آنان بوده و اصل بر اين است كه اين نمايندگان از استقلال راي برخوردارند لذا در صورتي كه نماينده‏اي در هيات به پرونده‏اي راي مثبت داده باشد اين راي مانع از آن نخواهد بود كه در مواردي كه قانون اجازه مي‏دهد، اداره متبوع نماينده بتواند نسبت به راي صادره اعتراض نمايد. بديهي است وارد بودن اعتراض موكول به رسيدگي مرجع تجديدنظر خواهد بود.

ماده 57 - كليه ماشين آلات مخصوص حمل محصولات جنگلي در داخل جنگلها و همچنين كارخانجات صنايع چوب و قطعات يدكي آنها مشروط بر اين كه مشابه آنها در داخل كشور تهيه نشود بنا به تشخيص سازمان جنگلباني از پرداخت عوارض گمركي و سود بازرگاني معاف است .

ماده 58 - سازمان جنگلباني مجاز است درمورد واگذاري طرحهاي جنگلداري به موسسات دولتي يا وابسته به دولت كه سرمايه آن ها كلات متعلق به دولت باشد بدون رعايت مزايده و مقررات مندرج در اين قانون اقدام كند.

ماده 59 - رئيس سازمان جنگلباني يا نمايندگاني كه از طرف نامبرده به موجب حكم كتبي تعيين مي شوند مجازند نسبت به جرائمي كه طبق مفاد اين قانون جنحه باشد به استثناي موارد مذكور در ماده 49 و تبصره هاي 1 و 2 ماده 52 با وصول جرائم و خسارات از تعقيب جزائي متهم فقط براي يك مرتبه صرفنظر كنند و تعقيب مرتكب منوط به شكايت رئيس يا نماينده سازمان مزبور است .

تبصره - نسبت به جرائم از درجه جنحه قبل از تصويب اين قانون نيز سازمان جنگلباني مجاز است از مقررات اين ماده استفاده نمايد.

ماده 60 - سازمان هاي دولتي و بنگاهها يا موسسات و كارخانه هاي وابسته به دولت مكلفند ظرف 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون سوخت خود را به ذغال سنگ يا نفت و يا هر سوختي غير از چوب و هيزم و ذغال چوب تبديل نمايند و پس از تصويب انقضا مدت مقرره بالا مصرف چوب و هيزم و ذغال چوب در دستگاه هاي نامبرده ممنوع مي باشد و كارخانجات خصوصي موظفند حداكثر تا دو سال پس از تصويب اين قانون نسبت به تبديل سوخت خود به موادي غير از چوب و هيزم و ذغال چوب اقدام نمايند. در صورت تخلف از مصرف هيزم و ذغال چوب در آن موسسات جلوگيري خواهد شد.

تبصره 1 - موسساتي كه در داخل جنگل واقعند اعم از دولتي و خصوصي مشمول اين ماده نخواهند بود.

تبصره 2 - موسسات شيلات و پيمانكاران انحصار دخانيات ايران بنا به معرفي موسسه مزبور كه براي تهيه كنسرو يا دود دادن ماهي و خشك كردن توتون احتياج به مصرف هيزم داشته باشند مي توانند براي مصارف خود از محل پروانه هاي صادره استفاده نمايند.

ماده 61 - به سازمان جنگلباني اجازه داده مي شود دعاوي مربوط به جنگلها و مراتع كشور را اعم از آنكه خواهان يا خوانده باشد در صورتي كه خواسته آن زائد بر پانصد هزار ريال نباشد در كميسيون يا كميسيونهايي مركب از دو نفر قاضي دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يك نفر نماينده سازمان جنگلباني به انتخاب وزير كشاورزي طرح نمايد. كميسيون مزبور پس از رسيدگي بايد نظر خود را مبني بر تعقيب يا سازش يا استرداد دعوي بدهد و سازمان جنگلباني مكلف است نظر كميسيون را به موقع اجرا بگذارد و در مورد سازش كميسيون راسا اقدام و نتيجه را به سازمان جنگلباني جهت اجرا ابلاغ مي نمايد.

ماده 62 - وزارت اقتصاد مكلف است در تنظيم سهميه سالانه واردات و صادرات كشور قبلا موافقت وزارت كشاورزي را در مورد صادرات و واردات چوب و فرآورده هاي چوب و همچنين واردات هيزم و ذغال چوب و نوع و ميزان سود بازرگاني كالاهاي مذكور جلب نمايد.

ماده 63 - مفاد تبصره 3 ماده دوم قانون ملي شدن جنگلها شامل اراضي جنگلي و بيشه هاي طبيعي نيز بوده و مساحت محوطه ها و ساختمانها و تاسيسات در منابع ملي شده كه تا قبل از تصويب ملي شدن جنگلها احداث شده اند تا بيست برابر مساحت زير بنا محسوب خواهد شد.

ماده 64 - مساحت مراتع مذكور در بند ب ماده 4 قانون ملي شدن جنگلها حداكثر تا دو برابر مساحت اراضي مزروعي و آيش و باغات و قلمستان خواهد بود.

تبصره - دامداران دهات و مزارع مربوط مجاور موضوع ماده فوق در استفاده از مراتع مازاد با رعايت مقررات و قوانين حق تقدم خواهند داشت .

ماده 65 - آيين نامه هاي مربوط به اين قانون پس از تصويب هيات وزيران به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

ماده 66 - قانون جنگلها و مراتع كشور مصوب تير ماه سال 1338 و تبصره 48 بودجه سال 1344 از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است .

ماده 67 - وزارت كشاورزي - دارايي - دادگستري - اقتصاد - كشور - جنگ مامور اجراي اين قانون مي باشند. قانون بالا مشتمل بر شصت و هفت ماده و پنجاه تبصره در جلسه روز سه شنبه بيستم تير ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي